النكت في القرآن الكريم

قوله تعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون} [النور: 1] .

ج ١ · ص ٣٥٤

قوله تعالى: ﴿سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون﴾ [النور: 1] .

في (السورة) للعلماء أقوال:

أحدها: أنها مأخوذة من سور البناء، وهي ارتفاعه، وقيل: هو ساف من أسوافه، فعلى القول الأول تكون تسميتها بذلك لارتفاعها في النفوس، وعلى القول الثاني تكون تسميتها بذلك لأنها قطعة من القرآن.

وقيل: السورة الشرف والجلالة، قال النابغة.

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب

فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهم كوكب

وقيل: أصلها الهمزة واشتقاقها من (أسأرت) إذا أبقيت في الإناء بقية، ومنه الحديث: (إذا شربتم فأسئروا) ، إلا أنه اجتمع على تخفيفها كما اجتمع على تخفيف (برية) و (روية) وهما من: برأ الله الخلق وروأت في الأمر.

وأصل الفرض: الحز، ثم اتسع فيه فجعل في موضع الإيجاب.

والرأفة: التحنن والتعطف، يقال: رأفة ورآفة.

والطائفة هاهنا: رجلان فصاعدا، وهو قول عكرمة، وقيل: ثلاثة فصاعدا، وهو قول قتادة والزهري، وقيل: أقله أربعة، وهو قول ابن زيد.

واختلف في قوله: ﴿فرضناها﴾ :

ج ١ · ص ٣٥٥

فقيل: معناه فصلنا فيها فرائض مختلفة، كما تقول: فرضت له كذا، أي جعلت له نصيبا منه.

وقيل: أوحيناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة.

فصل:

ومما يسأل عنه قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ [النور: 3] ؟ وفي هذا أجوبة:

أحدها: أنها نزلت على سبب. وهو أن رجلا من المسلمين استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يتزوج (أم مهزول) ، وهي امرأة كانت تسافح ولها راية على بابها تعرف بها، فنزلت هذه الآية، وهذا قول عبد الله بن عباس وابن عمر، قال مجاهد والزهري وشعبة وقتادة والشعبي: حرم الله تزويج أصحاب الرايات.

والثاني: أن النكاح هاهنا الجماع، والمعنى: أنهما اشتركا في الزنا فهي مثله، وهذا قول الضحاك واين زيد وسعيد بن جبير، وروي مثل ذلك عن ابن عباس في أحد قوليه.

والثالث: أن هذا الحكم كان في كل زان وزانية ثم نسخ بقوله: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ [النور: 32] ، وهو قول سعيد بن جبير، ووجه هذا: أن يكون قوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾ [النور: 3] خبرا وفيه معنى التحذير، فكأنه نهي في المعنى، ثم نسخ؛ وإنما احتيج إلى هذا التأويل من قبل أن النسخ لا يصح في الأخبار، وإنما يصح في الأوامر والنواهي.

ويسأل عن قوله تعالى: ﴿سورة﴾ بم ارتفع؟

والجواب: أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه سورة، ولا يجوز أن يكون مبتدأ: لأنها نكرة ولا يبتدأ بالنكرة حتى توصف، وإن جعلت ﴿أنزلناها وفرضناها﴾ صفة لها بقي

ج ١ · ص ٣٥٦

المبتدأ بلا خبر، هذا قول أكثر العلماء.

ويجوز عندي أن تكون مبتدأة على إضمار الخبر، والتقدير: فيما يتلى عليكم سورة أنزلناها، ولا يجوز أن نقدر هذا الخبر متأخرا؛ لأن خبر النكرة يتقدم عليها، نحو قولك: في الدار رجل، وله مال، ولا يحسن: رجل في الدار، ومال له؛ وإنما قبح ذلك لقلة الفائدة.

وقرأ عيسى بن عمر ﴿سورة أنزلناها﴾ على إضمار فعل يفسره ﴿أنزلناها﴾ ، والتقدير: أنزلنا سورة أنزلناها، إلا أن هذا الفعل لا يظهر؛ لأن الظاهر يكفي منه.

وقوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴾ [النور: 2] مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: فيما يتلى عليكم الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما، هذا قول سيبويه، وتلخيصه: أن المعنى: فيما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني فاجلدوا؛ وإنما احتيج إلى هذا التقدير؛ لأن المتلو إنما هو حكمهما لا أنفسهما.

والفاء دخلت في قوله: ﴿فاجلدوا﴾ جوابا لما في الكلام من الإبهام؛ إذ لا يقصد بها زانية بعينها ولا زان بعينه ولذلك رفعا.

ويجوز النصب على وجهين:

أحدهما: إضمار فعل يدل عليه ﴿فاجلدوا﴾ .

والثاني: أن يكون منصوبا ب: (اجلدوا) على تقدير زيادة الفاء، كما تقول: زيدا فاضرب.

ج ١ · ص ٣٥٧

قرأ ابن كثير ﴿فرضناها﴾ بالتشديد و ﴿رأفة﴾ بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بالتخفيف وإسكان الهمزة، التشديد للمبالغة، وأما فتح الهمزة وإسكانها فلغتان.

* * *