النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

وقوله: (وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين (10) ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها)

ج ٤ · ص ٣٠٤

وقوله: (وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين (10) ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها)

دليل على أن المرء ممنوع من ماله عند حضور أجله، وغير مسلط على إنفاذ إرادته فيه، كهيئة ما كان في

ج ٤ · ص ٣٠٥

صحته، وأن لا سبيل له على أكثر من ثلثه الذي أباح الله له على لسان

رسوله، صلى الله عليه وسلم.

ودليل - واضح - على أن ما فرط فيه من إخراج زكاته لا يجاوز ثلثه

إن أوصى به، ويلقى الله ببقيته، إذ النفقة في القرآن هي الزكاة

المفروضة، فلو قدر على إخراجها بعد ندامته، بعد دنو منيته، أو

الوصية بها من رأس ماله، ما كان في مسألة تأخيره إلى أجل قريب

ج ٤ · ص ٣٠٦

يصدق فيه فائدة، ولكان ممهدا له تلافي تفريطه - إذا شاء - قبل

خروج روحه، فهذا بين لمن تدبره.

فإن قيل: أفلا تكون الزكاة أسوة الديون المقدمة على الميراث مع

الوصية؟.

قيل: إن الزكاة وإن كان وجوبها كوجوب الدين فلا يقع عليها - في

اللغة - اسم دين " لأن الدين ما يستدان، والزكاة الواجبة عليه - في

ماله - لم تصر في يد الفقراء قط، ثم أخذها منهم فيكون مستدينا أو

غاصبا، إنما هي شيء اؤتمن المسلم عليها، يخرجها من أمواله بحد

معلوم، وحول كامل، ولا مالك لها بعينه إلا بعد وصولها إليه،

ج ٤ · ص ٣٠٧

كما يكون للديون والمظالم أرباب بأعيانهم، فإذا فرط في

إخراجها - بعد مضي الحول - فهو خائن بحبسها، ظالم فيما بينه وبين

ربه، فإذا أداها قبل حظر ماله عليه فذاك، وإلا لم يكن له سبيل

على مال وارثه، المجعول له بعد موته، إلا الثلث المؤقت له.

والمسلط عليه دون سائره.

فإن قيل: فما تقول في الحجة الواجبة، أهي من رأس المال، أم من

الثلث؟.

قيل: بل من الثلث كالزكاة، لا يختلفان في هذا المعنى بل الحجة أضعف من الزكاة، لأن الزكاة في المال - وحده - والحجة على بدنه وماله، ألا ترى أن كثيرا من أهل العلم والمفسرين جعلوا الاستطاعة إلى الحج في الصحة، لا في الزاد والراحلة، لأن الخبر

ج ٤ · ص ٣٠٨

في الزاد والراحلة واهي، الإسناد، فإذا كان الأمر كذلك. فهي

في الثلث إن بلغت، وإلا لقي الله - جل وتعالى - بوزرها، إن شاء

عذبه، وإن شاء عفا عنه.

فإن قيل: أفليس النبي، صلى الله عليه وسلم، سماها دينا، حين

ج ٤ · ص ٣٠٩

قال للخثعمية: " فدين الله أحق " فلم لا تحجعها مقدمة على الميراث

ج ٤ · ص ٣١٠

(من بعد وصية يوصي بها أو دين) ؟.

قيل له: إن في حديث الخثعمية معاني تمنع من سلك الحجة - في

ذلك - مسلك ديون العباد.

فمنها: أن الخثعمية لا تخلو من أن تكون حاجة عن أبيها بمالها، أو

بمال أبيها، أو بأمره، أو بغير أمره.

فإن كانت حجة عنه بمالها فهي متطوعة، وإن كان بماله فإنما عمل

عنه عملا وجب عليه في حين أمره جائز في ماله، إذ لم يحضره الموت

الذي يحجر ماله.

وظاهر ما يدل عليه الحديث أنها كانت متطوعة عنه " إذ لفظ الحديث

أنها قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده - في الحج -

أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فهل ترى أن

ج ٤ · ص ٣١١

أحج عنه؟.

ولو كانت قالت - أيضا -: " بماله "، ما كان فيه شيء، لما دللنا

عليه من أنه في حين يكون مسلطا على جميع ماله.

ومنها: أن تفسير السبيل بزاد وراحلة لم يثبت في الأصل حتى

نصرف إدراك فريضة الله - له - إلى الزاد والراحلة.

وليس في قولها: " لا يستطيع أن يثبت على الراحلة " ما يجعل به

الراحلة من سبيل الحج، لأن الناس قد يركبون رواحلهم في أسفارهم

إلى الحج وغيره، مستطيعين، وغير مستطيعين.

وقد صرحت في الحديث لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأنه

لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فلا أدري كيف وجه الحديث في هذا

الشيخ، مع ذهاب طاقته، وفقد صحته، وضعف الدليل على أن

الاستطاعة هي الزاد والراحلة، أكثر من أنه فرط في صحته فقضت عنه ابنته ما عجز عنه بعد فقدها.

ومنها: أن المرأة مختلف في أداء فرضها - في حجة الإسلام - عن

نفسها بغير محرم، فكيف عن غيرها؟.

ج ٤ · ص ٣١٢

فإن كانت حاجة عنه بغير أمر قاطع من أبيها لها فحجها عنه تطوع -

بغير شك - وما كان من الأسفار تطوعا لم يجز خروجها فيه بغير محرم.

لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله

واليوم الآخر أن تسافر سفرا "

غير مؤقت في حديث ابن عباس ومؤقت - في حديث غيره - بيوم وليلة، وبثلاثة أيام

ج ٤ · ص ٣١٣

" إلا مع ذي محرم منها " وسيما الشابة.

وفي الحديث أن الخثعمية كانت شابة، يصرف النبي، صلى الله عليه وسلم، وجه الفضل بن عباس عنها.

وإن كان بأمر قاطع من أبيها فلا يجوز لها أن تطيعه فيما هو معصية

عليها من خروجها بغير محرم.

وإذا كان محرمها لا يجبر - بإجماع الأمة - على الخروج معها وهي

حاجة عن نفسها، لم يجبر عليه إذا حجت عن غيرها.

فالحاجة عن أبيها لا تقدر أن تخرج عنه سالمة من العصيان، إلا في

حين يتطوع محرمها بالخروج معها، وهذا يقل.

ولو ذهب ذاهب إلى توهين هذا الحديث، ونفيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما اعتوره من هذا المعنى، وقال بقول من قال: لا يحج أحد عن أحد، أوجد مساغا فيه.

ج ٤ · ص ٣١٤

مع أنه قد روي عن أبي هريرة أن رجلا قال: يارسول الله علي حجة

الإسلام، وعلي دين، فقال: " اقض دينك ". ففرق بين الدين

والحج.

حدثناه عبد الله بن الصباح، قال: دثنا داود بن رشيد، قال:

دثنا الوليد بن مسلم، عن أبي عبد الله - مولى بني أمية - عن أبي

حازم، وسعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

ج ٤ · ص ٣١٥

وليس جهلنا برواية أبي عبد الله بأكبر تأثيرا في حديثه، مما وهن

حديث الخثعمية من المعاني.

وأبو عبد الله وإن لم يكن ظاهر العدالة - في المحدثين - فقد اتفق

الجميع على معنى روايته من أن الدين يقدم على نفقة الحج في حياة

الحاج، ولا نعرف مدونا عن أحد رأي الحجة الواجبة من رأس المال

مضاربة بها مع ديون البشر.

ولجواز حج الإنسان عن غيره - بعد الموت - ولمنع المرأة من الحج

بغير محرم موضع غير هذا، وهو كتابنا المؤلف في " شرح النصوص "

ولحج العبد معا، فهذه المعاني في حديث الخثعمية بينة واضحة.

فإن صرف حديثها إلى أن تخبر من يحج عن أبيها - على سعة اللسان -

ج ٤ · ص ٣١٦

ولا تحج بنفسها -: لم يدخل الحديث وهن، وأرجو أن يكون كذلك، لأن إسناده صحيح.