1478 حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي متفق عليه من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وفي الباب عن بن عباس رواه بن أبي خيثمة وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف قوله فعن ( ( ( فمن ) ) ) رواية الربيع عن الشافعي قلت أخرجه البيهقي عن الحاكم عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع عنه وهكذا رواه أبو نعيم في الحلية عن عثمان بن محمد العثماني عن محمد بن يعقوب به وكذا قال طاوس وابن سيرين تنبيه وأما ما رواه أبو داود من حديث صفية بنت شيبة عن عائششة ( ( ( عائشة ) ) ) قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي وأما ( ( ( أو ) ) ) الذي حرم كنيتي وأحل اسمي فيشبه إن صح أن يكون قبل النهي لأن أحاديث النهي أصح قوله ومنهم من حمله على كراهة الجمع قلت وبذلك جزم بن حبان في صحيحه وروى أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن هشام عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي ورواه الترمذي من طريق الحسين بن واقد عن أبي الزبير به وحسنه وصححه بن حبان وفي الباب عن أبي حميد عند البزار في مسنده فائدة وقيل إن النهي مخصوص بحياته صلى الله عليه وسلم ويدل عليه ما رواه أبو داود والترمذي من طريق فطر عن منذر الثوري عن بن الحنفية عن علي قلت يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه ( ( ( أأسميه ) ) ) محمدا وأكنيه بكنيتك قال نعم قال فكانت لي رخصة صححه الترمذي والحاكم قال البيهقي هذا يدل على أنه سمع النهي فسأل الرخصة له وحده وقال حميد بن زنجويه سألت بن أبي أويس ما كان مالك يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي صلى الله عليه وسلم واسمه فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال هذا محمد بن مالك سماه أبوه محمدا وكناه أبو ( ( ( أبا ) ) ) القاسم وكان مالك يقول إنما نهى عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فلا وهذا كأنه استنبطه من سياق الحديث الذي في الصحيح في سبب النهي عن ذلك والله أعلم
1 ( 2 باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك )
1479 حديث يا معشر الشاب ( ( ( الشباب ) ) ) من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث
متفق عليه من حديث بن مسعود زاد مسلم في رواية فلم ألبث حتى تزوجت وزاد بن حبان في صحيحه بعد قوله فإنه له وجاء وهو الاخصاء وهو مدرج والوجاء بكسر الواو والمد رض الخصيتين وإن نزعا نزعا فهو الاخصاء في الحكم وفي الباب عن أنس رواه البزار من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عنه والطبراني في الأوسط من طريق بقية عن هشام عن الحسن عنه
1480 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه من حديث جابر زاد في رواية لمسلم وتضاحكها وتضاحكك وفي رواية مالك وللعذارى ولعابها تنبيه قال القاضي عياض الرواية ولعابها بكسر اللام لا غير وهو من اللعب كذا قال وقد ثبت لبعض رواة البخاري بضم اللام أي ريقها ولابن أبي خيثمة من حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل فذكر نحوه وفيه فهلا بكرا تعضها وتعضك وفي الباب عن عويم بن ساعدة وابن ماجة والبيهقي بلفظ عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير وعن بن عمر نحوه وزاد وأسخن ( ( ( وأسخى ) ) ) إقبالا رواه أبو نعيم في الطب وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف
حديث تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة تقدم من حديث معقل بن يسار وقد تقدمت طرقه أيضا في باب فضل النكاح
1481 حديث روي أنه قال إياكم وخضر الدمن قالوا يا رسول الله وما خضر الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء الرامهرمزي والعسكري في الأمثال وابن عدي في الكامل والقضاعي في مسند الشهاب والخطيب في إيضاح الملتبس كلهم من طريق الواقدي عن يحيى بن سعيد بن دينار عن أبي وجزة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال بن عدي تفرد به الواقدي وذكره أبو عبيد في الغريب فقال يروى عن يحيى بن سعيد بن دينار قال بن طاهر وابن الصلاح يعد في افراد الواقدي وقال الدارقطني لا يصح من وجه تنبيه الدمن البعر تجمعه الريح ثم يركبه الساقي ( ( ( السافي ) ) ) فإذا أصابه المطر ينبت نبتا ناعما يهتز وتحته الدمن الخبيث والمعنى لا تنكحوا المرأة لجمالها وهي خبيثة الأصل لأن عرق السوء لا ينجب قال الشاعر وقد ينبت المرعى على دمن الثرى
تنبيه الرافعي احتج به على استحباب النسبية وأولى منه ما أخرجه بن ماجة والدارقطني عن عائشة مرفوعا تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم ومداره على أناس ضعفاء رووه عن هشام أمثلهم صالح بن موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري وهو حسن
حديث لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يحلق ( ( ( يخلق ) ) ) ضاويا هذا الحديث تبع في إيراده إمام الحرمين هو والقاضي الحسين وقال بن الصلاح لم أجد له أصلا معتمدا انتهى وقد وقع في غريب الحديث لابن قتيبة قال جاء في الحديث اغربوا لا تضووا وفسره فقال هو من الضاوي ( ( ( الضاري ) ) ) وهو النحيف الجسم يقال أضوت المرأة إذا أتت بولد ضاو والمراد أنكحوا في الغرباء ولا تنكحوا في القريبة وروى بن يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن المزني عن الشافعي قال أيما أهل بيت لم تخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم كان في أولادهم حمق وروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عبد الله بن المؤمل عن بن أبي مليكة قال قال عمر لآل السائب قد أضوأتم فأنكحوا في النوابغ قال الحربي يعني تزوجوا الغرائب
1482 حديث المرأة تنكح لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه من حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة ولمسلم عن جابر إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك وللحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد تنكح المرأة على إحدى ثلاث خصال جمالها ودينها وخلقها فعليك بذات الدين والخلق وروى بن ماجة والبزار والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا لا تنكحوا النساء لحسنهن فعله ( ( ( فلعله ) ) ) يرديهن ولا لمالهن فلعله يطغيهن وأنكحوهن لدين ( ( ( للدين ) ) ) ولأمة سوداء حرقاء ( ( ( خرقاء ) ) ) ذات دين أفضل وروى النسائي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره
1483 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما النسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي وابن حبان من حديث المغيرة وذكره الدارقطني في العلل وذكر الخلاف فيه وأثبت سماع بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة وقوله يؤدم بينكما أي تدوم المودة وفي الباب
عن أبي هريرة عند مسلم وأنس وجابر ومحمد بن مسلمة وأبي حميد فحديث أنس صححه بن حبان والدارقطني والحاكم وأبو عوانة وهو في قصة المغيرة أيضا وحديث جابر يأتي وحديث محمد بن مسلمة رواه بن ماجة وابن حبان وحديث أبي حميد رواه أحمد والطبراني والبزار ولفظه إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة
1484 حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها الشافعي وأبو داود والبزار والحاكم من حديث بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عنه ورواه أحمد من هذا الوجه وفيه أنها من بني سلمة وأعله بن القطان بواقد بن عبد الرحمن وقال المعروف واقد بن عمرو قلت رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق فائدة روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي عمرو عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحنفية أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقال أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك وهذا يشكل على من قال إنه لا ينظر غير الوجه والكفين
1485 حديث أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي من حديث أنس واستنكره أحمد والمشهور فيه طريق عمارة عن ثابت عنه ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس فيه وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم قال ورواه أبو النعمان عن حماد مرسلا قال ورواه بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا تنبيه قوله وشمى معاطفها في رواية الطبراني وفي رواية أحمد وغيره شمى عوارضها
1486 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى
فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها الحديث أبو داود من حديث أنس وفيه سالم بن دينار أبو جميع مختلف فيه فائدة حمل الشيخ أبو حامد هذا على أنه كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال واحتج من أجاز ذلك أيضا بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وتعقب بما رواه بن أبي شيبة من طريق طارق عن سعيد بن المسيب قال لا يغرنكم هذه الآية إنما يعني بها الإماء لا العبيد لكن يشكل على ذلك ما رواه أصحاب السنن من طريق الزهري عن نبهان مكاتب أم سلمة عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ( ( ( إذا ) ) ) كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه انتهى ومفهومه أنها لا تحتجب منه قبل ذلك
1487 حديث أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه وقال أنا أخشى ما أصاب أخي داود قال بن الصلاح ضعيف لا أصل له ورواه بن شاهين في الافراد من طريق مجالد عن الشعبي قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وقال كان خطية داود النظر ذكره بن القطان في كتاب أحكام النظر وضعفه ورواه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في نسخته ومن طريقه أبو موسى في الترهيب وإسناده واهي
1488 حديث أم سلمة كنت مع ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل بن أم مكتوم فقال احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصر قال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه أبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق وعند مالك عن عائشة أنها احتجبت من أعمى فقيل لها إنه لا ينظر إليك قالت لكني أنظر إليه وقال بن عبد البر حديث فاطمة بنت قيس يدل على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذا وقال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بدليل حديث فاطمة قلت وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا تنبيه لما ذكر الإمام تبعا للقاضي الحسين حديث الباب جعل القصة لعائشة وحفصة وتعقبه شيخنا في تصحيح المنهاج بأن ذلك لا يعرف لكن وجد في الغيلانيات من حديث
أسامة على وفق ما نقله القاضي والإمام فإما أن يحمل على ان الراوي قلبه لأن بن حبان وصف راويه بأنه كان شيخا مغفلا يقلب الأخبار وهو وهب بن حفص الحراني وإما أن يحمل على التعدد ويؤيده أثر عائشة الذي قدمته
1489 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال النظر في الفرج يورث الطمس رواه بن حبان في الضعفاء من طريق بقية عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس بلفظ إذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر إلى فرجها فان ذلك يورث العشا قال وهذا يمكن أن يكون بقية سمعه من بعض شيوخه الضعفاء عن بن جريج فدلسه وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال موضوع وبقية مدلس وذكر بن القطان في كتاب أحكام النظر أن بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية قال نا بن جريج وكذلك رواه بن عدي عن بن قتيبة عن هشام فما بقي فيه إلا التسوية وقد ذكره بن الجوزي في الموضوعات وخالف بن الصلاح فقال انه جيد الإسناد كذا قال وفيه نظر وفي الباب عن أبي هريرة
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إذا زوج أحدكم عبده جاريته أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة تقدم في شروط الصلاة
1490 حديث لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد مسلم من حديث أبي سعيد وأحمد والحاكم من حديث جابر بلفظ لا تباشر وأحمد وابن حبان والحاكم من حديث بن عباس مثله والطبراني في الأوسط من حديث أبي موسى الأشعري وروى البزار من حديث سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى النساء أن يضطجع بعضهن مع بعض إلا وبينهما ثوب ولا يضطجع الرجل مع صاحبه إلا وبينهما ثوب
حديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع تقدم في الصلاة
1491 حديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قيل أفيلتزمه ويقبله قال لا قيل أفيأخذ بيده ويصافحه قال نعم أحمد والترمذي وابن ماجة والبيهقي من حديث أنس وحسنه الترمذي واستنكره أحمد لأنه من رواية السدوسي وقد اختلط وتركه يحيى القطان
فائدة سيأتي في السير حديث لأبي ذر يعارض هذا الحديث في مسألة المعانقة
حديث عمر يستحب للمرأة أن تنظر إلى الرجل فإنه يعجبها ما يعجبه منها لم أجده
قوله في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هو مفسر بالوجه والكفين انتهى روى البيهقي من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان ومن طريق عطاء عن عائشة نحوه وروى الطبري من طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال هي الكحل وتابعه خصيف عن عكرمة عن بن عباس عند البيهقي تنبيه احتج الرافعي بهذا على منع البالغ من النظر إلى الأجنبية وأولى منه ما رواه البخاري ومسلم عن بن عباس أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه الحديث وفيه قصة المرأة الوضية الخثعمية فطفق الفضل ينظر إليها فأخذت بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها ورواه الترمذي من حديث علي نحوه وزاد فقال العباس لويت عنق بن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان صححه الترمذي واستنبط منه بن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة من حيث أنه لم يأمرها بتغطية وجهها ولو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل ولو لم يكن ما فهمه جائزا لما أقره عليه فائدة اختار النووي أن الأمة كالحرة في تحريم النظر إليها لكن يعكر عليه ما في الصحيحين في قصة صفية فقلنا إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أم ولد كذا اعترضه بن الرفعة وتعقب بأنه يدل على أن الأمة تخالف الحرة فيما تبديه أكثر مما تبديه الحرة وليس فيه دلالة على جواز النظر إليها مطلقا
1 ( 3 كتاب ( ( ( باب ) ) ) النهي عن الخطبة على الخطبة )
قوله الخطبة مستحبة يمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى هو موجود في الأحاديث وسيأتي
1492 حديث بن عمر لا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه متفق عليه واللفظ لمسلم إلا أن في آخره إلا أن يأذن له
تنبيه زعم بن الجوزي أن مسلما تفرد بذكر الإذن فيه وليس كذلك بل هو للبخاري أيضا وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه زاد البخاري حتى يترك أو ينكح وعن عقبة بن عامر عند مسلم بلفظ المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر وهذا أدل على التحريم وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه رواه أحمد
1493 حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبت طلاقها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وقال لها إذا حللت فآذنيني فلما حلت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها الحديث رواه مسلم من حديثها وله طرق وألفاظ قوله اختلف في معاوية هذا هل هو بن أبي سفيان أو غيره قلت هو هو ففي صحيح مسلم التصريح بذلك قوله اختلف في معنى قوله عن أبي جهم إنه لا يضع عصاه عن عاتقه قلت قد صرح مسلم بالمعنى في رواية له قال فيها وأما أبو جهم فضراب للنساء
قوله روي أنه قال إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له البيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر بسند حسن وفي الباب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عند أحمد والحاكم والبيهقي وعند الطبراني من طرق ومداره على عطاء بن السائب وقد قيل عنه عن أبيه عن جده وهو غلط بينته في تعليق التعليق وفي معرفة الصحابة وعن أبي طيبة الحجام رواه أبو نعيم في المعرفة في حرف الميم في ترجمة ميسرة وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة حق المسلم على المسلم بستة ( ( ( ستة ) ) ) فذكرها وفيها وإذا استنصحك فانصح له
1 ( 4 باب استحباب خطبة النكاح )
1494 حديث أبي هريرة كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم أبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة والدارقطني وابن حبان والبيهقي من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة واختلف في وصله وإرساله فرجح النسائي والدارقطني الإرسال قوله ويروى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر هو عند أبي داود والنسائي كالأول وعند بن ماجة كالثاني لكن قال أقطع بدل أبتر وكذا عند بن
حبان وله ألفاظ أخر أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي في أول الأربعين البلدانية له
1495 حديث بن مسعود موقوفا ومرفوعا إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النكاح أو غيره فليقل الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث وفيه الآيات البيهقي من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة نا أبو إسحاق سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث عن أبيه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله أو إن الحمد لله نستعينه ونستغفره فذكره وفي آخره قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو في غيرها قال في كل حاجة ولفظ بن ماجة في أول هذا الحديث من هذا الوجه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الخير وخواتيمه فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة فذكر خطبة الصلاة ثم خطبة الحاجة ورواه أبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أن الحاكم رواه من طريق أخرى عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن بن مسعود وليس فيه الآيات ورواه أيضا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة أن عبد الله قال فذكر نحوه ورواه البيهقي من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن بن مسعود بتمامه تنبيه الرواية الموقوفة رواها أبو داود والنسائي أيضا من هذا الوجه فائدة خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد وذكره البخاري في تاريخه وقال إسناد مجهول ووقع عنده في روايته أمامة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فكأنها نسبت إلى جهدها ( ( ( جدها ) ) ) الأعلى
حديث تناكحوا تكاثروا وحديث النكاح سنتي تقدما في أوائل النكاح
1496 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول للإنسان إذا تزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه أيضا أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلم وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب رواه الدارمي وابن السني وغيرهما من طريق الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني حشم ( ( ( جعشم ) ) ) فقيل له بالرفاه ( ( ( بالرفاء ) ) ) والبنين فقال قولوا كما قال رسول الله بارك الله فيكم وبارك لكم واختلف فيه على
الحسن أخرجه بقي ( ( ( بقية ) ) ) بن مخلد من طريق غالب عنه عن رجل من بني تميم قل كنا نقول في الجاهلية بالرفاه ( ( ( بالرفاء ) ) ) والبنين فعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال قولوا فذكره
1497 حديث جابر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت قلت نعم قال بارك الله لك رواه مسلم وفي الباب حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف
1 ( 5 باب أركان النكاح )
1498 قوله إن الأعرابي الذي خطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال زوجتكها ولم ينقل أنه قال بعد ذلك قبلت متفق عليه من حديث سهل بن سعد وعند غيرهما بألفاظ كثيرة وهو كما قال ليس في شيء من الطرق أنه قال قبلت فائدة جاء في بعض طرقه ملكتكها وملكناكها ( ( ( و ) ) ) وأمكناكها ( ( ( ملكناكها ) ) ) وأنكحناكها ( ( ( و ) ) ) وزوجناكها ( ( ( أمكناكها ) ) ) وأبحناكها ( ( ( و ) ) ) وغير ذلك واحتج به من إباحه بغير لفظ النكاح والتزويج ورده البغوي بأنه اختلاف من الرواة في قصة واحدة ولم يقع التعدد فيه ( ( ( فيها ) ) ) فدل على أن من روى بخلاف لفظ التزويج لم يراع اللفظ الواقع في العقد ولفظ التزويج رواية الأكثر والأحفظ فهي والله أعلم
1499 حديث بن عمر في النهي عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه من حديث نافع عنه وفي رواية لهما عن عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما الشغار
قوله ويروى وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى لم أجد هذا في الحديث وإنما هو تفسير بن جريج كما بين ذلك البيهقي قوله وورد في بعض الروايات أنه نهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أ يزوجه صاحبه ابنته ولم يذكر فيه أن بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى مسلم من حديث أبي هريرة بنحو ما قال وفي الباب عن جابر رواه مسلم وعن أنس رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي ( ( ( النسائي ) ) ) وعن معاوية رواه أبو داود قوله قال الأئمة وتفسير الشغار يجوز أن يكون مرفوعا ويجوز أن يكون من قول بن عمر هو مأخوذ من كلام الشافعي وفي كلامه زيادة قال الشافعي لا أدري تفسير الشغار من
النبي صلى الله عليه وسلم أو من بن عمر أو من نافع أو من مالك انتهى قال الخطيب في المدرج هو من قول مالك بينه وفصله القعنبي وابن مهدي ومحرز بن عون عنه قلت ومالك إنما تلقاه من نافع بدليل ما في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما الشغار فذكره وقال القرطبي في المفهم التفسير في حديث بن عمر جاء من قول نافع ومن قول مالك وأما في حديث أبي هريرة فهو على الإحتمال والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان قلت وفي الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعا لا شغار قالوا يا رسول الله وما الشغار قال نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام
1500 حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة متفق عليه قوله كان ذلك جائزا في ابتداء الإسلام ثم نسخ روى الشيخان من حديث سلمة إباحة ذلك ثم نسخه وروى مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه نحو ذلك وقال البخاري بين علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وفي بن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة وروى الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم أتى بن عمر فقيل له إن بن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال معاذ الله ما أظن بن عباس يفعل هذا فقيل بلى قال وهل كان بن عباس على عهد رسول الله إلا غلاما صغيرا ثم قال بن عمر نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين ( ( ( سافحين ) ) ) إسناده قوي وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث إسناده حسن فائدة حكى العبادي في طبقاته عن الشافعي قال ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة وقال بعضهم نسخت ثلاث مرات وقيل أكثر ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينهما الحمل على التعدد والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية بل في حال السفر والحاجة والأحاديث ظاهرة في ذلك ويبين ذلك حديث بن مسعود كنا نغزو وليس لنا نساء فرخص لنا أن ننكح فعلى ذهذا ( ( ( هذا ) ) )
كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت أن الحاجة انقضت وقع ( ( ( ووقع ) ) ) العزم على الرجوع إلى الوطن فلا يكون في ذل ( ( ( ذلك ) ) ) تحريم أبدا إلا الذي وقع آخرا وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني الأول عمرة القضاء قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وشاهده ما رواه بن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا ( ( ( فيما ) ) ) قضينا عمرتنا قال لنا ألا تستمتعوا من هذه النساء فذكر الحديث الثاني خيبر متفق عليه عن علي بلفظ نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر واستشكله السهيلي وغيره ولا إشكال وقد وقع في مسند بن وهب من حديث بن عمر مثله وإسناده قوي أخرجه البيهقي وغيره الثالث عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم الفتح عن متعة النساء وفي لفظ له أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنه ( ( ( عنها ) ) ) وفي لفظ له إن رسول الله قال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة الرابع يوم حنين رواه النسائي من حديث علي والظاهر أنه تصحيف من خيبر وذكر الدارقطني أن عبد الوهاب الثقفي تفرد عن يحيى بن سعيد عن مالك بقوله حنين في رواية لسلمة بن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس قال السهيلي هي موافقة لرواية من روى عام الفتح وأنهما كانا في عام واحد الخامس غزوة تبوك رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جابر قال خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن وأخبرناه فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ ولم نعد ولا نعود فيها أبدا فبها سميت يومئذ ثنية الداع ( ( ( الوداع ) ) ) وهذا إسناد ضعفيف ( ( ( ضعيف ) ) ) لكن عند بن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فذكره ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح ولأجل ذلك
غضب صلى الله عليه وسلم السادس حجة الوداع رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع ويجاب عنه بجوابين أحدهما أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق والثاني ( ( ( الثاني ) ) ) احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح والله أعلم
1501 حديث عمران بن حصين لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أحمد والدارقطني والطبراني والبيهقي من حديث الحسن عنه وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به
1502 حديث أبي موسى لا نكاح إلا بولي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وأطال في تخريج طرقه وقد اختلف في وصله وإرساله قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش قال وفي الباب عن علي وابن عباس ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين
1503 حديث بن عباس لا نكاح إلا بولي أحمد وابن ماجة والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومداره عليه وغلط بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة والصواب الحجاج بدل خالد
1504 حديث عائشة أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها فن ( ( ( فإن ) ) ) استجروا ( ( ( اشتجروا ) ) ) فالسلطان ولي من لا ولي له الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأبوعوانة وابن حبان والحاكم من طريق بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها وأعل بالإرسال قال الترمذي حديث حسن وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن بن جريج قال ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره قال فعض ( ( ( فضعف ) ) ) الحديث من أجل هذا لكن ذكر عن يحيى بن معين انه قال لم يذكر هذا عن بن جريج غير بن
علية وضعف يحيى رواية بن علية عن بن جريج انتهى وحكاية بن جريج هذه وصلها الطحاوي عن ابنأبي عمر ( ( ( أبي ) ) ) عن يحيى بن معين عن بن علية عن بن جريج ورواه الحاكم منطريق عبد الرزاق عن بن جريج سمعت سليمان سمعت الزهري وعد أبو القاسم بن مندة عدة من رواه عن بن جريج فبلغوا عشرين رجلا وذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا بن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري قال ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ورواه الحاكم من طريق أحمد عن بن علية عن بن جريج وقال في آخره قال بن جريج فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه وسألته عن سليمان بن موسى فأثنى عليه قال وقال بن معني ( ( ( معين ) ) ) سماع بن علية من بن جريج ليس بذاك قال وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير بن علية وأعل بن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن بن جريج وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه وقد تكلم عليه أيضا الدارقطي ( ( ( الدارقطني ) ) ) في جزء من حدث ونسي والخطيب بعده وأطال في الكلام عليه البيهقي في السنن وفي الخلافيات وابن الجوزي في التحقيق وأطال الماوردي في الحاوي في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصا واستنباطا فأفاد
1505 قوله روي أهه ( ( ( أنه ) ) ) صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها إنما الزانية التي تنكح نفسها بن ماجة والدارقطني من طريق بن سيرين عن أبي هريرة وفي لفظ وكنا نقول إن التي تزوج نفسها هي الزانية ورواه الدارقطني أيضا من طريق أخرى إلى بن سيرين فبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة ورواه البيهقي من طريق عبد السلام بن حرب عن هشام عنه بها موقوفا ومن طريق محمد بن مروان عن هشام مرفوعا قال ويشبه أن يكون عبد السلام حفظه فإنه ميز المرفوع من الموقوف تنبيه قول الرافعي ولهذا قال الزانية هي التي تنكح نفسها ولم يقل التي تنكح نفسها هي الزانية يعكر عليه أنه وقع عند الدارقطني بلفظ إن التي تنكح نفسها هي الزانية
1506 حديث بن عبسا ( ( ( عباس ) ) ) أنه كان يجوز نكاح المتعة ثم رجع عنه رواه الترمذي وعقد له بابا مفردا وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وأغرب المجد بن تيمية فذكر عن أبي جمرة الضبعي أنه سأل بن عباس عن متعة النساء فرخص فيه فقال له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة فقال نعم رواه البخاري انتهى وليس هذا في صحيح البخاري بل استغربه بن الأثير في جامع الأصول فعزاه إلى رزين وحده قلت قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن بن عباس وعزاه إلى البخاري في النكاح باللفظ الذي ذكره بن تيمية سواء ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك وقد أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ الجهاد بدل الحال الشديد ويا عجبا من المصنف كيف لم يراجع الأطراف وهي عنده إن كان خفي عليه موضعه من الأصل وروينا في كتاب الغرر من الأخبار لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع نا علي بن مسلم نا أبو داود الطيالسي نا حويل أبو عبد الله عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر قال وما قال الشاعر قلت قال قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى بن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس قال وقد قال فيها الشاعر قلت نعم قال فكرهها أو نهى عنها وقال الخطابي نا بن السماك نا الحسن بن سلام نا الفضل بن دكين نا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن المنهال عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء قال وما قالوا فذكر البيتين قال فقال سبحان الله والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال ما مات بن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا وذكره أبو عوانة في صحيحه أيضا وروى عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس كان يراها حلالا ويقرأ فما استمتعتم به منهن قال وقال بن عباس في حرف أبي بن كعب إلى أجل مسمى وقال وكان يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها عباده ولولا نهي عمر ما احتيج إلى الزنا أبدا وذكر بن عبد البر عن الليث بن سعد عن بكير بن الأشح ( ( ( الأشج ) ) ) عن عمار مولى
الشريد سألت بن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال المتعة كما قال الله قلت هل عليها حيضة قال نعم قلت يتوارثان قال لا فائدة كلام الرافعي يوهم أن بن عباس انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله إن صح رجوعه وجب الحد للاجماع ولم ينفرد بن عباس بذلك بل هو منقول عن جماعة من الصحابة غيره قال بن حزم في المحلى مسألة ولا يجوز نكاح المتعة وهي النكاح إلى أجل وقد كان ذلك حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام إلى يوم القيامة ثم احتج بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما اعطاها شيئا ويفارقها فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة قال بن حزم وما حرمه الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه قال وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف قال وروا جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته قال وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وقال به من التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة قال ووقد ( ( ( وقد ) ) ) تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصال انتهى كلامه فأما ما ذكره عن أسماء فأخرجه النسائي من طريق مسلم القري قال دخلت على أمساء ( ( ( أسماء ) ) ) بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما جابر ففي مسلم من طريق أبي نضرة عنه فعلناها مع رسول الله ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها وأما بن مسعود ففي الصحيحين عنه قال رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وأما بن عباس فقد تقدم وأما معاوية فلم أر ذلك عنه إلى الآن ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية قال أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة في الطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على بن عباس فذكرنا له
ذلك فقال نعم وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير سمعت جابر ( ( ( جابرا ) ) ) يقول كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث وأما معبد وسلمه ابنا أية ( ( ( أمية ) ) ) فذكر عمر بن شبة ( ( ( شيبة ) ) ) في أخبار المدينة بإسناده أن سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك عمر فتوعده على ذلك وأما قصة أيخه ( ( ( أخيه ) ) ) معبد فلم أرها وكذلك قصة عمرو بن حريث مشروحة وأما رواية جابر عن الصحابة فلم أرها صريحا وإنما جاء عنه أنه قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر وفي رواية فلما كان في آخر خلافة عمر وفي رواية تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وكل ذلك في مسلم ومصنف عبد الرزاق ومن المشهورين بإباحتها بن جريج فقيه مكة ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث يترك من قول أهل الحجاز خمس فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكة وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في صحيحه عن بن جريج أهه ( ( ( أنه ) ) ) قال لهم بالبصرة اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثا أنها لا بأس بها قوله روي أن امرأة كانت في ركب فجعلت أمرها إلى رجل فزوجها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح الشافعي والدارقطني والبيهقي من طريق بن جريج عن عبد الحميد عن عكرمة بن خالد به وفيه انقطاع لأن عكرمة لم يدرك ذلك
1 ( 6 باب الأولياء وأحكامهم )
1507 حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر بزوجها ( ( ( يزوجها ) ) ) أبوها الدارقطني من حيدث بن عباس بهذا اللفظ لكن قال يستأمرها بدل يزوجها وحكى البيهقي عن الشافعي أن بن عيينة زاد والبكر يزوجها أبوها قال الدارقطني لا نعلم أحدا وافقه على ذلك وهو في مسلم بألفاظ منها الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وقال أبو داود بعد أن أخرجه بلفظ والبكر يستأمرها أبوها وأبوها غير محفوظ هو من قول سفيان بن عيينة فائدة يعارض الحديث ما رواه بن أبي شيبة عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت
أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رحاله ( ( ( رجاله ) ) ) ثقات وأعل بالإرسال وتفرد جرير بن حازم عن أيوب وتفرد حسين عن جرير وأيوب وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولا وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء وعن الثاني بأن جريرا توبع عن أيوب كما ترى وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفؤ والله أعلم وفي الباب عن جابر عند السنائي ( ( ( النسائي ) ) ) وعن عائشة عنده أيضا
1508 حديث ليس للولي مع الثيب أمر أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن حبيب ( ( ( جبير ) ) ) عن بن عباس وزاد واليتيمة تستأمر وإذنها إقرارها ورواته ثقات قاله أبو الفتح القشيري ويقال إن معمرا أخطأ فيه يعني أن صالحا إنما حمله عن عبد الله بن الفضيل ( ( ( الفضل ) ) ) عن نافع بن جبير وهو قول الدارقطني
حديث علي ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا ( ( ( كفئا ) ) ) تقدم في الصلاة وأنه في الترمذي
1509 حديث لا ( ( ( فلا ) ) ) تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن الحاكم من حديث نافع عن بن عمر وزاد فإن سكتن فهو إذنهن وفي الحديث قصة والدارقطني أتم منه وبين أن الذي زوجها عمها ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها فان ( ( ( إن ) ) ) أبت فلا جواز عليها وفي رواية لأبي داود فإن بكت أو سكتت فهو رضاها قال أبو داود وهم إدريس الأودي في قصة بكت وليست بمحفوظة وروى بن حبان والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها وإن كرهت فلا كره عليها تنبيه قال الرافعي بعد سياقه الحديث الذي أوردنا لفظه من عند الحاكم هذا ونحوه من الأخبار فلهذا حسن إيراد حديثي أبي هريرة وأبي موسى معه لاحتمال أن يكون أشار إليهما وفي الباب عن عائشة بلفظ تستأمر النساء في أبضاعهن الحديث أخرجه مسلم
1510 حديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها
مسلم بهذا اللفظ من حديث بن عباس وقد تقدم وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه وعندهما عن عائشة قلت يا رسول الله إن البكر تستحي قال إذنها صمتها
حديث الولاء لحمة كلحمة النسب الشافعي وابن حبان والحاكم من حديث أبي يوسف القاضي عن عبد الله بن دينار عن بن عمر وسيأتي في باب الولاء إن شاء الله
حديث السلطان ولي من لا ولي له الشافعي وأبو داود وابن حبان وغيرهم من حديث عائشة في آخر حديث تقدم في الباب الذي قبله
1511 حديث أن شعيبا عليه السلام زوج وهو مكفوف البصر الحاكم في المستدرك من حديث بن عباس بإسناد لا بأس به أنه قال في قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا قال كان مكفوف البصر وذكر الروياني في كتاب الشهادات من البحر أنه لم يكن أعمى وإنما طرأ عليه ذلك بعد النبوة وأداء الرسالة وفراغها ومال إلى هذا شيخ شيوخنا تقي الدين السبكي ونصره ورد ما يخالفه وحديث بن عباس الذي أوردناه يرد عليه والله أعلم وقد اختلف في الذي زوج موسى واستأجره هل هو شعيب أو غيره فالأكثر على أنه شعيب وعن بن عباس هو يترى ( ( ( يثري ) ) ) صاحب مدين رواه بن جرير ورجاله ثقات إلا شيخه سفيان بن وكيع وعن الحسن هو سيد أهل مدين وعن بن إسحاق أنه حبر أهل مدين وكاهنهم وعن أبي عبيدة أنه يترون بن أخي شعيب وفي مسند الدارمي والحلية عن أبي حازم سلمة بن دينار التصريح بأنه شعيب النبي عليه السلام فائدة اسم ابنة شعيب التي تزوجها موسى صفورا وأختها شرقاء رواه الحاكم في المستدرك أيضا
1512 حديث بن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل الشافعي والبيهقي من طريق بن خثيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق ( ( ( طرق ) ) ) أخرى عن بن خثيم بسنده مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي بإذن ولي مرشد أو سلطان قال والمحفوظ الموقوف ثم رواه من طريق الثوري عن بن خثيم به ومن طريق عدي بن الفضل عن بن خثيم بسنده مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل وعدي ضعيف
1513 حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح مسلم من حديث أبان بن عثمان عن عثمان وفيه قصة وزاد ولا يخطب وابن حبان وزاد ولا يخطب عليه
قوله وفي بعض الروايات ولا يشهد قال النووي في شرح المهذب قال الأصحاب هذه الرواية غير ثابتة وبهذا جزم بن الرفعة والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطا من فعل أبان بن عثمان لما امتنع من حضور العقد فليتأمل
1514 حديث لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين روي مرفوعا وموقوفا البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري قال البخاري إنه منكر الحديث ورواه الدارقطني من حديث عائشة بلفظ لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول وأما الموقوف فرواه البيهقي في الخلافيات عن بن عباس وصححه وهو عند بن أبي شيبة نا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن الحكم بن مثنى عن بن عباس قال أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان
قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تؤخر أربعا فذكر منها تزويج البكر إذا وجدت لها كفؤا تقدم لكن بلفظ ثلاثا فينظر في الرابعة فالظاهر أنها سبق قلم
حديث نحن وبنو المطلب شيء واحد تقدم في قسم الصدقات
1515 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم مسلم والبخاري في التاريخ والترمذي من حديث واثلة بن الأسقع وفي رواية الترمذي وهي لأحمد إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل ومن ولد إسماعيل كنانة الحديث قلت وله طرق جمعها شيخنا العراقي في كتاب محجة القرب في محبة العرب تنبيه لا يعارض هذا ما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذيم ( ( ( الذين ) ) ) موتوا ( ( ( ماتوا ) ) ) في الجاهلية الحديث لأنه محمول على المفاخرة المفضية إلى احتقار المسلم وعلى البطر وغمض ( ( ( وغمط ) ) ) الناس وحديث واثلة تستفاد منه الكفاءة ويذكر على سبيل الشكر ( ( ( شكر ) ) ) المنعم
1516 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل إلا حائك أو حجام الحاكم من حديث بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عمر به والراوي عن بن جريج لم يسم وقد سأل بن أبي حاتم عنه أباه فقال هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر باطل ورواه بن عبد البر في التمهيد من طريق بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن بن عمر قال الدارقطني في العلل لا يصح وقال بن حبان عمران بن أبي الفضل يروي الموضوعات عن الثقات وقال بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال منكر وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد أو حجام أو دباغ قال فاجتمع عليه الدباغون وهموا به وقال بن عبد البر هذا منكر موضوع وذكره بن الجوزي في العلل المتناهية من طريقين إلى بن عمر في أحدهما علي بن عروة وقد رماه بن حبان بالوضع وفي الآخر محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك والول ( ( ( والأول ) ) ) في بن عدي والثاني في الدارقطني وله طريق أخرى عن غير بن عمر رواه البزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل رفعه العرب بعضها لبعض أكفاء والموالي بعضها لبعض أكفاء وفيه سليمان بن أبي الجون قال بن القطان لا يعرف ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه تنبيه روى أبو داود والحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا عليه قال وكان حجاما إسناده حسن
حديث أنه صلى الله عليه وسلم اختار الفقر على الغنى هذا الاختيار لا أصل له لكن يستأنس له بما ثبت في الصحيح أنه أتي بمفاتيح كنوز الأرض فردها لكنه لا ينفي مطلق الغنى المذكور في قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى وقد ثبت في السير كلها أنه لما مات كان مكفيا وثبت أنه استعاذ من الفقر كما تقدم في باب قسم الصدقات وقد ذكرنا شيئا من هذا أيضا في الخصائص فائدة قال الشافعي أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة لما خيرت لأنها إنما خيرت لأن زوجها لم يكن كفؤا انتهى وقد اختلف السلف هل كان عبدا أو حرا وذكر البخاري في الخلاف في ذلك والراجح أنه كان عبدا وسيأتي
1517 حديث العلماء ورثة الأنبياء أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن حديث أبي الدرداء وضعفه الدارقطني في العلل وهو مضطرب الإسناد قاله المنذري وقد ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد
حديث أنه قال لفاطمة بنت قيس أنكحي أسامة فنكحته وهو مولى وهي قرشية مسلم من حديثها وقد تقدم في باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
1518 حديث إذا أنكح الوليان فالأول أحق ويروى أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة باللفظ الثاني حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك وذكره في النكاح بألفاظ توافق اللفظ الأول وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحسن ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة أيضا عن الحسن عن عقبة بن عامر قال الترمذي الحسن عن سمرة في هذا أصح وقال بن المديني لم يسمع الحسن من عقبة شيئا وأخرجه بن ماجة من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر
1519 حديث أيما مملوك أنكح بغير إذن مولاه فهو عاهر ويروى فنكاحه باطل أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث بن عقيل عن جابر باللفظ الأول وأخرجه بن ماجة من رواية بن عقيل عن بن عمر وقال الترمذي لا يصح إنما هو عن جابر وأبو داود من حديث العمري عن نافع عن بن عمر باللفظ الثاني وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه ورواه بن ماجة من حديث بن عمر بلفظ ثالث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر وصوب الدارقطني في العلل وقف هذا المتن على بن عمر ولفظ الموقوف أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا
1520 حديث أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف الدارقطني من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال وفي الباب عن زيد بن أسلم في مراسيل أبي داود
قوله في شرف النسب ومنه الانتماء إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بنى عمر ديوان المرتزقة الشافعي وقد تقدم في قسم الفيء والغنيمة وسبق حديث كل نسب وسبب منقطع إلا سببي ونسبي
1 ( 7 باب موانع النكاح )
1521 حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ويروى ما يحرم من النسب متفق عليه من حديث عائشة باللفظ الأول وللبخاري من حديثها حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي لفظ للنسائي ما حرمته الولادة حرمه الرضاع وفي الباب عن بن عباس في قصة بنت حمزة فقال وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه ولمسلم من الرحم
1522 قوله في حل زوحة ( ( ( زوجة ) ) ) من تبنى أجنبيا لأنه صلى الله عليه وسلم وزج ( ( ( زوج ) ) ) زيدا زينب بنت جحش وكان تبناه ثم تزوجها أما قصة تزويج زينب فتقدمت وأما كونه صلى الله عليه وسلم كان تبنى زيدا فرواه الحاكم في ترجمة زيد من مستدركه
1523 حديث بن عمر من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمعناه وقال لا يصح وإنما رواه عن عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح وابن لهيعة وهما ضعيفان وقال غيره يشبه أن يكون بن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه فإن أبا حاتم قد قال لم يسمع بن لهيعة من عمرو بن شعيب تنبيه تبين أن قول الرافعي بن عمر فيه تحريف لعله من الناسخ والصواب بن عمرو بزيادة واو وفي الباب عن بن عباس من قوله أخرجه بن أبي حاتم في تفسيره بإسناد قوي إليه أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها وماتت لم تحل له أمها ونقل الطبراني فيه الإجماع لكن في بن أبي شيبة عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى بأسا غذا ( ( ( إذا ) ) ) طلقها ويكره إذا ماتت عنه وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه أنه سئل عن رجل تزوج ثم ماتت قبل أن يصيبها هل تحل له أمها قال لا الأم مبهمة وإنما الشرط في الربائب
1524 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ويروى ملعون من جمع ماء في رحم أختين لا أصل له باللفظين وقد ذكر بن الجوزي اللفظ الثاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث وقال بن عبد الهادي لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة وفي الباب حديث أم حبيبة في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي قال لا تحل لي الحديث
ولأبي داود من حديث فيروز الديلمي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيهما شئت وللترمذي ( ( ( والترمذي ) ) ) في روايته اختر أيهما شئت وسيأتي في باب نكاح المشرك
حديث علي في الأختين سيأتي أواخر الباب
1525 حديث أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عنه وليس في رواية النسائي لا تنكح الكبرى على الصغرى إلى آخره وصححه الترمذي وأصله في الصحيحين من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولمسلم من طريق قبيصة عن أبي هريرة بلفظ لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة وله من طريق أبي سلمة عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وفي رواية لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها ورواه البخاري بنحوه عن جابر وقيل إن راويه عن الشعبي أخطأ في قوله عن جابر وإنما هو أبو هريرة لكن أخرجه النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر أيضا وقال بن عبد البر طرق حديث أبي هريرة متواترة عنه وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك ثم ساق له طرقا عن غيره وفي الباب عن بن عباس رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وعن أبي سعيد رواه بن ماجة بسند ضعيف وعن علي رواه البزار وعن بن عمر رواه بن حبان وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وزينب امرأة بن مسعود وأبي أمامة وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب تنبيه قال الشافعي لم يرو هذا الحديث من وجه يثبته أهل العلم بالحديث إلا عن أبي هريرة قال البيهقي قد روي عن جماعة من الصحابة إلا أنه ليس على شرط الشيخين قلت قد ذكرنا أن البخاري أخرجه عن جابر
1526 قوله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى علة النهي فقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن بن حبان في صحيحه وابن عدي من حديث أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس بنحو ما تقدم وزاد في آخره هذه الزيادة ورواه بن عبد البر في التمهيد من هذا الوجه وأبو حريز بالمهملة والراء ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين علق له
البخاري ووثقه بن معين وأبو زرعة وضعفه جماعة فهو حسن الحديث وفي الباب ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة تنبيه رواية بن حبان بالنون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلها إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن ( ( ( قطعن ) ) ) أرحامهن ورواية بن عدي بلفظ الخطاب للرجال وبالميم في المواضع كلها وما أورده المصنف لا يوافق واحدا منهما
قوله لا يحرم الحرام الحلال هو لفظ حديث أخرجه بن ماجة من حديث بن عمر وقد تقدم
1527 حديث أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا وفارق سائرهن الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوه ورواه بن حبان بهذا اللفظ وبألفاظ أخر ورواه أيضا الترمذي وابن ماجة كلهم من طرق عن معمر منهم بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس وكلهم من أهل البصرة قال البزار جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله وقال الترمذي قال البخاري هذا الحديث غير محفوظ والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم الحديث قال البخاري وإن حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لترجعن نساءك أو لأرجمنك وحكم مسلم في التمييز ( ( ( التميز ) ) ) على معمر بالوهم فيه وقال بن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة المرسل أصح وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة وقد أخذ بن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه قلت ولا يفيد ذلك شيئا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذ ( ( ( إذا ) ) ) رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم وقد قال الأثرم عن أحمد هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه
وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا وقال بن عبد البر طرقه كلها معلولة وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه ورواه بن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر وقد وافق معمرا على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهري لكن بحر ضعيف وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ويحيى ضعيف فائدة قال النسائي انا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي انا سيف بن عبد الله عن سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة الحديث وفيه فأسلم وأسلمن معه وفيه فلما كان زمن عمر طلقهن فقال له عمر راجعهن ورجال إسناده ثقات ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني واستدل به بن القطان على صحة حديث معمر قال بن القطان وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه فقال مالك وجماعة عنه بلغني فذكره وقال يونس عنه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد وقيل عن يونس عنه بلغني عن عثمان بن أبي سويد وقال شعيب عنه عن محمد بن أبي سويد ومنهم من رواه عن الزهري قال أسلم غيلان فلم يذكر واسطة قال فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم عن بن عمر مرفوعا ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية وهذا عندي غير مستبعد والله أعلم قلت ومما يقوي نظر بن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن بن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معا حديثه المرفوع وحديثه الموقوف على عمر ولفظه أن بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال قلت والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته عن الزهري عن سالم عن أبيه بخلاف أول القصة والله أعلم وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس عند أبي داود وابن ماجة وعن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية ذكرهما البيهقي
تنبيه وقع عند الغزالي في كتبه تبعا لشيخه في النهاية في هذا الحديث أن بن غيلان وهو خطأ
1528 حديث أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى الشافعي انا بعض أصحابنا عن أبي الزناد عن عبد المجيد بن سهيل عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية قال أسلمت فذكره وفي آخره قال فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقل ( ( ( عاقر ) ) ) معي منذ ستين سنة فطلقتها
1529 حديث عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي الحديث متفق عليه وفي رواية للبخاري قالت عائشة فصار ذلك سنة بعده ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا العسيلة هي الجماع وبهذا قال أكثر أهل العلم وعن الحسن البصري هي الإنزال
1530 حديث لعن الله المحلل والمحلل له الترمذي والنسائي من حديث بن مسعود وصححه بن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق عن معمر عن العمش عن عبد ( ( ( الأعمش ) ) ) الله بن مرة عن الحارث عن بن مسعود وأخرى أخرجها إسحاق في مسنده عن زكريا بن عدي عن عبيد ( ( ( عبد ) ) ) الله بن عمر وعن عبد الكريم الجزري عن أبي الواصل عنه وفي الباب عن بن عباس أخرجه بن ماجة وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث علي وفي إسناده مجالد وفيه ضعف وقد صححه بن السكن وأعله الترمذي وقال روي عن مجالد عن الشعبي عن جابر وهو وهم ورواه أحمد وإسحاق والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة وحسنه البخاري ورواه بن ماجة والحاكم من حديث الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلا وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره وقال أبو حاتم ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا وقال إنما حدثنا به الليث عن سليمان ولم يسمع الليث من مشرح شيئا
قلت ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم وفي رواية بن ماجة من الليث قال لي مشرح ورواه بن قانع في معجم الصحابة من رواية عبيد بن عمير عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف فائدة استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا الحديث على ذلك ولا شك إن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال جاء رجل إلى بن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل يحل للأول قال لا إلا بنكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال بن حزم ليس الحديث على عمومه في كل محلل إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج فصح أنه أراد به بعض المحللين وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونونه ( ( ( ونوته ) ) ) هي أنها لا تدخل في اللعن فدل على أن المعتبر الشرط والله أعلم
1531 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المة ( ( ( الأمة ) ) ) على الحرة سعيد بن منصور في السنن عن بن علية عمن سمع الحسن بهذا مرسلا ورواه البيهقي والطبري في تفسيره بسند متصل إلى الحسن واستغربه من حديث عامر الأحول عنه وإنما المعروف رواية عمرو بن عبيد عن الحسن وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور قوله ويروى عن علي وجابر موقوفا مثله أما علي فرواه بن أبي شيبة والبيهقي عن علي أن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة الحديث موقوف وسنده حسن وفي لفظ لا تنكح الأمة على الحرة وأما جابر فرواه عبد الرزاق من طريق أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة وللبيهقي نحوه وزاد ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدا وإسناده صحيح وهو عند عبد الرزاق أيضا مفردا
1532 حديث سنوا ( ( ( وسنوا ) ) ) بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس مالك في الموطأ والشافعي عنه عن جعفر عن أبيه عن عمر أنه قال ما أدري ما أصنع في أمرهم فقال
له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا ( ( ( وسنوا ) ) ) بهم سنة أهل الكتاب قال مالك يعني في الجزية وكذ ( ( ( وكذا ) ) ) رواه يحيى القطان عن جعفر أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن وقد رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده قال الخطيب في الرواة عن مالك تفرد بقوله عن جده أبو علي قلت وسبقه إلى ذلك الدارقطني في غرائب مالك وهو مع ذلك منقطع لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن إلا أن يكون الضمير في جده يعود على محمد فجده حسين سمع منهما لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير ورواه بن أبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن قال نا إبراهيم بن الحجاج نا أبو رجاء جار لحماد بن سلمة نا الأعمش عن زيد بن وهب قال كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال أشهد بالله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته ( ( ( لسمعه ) ) ) يقول إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحمولهم ( ( ( فاحملوهم ) ) ) على ما تحملون عليه أهل الكتاب
1533 قوله روي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم تقدم دون الاستثناء لكن روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الحسن بن محمد بن علي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أصر ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة وفي رواية عبد الرزاق غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم وهو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف قال البيهقي وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده تنبيه تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج ونقل الحربي الإجماع على المنع إلا عن أبي ثور ورده بن حزم بأن الجواز ثبت عن سعيد بن المسيب أيضا وأخرج بن أبي شيبة من طريقه جواز التسري من المجوس بإسناد صحيح وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار كذلك
قوله فيما إذا استبهم الحال يؤخذ في نكاحهم بالاحتياط وتقرير الجزية تغليبا
للحق وبذلك حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم بهرا وتنوخ وتغلب كذا قال والمنقول عن كثير من الصحابة خلاف ذلك قال بن أبي شيبة نا عفان نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن بن عباس قال كلوا ذبائح بني ثعلب وتزوجوا نساءهم فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم وقال البخاري قال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمى لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم انتهى وهذا وصله عبد الرزاق نعم فيه من طريق إبراهيم النخعي عن علي أنه كان يكره ذبائح نصارى بني ثعلب ونساءهم ويقول هم من العرب وعن جابر بن زيد أحد التابعين نحوه وروى الشافعي بإسناد صحيح عن علي قال لا تأكلوا ذبائح نصارى بني ثعلب نعم أخذ الصحابة الجزية من نصارى بني ثعلب وغيرهم كما سيأتي في الجزية وإنما تكلمنا على التفصيل الذي ذكره وظاهر كلامه أنهم أخذوا منهم الجزية ومنعوا من ذبائحهم وفيه ما ذكرنا
1534 حديث من بدل دينه فاقتلوه البخاري في صحيحه من حديث بن عباس في قصة
حديث الحكم بن عتيبة أجمع الصحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين بن أبي شيبة والبيهقي من طريقه وروى الشافعي عن عمر قال ينكح العبد امرأتين ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف قال الشافعي ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف وأخرجه بن أبي شيبة عن عطاء والشعبي والحسن وغيرهم
حديث علي من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءة عن ملكه موقوف بن أبي شيبة نا بن المبارك عن موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر عن علي قال سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال لا حتى يخرجها عن ملكه قلت فإن زوجها عبده قال لا حتى يخرجها عن ملكه زاد بن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي عبد الرحمن المقري عن موسى أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك لأن تعتقها أسلم لك قال ثم أخذ علي بيدي فقال إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك من الحرائر إلا العدد وروي عن علي أنه سئل عن ذلك فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرجه البزار وابن أبي شيبة أيضا وابن مردويه من طرق ( ( ( طريق ) ) ) عنه والمشهود ( ( ( والمشهور ) ) ) أن المتوقف فيه عثمان أخرجه مالك عن الزهري عن قبيصة عنه وفيه أنه لقي رجلا فقال لو كان لي من الأمر شيء لجعلته نكالا قال الترمذي أراه علي بن أبي طالب وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال سأل رجل عثمان فذكره وصرح به علي وفي الباب عن بن مسعود أخرجه بن أبي شيبة من طريق بن سيرين عنه قال يحرم من الإماء ما يحرم
من الحرائر إلا العدد وإسناده منقطع وفيه أيضا عبدة بن عمار وعن النعمان بن بشير وابن عمر وجماعة من التابعين
حديث بن عباس في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية بن أبي حاتم وغير واحد في التفسير من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه
حديث أن الصحابة تزوجوا الكتابيات ولم يبحثوا البيهقي عن عثمان أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نسائه ثم أسلمت على يديه وله عن حذيفة أنه تزوج كتابية وفي رواية له أن عمر أمره أن يفارقها وفي رواية له أن حذيفة كتب إليه أحرام هو قال لا وروى الشافعي عن جابر أنه سئل عن ذلك فقال تزوجناهن في زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص فذكر قصة وفيها نساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام ورواه بن أبي شيبة نحوه وروى البيهقي من حديث هبيرة عن علي تزوج طلحة يهودية ورواه بن أبي شيبة بلفظ تزوج رجل من الصحابة وروي أيضا بسند لا بأس به عن شقيق قال تزوج حذيفة امرأة يهودية فكتب اليه عمر خل سبيلها فكتب إليه إن كانت حراما فعلت فكتب عمر إني لا أزعم أنها حرام لكن أخاف أن تكون مومسة وفي البيهقي عن أبي الحويرث أن طلحة نكح امرأة من كلب نصرانية فائدة قال أبو عبيد نكاح الكتابيات جائز بالإجماع إلا عن بن عمر
حديث علي أنه كان للمجوس كتاب فأصبحوا وقد أسري به الشافعي عن سفيان