تلخيص الحبير

القسم ١ — الجزء ٢١ من ٣٢

ج ٣ · ص ٨١

والبيهقي وقفه وقال البزار أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة فذكره كما تقدم قبل

1346 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني جبريل أن لا ميراث لهما أبو داود في المراسيل والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلا وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد وفي إسناده ضعف ووصله الطبراني في الصغير أيضا من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره ورواه الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي راويه عن محمد بن عمرو ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن دينار عن بن عمر وصححه وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف وروى له الحاكم شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر أن الحارث بن عبد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فذكره وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن شريك مرسلا

حديث أنه ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة ثم قال أنزل علي أن لا ميراث لهما أصل الحديث تقدم قبل كما ترى والقصة في المراسيل لأبي داود

1347 حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه قوله وفي رواية فلأولى عصبة ذكر وقال بعد أوراق اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكره بهذا اللفظ والثابت في الصحيحين من حديث بن عباس فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وهذا اللفظ تبع فيه الغزالي وهو تبع إمامه وقد قال بن الجوزي في التحقيق إن هذه اللفظة لا تحفظ وكذا قال المنذري وقال بن الصلاح فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد انتهى وفي الصحيح عن أبي هريرة حديث أيما امرئ ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فشمل الواحد وغيره

1348 حديث الإثنان فما فوقهما جماعة بن ماجة والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وأبوه مجهول ورواه البيهقي من

ج ٣ · ص ٨٢

حديث أنس وقال هو أضعف من حديث أبي موسى والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه عثمان الوابصي وهو متروك وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عمير وإسناده واه وله طريقان آخران أحدهما رواه بن المغلس في الموضح عن علي بن يونس عن إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير عن علي بن بحر عن عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ومن دون علي بن بحر مجهولان والثانية روى أحمد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل يصلي معه فقال هذان جماعة هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله وإن كان ضعيفا وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي أمامة وقال البخاري في الصلاة من صحيحه باب اثنان فما فوقهما جماعة ثم أخرج حديث مالك بن الحويرث فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما

1349 حديث قبيصة بن ذؤيب جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الحديث وفيه قصة عمر مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة قاله بن عبد البر بمعناه وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه تنبيه ذكر القاضي الحسين أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم والتي جاءت إلى عمر أم الأب وفي رواية بن ماجة ما يدل له وسيأتي فيما بعد أنهما معا أتتا أبا بكر وقد ذكر أبو القاسم بن مندة في المستخرج من كتب الناس للتذكرة أنه روى أيضا من حديث معقل بن يسار وبريدة وعمران بن حصين كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٣ · ص ٨٣

قوله روي أن بن عباس احتج على عثمان يأتي في آخر الباب

قوله روى القاسم قال جاءت الجدتان يأتي آخر الباب

1350 حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم أبو داود والنسائي وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه بن السكن

1351 حديث أنه صلى الله عليه وسلم أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب وواحدة من قبل الأم الدارقطني بسند مرسل ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي والدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضا وذكر البيهقي عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك ولا يصح إسناده عنه

1352 حديث أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وأخذ عمهما ماله ووالله لا تنكحان ولا مال لهما فقال يقضي الله في ذلك فأنزل الله فإن كن نساء فوق اثنتين الآية فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين والأم الثمن وقال للعم خذ الباقي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ووقع في رواية لأبي داود هاتان بنتا ثابت بن قيس قال أبو داود وهو خطأ

1353 حديث هزيل بن شرحبيل سئل أبو موسى عن بنت وبنت بن وأخت الحديث وفيه قول بن مسعود للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من هذا الوجه زاد من عدا البخاري جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة والباقي نحوه تنبيه هزيل قيده الرافعي في الأصل بالزاي وإنما صنع ذلك مع وضوحه لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال وهو تحريف

1354 حديث علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخوه ( ( ( أخاه ) ) ) لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه الترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث الحارث عن علي والحارث فيه ضعف ( ( ( ضعيف ) ) ) وقد قال الترمذي إنه لا

ج ٣ · ص ٨٤

يعرف إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض وقد قال النسائي لا بأس به

1355 قوله روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ترك عصبة فالعصبة أحق وإلا فالولاء لك البيهقي وعبد الرزاق واللفظ له وسعيد بن منصور من مرسل الحسن أن رجلا أراد أن يشتري عبدا فذكر الحديث وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراثه فقال إن لم يكن له عصبة فهو لك

حديث إنما الولاء لمن أعتق متفق عليه كما تقدم في البيوع

1356 حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن أيضا وأغرب بن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلما لم يخرجه وكذا بن الأثير في الجامع ادعى أن النسائي لم يخرجه

1357 حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة والدارقطني وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه بن حبان من حديث ان عمر في حديث ومن حديث جابر رواه الترمذي واستغربه وفيه بن أبي ليلى وأخرجه البزار من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا ترث ملة من ملة وفيه عمر بن راشد قال إنه تفرد به وهو لين الحديث ورواه النسائي والحاكم والدارقطني بهذا اللفظ من حديث أسامة بن زيد قال الدارقطني هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم قوله روي في بعض الروايات لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر فجعل الثاني بيانا للأول فدل على أن المراد بالملتين الإسلام والكفر البيهقي بلفظ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين وفي إسنادها الخليل بن مرة وهو واه

1358 حديث ليس للقاتل ميراث النسائي بهذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعا في قصة وهو منقطع ورواه بن ماجة والموطأ والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي قال البيهقي ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قلت وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمرو وقال إنه خطأ وأخرجه بن ماجة والدارقطني من وجه آخر عن عمرو في أثناء حديث

ج ٣ · ص ٨٥

وفي الباب عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي أخرجه الطبراني في قصة وأنه قتل امرأته خطأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها ولا ترثها وعن عدي الجذامي نحوه أخرجه الخطابي وسيأتي له طريق أخرى

1359 حديث بن عباس لا يرث القاتل شيئا الدارقطني وفي إسناده كثير بن سليم وهو ضعيف قوله يروى من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن بن عباس مرفوعا فذكره بزيادة وإن كان والده أو ولده والرجل المذكور هو عمرو بن برق قاله عبد الرزاق راوي الحديث وهو ضعيف عندهم

1360 حديث أبي هريرة القاتل لا يرث الترمذي وابن ماجة وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد بن حنبل وغيره وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وقال إسحاق متروك

حديث عمر إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي موقوف الحاكم والبيهقي ورواته ثقات إلا أنه منقطع

حديث بن عباس أنه دخل على عثمان فقال له محتجا عليه كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة فقال عثمان لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث عليه الناس الحاكم وصححه وفيه نظر فإن شعبة مولى بن عباس وقد ضعفه النسائي

قوله روى القاسم عن بن محمد قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب فقال له بعض الأنصار أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع ورواه الدارقطني من حديث بن عيينة وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة

قوله وعن زيد بن ثابت في أم أبي الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن روايتان انتهى روى الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ثنتان ( ( ( ثنتين ) ) ) من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وروي من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد نحوه لكن قال ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت نحو الأول وكلها منقطعة

ج ٣ · ص ٨٦

قوله كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس تكلموا في جميع أصول الفرائض وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل تكلموا في معظمها وكان عثمان تكلم في مسائل معدودة لم أقف على ذلك منقولا بإسناد

قوله كان مذهب بن عباس في زوج وأبوين أن لها الثلث كاملا البيهقي من رواية عكرمة أرسلني بن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال فقال بن عباس للأم الثلث كاملا ثم روى عن إبراهيم النخعي قال خالف بن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك

قوله اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت في المشركة وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث والأخوان للأم والأب يشاركانهما في الثلث لا يسقطان البيهقي من طريقين ثم قال الصحيح عن زيد بن ثابت التشريك والرواية الأخرى تفرد بها محمد بن سالم وليس بقوي

قوله وتسمى حمارية لأن عمر كان يسقطهم فقالوا هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشركهم الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف ورواه من حديث الشعبي عن عمر وعلي وزيد لم يزدهم الأب إلا قربا وذكر الطحاوي أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلي بمسألة فقال له الأخ والأخت من الأب والأم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فائدة أصل التشريك أخرجه الدارقطني من طريق وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال أتى عمر في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأب والأم فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا وأخرجه عبد الرزاق وأخرجه البيهقي من طريق بن المبارك عن معمر لكن قال عن الحكم بن مسعود وصوبه النسائي وأخرج البيهقي أيضا أن عثمان شرك بين الإخوة وأن عليا لم يشرك

حديث بن مسعود أنه قرأ وإن كان له أخ أو أخت من أم البيهقي من رواية سعد قال الراوي أظنه بن أبي وقاص إنه كان يقرأها ( ( ( يقرؤها ) ) ) كذلك وكذا رواه أبو بكر بن المنذر عن سعد وحكاه الزمخشري عنه وعن أبي بن كعب ولم أره عن بن مسعود

ج ٣ · ص ٨٧

قوله إن الإخوة يسقطون بالجد لأن بن الابن نازل منزلة الابن في إسقاط الإخوة والأخوات وغير ذلك فليكن أب الأب نازلا منزلة الأب يروى هذا التوجيه عن بن عباس لم أره كذلك لكن في البيهقي من طريق عبد الله بن مغفل جاء رجل إلى بن عباس فقال له كيف تقول في الجد قال إنه لا جد أي أب لك أكبر فسكت الرجل فلم يجبه فقلت أنا آدم قال أفلا تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم

قوله أجمع الصحابة على أن الأخ لا يسقط الجد انتهى وفيه نظر لأن بن حزم حكى أقوالا أن الاخوة تقدم على الجد فأين الإجماع

قوله بأن الجد أكثر فيه الصحابة قلت في البخاري تعليقا يروى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود في الجد قضايا مختلفة وقد بينت أسانيد ذلك في تعليق ( ( ( تغليق ) ) ) التعليق وقد ( ( ( قد ) ) ) ذكر البيهقي في ذلك آثارا كثيرة وروى الخطابي في الغريب بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن الجد فقال ما تصنع بالجد لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها بعضا ثم أنكر الخطابي هذا إنكارا شديدا بما لا محصل له وسبقه إلى ذلك بن قتيبة في مقدمة مختلف الحديث وما المانع أن يكون قول عبيدة مائة قضية على سبيل المبالغة وقد أول البزار كلام عبيدة هذا كما حكيته في تعليق ( ( ( تغليق ) ) ) التعليق

قوله وجعله بن عباس كالأب وصله البيهقي عنه وعن غيره أيضا

قوله شبه علي الجد بالبحر أو النهر الكبير والأب كالخليج المأخوذ منه والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر ألا ترى إذا شقت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر وشبهه زيد بن ثابت بساق الشجرة وأصلها والأب كغصن منها والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع ولا يرجع إلى الساق البيهقي من طريق الشعبي قال كان من رأي أبي بكر وعمر أن يجعل الجد أولى من الأخ وكان عمر يكره الكلام فيه فلما ولي عمر قال هذا أمر لا بد للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فذكره وأرسل إلى علي فذكره كما تقدم وذكره عنه بلفظ آخر وأخرجه من طرق أخرى ورواه الحاكم بغير هذا السياق وأخرجه بن حزم في الأحكام من طريق إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت

ج ٣ · ص ٨٨

عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار فذكر قضية تشبيه زيد بن ثابت

قوله في المسألة المعرفة بالخرقاء مذهب زيد للأم الثلث والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا وعند عثمان لكل واحد منهم الثلث وعند علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وعند عمر للأخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس وعند بن مسعود للأخت النصف والباقي بين الجد والأم بالسوية وعنه كمذهب عمر وعند أبي بكر للأم الثلث والباقي للجد أما مذهب زيد وعثمان وعلي وابن مسعود فرواه البيهقي عن الشعبي أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد فقال اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس قال فما قال فيها عثمان قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب قلت جعلها من ستة أسهم للأخت ثلاثة وللأم سهمين وللجد سهما قال فما قال فيها بن مسعود قلت جعلها من ستة فأعطى الأخت ثلاثة والجد سهمين والم ( ( ( والأم ) ) ) سهما قال فما قال فيها زيد بن ثابت قلت جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة والجد أربعة والأخت سهمين الحديث وأما مذهب عمر ومتابعة بن مسعود له فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي قال كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جد وعن عمر أيضا في هذه المسألة للأخت النصف وللأم السدس وللجد ما بقي وكذا رواه بن حزم من طريق إبراهيم عن عمر وأما الرواية عن أبي بكر فقال البزار نا روح بن الفرج المصري ويقال ليس بمصر أوثق منه نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس نا عباد بن موسى عن الشعبي قال أتى بي الحجاج موثقا فذكر القصة وأوردها أبو الفرج المعافى في الجليس والأنيس بتمامها

قوله الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف وتعول من ستة إلى تسعة ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ويجعل بينهما أثلاثا وتصح من سبعة وعشرين قال الرافعي أنكر قبيصة قضاء زيد فيها بما اشتهر عنه قلت بوب عليه البيهقي وأورد أقوال الصحابة فيها وأخرج بن عبد البر من طريق تقي ( ( ( بقي ) ) ) بن

ج ٣ · ص ٨٩

مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان قلت للأعمش لم سميت الأكدرية قال طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها قال وكيع وكنا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها

قوله فسروا الكلالة بأنها غير الولد والوالد قلت فيه حديث مرفوع أخرجه الحاكم من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه بن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي إسحاق عن البراء وروى البيهقي من طريق الشعبي سئل أبو بكر عن الكلالة فقال سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر وافقه رجاله ثقات إلا أنه منقطع ورواه بن أبي حاتم في تفسيره والحاكم بإسناد صحيح عن بن عباس عن عمر قوله

حديث علي انه كان يقول في المبعض يحجب بقدر ما فيه من الرق كذا ذكره عنه والمحفوظ عنه خلاف ذلك روى البيهقي عنه أنه قال المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات

قوله قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة البيهقي من طريق إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت

قوله اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام فجمع الصحابة وقال فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار عليه العباس بالعول قال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة وللآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله ثم أظهر بن عباس الخلاف بعد ذلك ولم يأخذ بقوله إلا قليل هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه والذي في كتب الحديث خلاف ذلك فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا

ج ٣ · ص ٩٠

وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا بن عباس من أول من أعال الفرائض قال عمر قال لم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال لهم والله ما أدري كيف أصنع بكم والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر قال وما أجد في هذا شيئا خيرا من أن أقسم عليكم بالحصص ثم قال قال بن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير قال فقال له زفر ما منعك أن تشير على عمر ( ( ( عمرك ) ) ) بذلك فقال هبته والله وأخرجه الحاكم مختصرا تنبيه قول بن الحاجب انفرد بن عباس بإنكار العول مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وهو قول داود وأتباعه

قوله المنبرية سئل عنها علي وهو على المنبر وهي زوجة وابوان وبنتان فقال مرتجلا صار ثمنها تسعا رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر

قوله عن بن عباس من شاء باهلته أن الفريضة لا تعول قال بن الصلاح الذي رويناه في البيهقي من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في نصفا ونصفا وثلثا قال وذكره الفوراني والإمام والغزالي في البسيط بلفظ نصفا وثلثين وقال بن الرفعة كذلك كانت الواقعة في زمن عمر وكذ ( ( ( وكذا ) ) ) هو في الحاوي لكن ذكر القاضي أبو الطيب اللفظين فيحتمل تعدد الواقعة

1 ( 40 كتاب الوصايا )

1361 حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فسأل عن البراء بن معرور فقيل هلك وأوصى لك بثلث ماله فقبله ثم رده إلى ورثته الحاكم والبيهقي عنه من حديثه وفي الإسناد نعيم بن حماد ورواه الطبراني في ترجمة البراء بن معرور من طريق أبي قتادة عن البراء بن معرور به

ج ٣ · ص ٩١

1362 حديث سعد بن أبي وقاص جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما يرى ( ( ( ترى ) ) ) الحديث كرره المصنف وهو متفق عليه

1363 حديث إن الله أعطاكم ثلث أموالكم آخر أعماركم زيادة في أعمالكم كرره المصنف الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة عن معاذ بلفظ إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعل لكم زكاة في أموالكم وفيه إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان ورواه أحمد من حديث أبي الدرداء ولفظه إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم ورواه بن ماجة والبزار والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم وإسناده ضعيف وفي الباب عن أبي بكر الصديق رواه العقيلي في تاريخ الضعفاء من طريق حفص بن عمر بن ميمون وهو متروك عن خالد بن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول

1364 حديث بن عمر ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه وفي لفظ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية لمسلم ثلاث ليال إلا ووصية ( ( ( ووصيته ) ) ) مكتوبة عنده متفق عليه ولمسلم كما قال

1365 حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في الأسبوع مرة متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ حق لله على كل مسلم أن يغتسل في سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده زاد النسائي وهو يوم الجمعة

1366 حديث أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة

1367 حديث في كل كبد حرى أجر متفق عليه في قصة الرجل الذي سقى الكلب العطشان لكن بلفظ رطبة بدل حرى ورواه الطبراني في الكبير من حديث سراقة بن جعشم بلفظ في كل كبد حرى سقيتها أجر وفي رواية له في كل ذات كبد حرى أجر وأصله من حديث سراقة عند أحمد وابن حبان وابن ماجة ورواه أبو يعلى الموصلي من

ج ٣ · ص ٩٢

حديث القاسم بن مخول السلمي عن أبيه قلت يا رسول الله الضوال ترد علينا هل لنا أجر أن نسقيها قال نعم في كل كبد حرى أجر وصححه بن حبان ورواه أحمد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قال فذكر نحوه وصححه بن السكن

1368 حديث ليس للقاتل وصية الدارقطني والبيهقي من حديث علي وإسناده ضعيف جدا قاله عبد الحق وابن الجوزي وأما قول إمام الحرمين ليس هذا الحديث في الرتبة العالية من الصحة فعجيب فإنه ليس له في أصل الصحة مدخلا ( ( ( مدخل ) ) ) فمداره علي مبشر بن عبيد وقد اتهموه بوضع الحديث

1369 حديث لا وصية لوارث وأعاده بزيادة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة باللفظ التام وهو حسن الإسناد وكذا رواه أحمد والترمذي والنسائي ( ( ( وللنسائي ) ) ) وابن ماجة من حديث عمرو بن خارجة ورواه بن ماجة من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أنس ورواه البيهقي من طريق الشافعي عن بن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث قال الشافعي وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فإن بعض رجاله مجهولون فاعتمدنا على المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازي وإجماع العلماء على القول به وكأنه أشار إلى حديث أبي أمامة المتقدم ورواه الدارقطني من حديث جابر وصوب إرساله من هذا الوجه ومن حديث علي وإسناده ضعيف ومن طريق بن عباس بسند حسن وفي الباب عن معقل بن يسار عند بن عدي ومن حديث خارجة بن عمرو عند الطبراني في الكبير ولعله عمرو بن خارجة انقلب

1370 حديث بن عباس لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ويروى إلا أن يجيزها الورثة الدارقطني من حديث بن عباس باللفظ الأول وأبو داود في المراسيل من مرسل عطاء الخراساني به ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن بن عباس أخرجه الدارقطني والمعروف المرسل ورواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده واهي ورواه الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن خارجة باللفظ الثاني وهو عند البيهقي

ج ٣ · ص ٩٣

1371 حديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة مسلم والنسائي وأبو داود وزاد أن الرجل كان من الأنصار وأنه قال لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين وقد أبهم مسلم هذه المقالة فذكره بلفظ فقال له قولا شديدا

حديث في أربعين شاة شاة تقدم في الزكاة

1372 حديث من أعتق رقبة سليمة ( ( ( مسلمة ) ) ) أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي رواية لهما من أعتق رقبة مؤمنة وفي الباب عن أبي أممة ( ( ( أمامة ) ) ) صححه الترمذي وعن كعب بن مرة أخرجه أحمد وأصحاب السنن

1373 حديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها متفق عليه من حديث أبي ذر بلفظ أعلاها بدل أكثرها وهو في الموطأ من حديث عائشة بلفظ المصنف

1374 حديث حق الجوار أربعون دارا هكذا ( ( ( وهكذا ) ) ) وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا أبو داود في المراسيل بسند رجاله ثقات إلى الزهري بلفظ أربعون دارا جار قال الأوزاعي فقلت لابن شهاب كيف قال الأربعون عن يمينه الحديث قال البيهقي وروي من حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله ما حد الجوار قال أربعون دارا وفي رواية عنها أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارا عشرة من ههنا ( ( ( هنا ) ) ) الحديث قال البيهقي وكلاهما ضعيف والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داود انتهى ورواه بن حبان في الضعفاء مثل ما ذكره الرافعي سواء من حديث أبي هريرة وفي إسناده عبد السلام بن أبي الجنوب وهو متروك ورواه الطبراني من حديث كعب بن مالك نحو سياق أبي داود وينظر في إسناده

1375 حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا كتب فقيها الحسن بن سفيان في مسنده وفي أربعينه من حديث بن عباس وروي من رواية ثلاثة عشر من الصحابة أخرجها بن الجوزي في العلل المتناهية وبين ضعفها كلها وأفرد بن المنذر الكلام عليه

ج ٣ · ص ٩٤

في جزء مفرد وقد لخصت القول فيه في المجلس السادس عشر من الإملاء ثم جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة

1376 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال سعد خالي فليرني امرؤ خاله الترمذي والحاكم من حديث جابر قال أقبل سعد يعني بن أبي وقاص فذكره تنبيه خؤلة ( ( ( خؤولة ) ) ) سعد للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه آمنة لأنها من ( ( ( بين ) ) ) فخذه بني زهرة وقد وقع مثل هذا في حق أبي طلحة الأنصاري رواه الحاكم عن أنس نحوه وخؤلة ( ( ( وخؤولة ) ) ) أبي طلحة له من جهة أم والده عبد الله بن عبد المطلب لأنها من فخذه بني النجار

حديث أنه صلى الله عليه وسلم سمى ولد الرجل كسبه يأتي في النفقات

حديث إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث رواه مسلم وقد مضى في كتاب الوقف

1377 حديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفي عنه أن أتصدق عنه قال نعم رواه النسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة وهو في مسلم بدون قوله وترك مالا

1378 قوله رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير وروى فيه حديثا كأنه يريد ما رواه أبو داود والترمذي والحاكم من حديث علي أنه كان يضحي بكبش عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبش عن نفسه الحديث وفيه أنه أمرني أن أضحي عنه أبدا صححه الحاكم وقال في علوم الحديث تفرد به أهل الكوفة وفي إسناده حنش بن ربيعة وهو غير حنش بن الحارث وهو مختلف فيه وكذا شريك القاضي النخعي وقال بن القطان شيخه فيه أبو الحسناء لا يعرف حاله قلت وفي الباب حديث آخر عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عنه وبكبش عن أمته أخرجه البزار وغيره

1379 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه من حديث عائشة

حديث بن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال إن قتل فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رواه البخاري وتقدم في الوكالة

ج ٣ · ص ٩٥

حديث أن غلاما من غسان حضرته الوفاة وله عشر سنين فأوصى لبنت عم له وله وارث فرفعت القصة إلى عمر فأجاز وصيته مالك من حديث عمرو بن سليم الزرقي أنه قال لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم فقال عمر فليوص لها الحديث ورواه أيضا من وجه آخر وفيه أن الغلام كان بن اثنتي عشرة سنة أو عشر سنين وقال البيهقي علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر لأنه منقطع وعمرو بن سليم لم يدرك عمر قلت ذكر بن حبان في ثقاته أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم وكأنه أخذه من قول الواقدي إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام

حديث أن عثمان أجاز وصية غلام بن إحدى عشرة سنة لم أجده قلت قد أخرجه بن أبي شيبة من طريق الزهري أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء

حديث أن صفية أوصت لأخيها وكان يهوديا بثلاثين ألفا البيهقي من حديث عكرمة أن صفية قالت لأخ لها يهودي أسلم ترثني فرفع ذلك إلى قومه فقالوا أتبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث ومن طريق أم علقمة أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي وأوصت لعائشة بألف دينار وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر فطلب بن أخيها الوصية فوجد عبد الله قد أفسده فقالت عائشة اعطوه الألف دينار أوصت لي بها عمته

حديث علي لأن أوصى بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث البيهقي من حديث الحارث عن علي بالجملة الثانية وزاد فمن أوصى بالثلث فلم يترك والحارث ضعيف وروي أيضا عن بن عباس أنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع الحديث

حديث علي أنه قضى بالدين قبل التركة أحمد وأصحاب السنن من حديث الحارث عنه وعلقه البخاري ولفظهم قبل الوصية والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى

حديث عائشة مع أبي بكر في الهبة المقبوضة تقدم في كتاب الهبة

حديث معاذ أنه قال في مرض موته زوجوني لا ألقى الله عزبا البيهقي من حديث الحسن عنه مرسلا وذكره الشافعي بلاغا

ج ٣ · ص ٩٦

تنبيه وقع في بعض نسخ الرافعي معاوية بدل معاذ وهو غلط

حديث بن عمر يبدأ في الوصايا بالعتق البيهقي من حديث أشعث عن نافع عنه به موقوفا

حديث سعيد بن المسيب أنه قال مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية البيهقي

حديث عمر أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيره بالتحاص البيهقي من حديث مجاهد عن عمر قال إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وأخرج مثله عن بن سيرين

1380 حديث أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا فأشارت أن نعم فجعل ذلك وصية ذكره الشافعي والمزني عنه وفي الباب حديث أنس في الصحيحين أن يهوديا رض رأس جارية فقيل قتلك فلان الحديث

حديث عمر يغير الرجل من وصيته ما شاء بن حزم من طريق الحجاج بن منهال عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها

حديث عائشة مثله الدارقطني والبيهقي من طريق القاسم عنها قالت ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه

حديث بن مسعود أنه أوصى فكتب وصيتي هذه إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله البيهقي بإسناد حسن عنه بهذا وزيادة

حديث ان عمر أوصى إلى حفصة أبو داود من طريق نافع عن بن عمر تقدم في أول الوقف

حديث أن فاطمة أوصت إلى علي فإن حدث به حادث فإلى ابنيها لم أره

حديث عمر وعلي أنهما قالا إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك تقدم في كتاب الحج

قوله ولو كان له بن وثلاث بنات وأبوان وأوصى بمثل نصيب الابن فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية فيكون حصة الابن ثمانية فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما قال وتروى هذه الصورة عن علي قلت لم أره

ج ٣ · ص ٩٧

حديث عمر أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب يأتي في الجزية

قوله في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها لم أقف على إسناده

قوله وفي بعض التسبيحات سبحان من يعلم جدر الأصم لم أر هذا أيضا

1 ( 41 كتاب الوديعة )

1381 حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أبو داود والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة تفرد به طلق بن غنام عن شريك واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس وفيه أيوب بن سويد مختلف فيه وذكر الطبراني أنه تفرد به وفي الباب عن أبي بن كعب ذكره بن الجوزي في العلل المتناهية وفي إسناده من لا يعرف وروى أبو داود والبيهقي من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخر وفيه هذا المجهول وقد صححه بن السكن ورواه البيهقي من طريق أبي أمامة بسند ضعيف ومن طريق الحسن مرسلا قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت وقال بن الجوزي لا يصح من جميع طرقه ونقل عن الإمام أحمد أنه قال هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح

1382 حديث عمرو بن شعب ( ( ( شعيب ) ) ) عن أبيه عن جده ليس على المستودع ضمان الدارقطني بلفظ ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان وفي إسناده ضعيفان قال الدارقطني وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع ورواه من طريق أخرى ضعيفة بلفظ لا ضمان على مؤتمن تنبيه المغل هو الخائن وكذا فسر في آخر رواية الدارقطني وقيل هو مدرج وقيل القابض

1383 حديث من أودع وديعة فلا ضمان عليه بن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك وتابعه بن لهيعة فيما ذكره البيهقي

1384 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع فلما أراد

ج ٣ · ص ٩٨

الهجرة سلمها إلى أم المؤمنين وأمر عليا بردها أما تسليمها إلى أم المؤمنين فلا يعرف بل لم تكن عنده في ذلك الوقت إن كان المراد بها عائشة نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة فإن صح فيحتمل أن تكون هي وأما أمره عليا بردها ( ( ( برده ) ) ) فرواه بن إسحاق بسند قوي فذكر حديث الخروج إلى الهجرة قال فأقام علي بن أبي طالب خمس ليال وأيامها حتى أدى عن النبي صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس

حديث إن المسافر وماله لعلي قلت إلا ما وقى الله رواه السلفي في أخبار أبي العلاء المعري قال انا الخليل بن عبد الجبار انا أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بها ثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن بن روح نا خيثمة بن سليمان نا أبو عتبة نا بشير ( ( ( بشر ) ) ) بن زاذان الدارسي عن أبي علقمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم الناس رحمة الله بالمسافر لأصبح الناس وهم على سفر إن المسافر ورحله على قلت إلا ما وقى الله قال الخليل والقلت الهلاك قلت وكذا أسنده أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من هذا الوجه من غير طريق المعري وكذا ذكره أبو الفرج المعافى القاضي النهرواني ( ( ( الهرواني ) ) ) في كتاب الجليس والأنيس له بعد أن ذكره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسبق ( ( ( يسق ) ) ) له إسنادا أورده في المجلس الخامس والعشرين عقب قول كثير % بغاث الطير أكثرها فراخا % وأم الصقر مقلات ( ( ( مقلاة ) ) ) نزور % قال المقلات التي لا يعيش لها ولد والقلت بفتح اللام الهلاك ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسافر وأهله على قلت إلا ما وقى الله وقد أنكره النووي في شرح المهذب فقال ليس هذا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام بعض السلف قيل إنه علي بن أبي طالب قلت وذكره بن قتيبة في غريب الحديث عن الأصمعي عن رجل من الأعراب

حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه تقدم في العارية

قوله عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابر إن الوديعة أمانة أما أبو بكر فرواه سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب عن حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت أن لا ضمان فيها وإسناده ضعيف وأما علي

ج ٣ · ص ٩٩

وابن مسعود فرواه الثوري في جامعه والبيهقي من طريقه عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود قالا ليس على المؤتمن ضمان وأما جابر فالظاهر أنه لما ( ( ( ما ) ) ) رواه عن أبي بكر ولم ينكره جعل كأنه قال به والله أعلم

قوله من أداب التختم أن يجعل الفص إلى بطن الكف قلت فيه عدة أحاديث منها عن أنس في مسلم ومنها في بن حبان عن بن عمر وغير ذلك

1 ( 42 كتاب قسم الفيء والغنيمة )

1385 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم صالح أي بني النضير على أن يتركوا الأراضي والدور ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركائب أبو داود في السنن والبيهقي وهو في مغازي موسى بن عقبة عن بن شهاب بنحوه وفي تاريخ البخاري وأخرجه منه البيهقي من حديث صهيب لما فتح الله بني النضير أنزل الله ما أفاء الله الآية

1386 قوله الفيء مال يقسم خمسة أسهم متساوية ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهما هكذا كان يقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله كانت أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مضمومة إلى خمس الخمس فجملة ما كان له أحد وعشرون سهما من خمسة وعشرين سهما وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح ثم قال في موضع آخر وكان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله وفي سائر المصالح ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس وأن هذا السهم كان له يعزل منه نفقة أهله إلى آخره قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر أما مصرف أربعة أخماس الفيء فبوب عليه البيهقي واستنبطه من حديث مالك بن أوس عن عمر وورد ما يخالفه ففي الأوسط للطبراني وتفسير بن مردويه من حديث بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة فضرب ذاك ( ( ( ذلك ) ) ) الخمس في خمسة ثم قرأ واعلموا أن ما غنمتم من شيء الآية فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدا وسهم ذي القربى بينهم هو والذي

ج ٣ · ص ١٠٠

قبله في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم بن السبيل لا يعطيه غيرهم جعل ( ( ( وجعل ) ) ) الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم وروى أبو عبيد في الأموال نحوه وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح فمتفق عليه من حديث بن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسملون ( ( ( المسلمون ) ) ) عليه بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله وأما قوله انه كان يصرفه في سائر المصالح فهو بين في حديث عمر الطويل وأما كونه كان لا يملكه فلا أعرف من صرح به في الرواية وكأنه استنبط من كونه لا يورث عنه وأما حديث إن الأنبياء لا يورثون فمتفق عليه من حديث أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وللنسائي في أوائل الفرائض من السنن الكبرى إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وإسناده على شرط مسلم ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر من طريق عبد الملك بن عمير عن الزهري بالسند المذكور ولفظه لفظ الباب ويستدل له أيضا بما رواه النسائي في مسند ( ( ( سننه ) ) ) حديث مالك عن قتيبة عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من رسول الله فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله لا يورث نبي ما تركنا صدقة لكن رواه في الفرائض من السنن الكبرى عن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ لا نورث ما تركنا صدقة ليس فيه نبي فالله أعلم وكذا هو في الصحيحين ورواه أحمد من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر ما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول إن النبي لا يورث وفي الصحيحين مثل حديث أبي بكر عن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس أنشدكم بالله فذكره وفيه أنهم قالوا نعم زاد النسائي فيهم طلحة وعندهما عن أبي هريرة لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وأخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة وذكر الدارقطني في العلل حديث الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ عن فاطمة أنها دخلت

ج ٣ · ص ١٠١

على أبي بكر فقالت لو مت من كان يرثك قال ولدي وأهلي قالت فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعته يقول إن الأنبياء لا يورثون ما تركوه فهو صدقة وفي الباب عن حذيفة أخرجه أبو موسى في كتاب له اسمه براءة الصديق من طريق فضيل بن سليمان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عنه وهذا إسناد حسن تنبيه نقل القرطبي وغيره اتفاق النقلة على أن قوله صدقة بالرفع على أنه الخبر وحكى بن مالك في توضيحه جواز النصب على أنها حال سدت مسد الخبر واستبعده غيره

1387 حديث جبير بن مطعم لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله إخواننا بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتهم واحدة فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه البخاري باختصار سياق ورواه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي قال البرقاني وهو على شرط مسلم قوله ويروى أنه قال لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ذكره الشافعي في روايته ( ( ( رواية ) ) ) وهو في السنن أيضا قوله كان عثمان من بني عبد شمس وجبير من بني نوفل فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره إلى شأن الصحيفة القاطعة التي كتبتها قريش على أن لا يجالسوا بني هاشم ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم وبقوا على ذلك سنة ولم يدخل في بيعتهم بنو المطلب بل خرجوا مع بني هاشم في بعض الشعاب هذا مشهور في السير والمغازي ورواه البيهقي في الدلائل والسنن تنبيه المشهور في الرواية في قوله إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد بالشين المعجمة قال الخطابي وكان يحيى بن معين يرويه سي واحد بالسين المهملة وتشديد الياء قال وهو أجود

1388 حديث لا يتم بعد احتلام أبو داود عن علي في حديث وقد أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم وحسنه النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه ورواه الطبراني في الصغير بسند آخر عن علي ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن جده وإسناده لا بأس به وهو في الطبراني وغيره وعن جابر رواه بن عدي في ترجمة حزام بن عثمان وهو متروك وعن أنس

ج ٣ · ص ١٠٢

1389 حديث نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي متفق عليه من حديث جابر ولهما من حديث أبي هريرة لم تحل الغنائم لأحد قبلنا الحديث وفيه قصة

1390 قوله كانت الغنائم له في أول الأمر خاصة يفعل بها ما شاء وفي ذلك نزل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول لم ( ( ( لما ) ) ) تنازع فيها المهاجرون والأنصار البيهقي في السنن من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس كنت ( ( ( كانت ) ) ) الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد فيها شيء ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به فمن حبس منه شيئا فهو غلول فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم فنزلت يسألونك عن الأنفال وعليه يحمل عطاؤه لمن لم يشهد الوقعة

1391 قوله ثم نسخ ذلك فجعل خمسها مقسوما خمسة أسهم وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث الغنيمة لمن شهد الوقعة هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفا كما سيأتي لكن في هذا المعنى حديثان أحدهما عن أبي موسى أنه لما وافى هو وأصحابه أي النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر أسهم لهم مع من شهدها وأسهم لمن غاب عنها غيرهم متفق عليه والثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد فقدم أبان بعد خيبر فلم يسهم له رواه البخاري وأبو داود وأما لفظ الغنيمة لمن شهد الوقعة فرواه بن أبي شيبة نا وكيع نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسي أن أهل البصرة غزوا نهاوند فذكر القصة فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال الصحيح موقوف وأخرجه بن عدي من طريق بختري بن مختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن علي موقوفا

1392 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفا وذلك لاستطابة قلوبهم في سبي هوازن الشافعي في الأم نقلا عن سير الواقدي بهذا وأصل القصة في صحيح البخاري من حديث المسور دون قوله إن العرفاء كان كل واحد على عشرة وفي البخاري أيضا في قصة أضياف أبي بكر من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر وعرفنا ( ( ( وعرفناه ) ) ) مع كل عريف جماعة الحديث

ج ٣ · ص ١٠٣

حديث قدموا قريشا ولا تقدموها تقدم في باب صلاة الجماعة

1393 حديث أنه كان صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول البيهقي من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري وفيه إرسال ورواه الحميدي في مسنده عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلا ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضا وذكر بن قتيبة في الغريب تفسير الفضول تنبيه ما رواه أحمد وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث أبي هريرة مرفوعا شهدت وأنا غلام حلف المطيبين وفي آخره لم يشهد حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده وإنما شهد حلف الفضول ووهم ( ( ( وهم ) ) ) كالمطيبين قال البيهقي لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة أو من دونه وقال محمد بن نصر قال بعض أهل المعرفة بالسير قوله في الحديث حلف المطيبين غلط إنما هو حلف الفضول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين لأنه كان قديما قبل مولده بزمان وبهذا أعل بن عدي الحديث المذكور

1394 حديث أنه صلى الله عليه وسلم نفل في بعض الغزوات دون بعض في الصحيحين من حديث بن عمر أنه كان ينفل بعض من يبعث من السرايا وقال الترمذي قال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في بعض مغازيه ولم ينفل في مغازيه كلها

1395 حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث الترمذي وابن حبان في صحيحه وفي الباب عن حبيب بن مسلمة أخرجه أبو داود وغيره تنبيه فسره الخطابي بما حاصله إن للسرية إذا ابتدأت السفر نفلها الربع فإذا قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر

حديث الغنيمة لمن شهد الوقعة تقدم قريبا

1396 قوله إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له فعلى قولين أحدهما أنه يصح شرطه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر وأصحهما ( ( ( وأصحها ) ) ) المنع والحديث تكلموا في ثبوته وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء أما الحديث فروى الحاكم من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب وهو من رواية مكحول عن أبي أمامة عنه وقيل

ج ٣ · ص ١٠٤

لم يسمع منه وروى أبو داود والحاكم من حديث عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا فذكر الحديث بطوله وصححه أيضا أبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري قال البيهقي وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في سرية عبد الله بن جحش قال وكان الفيء إذ ذاك من اخذ شيئا فهو له وأما الجواب الثاني فمستقيم لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر وأما ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة وذلك بين في الأحاديث حديث بن عباس المتقدم ذكره وغيره

1397 حديث بن عباس أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم فقال كن يشهدن الحرب فأما أن يضرب لهن بسهم فلا مسلم وأبو داود من حديثه مطولا وفيه ويحذين من الغنيمة وفي رواية لأبي داود قد كان يرضخ لهن ويعارضه حديث حشرج بن زياد عن جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن كما أسهم للرجال أخرجه أبو داود والنسائي في حديث وحشرج مجهول وروى أبو داود في المراسيل من طريق مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان والخيل وهذا مرسل

1398 حديث أنه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب مرحب يوم خيبر من قتله الحاكم بإسناد فيه الواقدي ضرب محمد بن مسلمة ساقي مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه فمر به علي فضرب عنقه فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه محمد بن مسلمة وروى الحاكم أيضا بسند منقطع فيه الواقدي أيضا أن أبا دجانة قتله وجزم بن إسحاق في السيرة بأن محمد بن مسلمة هو الذي قتله والصحيح ان علي بن أبي طالب هو الذي قتله كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع وفي مسند أحمد عن علي لما قتلت مرحبا أتيت برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

1399 حديث أبي قتادة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه الحديث متفق عليه

1400 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط بن مسعود سلب أبي جهل

ج ٣ · ص ١٠٥

لأنه كان قد أثخنه فتيان من الأنصار وهما معوذ ومعاذ ابنا عفراء متفق عليه من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق بن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد فأخذه ( ( ( فأخذ ) ) ) بلحيته فقال أنت أبو جهل الحديث ولهما من حديث عبد الرحمن في قصة قتل أبي جهل مطولا وفيه فانصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله قال كل واحد منهما أنا قتلته فنظر إلى السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وكان الآخر معاذ بن عفراء وفي مسند أحمد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له فأخذته فقتلته به فنفلني النبي صلى الله عليه وسلم سلبه وهو معارض لما في الصحيح ويمكن الجمع بأن يكون نفل بن مسعود سيفه الذي قتله به فقط

1401 حديث من قتل قتيلا فله سلبه متفق عليه من حديث أبي قتادة وفي مسند أحمد عن سمرة بن جندب مثله كالذي هنا سواء وسنده لا بأس به فائدة وقع في كتب بعض أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر وهو وهم وإنما قاله يوم حنين وهو صريح عند مسلم نعم وقع ذلك في تفسير بن مردويه في أول الأنفال من طريق الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس وروى أبو داود من حديث بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا وقد تقدم وقال مالك في الموطأ لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين قلت وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل

1402 حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني من حديث عوف وهو ثابت في صحيح مسلم في حديث طويل فيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد

1403 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم وقسم غنائم حنين بأوطاس وهو وادي حنين أما قسمة غنائم بدر فرواه البيهقي من طريق بن إسحاق وهو في المغازي وأما قسمة غنائم بني المصطلق فذكره الشافعي في الأم هكذا واستنبطه البيهقي من حديث أبي

ج ٣ · ص ١٠٦

سعيد قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء وأردنا أن نستمتع ونعزل الحديث قال ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم قبل رجوعه إلى المدينة وأما قسمة غنائم حنين فغير معروف والمعروف ما في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس أنه قسمها بالجعرانة وفي الطبراني الأوسط من حديث قتادة عن أنس لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين والطائف أتى الجعرانة فقسم الغنائم بها واعتمر منها

1404 حديث أن السرايا كانت تخرج من المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغنم ولا يشاركهم المقيمون فيها الشافعي في الأم والبيهقي من طريقه في المعرفة

1405 حديث روي أن جيش المسلمين تفرقوا فغنم بعضهم بأوطاس وبعضهم بحنين فشركوهم متفق عليه من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فذكر الحديث وقال الشافعي في الأم مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة وأكثر العسكر بحنين فشركهم ورواه البيهقي عنه

1406 حديث بن عمر ضرب للفرس سهمين وللفارس بسهم متفق عليه

1407 حديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم متفق عليه من حديث عروة بن الجعد البارقي وابن عمر وأنس وفي الباب عن أبي هريرة في الترمذي والنسائي وعتبة بن عبد عند أبي داود وجرير عند مسلم وأبي داود وجابر وأسماء بنت يزيد عند أحمد وحذيفة عند أحمد والبزار وله طرق أخرى جمعها الدمياطي في كتاب الخيل وقد لخصته وزدت عليه في جزء لطيف

1408 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وقد حضر يوم خيبر بأفراس الشافعي من حديث الزبير بسند منقطع وورد ( ( ( ورد ) ) ) حديث مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة أسهم لما حضر خيبر بفرسين بأنه منقطع وولد الرجل أعرف بحديثه قلت لكن عند أحمد والنسائي من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين للزبير أربعة أسهم الحديث وروى الواقدي عن عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر قال كان مع الزبير يوم خيبر

ج ٣ · ص ١٠٧

فرسان فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم وهذا يوافق مرسل مكحول لكن الشافعي كذب الواقدي قوله قال أحمد يعطى لفرسين ولا يزاد الحديث ( ( ( لحديث ) ) ) ورد فيه قلت فيه أحاديث منقطعة أحدها عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عنه وهو معضل ورواه سعيد من طريق الزهري أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهما فلذلك أربعة أسهم ولصاحبه سهما فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي جنايب ( ( ( جنائب ) ) ) وروى عن الحسن عن بعض الصحابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين

1409 حديث أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى وكان غنيا وكذلك بن عباس ذكره الشافعي قوله يروى أن الزبير كان يأخذ لأمه أما المقبوض فذكره بن إسحاق في السيرة في مقاسم خيبر ولأم الزبير أربعين وسقا وأما كون الزبير كان يقبضه فينظر

1410 حديث بن عباس أن أهل الفيء كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء البيهقي من طريق المزني به قال وروينا عن عثمان ما دل على ذلك

1411 حديث سعيد بن المسيب كان الناس يعطون النفل من الخمس الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عنه بهذا ورواه بن أبي شيبة عن حفص عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما كانوا ينفلون إلا من الخمس وروي من طريق الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن ينزل ( ( ( تنزل ) ) ) فريضة الخمس من المغنم الحديث وهو مرسل

حديث عمر في تدوين الدواوين البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي

حديث أن أبا بكر وعليا ذهبا إلى التسوية بين الناس في القسمة وأن عمر كان يفضل الشافعي في الأم وروى البزار والبيهقي من طريق أبي معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قدم على أبي بكر مال من البحرين فقال من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأت فذكر الحديث بطوله في تسويته ( ( ( تسوية ) ) ) الناس في القسمة وفي تفضيل عمر الناس على مراتبهم وروى البيهقي من وجه آخر من طريق عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن

ج ٣ · ص ١٠٨

جده قال أتت عليا امرأتان فذكر قصة وفيها إني نظرت في كتاب الله فلم أر فيه فضلا لولد إسماعيل على ولد إسحاق قوله وعن عمر مثله قال البيهقي روينا ذلك عن عثمان

حديث أبي بكر وعمر الغنيمة لمن شهد الوقعة موقوف الشافعي من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مدا ( ( ( مددا ) ) ) لزياد بن لبيد فذكر القصة وفيها فكتب أبو بكر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة وفيه انقطاع ومن طريق طارق بن شهاب أمد أهل الكوفة أهل البصرة وعليهم عمار بن ياسر فجاءوا وقد غنموا فذكر القصة وفيها فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة وإسناده صحيح وقد تقدم مرفوعا وموقوفا ويعارضه ما روى أبو يوسف عن مجالد عن الشعبي وزياد بن علاقة أن عمر كتب إلى سعد قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تفنى القتلى فأشركه في الغنيمة قال الشافعي هذا غير ثابت قال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يثبت في معنى ما روي عن أبي بكر وعمر لا يحضرني حفظه انتهى وقد تقدم المرفوع من ذلك قبل

1 ( 43 كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية )

1412 حديث أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة فقال إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لذي مرة سوى ويروى ولا لذي قوة مكتسب الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لفظ أحمد زاد الطحاوي في بيان المشكل أن رجلين من قومه قال أحمد بن حنبل ما أجوده من حديث تنبيه تبين بهذا أن قوله ولا لذي مرة سوى ليس هو في هذا المتن نعم روي في حديث آخر رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند حسن ولفظه لذي مرة قوي وفي الباب عن طلحة مثل حديث أبي هريرة ذكره الدارقطني في العلل ورواه أبو يعلى وعن بن

ج ٣ · ص ١٠٩

عمر في كامل بن عدي وعن حبشي بن جنادة في الترمذي وعن جابر عند الدارقطني ورواه أحمد من طريق أبي زميل عن رجل من بني هلال به وعن عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبراني

1413 حديث أنه صلى الله عليه وسلم أعطى من سأل الصدقة وهو غير زمن مسلم من حديث أنس كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة الحديث وفيه ثم أمر له بعطاء وأكثر أحاديث الباب شاهدة لذلك

1414 حديث لا تحل الصدقة إلا لثلاثة الحديث مسلم كما سبق في التفليس وفي الباب عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه فقيل يا رسول الله وما الغنى قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب أخرجه أصحاب السنن

1415 حديث أنه استعاذ من الفقر وقال اللهم احيني مسكينا هذان حديثان أما الأول فمتفق عليه من حديث عائشة أتم منه وفي الباب عن أبي هريرة في أبي داود والنسائي وصحيحي بن حبان والحاكم وعندهما من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث وأبي سعيد وأنس نحوه وأما الثاني فرواه الترمذي من حديث أنس أتم منه أيضا واستغربه وإسناده ضعيف وفي الباب عن أبي سعيد رواه بن ماجة وفي إسناده ضعف أيضا وله طريق أخرى في المستدرك من حديث عطاء عنه وطوله البيهقي ورواه البيهقي من حديث عبادة بن الصامت تنبيه أسرف بن الجوزي فذكر هذا الحديث في الموضوعات وكأنه أقدم عليه لما رآه مباينا للحال التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مكفيا وقال البيهقي ووجهه عندي أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلة وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع قوله يستدل على أن الفقير أحسن حالا من المسكين بما نقل الفقر فخري وبه أفتخر وهذا الحديث سئل عنه الحافظ بن تيمية فقال إنه كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المروية وجزم الصغاني ( ( ( الصنعاني ) ) ) بأنه موضوع

قوله إنه والخلفاء بعده بعثوا السعاة لأخذ الصدقات تقدم في الزكاة

ج ٣ · ص ١١٠

1416 حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة من خمس الخمس مسلم من حديث رافع بن خديج وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين مائة من الإبل الحديث قلت إلا أنه ليس فيه أن ذلك كان من خمس الخمس وليس فيه ما يدل على المنع من أنهم يعطون من الزكاة

حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب الحديث متفق عليه وسبق في الزكاة

1417 حديث أنه أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مسلم من حديث رافع بن خديج وزاد وعلقمة بن علاثة وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فذكر الحديث

حديث أنه صلى الله عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم هذا عده النووي من أغلاط المهذب ولا يعرف مرفوعا وإنما يعرف عن عمر ووهم بن معن فزعم أنه في الصحيحين

حديث أنه أعطى الزبرقان بن بدر وهذا عده النووي من أغلاط الوسيط ولا يعرف ووهم بن معن فزعم أنه في الصحيحين وقد عد بن الجوزي في التنقيح ثم الصغاني ( ( ( الصنعاني ) ) ) في جزء مفرد أسامي المؤلفة مجموعا من كلام بن إسحاق ومقاتل ومحمد بن حبيب وابن قتيبة والطبري وغيرهم فبلغوا بهم نحو الخمسين نفسا فلم يذكر فيهم الزبرقان ولا عدي بن حاتم وفي الصحيحين ما يدل على أنه أسلم طوعا وثبت على إسلامه في الردة والله أعلم

1418 حديث أنه أعطى الأربعة الأولين لضعف نيتهم في الإسلام وهم عيينة والأقرع وأبو سفيان وصفوان وأعطى عديا والزبرقان رجاء رغبة نظرائهما في الإسلام أما الأول فصحيح في حقهم إلا صفوان بن أمية فإنه إنما أعطاه قبل أن يسلم وقد صرح بذلك المصنف في السير ونص عليه الشافعي في الأم ونقله عنه البيهقي في المعرفة فقال أعطى صفوان قبل أن يسلم وكان كأنه لا يشك في إسلامه وقال الغزالي في الوسيط أعطى صفوان بن أمية في حال كفره ارتقابا لإسلامه وتعقبه النووي بقوله هذا غلط صريح بالاتفاق من أئمة النقل والفقه بل إنما أعطاه بعد إسلامه انتهى وتعقبه بن الرفعة فقال هذا عجيب من النووي كيف قال ذلك وفي صحيح مسلم والترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية في هذه القصة قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس

ج ٣ · ص ١١١

إلي فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلي قال بن الرفعة وفي هذا احتمالان أحدهما أن يكون أعطاه قبل أن يسلم وهو الأقوى والثاني ( ( ( الثاني ) ) ) أن يكون بعد إسلامه وقد جزم بن الأثير في الصحابة أن الإعطاء كان قبل الإسلام وكذلك قاله النووي في التهذيب في ترجمة صفوان وقال في شرح المهذب أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين وصفوان يومئذ كافر والله أعلم ويكفي في الرد على النووي في هذا نص الشافعي الذي نقله البيهقي والله الموفق وأما إعطاء عدي والزبرقان فتقدم الكلام عليهما فائدة دعوى الرافعي أنه صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ذلك من الزكاة وهم والصواب أنه من الغنائم وبذلك جزم البيهقي وابن سيد الناس وابن كثير وغيرهم

1419 حديث لا تحل الصدقة إلا لخمسة فذكر منهم الغارم مالك في الموطأ من مرسل عطاء بن يسار واختلف فيه على زيد بن أسلم عنه فقال أكثر أصحابه عنه هكذا ورواه الثوري فقيل عنه هكذا وقيل عن عطاء حدثني الثبت وقيل عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد من غير خلاف فيه أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبزار والحاكم والبيهقي وصححه جماعة

1420 قوله جرى الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة ولا إلى المتطوعة إلى أن قال وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد أما الأول فأخذه بالاستقراء ولم أره صريحا وأما تحريم الصدقة على الآل فرواه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في حديث طويل وفيه هذا اللفظ واللفظ لأبي نعيم في معرفة الصحابة من حديث نوفل بن الحارث إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم وفي الطبراني من طريق حنش عن عكرمة عن بن عباس قال بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فذكر نحوه وقد استدل به الرافعي للأصطخري في أن خمس الخمس إذا منعه أهل البيت حلت لهم الصدقة

حديث نحن وبنو المطلب شيء واحد تقدم قريبا

حديث ان الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة سألا الحديث تقدم قبل

1421 حديث أنه صلى الله عليه وسلم بعث عاملا فقال لأبي رافع اصحبني كما ( ( ( كيما ) ) ) تصيب

ج ٣ · ص ١١٢

من الصدقة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي رافع قلت وهو في الطبراني من حديث بن عباس تنبيه اسم الرجل الذي استتبع أبا رافع الأرقم بن أبي الأرقم صرح به النسائي والطبراني

حديث إن رجلين سالاه الصدقة فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني الحديث تقدم

حديث أنه قال في حديث قبيصة حتى يشهد أو يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى ( ( ( الحجا ) ) ) من قومه الحديث الشافعي ومسلم وأحمد وقد تقدم في التفليس

حديث بعث معاذا إلى اليمن تقدم

1422 قوله يجب استيعاب الأصناف لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء تعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم الاجتزاء بإعطاء صنف من الثمانية بل ليس فيها ما يدل على وجوب استيعاب الثمانية أو ما وجد من الثمانية بل وردت أحاديث تدل على خلاف ذلك وذكر الطبري في تفسيره من طريق عطاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس في هذه الآية قال في أي صنف وضعته أجزأك ورواه عبد الرزاق من وجه آخر ورواه الطبري عن عمر وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل خذها من أغنيائهم فضعها في فقرائهم وفي النسائي عن عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها

1423 حديث أنس غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحكه ( ( ( ليحنكه ) ) ) فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة متفق عليه

1424 حديث جابر في النهي عن الوسم في الوجه أبو داود في التصريح بالنهي وعنده وعند مسلم لعن من فعل ذلك من حديث جابر ومسلم ( ( ( ولمسلم ) ) ) من حديث بن عباس وفي الباب عن طلحة والعباس ونقادة ( ( ( وقتادة ) ) ) وجنادة وأبي سعيد وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وأنس

وحديث عمر أنه شرب لبنا فأعجبه فأخبر أنه من نعم الصدقة فاستقاه ( ( ( فاستقاءه ) ) ) مالك في الموطأ والشافعي عنه عن زيد بن أسلم به وجاء عن أبي بكر أيضا قال سعيد بن منصور نا سفيان