النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

وقوله: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين (65)

ج ٤ · ص ٢٧

وقوله: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين (65)

دليل على غير شيء: فمنه: إعمال الفعل

ج ٤ · ص ٢٨

الأول، دون الثاني، والإخبار عنه على التوحيد، وإهمال الثاني على الإشراك، وعلى الإفراد - معا - بالإخبار عنه، لا بالإشارة إلى المعنى.

وفي ذلك دخول الخلل على اختيارات أبي عبيد - رضي الله عنه -

في القراءات إعمال الفعل الأقرب، دون الأبعد، مثل قوله: (أمنة نعاسا يغشى) بالياء، لأنه يلي النعاس، والأمنة قبله.

ج ٤ · ص ٢٩

ومثل قوله: (كالمهل يغلي في البطون (45) ، لتباعد الشجرة

منه، ومثل قوله: (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا (25) ، بالتاء، لمجاورة النخلة له، دون الجذع، ومثل قوله: (ألم يك نطفة من مني يمنى (37) ، بالياء، لقرب المني، وبعد

ج ٤ · ص ٣٠

النطفة، وأشباه ذلك، لأن اللغة إذا وردت في القرآن في موضع

فقد - تكاملت الفصاحة فيها، فسواء كانت في موضع أو في

مواضع لا يزيد للمكرر على الموحد في الفصاحة شيئا، إنما يغلب

الكثرة على القلة، فيختار فيما لم ينزل بها القرآن - وهي متداولة في

الشعر والخطب - من كلام البشر.

فإذا نزل بها القرآن، ذهب موضع اختيار بعضه على بعض، إلا أن

يكون حرف يختلف القراء في نزوله، كيف نزل، فتقول طائفة: نزل كذا. وطائفة: كذا.

فيختار حينئذ ما تشهد له الكثرة، والأشهر - من كلام العرب - دون

الآخر.

وقد يجوز أن يكون هذا المعنى حجة لبيت امرئ القيس، حيث

أعمل الفعل الأول في قوله:

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة

كفاني ولم أطلب قليل من المال.

ج ٤ · ص ٣١

بمعنى كفاني قليل من المال، ولم أطلب، كتأويل: (ولقد أوحي إليك) ، لئن فعلت كذا كان كذا (وإلى الذين من قبلك) ، أوحي مثله والله أعلم.

ومنه: أن المرتد وإن رجع إلى الإسلام فعليه إعادة كل ما سبق له -

قبل الردة - في ظاهر هذه الآية، لأن العمل المحبوط محتاج صاحبه إلى

استئنافه.

وأحسب الكوفيين - حيث قالوا ذلك - تأولوا هذا المعنى، وهو -

كما تأولوه - بينا في هذه الآية، لولا الآية الأخرى، إذ يقول:

ج ٤ · ص ٣٢

(ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة)

فأبان أن المحبط عمله هو الميت على الردة، لا النازع عنها.

وفي قوله: (فيمت وهو كافر) - معنى - دليل واضح لا إشكال فيه أن المرتد تقبل توبته، ولا تبيح الردة دمه، دون الامتناع

من الإقلاع عما أمقل إليه من دين الباطل، إذ لو كانت الردة

تبيح دمه من غير تلوم برجوعه، لم يكن لاشتراطه (فيمت وهو كافر)

ج ٤ · ص ٣٣

معنى - لأنه كان يموت على ردته - إذا قتل بجنايته كل مرتد.

إذ محال أن ترده التوبة إلى الإسلام فيشاط دمه وهو مسلم.

وهذا لا يشبه الحدود، من إفاتة نفس الزاني الحصن بالرجم، وهو

مسلم، لأن الرجم عقوبة عمل معمول فإذا تاب لم يعد عليه عمله غير

معمول، فهو مستوجب عقوبته، حتى يعاقب، والردة ترك عمل، من

قول وفعل، كان حاقنا بها دمه، فلما تركهما أوقعاه في إباحة الدم.

ما دام مقيما عليها فإذا أقلع عن حال إباحة دمه، وعاد في حال ما

حقن به حرم أيضا، وكان كفره ساعة نهاره ككفر الكافر مدة عمره.

قبل إسلامه، فمحال أن يجب الإسلام كفر مئة عام، ولا يجب كفر

ساعة من نهار.

ومن هراق دم المرتد بردته، ولم يلتفت إلى توبته، اعتمادا على قول

النبي، صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه "، فقد جهل

ج ٤ · ص ٣٤

كل الجهل، وتأول على الرسول، صلى الله عليه وسلم، بتوهمه ما لم

يقله، وأباح دم مسلم إذا تاب من ردته، إذ لا يقع اسم التبديل إلا

على المصر على الردة، التي أمقل إليها.

فأما هراقة دمه، وقد صار بالتوبة مسلما، فهو قتل مسلم لا مرتد.

ومنه: ما يدخل على المعتزلة في باب الوعيد من قبول توبة

من أوعد بحبط العمل، واللحوق بالخسارة، إذ محال أن يكون ما

يسمونه خلفا، يكون في الآخرة، ولا يكون فى الدنيا، لأن الدنيا

والآخرة داران، والموعد واحد.

فهل يجوز لذي عقل أن يزعم: أن زيدا لو أوعد عمرا مكروها، وله

داران، فعفا عنه، أن يعد عفوه في إحدى الدارين كرما، وفي

الأخرى خلفا.

أم يحقق ذلك عندهم أن العفو عن المكروه كرم - في كلا الدارين -

والخلف لا يكون إلا في ترك إنجاز الخير.