الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

[ص: 45]

[ص: 45]

العمرى والرقبى والوقف جائز وهذه أوقاف الزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذا لم يحد بها عن الفرائض وهو على ما أوصى به الميت ومن أعمر شيئا فهو له.

قال أبو عبد الله: والسكنى خلاف الوقف والرقبى مثل الوقف إذا أسكنك هذه الدار فسكنها الذي أسكنها ثم مات رجعت إلى الذي أسكنها ولا يكون للورثة كذا فعل ابن عمر قبضها لما مات المسكن.

والوقف إذا مات كانت لورثته ولولده يسكنونها ويعمرونها. وكذلك الرقبى على ذلك.

وقال حنبل في موضع آخر:

قال أبو عبد الله: العمرى والرقبى جائزة لأهلها روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه وقوفهم بالمدينة يتوارثونها إلى هذه الغاية والفقهاء وهلم جرا وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- وقال حنبل في موضع آخر:

وينفذ على ما أوصى الميت ولا وصية لوارث.

- وقال حنبل في موضع آخر:

سمعت أبا عبد الله قال: العمرى. والرقبى والوقف معنى واحد إذا لم يكن منه شرط لم يرجع إلى ورثة المعمر فإن شرط في وقف فقال: حياته فإنها ترجع لورثة المعمر.

فإن جعلها له حياته وبعد وفاته كانت لورثته للذي أعمرها وإلا رجعت إلى ورثة الأول.

- وقال حنبل في موضع آخر:

سمعت أبا عبد الله يقول: العمرى والرقبى جائزة من أعمر شيئا فهو له.

قال أبو عبد الله: والسكنى إذا أسكنك هذه الدار فسكنها الذي أسكنها ثم مات رجعت إلى الذي أسكنها ولا يكون لورثته. كذا فعل ابن عمر قبضها لما مات المسكن.

والوقف إذا مات كانت لورثته ولولده يسكنونها ويعمرونها وكذلك الرقبى.

- وقال حنبل في موضع آخر:

سئل عن الرجل يرقب الرجل ويعمره؟

قال: هي له.