وقوله: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2)
دليل على أنه يقام علانية غير سر، ليتعظ به سائر الناس.
الاختلاف:
* * *
وقوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (3) .
اختلف المفسرون في تأويله:
فكان الشعبي يقول: " ذلك في الجاهلية ".
وكان سعيد بن المسيب يقول: " هي منسوخة، نسختها الآية
التي بعدها: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)
هي من أيامى النساء.
وكان الحسن يقول: " إذا حد وحدت لم يتزوج كل واحد منهما إلا
مثله، ونسخ المشرك والمشركة ".
وروى حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري.
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الزاني
المجلود لا ينكح إلا مثله " تصديقا لقول الحسن.
وقال مجاهد: " نزلت في بغايا كن في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها ".
وقال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " نزلت في أم مهزول
وحدها، استأذن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - في تزوجها فنزلت هذه الآية ".
وقال ابن عباس: " ليس هو بالنكاح إنما هو الجماع، لا يزني بها
وهو يزني إلا زان أو مشرك.
قال محمد بن علي: أما قول الحسن فهو خلاف الإجماع، لأنا لا نعلم
أحدا خالف في أن البكرين إذا زنيا، أو الثيبين إذا عطل الجائرون حدهما
حل لكل واحد منهما أن يتزوج بمن زنى مرة، ومن لم يزن،
بل قول الحسن أظرف من قوله، لأنه يبيح قبل الجلد أن يتزوجا.
فإن كان مانعا بالآية، فالآية تمنع الزاني لا المجلود، والزنا حادث
بالفرج لا بالسوط. فكيف يجيز تزويج الزاني ويمنع تزويج المضروب.
هذا إغفال غير مشكل، والحديث المرفوع في تصديقه ضعيف الإسناد
لا تثبت بمثله حجة.
وأما قول سعيد بن المسيب فإن الخطاب في قوله: (وأنكحوا الأيامى منكم) خطاب واقع على الأولياء في إنكاحهن لا على المتزوجين في نكاحهن.
فكيف ننسخ آية تحظر النكاح بآية تبيح الإنكاح، بل تأمر به أمرا.
فإن كان أراد أن هذه المنكحة قد يجوز أن تكون زانية فأمر بتزويجها فليس في
إمكان ذلك ما يبيح تزويج الزاني بغير زانية، والزانية بغير الزاني، إن
كانت الآية الأولى قد منعت من جهة أن عضل الولي في إنكاح الزانية
من زان، وإنكاح العفيفة من عفيف عضل واحد، فأمر أن لا يعضل
وينكح.
وقد أغنى الله عن وضع الإنكاح موضع النكاح بما استثنى في نفس
الآية الأولى حيث يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) .
أوليس إن كانت الآية على المنع كما ذهب إليه
ويحتاج إلى النسخ قد أباح فيها للزانية أن تنكح الزاني، وللزاني أن ينكح
الزانية، فليست بنا حاجة إلى أن نلتمس إذنه - جل وتعالى - من موضع
سواه.
ولولا صحة الرواية عن ابن المسيب - رضي الله عنه - لكان أرفع قدرا
عندنا، وأجل منزلة، من أن تثبت مثل هذا عليه، ولكن الإغفال
لحق بكل من عري من الوحي ولم يؤيد به، وهو - رضي الله عنه
- قد اجتهد وأخذ ثواب المجتهدين وإن أغفل إصابة المصيبين، ولا
أعلم رواية وردت أعجب أمرا من هذه أن تكون بتداول تداولها
وتحملها الأكابر والفاضلون وأهل اللغة، وتدون في المصنفات من
التفاسير وغيرها فيستتر موضع الإغفال فيها عن جماعتهم، والعجب
للشافعي - رضي الله عنه - مع إغراقه في اللغة، وهو في
نفسه لغة غير دخيل فيها كيف ذهب إلى قوله
فلو ذهب إلى رواية مجاهد فقد رواها كان أسلم له، لأن البغايا
قد هلكن كلهن، وتزويج من يحدث الزنا من النساء بعدهن مباح للزاني
وغير الزاني.
قال محمد بن علي: والذي نقول به - ونسأل الله التوفيق - قول ابن
عباس، لأن أول الآية مبتدأ بالخبر لا بالنهي، ولو كان نهيا كانت
(الحاء) في (ينكح) موضعين مجزومة لا مرفوعة فكأنه - والله أعلم
- أخبر أن الزاني لا يجامع في زناه إلا زانية مثله ترى الزنا محرما كما
يراه، أو مشركة بربه والزانية لا يصلها إلا زان يرى الزنا محرما كما
تراه أو مشركا وله محللا، والمؤمنون محرم عليهم فعله محرمين له
ومحللين.
وأصل النكاح في كلام العرب: الوطء، ثم يسمى عقد التزويج
به، لأن الأغلب في عقده أنه لم يسمى به، ألا ترى أن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - لما نهى الرجال والنساء أن يتحدثوا بما يكون
من بعضهم إلى بعض في المضاجعة قال: " ألا أخبركم مثل ذلكم مثله
كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فنكحها والناس ينظرون ".
وهذا أشهر في كلام العرب من أن يحتاج إلى إقامة البرهان عليه..
قال محمد بن علي: أرى الناس قد ألفوا من القاذف والشاهد وإكمال
عدد الأربعة بهما وكدرء الحد عنهم إذا تكاملوا من جنسين عدولا
كانوا أو غير عدول. وهو عندي خلاف الكتاب والسنة، والنظر
والقياس معا.
فأما الكتاب فقوله: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) ، فنص الكتاب على جلد القاذفين وتسميتهم فساقا، واطراح شهادتهم دون
إقامة أربعة شهداء على تصديق قولهم يبرئونهم من الجلد والفسق، واطراح الشهادة.
فيقال لمن ألزم الواحد والاثنين والثلاثة اسم القذفة فإذا جاء رابع يقذف
معهم أزال عن الثلاثة الاسم بمشاركة هذا الواحد لهم فيما كانوا بسبيله من
لزوم القذف لهم، ووجوب الحد عليهم -: لم أزلت حد الله الذي نص
عليه في كتابه، وأزلت اسم الفسق عنهم، ولم يزله الله عنهم إلا
بالتوبة، وعادوا عندك عدولا، ولا تقبل شهادتهم في جميع ما شهدوا
عليه والله يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) ، لأن الواحد قال
خلاف قول أصحابه، أو هو شاهد وهم قذفة، أم عادوا كلهم
شهودا بعد أن كانوا قذفة.
وكل ما قال من هذه المعاني كابر في القول لا يشكل على السامع عالما
كان أو جاهلا.
فهبنا سمحنا له بتسمية الرابع شاهدا - ومعاذ الله أن
نسمح - أليس الله - جل جلاله - اشترط أربعة شهداء، وهم أقاموا
شاهدا واحدا، أتكون نفس واحدة أربعة أنفس، أم يكون حكمه
حكم أربعة، وكان عدده واحدا فلم اشترط الله إذا أربعة شهداء.
ويقال له: أرأيت القاذف الواحد أيبرأ من قذفه بثلاثة شهداء حتى
يكون هو رابعهم، أم يحتاج إلى إقامة أربع.
فإن قال: يكفيه ثلاثة، خالف النص، لأن أقل ما يقع عليه اسم
القاذف في قوله: (والذين يرمون المحصنات) واحد، فهلا كان: ثم لم
يأتوا بثلاثة شهداء، وهو مع خلاف نص القرآن، مكاشف جماعة
المسلمين بالرد.
فإنا لا نعلم أحدا قال: إن الواحد إذا قذف مسلما يكفيه إقامة ثلاثة
شهداء حتى إنهم قالوا في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها:
يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة.
وإذا كان هذا صورة الواحد، لأنه قاذف، فهكذا صورة الاثنين
والثلاثة لأنهم قذفة، لا نعلم كتابا ولا سنة، ولا إجماعا ولا معقولا
فرق بينهم، وما هو إلا توهم توهموه على عمر - رضي الله عنه -
حين جلد الثلاثة لما خالفهم الرابع في حكاية رؤية الزنا.
وعمر - رضي الله عنه - أعلم بكتاب الله من أن يذهب عليه هذا مع
وضوحه، وبيانه وقلة تشابهه، ولكنهم يغلطون عليه، إذ ليس يخلو
المجلودون بقضيته من أن يكون هناك قاذف للمقذوف ادعاء شهادتهم.
أم هم قذفة لا غير.
فإذا كان هناك قاذف فلم يعده عمر رابعا مع القوم فيزيل الحد عنهم.
وإن كانوا هم القذفة فإنما جلدهم، لأنهم لم يأتوا بأربعة شهداء كما
قال الله تعالى، والرابع لم يكن قاذفا فيجلده، لأنه قد يتحول فوق
المرأة فيتنفس من ليس بمفض فرجه إلى فرجها ولا فخاذها، ولا يكون
عليه حد ولا تعزير أكثر من المأثم فيما بينه وبين ربه، أو يعزره إمام
إن رأى ذلك كما عزر عمر - رضي الله عنه - الرجل والمرأة اللذين
وجدا في لحاف واحد.
فأي شيء أعظم من خلاف القرآن نصا لخطأ متوهم على عمر - رضي الله
عنه - ما لم يفعله، وهو أجل من أن يدع نص كتاب الله في حكم قد بينه
أوضح بيان، ولما لم يحك في خبره أن قاذفا ادعى شهادة أبي بكرة وصاحبيه
علمنا أن عمر - رضي الله عنه - جلدهم لأنهم قذفة عنده لا شهود.
إذ لا نعلم على شاهد حدا في شيء من الشهادات.
وقد كان عدد من قذف عائشة - رضي الله عنها - خمسة رجال
وامرأة، فجعلهم الله قذفة ولم يجعلهم شهودا فقال:
(إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم)
فجمع ثم قال: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون (13) .
وعائشة وإن كانت مباينة لسائر المرميات، ومبرأة بوحي رب السموات
فهن أحق بها فيما قال: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) ، إذ لو
لم يرد - جل وتعالى - أن يكون ذلك حكما في كل مرمية سواها إلى
يوم القيامة لكان - وهو أعلم في تكذيب من رماها - بقوله: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم)
إلى قوله: (وقالوا هذا إفك مبين (12)
وجاءوا معه فيما قال: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) .
أراد وهو أعلم أن يكون لمن بعدها، وكان لها فيما تقدم وتأخر كفاية تبرأ به.
فإن قيل: فما الفرق بين القاذف والشاهد في هذا الباب.
قيل: القاذف من يقول لامرأة: يا زانية، فترافعه إلى الحاكم، أو
يقول لرجل: يا زان، فيطالبه عند الحاكم، بتصحيح ما رماه فيسأله
الحاكم أربعة شهداء ليحمي به ظهره من جلد القذف، فإذا جاء بهم
مجتمعين سمع شهادتهم، وأزال الحد عن القاذف، وأقام على المقذوف
وحده من جلد مائة في البكر، والرجم في الثيب.
وإن جاء بأقل من أربعة لم يسمع منهم، إذ ليس في شهادتهم ما يزيل
الحد عن القاذف، ولا يوجب الحد على المقذوف.
ولمن علم صدق قذفه ولم يكن معه ثلاثة يعلمون مثل علمه أن يمتنع
من إقامة الشهادة على المقذوف، إذ ليس في امتناعه إبطال حق، ولازوال
ملك، ولا وجوب حد يحرج بالقعود عنه.
فالعالم لا يضمها إلا مع ثلاثة يكون رابعهم، والحاكم لا يسمع ممن
نقص عن العدد، فإن جاء بهم مجتمعين سمع منهم، فإذا بينوا الشهادة
على رؤية الزنا كالمرود في المكحلة أزال عنه الحد، وحد صاحبه.
وإن لم يأت بهم مجتمعين جلده للمقذوف.
فإن سأل التأجيل أجله بإذن المرمي ما يوقت له، فإن جاء بهم وإلا
جلده. ومما يزيده تأكيدا قوله في الأزواج: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) ، فدل على أن الأجنبيين يبرأون من الجلد بشهود ليست أنفسهم فيهم، كما يبرأ الزوج من اللعان بشهود أربعة ليست نفسه فيهم، فهذا ما عليه من خلاف الكتاب.
وأما السنة فإن سعد قال يا رسول الله: أرأيت لو رأيت إن وجدت
مع امراتي رجلا، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، فقال رسول الله - صلى
القه عليه وسلم -: " نعم " ولم يقل له: يكفيك أن تأتي بثلاثة
تكون رابعهم.
فدل على أن دعواه على الرجل قذف له لا يبرأ منه إلا بأربعة شهداء.
فإن قتله برئ من دمه بأربعة شهداء، وإن تركه حتى يتولاه
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرجم بشهادة الأربعة برئ هو من
حد القذف.
وأما الإجماع: فقد اتفق الجميع على أن المدعي لا يكون شاهدا لنفسه
ولا يستحق بقوله حقا، ولا يدفع عنه واجبا.
وأرى من يجعل الشاهد والقاذف واحدا، ويزيل الحد عنهم إذا أتموا
أربعة - وهم قذفة - يوجب بهم رجم المقذوف، ويزيل بهم عن أنفسهم
حد القذف فقد أبطل بهم شيئا، وأوجب غيره بقول أنفسهم بلا شاهد
مدعى ولا يمين منكر وفي ذلك هدم الإسلام، ورد قول رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: " - البينة على المدعي، واليمين على المدعى
عليه ".
فإن زعم أنه يزيل عنهم حد القذف إذا أتموا أربعة، ولا يوجب على
المقذوف حد الزنا زاد في الإحالة.
فيقال له: لم أزلت عنهم حد القذف.
لأنهم في الظاهر عندك صادقون أم كاذبون.
فإن قال: أزلت عنهم لأنهم في الظاهر صادقون.
قيل: فهم صادقون في الشهادة أو في القذف.
فإن قال: في الشهادة.
قيل: كيف لا تحد زانيا يشهد عليه أربعة والله - جل وتعالى -
يقول: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) .
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر برجم المحصنين.
وإن قال: هم صادقون في القذف.
قيل: كيف يكونون صادقين ولم يقيموا على قولهم شهداء، والله
يقول: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) ، وقال:
(لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون (13)
أفليس الله العلي قد كذب الرامي إذا لم يأت بأربعة
شهداء، فكيف يكون صادقا من كذبه الله.
فإن قال: قد أقاموا أنفسهم.
قيل له: فأجز إذا في كل حق أن يقيموا أنفسهم إذا لم يكن غيرهم.
فإن قال: لا يجوز في القذف أنفسهم، لأن الله شرط إقامة
غيرهم.
قيل: وكذلك لا يجوز في القذف أنفسهم، لأن الله شرط غيرهم في
الأجنبيين والزوج معا.
وأما النظر والقيا: فإن صاحب هذه المقالة لا يجيز إجازة غير
العدول في شيء من الحقوق، فما باله يدرأ حد القذف إذا تكامل عدد
القذفة أربعة عنهم.
وحد القذف عنده حق من حقوق المقذوف، فهو يبطل حقا لغيره
قد أوجب الله بنص القرآن، لأن تكامل عدد قذفته أربعة، والله - جل
وتعالى - لم يزله عنه إلا بالشهود.
فهب أنا نقيم أنفسهم له مقام الشهود، أنقيم عددهم مقام العدالة.
إن هذا لأخبر بالقبح عن نفسه من أن يحتاج إلى إقامة شاهد عليه.
وماله لا يقبل مائة شاهد لا يعرف عدالتهم وقد رضي الله
بشاهدين في سائر الحقوق، وشرط العدد فيهما كشرط العدد في
الزنا، لأنهما مع العدد محتاجون إلى شرط العدالة، فلم لا كان العدد
في شهود الزنا ليس محتاجا إلى شرط العدالة.
وقد استدل قائل هذا القول بما شرط الله من العدالة في موضع على
أن ما أطلق منه في معنى ما شرط فيه، وأحسبه لا يزيل حد القذف عن
واحد لو أقام أربعة غير عدول، فجعل عددهم لغوا لا يزيل بهم عن
غيرهم حدهم ويجيزهم لأنفسهم في زوال الحد عنهم في جهتين.
إحداهما: عدم عدالتهم.
والأخرى: إنزالهم - في القذف موضع الشهود، وهم قذفة بنص
القرآن.
ولو تقصينا الحجج في هذا المعنى لطال الكتاب به، وفيما ذكرنا كفاية
لمن فهمه، وبصره رشده، ووفق رأيه.
فإن قال قائل: فما الدليل على أن حد القذف حق من حقوق
المقذوف، ولم يبين الله ذلك في الآية.
قيل: قد بينه على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث
يقول: " من قذف مملوكه وهو بريء مما ت\قال، جلد له الحد يوم
القيامة ".
فأضاف الحد إليه، وجعله حقا له.
فإن قال: أفيجوز للإمام أن لايجلده إذا عفا المقذوف عنه بعد علمه به
أم هو مثل المحارب يجب عليه القتل بقتل غيره، فيعفو وليه من الدم.
فلا يكون للإمام تركه لعفو الولي عنه.
قيل: بل عليه أن يجلده عفا المقذوف عنه أو طالب به، من أجل
أنه وإن كان حقا من حقوقه، ووجب بسببه فقد انتهك محرما لله بين فيه
عقوبة، ولم يجعل السلطان مفردا فيها له كما جعله لولي المقتول بقتله غير
المحارب حيث يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) .
وإذا كان الله - تبارك وتعالى - قد أوجب في انتهاك هذا المحرم عقوبة.
ولم يشترط فيها عفو من جعلها بسببه لم يجز تعطيلها.
ولو أراد المقذوف العفو عن قاذفه من غير أن يجلد ظهره لعفا عنه قبل
أن يأتي به الإمام، كما له أن يعفو عن سارق ماله ولايأتي به الإمام ليسلم
من القطع كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصفوان في
سارقه: " فهلا قبل أن تأتيني به "، وقال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - جملة: " ليس للإمام أن يدع حدا يبلغه إلا أقامه ".
والقطع وإن كان من حقوق الله فهو بسبب مال الآدمي الذي ظلم
بسرقته، فلو رده السارق قبل القطع لسقطه ظلامة المسروق عنه.
وطابت نفسه، فلم يسقط عن السارق ما وجب عليه من حد تعديه في
انتهاك محرم الله طيب نفس من رجع إليه ماله بعد أن
أوذي بأخذه.
فكذلك القاذف لا يسقط عنه الحد طيب نفس المقذوف بالعفو الذي لم
يسقط عن قاذفه عدوان قوله، وإثم جنايته، ولا عن المقذوف عار ما قيل
فيه
والسارق وقد سقط عنه إثم المال برده وبرئ من ظلامة صاحبه، فهو
أجدر بإسقاط الحد عنه لو أسقط من القاذف الذي هو مصر على قوله.
غير نادم عليه كندم السارق على فعله برد ما أخذه.
ومن جعل للمقذوف تعطيل حد الله وإن كان وجب بسببه، أو من
جعل له أن يبطل أحدهما من السارق والقاذف بعفوه، ولم يجعل له إبطال
الآخر، ألا ترى أن الله - تبارك وتعالى - حين أراد أن يجعل السلطان في
عقوبة انتهاك محرم في الدنيا لغيره - جل جلاله - حرم القتل بقوله: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)
لم يأمر به بعقوبة في الدنيا.
ثم بين عقوبته في الآخرة: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما (93) ، ثم جعل سلطان عقوبته في الدنيا لوليه في قوله: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) . فصار الحكم في انتهاك
محارمه على ثلاثة وجوه:
منها: ما جعل العقوبة في الدنيا عليها بيد غيره مثل هذا.
ومنها: ما جعلها لنفسه، وأمر بإقامتها ولاة الأمر مثل القذف وحد
الزنا، والسرقة والمحاربة، وشارب الخمر على لسان نبيه، صلى الله عليه
وسلم..
ومنها: ما أبهمها ولم يبين فيها شيئا مثل عقوبة المقامر بالميسر، وآكل
لحم الخنزير، والكذاب، وأشباه ذلك فهي مآثم على ما فاعلها يلقاه
بها.
وقد أجمعوا جميعا لا تنازع بينهم على أن جائيا صحيح العقل، لا جنة
به لو جاء إلى الإمام فقال: قد قذفت محصنة بالزنا، ولا شهود لي فأقم
علي حد القذف - لم يكن له تركه، وأوجب عليه إقامته.
وقد يمكن أن يكون المقذوف يعفو عنه، فلو كان الحد يسقط
بالعفو لوجب أن يقول له: أحضر المقذوف لعله يعفو عنك.
وفي إطباق المسلمين على إزالة القطع عن المسروق فضة أو ذهبا على
سقف مسجد يغلق بابه في غير حين الصلاة، أو حائطه، أو سرق
بواريه بالغا ما بلغ،
إذ لا مالك له من البشر -: دليل على أن حد السارق وإن كان لله
فبسبب مال الآدمي آذاه بأخذه، فإذا برأه الآدمي، أو تصدق به عليه بعد
رفعه إلى الإمام لم يزل عنه، ووجب على الإمام إقامته بالقذف أسوة هذا لا
يخالفه إن عفا المقذوف عنه قبل رفعه إلى الإمام، فإذا رفعه إلى
الإمام أقامه عليه به ولم يلتفت إلى عفوه، وإذا كان الحائل
بين حدود الله جملة في كلها مضادا لله في ملكه، فالعافي عن حد وإن
وجب بسببه ممنوع عنه، ومحول دونه، وعلى الإمام أن يمضيه لله، ولا
يحفل بعفوه.
فإن قيل: فمالك جعلته في صدر الكلام حقا من حقوق من أسقطت
عفوه في هذا الموضع، وجعلت إنظار المقذوف لإتيان شهوده على القذف
بإذن المقذوف.
قيل: الإمام لا يعلم الغيب، والمقذوف خصم قاذفه يطالب بحده.
فإذا بلغ الإمام بخصومته فعرفه، أو اعترف له القاذف وجب عليه
إقامته، ولم يكن له تعطيل، ولصاحب الحق أن يعفو قبل أن يأتب
الإمام به.
* * *