باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق إذا لم تأكل الهرة نجاسة جاز الوضوء بسؤرها ولم يكره، وعند أبي حنيفة يكره.
مسألة: عند الشافعي سؤر البغل والحمار طاهر فيجوز الوضوء به، وعرقه طاهر، وعند أبي حنيفة سؤرهما مشكوك فيه، فلا يجوز الوضوء به عند وجود غيره، وعرقهما نجس، وعند أحمد سؤرهما نجس في أصح الروايتين.
مسألة: عند الشافعي لا يكره سؤر الفرس، وعند أبي حنيفة يكره.
مسألة: عند الشافعي ويحيى وسعيد والثوري وبكير الأشج سؤر السباع كلها طاهر إلا الكلب والخنزير، وبه قال مالك، إلا أنه لا يترك سؤر الكلب لنجاسته وإنما استحسانا، وعند أبي حنيفة وأحمد سؤرها كلها نجس إلا الهرة.
مسألة: عند الشافعي ومن الزيدية الناصر إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالنجس، أو الثوب الطاهر بالنجس جاز له التحري في ذلك سواء كان عدد الطاهر أكبر أو النجس، أو كانا سواء، وعند المزني وأبي ثور وداود لا يتحرى في المياه، ولا في الثياب، بل
ينتقل في المياه إلى التيمم، وبه قال أحمد في المياه، وعنه في التيمم قبل إراقة الماء روايتان، وقال في الثياب: يصلي في كل واحد منها بعدد النجس وزيادة صلاة، وعند الماجشون ومحمد بن مسلمة يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالثاني ويصلي، وكذا في الثياب يصلي بكل واحدة منهما، وعند أبي حنيفة يتحرى في الثياب، وكذا في المياه إن كان عدد الطاهر أكثر تحرى فيها، وإن كانا سواء، أو عدد النجس أكثر لم يتحر وبه قال جماعة من الحنابلة، واختلف أصحاب مالك، فمنهم من جوز التحري، ومنهم من منعه، وقالوا: يتيمم، ومنهم من قال: يصلي بطهارة من كل إناء، ومنهم من قال: يتوضأ ويصلي، ثم يعود فيغسل الأعضاء بالإناء الآخر ويتوضأ ويصلي، وهكذا في جميع الأواني، وعند مالك لا ينجس الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه كما سبق، وعند يحيى القطان وابن المنذر يتوضأ بهما، وبكل واحد منهما إذا لم يتغير الماء.
مسألة: عند الشافعي إذا توضأ بماء نجس، ثم علم به أعاد الوضوء والصلاة بعد غسل ما أصابه من الماء النجس، وعند مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعد خروجه.
مسألة: عند الشافعي إذا عجن العجين بماء نجس لم يجز أكله ويطعم البهائم، سواء ما يؤكل لحمها وما لا يؤكل، وعند الحسن بن صالح بن حيي وأحمد يطعم ما لا يؤكل لحمها دون ما يؤكل لحمها.
* * *