قوله: (فتحرير رقبة)
إضمار، كأنه - والله أعلم - فعليه تحرير رقبة.
وفي إرساله - جل وتعالى - الرقبة بلا شرط، ولا صفة دليل على أنه
تجزئ الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والذمية، والسوداء والبيضاء.
ويجزئ فيها الذكر والأنثى، والسليمة والمعيبة، وأنه من منع إجازة
شيء منها فعليه إقامة البرهان عليه، ولا برهان - في هذا الموضع - عند
من أنصف من القائسين وغيرهم، إلا من النصوص الثلاثة المؤدية إلى
الحقائق، إذ تخصيص العموم، وتفسير الجملة لا يجوز بالمقاييس والأوهام
المظنونة.
فإن قيل: استدللت بإرسالها على جواز كل ما قلته، هلا جعل
الإيمان من شرطها اعتمادا على ما شرطه الله في كفارة القتل، كما
جعلت شرط الشهود عدولا في كل مكان، وإن كان شرط العدالة في
بعض الأمكنة دون بعض.
قيل: إنما جعلت ذلك في الشهود بما شرطته من أحد النصوص
الثلاثة، وهو الإجماع، وأطلقت في رقبة الظهار على الإرسال إذ
هو موضع اختلاف، والاختلاف لا يخص به العام ولا تفسر به الجملة.
قال محمد بن علي: وليسى إجازة وطء المظاهر - إذا عجز عن الرقبة
الصيام قبل الإطعام - من هذا في شيء وهو عندي إغفال مفرط من
مجيزه، وذلك أن الوطء لما حظر قبل الكفارة - من تحرير الرقبة - علم أن
الكفارة هي المحللة له، والصيام بدل عن الرقبة، والإطعام بدل عن
الصيام، كل واحد بعد عدم الآخر وقصور الطاقة عنه، فليس
بجائز للمظاهر أن يطأ وإن كفر بالإطعام إلا بعد فراغه منه، والله ولي الصواب.
مراعاة عدد الذنوب:
وقوله - تعالى -: (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله) دليل على أن مراعاة عدد الذنوب واجبة، إذ لا يجعل نسيانها في جملة ما يعيبهم به إلا وقد أوجب عليهم حفظها، وهو أعلم.
المعتزلة:
* * *