قوله تعالى: ﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾
[يس: 82]
يقال: من المخاطب في قوله: ﴿كن﴾
؟
وفيه ثلاثة أجوبة عن الزجاج:
أحدها: أنه لم يقع، وإنما هو إخبار لحدوث ما يريد، كأنه في التقدير: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكونه فيكون, فعبر عن هذا المعنى ب: ﴿كن﴾
؛ لأنه أبلغ فيما يراد.
والثاني: أن المعنى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول من أجله ﴿كن فيكون﴾
، فالمخاطب في هذين الوجهين معدوم, وجاز أمر المعدوم؛ لأن الآمر هو الموجد له.
والثالث: أن هذا إنما هو في التحويلات نحو قوله: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
[البقرة: 65] و ﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾
[الإسراء: 50] وما أشبه ذلك.
ولفظ الأمر في الكلام على عشرة أوجه:
أحدها: الأمر لمن دونك، نحو قولك لغلامك: قم.
والثاني: الندب، نحو قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
[النور: 33] .
والثالث: الإباحة، نحو قوله: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾
[الجمعة: 10] .
والرابع: الدعاء، نحو قوله: ﴿آتنا في الدنيا حسنة﴾
[البقرة: 201] ، ونحو قوله: ﴿واعف عنا واغفر لنا﴾
[البقرة: 286]
والخامس: الرغبة، نحو قوله: ارفق بنفسك، أحسن إلى نفسك.
والسادس: الشفاعة، نحو قولك: هب لي ذنبه، شفعني فيه.
والسابع: التحويل، نحو قوله: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
[البقرة: 65] و ﴿كونوا حجارة﴾
[الإسراء: 50] .
والثامن: التهديد، نحو: ﴿اعملوا ما شئتم﴾
[فصلت: 40] ، ﴿قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين﴾
[يونس: 102] .
والتاسع: الاختراع والإحداث، نحو: ﴿كن فيكون﴾
[البقرة: 117]
والعاشر: التعجب، نحو: ﴿أسمع بهم وأبصر﴾
[مريم: 38] ومن قرأ ﴿فيكون﴾
عطف على قوله: ﴿أن نقول له﴾
، ولا يجوز أن يكون جوابا ل ﴿كن﴾
؛ لأن حق الجواب أن يكون مخالفا لما هو جواب له: إما باختلاف اللفظ، أو باختلاف الفاعل، فاختلاف اللفظ نحو قولك: قم تكرم، واخرج فيحسن إليك، وأما اختلاف الفاعل فنحو قولك، قم أقم معك، واخرج اخرج معك، وقوله: ﴿كن فيكون﴾
قد اتفق فيه الأمران: اتفاق اللفظ، واتفاق الفاعل، فصال بمنزلة قولك: قم تقم، وهذا لا فائدة فيه. فأما من رفع فعلى القطع؛ كأنه قال: فهو يكون، والرفع أجود من النصب، قال علي بن عيسى: الامر هاهنا أفخم من الفعل فجاء للتعظيم والتفخيم، قال: ويجوز أن يكون بمنزلة التسهيل والتهوين وانشد:
فقالت له العينان سمعا وطاعة وحدرتا كادر لما يثقب
والملكوت والملك بمعنى واحد إلا أن الملكوت أكثر مبالغة.
{ومن