تلخيص الحبير

القسم ١ — الجزء ١٩ من ٣٢

ج ٣ · ص ١٤

عنه جماعة واحتج به النسائي ووهم بن الجوزي فأخرج هذا الحديث في الموضوعات وأما بن أبي حاتم فحكى عن أبيه أنه قال هو حديث منكر

1158 حديث ان السعر غلا فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والبزار وأبو عيلى ( ( ( يعلى ) ) ) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وغيره عن أنس وإسناده على شرط مسلم وقد صححه بن حبان والترمذي ولأحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة جاء رجل فقال يا رسول الله سعر لنا فقال بل أدعو ثم جاء آخر فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع الحديث وإسناده حسن ولابن ماجة والبزار والطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد نحو حديث أنس وإسناده حسن أيضا وللبزار ( ( ( والبزار ) ) ) من حديث علي نحوه وعن بن عباس في الطبراني الصغير وعن أبي جحيفة في الكبير وأغرب بن الجوزي فأخرجه في الموضوعات من حديث علي فقال إنه حديث لا يصح

1159 حديث جابر لا يبيع ( ( ( يبع ) ) ) حاضر لباد مسلم من حديث أبي الزبير عنه

1160 حديث أبي هريرة مثله متفق عليه واتفقا عليه من حديث أنس وابن عباس وللبخاري عن بن عمر

1161 حديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض مسلم من حديث جابر

1162 حديث لا تلقوا الركبان للبيع قال وفي بعض الروايات فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق مسلم من حديث أبي هريرة بهذا وله في الصحيحين وغيرهما طرق بغير هذا اللفظ عن بن عمر وابن مسعود وابن عباس والزيادة التي أشار إليها هي عند مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة لكن حكى بن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه أومأ إلى أن هذه الزيادة مدرجة ويحتاج إلى تحرير

1163 حديث أبي هريرة لا يسوم الرجل على سوم أخيه متفق عليه من حديثه

1164 حديث بن عمر مثله رواه الدارقطني في حديث بمعناه وفي الرسالة للشافعي لا أحفظه ثابتا وتعقبه البيهقي بأنه روي من أوجه كثيرة فذكرها

ج ٣ · ص ١٥

1165 حديث أنه صلى الله عليه وسلم نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل هما علي بدرهم ثم قال آخر علي بدرهمين الحديث أحمد وأبو داود عن أنس بنحوه مطولا وفيه إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة الحديث ورواه أبو داود أيضا والترمذي والنسائي مختصرا قال الترمذي حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه وأعله بن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال لا يصح حديثه تنبيه الحلس بكسر المهملة وإسكان اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير قاله الجوهري

1166 حديث بن عمر لا يبع بعضكم على بيع بعض متفق عليه ولهما من حديث أبي هريرة نحوه ولمسلم عن عقبة بن عامر وزاد النسائي في حديث بن عمر حتى يبتاع أو يذر قوله وفي معناه الشرى ( ( ( الشراء ) ) ) على الشرى ( ( ( الشراء ) ) ) قلت ورد فيه في حديث عقبة بن عامر المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبته

1167 حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النجش متفق عليه

1168 حديث لا توله والدة بولدها البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف وأبو عبيد في غريب الحديث من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف والطبراني في الكبير من حديث نقادة ( ( ( قتادة ) ) ) في حديث طويل وقد ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) بن الصلاح في مشكل الوسيط أنه يروى عن أبي سعيد وهو غير معروف وفي ثبوته نظر كذا قال وقال في موضع آخر إنه ثابت قلت عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد وعزاه الحيلي ( ( ( الجيلي ) ) ) في شرح التنبيه لرزين وفي الباب عن أنس أخرجه بن عدي في ترجمة مبشر بن عبيد أحد الضعفاء ورواه في ترجمة إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن أنس بلفظ لا يولهن والد عن ولده قال ولم يحدث به غير إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين

1169 حديث أبي أيوب من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني والحاكم وصححه وفي سياق أحمد عنه قصة وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه وله طريق أخرى عند

ج ٣ · ص ١٦

البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده في كتاب السير منه

1170 حديث عبادة بن الصامت لا يفرق بين الم ( ( ( الأم ) ) ) وولدها قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية الدارقطني والحاكم وفي سنده عندهما عبد الله بن عمر ( ( ( عمرو ) ) ) والواقفي ( ( ( الواقعي ) ) ) وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز قال ( ( ( قاله ) ) ) الدارقطني وفي الصحيح ( ( ( صحيح ) ) ) مسلم من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة الحديث وفيه وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فيستدل به على جواز التفريق وبوب عليه أبو داود باب التفريق بين المدركات

1171 حديث علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع أبو داود وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي والحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده لكن رواه الترمذي وابن ماجة من هذا الوجه وأحمد والدارقطني من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بلفظ قدم ( ( ( قدمت ) ) ) على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين فبعتهما الحديث وصحح بن القطان رواية الحكم هذه لكن حكى بن أبي حاتم عن أبيه في العلل أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب عن علي وقال الدارقطني في العلل بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن ومن ميمون فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا

1172 قوله روي أنه عليه السلام نهى عن بيع المجر البيهقي من حديث بن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي وقال إنه تفرد به وإنه ضعف بسببه ورواه البزار من هذا الوجه مطولا وفيه والمجر ما في الأرحام وأشار إلى تفرد موسى به وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور وذكر البيهقي ان بن إسحاق روى عن نافع عن بن عمر أيضا تنبيه المجر بفتح الميم وإسكان الجيم آخره راء مهملة قال أبو عبيد هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة وكذا نقله البيهقي عن أبي زيد قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة

ج ٣ · ص ١٧

1173 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان مالك وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه راو لم يسم وسمي في رواية لابن ماجة ضعيفة عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو بن لهيعة وهما ضعيفان ورواه الدارقطني والخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب وعمرو بن الحارث ثقة والهيثم ضعفه الأزدي وقال أبو حاتم صدوق وذكر الدارقطني أنه تفرد بقوله عن عمرو بن الحارث قال بن عدي يقال إن مالكا سمع هذا الحديث من بن لهيعة ورواه البيهقي من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب وقال عبد الرزاق في مصنفه أنا ( ( ( إن ) ) ) الأسلمي عن زيد بن أسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله وهذا ضعيف مع الاساله ( ( ( إرساله ) ) ) والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى تنبيه ذكر مالك أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ثم يقول الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة وإلا فهو لك وكذلك فسره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم

1174 حديث نهى عن بيع السنين مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان من حديث جابر

1175 حديث نهى عن سلف وبيع رواه مالك بلاغا والبيهقي موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه الترمذي وله طريق أخرى عند النسائي في العتق والحاكم من طريق عطاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها إلا أوقية فهو عبد قال النسائي عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو وفي البيهقي من حديث بن عباس أيضا بسند ضعيف وفي الطبراني من حديث حكيم بن حزام

ج ٣ · ص ١٨

1176 حديث نهى عن ثمن الهرة مسلم وأصحاب السنن عن أبي الزبير عن جابر والترمذي والحاكم عن أبي سفيان عن جابر وأبو ( ( ( وأبي ) ) ) عوانة في صحيحه من طريق عطاء عنه وهي طريق معلولة وزعم بن عبد البر أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل عنه وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن يزيد ( ( ( زيد ) ) ) الصنعاني عنه وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديث وتبعه النووي وقد قدمنا أن النسائي قال إنه منكر وقال بن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر الأعمش يغلط فيه والصواب موقوف

قوله وذكر بعضهم أنه ورد في ذلك يعني النهي عن بيع السلاح لأهل الحرب قلت قال بن حبان في صحيحه قد يفهم من حديث خباب بن الأرت قال كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه الحديث إباحة بيع السلاح لأهل الحرب وهو فهم ضعيف لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد انتهى وفي الباب حديث عمران بن حصين نهي عن بيع السلاح في الفتنة رواه بن عدي والبزار والبيهقي مرفوعا وهو ضعيف والصواب وقفه وكذلك ذكره البخاري تعليقا

1177 حديث نهى عن بيع الحب حتى يفرك البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس في حديث قال وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ حتى يشتد قال البيهقي قوله حتى يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الافراك إلى الحب كان بمعنى حتى يشتد وإن كان بفتح الراء وضم أوله على البناء للمفعول خالف ذلك والأشبه الأول قلت الرواية الثانية حتى يشتد لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم

1178 حديث نهى عن بيع العنب حتى يسود أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث حماد عن حميد عن أنس وقال الترمذي والبيهقي تفرد به حماد

1179 حديث نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة مالك في الموطأ من مرسل عمرة ووصله الدارقطني في العلل من طريق أبي الرجال عن عمرة عن عائشة وفي الصحيحين من حديث عمر لا تبيعوا التمر ( ( ( الثمر ) ) ) حتى يبدو صلاحه وللدولابي من طريق

ج ٣ · ص ١٩

أخرى عن بن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال فسألت عبد الله متى ذاك قال طلوع الثريا

1180 حديث نهى عن بيع العنب من عاصره أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بإسناده عن بريدة 1 مرفوعا من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة وفي الصحيحين بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يعني سمرة بن جندب باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الحديث وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه

1181 قوله وليس من المناهي بيع العينة يعني ليس ذلك عندنا من المناهي وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء عن بن عمر قال أتى علينا زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدنيار ( ( ( بالدينار ) ) ) والدرهم من أخيه المسلم ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم صححه بن القطان بعد أن أخرجه من الزهد لأحمد كأنه لم يقف على المسند وله طريق أخرى عند أبي داود وأحمد أيضا من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن بن عمر قلت وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه بن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا لأن الأعمش مدلس ولم ينكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور

ج ٣ · ص ٢٠

قوله وليس من المناهي بيع رباع مكة لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه روى البيهقي عن عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة وأن بن الزبير اشترى حجرة سودة وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة وأورد البيهقي في الخلافيات الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبين عللها ولعل مراده بنقل الاتفاق أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد وكذلك عثمان وكان الصحابة في زمانهما متوافرين ولم ينقل إنكار ذلك

1 ( 4 باب تفريق الصفقة )

حديث أبي هريرة في بيع المصراة متفق عليه وسيأتي

1 ( 5 باب خيار المجلس والشرط )

1182 حديث بن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار متفق عليه بهذا اللفظ وله عندهم ألفاظ أخرى وقال بن المبارك هو أثبت من هذه الأساطين وله في الصحيحين والسنن طرق ورواه أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وزاد لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله تنبيه لم يبلغ بن عمر النهي المذكور فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وقد ذكره الرافعي أيضا وهو متفق عليه أيضا وللترمذي فكان بن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له وللبخاري قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك وفي الباب عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة وعن أبي برزة أخرجه أبو داود وعن سمرة أخرجه النسائي وعن بن عباس أخرجه بن حبان والحاكم والبيهقي من طريق أخرى وعن جابر أخرجه البزار وصححه الحاكم وغيره

1183 حديث أبي هريرة لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه مسلم بلفظ لا يجزي

1184 حديث الخيار في بعض الروايات أو يقول أحدهما للآخر اختر متفق عليه من حديث بن عمر بهذا اللفظ

ج ٣ · ص ٢١

1185 حديث بن عمر أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه ولأحمد وأصحاب السنن والحاكم من حديث أنس أن رجلا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عقدته ضعف الحديث تنبيه العقدة الرأي والخلابة كالخداع ومنه برق خالب لا مطر فيه

1186 قوله وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابته آفة في رأسه فكان يخدع في البيع الحديث كذلك صرح به الشافعي ووقع التصريح به في رواية بن الجارود والحاكم والدارقطني وغيرهم وكذلك أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب وقيل إن القصة لمنقذ والد حبان قال النووي وهو الصحيح قلت وهو في بن ماجة وتاريخ البخاري وبه جزم عبد الحق وجزم بن الطلاع في الأحكام بالأول وتردد في ذلك الخطيب في المبهمات وابن الجوزي في التلقيح

1187 قوله وجعل لك ذلك ثلاثة أيام وفي رواية ولك الخيار ثلاثا وفي رواية قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثا قال الرافعي وهذه الروايات كلها في كتب الفقه وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله لا خلابة انتهى وأما قوله ولك الخيار ثلاثا فرواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر ولفظ البخاري إذا بعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وصرح بسماع بن إسحاق وأما قوله ولك الخيار ثلاثة أيام فروى الدارقطني من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلمه عمر في البيوع فقال لا أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ إنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ( ( ( عدة ) ) ) ثلاثة أيام وفيه بن لهيعة وكذا هو رواية بن ماجة والبخاري في تاريخه من طريق محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو فذكر الحديث وفيه ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وأما رواية الاشتراط فقال بن الصلاح منكرة لا أصل لها انتهى وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط

ج ٣ · ص ٢٢

الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال الخيار ثلاثة أيام

1188 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في المتخايرين لا بيع بينهما حتى يتفرقا تقدم معناه وهو متفق عليه من طريق عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

1189 حديث أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب فقال المقضي عليه قد استغله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا وصححه بن القطان وقال بن حزم لا يصح

1190 حديث ليس منا من غشنا مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة نحوه ورواه الحاكم بهذا اللفظ وفيه قصة وادعى أن مسلما لم يخرجها فلم يصب وفي الباب عن بن عمر عند أحمد والدارمي وعن أبي الحمراء عند بن ماجة وعن بن مسعود عند الطبراني وابن حبان في صحيحه وعن أبي بردة بن نيار عند أحمد أيضا بلفظ المصنف وعن عمير بن سعيد عن عمه عند الحاكم

1191 حديث عقبة بن عامر المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم والطبراني من حديث بن شماسة عنه ومداره على يحيى بن أيوب وتابعه بن لهيعة وفي الباب عن واثلة في المستدرك وابن ماجة

حديث أن بن عمر كان إذا باع شيئا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلا متفق عليه كما تقدم

1 ( باب المصراة والرد بالعيب )

1192 حديث أبي هريرة لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه واللفظ لمسلم نحوه ورواه

ج ٣ · ص ٢٣

الشافعي عنه بهذا اللفظ وليس فيه من وله طرق وألفاظ واختلاف على محمد بن سيرين فيه بينه البخاري ومسلم

قوله وروى بعد أن يحلبها ثلاثا هذا اللفظ ذكره القاضي حسين نقلا عن بن داود شارح المختصر وتبعه إمام الحرمين وتبعهم الغزالي وكأنها مركبة من المعنى والتقدير فهو بخير النظرين ثلاثا بعد أن يحلبها تنبيه قوله لا تصروا بضم التاء على وزن لا تزكوا والإبل منصوب على المفعولية هذا هو الصحيح ومنهم من يرويه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد والمصراة هي التي تربط أخلافها فيجمع اللبن

1193 حديث أبي هريرة من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء مسلم من حديث بن سيرين عنه وعلقه البخاري

1194 حديث بن عمر من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا أبو داود به وابن ماجة والبيهقي بلفظ مثل وضعفه بجميع بن عمير وهو مختلف فيه

حديث حبان بن منقذ تقدم قريبا

1195 حديث المؤمنون عند شروطهم أبو داود والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة وضعفه بن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي ورواه الترمذي والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وزاد إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وهو ضعيف والدارقطني والحاكم من حديث أنس ولفظه في الزيادة ما وافق من ذلك وإسناده واهي والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واهي أيضا وقال بن أبي شيبة نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك هو بن أبي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا تنبيه الذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون

1196 حديث أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما فاستغله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده ورد غلته فأخبره عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر قضاه ( ( ( قضاءه ) ) ) وقضى لمخلد بالخراج الشافعي وأبو داود الطيالسي والحاكم من طريق بن أبي ذئب عن مخلد وقد تقدم من وجه آخر ورواه الترمذي وغيره مختصرا أيضا

ج ٣ · ص ٢٤

1197 حديث من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ من أقال مسلما أقاله ( ( ( أقال ) ) ) الله عثرته يوم القيامة قال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما وصححه بن حزم وقال بن حبان ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ولا عن حفص إلا يحيى بن معين ورواه عن الأعمش أيضا مالك بن شعير ( ( ( سعير ) ) ) تفرد به عنه زياد بن يحيى الحساني وأخرجه البزار ثم أورده من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح بلفظ من أقال لي نادما وقال إن إسحاق تفرد به وذكره الحاكم في علوم الحديث من طريق معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح وقال لم يسمعه معمر من محمد ولا محمد من أبي صالح

1198 حديث أن بن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على بن عمر فلم يقبله وترافعا إلى عثمان فقال لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب فقال لا فرده عليه فباعه بن عمر بألف درهم مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سالم عن أبيه ولم يسم زيد بن ثابت وفيه أنه باعه بألف وخمسمائة درهم وصححه البيهقي وأخرجه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد وابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عنه وعبد الرزاق من وجه آخر عن سالم ولم يسم أحد منهم المشتري وتعيين هذا المبهم ذكره في الحاوي للماوردي وفي الشامل لابن الصباغ بغير إسناد وزاد أن بن عمر كان يقول تركت اليمين لله فعوضني الله عنها

1 ( 6 باب القبض وأحكامه )

1199 حديث بن عمر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه بهذا اللفظ وغيره زاد بن حبان نهى ان يبيعه حتى يحوله وللحاكم وابن حبان وأبي داود من حديث بن عمر عن زيد بن ثابت بلفظ نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

1200 حديث بن عباس أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى قال بن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله البخاري بلفظ

ج ٣ · ص ٢٥

قبل أن يقبض ومسلم بلفظ وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام تنبيه يدل على صحة قياس بن عباس حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول البيع

1201 حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن بن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن والبيهقي من هذا الوجه في حديث وقد تقدم

1202 حديث أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال له أنهم ( ( ( انههم ) ) ) عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا البيهقي من حديث بن إسحاق عن عطا ( ( ( عطاء ) ) ) عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال إني أمرتك على أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده ومن حديث إسماعيل بن أمية عن عطاء عن بن عباس نحوه وفيه يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر الحديث ولابن ماجة من حديث ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن فهذا قد اختلف فيه على عطاء ورواه الحاكم وغيره من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث

1203 حديث أبي سعيد من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره أبو داود وابن ماجة وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب

1204 حديث بن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة وفي رواية لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه ولفظ أبي داود لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء وفي لفظ لأحمد لا بأس به بالقيمة ولفظ النسائي لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء وفي لفظ له ما لم يفرق بينكما شيء قال الترمذي والبيهقي لم يرفعه غير سماك

ج ٣ · ص ٢٦

وعلق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة الحديث وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة سمعت أيوب عن نافع عن بن عمر ولم يرفعه ونا ( ( ( وثنا ) ) ) قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عمر ولم يرفعه ونا ( ( ( وثنا ) ) ) يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن بن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه تنبيه البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد قال النووي ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور وقال بن بأطيش لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون

1205 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ الحاكم والدارقطني من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر ومن طريق ذؤيب بن عمامة عن حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة قال البيهقي والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني حيث قال في روايته عن موسى بن عقبة وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران عن علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فيه فقال عن موسى غير منسوب ثم رواه المصري أيضا بسنده فقال عن أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن عبيدة وقد رواه بن عدي من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة وقال تفرد به موسى بن عبيدة وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره وفي الطبراني من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه ونهى عن كالئ بكالئ دين بدين وهذا لا يصلح شاهدا لحديث بن عمر فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور تنبيه الكالئ مهموز قال الحاكم عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنيسئة ( ( ( بالنسيئة ) ) ) وكذا نقله أبو عبيد في الغريب وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة وروى

ج ٣ · ص ٢٧

البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي وقد رواه الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ نهى عن الدين بالدين

1206 حديث بن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه متفق عليه وله طرق وقد تقدم

1207 قوله روي مرسلا ومسندا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري بن ماجة والدارقطني والبيهقي عن جابر وفيه بن أبي ليلى عن أبي الزبير قال البيهقي وروي من وجه آخر عن أبي هريرة وهو في البزار من طريق مسلم الجرمي عن مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة وقال لا نعلمه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن أنس وابن عباس أخرجهما بن عدي بإسنادين ضعيفين جدا وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر ويخلطانه في غرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال في آخره فيكون له زيادته وعليه نقصانه قال البيهقي روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن بن عمر وابن عباس

1 ( 7 باب الأصول والثمار )

1208 حديث من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع الشافعي عن بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رواه مسلم واتفقا عليه من حديث مالك عن نافع عن بن عمر بلفظ قد أبرت وأخرجه الشافعي أيضا عن مالك قال الشافعي هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ تنبيه وقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ وكذا عزاه بن الرفعة في المطلب للمختصر ( ( ( المختصر ) ) ) فوهم وقد ذكره إمام الحرمين في النهاية عن المختصر على الصواب

1209 حديث روي أن رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا فقال المبتاع أنا أبرته بعد ما ابتعت قال البائع أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بالثمرة لمن أبر منهما البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي من مرسل عطاء وعزاه بن الطلاع في الأحكام إلى الدلائل للأصيلي مسندا عن ( ( ( إلى ) ) ) بن عمر

ج ٣ · ص ٢٨

حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة رواه الشافعي وغيره وقد تقدم

1210 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه من حديث مالك عن نافع عن بن عمر وأخرجه عنه الشافعي وفي رواية لمسلم حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته وفي رواية له قال ما صلاحه قال تذهب عاهته وفي رواية لهما قيل لابن عمر وأخرجه مسلم عن جابر وأبي هريرة وفي البخاري عن سهل بن أبي حثمة وغيره عن زيد بن ثابت وفيه قصة

1211 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم ( ( ( فيم ) ) ) يستحل أحدكم مال أخيه متفق عليه من حديث أنس وقد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس وأن رفعها وهم وبيانها عند مسلم

1212 حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل يا رسول الله وما تزهى قال تحمر أو تصفر متفق عليه ولفظ مسلم حتى تحمار وتصفار وللبخاري عن جابر بلفظ حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها وبين في مسلم أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر وللبزار بإسناد صحيح عن طاوس عن بن ( ( ( طاووس ) ) ) عباس بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تطعم تنبيه تزهى من أزهى وتزهو من زها وكلاهما مسموع حكاهما الجوهري

حديث نهى عن بيع الحب حتى يشتد تقدم في أوائل البيوع عن أنس

حديث نهى عن المحاقلة والمزابنة يأتي

1213 حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة والمزابنة أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فرق من تمر الشافعي في المختصر عن سفيان عن بن جريج عن عطاء عنه قال بن جريج قلت لعطاء أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني قال نعم وهو متفق عليه من حديث سفيان نحوه واتفقا عن مالك عن نافع عن بن عمر بلفظ نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وأخرجه عنه الشافعي في الأم قال الشافعي وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن

ج ٣ · ص ٢٩

النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا ويحتمل أن يكون من رواية من رواه انتهى وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وكلها في الصحيحين أو أحدهما وعن رافع بن خديج في النسائي وسهل بن سعد في الطبراني تنبيه المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة قاله الجوهري وهي الساحات جمع ساحة

1214 حديث جابر نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر ( ( ( التمر ) ) ) بالتمر إلا أنه رخص في العرية الشافعي عن سفيان عن بن جريج عن عطاء عنه واتفق الشيخان عليه عن بن عيينة

1215 حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر ( ( ( التمر ) ) ) بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا الشافعي وأحمد والشيخان وغيرهما عنه

1216 حديث روى الشافعي عن مالك عن داود وهو بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود هو في الأم والمختصر كذلك ورواه البخاري عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة فذكره دون ما في آخره وذكر في كتاب الشرب من صحيحه ذلك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك

1217 حديث زيد بن ثابت أنه سمع رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من ثمر ( ( ( تمر ) ) ) فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم والمختصر بغير إسناد فقال قيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين فذكره وذكره في اختلاف الحديث فقال والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت فقلت ما عراياكم هذه فذكر نحوه وذكره البيهقي في المعرفة عن الشافعي معلقا أيضا وقد أنكره محمد بن داود

ج ٣ · ص ٣٠

على الشافعي ورد عليه بن سريج إنكاره ولم يذكر له إسنادا وقال بن حزم لم يذكر الشافعي له إسنادا فبطل أن يكون فيه حجة وقال الماوردي لم يسنده الشافعي لأنه نقله من السير تنبيه قال الشيخ الموفق في الكافي بعد أن ساق هذا الحديث متفق عليه وهو وهم منه

1218 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح مسلم عن جابر وفي لفظ للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح

1219 حديث أن رجلا ابتاع تمرة فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يتألى أن لا يفعل خيرا فأخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فسمح به للمبتاع الشافعي عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة به نحوه مرسل والبيهقي من طريق حارثة بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة موصولا وقال حارثة ضعيف وهو في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مختصرا

1 ( 8 باب معاملة العبيد )

1220 حديث من باع عبدا وله مال الحديث متفق عليه من حديث بن عمر ولأبي داود وابن حبان عن جابر نحوه والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت نحوه

1 ( 9 باب اختلاف المتبايعين )

1221 حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار الشافعي عن سعيد بن سالم عن بن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير ( ( ( عبيد ) ) ) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال أتى عبد الله بن مسعود فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر البائع ( ( ( بالبائع ) ) ) أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك رواه أحمد عن الشافعي والنسائي والدارقطني من طريق أبي عبيدة أيضا وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة

ج ٣ · ص ٣١

من أبيه واختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على بن جريج في تسمية والد ( ( ( ولد ) ) ) عبد الملك هذا الراوي عن أبي عبيدة فقال يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عبد الملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم ووقع في النسائي عبد الملك بن عبيد ورجح هذا أحمد والبيهقي وهو ظاهر كلام البخاري وقد صححه بن السكن والحاكم وروى الشافعي في المختصر عن سفيان عن بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن بن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه انقطاع ورواه الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة

1222 قوله وفي رواية إذا اختلف المتبايعان تحالفا وفي رواية أخرى تحالفا أو ترادا أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث وإنما توجد في كتب الفقه وكأنه عنى الغزالي فإنه ذكرها في الوسيط وهو تبع إمامه في الأساليب وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغا عن بن مسعود ورواها أحمد والترمذي وابن ماجة بإسناد منقطع وقال الطبراني في الكبير نا محمد بن هشام المستملي نا عبد الرحمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا رواته ثقات لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن بن مسعود ليس فيها شيء موصول وذكره الدارقطني في علله فلم يعرج على هذه الطريق وله طريق أخرى عند أبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال قال عبد الله بن مسعود فذكر الحديث وصححه من هذا الوجه الحاكم وحسنه البيهقي وقال بن عبد البر هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه وأعله بن حزم بالانقطاع وتابعه عبد الحق وأعله بن القطان بالجهالة في عبد الرحمن وأبيه وجده وله طريق أخرى رواها الدارقطني من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال باع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا يعني من الأشعث بن قيس فذكر القصة والحديث ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه

ج ٣ · ص ٣٢

1223 قوله وفي رواية إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا رواها عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن جده ورواها الطبراني والدارمي من هذا الوجه فقال عن القاسم عن أبيه عن بن مسعود وانفرد بهذه الزيادة وهي قوله والسلعة قائمة بن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيء الحفظ وأما قوله فيه تحالفا فلم يقع عند أحد منهم وإنما عندهم والقول قول البائع أو يرادان ( ( ( يترادان ) ) ) البيع

1 ( 10 باب السلم )

قوله عن بن عباس إن المراد بقوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى السلم الشافعي والطبراني والحاكم والبيهقي من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى مما أحل الله في الكتاب وأذن فيه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم الآية وقد علقه البخاري وأوضحته في تعليق التعليق

1224 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم الشافعي عن بن عيينة عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس ولفظه في التمر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث واتفقا عليه من حديث سفيان

1225 حديث أنه اشترى من يهودي إلى ميسرة الترمذي والنسائي والحاكم من حديث عكرمة عن عائشة وفيه قصة قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ورواه أحمد من طريق الربيع بن أنس عن أنس بن مالك بإسناد ضعيف قال أبو حاتم هو منكر وهو عند الطبراني في الأوسط من طريق عاصم الأحول عن أنس تنبيه أعل بن المنذر فيما نقله بن الصباغ في الشامل حديث عائشة بحرمى بن عمارة وقال إنه رواه عن شعبة وقد قال فيه أحمد بن حنبل إنه صدوق إلا أن فيه غفلة قال بن المنذر وهذا لم يتابع عليه فأخاف أن يكون من غفلاته انتهى وهذا

ج ٣ · ص ٣٣

في الحقيقة من غفلات المعلل ولم ينفرد به حرمى بل لم نره من روايته إنما رواه شعبة عن والده عمارة عن عكرمة وكان حرمى حاضرا في المجلس بينه الترمذي والبيهقي

حديث عبد الله بن عمر ( ( ( عمرو ) ) ) أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري له بعيرا ببعيرين إلى أجل أخرجه أبو داود وقد تقدم في الربا

حديث بن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة علقه البخاري ورواه مالك في الموطأ عن نافع عن بن عمر والشافعي عن مالك كذلك تنبيه روي عن بن عمر ما يعارض هذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس ( ( ( طاووس ) ) ) عن أبيه أنه سأل بن عمر عن بعير ببعيرين فكرهه ورواه بن أبي شيبة عن بن أبي زائدة عن بن عون عن بن سيرين قلت لابن عمر البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم وروى الحاكم والدارقطني من حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف في الحيوان وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن جوثى ( ( ( جوتي ) ) ) وهاه بن حبان

حديث علي أنه باع بعيرا بعشرين بعيرا إلى أجل مالك في الموطأ عن صالح عن الحسن بن محمد بن علي عن علي وفيه انقطاع بين الحسن وعلي وقد روي عنه ما يعارض هذا روى عبد الرزاق من طريق بن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة ورى ( ( ( وروى ) ) ) بن أبي شيبة نحوه عنه

حديث أن أنسا كاتب عبدا له على مال فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس فأتى العبد عمر فأخذه منه ووضعه في بيت المال هذا الأثر ذكره الشافعي في الأم بلا إسناد وقد رواه البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال كاتبني أنس على عشرين ألف درهم فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رقة فربحت فيها فأتيت أنسا بكتابتي فذكره

1 ( 11 باب القرض )

1226 حديث أنه صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا ورد بازلا هذا اللفظ تبع فيه الغزالي في الوسيط وهو تبع الإمام في النهاية وزاد إنه صح والذي في

ج ٣ · ص ٣٤

الصحيحين عن أبي هريرة كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فاغلظ له فهم به أصحاب ( ( ( أصحابه ) ) ) فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء وأخرج مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فأمره أن يعطيه الحديث وقد ذكره الرافعي بعد تنبيه البكر الصغير من الإبل والرباعي بفتح الراء ما له ست سنين وأما البازل فهو ما له ثمان سنين ودخل في التاسعة فتبين أنهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه وقد أخرج النسائي والبزار من حديث العرباض بن سارية قال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقلت اقضني ثمن بكري قال لا أقضيك إلا نجيبة فدعاني فأحسن قضائي ثم جاء أعرابي فقال اقضني بكري فقضاه بعيرا الحديث

1227 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة وفي رواية كل قرض جر منفعة فهو ربا قال عمر بن بدر في المغني لم يصح فيه شيء وأما إمام الحرمين فقال إنه صح وتبعه الغزالي وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي باللفظ الأول وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه في السنن الكبرى عن بن مسعود وأبي كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم

حديث عبد الله بن عمرو أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل تقدم في الربا

حديث خياركم أحسنكم قضاء تقدم من حديث أبي هريرة قريبا

حديث انه صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع البيهقي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم

ج ٣ · ص ٣٥

قوله نهى السلف عن إقراض الولائد وكأنه تبع إمام الحرمين فإنه كذا قال بل زاد إنه صح عنهم وأما الغزالي في الوسيط فعزاه إلى الصحابة وقد قال بن حزم ما نعلم في هذا أصلا من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا من إجماع ولا من قياس

1 ( 18 كتاب الرهن )

1228 حديث أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عنده متفق عليه من حديث عائشة وللبخاري عن أنس قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله وأحمد ( ( ( أحمد ) ) ) والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة من حديث بن عباس وقال صاحب الاقتراح هو على شرط البخاري تنبيه اسم اليهودي أبو الشحم الظفري ورواه الشافعي والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا ووقع في كلام إمام الحرمين أنه أبو شحمة وهو تصحيف

1229 حديث أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا قال لا مسلم من حديثه

1230 حديث أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندي خمور لأيتام فقال أرقها قال ألا أخللها قال لا أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس وقد روي من حديث أنس عن أبي طلحة وأصله في مسلم تنبيه روى البيهقي من حديث جابر مرفوعا ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل وخير خلكم خل خمركم وفي سنده المغيرة بن زياد وهو صاحب مناكير وقد وثق والراوي عنه حسن بن قتيبة قال الدارقطني متروك وزعم الصغاني ( ( ( الصاغاني ) ) ) أنه موضوع وتعقبته عليه وقال بن الجوزي في التحقيق لا أصل له قال البيهقي أهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر

1231 حديث الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته البخاري من حديث الشعبي عن أبي هريرة به وأتم منه ولفظه الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته

ج ٣ · ص ٣٦

إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ورواه أبو داود بلفظ يحلب مكان يشرب

حديث الرهن مركوب ومحلوب الدارقطني والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعل بالوقف وقال بن أبي حاتم قال أبي رفعه مرة ثم ترك الرفع بعد ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من رفعه وهي رواية الشافعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة

1232 حديث لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه بن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه وأخرجه بن ماجة من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضا ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلا ورواه الشافعي عن بن أبي فديك وابن أبي شيبة عن وكيع وعبد الرزاق عن الثوري كلهم عن بن أبي ذئب كذلك ولفظه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي غنمه زيادته وغرمه هلاكه وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة وصحح بن عبد البر وعبد الحق وصله وقوله له غنمه وعليه غرمه قيل إنها مدرجة من قول بن المسيب فتحرر طرقه قال بن عبد البر هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها فرفعها بن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على بن أبي ذئب ووقفها غيرهم وقد روى بن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب وقال أبو داود في المراسيل قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري وقال عبد الرزاق انا ( ( ( إن ) ) ) معمر ( ( ( معمرا ) ) ) عن الزهري عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال نعم قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه

ج ٣ · ص ٣٧

وعليه غرمه وروى بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه قال بن حزم هذا سند حسن قلت أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة به وصححها عبد الحق وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها بن عدي وظهر أن قوله في رواية بن حزم نصر بن عاصم تصحيف وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم وسقط عبد الله وحرف الأصم بعاصم

قوله روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ ( ( ( وطء ) ) ) الجارية المرهونة بإذن مالكها قال عبد الرزاق نا بن جريج أخبرني عطاء قال يحل الرجل وليدته لغلامه أو ابنه أو أخيه أو أبيه والمرأة لزوجها وأما ( ( ( وما ) ) ) أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه ثم روى بسنده عن طاوس أنه قال هو أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول وانا ( ( ( وأن ) ) ) بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا ( ( ( طاووسا ) ) ) يقول قال بن عباس إذا أحلت المرأة للرجل أو ابنه أو أخيه جاريتها فليصبها وهي لها وانا ( ( ( وأن ) ) ) معمر ( ( ( معمرا ) ) ) قال قيل لعمرو بن دينار في ذلك فقال لا تعار الفروج

1 ( 19 كتاب التفليس )

1233 حديث كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ حجر عن معاذ ماله وباعه في دين كان عليه وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه ورواه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلا مطولا وسمي بن كعب عبد الرحمن قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل وقال بن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا يا رسول الله بعه لنا قال ليس لكم إليه سبيل

ج ٣ · ص ٣٨

تنبيه قوله وباعه الضمير يعود على المال وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره وروى الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بعث معاذا إلى اليمن وأنه أول من تجر في مال الله وفي الباب عن أبي سعيد أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أخرجه مسلم

1234 حديث أبي هريرة إذا أفلس الرجل وقد وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء متفق عليه ومعظم اللفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك عنه ولهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره

1235 حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه الحديث أبو داود والشافعي والحاكم من طريق بن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة عنه وأبو المعتمر قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر هو مجهول ولم يذكر بن أبي حاتم له إلا راويا واحدا وهو بن أبي ذئب وذكره بن حبان في الثقات وهو للدارقطني والبيهقي من طريق أبي داود الطيالسي 1 عن بن أبي ذئب وروى بن حبان والدارقطني وغيرهما من طريق الثوري في حديث أبي بكر عن أبي هريرة اللفظ الذي ذكره المصنف فائدة قال بن عبد البر هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشافعي ومحمد بن الحسن وفي إطلاق ذلك نظر لما رواه أبو داود والنسائي عن سمرة بلفظ من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به ولابن حبان

ج ٣ · ص ٣٩

في صحيحه من طريق فليح عن نافع عن بن عمر بلفظ إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم إنما حجر على معاذ بالتماس منه دون طلب الغرماء قلت هذا شيء ادعاه إمام الحرمين فقال في النهاية قال العلماء ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ من جهة استدعاء غرمائه والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه الغزالي وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة ففي المراسيل لأبي داود التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك وأما رواه الدارقطني أن معاذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلا حجة فيها أن ذلك لالتماس الحجر وإنما فيها طلب معاذ الرفق منهم وبهذا تجتمع الروايات

حديث عمر في أسيفع جهينة يأتي قريبا

1236 حديث أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن كان قد اقتضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء ذكر الرافعي بعد أنه حديث مرسل وهو كما قال فقد أخرجه مالك وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا ووصله أبو داود من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي قال أبو داود المرسل أصح واختلف على إسماعيل فأخرجه بن الجارود من وجه آخر عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولا وقال الشافعي حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع وقال البيهقي لا يصح وصله ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك وذكر بن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضا عن أبي هريرة وفي غرائب مالك وفي التمهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه

1237 حديث لي الواجد ظلم وعقوبته حبسه أحمد وأبو داود والنسائي وابن مجة ( ( ( ماجه ) ) ) وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه وعلقه البخاري ولكن لفظه عندهم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وقال الطبراني لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد تفرد به بن أبي دليلة

ج ٣ · ص ٤٠

1238 حديث أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي البيهقي من طريق أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له قال وهذا منقطع وقال وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن عن جده عبد الله بن مسعود وهو ضعيف لأنه من طريق الحسن بن عمارة قال ورواه الثوري عن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي مجلز فائدة في مشروعية الحبس حديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله

1239 حديث أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم جائحة أصابته فسأله أن يعطيه من الصدقة فقال حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى ( ( ( الحجا ) ) ) من قومه الحديث مسلم من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة فذكره مطولا وفيه ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى ( ( ( الحجا ) ) ) من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة

حديث أن عمر خطب الناس وقال ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج الحديث مالك في الموطأ بسند منقطع أن رجلا من جهينة كان يشتري في الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع فذكره وفيه إلا إنه ادان معرضا فأصبح وقد رين ( ( ( دين ) ) ) به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه ثم إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ووصله الدارقطني في العلل من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر وهو عند مالك عن بن دلاف عن أبيه أن رجلا ولم يذكر بلالا قال الدارقطني والقول قول زهير ومن تابعه وقال بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن العمري عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه

ج ٣ · ص ٤١

عن عمه بلال بن الحارث المزني فذكر نحوه وقال البخاري في تاريخه عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني المدني روى عن أبي امامة وسمع أباه انتهى وأخرج البيهقي القصة من طريق مالك وقال رواه بن علية عن أيوب قال نبئت عن عمر فذكر نحو حديث مالك وقال فيه فقسم ماله بينهم بالحصص قلت وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال ذكر بعضهم كان رجل من جهينة فذكره بطوله ولفظه كان رجل من جهينة يبتاع الرواحل فيغلي ( ( ( فيغالي ) ) ) بها فدار عليه دين حتى أفلس فقام عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا لا يغرنكم صيام رجل ولا صلاته ولكن انظروا إلى صدقه إذا حدث وإلى أمانته إذا اؤتمن وإلى ورعه إذا استغنى ثم قال ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة فذكر نحو سياق مالك قال عبد الرزاق وانا ( ( ( وأن ) ) ) بن عيينة أخبرني زياد عن بن دلاف عن أبيه مثله وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن جده قال قال عمر فذكره نحو سياق أيوب إلى قوله استغنى ولم يذكر ما بعده من قصة الأسيفع وقال رواه بن وهب عن مالك فلم يقل في الإسناد عن جده

1 ( 20 كتاب الحجر )

قصة عبد الله بن جعفر تأتي بعد قليل

1240 حديث بن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا بن أربع عشرة فلم يقبلني ولم يرني بلغت وعرضت عليه من قابل وأنا بن خمس عشرة فأجازني ورآني بلغت متفق عليه وعندهما في الأول يوم أحد وفي الثاني في الخندق دون قوله ولم يرني بلغت فيها وقد رواه بن حبان في صحيحه والبيهقي بالزيادة ونقل عن بن صاعد أنه استغربها وفي رواية للبيهقي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وانا وابن ثلاث عشرة والباقي نحو الصحيحين والمراد بقوله وأنا بن أربع عشرة أي طعنت فيها وبقوله وانا بن خمس عشرة أي استكملتها لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق كان في جمادى سنة خمس وقيل كان الخندق في شوال

ج ٣ · ص ٤٢

سنة أربع وقال الواقدي في المغازي كان بن عمر في الخندق بن خمس عشرة وأشف منها

1241 حديث أنس إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف وقال الغزالي في الوسيط تبعا للإمام في النهاية رواه الدارقطني بإسناده فلعله في الأفراد أو غيرها فإنه ليس في السنن مذكورا وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا إسناد وقال إنه ضعيف

حديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ الحديث أبو داود وغيره عن علي وتقدم في الصلاة

1242 حديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري متفق عليه دون قصة الانبات من حديث أبي سعيد وروى البزار من حديث سعد بن أبي وقاص ( ( ( مطل ) ) ) أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل كل من جرت عليه المواسي وسيأتي في الذي بعده تنبيه ينبغي أن يقرأ قوله يكشف بالضم على البناء لما لم يسم فاعله لأن سعدا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم ويؤيذ ( ( ( ويؤيد ) ) ) ذلك أن الطبراني روى في الكبير والصغير من حديث أسلم الأنصاري قال جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين زاد في الصغير لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد قلت وهو ضعيف

1243 حديث عطية القرظي عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي أصحاب السنن من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ ومن لم ينبت لم يقتل وفي رواية جعل في السبي وللترمذي خلي سبيله وله طرق أخرى عن عطية وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال على شرط الصحيح وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية وما له إلا هذا الحديث الواحد

ج ٣ · ص ٤٣

1244 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى الوجه والكفين أبو داود من حديث خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال فذكره وقد أعله أبو داود بالانقطاع وقال إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة ورواه في المراسيل من حديث هشام عن قتادة مرسلا لم يذكر خالدا ولا عائشة وتفرد سعيد بن بشير وفيه مقال عن قتادة بذكر خالد فيه وقال بن عدي إن سعيد بن بشير قال فيه مرة عن أم سلمة بدل عائشة ورجح أبو حاتم أنه عن قتادة عن خالد بن دريك ان عائشة مرسل وله شاهد أخرجه البيهقي من طريق بن لهيعة عن عياض بن عبد الله سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية الحديث

حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار تقدم في الصلاة في الشروط

1245 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يشتر الوصي من مال اليتيم لم أجده وقد أخرج البيهقي من طريق زهير بن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال كنت جالسا عند بن مسعود فجاء رجل من همدان على فرس أبلق فقال يا أبا عبد الرحمن آشتري هذا قال ماله قال إن صاحبه أوصى إلي قال لا تشتره ولا تستقرض ( ( ( نستقرض ) ) ) من ماله

حديث أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا فبلغ ذلك عليا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير أنا شريكك فلما سأل على عثمان الحجر على عبد الله قال كيف أحجر على من كان شريكه الزبير البيهقي ( ( ( للبيهقي ) ) ) من طريق أبي يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه به ولم يذكر المبلغ ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف به قال البيهقي يقال أن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك ثم أخرجه من طريق الزبيري المدني القاضي عن هشام نحوه لكن عين أن الثمن ستمائة ألف وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفان عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن بن سيرين قال قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يدي بن أخيك يعني

ج ٣ · ص ٤٤

عبد الله بن جعفر وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي بنعلي تنبيه قول المصنف ثلاثين ألفا لعله من النساخ والصواب ستين

حديث بن عباس في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا معناه رأيتم منهم صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عنه أتم من هذا قوله وروي مثله عن مجاهد والحسن أما أثر مجاهد فرواه الثوري في جامعه عن منصور عنه وأما أثر الحسن فأسنده البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عنه

حديث أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت فقال لو أنبت الشعر حددتك قال أبو عبيد في الغريب ثنا بن علية عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره فقال انظروا إليه فلم يجدوه أنبت فدرأ عنه الحد قال أبو عبيد والابتهار أن يقذفها بنفسه فيما فعل بها كاذبا ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال ابتهر بن أبي الصعبة بامرأة في شعره ( ( ( شعر ) ) ) فذكر نحوه وذكر الدارقطني في التصحيف أن الثوري صحف فيه وان الصواب أن غلاما لابن أبي صعصعة

1 ( 21 كتاب الصلح )

1246 حديث أبي هريرة الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق الوليد بن رباح عنه بتمامه ورواه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة دون الاستثناء وفي الباب عن عمرو بن عوف وغيره كما سيأتي قريبا قوله ووقف هذا الحديث على عمر أشهر البيهقي في المعرفة من طريق أبي العوام البصري قال كتب عمر إلى أبي موسى فذكر الحديث وفيه والصلح ( ( ( الصلح ) ) ) جائز فذكره بتمامه ورواه في السنن من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة قال هذا كتاب عمر إلى أبي موسى فذكره فيه وسيأتي في كتاب القضاء تاما إن شاء الله

حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون عند شروطهم الحديث تقدم في باب المصراة والرد بالعيب وأنه للترمذي وغيره

ج ٣ · ص ٤٥

1247 حديث أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا في دار العباس أحمد من حديث عبيد ( ( ( عبد ) ) ) الله بن عباس قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال هو خطأ ورواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة ولفظ أحدها والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأورده الحاكم في المستدرك وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وسيأتي في الديات إن شاء الله

1248 حديث أبي هريرة لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره قال فنكس القوم فقال أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها بين أكتافكم أي لأرمين هذه السنة بين أظهركم متفق عليه ورواه الشافعي من ذلك الوجه ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة قال الترمذي حسن صحيح وفي الباب عن بن عباس ومجمع بن جارية قلت وهما في بن ماجة تنبيه قال عبد الغني بن سعيد كل الناس يقول خشبه بالجمع إلا الطحاوي فإنه يقول بلفظ الواحد قلت لم يقله الطحاوي إلا ناقلا عن غيره قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سألت بن وهب عنه فقال سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال وسمعت روح بن الفرج يقول سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين ويونس عبد الأعلى عنه فقالوا خشبة بالنصب والتنوين واحدة ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع ولفظه أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري ورجالا كثيرا فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره وكذلك رواية بن عباس وقد أخرجها البيهقي من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عنه بلفظ إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه

1249 حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه الحاكم من حديث عكرمة عن بن عباس لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه بطيب نفس منه ذكره في حديث طويل ورواه الدارقطني من طريق مقسم عن بن عباس نحوه في حديث وفي

ج ٣ · ص ٤٦

إسناده العرزمي وهو ضعيف ورواه بن حبان في صحيحه والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد وقيل عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي رواه أحمد والبيهقي وقوى بن المديني رواية سهيل وفي الباب عن بن عمر بلفظ لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه الحديث متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رفعه حرمة مال المؤمن كحرمة دمه أخرجه البزار من رواية عمرو بن عثمان عن أبي شهاب عن الأعمش عن أبي ائل ( ( ( وائل ) ) ) عنه وقال تفرد به أبو شهاب وروى الدارقطني من حديث أنس بلفظ المصنف وفيه الحارث بن محمد الفهري راويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول وله طريق أخرى عنده عن حميد عن أنس والراوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث ورواه أحمد والدارقطني أيضا من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ورواه أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا الحديث قال أحمد هو يزيد بن أخت نمر لا أعرف له غيره نقله الأثرم وقال البيهقي إسناده حسن وحديث أبي حميد أصح ما في الباب

1 ( 22 كتاب الحوالة )

1250 حديث الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع متفق عليه من حديث مالك ورواه أصحاب السنن إلا الترمذي من حديث أبي الزناد أيضا وأخرجوه من طريق همام عن أبي هريرة ورواه أحمد والترمذي من حديث بن عمر نحوه قوله ويروى فإذا أحيل أحدكم على ملى فليحتل ويروى وإذا احيل بالواو وهو اشهر وهو بمعنى الأول هي ( ( ( وهي ) ) ) رواية لأحمد صحيحة وأما بالواو فهي في مسلم وغيره تنبيه قال الخطابي أصحاب الحديث يقولونه فليتبع بالتشديد وهو غلط وصوابه فليتبع بتاء ساكنة خفيفة