قوله: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (33)
حجة لأهل السنة على كل من أسر دينا
من أهل البدعة وما يحتجون به من قصة آسية ومؤمن آل فرعون
وقوله (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله)
(وقليل من عبادي الشكور (13)
ودخول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغار وأشباه ذلك، فهو قبل هذه الآية.
وما أمات الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد ما أظهر دينه
على الأديان، وأكمل له بقوله: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي)
أنزل هذا عليه في حجة الوداع، وهو واقف، صلى الله عليه وسلم، مع أصحابه - رضي الله عنهم - بعرفات مع أن أكثر ما يحتجون بها.
وكل ما كان على شيء يزعم أنه من الدين، وهو يستره ولا يظهره خشية إنكاره، فقد عرف بطلانه قبل أن يسأل برهانه، واستوى في
معرفة تزييفه العالم والجاهل، إذ من شرط الآية أن يكون بعد نزولها في دين الحق ظاهرا.
فإن كتم عدم شرطه المشروط فيه، وفي عدم شرطه دخول الخلل عليه وزوال الحق عنه، فإن احتج محتج بما روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ ".
قيل: ليس فيه وقت مؤقت يعود فيه، ولو كان أيضا مؤقتا لعلمنا أن غرباء الدين بدءا كانوا يسترونه عن الكفار وعبدة الأوثان، ومن كان يقاتلهم عليه، وترى المبتدعة يسترونه عن أهل القبلة ومن هو مستعل عليهم، وعلى عبدة الأوثان والممتنعين من أداء الجزية من أهل الكتاب، فإن كان الخبر صحيحا وجازما يرجع عدد المسلمين في الشرق والغرب إلى من كان يسر الدين قبل إسلام عمر - رضي الله عنه - صح تأويل الخبر حينئذ، والا فلا متعلق للمحتجين من أهل البدعة
ذكر الزكاة في الكنوز:
(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله)
الهاء راجعة إما على الكنوز، وإما على عدد الدنانير والدراهم، أو قطاع التبر من الذهب والفضة لا على لفظهما.
فلا يشبه أن يكون هذا الكنز - والله أعلم - إلا المال الذي لا تؤدى زكاته، إذ لو أريدت جميع الأموال من الذهب والفضة، ما كان لقوله (خذ من أموالهم صدقة)
معنى، ولا لقوله: (والذين في أموالهم حق معلوم (24) للسائل والمحروم (25) .
ومع ما جاء في القرآن من آيات الزكاة، وحبس الأموال حتى يحول عليها الحول، ولبطلت السنن المروية في الزكاة، ولعللت آي المواريث وكان كل من له مال قل أو كثر ينفقه ولا يحبسه للزكاة ولا للميراث،.
ولا أحسب الزكاة إلا من سبيل الله، فإذا أخرجها فقد أنفق ماله في سبيل الله وكذا قال ابن عمر - رضي الله عنه: " ما أدى ركاته فليس بكنز".
وقد أسندوه إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، من طريق ابن عمر، وجابر،
وأم سلمة.
فإن احتج محتج بالحديث المروي عن أبي أمامة الباهلي
وغيره: أن رجلا من أهل الصفة مات وترك دينارا، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " كية " وتوفي آخر وترك دينارين، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: " كيهان ".
قيل: ليس في إسناد هذا الخبر ما يعارض به ماذكرنا من آي القرآن
في الزكاة والمواريث، لأنه رواه عن أبي أمامة أبو الجعد مولى لبني ضبيعة وهو مجهول وعبد الرحمن بن العداء
الكندي وليس ممن تثبت بروايتهما حجة، وسيما وقد رويا رواية تعارض القرآن في الظاهر.
ورواه شهر بن حوشب وفيه ضعف، وحديث أبي ذر
وقد دلت حديث ثوبان مولى رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
على ما قلنا وهو أصح إسنادا حيث يقول: " أيما رجل ترك كنزا بعده مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان "
وهذا مثل رواية عبد الله بن مسعود وأبي هريرة في المال الذي لا تؤدي زكاته، فرواه ثوبان مجملا بذكر الكنز، وروياه مفسرا.
ولو صح حديث أبي أمامة أيضا، لاحتمل أن يصرف قوله في الكية
والكيتين إلى غلول أو عقوبة كذب حيث يوهم الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن لا شيء عنده، ورسول الله، صلى الله عليه وسلم، يعده في عداد أصحابه من أهل الصفة، ثم يترك ما ترك، ولا نترك آي الزكاة والمواريث، ألا ترى أنه، صلى الله عليه وسلم، لم يقل لسعد ما قال لهما، حيث دخل عليه وهو مريض فقال: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، بل لم يدعه أن يتصدق من ماله في
الوصية إلا بالثلث، واستكثره ولم يقل: أنت ميت، ومالك كنز فأخرجه في سبيل الله قبل يحمى عليك في نار جهنم. وكذا قال لأبي لبابة حيث تيب عليه، وأراد أن ينخلع من جميع ماله قربة إلى الله - جل وتعالى " يجزيك منه الثلث ".
وقال له جابر بن عبد الله: كيف أقسم مالي بين ولدي، فأنزل الله - تبارك وتعالى -: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .
فدل الكتاب والسنة على أن الحابس ماله بعد أداء الزكاة المفروضة لا حرج عليه فيه، وكل شيء أخرجه بعد الزكاة في وجوه البر ونوائب الخير فهو فضيلة وقربة.
فضائل أبي بكر - رضي الله عنه -:
* * *