النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

وقوله: (ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين (17) .

ج ٢ · ص ٣٤٦

وقوله: (ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين (17) .

رد على من يزعم أن الله في الأرض بنفسه كهو في السماء، ولو كان

كذلك ما كان في قوله: (وما كنا عن الخلق غافلين) فائدة، لأن من

كان مع خلقه بنفسه علم أنه لا يغفل عنهم، ولكنه دل المرتابين على أن

الطرائق السبعة لا تحجب خلقه عنه، ولا تنسيه أمرهم. وهو واضح

لا إشكال فيه.

ج ٢ · ص ٣٤٧

ذكر أبي حنيفة.

وقوله إخبارا عن بعض من كذبوا رسولهم واتهموه فيما جاء به عن

ربه: (إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين (38)

حجة على من يمهد عذر أبي حنيفة فيما رذ من أخبار رسول الله -

صلى الله عليه وسلم - على أنها لم تصح عنده عن رسول الله - صلى

الله عليه وسلم -.

إذ كل ما كان صحيحا في الأصل لم يعذر راده باتهام رواته، ألا ترى

أن الله - جل وتعالى - لم يمهد عذر هؤلاء فيما اتهموا رسولهم -

صلى الله عليه - وظنوا أنه لا يجوز على الله ما نسبه إليه وادعاه عليه،

ج ٢ · ص ٣٤٨

وكذا أبوحنيفة لما رد أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يردها

على من زعم هذا الذي يمهد عذره - إلا تنزيها لرسول الله - صلى الله

عليه وسلم - ألا يقول شيئا يأباه عقل مثله، فلو كان معذورا في اتهام

الصادقين من النقلة لعذر أهل هذه الآية في اتهام الرسول الصادق.

فلما لم يعذروا وفرض عليهم قبول قوله، واستعظموه لصدقه

وجب على أبي حنيفة أن يقبل رواية الصادقين عن رسول الله -

صلى الله عليه وسلم - في تفضيل سهم الفارس على الراجل

مسلم، ولا يردها استعظاما لذلك، ولا تنزيها لرسول الله - صلى

الله عليه وسلم - عن تفضيله سهم بهيمة على سهم رجل مسلم

وأشباهه فيما رد به الأخبار، مع أن قوله - صلى الله عليه وسلم -:

" سهم له وسهمان لفرسه " ليس كما ذهب إليه الأحمق، إنما

ج ٢ · ص ٣٤٩

قال: " لفرسه " أي لما ينفق عليه في علفه ومؤونته.

وهب أن هذا يعذر فيه - وإن لم يكن معذورا لأنها رواية - ما عذره في

ج ٢ · ص ٣٥٠

إعداد الجزية رشوة.

وقد نزل القرآن بها، وقد اتفقت الأمة عليها.

ولو لم يكن في إبطال القياس والاستحسان من المعتبر إلا ما يؤدي إلى

مثل هذه الأشياء لكفى. فكيف والحجج في إبطالها أكثر من أن

ج ٢ · ص ٣٥١

تحصى) .

فإن قيل: أفتجعل اتهام أبي حنيفة لرواة الأخبار كاتهام أولئك لرسول

يثبت صدقه بالآيات.

قيل: الذي يوجب الحجة على المبعوث إليهم صدقه لا ما يثبت به

الصدق، والآيات لا تتكلم فتخبر بالأمر والنهي وغيره عن الله.

والمتكلم صاحب الآيات فإذا ثبت صدقه عند المخبر وجب عليه

تصديقه، وقبول قوله فيما يحكيه عن غيره.

وقد دللنا في كتاب شرح النصوص على أن الساحر قد يجيء بمعوز من

الفعل، وقوله كذب كله.

ولكنه لما جعل - تبارك وتعالى - في أطباع البشرية ألا يثبت عندها

ج ٢ · ص ٣٥٢

صدق المخبرين إلا بأمارات فيهم يسكن إليها قلوب المخبرين جعل للرسل

آيات يتباينون بها سائر الخلق، لتوكيد الحجة على المبعوث إليهم.

فأما لزوم الحجة فالصدق لا بالآيات، فبأي شيء ثبت صدق المخبر

عند المخبر وجب قبول قوله عليه ولزمته الحجة به، وإن لم يكن مثل آيات

الرسل.

أليس الله - جل جلاله - قد أمر بقبول قول العدل من الشهود على

ما يعرف - فظاهر عدالته وصدق لهجته - ولم يثبت صدقه عندنا بآية أوتيها

كآيات الرسول.

وأبو حنيفة ممن يقول بخبر الواحد، وقد ثبت عنده برواية هؤلاء

بأعيانهم الذين رد أخبارهم أخبار كثيرة وقال بها، وجعلها حجة

لمذهبه.

ج ٢ · ص ٣٥٣

أفيكونون عنده في حال صادقين، وفي أخرى كاذبين، فالآية حجة

على ممهد عذره بما لا عذر فيه بينة لمن تدبرها عليه.

* * *