النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

وقوله: (ولكن ينزل بقدر ما يشاء)

ج ٤ · ص ١١٢

وقوله: (ولكن ينزل بقدر ما يشاء)

دليل على أن لا سبيل إلى

الازدياد في الرزق بالحيل، والمكاسب، لأن الله وعد الأرزاق.

وضمنها بقوله: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)

فرزق كل عبد مجموع عنده، ينزل عليه بمقدار ما يصلح له، وهذا وإن كان

كذلك، فلا متعلق - فيه - لمن يفضل الفقر على الغنى، ولا لمن

يحرم المكاسب من الصوفية، لأن الآية وإن كانت خروجها عاما

ج ٤ · ص ١١٣

في المخرج، فقد دخلها الخصوص بمن كثر ماله من أصحاب رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يفسده، ولا بغى فيه، وكان ماله

- وإن كثر - داخلا في القدر الذي ينزله الله بمشيئته، فكيف يمكن

أن يفضل الفقر على الغنى - جملة - وقد كانت لرسول الله، صلى

الله عليه وسلم، أحوال في المال، كثر عنده في وقت، وقل في

غيره، فهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله، صلى الله عليه

وسلم، حين قل ماله كان أفضل منه حين كثر، أم يجوز أن يقول: إن

درجته في الفضل حين أفاء الله عليه قرى عربية اتضعت، هذا والله

عظيم لمن توهمه، فكيف لمن قاله؟! . بل المال محنة واختبار لأهله،

ج ٤ · ص ١١٤

فمن أطاع الله فيه نفعه، ومن عصاه فيه ضره، ولا يقال: الغني أفضل

من الفقير، ولا الفقر أفضل من الغنى، إلا أن الأغلب أن فتنة المال أكثر من

فتنة الفقر، وللفقر -أيضا - فتنة.

وأما ما عليه الصوفية الحرمين للكسب، فإن الله - جل وعلا - لا

تضمن الأرزاق، وقدر تنزيلها، لم يعد أحدا في كتابه أنه يوصله إليه بغير

واسطة سبب، بل خلق المكاسب، وأباحها لخلقه، فقال: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) ، وجعل رزق نبيه، صلى الله عليه وسلم، تحت ظل رمحه، يصل إليه بقتال العدو، فالغنائم، والتجارات، وأعمال اليد - كلها - مكاسب، ودل في

ج ٤ · ص ١١٥

كتابه، وعلى لسان نبيه، صلى الله عليه وسلم

على وجوب التجارات، وعلى ما يحل منها، ويحرم، فلو كانت

أسباب الرزق محرمة لكانت هذه الأشياء: من أبواب الربا.

والغرر، وبيوع الجاهلية لا تخص دون سائرها بالتحريم، ولكان

تحريم المكاسب جملة قد حظر جميع التصرف وهذا قول عظيم، خبيث

يؤدي إلى الإباحة - لمن ميزه - ويسوي بين أملاك

المسلمين، وأهل الحرب، إذ لابد لمن يقول: بتحريم المكاسب من

ج ٤ · ص ١١٦

أكل، وشرب، ولباس، فإذا لم يميز وجوهه، ورأى ما يصل إليه من

الوجوه - كلها - مباحا فقد دخل في هذه التسوية، وأباح أخذ الأموال

بالسرقة، والغصوب، والاقتدارات، كما يبيح أموال أهل الحرب

سواء، وهذا سوء مقال، وأجدره بالمحال، وأرده للقرآن - كله -

مثل قوله: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ، وقال: (وأحل الله البيع وحرم الربا) و (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) ، فمن حرم الكسب - وهو مجوف محتاج إلى الأكل، والشرب ولا يسل ولا يتعرض إذ، المسألة، والتعرض معا

كسب - فقد قال بالإباحة، عند من تدبر قوله.

ذكر المعتزلة:

* * *