النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

قوله: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث)

ج ٣ · ص ٧٦٥

قوله: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث)

دليل على جواز ضرب النساء فيما دعا إلى صلاحهن وأدبهن.

وأوبهن إلى الله - جل وتعالى - لأن امرأة أيوب - صلى الله عليه -

كان لقنها إبليس شيئا تشير به على أيوب، وأريها أن شفاءه من بلائه

في ذلك، فكان قبولها ذلك منه، ومشورتها به على أيوب معصية.

فحلف أن يضربها عليه مائة جلدة. وفي هذا تأكيد قول أهل الشام

ج ٣ · ص ٧٦٦

فيما رأوا التعزير مائة.

وقد أباح الله ضرب الناشز في كتابه، ونشوزها معصية.

فللزوج أن يضربها على كل ما كان معصية منها، وأذى عليه.

فأما ما آذاه مما ليس بمعصية منها فليس له أن يضربها، بل ينهاها

بلسانه نهيا، ولا يفضي إلى الضرب.

ج ٣ · ص ٧٦٧

وفي براءة أيوب - صلى الله عليه، - من يمينه وبره فيها بإعمال

الضغث مرة واحدة دليل واضح، وحجة لمن يقول: الأيمان على الأسماء

ليس على المعاني، لإحاطة العلم بأن مماسة شماريخ الضغث لا يؤلم

المضروب كما يؤلمه تفريق عدد الضرب عليه. وأيوب - عليه السلام -

لا محالة حين حلف عليها قصد لضرب مفرق يعد عدا واحدا بعد

آخر. إذ محال أن يكون عرف الضغث قبل أن يأمره الله به، وكذا ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - الزاني النضو الخلق

بعثكال النخل ضربة واحدة بما فيه مائة شمراخ، وقد أمر الله بجلد

ج ٣ · ص ٧٦٨

مائة، فهو يؤكد هذا.

وكان وكيع بن الجراح يفتي فيمن حلف أن يضرب رجلا ضربة

بالسيف أن يضربه بعرضه، فيخرج به من يمينه، وقصد الحالف

ج ٣ · ص ٧٦٩

لم يكن للعرض، فهذا حجة له، لأن اسم الضرب في الظاهر شامل لما كان

بالعرض والحد، فيخرج من هذا أن الحالف على ترك لبس ما غزلته

امرأته، إذا باعه واشترى بثمنه غيره فلبسه لم يحنث. وما ضاهى هذا

من أيمان الحالفين.

* * *