وقوله: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)
قد شمل الأيامى، ومن ذكر معهن من العباد والإماء، واستوجب
جميعا إنجاز الوعد في الغنى بالنكاح، إذ لو خلا العبيد منهم وقصد به
الأيامى كان - والله أعلم - إن يكن فقراء يغنهن الله من فضله. فلما
كان (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) علمنا أن العبيد داخلون
فيه وهم ذكور فغلبوا.
وفي ذلك دليل واضح أن العبيد والإماء يملكون ولا يكون الملك
مضافا إليهم على المجاز وحقيقته للسادة، إذ لو كان كذلك ما استغنوا
بالإنكاح، ولكانوا فقراء قبله وبعده، لأن من لا يملك شيئا لا يقع
عليه اسم غنى، وقد قطع الله الريب بما قال: (يغنهم الله من فضله) .
ودل على أنه غنى بالمال لا بالنكاح كما قال: (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله)
ففضله بعد ذكر الاكتساب لا يكون إلا مالا.
قال محمد بن علي: وفي ملك العبد أشياء مختلفة ملبسة أمره، تؤكد
بعضها ملكه، وبعضها تنفيه، فمن ما تؤكد ملكه هذه الآية التي ذكرناها
في هذا الموضع وهي واضحة، والمكاتب يكاتبه سيده وهو عبد، فلو كان
لا يملك ما كان لمكاتبته معنى، لأن سيده كان لا يملك كسبه عليه قبل
حلول النجم، فكان يحل وليس بيده شيء وقد أمر الله بكتابه، واتفق
الجميع على أن ما يملكه له يؤديه في نجومه حتى يعتق
بأداء جميعها، فلو كان لا يملك ما عتق بالأداء أبدا.
والذي هو أيضا واضح في ملكه أنه لا يخلو من أن يكون لما كان مالا
في نفسه بملك سيده وقد استحال أن يضاف إليه ملك بوجه من الوجوه
كالبهائم التي يملكها الإنسان، وهي مال في أنفسها فلا يكون مالكه
بحال، أو يكون.
وإن كان مملوك الرقبة - لا يستحيل أن يضاف إليه ملكه يكون فيه
أسوة جنسه من الناس الذين هو مشاركهم في جميع ما هم بسبيله من
العبادات والأحكام الجارية بين المسلمين لهم وعليهم، وإن اختلفت
كيفيتها في الكثرة والقلة، فلما اتفقوا جميعا من ثبت له ملكا ومن لم
يثبت أن ماله مستفاد لا مخلوق معه كعضو من أعضائه يملكه سيده
معه. علمنا أن السيد ملكه دون ماله، ثم نظرنا إلى ما يقع بيده من
وجوه الاستفادات فإن كان مما سبيله ملك فيما يقع بيديه قبل أن
يأخذه سيده منه فقد سمي مالكا قبل سيده. فإن أخذه منه عن غير
طيب نفس منه كان غصبا له.
وإن كان ممن لا يثبت له ملك فيما يصير في يده فمحال أن يسمى مال
العبد ما لم يملكه العبد بعده، والسيد لا يملك مال غير عبده، وأكثر
وجوه استفادته منه ما ينتقل من مالك إليه مثل الهبة والصدقة، والجعل
على عمل يعمله فلا يخلو من أن يكون من كان له أصل هذه الأموال
وهو مالكها فدفعها إلى العبد بهذه الوجوه انتقل ملكه عنها إلى من دفعها
إليه، أم ملكه ثابت فيها بعد غير منتقل، فإن كان ملك أرباب هذه
الأموال لم ينتقل عنها بدفعها إلى من لا يملك ملكهم، ويستحيل أن
يضاف إليه ملك، فينبغي للسيد أن يرد ما بيده على من أخذه منهم.
لأنه ملكهم وهو لا يملك أملاكهم.
وإن كان لما صارت في يد العبد ملكها العبد كملك من كانت له فلا
يجوز للسيد انتزاعها من يده إلا بإذنه، فهو صالحه لأنه.. في ملكه
إذ ... سيده إلى وإلا كان غاصبا، عليه ما على الغاصب.
فلما اتفقوا على أن ملك العبد متقدم لما يقع بيده قبل أن يصير لسيده
ثبت ملكه فيه بإجماع الأمة، فمن زعم أنه قد انتقل ملكه إلى السيد بلا
وجه من وجوه الانتقال فعليه أن يأتي بإجماع مثله ولن يجد إليه سبيلا.
هذا ما في تثبيت ملكه وأما ما يدل عليه على أنه ليس بمالك فإجماع
الناس جميعا على أنه إذا مات وله ورثة كان سيده أولى بماله من
ورثته، فلو كان مالكا لماله في حياته لورثته ورثته بعد وفاته، لأن
ما ملكه تركة، والتركة مقسومة في كتاب الله على الورثة دون
الأجنبيين. فهذا أوكد شيء في إزالة الملك عنه، وفي الكتاب والسنة أشياء تدل على كلا المعنيين من إثبات ملكه وإزالته، فأما ما في الكتاب فقوله - تبارك وتعالى - في سورة النحل: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون) .
فيحتمل أن تكون الآية في عبدين أحدهما فقير، والآخر غني، كما
يكون حران أحدهما غنيا، والآخر فقيرا.
ويحتمل أن يكون حرا وعبدا، لأن (من) تكون للحر والعبد، وإذا
احتمل الشيء معنيين لم يجز أن يحكم لأحدهما دون الآخر إلا بحجة تحقق
أحدهما
وقوله في سورة الروم: (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم)
يحتج به من ينفي ملكه، كأنه يذهب إلى أن
المملوك لا يجوز أن يشارك المالك في ملكه كما لم يجز للخلق وهم عبيد
الله أن يشاركوه في ملكه.
وهو يحتمل ما ذهب إليه، ويحتمل غيره من أنكم لا تملكون معي إلا
ما ملكتم كما لا يملك عبيدكم مما رزقناكم شيئا إلا ما ملكتموهم. فيكون
هذا حجة في ملكهم.
وكان قتادة - رحمه الله - يقول: " هذا مثل ضربه الله لمن عدل به
شيئا من خلقه يقول: أكان أحد منكم مشاركا مملوكه في قرابته وزوجته.
فكذاكم الله لا يرضى أن يعدل به أحد من خلقه " ففسره على معنى
ثالث.
وأما ما في السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من باع عبدا وله
مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ".
يحتج به الفريقان مثبتوه بإضافة المال إليه في موضعين، ونافوه تجعله -
وإن أضافه إليه - لغيره للبائع مرة، وللمبتاع أخرى.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - حين فرض زكاة الفطر: " على كل
حر وعبد، صغير وكبير ".
فالمثبتون يقولون: لا تفرض على غير مالك.
والنافون يقولون: فرضها على سيده، كما فرض عليه لزوجته،.
وصغار ولده.
وكل يحتج لمذهبه كما ترى. فنظرنا في ذلك فلم يجز أن يكون على
تضادهما حقا، والحق لا محالة في أحدهما.
ووجدنا من ينفيه قد وافق من يثبته في المكاتب، ووافقه في أن العبد
ملك ماله قبل سيده، وإيتاء الإغناء من فضله في باب الإنكاح، والأمر
بالمكاتبة يشهدان له بالملك بلا احتمال معنى سواه، وإذا شهد آيتان
مفردتان لأحدهما يحتمله الآخر بأن كان - والله أعلم - أولى من
الاحتمال إلى الآخر الذي لا شاهد له على الانفراد، فنقول: إن العبد
مالك لماله كالحر مسلط عليه لما تقدم من ملكه بإجماع الأمة قبل تملك
عليه سيده في قول بعضهم والله يحكم لا معقب لحكمه. فإن
حكم في كتابه أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - بشيء
في ماله، أو اتفق جماعة المسلمين عليه سلم في موضعه، ولم يجعل ذريعة إلى توهين ملكه الدي هو فيه كالحر، فما حكم في ماله عند بيعه مسلما للسنة، وأخذ سيده ماله بعد موته دون ورثته وسلم للإجماع. وإن عدم رضاه ورضاء ورثته - كما تجعل دية الخطأ في مال العاقلة والجاني غيرهم أحبوا أم كرهوا. ليس لأحد أن يضرب أحكام الله بعضها ببعض ويعقبها، بل عليه التسليم
والرضا لما حكم، وإن اختلف عند الناظر فيه قال الله - تبارك وتعالى
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (65) .
ونقول في زكاة الفطر إن وجدنا موجب اتفاق المسلمين على أنها
مفروضة على سيده سلم لهم كما سلم في ماله بعد موته، وإلا فظاهر
الخبر أنها مفروضة عليه، فإن اطلع بأدائها أداها وإن عجز عنها
سقطت عنه كما يسقط عن الحر بالعجز، وإن تطوع السيد فأخرجها
عنه أجزأه كما تجزي الحر بأن يتطوع غيره عنه، وبالله التوفيق.
وأما من قال: مال العبد مضاف إليه كإضافة السرج إلى الفرس.
والغنم إلى الراعي فقد جمع بين شيئين متفاوتين، لأن الفرس لم يستفد
السرج بنفسه، ولا ملكه قبل صاحبه، كما استفاد العبد ماله، وإن
كان بزعمه عليه السيد، وقد يعتق العبد فيملك عند قائل هذا
القول، والفرس لا يملك أبدا. وإضافة السرج إلى الفرس مجاز بكل
حال، وإضافة المال إلى العبد في حال دون حال.
والراعي ليس بمستحيل أن يملك تلك الغنم باعيانها التي هو أجير
عليها والفرس لا يملك سرجه أبدا.
وإسقاط ملك العبد عنه باختلاف وتأويل، وملك الفرس عن السرج
بعيان وإجماع، لأن الفرس بهيمة والعبد بشر مستعبد تجري - عليه أحكام
الإسلام.
وكنت أحب لقائل هذا القول أن يصون نفسه عن هذا، فإنه أجل في
نفسه وأرفع قدرا من أن يعرف بهذه الهفوة، وسيما وهو من أهل اللغة
يغفر الله لنا وله.
ذكر نفقة الزوجات والصدقات:
(وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله)
دليل على وجوب نفقة الزوجات إماء كن أو حرائر، وعلى أن
الصدقات تكون نقدا إلا أن ترضى المرأة بتأخيره. إذ لا نجد شيئا
يكون بها المحتاج إلى النكاح غير هذين الشيئين من نقد المهر والإنفاق.
وإلا فلم لا يجد النكاح.
وليس في الناس أحد إلا وله أكفاء ممن يتزوج به حتى إن ذوي العاهة
بالبرص والجذام وأشباهه يتخذ كفوا مثله، فقد صح أن المحضوضين
على الاستعفاف هم الذين لا نقد لهم يصدقون منه، وينفقون على
الأزواج، وهذا من أوضح دليل في وجوب النفقة، وتقديم
الصداق لمن تدبره.
فإن قال قائل: فلم لا تجعل هذا دليلا على التفريق بين من عجز عن
النفقة على امرأته وبينها، وهو من التأكيد بهذه المنزلة.
قيل: ليس المستدبر في ذلك كالمستقبل، لأن أمرهن في المستقبل
بأيدي أنفسهن، لا يجبرن على تزويج من لا يشتهين، وإذا حدث
الإعسار بعد عقدة النكاح فقد صار الأمر بيد الأزواج ولا سبيل إلى
تحريمهن إلا بطلاق يحدثه، وهو شيء يطلق الزوج به لسانه، فإذا
امتنع من الإنفاق معدوما كان أو واجدا فليس للإمام عليه سبيل إلا
مطالبته للزوجة بنفقتها، وحبسه به إن طلبته حتى يخرج إليه منها.
فإن امتنع مع الحبس من النفقة ولم يحل عقالها بالطلاق فهو ظالم لها.
كما يكون الغائب المنقطع الغيبة ظالما بحبس النفقة، فلا يطلق الحاكم
عليه، فكيف يفرق الحاكم بين امرأة المعسر وبينه، وإيساره أقرب
إمكانا من وصول نفقة يبعث بها الغائب إلى زوجته بعد ندامته من ألف
فرسخ.
فهي إلى أن يفرق بينها وبين ظالمها بالغيبة أقرب، وبه أجدر من معسر
يعسر يوما ويجد بعده.
ذكر المكاتب:
* * *