كفاية الأخيار

القسم ١ — الجزء ١٦ من ١٩

ج ١ · ص ٤٧٥

في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ومنها أن الإحصان ورد بمعنى الحرية ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ومنها أنه يرد بمعنى العفة ومنه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ومنها أنه يرد بمعنى التزويج ومنه قوله تعالى والمحصنات من النساء ومنها أنه يرد بمعنى الوطء ومنه قوله تعالى محصنين غير مسافحين ويدل على أن المراد هنا هو الوطء في نكاح صحيح ما ثبت من قوله عليه السلام لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وأجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا هو الوطء في النكاح الصحيح والمعنى في ذلك أن الشهوة مركبة في النفوس فإذا وطىء في النكاح فقد أنالها حقها فحقه أن يمتنع عن الحرام وأيضا إذا أصاب إمرأته فقد أكد افتراشها فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته فإذا لطخ هو فراش الغير غلظت جنايته

إذا عرفت هذا فيشترط في المحصن ثلاث صفات

الأولى التكليف فلا حد على صبي ولا مجنون لكن يؤدبان بما يزجرهما كسائر المحرمات

الثانية الحرية فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد والمبعض بمحصن وإن وطئ في نكاح صحيح لأن الحرية صفة كمال وشرف والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه بخلاف الرقيق فإنه مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر ولهذا قالت هند رضي الله عنها عند البيعة أوتزني الحرة

الثالثة الوطء في نكاح صحيح ويكفي فيه تغييب الحشفة ولا يشترط كونه ممن ينزل ويحصل الإحصان وإن كان بوطء حرام كالوطء في الحيض والإحرام وعدة الشبهة وقول الشيخ في نكاح صحيح احترز به عن الفاسد فإنه لا يحصل الإحصان بالوطء فيه لأنه حرام فلا يحصل به صفة كمال

واعلم أنه لا يشترط الإحصان من الجانبين فإذا زني البكر بمحصنة أو عكسه رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب والله أعلم

ج ١ · ص ٤٧٦

( فرع ) لا يحصل الإحصان بالوطء في ملك اليمين بلا خلاف بل حكي بعضهم الاتفاق على ذلك والله أعلم قال

( والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر )

إذا زنى الرقيق جلد خمسين لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعدة وسواء في ذلك القن والمكاتب وأم الولد وفي المبعض خلاف الراجح أنه كالقن وهل يغرب العبد نصف سنة فيه خلاف الراجح نعم لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد وقيل لا يغرب لحق السيد وقيل يغرب سنة وقال أبو ثور يجلد العبد أيضا مائة والله أعلم قال

( وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا )

من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ففيما ذا يحد به خلاف الصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب غير المحصن لأن الله تعالى سمي ذلك فاحشة في قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الحديث فدل على أن ذلك حد الفاحشة وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وقيل يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل إلا أنه خولف وفي كيفية قتله خلاف قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل وهذا ما صححه النووي وقيل يرجم لأجل

ج ١ · ص ٤٧٧

الرواية الأخرى ولأنه قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا من عذاب قوم لوط ولا فرق في اللواط بين الأجنبي وغيره ولا بين مملوكه ومملوك غيره لأن الدبر لا يباح بحال والله أعلم

قلت ذهبت طائفة من الملحدة إلى عدم تحريم الفروج وهم قوم لهم معرفة بالعلوم العقلية تقع منهم مناظرة مع الضعفة من المتفقة يحتجون بعمومات أدلة فيقطعونهم فيظن من لا دراية له بالعلوم الشرعية صحة دعواهم بذلك فيأخذ بقولهم فليحذر ذلك فإن هذه الطائفة من أخبث الخليقة اعتقادا فعليهم وعلى أتباعهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأما إتيان البهائم فحرام قطعا لأنه فاحشة وفيما يجب بفعله خلاف قيل يحد حد الزنا فيفرق فيه بين المحصن وغيره لأنه إيلاج في فرج فأشبه الإيلاج في فرج المرأة وهذا ما جزم به الشيخ والثاني حده القتل محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وقيل يجب التعزير فقط وهو الصحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس على الذي يأتي البهيمة حد وهذا لا يقوله إلى عن توقيف وإذا انتفى الحد ثيت التعزير لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ولأنه فرج لا تميل إليه النفس فلا يشتهي طبعا فلا يحد لأن الحد إنما شرع زجرا لما يشتهي ألا ترى أن الشخص لا يحد بشرب البول لما ذكرنا وهذا القول نص عليه الشافعي وقطع به بعضهم ولو أولج في فرج ميتة فلا حد على الراجح لأنه لا يشتهي طبعا والله أعلم قال

( ومن وطئ دون الفرج عزر ولا يحد ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود )

إذا وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يحد لما رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال جا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت إمرأ من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت فقال عمر سترك الله تعالى لو سترت نفسك فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الآية فقال رجل من القوم يا رسول الله اله خاصة للناس عامة فقال للناس كافة كذا لو وطئ صبيا أو رجلا فيما دون الفرج والله أعلم وقوله

ج ١ · ص ٤٧٨

ولا يبلغ به أدنى الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله وفي رواية من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين والله أعلم

( فرع ) الصلج حرام فإذا استمنى شخص بيده عزر لأنها مباشرة محرمة بغير إيلاج ويفضي إلى قطع النسل فحرم كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وقد جاء ملعون من نكح يده والله أعلم

( فرع ) تساحق النساء حرام ويعزرن بذلك لأنه فعل محرم قال القاضي أبو الطيب وإثم ذلك كإثم الزنا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان والله أعلم

( فائدة ) لو استمنى الرجل بيد إمرأته أو أمته جاز لأنها محل استمتاعه وفي فتاوي القاضي حسين لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها كره وإن كان بإذنه إذا أمني لأنه يشبه العزل والعزل مكروه ونسخت إباحته والله أعلم قال

2 باب حد القذف

2 فصل في القذف وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف

القذف الرمي ومنه فاقذفيه في اليم والمراد به هنا الرمي بالزنا على وجه التعزير وهو من الكبائر ويتعلق به الحد بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال

( وشرائطه ثمانية ثلاثة في القاذف أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والد المقذوف )

ج ١ · ص ٤٧٩

لا يحد الصبي والمجنون إذا قذفا لحديث رفع القلم عن ثلاثة وبالقياس على الزنا والسرقة قال الرافعي تبعا للبغوي ويعزران إذا كان لهما تمييز وأطلق البندنيجي أنه لا شيء عليهما وفي الحاوي أنه إن كان الصبي مراهقا يؤذي قذف مثله عزر وإلا فلا ويشترط لوجوب الحد أن لا يكون القاذف أصلا كالأب والأم وإن عليا لأنه إذا لم يقتل الأصل به فعدم حده بقذفه أولى نعم يعزر لأن القذف أذى وقال أبو ثور وابن المنذر يحد لظاهر القرآن لكنه يكره له إقامته ويشترط أيضا أن يكون القاذف مختارا فلو أكره على قذف الغير فلا حد للحديث المشهور والله أعلم قال

( وخمسة في المقذوف أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا )

شرط وجوب الحد في القذف أن يكون المقذوف محصنا كما دلت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات الآية وشروط الإحصان الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة عن الزنا فإذا قذف كافرا أو صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو فاجرا يعني زانيا فلا حد لعدم الإحصان الذي دلت عليه الآية الكريمة نعم يعزر للإيذاء والله أعلم قال

( ويحد الحر ثمانين سوطا والعبد أربعين )

إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنا ليس بوالد وجب عليه الحد للنص والإجماع ثم إن كان حرا جلد ثمانين قال الله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن وأمر بالرجلين والمرأة فضربوا وهم حسان ومسطح وحمنة قال الطحاوي ثمانين ثمانين ولأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل منه حدا والله أعلم

ج ١ · ص ٤٨٠

وإن كان القاذف رقيقا جلد أربعين سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو مبعضا لأن أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم ومن بعدهم كانا لا يضربون إلا أربعين ولم يخالفهم أحد ولأنه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف كحد الزنا

فإن قلت الآية مطلقة قلت في الجواب المراد الاحرار بدليل قوله سبحانه ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا والعبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف والله أعلم قال

( ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة )

إذا قذف الشخص من يجب الحد بقذفه فلإسقاط الحد عنه ثلاث طرق منها إقامة البينة سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية أما غير الزوجة فلقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينة وأما في الزوجة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء البينة أو حد في ظهرك كرر ذلك مرارا ثم أنزل الله تعالى آية اللعان فصار للزوج طريقان في إسقاط حد القذف بالبينة واللعان بالنص وأما السقوط بالعفو فلأن الحد حق المقذوف ولهذا لا يستوفي إلا بإذنه ومطالبته فجاز له العفو عنه فإذا عفا سقط لأنه محض حق كالقصاص والله أعلم

( فرع ) قذف شخص آخر فطالبه المقذوف بالحد فقال القاذف قذفته وهو مجنون فقال بل قذفتني وأنا عاقل وعرف له حال جنون فالقول على الراجح لأن ما يدعيه كل منهما ممكن والأصل براءة الذمة فإن حلف القاذف عزر إن طلب المقذوف تعزيره ولو قذف شخصا وهو عفيف ولم يحد القاذف حتى زني المقذوف لم يحد لسقوط حصانته ولأن ظهور زناه يدل على تكرره فلم يحد القاذف وقد روي أنه حمل إلى عمر رضي الله عنه زان فقال والله ما زنيت قبلها فقال عمر رضي الله عنه كذبت إن الله لا يفضح عبده بأول معصية والله أعلم قال

ج ١ · ص ٤٨١

2 باب حد الخمر

2 فصل ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا حد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير

شرب الخمر من الكبائر وزوال العقل به على وجه المحظور حرام في جميع الملل ولا يتعاطاه منهم إلا كل فاسق كفسقة المسلمين لأن حفظ العقل من الخمس الكليات الذي اتفق أهل الملل على حفظه وقد أمر الله تعالى باجتنابه في كتابه العزيز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام

ورد عن أبي مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف وفي غيره عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أيضا ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف ويخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير والمعازف الآت اللهو قاله الجوهري قال الأصحاب وعصير العنب الذي اشتد وقذف بالزبد حرام بالإجماع وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفسق شاربه ويلزمه الحد ومن استحله كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام نهى عن قليل ما أسكر كثيره فمن شرب المسكر وهو مسلم بالغ عاقل مختار عالم بأنه مسكر وعالم بتحريمه وجب عليه الحد سواء سكر أم لا ثم إن كان حرا جلد أربعين لأن عبد الرحمن بن جعفر جلد الوليد بين يدي عثمان وعلي رضي الله عنه يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وابو بكر أربعين وعمر ثمانين والكل سنة وهذا أحب إلى وفي مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جلد شاربا بجريدتين أربعين فإذا

ج ١ · ص ٤٨٢

رأى الإمام أن يبلغ بالحد ثمانين في الحر وفي العبد أربعين فعل لما ورد أن عمر رضي الله عنه جعله ثمانين وقال علي لعمر رضي الله عنهما إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وحد المفتري ثمانون فأخذ به عمر ولم ينكره أحد وروي أنه عليه الصلاة والسلام جلد ثمانين إلا أنه مرسل فالعمل على اتفاق الصحابة رضي الله عنهم وقيل تمنع الزيادة على الأربعين والصحيح الأول فعليه هل الزائد عن الأربعين إلى الثمانين تعزير أم حد وجهان أصحهما أنه تعزير لأنه لو كان حدا لما جاز تركه مع أنه يجوز وقيل فلو كان تعزيرا لما بلغ أربعين

فالجواب أنه تعزيرات على جنايات تصدر منه من هذيان وافتراء ونحوهما ويجوز أن يبلغ بها الحد وفي ذلك إشكال من وجهين

أحدهما إنما يعزر به بشرط تحققه وهو غير معلوم

الثاني إنه لو كان تعزيرات لكان يجوز الزيادة على الثمانين وقد منعوا من ذلك كذا قاله الرافعي واعلم أنه لا يقام الحد حال السكر فإن أقيم عليه في حال سكره ففي الاعتداد به وجهان جاريان فيما إذا حد في حال جنونه والله أعلم قال

( ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والإستنكاه )

الحد عقوبة وإنما يقام على المحدود عند ثبوته وثبوته يحصل بطريقين

أحدهما إقراره بغير إكراه

الثانية أن يشهد عليه رجلان فصاعدا من أهل الشهادة عليه ثم صيغة الإقرار والشهادة إن كانت مفصلة بأن قال شربت الخمر أو قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه وأنا عالم به مختار فلا كلام وكذا إن فصل الشاهد فإن قال شربت الخمر واقتصرت على ذلك أو شهد اثنان أنه شرب

ج ١ · ص ٤٨٣

الخمر من غير تعرض للعلم والاختيار فوجهان

أحدهما لا حد لاحتمال جهله بأنه خمر أو أنه أكره وكما لا بد من التفصيل في الزنا كذلك هنا والصحيح أنه يجب الحد لأن إضافة الشرب إلى الخمر قد أقربها

والأصل عدم الإكراه والظاهر من حال الشارب علمه بما شربه فصار كالإقرار بالبيع والطلاق وغيرهما والشهادة عليهما لا يشترط التعرض فيها للاختيار والعلم بخلاف الزنا فإنه يطلق على مقدمات الجماع وقد جاء في الحديث العينان يزنيان وقوله ولا يحد بالقيء والاستنكاه لاحتمال كونه غالطا أو مكرها ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتها والأصل براءة الشخص من العقوبة والشارع صلى الله عليه وسلم متشوف إلى درء الحدود والله أعلم

( فرع ) الذي يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج ونحوه والحشيش الذي يتعاطاه الأراذل والسفلة حرام لأن ذلك مسكر وكل مسكر حرام وفي رواية أيضا كل مسكر خمر وكل خمر حرام وهذه الثانية نتيجتها الرواية الأولى وهي كل مسكر حرام لأنك إذا حذفت محمول الأولى وموضوع الثانية أنتج ما ذكرناه ولو احتيج في قطع يد متأكلة ونحوها إلى استعمال البنج ونحوه لزوال العقل هل يجوز ذلك قال الرافعي يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر والمذكور في التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها أنه حرام على الصحيح الذي قاله الأكثرون ونص عليه إمام المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه لعموم النصوص الناهية عن ذلك لكن قال النووي هنا من زيادة الروضة الأصح الجواز يعني في البنج ونحوه بخلاف التداوي فإنه لا يجوز والله أعلم قال

2 باب حد السرقة

2 فصل في حد السارق وتقطع يد السارق بست شرائط أن يكون بالغا عاقلا

السرقة بفتح السين وكسر الراء هي أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه وهي موجبة للقطع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والأخبار تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى

ثم للقطع شروط منها ما هو معتبر في السارق ومنها ما هو معتبر في المسروق أما السارق

ج ١ · ص ٤٨٤

فيشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارا سواء كان مسلما أو ذميا أو مرتدا فلا قطع على صبي ولا مجنون ولا مكره للحديثين المشهورين ولو سرق المعاهد لم يقطع في الاصح ولو سرق مسلم مال معاهد فهل يقطع فيه قولان مبنيان على قطع المعاهد بسرقة مال المسلم فإن قطع قطع وإلا فلا والله أعلم

( وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله )

يشترط في المال المسروق أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص المضروب فلا قطع فيما دونه واحتج له بما

روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا والمراد ربع دينار مصكوك فلو سرق سبيكه وزنها ربع مثقال ولا تساوي ربع دينار مصكوك لم يقطع على الأصح في الروضة صححه تبعا لتصحيح إمام الحرمين وغيره وصحح جماعة أنه يقطع ولو سرق مصوغا يساوي ربع دينار ووزنه أقل لم يقطع في الأصح ويجري الوجهان في ربع دينار قراضة لا تساوي ربع دينار مصكوك ولو سرق شيئا قيمته ربع دينار مصكوك قطع بلا خلاف قاله الإمام والدينار يعدل اثني عشر درهم وربعه ثلاثة دراهم وهو نصاب السرقة ولهذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن قيمته ثلاثه دراهم ولا فرق بين أن يعتقد السارق أنه أخذ نصابا أم لا وكان في نفس الأمر يعدل نصابا فلو سرق فلوسا في ظنه أنها لا تعدل نصابا فكانت دنانير قطع لأنه سرق نصابا وظنه خطأ ولو عكس بأن سرق ما يظنه دنانير فكانت فلوسا لا تعدل ربع دينار فلا قطع ولو سرق جبة لا تعدل درهما فكان فيها ما يبلغ نصابا من دينار أو غيره ولم يشعر به قطع في الأصح ثم هذا كله إذا كان المسروق مالا أما ما ليس بمال كالكلب والسرجيم وجلود الميتة ونحوها لم يقطع به لأنها ليست بمال والله أعلم

( فرع لو سرق شخص آلة لهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها من الآلات الخبيثة وكذا الأصنام نظر إن لم يبلغ مفصل تلك الآلة نصابا فلا قطع وإن بلغ نصابا فهل يقطع فيه خلاف الراجح في الروضة أنه يقطع لأنه مال يقوم على متلفه فأشبه ما لو سرق مفصلا وقيل لا يقطع بحال وصححه في المحرر قلت وهو قوي واختاره الإمام أبو الفرج الرازي وإمام الحرمين لأنه آلة محرمة يجب إتلافها لأنها غير محترمة ولا محرزة كالخمر وكل أحد مأمور بإفسادها ويجوز الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها ولا يجوز إمساكها ويجب إتلافها فهي كالمغصوب سرق من حرز

ج ١ · ص ٤٨٥

الغاصب ثم هذا إذا كان قصد السرقة بإخراجها أما إذا قصد أن يشهد تغييرها وإفسادها فلا قطع على المذهب المقطوع به ولو سرق آنية ذهب أو فضة ففي المهذب والتهذيب أنه يقطع قال الرافعي والوجه ما قاله العمراني أنه يبني على جواز اتخاذها إن جوزنا قطع وإلا فلا كالملاهي والله أعلم وكما يشترط كون المسروق نصابا يشترط كونه محرزا فلا يقطع فيما ليس بمحرز للنص ويختلف الحرز باختلاف الأموال لأنه صلى الله عليه وسلم فرق في الحديث بينهما والرجوع في ذلك إلى العرف لأن الحرز لم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا له في اللغة ضابط وإذا كان لا ضابط له شرعا ولغة رجعنا فيه إلى العرف كما في القبض في البيع والإحياء في الموات وغيرهما قال الماوردي فعلى هذا قد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت لأن الزمان لا يبقى على حال قال الأصحاب والإحطبل حرز للدواب وإن كانت غالية الأثمان دون الثياب

قلت وهذا الإطلاق فيه نظر لأن في كثير من المدن الاصطبل أحرز من كثير من البيوت فينبغي الرجوع إلى عرف المحلة والله أعلم قال الأصحاب وصفة الدار وعرصتها حرز للأواني وثياب البذلة أي الخدمة دون الحلي والنقود لأن العادة إحرازها في المخازن والثياب النفيسة تحرز في الدور وبيوت الخان والأسواق المنيعة والمتبن حرز للتبن وكل شيء بحسبه حتى لو سرق الكفن من القبر قطع على المذهب المقطوع به لأنه حرز مثله والله أعلم

( فرع ) سرق شخص طعاما في وقت القحط والمجاعة فإن كان يوجد عزيزا بثمن غال قطع وإن كان لا يوجد ولا يقدر عليه فلا قطع وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه لا قطع في عام المجاعة والله أعلم قال

( لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه )

يشترط لوجوب القطع أن يكون المسروق مملوكا لغير السارق فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد غيره كيد المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع وعامل القراض والوكيل وكذا الشريك وهو قول الشيخ لا ملك له فيه وإذا كان لا قطع في المال المشترك فلا قطع فيما هو محض ملكه أولى ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار أو بعده فلا قطع وإن سرق معه مالا آخر فإن كان قبل أداء الثمن قطع وإن كان بعده فلا قطع على الراجح كمن سرق من دار اشتراها ولو سرق شيئا وهبه له بعد القبول وقبل القبض فالصحيح أنه لا يقطع بخلاف ما لو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصى فإنه يقطع وإن سرقه بعد موت الموصي وقبل القبول بني على أن الملك في الوصية بماذا يحصل إن قلنا بالموت لم يقطع وإلا قطع ولو أوصى للفقراء بمال فسرقه فقير بعد موته لم يقطع كسرقة مال بيت المال وإن سرقه غني قطع والله أعلم وقول الشيخ لا شبهة له في مال المسروق احترز به عما إذا سرق مالا له فيه شبهة أي للسارق وفيه صور

ج ١ · ص ٤٨٦

منها سرق من يستحق النفقة بالبعضية كالأب من مال ولده وبالعكس فلا قطع ولو سرق أحد الزوجين مال الآخر إن لم يكن محرزا فلا قطع وإلا فثلاثة أوجه الراجح القطع لعموم الآية والفرق بينه وبين نفقة الأقارب أنها لأجل إحياء النفوس فأشبه نفسه ونفقة الزوجة معاوضة فأشبه الإجارة وقيل لا تقطع لأنها تستحق النفقة من ماله ويقطع الزوج إذ لا نفقة له فلا شبهة وقيل غير ذلك ومنها إذا سرق من مال بيت المال وفيه تفاصيل ملخصتها وهو الصحيح أن يفصل إن كان السارق صاحب حق في المسروق بأن سرق فقير من مال الصدقات أو مال المصالح فلا قطع وإن لم يكن صاحب حق فيه كالغني فإن سرق من الصدقات قطع وإن سرق من مال المصالح فلا قطع على الراجح لأنه قد يصرف ذلك في عمارة مسجد أو رباط أو قنطرة فينتفع بها الغني والفقير ولو سرق ذمي من مال المصالح قطع على الصحيح لأنه مخصوص بالمسلمين وانتفاع أهل الذمة إنما هو تبع ومنها إذا سرق مستحق الدين مال المديون وفيه نص واختلاف والصحيح التفصيل فإن أخذه لا يقصد استيفاء الحق أو بقصده والمديون غير جاحد ولا مماطل قطع وإن قصد وهو جاحد أو مماطل فلا قطع ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه أو من غيره على الصحيح ولو أخذ زيادة على قدر حقه فلا قطع على الصحيح لأنه إذا جاز له الدخول والأخذ لم يبق المال محرزا عنه ومنها إذا سرق العبد من مال سيده لأن له شبهة استحقاق نفقته وقال أبو ثور يقطع لعموم الآية الكريمة والصحيح الأول ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض وكذا المكاتب في الأصح وكذا عبد مكاتبه قاله الماوردي ومنها لو سرق حصر المسجد أو القناديل التي تسرج فلا قطع لأنها معدة لانتفاع الناس بخلاف ما لو سرق باب المسجد وسواريه ونحوهما فإنه يقطع وكذا لو سرق ستر الكعبة شرفها الله تعالى وهو محرز بالخياطة فالمذهب أنه يقطع وبه قطع الجمهور وهذه المسألة ومسألة بيت المال ملحقة بما ذكره الشيخ لأجل الشبهة وبقي صور تركناها خشية الإطالة تعرف مما ذكرناه والله أعلم قال

( وتقطع يده اليمنى من الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر )

إذا ثبتت السرقة المقتضية للقطع وجب شيئان

أحدهما رد المال المأخوذ إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا يستوي في ذلك الغني والفقير

الثاني وجوب القطع فتقطع يده اليمنى فأما وجوب القطع فللآية والأخبار وأما كونها اليمنى فلقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى / < فاقطعوا أيمانهما > / والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل وهي مفسرة للأيدي المذكورة في القراءة المشهورة وروي أنه عليه

ج ١ · ص ٤٨٧

الصلاة والسلام أمر به وفعله الخلفاء الأربعة بعده رضي الله عنهم ومن جهة المعنى أن اليمنى أقوى فالبداءة بها أقطع في الردع وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك وتقطع من مفصل الكوع لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به في قطع السارق رداء صفوان وادعى الماوردي الإجماع على ذلك سواء كان له يسرى أم لا ولا يضاف إلى القطع التعزير وعن الفوراني أنه يعزر فإن عاد قطعت رجله اليسرى لأمره به عليه الصلاة والسلام وكذا فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما وقياسا على قاطع الطريق ولأنا لو قطعنا الرجل اليمنى لاستوفينا حد الجانبين فيضعف فيكون فيه ضم عقوبة إلى عقوبة وكذلك لم تقطع يده اليسرى لئلا يستوفي منفعة الجنس فتزداد العقوبة وتقطع من مفصل القدم كذا فعله عمر وشرط قطعها بعد اندمال اليد لئلا يفضي به توالي القطع إلى الهلاك بخلاف قطع المحاربة لأن قطعهما هناك حد واحد فإن عاد قطعت اليسرى فإن عاد قطعت اليمنى لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك وروي ذلك من فعل الصديق فإنه جيء برجل مقطوع اليد والرجل فقطع يده اليسرى فإن عاد بعد قطع الأربعة عزر لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يذكر بعده شيء آخر والسرقة معصية فعزر بسببها قال في الكافي ويحبس حتى يتوب وفي الجيلي حتى تظهر توبته وعن القديم أنه يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقطع السارق في الأربعة وقال في الخامسة اقتلوه والمذهب أنه يعزر كما ذكرناه وقال الزهري إن القتل منسوخ لأنه عليه الصلاة والسلام رفع إليه في الخامسة فلم يقتله وقال الشافعي القتل منسوخ بلا خلاف بين العلماء ولأن كل معصية أوجبت حدا لم يوجب تكرارها القتل كالزنا والقذف والله أعلم قال

2 باب حد قطاع الطريق

2 فصل في حد قطاع الطريق وقطاع الطريق على أربعة أوجه إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا

ج ١ · ص ٤٨٨

قطاع الطريق سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور فيه خوفا منهم وعقوبتهم نص عليها القرآن العظيم قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا الآية فقطاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن للرفقة فإذا رأوهم برزوا إليهم قاصدين الأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها وفيهم شرعت هذه العقوبات الغليظة واعلم أنه لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة ولا العدد ولا كونهم في غير العمران بل لو كان واحد له فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال مجاهرا بذلك فهو قاطع طريق فإذا علم الإمام من رجل أو من جماعة أنهم يخيفون السبيل وجب عليه المبادرة إلى زجرهم وطلبهم ثم ينظر إن لم يأخذوا المال ولا قتلوا نفسا عزرهم بالحبس وغيره فإن أخذوا من المال قدر نصاب السرقة قطعت أيديهم وأرجلهم اليسرى فإن عادوا قطعت أيديهم اليسرى وأرجلهم اليمنى وإنما قطعوا من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة فإن كان المال دون النصاب فلا قطع على الراجح وإن قتل قاطع الطريق قتل وهو قتل متحتم ولا يجوز تخليته ولا العفو عنه وليس سبيله سبيل القصاص فلعنة الله على الظالمين الذين يتربصون ويصدون عن سبيل الله وإن جمع قاطع الطريق بين القتل وأخذ المال قتل وصلب وقيل تقطع يده ورجله ويقتل ويصلب فإذا صلب ترك مصلوبا ثلاث على الصحيح المنصوص فإن نزل ودكه نزل وإن لم ينزل ففيه خلاف الراجح أنه لا يبقى وقيل يترك حتى ينزل صديده وهو الودك والصلب يكون على خشبة ونحوها وقيل يطرح على الأرض حتى يسيل صديده والله أعلم قال

( ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عند الحدود وأخذ بالحقوق )

قاطع الطريق يجب على الإمام طلبه فإن هرب يتبعه إلى أن يظفر به أو يتوب فإن ظفر به قبل التوبة أقام عليه ما يستوجب من العقوبات المذكورة فإن تاب بعد القدرة عليه لم تسقط عنه العقوبات لمفهوم الآية الكريمة هذا هو المذهب وإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما يختص بقطع الطريق من العقوبات لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وهذا هو المذهب فإن كان قد قتل سقط عنه انحتام القتل وللولي أن يقتص ويعفو وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط الصلب وانحتام القتل وبقي القصاص وضمان المال وإن كان قد أخذ المال سقط قطع الرجل وكذا قطع اليد على المذهب وأخذ المال وهو معنى قول الشيخ سقط عنه الحدود أي انحتامها لأنها حقوق الله تعالى وبقيت حقوق الآدميين من القصاص والمال فإنها لا تسقط إن جعلنا الألف واللام في كلام الشيخ للعهد وإن جعلناها للجنس وكان على قاطع الطريق حدود أخرى كالزنا وشرب الخمر فهل تسقط عنه أيضا فيه قولان رجح جماعة من

ج ١ · ص ٤٨٩

العراقيين السقوط والأظهر أنها لا تسقط لإطلاق الأدلة والله أعلم قال

2 باب حكم الصائل

2 فصل ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه

من صال على شخص مسلم بغير حق يريد قتله جاز للمقصود دفعه عن نفسه إن لم يقدر على هرب أو تحصن بمكان أو غيره فإن قدر على ملجا وجب عليه ذلك لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون وهذا هو الصحيح من اختلاف كثير وقيل له الثبات ومقاتلته فإن لم يقدر على ملجأ فله مقاتلته بشرط أن يأتي بالأخف فالأخف فإن أمكنه الدفع بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس لم يكن له الضرب فإن لم يندفع إلا بالضرب فله أن يضربه ويراعي فيه الترتيب فإن أمكن باليد لم يضربه بالسوط وإن أمكن بالسوط لم يجز بالعصا وإن أمكن بجرح لم يقطع عضوا وإن أمكن بقطع عضو لم يذهب نفسه فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه فله ذلك ولا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل الآية ولأن الصائل ظالم والظالم معتد والمعتدي مباح القتال ومباح القتال لا يجب ضمانه والله أعلم

وهل يجب الدفع عن نفسه إذا كان الصائل مسلما مكلفا قيل يجب لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكا يجب على المضطر إحياء نفسه بالإكل والراجح أنه لا يجب بل له الاستسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لما وصف ما يكون من الفتن فقال حذيفة رضي الله عنه إنه لو أدركني ذلك الزمان فقال ادخل بيتك وأخمل ذكرك فقال يا رسول الله أرأيت لو دخل بيتي فقال إذا راعك بريق السيف فاستر وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وفي بعض الألفاظ وكن خير بني آدم أي القائل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني إلى قوله تعالى إني أخاف الله رب العالمين وصح أن عثمان رضي الله عنه منع عبيده عنه وكانوا أربعمائة فقال من ألقى سلاحه فهو حر وقال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي فاكسروا قسيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم

ج ١ · ص ٤٩٠

بالحجارة فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم ويخالف المضطر فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل والله أعلم وإن قصد في ماله وإن قل كدرهم فله أن يدفعه عنه لقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد وله تركه لأنه يجوز إباحته نعم إن كان المال حيوانا وقصد إتلافه وجب الدفع لحرمة الروح قاله البغوي ما لم يخف على نفسه والله أعلم

2 وإن قصد حريمه كزوجته وأمته وولده ونحوه بقتل أو لينال من أحدهم فاحشة كما قاله الماوردي وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك لأنه حق غيره وقد روي أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل يراودها عن نفسها فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك لعمر فقال قتيل الله والله لا يودي هذا أبدا ولم يخالفه أحد فكان إجماعا وقيل في الوجوب الخلاف في الدفع عن نفسه والمذهب الأول وبه جزم البغوي والمتولي وشرطا في الوجوب أن لا يخاف على نفسه وإليه أشار الإمام والغزالي هل يجب الدفع عن الغير إذا لم يكن من حريمه فيه طرق للأصحاب أصحها أنه كالدفع عن نفسه فإن كان قاصدا كافرا وجب الدفع وكذا إن كان القاصد بهيمة وإن كان مسلما بالغا ففيه الخلاف وقيل يجب الدفع هنا قطعا لأن الحق للغير لكن بشرط أن لا يغلب على ظنه هلاك نفسه وقيل لا يجب قطعا وحكاه الإمام عن المحققين من علماء الأصول لأن ذلك من وظيفة الولاة دون الآحاد فعلى هذا في جوازه خلاف والله أعلم قال

( وعلى راكب الدابة ضمان ما تتلفه )

إذا كان مع الشخص دابة ضمن ما تتلفه من نفس أو مال سواء أتلفت ليلا أو نهارا وسواء كان سائقها أو قائدها أو راكبها وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها لأنها تحت يده وعليه تعهدها وسواء كان الذي مع الدابة مالكها أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غصبا لشمول اليد وسواء في ذلك البهيمة الواحدة أو العدد كالإبل المقطورة أو المساقة وفي وجه إن كانت مما تساق كالغنم فساقها لا يضمن وإن كانت مما تقاد فساقها ضمن والصحيح أنه يضمن في الحالين وبه قطع الجماهير

واعلم أن ضمان النفس يكون على العقلة إذا كانت الدية طوعا وقول الشيخ وعلى راكب الدابة يشمل ما إذا كان وحده وما إذا كان معه سائق أو قائد وهو كذلك لقوة يده ولو كان مع الدابة سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين ولو كان يسير الدابة فنسخها إنسان فرمحت وأتلفت شيئا فالضمان على الناخس على الصحيح ولو أمسك اللجام فوكبت رأسها فهل يضمن ما تتلفه قولان

ج ١ · ص ٤٩١

ليس في الروضة والرافعي ترجيح لو انفلتت الدابة من يد صاحبها وأتلفت شيئا فلا ضمان عليه لخروجها من يده قال الإمام والدابة النزقة التي لا تنضبط بالكبح والترديد في معاطف اللجام لا تركب في الاسواق ومن ركبها فهو مقصر وضامن لما تتلفه والله أعلم

( فرع ) إذا كان للدابة التي هي معه ولد سائب فأتلف شيئا ضمنه والله أعلم

( فرع ) والدواب المرسلة إذا أتلفت زرعا أو غيره نظر إن أتلفته نهارا فلا ضمان على صاحبها وإن أتلفته ليلا لزم صاحبها الضمان للحديث الصحيح في ذلك والفرق من حيث المعنى إن العادة أن أصحاب الزروع والبساتين يحفظونها نهارا ولا بد من إرسال الدواب للمرعى والعادة أن الدواب لا تترك منتشرة ليلا فصاحبها مقصر في الحفظ فيضمن فلو جرت عادة ناحية بالعكس العكس الأمر على الصحيح جريا على العادة واتباعا لمعنى الخبر والله أعلم

( فرع ) دخلت بهيمة مزرعة فصاح عليها صاحب الزرع فخرجت إلى زرع الجار فإن اقتصر على تنفيرها من زرعه لم يضمن وإن تبعها بعد الخروج من زرعه حتى أوقعها في زرع الغير ضمن فلو كانت مزرعته محفوفة بالمزارع لم يجز له إخراجها لأنه لا يجوز له أن يقي ماله بمال الغير فإن فعل ضمن فعليه أن يتركها ويضمن مالكها ما أتلفته والله أعلم

( تنبيه ) جميع ما تقدم من الضمان على صاحب الدابة هو فيما إذا لم يوجد من صاحب المال تقصير فإن وجد بأن عرضه للدابة أو وضعه في الطريق فلا ضمان على صاحب الدابة والله أعلم

( مسألة كثيرة الوقوع ) وهي أن الماشي إذا وقع مقدم مداسه على مؤخر مداس غيره وتمزق لزمه نصف الضمان لأنه تمزق بفعله وفعل صاحبه والله أعلم

( مسألة أخرى ) كذلك إذا كان لشخص قطة تخطف الطيور وتقلب القدور فأتلفت شيئا ضمنه صاحبها على الصحيح سواء أتلفت ليلا أو نهارا لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط ويكف شرها وكذا الحكم في كل حيوان يولع بالتعدي ولو لم يكن للهرة ونحوها عادة بذلك فلا ضمان على الراجح لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها وهل يجوز قتل الهرة في حال سكونها إذا كانت ضاربة فيه وجهان الراجح لا لأن ضراوتها عارضة والتحرز منها سهل بالتحفظ وقال القاضي حسين تقتل وتلحق بالفواسق والله أعلم قال

2 باب قتال البغاة

2 فصل ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط أن يكونوا في منعة وأن يخرجوا عن قبضة الإمام وأن يكون لهم تأويل سائغ

ج ١ · ص ٤٩٢

البغي الظلم والباغي في اصطلاح العلماء هو المخالف للإمام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء ما وجب عليه أو غيره بالشروط الآتية قال العلماء ويجب قتال البغاة ولا يكفرون بالبغي وإذا رجع إلى الطاعة ترك قتاله وقبلت توبته قال النووي واجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة فإذا خرج على الإمام طائفة ورامت عزله وامتنعوا من أداء الحقوق فينظر فيهم إن وجدت فيهم شروط البغاة أجرى حكمهم عليهم وإلا فلا وللبغاة صفات يتميزون بها عن غيرهم من الخارجين على الإمام منها أن يكونوا في منعة بأن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال أو نصب قتال فإن كانوا أفرادا ويسهل ضبطهم فليسوا ببغاة ولا يشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء على الراجح عند المحققين قال الرافعي وربما يعتبر خروجهم عن قبضة الإمام وهذا هو الشرط الثاني عند الشيخ ومنها أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الإمام أو منع الحق المتوجه عليهم فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان حدا أو قصاصا أو مالا لله تعالى أو للآدميين عنادا ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم حكم البغاة وكذا المرتدون ثم التأويل إن كان بطلانه مقطوعا به فوجهان أفقههما لإطلاق الأكثرين أنه لا يعتبر كتأويل المرتدين وشبههم وإن كان بطلانه مظنونا فهو معتبر ولهذا قال الشيخ تأويل سائغ ومن الأصحاب من يعبر عن ذلك بتأويل محتمل والكل يرجع إلى معنى فمن ذلك تأويل الخارجين على سيدنا علي رضي الله عنه حيث تمسكوا باعتقادهم أنه يعرف قتله عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم ومن أمثلة التأويل الحامل على منع الحق ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه حيث قالوا أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصلاة غيره ليست سكنا لنا ومنها أن يكون لهم متبوع مطاع إذ لا قوة لمن لا تجتمع كلمتهم على مطاع إذا عرفت هذا فمن له تأويل بلا شوكة أو شوكة بلا تأويل ليس لهم حكم البغاة والله أعلم

( ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم )

قد عرفت شروط البغاة والكلام الآن في كيفية قتالهم وطريقهم طريق دفع الصائل كما مر الآن المقصود ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم لا القتل فإذا أمكن الأسر فلا قتل وإذا أمكن الإثخان فلا تذفيف فإن التحم القتال خرج الأمر عن الضبط فلو أسر واحد منهم أو أثخن بالجراحة أو غيرها فلا يقتل الأسير ولا يذفف على الجريح والتذفيف تتميم القتل وتعجيل وقال أبو حنيفة رحمه الله يقتل الأسير ويذفف على الجريح وحجتنا قوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه

ج ١ · ص ٤٩٣

يا ابن أم عبد ما حكم من بغي من أمتي قلت الله ورسوله أعلم قال لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ودخل الحسين بن علي رضي الله عنهما على مروان فقال ما رأيت أكرم من أبيك ما أن ولينا ظهورنا يوم الجمل حتى نادى مناديه ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولأن المقصود كف شرهم لأقتلهم وتمسك الشافعي رضي الله عنه في ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وفسر الفيء في الآية الكريمة بترك القتال وبالعود إلى الطاعة أو الهزيمة وقال أيضا أمر الله بقتالهم لا بقتلهم وإنما يقال قاتلوا لمن يقاتل ويقال للمنهزم اقتلوه قلت وكذا يقال للأسير والمثخن إذ لا مقاتلة فيهما إذ هذه الصيغة مفاعلة وضعا والله أعلم وقوله ولا يغنم مالهم لأنهم مسلمون ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب قلب والآيات الأخبار في ذلك كثيرة والله أعلم قال

2 باب الردة وحكم المرتد

2 فصل في الردة ومن ارتد عن الإسلام استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين

الردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره ومنه قوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم وفي الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالاعتقاد وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر فنذكر من كل نبذة ما يعرف بها غيره أما القول فكما إذ قال شخص عن عدوه لو كان ربي ما عبدته فإنه يكفر وكذا لو قال لو كان نبيا ما آمنت به أو قال عن ولده أو زوجته هو أحب إلي من الله أو من رسوله وكذا لو قال مريض بعد أن شفي لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم استوجبه فإنه يكفر وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يتحتم قتله لأنه يتضمن قوله نسبة الله تعالى إلى الجور وقضية هذا التعليل أن يلتحق بهذه الصورة ما في معناها لأجل تضمن هذه النسبة عافانا الله تعالى من ذلك وكذا لو ادعى أنه أوحي إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها وأنه يعانق الحور العين فهو كفر بالإجماع ومثل هذا وأشباهه كما يقوله زنادقة المتصوفة قاتلهم الله ما أجهلهم وأكفرهم وأبلم من اعتقدهم ولو سب نبيا من الأنبياء أو استخف به فإنه يكفر بالإجماع ومن صور الاستهزاء

ج ١ · ص ٤٩٤

ما يصدر من الظلمة عند ضربهم فيستغيث المضروب بسيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول خل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلصك ونحو ذلك ولو قال شخص أنا نبي وقال آخر صدق كفرا ولو قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر لأنه سمي الإسلام كفرا وهذا اللفظ كثيرا يصدر من الترك فليتفطن لذلك ولو قال إن مات ابني تهودت أو تنصرت كفر في الحال ولو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فأشار عليه بأن يثبت كفر وكذا إن لم يلقنه التوحيد كفر ولو اشار على مسلم أن يكفر كفر ولو قيل له قلم أظفارك أو قص شواربك فإنه سنة فقال لا أفعل وإن كان سنة كفر قاله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وتبعهم وقال النووي المختار أنه لا يكفر إلا أن يقصد استهزاء والله أعلم

ولو تقاول شخصان فقال أحدهما لا حول ولا قوة إلا بالله فقال الآخر لا حول ولا قوة لا تغني من جوع كفر ولو سمع أذان المؤذن فقال أنه يكذب كفر ولو قال لا أخاف القيامة كفر ولو ابتلي بمصائب فقال أخذ مالي وولدي وكذا وكذا وماذا يفعله أيضا وما بقي ما يفعل كفر ولو ضرب غلامه وولده فقال له شخص ألست بمسلم فقال لا متعمدا كفر ولو قال له شخص يا يهودي أو يا نصراني فقال لبيك كفر كذا نقله الرافعي وسكت عليه وقال النووي في هذا نظر إن لم ينو شيئا والله أعلم

ولو قال معلم الصبيان إن اليهود خير من المسلمين بكثير لأنهم يقضون حقوق معلمي صبيانهم كفر كذا نقله الرافعي عن اصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وسكت عليه وتبعه النووي قلت وهذا اللفظ كثير الوقوع من الصنائعية والمتعيشة وفي التكفير بذلك نظر ظاهر إذ إخراج مسلم عن دينه بلفظة لها محمل صحيح لا سيما عند القرينة الدالة على أن المراد أن معاملة هذا أجود من معاملة هذا لا سيما إذا صرح بأن هذا مراده في لفظ صريح كالمسألة المنقوله والله أعلم

ولو عطس السلطان أو نحوه من الجبابرة فقال رجل يرحمك الله فقال آخر لا تقل للسلطان هذا كفر نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقرهم وقال النووي إنه لا يكفر بمجرد هذا ولو قيل لرجل ما الإيمان فقال لا أدري كفر كذا نقله الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة وأقرهم وتبعه النووي قلت هذه المسألة وأشباهها كثيرة الوقوع وفي التكفير بذلك نظر لا يخفى ولو قال مسلم لمسلم سلبه الله الايمان أهل يكفر أو قال لكافر لأرزقه الله الإيمان قال القاضي حسين عن بعض الأصحاب في مسألة سلب الإيمان أنه يكفر لأنه رضي بالكفر والجمهور لا يكفر لأنه دعا بتشديد الأمر عليه والعقوبة به لأرضى بالكفر والله أعلم

وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذبح للأصنام والسخرياء باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن على ضرب الدف وكذا لو كان يتعاطى الخمر والزنا ويقدم اسم الله تعالى استخفافا به فإنه يكفر ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة أنه لو شد الزنار على وسطه كفر قال واختلفوا

ج ١ · ص ٤٩٥

فيمن وضع قلنسوة المجوس على رأسه والصحيح أنه يكفر ولو شد على وسطه حبلا فسئل عنه فقال هذا زنار على أنه يكفر وسكت الرافعي على ذلك وقال النووي الصواب أنه لا يكفر إذا لم يكن له نية وما ذكره النووي ذكره الرافعي في أول الجنايات في الطرف الرابع ما حاصله موافقة النووي وإن لبس زي الكفار بمجرده لا يكون ردة ونقل الرافعي عن أصحاب أبي حنيفة أن الفاسق إذا سقى ولده خمرا فنثر أقرباؤه الدراهم والدنانير فإنهم يكفرون وسكت الرافعي عليه وقال النووي الصواب أنهم لا يكفرون ولو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها فإنه يكفر ولو صلى شخص بغير وضوء متعمدا أو في ثوب نجس أو إلى غير القبلة هل يكفر قال النووي مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يكفر إن لم يستحله والله أعلم

وأما الكفر بالاعتقاد فكثير جدا فمن اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو اعتقد نفي ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع أو أثبت ما هومفي عنه بالإجماع كالألوان والاتصال والانفصال كان كافرا أو استحل ما هو حرام بالإجماع أو حرم حلالا بالإجماع أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب كفر أو نفي وجوب شيء مجمع عليه علم من الدين بالضرورة كفر كذا ذكره الرافعي والنووي هذا لكن هنا تنبيه هو أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال وكلام الرافعي في كتاب الشهادات يقتضي أن المشهور أنا لا نكفرهم وتبعه النووي على ذلك إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة قلت وهو الصواب الذي لا محيد عنه إذ فيه مخالفة صريح القرآن قاتل الله المجسمة والمعطله ماأجرأهم على مخالفة من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفي هذه الآيه رد على الفرقتين والله أعلم ومن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو الزنا أو اللواط أو أن السلطان يحلل أو يحرم ككثير من الظلمة يعتقد أن السلطان إذا غضب على أحد وأنعم على آخر من دونه من ماله أنه يحل له ذلك ويدخل على الأموال والإبضاع مستحلا له بإذن السلطان وكذا من استحل المكوس ونحو ذلك مما هو حرام بالإجماع والرضا بالكفر كفر والعزم على الكفر كفر في الحال وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال ولو قال شخص لخطيب أو واعظ أريد الإسلام فلقني كلمة الشهادة فقال اقعد حتى أفرغ وألقنك كفر في الحال ولو تمنى شخص أن لا يحرم الله الخمر أو لا يحرم المناكحه بين الأخ والأخت لا يكفر بخلاف ما لو تمنى أن لا يحرم الله الظلم والزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر والضابط فيه أن ما كان حلالا في زمان فتمنى حله لا يكفر والله أعلم

( فرع ) ارتكاب كبائر المحرمات ليس بكفر ولا يسلب اسم الإيمان والفاسق إذا مات ولم يتب لا يخلد في النار والله أعلم إذا عرفت هذا فمن ثبتت ردته فهو مهدور الدم لأنه أتى بأفحش

ج ١ · ص ٤٩٦

أنواع الكفر وأغلظها حكما قال الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه إلى قوله خالدون وهل تستحب توبته أو تجب قولان

أحدهما تستحب لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه والصحيح أنها تجب لما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ولأن الأغلب في الردة أن تكون عن شبهة عرضت فلم يجز القتل قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب فإنا لا نقتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة وقيل لا يقبل إسلام الزنديق وهو الذي يخفي الكفر ويظهر الإسلام قال الروياني والعمل على هذا وقيل إن كان من المتناهين في الخيث كدعاة الباطنية لا تقبل توبته ورجوعه إلى الإسلام ويقبل من عوامهم وقيل إن أخذ ليقتل لم تقبل توبته وإن جاء ابتداء تائبا وظهرت أمارات الصدق قبلت وقيل إن تكررت منه الردة لم تقبل توبته والصحيح الذي نص عليه الشافعي وبه قطع العراقيون أنها تقبل توبته بكل حال هو يمهل قيل نعم ويكون ثلاثا لأنه قدم رجل على عمر رضي الله عنه من الشام فقال له هل من معرفة خبر قال نعم رجل كفر بعد إسلامه فقتلناه فقال عمر هلا حبستموه في بيت ثلاثا اللهم لم أحضر ولم آمرهم ولم أرض إذ بلغني اللهم إني أبرأ إليك من دمه والصحيح أن يستتاب في الحال لحديث عائشة رضي الله عنها وغيره ولأنه حد فلم يؤخر كسائر الحدود فإن تاب قبلت توبته لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وغير ذلك من الآيات والأخبار وإلا قتل لقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الحديث وإذا قتل فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين لأنه كافر لا حرمه له والله أعلم قال

( وتارك الصلاة إن تركها غير معتقد لوجوبها فحكمه حكم المرتد وإن تركها معتقدا لوجوبها فيستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا وحكمه حكم المسلمين )

ج ١ · ص ٤٩٧

إذا امتنع شخص من فعل الصلاة نظر إن كان لكونه منكرا لوجوبها وهو غير معذور لعدم إسلامه ومخالطة المسلمين كفر لأنه جحد أصلا مقطوعا به ولا عذر له فيه فتضمن جحده تكذيب الله تعالى ورسوله ومن كذبهما فقد كفر ويقتل لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه وحكمه حكم المرتد فيما تقدم وإن تركها وهو يعتقد وجوبها إلا أنه تركها تكاسلا حتى خرج الوقت فهل يكفر قيل نعم لقوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم وأخذ به خلائق منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسيد الجليل عبد الله بن المبارك وكذا إسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد والصحيح وبه قال الجمهور أنه لا يكفر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير حق ولقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولأن الكفر بالاعتقاد واعتقاده صحيح والحديث الذي استدل به من قال بالتكفير محمول على جاحد الوجوب فعلى الصحيح بيستتاب لأنه ليس بأسوأ حالا من المرتد فإن تاب وتوبته أن يصلي وإلا قتل بضرب عنقه على المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وقيل يضرب بالخشب إلى أن يموت وقيل ينخس بحديده إلى أن يصلي أو يموت فإذا مات غسل وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم وقيل لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يرفع نعشه ويطمس قبره إهانة له بإهماله هذا الفرض الذي هو شعار ظاهر في الدين والله أعلم

( فرع ) تارك الوضوء والغسل يقتل على الصحيح ولو ترك الجمعة وقال أنا أصلي الظهر ولا عذر له قال الغزالي لا يقتل لأن لها بدلا وتسقط بالأعذار وجزم الشاشي بأنه يقتل ورجحه النووي واختاره ابن الصلاح والله أعلم

ج ١ · ص ٤٩٨

1 كتاب الجهاد

1

الجهاد فرض على الكفاية لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية وغير ذلك ولأنه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت البلاد نعم قد يعرض ما يوجب ذلك على كل أحد كما سنذكره إن شاء الله تعالى فإذا قام بالجهاد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين لأن هذا شأن فروض الكفايات ثم الكفاية تحصل بشيئين

أحدهما شحن الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم من العدو فإن ضعفوا وجب على كل من وراءهم من المسلمين أن يمدوهم بمن يتقوون به على قتال عدوهم

والثاني أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه أو يبعث جيشا ويؤمر عليهم من يصلح لذلك فلو امتنع الكل من القيام بذلك حصل الإثم لكن هل يعم الجميع أم يختص بالذين يدنون إليه فيه وجهان المذكور في الحاوي للماوردي وتعليق القاضي أبي الطيب أنه يأثم الكل وصحح النووي أنه يأثم كل من لا عذر له

واعلم أنه يستحب الإكثار من الجهاد للآيات والأخبار الواردة في ذلك وأقل ما يجب في السنة مرة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به في كل سنة والاقتداء به واجب ولأنه سبحانه وتعالى قال أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين قال مجاهد نزلت في الجهاد ولأنه فرض يتكرر وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة كالصوم والزكاة فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة وجب لأنه فرض كفاية فيقدر بقدر الحاجة والله أعلم قال

ج ١ · ص ٤٩٩

( وشروط وجوب الجهاد سبعة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال )

قد علمت مما مر أن الجهاد فرض كفاية وأنه لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستطيع فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو من أهل فرض الجهاد بالاتفاق أما الكافر فلا جهاد عليه لأن الشخص لا يخاطب بقتل نفسه وأما الصبي فلقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية قيل المراد بالضعفاء الصبيان لضعف أبدانهم وقيل المجانين لضعف عقولهم وللخبر المشهور رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي والمجنون ولانه عليه الصلاة والسلام رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج والبراء بن عازب وابن عمر رضي الله عنهم يوم بدر واستصغرهم ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يجزني في القتال وعرضت عليه يوم الجندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني وأما الحرية فاحتراز عن الرق فلا جهاد على رقيق لقوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فلم يتوجه له الخطاب لأنه لا مال له فدخل في قوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج وروى جابر رضي الله عنه أن عبدا قدم فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام والجهاد فقدم صاحبه فأخبر أنه مملوكه فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بعبدين فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه يبايعه سأله أحر هو أم مملوك فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد وإن قال عبد بايعه على الإسلام دون الجهاد ولأنه لا يسهم له ولو كان من أهل فرض الجهاد لأسهم له والمدبر والمكاتب والمبعض كالقن

وأما الذكورة فاحتراز عن الأنوثة فلا يجب الجهاد على المرأة لقوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال

ج ١ · ص ٥٠٠

وإطلاق المؤمنين لا يدخل فيه النساء عند الشافعي إلا بدليل وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الجهاد فقالت جهادهن الحج وأما الاستطاعة فاحتراز عمن لا يستطيع كالمريض والأعمى والأعرج لأنهم لا يقدرون على الجهاد ولهذا أنزل الله تعالى فيهم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج الآية وسورة الفتح نزلت في الجهاد بالاتفاق ولا يجب على مقطوع الرجل واليد فإن قطع بعضها فإن كان الأقل وجب أو الأكثر فلا قاله الماوردي ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله أو لا يجد ما يحمل عليه وهو على مسافة القصر وإن قدر على المشي لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولو كان العدو دون مسافة القصر لم يشترط وجود الراحلة إن قدر على المشي ويشترط في هذه الحالة وجدان النفقة إلا أن يكون العدو بباب بلده والله أعلم ثم هذا كله إذا لم يطأ الكفار بلد المسلمين فإن وطئوها وغشوا المسلمين وعلم كل واقف عليه من الكفار أنه إن أخذه قتله فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكن يستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض ولأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق والله أعلم قال

( ومن سبي من الكفار يكون على ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل من ذلك ما فيه المصلحة )

يحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم وكذا المجانين إلا أن يقاتلوا لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مر في بعض غزواته فوجد امرأة مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان فإذا سبي صبي رق بالأسر لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي كما يقسم المال وحكم المجنون كالصبي صرح به القاضي حسين وإن كان المسبي إمرأة رقت بالأسر لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي كما يقسم المال قال الماوردي هذا في الكتابية فإن كانت مما لا كتاب لها كالدهرية وعبدة الأوثان فإن امتنعت من

ج ١ · ص ٥٠١

الإسلام قتلت عند الشافعي قال ابن الرفعة يظهر أن يجيء فيها ما سنذكره في الأسير وإن أسر حر مكلف من أهل القتال فللإمام أو أمير الجيش كما قاله الماوردي وغيره أن يختار ما فيه المصلحة من القتل أو الاسترقاق عربيا كان أو أعجميا ممن له كتاب أو ممن لا كتاب له والمن والمفاداة بمال المأسور أو غيره أو بمن أسر من المسلمين

ودليل جواز القتل إذا رآه مصلحة ككونه شجاعا أو ذا رأى قوله تعالى فاقتلوا المشركين وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا يوم بدر

ودليل الاسترقاق إذا رآه مصلحة لكونه كثير العمل ولا رأى له ولا شجاعة أنه عليه الصلاة والسلام استرق بني قريظة وبني المصطلق وهوازن وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك ودليل جواز المن بكونه مائلا إلى الإسلام أو ذا مال أو شرف قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على أبي العاص بن الربيع ومن علي أبي عز الجمحي على أن لا يقاتله فقلت فقاتله في أحد فأسر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وأسر المسلمون ثمامة بن آثال الحنفي وربطوه بساربة في المسجد فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفادى أهل بدر بالأموال وقال القاضي حسين يخير في خصلة خامسة وهو تخليده في السجن إلى أن يرى فيه رأيه والله أعلم

( فرع ) لو كان المأسور عبدا فلا يجري فيه التخيير بل يتعين استرقاقه فلو رأى أن يمن عليه لم يجز إلا برضا الغانمين وفي الحاوي للماوردي أن يفادي به أسرى من المسلمين ويعوض عنه

ج ١ · ص ٥٠٢

الغانمين جاز وفي المهذب أنه لو رأى قتله قتله وضمنه للغانمين لأنه مال ويجوز استرقاق بعض الشخص على الصحيح والله أعلم قال

( ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده )

من أسلم من الكفار قبل أسره والظفر به عصم دمه وماله كما نص عليه الشارع صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم سواء أسلم وهو محصور وقد قرب الفتح أو أسلم حال أمنه وسواء أسلم في دار الحرب أو الإسلام لإطلاق الخبر ويعصم أيضا أولاده الصغار عن السبي ويحكم بإسلامهم تبعا له والحمل كالمنفصل فلا يسترق ويتبع أمه وهل يعصم إسلام الجد ولد ابنه الصغير فيه أوجه الصحيح نعم والمجنون من الأولاد كالصغار وإن كان بالغ عاقلا ثم جن عصم أيضا على الصحيح وكذا لو أسلمت المرأة قبل الظفر بها عصمت نفسها ومالها وأولادها الصغار وفي أولادها الكبار قول وهو شاذ مردود وقول الشيخ وصغار أولاده احترز به عن الأولاد البالغين العقلاء فلا يعصمهم إسلام الأب لاستقلالهم بالإسلام وقضية كلام الشيخ ان إسلامه لا يعصم زوجته عن الاسترقاق وهو كذلك على المذهب ونص عليه الشافعي والله أعلم قال

( ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة اسباب أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا في دار الإسلام )

الإسلام صفة كمال وشرف يعلو ولا يعلى عليه كما قاله ابن عباس ويزيد ولا ينقص كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك ناسب أن يحكم بإسلام الصبي تبعا للسابي قال الشيخ أبو حامد وهذا بالإجماع وعلته أن الصبي لا يستقل بنفسه إذ لا حكم لكلامه فيتبع السابي لأنه كالأب في الحضانة وقال إمام الحرمين السبي قلبه عما كان عليه قلبا كليا فإنه كان محكوما بحريته وباستقلاله إذا بلغ والآن قد استرق بالسبي حتى كأنه عدم وافتتح له وجود وقيل يبقى محكوما بكفره لأن يده يد مالك فأشبهت يد المشتري والصحيح الأول وعلى هذا هل يحكم بإسلامه ظاهرا فقط أم ظاهرا وباطنا وجهان فإذا بلغ ووصف بالكفر أقر على الأول دون الثاني ولو كان السابي ذميا لم يحكم بإسلام الصبي المسبي على الصحيح ولو كان السابي مجنونا أو مراهقا حكم بإسلام المسبي تبعا أيضا حكاه البغوي هذا حكم السابي وإما إذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم لأنه بعض الأصل فلو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه لأن الإسلام يزيد ولا ينقص ويعلو ولا يعلى عليه ولأنه إذا تبع السابي في الإسلام فتبعيته لأحد أبويه أولى للبعضية

ج ١ · ص ٥٠٣

ومن الأسباب الذي يحكم بها بإسلام الصغير أن يوجد لقيطا بدار الإسلام تغليبا للإسلام والدار لأنه يعلو ولا يعلى عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي لفظ أو يشركانه فقال رجل أرأيت يا رسول الله لو مات قبل ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين

واعلم أن الحكم بإسلام اللقيط لا يختص بدار الإسلام بل لو كانت دار كفر وفيها مسلمون بل مسلم أسير أو تاجرا أو وجد لقيط هناك فإنا نحكم بإسلامه على الأصح لأن الإسلام يزيد ولا ينقص واعلم أن من حكمنا بإسلامه بالدار لو جاء ذمي وأقام بينة مقبولة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر لأن البينة أقوى من الدار ولو اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر والله أعلم وقد يؤخذ من كلام الشيخ أن الصبي لا يصح إسلامه استقلالا وهو كذلك على الصحيح وإن كان مميزا لأنه لا عبارة له ولهذا لا يصح كفره ولا يقع طلاقه ولا ينفذ عتقه وبيعه وجميع معاملاته والله أعلم قال

2 باب الغنيمة

2 فصل ومن قتل قتيلا أعطي سلبه وتقسم الغنيمة بعد ذلك فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم

من غرر بنفسه وهو من أهل السهمان في قتل كافر ممنع في حال القتال استحق سلبه سواء شرط له الإمام ذلك أم لا لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وورد أنه عليه الصلاة والسلام قال من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم ولا فرق بين أن يقتله مبارزة أو انغمر في الصف فقتله أو جاءه من ورائه وهو يقاتل فقتله لأن أبا قتادة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربه فأقبل علي فضمني ضمة

ج ١ · ص ٥٠٤

وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقصصت القصة فقال رجل صدق يا رسول الله قال فأعطه فأعطانيه فابتعت به مخرفا في بني سلمة فأنه أول مال تأثلته في الإسلام المخرف بفتح الميم البستان وبكسرها ما يجني فيه الثمار وفي معنى القتل ما إذا أزال كفاية شره بأن أثخنه أو أزال امتناعه بعمي أو قطع يديه ورجليه أو يديه ورجله في الأظهر لا قطع يد أو رجل ولو أسره استحق سلبه في الأظهر لأنه كفي شره ولو لم يكن من أهل السهمان إلا أنه من أهل الرصخ كالعبد والصبي والمرأة وكذا الكافر وحضر بإذن الإمام فإنه يستحق السلب على الأصح إلا الكافر على المذهب ولو اشترك جماعة في قتل واحد اشتركوا في سلبه والسلب هو ما على القتيل من ثياب وخف وآلات حرب كدرع ومغفر وسلاح ومركوب يقاتل عليه أو ماسكا عنانه ويقاتل راجلا وما على المركوب من سرج ولجام ومقود وغيرها وكذا طوق وسوار ومنطقه وهميان ونفقة فيه وجنيبة يقاد معه في الأظهر لا حقيبة مشدودة على الفرس وما فيها من دراهم وأمتعة على المذهب ولا ثياب وأمتعة خلفه في الخيمة فإذا أخذ السلب فلا يخمس على المذهب ثم بعده يخرج الإمام أو نائبه المؤن اللازمه كأجرة حمال وحافظ وغيرهما ثم يجعل الباقي خمسة أقسام متساوية ويأخذ خمس رقاع يكتب على واحدة لله أو للمصالح وعلى أربع للغانمين ويدرجها في بنادق من طين ويخرج لكل قسم رقعة بعد الخلط فمن خرج عليه أسهم الله تعالى جعله بين أهل الخمس على خمسة ومنه يكون النفل في الأصح ويقسم الباقي على الغانمين لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية فإذا خرج سهم الخمس صار الباقي للغانمين وهذا الآية نظير قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث أي ولأبي الباقي فيعطي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يوم خيبر وفي رواية داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وفي لفظ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وفي رواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما وفسره نافع مولى ابن عمر فقال إذا كان مع الرجل فرس

ج ١ · ص ٥٠٥

فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم

والمراد بالفارس هنا من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه مهيئا للقتال سواء كان عتيقا أو برذونا أو هجينا أو مقرفا سواء قاتل عليه أم لا لعدم الحاجة إليه وكذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرسه لأنه أعده ليلحق به أهل الحصن لو هربوا وكذا لو قاتل في البحر يسهم لفرسه لأنه ربما انتقل إلى البر فقاتل عليه نص عليه الشافعي في الأم وحمله ابن كج على ما إذا قربوا من الساحل واحتمل أن يخرج ويركب أما إذا لم يحتمل الحال الركوب فلا معنى لإعطاء الفرس ونحوه والله أعلم قال

( ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم )

لا سهم لهؤلاء لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد وأما الرضخ فلفعله صلى الله عليه وسلم أما الكفار إذا حضروا بإذن الإمام فإنه يرضخ لهم إذا لم يستأجروا لأنه عليه الصلاة والسلام استعان بيهود بني فينقاع فرضخ لهم ولم يسهم فإن حضر بغير إذن الإمام لم يرضخ له على الأصح لأنه متهم في موالاة أهل دينه بل للإمام تعزيره إن رأى ذلك وأما الصبي فإنه يرضخ له سواء أذن له الإمام أم لا لأنه حصل به نفع وتكثير سواد ولفظ الشافعي دال على أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له ولا يسهم له لأنه ليس من أهل فرض الجهاد وفي الحاوي للماوردي الحاق المجنون بالصبي وادعى أنه عليه الصلاة والسلام أرضخ له وأما العبد فلا يسهم له ويرضخ لأنه ليس من أهل فرض الجهاد وفيه نفع قوي وتكثير وقد رضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم لغمير مولى أبي اللخم يوم خيبر ولم يسهم له وأما العقل فقد مر حكم المجنون وأما المرأة فلا يسهم لها فإنها ليست من أهل فرض الجهاد نعم يرضخ لها سواء كان لها زوج أم لا وسواء أذن الإمام أم لا لأن كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن والله أعلم قال

ج ١ · ص ٥٠٦

( ويقسم الخمس على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرف بعده للمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل )

قد مر أن الغنيمة تخمس وأن الخمس الواحد يكتب عليه لله عز وجل أو للمصالح فهذا الخمس يخمس أيضا لقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية فأضيف لله وللرسول ولبقية الأصناف وصدر بذكر الله تعالى تبركا وقيل ليعلم أنه ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم اختصاصا يسقط بموته وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الخمس ايضا أخماسا سهم له صلى الله عليه وسلم كان ينفق منه على نفسه الكريمة وعلى عياله ومصالحه وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وسائر المصالح ويصرف بعده للمصالخ لقوله عليه الصلاة والسلام والخمس مردود فيكم ولا يمكن رده إلى جميع المسلمين إلا بجعله في المصالح وأهمها سد الثغور بالرجال والعدد وإصلاحها لأن فيها حفظ المسلمين والثغور مواضع الخوف ثم الأهم فالأهم من أرزاق القضاة والمؤذنين وغيرهم من المصالح قاتل الله الفقهاء المؤازرين للأمراء الجورة الذين لم يزالوا يمشون اليهم ويقرونهم على مخالفة الشريعة حتى أماتوا العمل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك وغيره والله أعلم

السهم الثاني من الخمس لذوي القربى وهم أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم لما روي جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد فقال جبير ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا وجبير من بني نوفل وعثمان من بني عبد شمس ورسول لله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وهاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس هم أولاد عبد مناف والله أعلم

السهم الثالث لليتامى الفقراء لأن ذلك شرع إرفاقا فكان لمن يتوجه إليهم المعونة والرحمة وهم الفقراء دون الأغنياء وهذا هو الصحيح وقيل يشترك فيه الأغنياء والفقراء كذوي القربى