غرائب التفسير وعجائب التأويل

قوله: (ولا تأخذكم بهما رأفة)

ج ٢ · ص ٧٨٨

قوله: (ولا تأخذكم بهما رأفة)

النهي في الظاهر للرأفة: والمراد: لا ترأفوا فتعطلوا الحدود أو تقصوها، وعن عمر، قال: للجالد: لا ترفع إبطك في الضرب، أمره بالتخفيف في الضرب، وكذلك جاء عن النبي - عليه السلام -.

الغريب: الحسن: لا تأخذك بهما رأفة في تخفيف الحد.

هذا حكم البكرين، وأما الثيبان، فحكمهما الرجم، لما روى ابن

عباس، قال خطبنا عمر، فقال: كنا نقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله، والله عزيز حكيم.

وهذا إجماع.

الغريب: خالف الخوارج، وزعموا أن الرجم لم يصح فيه النقل، وأن

الجلد عام في البكرين والثيبين.

قوله: (طائفة)

ابن زيد، أربعة، اعتبارا بالشهود.

الزهري: ثلاثة، عكرمة: اثنان.

ابن عباس في جماعة: الطائفة رجل واحد.

قوله: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) .

نزلت في قوم من المهاجرين ضعفه، هموا أن يتزوجوا ببغايا كن

بالمدينة، ويكرين أنفسهن للفجور لتنفق كل واحدة على زوجها من كسبها،

ج ٢ · ص ٧٨٩

فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله هذه الآية. سعيد بن المسيب عن ابن عمر: أنها منسوخة بقوله: (وأنكحوا الأيامى منكم) ، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين. ومن زنا بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها.

الغريب: عائشة وابن مسعود والبراء: إنه لا يجوز، وأنهما زانيان ما

اصطحبا ما اجتمعا ما عاشا.

ابن عباس في جماعة: إن النكاح ها هنا الجماع، واحتجوا بأن الزانية

من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال، وكذلك الزاني من

المشركين، ليس له أن يتزوج مسلمة.

الغريب: الزاني هو المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في

الزنا، وهو قول الحسن.

وروى أن عليا - كرم الله وجهه - فرق بين مجلود تزوج غير مجلودة.

العجيب: صاحب النظم: المشرك وصف للزاني، وفيه بعد.