وقوله: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)
واقع - والله أعلم - على المحصنات بالأزواج خصوصا دون المحصنات بالإسلام عموما، إذ لو كان واقعا على المسلمات عموما ذوات الأزواج، وغير ذواتهم ما حلت امرأة أبدا باسم التزويج، ولكان التحليل في الوطء بملك اليمين دون غيره، ولكان قوله جل جلاله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فارغا من الفائدة أو ناسخا لقوله: (والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (6)
في أشباه له، لأنهن كن يحرمن باسم الإحصان الشامل للإسلام والتزويج.
والمسميات قبلهن من الأمهات ومن معهن بالتسمية فكان يكون
عاما، وفي ذلك هدم الإسلام ومنع أهله من التزويج.
* * *
وقوله تعالى: (إلا ما ملكت أيمانكم)
مقصود به السبيات من المشركات اللواتي يسترققن بالاستيلاء دون الإماء ذوات الأزواج من المؤمنات.
وذلك لأن سبيهن يفرق بينهن وبين أزواجهن بلا إحداث طلاق منهم، ويحلهن لمن صرن له إماء بعد حيض الحائل ووضع الحامل.
ولا أحسب الرواية عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في نزول الآية في المسلمين والمشركين تصح
إذ حكم الإسلام، وإجماع أهل الملة كافة على أن لا يحل فرج واحد لرجلين في حال، فإن كانت الآية نازلة في المسلمة أيضا فهي إذا تبيح للمالك الأول وطي أمة شغلها بزوج قبل أن يكون بيعها طلاقها للمالك الثاني - إذ كلاهما مالك رق، والمرقوق ملك يمينه - فالاقتصار بتحليل الوطء على أحدهما: تحكم في معنى الآية إن كانت نازلة فيه.
ولئن كان بيع الأمة طلاقها من أجل أنها محصنة مستثناة بالملك في تحليل الوطء لتزويج سيدها إياها من غيره ما دام ملكه عليها قائما خطأ، لأن الملك الحادث عليها بالبيع إن كان يحرمها على الزوج لفضل قوته على عقدة النكاح - فالملك الأصلي أحرى أن يمنع من ثبوت عقد النكاح أو يبيح وطئها بعد النكاح.
وقد روي عن ابن عباس أيضا أنه جعل بيعها طلاقها، وما أحسبه ثابتا عنه، إذ هو وابن مسعود - رضي الله عنهما - أعظم قدرا، وأفقه نفرا من أن يذهب عليهما هذا مع وضوحه وقلة تشابهه.
فأما احتجاج من احتج لإبطال طلاق الأمة إذا بيعت بتخيير النبي، صلى الله عليه وسلم، بريرة بعد ما اشترتها عائشة وأعتقها، فهو عندي بعيد منه، لأن عائشة - رضى الله عنها - امرأة لا يحل لها ملكها الإماء وطيا، كما يحل للرجال، حتى يلحقها حظ من استثناء قوله: (إلا ما ملكت أيمانكم) .
فليس لاعتباره بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان رأى بيعها طلاقا لم يخيرها، وقد أبانها الطلاق الحادث عليها بالشرى - وجه، بل هو وهم منه أغفل فيه مقصده، والله يغفر لنا وله.
فالتحريم في الآية واقع على المحصنات ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين، وإباحة ما وراءهن على سائر النساء، إلا تزويج المرأة على عمتها، أو خالتها بسنة رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - والاستثناء على السبايا دون سائرهن والمسميات من الأمهات وغيرهن مستغنيات بالتسمية.
الشريعة:
* * *