وقوله: (ولكن ينزل بقدر ما يشاء)
دليل على أن لا سبيل إلى
الازدياد في الرزق بالحيل، والمكاسب، لأن الله وعد الأرزاق.
وضمنها بقوله: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)
فرزق كل عبد مجموع عنده، ينزل عليه بمقدار ما يصلح له، وهذا وإن كان
كذلك، فلا متعلق - فيه - لمن يفضل الفقر على الغنى، ولا لمن
يحرم المكاسب من الصوفية، لأن الآية وإن كانت خروجها عاما
في المخرج، فقد دخلها الخصوص بمن كثر ماله من أصحاب رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يفسده، ولا بغى فيه، وكان ماله
- وإن كثر - داخلا في القدر الذي ينزله الله بمشيئته، فكيف يمكن
أن يفضل الفقر على الغنى - جملة - وقد كانت لرسول الله، صلى
الله عليه وسلم، أحوال في المال، كثر عنده في وقت، وقل في
غيره، فهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله، صلى الله عليه
وسلم، حين قل ماله كان أفضل منه حين كثر، أم يجوز أن يقول: إن
درجته في الفضل حين أفاء الله عليه قرى عربية اتضعت، هذا والله
عظيم لمن توهمه، فكيف لمن قاله؟! . بل المال محنة واختبار لأهله،
فمن أطاع الله فيه نفعه، ومن عصاه فيه ضره، ولا يقال: الغني أفضل
من الفقير، ولا الفقر أفضل من الغنى، إلا أن الأغلب أن فتنة المال أكثر من
فتنة الفقر، وللفقر -أيضا - فتنة.
وأما ما عليه الصوفية الحرمين للكسب، فإن الله - جل وعلا - لا
تضمن الأرزاق، وقدر تنزيلها، لم يعد أحدا في كتابه أنه يوصله إليه بغير
واسطة سبب، بل خلق المكاسب، وأباحها لخلقه، فقال: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) ، وجعل رزق نبيه، صلى الله عليه وسلم، تحت ظل رمحه، يصل إليه بقتال العدو، فالغنائم، والتجارات، وأعمال اليد - كلها - مكاسب، ودل في
كتابه، وعلى لسان نبيه، صلى الله عليه وسلم
على وجوب التجارات، وعلى ما يحل منها، ويحرم، فلو كانت
أسباب الرزق محرمة لكانت هذه الأشياء: من أبواب الربا.
والغرر، وبيوع الجاهلية لا تخص دون سائرها بالتحريم، ولكان
تحريم المكاسب جملة قد حظر جميع التصرف وهذا قول عظيم، خبيث
يؤدي إلى الإباحة - لمن ميزه - ويسوي بين أملاك
المسلمين، وأهل الحرب، إذ لابد لمن يقول: بتحريم المكاسب من
أكل، وشرب، ولباس، فإذا لم يميز وجوهه، ورأى ما يصل إليه من
الوجوه - كلها - مباحا فقد دخل في هذه التسوية، وأباح أخذ الأموال
بالسرقة، والغصوب، والاقتدارات، كما يبيح أموال أهل الحرب
سواء، وهذا سوء مقال، وأجدره بالمحال، وأرده للقرآن - كله -
مثل قوله: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) ، وقال: (وأحل الله البيع وحرم الربا) و (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) ، فمن حرم الكسب - وهو مجوف محتاج إلى الأكل، والشرب ولا يسل ولا يتعرض إذ، المسألة، والتعرض معا
كسب - فقد قال بالإباحة، عند من تدبر قوله.
ذكر المعتزلة:
* * *