دليل الطالب لنيل المطالب

كتاب الحدود

ص ٣١١

[كتاب الحدود]

[مدخل]

...

[كتاب الحدود]

لا حد إلا على مكلف ملتزم١ عالم بالتحريم.

وتحرم الشفاعة وقبولها في حد٢ الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه٣ شريكا في المعصية.

ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه والسيد على رقيقه.

وتحرم إقامته في المسجد.

وأشده: جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير.

ويضرب الرجل قائما بالسوط.

ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل.

وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.

ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام والحد كفارة لذلك الذنب.

ومن أتى حدا ستر نفسه ولم يسن أن يقر به عند الحاكم.

وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس: فلا.

١ أي: لحكمنا فيدخل فيه الذمي ويخرج: الحربي والمستأمن والمعاهد. حواشي الإقناع "٢/١٠٤٧". ٢ في "م" "حد لله". ٣ في "م" مقيمه" بدل: "من يقيمه".

ص ٣١٢

[باب حد الزنا]

الزنا: هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.

فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان.

وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر.

وإن زنى الرقيق: جلد خمسين ولا يغرب.

وإن زنى الذمي بمسلمة: قتل.

وإن زنى الحربي: فلا شيء عليه.

وإن زنى المحصن بغير المحصن١ فلكل حده.

ومن زنا ببهيمة عزر.

وشرط وجوب الحد ثلاثة:

أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها في فرج٢ أو دبر لآدمي حي.

الثاني: انتفاء الشبهة.

الثالث: ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو.

١ في "ن" المحصنة". ٢ في "ن" زيادة: "أصلي". وبهذا القيد يخرج الخنثى المشكل. حاشية اللبدي "ص: ٣٩٣".

ص ٣١٣

بشهادة١ أربعة رجال عدول.

فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.

وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها٢ صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.

وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.

١ في "م" "شهادة" بدون الباء. ٢ "بها" لا يوجد في "م".

ص ٣١٣

[باب حد القذف]

ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا٣ وأربعين إن كان رقيقا.

وإنما يجب بشروط تسعة:

أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود٤.

وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله٥.

لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف

٣ الظاهر: أن المراد من كان كامل الحرية وأن المبعض كالقن. حاشية اللبدي "٣٩٥". ٤ قواه: "كقود" لا توجد في "م". ٥ في "م" "يطأ, ويوطأ مثله".

ص ٣١٤

للآدمي فلا يقام بلا طلبه.

ومن قذف غير محصن عزر.

ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين.

فصل

ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو باللعان.

والقذف: حرام وواجب ومباح.

فيحرم١ فيما تقدم.

ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى٢ على ظنه أنه من الزنا لشبهه به.

ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها: أولى.

فصل

وصريح القذف: يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي "ولست ولد فلان" فقذف لأمه.

وكنايته: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك٣ أو بدنك.

١ في "ن" "ويحرم" بالواو. ٢ في "م" "يغلب".وفي الهامش: في نسخة "يقوي". ٣ "أو رجلك" لا توجد في "م".

ص ٣١٥

يا مخنث يا قحبة١ يا فاجرة يا خبيثة.

أو يقول لزوجة شخص: فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر.

ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد وإن كان يتصور الزنا٢ منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة: فلكل٣ واحد حد وإن كان إجمالا فحد واحد.

١ قال السعدي: قحب البعير والكلب: سعل. وهي في زماننا المعدة للزنى. ٢ في "أ" "منهم الزنا". ٣ في "ن" "فلعيه لكل" بزيادة: "عليه".

ص ٣١٥

[باب حد المسكر]

من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن٤ به أو أكل عجينا ملتوتا به أو٥ لم يسكر: حد ثمانين إن كان حرا٦ وأربعين إن كان رقيقا.

بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر.

ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر.

ويحرم٧: العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ.

٤ في "م" زيادة:"به". وفي "ن" أدرجها في الشرح. ٥ في "ج" و "م" و "ن" "ولو" بدل "أولم". ٦ قال في الإنصاف "١٠/٢٢٩" هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ٧ "يحرم" لا يوجد في "أ".