سورة القصص
شكوى الضر إلى الله.
قوله تعالى إخبارا عن موسى - صلى الله عليه -: (فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير (24)
دليل على أن شكوى الضر إلى الله مباحة، وسؤاله الغوث جائز.
وليس على من أصابه ذلك أن ينتظر إتيانه من الله قبل المسألة اعتمادا
على أن الله - جل جلاله - يعلم حاله فيأتيه برزقه.
لأنه وإن كان كذلك فلم يحظر المسألة بل ندب إليها، وعمل بها نبيه -
صلى الله عليه وسلم - كما ترى فقال: (واسألوا الله من فضله) ، وقال: (ادعوني أستجب لكم) ، مع أن المسألة
له ولغيره بإباحته إذ أوى فيهما السائل إلى التعبد لا إلى النظر إلى غيره بغير
نفع أو ضر ليست بموثرة في درجات المتوكلين، بل هي زيادة في
درجاتهم لإقامة تعبد بينهم وبين متعبدهم، والقلوب ساكنة سكون
طاقتها، وإقامة الاجتهاد في رعايتها، إذ قد عفا لهما عما ليس
في طبع بشريتها من هواجس الخاطر عليها من حيث لا يملكه، ولم
يستعبد من صرفه بأكبر من كراهته.
ذكر من تطوع بعمل لآخر.
* * *
وقوله تعالى: (فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا)
دليل على أن من تطوع بعمل لآخر فعليه أن يعطيه أجره، إلا أن
يمتنع من أخذه، ويحتمل أن لا يكون فرضا، ولكنه في أخلاق المروة
والديانة أن يعرض عليه فإن امتنع العامل كان صاحبه قد قضى ما عليه
من حق المروة والديانة.
الاحتراز من الفتنة.
وقوله تعالى إخبارا عنها: (استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين (26)
دليل على أن ظاهر عمل الطاعة في الإنسان يستدل به على عدالته وأمانته.
ودليل على أن الاحتراز من الفتنة من أخلاق الأنبياء، إذ جعل موسى
- صلى الله عليه - إياها خلفه، ومشيه أمامها دليل على أنه احترز من فتنة
تلحقه.
وفيه دليل أيضا على أن تأمل خلق امرأة من وراء الثوب مذموم كتأمله
باديا، وإن كان باديا أعظم، لأن الله - جل جلاله - عالم بخفيات
القلوب، وعارف بما تكن الصدور.
وقد روي في الخبر أن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فتقدم قوم إلى أوائل الصفوف وتباعدوا عنها خشية
الفتنة على أنفسهم، وتأخر آخرون إلى أواخر الصفوف طمعا في ملاحظتها
فأنزل الله تبارك وتعالى -: (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين (24) ، وروي عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -
أنه قال " من تأمل خلق امرأة من وراء الثوب وهو صائم أفسد صومه "
- ومعنى أفسد صومه - والله أعلم - أنه لم ينزهه عن محارم
الله لا أنه مفطر بالنظر، لأن الصائم عليه أن ينزه صومه من كل ما عليه
فيه مأثم، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه
فليقل: إني صائم إني صائم ".
فالمتأمل خلق المرأة في حال صومه مدخل عليه بمقدار ما عليه من خطر التأمل خللا من الفساد، وهاتكا بعض التنزه، وصومه جائز لا إعادة عليه كما أن المصلي تنثلم
صلاته بوسواسه فينقص منها تسعها، وثمنها وسبعها على ما جاء في
الخبر، أي ينقص ثوابه عليها ولا إعادة عليه فيها.
ذكر أن أن تجعل الإجارة ثمنا للبضع ومهورا للنساء
وقوله إخبارا عن شعيب - صلى الله عليه - (قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك)
دليل على أن ولي البنت في التزويج أبوها. وعلى أن الإجارة
جائز أن تجعل ثمنا للبضع ومهورا للنساء، وعلى أن الأب جائز الحكم
في صدقات بناته، لأن إجارة موسى - صلى الله عليه - كانت لشعيب
لابنته المزوجة منه. وعلى أن الإجارة على ما لا يمكن أن يخلص من
المجهول، وليس في وسع الأجير والمستأجر جائزة حلال لا يفسدها
المجهول الذي لا يمكن تعريتها منه، إذ لو جهد الراعي أو صاحب
الغنم أن يسميا موضع المرعى، والمسرح ومقداره، والسقي وأوراده ما
قدروا عليه بوجه من الوجوه. ولا الظئر تقدر على تسمية كيفية
رضاع المولود، وإمساكه، وتعاهد تنظيفه عند إحداثه، لأنهما
لا يضبطان، وقد أجاز الله ذلك في قوله: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) ، وليس توصل من يجيز سائر المجهولات المقدور على
استخلاصها منها في الإجارة بهاتين الآيتين بمستقيم، ولا قاصد فيه
طريق الحق، لأن الله قد تجاوز لعباده عما لا يقدرون عليه، ولم
يكلفهم فوق وسعهم وطاقتهم بقوله: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ، ومن يقدر على شيء غير متجاوز عن إمهال ما فيه من الفساد.
فكل إجارة يمكن تعريتها من المجهول فغير محمولة على ما لا يمكن
تعريته منه، فمن استأجر فهي باطل تفسخ، فإن عمل العامل وهو
لا يعلم بفسادها فله أجر مثله لا الأجر المسمى، فإن أراد إنسان أن يجيز
إجارة على عمل بعينه بأجل شهر أو شهرين اعتمادا على قصة موسى في
سببه فقد أغفل كل الإغفال، إذ موسى - صلى الله عليه، - لم يعقد إجارته إلا على ثماني حجج، وجعل الأمر في إتمام العشر إليه، إن أتمه كان محسنا، وإلا فالثماني هي الأجل المضروب بينه وبين مستأجره، ومن يستأجر الأجير شهرا أو شهرين فلم تنعقد إجارته على أحد الأجلين فيكون مخيرا في الأجر، وما كان هذا سبيله
فهو فاسد لا يجوز. فعمل موسى - صلى الله عليه - أجله المضروب له من
الثمانية الحجج، وأوفى السنتين الباقيتين لتتمة إحسانه.
سعة لسان العرب.
* * *