النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

وقوله: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم)

ج ٢ · ص ٤٢٣

وقوله: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم)

إلى قوله: (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (9)

ج ٢ · ص ٤٢٤

دليل على أن كل زوج رمى زوجته حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية

فاللعان بينهما واجب لا يزيله افتراق أحوال الأزواج، وأنه باسم الزوجية

لا بغيرها.

وليس في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في منع

اللعان بين أربعة ما يدفع به عموم الآية في اللعان، ونحن وإن

ج ٢ · ص ٤٢٥

خصصنا بالسنة عموم القرآن فبالصحيحة، وهذه واهية الإسناد لعمرو بن

شعيب ومن دونه.

ج ٢ · ص ٤٢٦

والعجب لمن اعتل لإبطال اللعان بين الأمة والحرة بأن الأمة لا رجم

عليها، والله يقول: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع) أفتستحيل.

ليت شعري أن تدرأ عن نفسها بشهادتها عذابها من جلد خمسين.

ولئن كان كل زوجة لا رجم عليها تبطل اللعان بينها وبين راميها من

الأزواج، أن رامي الحرة البكر قبل دخوله بها لأسعد الناس بإبطال اللعان

بينه وبينها، فأرى هذا القول من قائله قد أدى إلى إبطال اللعان

بين الحرين البكرين إذ لا رجم على واحد منهما.

ج ٢ · ص ٤٢٧

وليس بين ألأمة خلاف في أن من قذف بكرا بعد عقد النكاح، وقبل

دخوله بها أنه يلاعنها، فإن امتنعت من اللعان جلدت مائة جلدة، وإن

كذب نفسه جلد مثلها.

فما بال الأمة لا تلاعن زوجها إذا رماها، فإن امتنعت من اللعان

جلدت خمسين. هو الذي أوجد عذابها، ولا يبطل عنها وعن غيرها

بهذه العلة حكم الله في اللعان بينهما.

وكان بعض أهل النظر يحتج في إبطال الملاعنة بين المسلم واليهودية

والنصرانية بأن الله - جل وعلا - لم يجعل نحرج الأجنبي من القذف

إلا بشهادة الشهود، وجعل مخرج الزوج إذا لم يكن له هؤلاء الشهود

اللعان. فإذا لم يكن على قاذف غير المسلمة حد فمن أي شيء يجعل

نحرجه، ولم يجب عليه بقذفه حد حتى جعل له منه مخرج باللعان.

ولعمري إن هذا حجة من أبطل الحد عن قاذف الأجنبي بيهودية أو

نصرانية، ثم أوجب اللعان بينهما وبين الزوج.

فأما نحن فلا يلزمنا، لأنا نزعم أن القاذف اليهودية والنصرانية إذا لم

ج ٢ · ص ٤٢٨

يأت باربعة شهداء محدود كما يحد للمسلمة إذا قذفها، اتباعا لكتاب الله -

عز وجل - حين سوى في اسم الإحصان بينهما حيث أباح تزويجهما في

قوله: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) ، ثم قال في آية القذف: (والذين يرمون المحصنات) .

فمن أخرج الذميات من المحصنات في القذف وأدخلهن في التزويج

فعليه أن يأتي بالبرهان، ولن يجد إلى ذلك سبيلا، إذ كل ما يدل عليه

دال من إنزال درجة الكافر عن درجة المسلم في هذا الباب قياس -

والقياس لو كان حقا أيضا في نفسه لم يجز عند أهله ترك النص به -

فكيف وقد دللنا على فساده في هذا الكتاب، وفي شرح النصوص بما

يغني عن إعادته.

ج ٢ · ص ٤٢٩

وهب أن الحد لا يجب على الأجنبي إذا قذف ذمية أو يعطل حكم الله

عليها إذا قذفها ولا شهود له غير. نفسه يوجب عليها بهم حد ما رميت به

من الزنا، والله - جل وتعالى - لم يلغ قول الرجل لامرأته في القذف

لغوا بكل حال بل جعل مخرجها منه شهادات اللعان، ودعوة الغضب في

الخامسة، وهذا شيء لا يفعل إلا بعد أن يفرغ الزوج من شهادته ودعوته

باللعنة، ففي كم موضع يشاء ترك نص القرآن في إبطال حد القذف عن

قاذف الذمية، وقد سماها الله محصنة، أم في إزالة حكم اللعان بينها

وبين زوجها واسم الزوجية شامل لها، والله يقول: والذين يرمون أزواجهم) ، أم في إبطال حد الزنا عنها وقد رميت به بغير مخرج لها

منه. وهل يخلو زوجها من أن يكون صادقا فيما قذفها

به، فيلزمها الحد أو كاذبا فيلزمه حد القذف. فلما رأينا الله - جل

وتعالى - لم يجعل قول القاذف لغوا في أجنبية ولا زوجة بل أوجب به

حدا عليه، أو على من قذفه به إلا أن يخرج هو منه بالشهداء.

والزوج بهم إن كانوا، أو باللعان إن لم يكونوا، والمقذوف من

الزوجات باللعان، ومن الأجنبيات بعدم شهود القاذف. علمنا أن

قول القاذف غير لغو وقع من مسلم أو كافر فيزعم أنه غير آثم.

أو مباح له التفكه به.

أوليس فى إزالة اللعان بين الذميات وأزواجهن المسلمين تجرئة لهن على

ج ٢ · ص ٤٣٠

الفاحشة إذ كان قول الرجل لا يوجب عليهن حدا يخرجن منه باللعان.

وتجرئة للزوج على أذاهن بالقذف إذا كان بقوله لا يجب عليه ولا على غيره

حكم. وهذا عظيم لمن تدبره، وأعطى النصفة من نفسه.

ذكر الإيجاز والاختصار.

* * *

وقوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم (10)

حجة لمن يحذف من لفظ الكلام ما لا يتم على الحقيقة إلا به التماس

الإيجاز والاختصار كقول الشاعر:

فإن المنية من يخشها

فسوف تصادفه أينما

ج ٢ · ص ٤٣١

لأنه - جل وتعالى - ابتدأ (بلولا) ولم يصله بشيء يكون تمامه ظاهرا

في اللفظ، فكأنه - وهو أعلم - ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن

الله تواب حكيم، لما بين لكم هذه الأحكام التي قبل هذا الكلام، ولكن

من فضله عليكم بين لكم وأنصف المرمي من الرامي، وطهر الزاني

والزانية بالجلد. أو شيء هذا معناه، تبارك اسمه.

ومثله قوله في خاتمة العشر الثاني: ((ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم (20) .

لأن (لولا) كلام يقتضي صلة كقوله - جل

وعلا -: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم (14) ، وقال: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم (68) ، (ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى (129) ، فهو لا محالة على الاختصار، ولولا فضل الله عليكم

ج ٢ · ص ٤٣٢

ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لعاقبكم على ما جئتم به من الإفك كذا

وكذا. ألا تراه يقول: (ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم (18)

هذا وجه الجملة، وقد يحتمل أن يكون (ما زكى منكم من أحد أبدا) لكل ما بعده كأنه: ولولا فضل الله عليكم الأول

والثاني والثالث ما زكى منكم من أحد أبدا. والله أعلم.

ذكر قول الزور.

* * *

وقوله تعالى: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم)

حجة فى أشياء:

فمنها: غلبة المذكر على المؤنث في الذين، لأنه كان فيمن جاء

بالإفك امرأة والمرأة يقال لها: التي، وجمعها اللاتي، واللواتي.

ومنها: الرجوع من الخبر إلى المخاطبة في قوله: (لا تحسبوه شرا لكم) أي لا تحسبوا الإفك، والقول به شر لكم (بل هو خير لكم)

ج ٢ · ص ٤٣٣

ومنها: تفضيل الشيء على الشيء بلفظ الخير والشر باطراح الهمزة -

والهمزة فيها لحن ليس من كلام العرب.

ومنها: أن قول الزور في المقول خير مدخر له يثاب عليه في

الآخرة، وشر على قائله معدود عليه في عداد ذنوبه.

ومنها: أن من لحقه غم بالمتقول عليه من الزور شريكه في

الأجر، لأن المرمية بالإفك أم المؤمنين - رضي الله عنها - وحدها.

فجمع الله معها من لحقه أذى القول معها ورسول الله - صلى الله عليه

وسلم - وأبويها، وكل من لحقه غم بسببها فقال: (لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم) على لفظ الجميع.

ج ٢ · ص ٤٣٤

ذكر من سن شرا.

* * *

وقوله تعالى: (لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم (11)

دليل على أن من سن شرا أعظم إثما ممن واطأه عليه، لأن المتولي

للكبر كان السابق إلى الإفك، وسائرهم صدق قوله، فاستوجب

ضعف العذاب وهذا يؤيد حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم

-: " ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من

دمه، لأنه أول من سن القتل ".

ج ٢ · ص ٤٣٥

وذكر تسمية جنس الآدميين بالأنفس.

* * *