النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

وقوله: (وجنة عرضها كعرض السماء والأرض)

ج ٤ · ص ٢٢٦

وقوله: (وجنة عرضها كعرض السماء والأرض)

نظير ما مضى في سورة آل عمران.

ج ٤ · ص ٢٢٧

(أعدت للذين آمنوا بالله ورسله)

حجة على المعتزلة في باب الوعيد - شديدة - لو تأملوها، إذ ما لا يفهمونه من الخلف خانق لهم -

في هذا الموضع - فيقال لهم: كيف يجوز عندكم أن يكون الله - جل

جلاله - يخبر عن نفسه بإعداد الجنة للمؤمنين به، وبرسوله - في هذه

الآية - بلا شرط، فيكون فيهم من يذنب ذنبا - واحدا - فلا يجعل له

حظا فيما أعد لمن آمن به وبرسوله، من أجل ذلك الذنب الواحد.

لأن ذلك الذنب محا الإيمان من صدره، وأنطق بالكفر لسانه!.

فإن قالوا: لا، ولكنه أوعده النار على ذنبه.

قيل لهم: فأوعده إدخال النار وحده أو أوعده مع الإدخال

الخلود؟.

فإن قالوا: أوعده كلاهما، كابروا في الدعوى، وطولبوا بالتلاوة

في ذلك، ولا سبيل لهم إليه.

وإن قالوا: بل أوعده النار، ولم يوعده الخلود.

قيل: فما بالكم تخلدونه - فيها - بعد استيفاء الجزاء على ذنبه.

وأنتم قوم تقودون دليل العقل، وتأخذون أفعال الله بعبيده من أفعال

ج ٤ · ص ٢٢٨

الخلق بعضهم ببعض في باب العدل والتوحيد وغيره، أفسائغ في

عقولكم - ليت شعري - أن يتواعد رجل عبده بضرب على فعل إن

فعله، فيتقدم بين يدي نهيه يفعل ذلك الفعل، فإن ضربه ثم خلاه عد

كذبا عليه، وخلفا لوعيده، لتخليته بعد ضريه، ولا يكون -

عندكم - صادقا، ولا منجبزا وعيده إلا بتتابع الضرب وسرمدته عليه

عمره! كما يزعمون: أن من أدخله الله - بعدله - نار جهنم عقوبة

على خطيئته، ثم أخرجه بعد استيفاء عقوبة خطيئته أنه مخلف لإيعاده

أو سائغ - في عقولكم - إذا حلف رجل على عبده أن يسجنه، فسجنه يوما، أو ساعة ثم خلاه أن تكون يمينه باقية عليه حتى

يخلده في السجن،! وأشباه ذلك، أو تتبصرون فتعلمون أن الضرب

إذا وقع بالعبد الموعد به، وأطلق من السجن - بعد وقوع الحبس

عليه - بر الحالف ووفى الموعد، وأن الله - جل جلاله - إذا أدخل

المذنب ناره فقد وفى بوعيده، فإذا أخرجه بعد استيفاء جزائه لم يكن

ذلك مؤثرا في وعيده

فإن قالوا: فقد قال الله - تبارك وتعالى -: (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا) .

قيل: المعصية قد تكون في الكفر، وتكون في الذنب، إذ معنى

المعصية عصيان من أمر بشيء، ونهى عن شيء، فتعدى أمره ونهيه.

فلما كانت المعصية - المصروفة إلى الذنب غير مبطلة لقوله:

ج ٤ · ص ٢٢٩

(وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) ، والمعصية المصروفة إلى الكفر مبطلة له، ومتأسية بغيرها من

آيات الوعيد في الكفر، كان صرف العصيان - في هذه الآية - إلى

عصيان الكفر أجدر، مع أن ما قبل هذا الآية وما بعدها دليل على

أنه عصيان الكفر من الكافر، ألا تراه يقول: (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا (19) قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا (20) قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا (21) قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا (22) إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا (23) حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا (24)

فأخبر عن إكبار القوم دعوة الرسول وما كادوا يفعلون به، ثم أخبر عما أمر به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من القول في عدم مجير يجيره من الله إن لم يبلغ رسالاته، ونسق عليه ب (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا (23)

وحققه وأزال عنه كل لبسة بقوله: (حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا (24)

فأخبر أن

ج ٤ · ص ٢٣٠

المتكاثرين المتظاهرين، ومن كاد يتلبد من الجن والإنس على تكذيب

الرسول الداعي إلى الله، وعلى رد ما جاء به يكونون - بعد رؤية

جهنم، ودخولها وما أوعدوا من الخلود فيها - بلا أنصار، ولا عدد

يتكثرون بهم كما تكثروا وتلبدوا على التظافر به والتظاهر عليه، فلم

ينفعهم ذلك، وأبى الله إلا إمضاء ما أرسل به رسوله، فهذا واضح

لا إشكال فيه.

قال محمد بن علي - رحمه الله -: ولا أرى الشراة إلا أعذر

في مقالتهم منهم - وإن كانوا متساوين في باب الخطأ - لأن أولئك

خلطوا في أصل تسمية المذنب بالكافر، وإعداد الذنب كفرا، ثم قادوا

ج ٤ · ص ٢٣١

مذهبهم في الخلود والشهادة على الكافر عندهم.

وهؤلاء لم يسموه كافرا، بل سموه فاسقا، ثم أوجبوا باسم الفسوق

الخلود، فجمعوا على أنفسهم الغلط من وجوه عدة.

فأحدها: أن الفسوق - في اللغة - التوثب، ولذلك سميت

الفأرة فويسقة، لأنها قفازة، قال الله - تبارك وتعالى - في

إبليس -: (ففسق عن أمر ربه) ، أي وثب بين يدي أمره.

وخلفه وراء ظهره، فإذا كان الفسق هو التوثب على الأمر والنهي.

وكان الأمر والنهي مشتملين على أشياء: منها ما يكون كفرا مثل

دعوى الولد والزوجة والقول بالأنداد وأشباه ذلك، ومنها ما يكون

ذنبا مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وما ضاهاها، لم يجز إلا أن يكون

الفاسق - في النوعين معا - يسمى باسم واحد مسلوكا به طريقا

ج ٤ · ص ٢٣٢

واحدا، أو مسمى باسمين مختلفين مسلوكا به طريقين، فإن كان

لاتفاقهم معنى على تغليط الشراة حقيقة في التسمية ولم يكونوا به

متزينين فقولهم في الخلود غلط - بغير إشكال - إذ محال أن يكون

الكفر فعلا لا نظير له من الذنوب فعل، وجزاؤه الخلود، ثم يكون

ضده من الفعل إذا فعل يكون - أيضا - جزاؤه الخلود، وإن كانوا

مجامعين لهم في أصل المقالة ومتزينين بما نحلوه من الاسم فقد

نافقوا في الكلام، واستهدفوا لخصومهم في الإلزام -

والثانية: أنهم يخطئون مقالتنا فيما نصف به ربنا - جل وعلا -

بأنه عدل في تعذيب مق قضى عليه الخطيئة، ويعدونه جورا - منا - ولا

يخطئون أنفسهم في إيجاب الخلود على من أخطأ خطيئة واحدة - في

عمره - لم يتب منها، وأطاع وبه سائر عمره، ولا يسمونه كافرا.

ويسلكون به مسلك الكافر، ويعدونه عدلا.

والثالثة: أنهم يفرقون - في عقوبة هذا المجرم - بين الدنيا

ج ٤ · ص ٢٣٣

والآخرة، فيزعمون أن المتفسق بأفعال الذنوب لا يقتل ولا يستتاب - كأهل

الحرب والردة - ويستوجب الخلود، والمتفسق بأفعال الكفر يقتل

ويستوجب الخلود ويرث ويورت، والكافر لا يرث ولا يورث ومحرم

ماله. ويحل مال الكافر الذي جزأؤه الخلود.

والرابع: أن نفس ما يحتجون به من قوله - سبحانه وتعالى -:

(بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) .

موضوع في غير موضعه، وذلك أن أبتداء الآية - التي هذا فيها - نازل في قوم كانوا يلمزون أنفسهم، ويتنابزون بالألقاب، فيقول الرجل الآخر: يا

كافر، يا فاسق يلقبه بذلك، ولايسميه باسمه، فأخبر الله - جل

جلاله - أن المسمى بالفسوق بعد الإيمان مبدل اسمه بما لا يشاكله

فقال: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان)

أي بئس الاختيار

ج ٤ · ص ٢٣٤

في تسمية المؤمن بالفسوق بعد ما سمي بالإيمان، لا أن اسم الإيمان

زائل عنه بفسوقه الذي ليس بكفر.

فإن عارضنا معارض من المرجئة فزعم: أن ما احتججنا على المعتزلة

في هذا الفصل حجة له في تجريد الإيمان معرى من العمل، إذ ليس في

* * *