قوله تعالى: ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له﴾
[الحديد: 11]
القرض: أخذ الشيء من ماله بإذن مالكه على أنه يضمن رده له.
والمضاعفة: الزيادة على مقدار مثله أو أمثاله، وقد وعد الله سبحانه على الحسنة عشر أمثالها، قال الحسن: القرض هنا: التطوع من جميع الدين.
وقرأ ابن كثير ﴿فيضاعفه﴾
بغير ألف مشددا و (الفاء) مضمومة، وقرأ مثله ابن عامر إلا أنه فتح الفاء، وقرأه الباقون ﴿فيضاعفه﴾
بألأف وضم، إلا عاصما فإنه فتح.
فالضم على القطع، أي: فهو يضاعفه له، كما قال:
ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق
وقال الفراء: هو معطوف على (يقرض) وليست بجواب، كقولك: من ذا الذي يحسن ويحمل؟ ومن نصب فبإضمار (أن) ، كأنه قال: فإن يضاعفه له، وقال الفراء: هو جواب الاستفهام، ومنع ذلك البصريون، لأن الاستفهام لم يتناول القرض وإنما يتناول المقرض، وأجازه بعضهم؛ لأن المعنى يؤول إلى القرض؛ لأن الاستفهام عن المقرض استفهام عن قرضه وقيل في: ﴿من ذا﴾
قولان:
أحدهما: أنه صلة ل: (من) ، وهو قول الفراء، قال: ورأيتها في مصحف عبد الله ﴿من ذا الذي﴾
والنون موصولة بالذال.
والقول الثاني: أن المعنى من هذا الذي، و ﴿من﴾
في موضع رفع بالابتداء، و ﴿الذي﴾
خبره على القول الأزل، وعلى القول الثاني يكون ﴿ذا﴾
مبتدأ و ﴿الذي﴾
خبره والجملة خبر ﴿من﴾
.
* * *