قوله: (أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون (64) .
"غير" منصوب من وجهين:
أحدهما: أنه مفعول (أعبد) ، و "تأمروني"
اعتراض، والتقدير أفأعبد غير أيها الجاهلون فما تأمروني به، وهذا اختيار
الزجاج وأنكر أن يكون منصوبا تأمروني، والوجه الثاني: أن "غير الله"
المفعول الثاني، لقوله: (تأمروني) وياء الضمير المفعول الأول والتقدير
تأمروني بغير الله، فحذف الباء كما حذف من قوله: (أمرت أن أعبد الله) ، وكتبت الكتاب أمرتك الخير، أي بالخير، و "أعبد" تقديره أن
أعبد، ومحله نصب على البدل من غير، ومثله في السورة: (اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) ، وهذا اختيار أبي على، ولا يجوز أن ينتصب
ب "أعبد"، على هذا الوجه، لأن ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله، وأجاز أبو سعيد السيرافي، وقال " لما حذف أن وزال النصب، بطل حكم أن. وفيه ضعف، لأن "أعبد" لا يقع بدلا عن غير إلا مع أن ملفوظأ أو مقدرا.
الغريب: قال علي بن عيسى في تفسيره: وموضع "أعبد" نصب على
الحال، لأن تقديره أتامروني عابدا غير الله، ومخرجه مخرج الحال.
وتخفيف النون من "تأمروني" قراءة نافع، ومثله: أني، وكاني.
وأتحاجوني و. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . يسوء الفاليات إذا فليني
والمحذوف الثانية منهما.
قوله: (لئن أشركت ليحبطن عملك) .
تقديره، فو الله ليحبطن، وقد سبق.