وقوله: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما (148) إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا (149) .
فإن. قيل: أفليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
" إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه ".
قيل: ليس ذلك بمؤثر فيما قلناه، إذ ليس في حبه أن يؤخذ كراهة
للأخذ بما هو عنده أفضل من الرخص، وإذا أحب أن يؤخذ برخصه فهو
لما هو أفضل من الرخص أشد حبا. وللآخذ به أكثر ثوابا لما عليه من
المضض، والمجاهدة في تحمله، ومخالفة نفسه فيما هي بسبيله من الميل إلى
الراحات، واجتناب تحمل المشقات.
ومن علم أن رخصة الله ممهدة لأهلها، والآخذ بها آخذ بالحق، بعيد
من الإصر فقد قبلها وأخذ بها، وإن لم يعمل بها في كل وقت لما يؤثر
غيرها في العمل عليها، ويجاهد نفسه في استيجاب ثواب ما فضل
عليها، ألا ترى أنه قد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
" من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفات "، فمن
لم يرمق الآخذين بالرخص بعين التقصير، وعلم أنهم سالكون سبل الحق
عاملون بغير معصية، فقد قبلها وأخذ بها، ولكنه رأى درجة المجتهدين
أعلى من درجة المترخصين فسما إليها رجاء ما ذكر الله في كتابه
فيها.
فإن قيل: أفليس أباح الله - جل وتعالى - إفطار رمضان في السفر وأذن
فيه، وقال: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .
قيل: ولا في الرخص والتشديد أراد إلا اليسر، لأنه مهد الرخص
ولم يؤثم القاعد عن الأصعب، بل دل على زيادة فضل، وعلو درجة إن
أخذ بها نالهما، وإن قعد عنه لم يلحقه مأثم. فأي يسر أيسر من هذا عند
من تميزه.
وأرى كثيرا من الناس يحملون هذا الخبر غير محله، ويتناولونه.
على غير جهته، فيرون أن الرخص المذكورة عن أهل العلم داخلة في الخبر
وليس كذلك، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضاف الرخص
إلى الله - جل وعز - فقال: " إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يحب
أن يؤخذ بعزائمه "، ورخصه غير رخص غيره، إذ لا يمكن إضافتها
إليه إلا ما بين منها في كتابه، أو شهد بها جماعة الأمة عليها، أو أضيف
بظاهر خبر الثقات إليه. ورخص العلماء محتاجة إلى حجج تشهد
بصحتها، فمن سمى رخص العلماء رخصة فقد افترى على الله
الكذب، وإن أمكن أن تكون في أنفسها حقا.
الأكل من بيت الصديق.
* * *
قوله تعالى: (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم)
إلى قوله: (أو صديقكم)
دليل على أن المرء لا حرج عليه أن يأكل من جميع هذه البيوت بغير إذن
بعد أن لا يفسد، ولا يحمل، إذ لو كان بإذن ما كان لاختصاص هؤلاء
معنى، لأن الإذن يبيح من جميع الأمكنة.
المرجئة.
* * *