النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

وقوله: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (28)

ج ٢ · ص ٣١٧

وقوله: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (28)

إباحة الأكل من الهدي كله تطوعه وفرضه، إذ مخرج الإباحة في

الأكل عام فمن خص منه شيئا فعليه أن يأتي بالبرهان.

ولا أعلم منع الأكل من لحم هدية المفترض من الإجماع المحصل، بل

يحيط العلم بأن كل من حج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن

هديه تطوعا، وكان فيهم لا محالة من كان هديه فرضا.

ألا ترى أن عائشة - رضي الله عنها - روت أنهم خرجوا مع

ج ٢ · ص ٣١٨

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنهم من أهل بحج وعمرة.

ومنهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بعمرة، وأهل رسول الله -

صلى الله عليه وسلم - بحج. فهب أن هدي النبي - صلى الله عليه

وسلم - حين أكل منه كان تطوعا لإفراده الحج.

أيخلو من كان معتمرا أو قارنا من إن كان هديهم فرضا والله -

ج ٢ · ص ٣١٩

تبارك وتعالى - يقول قولا عاما: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) ، فما

كان من هدي متعة أو قران فالأكل بظاهر القرآن منه مباح كهو من أكل

المفرد الذي يكون تطوعا. إنما لا يأكل من جزاء الصيد والنذور

والفدية، لأن هذه لا تسمى شعائر، إنما الشعائر - والله أعلم - ما

يكون بسبب القران. والنذور شيء أوجبه المرء على نفسه فليس له أن

يأكل منها. والفدية وجزاء الصيد عقوبة فإذا أكل منه لم تتم العقوبة

عليه.

فإن عطب هذا الهدي الذي أبيح الأكل منه قبل محله لم يجز أن يأكل منه

صاحبه، ولا أحد من أهل رفقته لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم

سواء كان فرضا أو تطوعا.

ج ٢ · ص ٣٢٠

وكان عطاء يجيز أن يأكل من المتعة ومن الإحصار، ويجيز من النذر

ما دون الثلث ما لم يسمه للمساكين، فإذا سماه للمساكين لم يجز.

فالإحصار عندي على وجهين:

فإن كان المحصور اشترط المحل فله أن يأكل منه، لأن محلها حينئذ

يكون حيث أحصر على حديث ضباعة.

ج ٢ · ص ٣٢٣

وإن لم يكن اشترط فالحصر وجه من وجوه العطب. إذ كل

حادثة على الهدي دون محله تمنع من بلوغه المحل عطب فليس حينئذ أن

يأكل منه، ولا نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل عام

ج ٢ · ص ٣٢٤

الحديبية من هديه حين أحصر.

فإن قال قائل: كيف أبحت الانتفاع بدر الشعائر وظهورها، وقد

يحتمل أن يكون قوله: (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى) قبل أن

تجعل شعائر.

قيل: إن هذا وإن احتمله فالأظهر ما قلناه، لأن الله - جل جلاله -

ذكر تعظيمها وأنها من تقوى القلوب قبل ذكر المنافع.

والثواب في تسمين البدن يكون لما تنحر لله، فأما ما نحرت للمأكلة

فلا ثواب فيها من جهة نفس النحر سمانا.

وقد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يسوق بدنة أن

يركبها وكرره عليه ثلاثا. فهذا يبين أن المنافع المباحة منها هي بعد

التسمية مع أن منافعها قبل التسمية معروفة بملكها فلا يحتاج إلى التكرير

ج ٢ · ص ٣٢٥

ذكر ذبح الجنين:

* * *

وقوله تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام)

كان عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه - يتناوله فيما أرى التسمية

على ذبح الجنين إذا خرج حيا، ويزعم أنه إذا مات قبل أن يذبح لم

ج ٢ · ص ٣٢٦

يؤكل. كأنه يذهب إلى أن بهيمة الأنعام الجنين.

وليس ذلك ببين في تفسير الجنين، لأن الجنين لا ينسك به.

فأما قوله في ترك أكله إذا مات وقد خرج حيا فكما قال، لأن كل

حي خرجت نفسه من المأكول بغير ذبح أو ما يقوم مقامه في الصيد

والمتوحش، والناد من الإبل والبقر، والساقط في البئر ميتة.

ج ٢ · ص ٣٢٧

وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ذكاة الجنين ذكاة

أمه " واقع على من خرج ميتا. والله أعلم.

ج ٢ · ص ٣٢٨

ذكر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

* * *