النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

وقوله: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين (58) ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم (59)

ج ٢ · ص ٣٣٥

وقوله: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين (58) ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم (59)

بشارة للمؤمن كبيرة، وتقوية الحديث المروي: " من مات مريضا

ج ٢ · ص ٣٣٦

مات شهيدا "، لأن الله - تبارك وتعالى - قد جمع بين ثواب الميت

والمقتول في هذه الآية، ولم يفضل أحدهما على صاحبه بشيء.

وأشركهما في الرزق الحسن والمدخل المرضي.

ج ٢ · ص ٣٣٧

وقد دللنا على أن الموت والقتل - وإن فرق بهما اسم - فهو يجمعهما

معنى واحد في سورة آل عمران بما يغني عن إعادته في هذا الموضع.

فما كان سببه فعل بشر سمي قتلا، وما لم يكن سببه فعل بشر سمي

موتا، وكلاهما موت، وصاحبه وإن سمي ميتا فهو يسمى مقتولا.

ومقتولا وإن سمي ميتا. ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال

لرجل من المشركين: " إن ربي قد قتل صاحبك البارحة "، ولو كان

الأمر كما تزعم المعتزلة والقدرية أن المقتول ظلما مقتول بغير أجله.

ولا يسمى ميتا إلا من مات ميتة نفسه، لكان حقا على الله أن

يحييه ليذوق الميتة التي وعده حيث يقول: (كل نفس ذائقة الموت)

ج ٢ · ص ٣٣٨

أليس يزعمون في باب الوعيد أن العفو عن الموعود بالنار لا يجوز عليه

لأنه خلف عندهم.

فهل يخلو من زهقت نفسه بسبب فعل غيره، وتعديه عليه من أن

يكون ذائقا الموت الموعود به في قوله: (كل نفس ذائقة الموت) .

وبقوله: (إنك ميت وإنهم ميتون (30)

أو غير ذائقه.

فإن كان ذائق تلك الموتة فلم لا يكون ميتا بأجله، ولا يكون فعل غير

به مقضيا عليه.

أم كيف يقدر هو بتعديه أن يقدم ما أخره الله عنه.

أليس يقول: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (34)

(ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها)

ج ٢ · ص ٣٣٩

فقاتل المؤمن وإن كان متعديا عليه بفعله فمكتوب عليه تعديه، والمقتول

ميت بأجله وإن كان ذائق تلك الموتة، فمتى يذوق تلك ويحهم وقد

فارق الحياة وخرج من الدنيا.

أفيذوقها في الآخرة أم يرده إلى الدنيا ليذيقه إياها بغير فعل بشر.

وما الذي يفرق بين القتلتين عندهم، وكلاهما سبب من البشر وإن كانا

مطيعا بأحدهما عاصيا بالآخر، فيما أنا سائلهم فأقول: ما تقولون

فيمن أمرنا الله بقتلهم من المشركين حيث وجدناهم فقتلناهم - وقتلهم

لا محالة عقوبة لكفرهم -، أهم ميتون بآجالهم ويسمون ميتين، أم

مقتولون بغير آجالهم وغير مسمين ميتين.

فإن قالوا: بل هم مقتولون بآجالهم ميتون به.

قيل: فلم لا كان المقتول ظلما ميتا بأجله، وكلاهما مفادت نفسه

بسبب من العبيد، وهب أن المطيع والعاصي مختلفان في الفعل كيف

تختلف المفعول به في وصول الفعل إليه وإفاتة نفسه به.

وإن قالوا: بل مقتولون بغير آجالهم غير ميتين به. لزمتهم الحجة من

جهتين.

ج ٢ · ص ٣٤٠

إحداهما: أن فعلا بعينه معدودا من فاعل جورا على غيره قد رأوه

جاريا في عداد العدل وهو فعل واحد، وإن كان بمفعولين مختلفي

السيرة.

والأخرى: ما يلزمهم في قولهم من بقاء الميتة الموعد بها من قتل بغير

أجله.

ويقال لهم: أخبرونا عن القتل الذي أمر المؤمنون به للكفار، أهو

عقوبة لكفرهم أم غير عقوبة.

فإن قالوا: عقوبة لكفرهم.

قيل: فما وجه تثنية العقوبة عليهم في الآخرة بالنار، وكيف خروجه

عندكم في العدل الذي تدعون التحذلق في معرفته، والله - جل وتعالى -

يقول،: واقتلوهم حيث ثقفتموهم)

إلى قوله: (كذلك جزاء الكافرين (191)

فإن قالوا: هو بعض أجزاء جزائهم، وطائفة من عقوبة كفرهم.

وتمامه يجزون به في النار.

قيل لهم: أو للكفر عقوبة معروفة متناهية الحد يكون القتل بعضها.

فإن قالوا: نعم.

ج ٢ · ص ٣٤١

قيل: فما وجه تخليدهم في النار، والتخليد لا نهاية له، وقد

زعمتم أن عقوبتهم متناهية، والقتل طائفة منها.

فإما أن يكون قولكم في نهاية الكفر وعقوبته خطأ، وإما أن يكون

تخليدهم من العدل الذي لا تعقلونه، ويوجب عليكم القول بالقضاء.

وإعداده في وجوه العدل وإن لم تعقلوه.

وإن قالوا: ليس بعقوبة لكفرهم، لأن عقوبة الكفر تخليدهم النار

بعد الحشر.

قيل لهم: فما وجه قتلهم، وتصرفه في العدل الذي تحملونه على

فطرة عقولكم.

هذا مع ما يلزمهم من خلاف نص القرآن حيث جعل الله ذلك عقوبة

لكفرهم وجزاء له.

ويقال: هل يخلو أمره - جل وتعالى - بقتلهم إن كان غير عقوبة

عندكم من أن يكون عدلا لا تعقلونه يلزمكم أن تؤمنوا بغيره وإن لم

تعقلوه كإيمانكم بهذا، أو جورا عندكم تجحدون بتنزيله فيكفونا مؤونة

الاشتغال تناقضكم لما تصرخون به من ظاهر كفركم.

ولو قلتم كما قال، واتبعتم في جميعه القرآن، والرسول - صلى الله

عليه وسلم - من أن المفات نفسه بفعل البشر وغير البشر ميت بأجله.

الكافر مع خلود في النار معا عقوبة، وتبرأتم من عدل يخرج

ج ٢ · ص ٣٤٢

في فطرة عقولكم فيه، وسلمتم صرفته من العادل الذي يعرف كنهه

سلمتم من جميع هذه المناقضات.

وبعد فلو جاز أخذ معرفة العدل من الخالق بفلسفة المتفلسفين.

وعقول العاثرين لكان من أمحل المحال أن يكون فعل واحد - وهو

القتل - معدودا في حال مدحا وفي حال ذما، وفي حال طاعة.

وفي حال معصية من فاعله، ووقوعه بالمفعول في حال سعادة وفي

حال شقاوة، ولكن أحكام الله لا تضاهى بالرد، ولا تقابل

بالفلسفة، ويؤمن بجميعها مسلما للخالق فيها علما من المؤمن بأنه -

جل وتعالى - عدل كيف قضى وحكم، وأثاب وعاقب لا معقب

لحكمه وهو سريع الحساب.

ذكر الرجوع من الخبر إلى المخاطبة.

* * *