النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

قوله: (فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا (11)

ج ٢ · ص ٢٢٧

قوله: (فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا (11)

دليل على من حلف أن لا يكلم رجلا فكتب إليه أو أشار أنه لا

يحنث، لأن زكريا لم يخرجه من الآية إفهام قومه بما قام عندهم

ج ٢ · ص ٢٢٨

مقام الكلام في الفهم، ولم يكن كلاما، ويؤيده حديث رسول الله -

صلى الله عليه وسلم - حيث أشار في الصلاة برد السلام، وأشار

إلى أبي بكر رضي الله عنه - حين أراد أن يستأخر أن يثبت مكانه.

والصلاة لا يجوز فيها الكلام فلم يقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ج ٢ · ص ٢٢٩

الإشارة مقام الكلام في قطع الصلاة، وقد أفهم بها إفهام

الكلام، فلا يجوز أن يكون إبداء شيء يفهم فهم الكلام كلاما.

فإن قيل: ما تقول في رجل كتب بطلاق امرأته ولم ينطق به لسانه

أيلزمه أم لا.

قيل: حكم النظر ودليل الكتاب والسنة أن لا يلزمه من أجل أن

الطلاق لما كان من حكمه أن يوقع بإفصاح النطق، وإرادة القلب فكتبه

كاتبا مريدا لوقوعه وهو يقدر على أن يلفظ به فسكت لم يجز أن يوقع

عليه ما لا يلفظ به، وقد أجمعوا جميعا لا تنازع بينهم على أن الرجل لو

ج ٢ · ص ٢٣٠

أراد طلاق امرأته فتهجاه بقلبه مريدا لوقوعه، قاصدا له لم يلزمه وإن كان

كذلك حتى ينطق به، وليس بين تهجيه بقلبه وكتبه بيده فرق في

النظر، لأن الكاتب إنما كتب تلك الحروف التي أمرها المريد على قلبه

فقط، ولو كتبها ولم يرد إيقاع الطلاق بها لما لزمه عند الجميع

طلاق.

فحصل من هذا أن الموقع لطلاق الكتاب غير اللافظ أوقعه بالإرادة

المفردة التي لا يقع بها طلاق عند بشر، فما باله يوقع بها إذا اقترنت

مع فعل لا يقع به على الانفراد شيء ولا بها، وحكم ما لا يقع به في

الاقتران والانفراد واحد وإن تميزه، أفنجعل حكم الكتابة أبلغ من

حكم اللفظ الذي لا يوقع به إذا عري من الإضمار والقصد بينه وبين

الحالف شيئا، هذا ما لا يذهب على ذي فهم إذا تدبره.

ج ٢ · ص ٢٣١

ولا أعلمهم يختلفون أن الولي لو كتب بتزويج من يزوج، وكتب

الخاطب بالقبول مريدين بعقده وهما ناطقان سامعان عاريان من

الخرس والطرش أن النكاح لا ينعقد به، ولو كتبت الثيب

وهي ناطقة بالرضا لم يجز الأخذ به.

والنكاح عقدة هذا الحل الذي يحله الحال بالكتابة فما بال الكتابة تعمل

في الحل فلا تعمل في العقد،

ج ٢ · ص ٢٣٢

فإن قيل: أفليس كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى

وقيصر وغيرهما فلزمتهم الحجة بكتابه كما لزم الحاضرين بقوله.

قيل له: نحن لم ننف أن الكتابة لا تفهم إفهام الكلام حتى يحتج علينا بكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قوم، ولكنا نزعم أنها وإن أفهمت فهم الكلام فليست بكلام، وشرط الطلاق في الأصل أن لا يقع إلا على الناطق بالكلام، وليس شرط لزوم الحجة أن

لا يلزم إلا بالنطق. ألا ترى أن القرآن حجة الله على خلقه أمره أن

ينذر به الناس فقال: (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ)

، فكان يتلوه - صلى الله عليه وسلم - على الناس منذرا به فيلزمهم به

الحجة، وليس هو كلامه، وينذر فيه الرجل متبينا لأمره ونهيه

فيلزمه حجتهما وليس هناك نطق، وكان رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - يفعل الفعل فيلزم به الحجة، ويرى الشيء يعمل ولا

ج ٢ · ص ٢٣٣

ينكر، أو يبلغه فلا ينكره ويلزم بكل ذلك الحجة، وليس هناك

كلام. فليس لاحتجاج الحجيج بكتاب رسول الله - صلى الله عليه

وسلم - إلى من كتب في لزوم الحجة لزومها بالكلام متوصلا به إلى

إيقاع الطلاق وجه لمن تدبره.

ونحن مقرون بأن الكتاب ينوب عن الكلام في الإفهام، ونرى الناس

جميعا يستعملونه بينهم في الرقاع والكتب من بلد إلى بلد، وتنفذ كتب

الأئمة بالولايات والأحكام فتفهم فهم الكلام وتقبل ولكنها لا تعد

كلاما. ألا ترى أن رجلا لو حلف أن لا يتكلم فكتبه كلاما أنه غير

متكلم. ولو كان شرط لزوم الحجة أن لا يلزم في الأصل إلا بالكلام.

ثم كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر

ج ٢ · ص ٢٣٤

فلزمتهما الحجة بكتابه لكان الاحتجاج حينئذ أشبه للقائسين عليه كتاب

المطلقين وكان يكون عندنا مسلما في وضعه، فكيف وليس شرط لزوم

الحجة الكلام دون غيره كشرط الطلاق في الأصل.

فإن قيل: فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " تجاوز

الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تنطق به أو تعمل به "

والكتابة عمل.

قيل: الأمة تحدث أنفسها بشيئين: أحدهما: ما ينطق به، والثاني: ما يعمل به.

والطلاق مما ينطق به، فنفسر ما احتج به حجته عليه لأنه حدث نفسه

بالطلاق وهو من سلطان النطق فلم ينطق به، وليس للعمل سلطان على

الطلاق نفسه، لأن الطلاق لا يعمل عملا إنما ينطق به نطقا، والذي

عملت اليد فيه منه فهو حروف هجائية لا الطلاق الواقع على زوجته.

أرأيت رجلا كتب حروف الطلاق في كتاب وهو لا يريد به طلاقا وقد

كتبه ثم قال: قد طلقت هذه الحروف أيقع على امرأته طلاق.

فإن قال: يقع عليها طلاق، فخالف كافة الأمة، وأبدع في الدين

ما ليس فيه، وأحال القول.

ج ٢ · ص ٢٣٥

وإن قال: لا يقع بذلك طلاق.

قيل له: فما الذي يوقع على كاتب الطلاق طلاقا لنية في الكتابة، أو

الكتابة نفسها، أم مظاهران معا في إيقاع الطلاق على الكاتب.

فإن قال: النية وحدها، أم الكتابة وحدها أحال القول وخالف الأمة، فإن قال: الظاهر هو الذي يوقع.

قيل له: هل رأيت شيئين كلاهما على الانفراد موصوفين بصفة زوال

السلطان، فإن اجتمعا صار لهما بأنفسهما سلطان من غير أن يستعينا

بشيء غير أنفسهما تقويهما وتجعل لهما سلطانا.

هذا ما لا يذهب على من ميزه من العامة، فكيف على أهل العلم

المفتين، وعلى الدقائق غائصين.

فإن قيل: فأنت لا توقع بالنطق وحده طلاقا، ولا بالإرادة مفردة.

فإذا اجتمعا أوقعت بهما وهو نفس ما أنكرته.

قيل: النطق الذي لا أوقع به طلاقا هو الذي يأوي فيه إلى ما لا

يقع به طلاقا كقوله: طلقتك من وثاقك، إذ لا إرادة فيما صرح به من

هذا

ج ٢ · ص ٢٣٦

أو يكون نطق على الغلط من أن يريد أن يتكلم بشيء فيجري على

لسانه الطلاق. فهذا وما يضاهيه لا يقع فيما بينه وبين الله.

فأما النطق على الانفراد الذي يوقع طلاقا مع النية فمعوز توهمه.

فكيف النطق به كما يكن كتب حروف الطلاق على القصد والغلط معا.

فإذا كان النطق الذي يقع به الطلاق لا يمكن إفراده على قصد كما

يمكن إفراد كتب حرفه على النطق الذي قصد الكتابة دون إحضار النية

في وقوعه - لأنه إذا نطق بقصد فقد جمع - كان الجمع بينه في الداخلة

وبين ما أنكرناه من إفراد النية وإفراد الكتابة والجمع بينهما ظلما بينا -

والله أعلم -.

فهذا حق النظر وما دل عليه لفظ الكتاب والخبر، فإن أمكن أحد

ج ٢ · ص ٢٣٧

إيجاد الإجماع في إيقاع الطلاق بالكتابة من غير نطق به فالتسليم له

واجب

وإن أعوزه إيجاد الإجماع وهو معوز، فيما قلناه واضح لا إشكال

وسواء كان الكاتب بالطلاق حاضرا أو غائبا، لأنه يمكنه أن يلفظ به

في الغيبة والحضور ثم يكتبه فلا يقع أبدا عليه طلاق ألا ينطق بقصده

أحكام.

ولد الزنا.

وقوله تعالى إخبارا عن مريم: (قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا (20)

دليل على أن ولد الزنا يلحق بأمه، ويكون منسوبا إليها. ألا ترى أنها

نسبت مولود البغي إليها كما ينسب إليها ولد الحلال فلم ينكر عليها

الملك، بل أعلمها بأن الله - جل وتعالى - هين عليه أن يرزقها

غلاما بغير إمساس ذكر، ويجعله آية للناس. فهو واضح لمن تدبره.

ج ٢ · ص ٢٣٨

ذكر الرطب للنفساء.

* * *

وقوله تعالى: (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا (25)

دليل على أن الرطب للنفساء نافع.

ذكر الإشارة.

قوله إخبارا عن مريم حيث قال لها قومها: (يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا (28)

ج ٢ · ص ٢٣٩

يؤكد ما قلنا من أن الإشارة وإن قامت في الإفهام مقام الكلام

فليست بكلام، لأن مريم - صلى الله عليها كانت نذرت أن لا تكلم

شيئا فلم تخرجها الإشارة إلى ابنها عيسى - صلى الله عليه وسلم - من

النذر، ولا عدت كلاما يخرجها منه.

ج ٢ · ص ٢٤٠

ذكر تربية المولود فى المهد.

* * *