قوله: (أفرأيتم ما تحرثون (63) أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون (64)
روي أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يقولن أحدكم: زرعت.
ولكن ليقل: حرثت " من أجل هذه الآية.
وهذا خبر وإن كان حسن الإسناد فله معارض يشهد له القرآن وهو
قوله - حين أشار بترك تلقيح النخل فحملت شيصا -: " إن الله لم
يبعثني تاجرا، ولا زراعا".
وقال الله: (كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع)
فسماهم كما ترى.
وقد دللنا - في غير موضع - على إجازة تسمية الناس بأسامي
الله.
قوله (إنه لقرآن كريم (77) في كتاب مكنون (78) لا يمسه إلا المطهرون (79)
هو - والله أعلم - الكتاب الذي في السماء
وقد قال المفسرون - فيه - ألوانا، لقوله: (في كتاب مكنون (78)
وهذا الذي عندنا ينشر، ويبتذل، وأدل الأشياء على (لا يمسه) أن يكون خبرا لا نهيا، لأن أكثر كلام العرب على نصب المضاعف في مواضع الجزم، لخفة الفتح عندهم، وقد رفعوه - أيضا - إلا أن الفتح أكثر، ورأينا الله أظهر هذا اللفظ في الشرط والجزاء - وهو جزم - فقال: (إن تمسسكم حسنة تسؤهم) ، وقال: (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله)
فأشبه أن يكون لما ترك إظهاره - في هذا الموضع - ورفع صار خبرا
عن الملائكة المطهرين، فهذا أدل وأكثر، ولا أحتم به، لاحتماله
أن يكون نهيا على جواز رفع المضاعف - في موضع الجزم - كقوله
تبارك وتعالى: (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا)
اتفق القراء على رفعه، فأحب أن لا يمس القرآن أحد - من
البالغين - إلا طاهرا بطهارة الصلاة احتياطا ولا أوجبه إيجابا، لما دللنا
عليه من إمكان الخبر في (لا يمسه) وفي " المكنون "، ولاتفاق
أهل الصلاة على إجازة مسه للصبيان، وهم غير متوضئين، ولو
توضأوا قبل يعقلون الوضوء ونيته ما طهروا به، ولو كان
نهيا متحققا لمنع الأطفال من مسه حتى ييلغوا.
وحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في كتابه إلى عمرو بن
حزم فى ترك مسمه إلا للطاهرين،
مرسل لا يثبت متصلا. والله أعلم كيف هو.