قوله: (ولا تأخذكم بهما رأفة)
النهي في الظاهر للرأفة: والمراد: لا ترأفوا فتعطلوا الحدود أو تقصوها، وعن عمر، قال: للجالد: لا ترفع إبطك في الضرب، أمره بالتخفيف في الضرب، وكذلك جاء عن النبي - عليه السلام -.
الغريب: الحسن: لا تأخذك بهما رأفة في تخفيف الحد.
هذا حكم البكرين، وأما الثيبان، فحكمهما الرجم، لما روى ابن
عباس، قال خطبنا عمر، فقال: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله، والله عزيز حكيم.
وهذا إجماع.
الغريب: خالف الخوارج، وزعموا أن الرجم لم يصح فيه النقل، وأن
الجلد عام في البكرين والثيبين.
قوله: (طائفة)
ابن زيد، أربعة، اعتبارا بالشهود.
الزهري: ثلاثة، عكرمة: اثنان.
ابن عباس في جماعة: الطائفة رجل واحد.
قوله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) .
نزلت في قوم من المهاجرين ضعفه، هموا أن يتزوجوا ببغايا كن
بالمدينة، ويكرين أنفسهن للفجور لتنفق كل واحدة على زوجها من كسبها،
فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله هذه الآية. سعيد بن المسيب عن ابن عمر: أنها منسوخة بقوله: (وأنكحوا الأيامى منكم) ، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين. ومن زنا بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها.
الغريب: عائشة وابن مسعود والبراء: إنه لا يجوز، وأنهما زانيان ما
اصطحبا ما اجتمعا ما عاشا.
ابن عباس في جماعة: إن النكاح ها هنا الجماع، واحتجوا بأن الزانية
من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال، وكذلك الزاني من
المشركين، ليس له أن يتزوج مسلمة.
الغريب: الزاني هو المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في
الزنا، وهو قول الحسن.
وروى أن عليا - كرم الله وجهه - فرق بين مجلود تزوج غير مجلودة.
العجيب: صاحب النظم: المشرك وصف للزاني، وفيه بعد.