وقوله: (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة)
حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون: أن كل ما وصف به المخلوق لم يجز أن يوصف به الخالق، من أجل التشبيه، وهذا نص القرآن ينكر على
عاد ادعاء القوة، ويخبر أن الله أشد قوة منهم، والرد لا يكون إلا
بمثله، فإن كانت قوة عاد غير ذاتية فلعمري أن قوة الراد
مثلها، وإن كان قوتهم ذاتية، فما ينكرون - ويلهم - أن تكون قوة
الله أيضا ذاتية، وليس في ادعائها ذاتية ما يوجب أن تكون
نحلوقة، كما هي في عاد مخلوقة، لأن الله - جل جلاله - بجميع
صفاته غير مخلوق، وعاد بجميع صفاتها مخلوقة، ولست أدري كيف
يذهب على الجهلة، هذا مع تدقيقهم - عند أنفسهم - وهذا
جلي لا فى دقة فيه، أم كيف يتحكمون في وجوب التغيير على الأشياء -
بأنفسها - قبل أن يحدث عليها خالقها حتى يزعموا: أن المخلوق لما
أحدث خلقه، وركب تركيبا بأعضاء ومفاصل وعروق، استحق اسم
الفناء - حينئذ - وجواز الأسقام والأحداث والتغيير عليه، وهذا قول
الدهرية، ومن يزعم أن الأشياء تدبر ذواتها، ولا يقر بمدبر.
فلو فكر الجهال لأبصروا الدقيقة، التي غلطوا فيها، فأدتهم إلى إنكار
صفات الله الذاتية، وهي ما أثرناه عليهم من موافقتهم الدهرية في هذا
المعنى، ولو فكروا في هذا الخلق المحدث، ولم يوجبوا التغيير عليه.
وراعوا حكم الله عليه بالتغيير والأسقام والفناء، لاستراحوا من
جهلهم، وعلموا أن الأشياء - بأنفسها - لا توجب تغييرا، ولا
تصرفا، قبل أن يغيرها مغير، ويصرفها مصرف، وأن الله - جل
جلاله - لما كان جاري الحكم على الكل، ولم يكن أحد يجري عليه
حكمه، أو يقهره بسلطانه استحال أن تكون صفاته الذاتية توجب
تغييرا من أجل أن غيره من الذاتيين هو أوجب عليهم التغيير، لا أنهم استحقوه بأنفسهم قبل إجراء مجر عليهم، أليس هذا الخلق -
بعينه الذي أوجبت الدهرية عليه تغييرا بنفسه - إذا أزال الله عنه حكم
التغيير في الجنة بقية الأبد على حالة واحدة من زوال التغيير.
والأسقام، والكبر، والهرم، والفناء عنه، ولم يزل عنه اسم
المخلوق، والمصنوع المركب أعضاء، وجوارحا، وطولا، وعرضا
وحدا. فما بال هؤلاء الجهلة يخالفون الدهرية في شيء، ويتابعونها
في شيء؟! ، ولا يدرون أن ما أوتوا من إنكار صفاته الذاتية، من
أين أوتوا؟.
فهلا يقولون: إن الجنة والنار وأهلها يفنون، وإن من أدخل الجنة
من تافلة الدنيا إليها لا ينفعهم كينونتهم فيها، ولا يزول التغيير.
والأسقام، والأحداث المغيرة، والفناء عنهم، لأنهم مخلوقون،
والمخلوق يوجب خلقه جري هذه الأشياء عليه، وإن لم يجر عليه مجر
ولم يحكم عليه حاكم.
فإن قالوا: إن أهل الجنة والنار لما نشروا أنشئوا إنشاء غير إنشاء
الأول، الذي أنشئوا عليه في الدنيا، فأنشئوا إنشاء البقاء، فكذلك
زال عنهم التغيير.
قيل: فهل أنشأ الله - جل جلاله - قط - أحدا إنشاء فناء.
حتى يلزم من ثبت له صفات ذاتية إجازة التبعيض، والأجزاء.
والتغيير عليه ما أراهم إلا يكابرون عقولهم.
قال محمد بن علي: ولو لم يزيف القياس في نوازل
الشرائع، ويدل على بطلانه إلا علة هؤلاء القوم، فيما خرجناه
عليهم، لكان جديرا بأهله رفضه، فإنهم قد ساووهم - فيها -
حذو النعل بالنعل، ألا ترى أن القوم أخذوا جواز التغيير على
الغائب بمشاهدة الحاضر، فألزموه خصومهم، وظنوا أنهم بذلك منزهوه
عما لا يليق به - عندهم - وهكذا فعل القائسون بالنازلة الملحقة بنظيرها.
بل زادوا عليهم - في التحكم - درجة، لأن أولئك ألزموا لحوق الأشياء
بعضها ببعض، ولم يدعوه على الله - جل وتعالى - أنه أمرهم بذلك.
ولا أراده منهم، والقائسون يزعمون: أن الله - جل وتعالى - لما حظر
شيئا بعينه حظره لعلة فيه، وقد أراد أن تكون كل ما فيه تلك العلة، تجري
مجراه في الحظر، فوافقوا القوم في إلحاق العلل بعضها ببعض، وزادوا
عليهم أنهم ادعوا على الله شيئين:
أحدهما: تحريمه الشيء لعلة، والآخر: إرادته في إجراء الشبه مجراه، فلا أرى جرمهم
إلا، أعظم من جرم أولئك، لأن من أخطأ في رأي ليس كمن نسب
ذلك الرأي إلى الله جل وتعالى.
ولعلهم لم يعلموا أن هذا يلزمهم، فقالوا بما تصور لهم حق فيه
عندهم. والله يغفر لنا، ولهم.
* * *