المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

باب الحيض

ج ١ · ص ٧٩

باب الحيض

مسألة: عند الشافعي يحرم على الحائض قراءة القرآن وعند مالك لا يحرم عليها.

مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف وأكثر العلماء لا يجوز مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة وعند الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق والصحابة والتابعين وأبي ثور ومحمد بن الحسن وأصبغ المالكي وداود وابن المنذر والنخعي والشعبي وعطاء وعكرمة والحكم أنه يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية.

مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وربيعة والليث بن سعد

ج ١ · ص ٨٠

وابن المبارك وأكثر العلماء وأحمد في رواية أن زوج الحائض إذا وطئها وهو عالم بتحريمه فلا شيء عليه سوى الاستغفار لأنه كبيرة، وعند الأوزاعي وإسحاق والحسن وسعيد بن جبير وأحمد إن كان ذلك في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار، وإن كان فى آخره فبنصف دينار، وإن كان في وسطه فبثلثي دينار، وهو قول قديم للشافعي وعند الإمامية يتصدق بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار وعند محمد ابن الحسن يتصدق بدينار أو بنصف دينار وعند بعض الإمامية أيضا أنه يلزمه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام.

مسألة: عند الشافعي هذا الدينار هو مثقال الإسلام وعن الحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير يجب في ذلك ما يجب على المجامع في رمضان، وهو وجه لبعض الشافعية الخراسانيين، كذا نسبه إليهم صاحب الشاشي، ونسبه صاحب المعتمد إلى عطاء الخراساني، وهذه النسبة الأخيرة هي الصواب إن شاء الله تعالى.

مسألة: عند الشافعي والزهري وربيعة والثوري ومالك وأحمد وأبي ثور

ج ١ · ص ٨١

وأكثر العلماء إذا طهرت الحائض لا يحل وطؤها حتى تغتسل وعند أبي حنيفة إن انقطع دمها لأكثر الحيض جاز وطؤها قبل الاغتسال، وإن انقطع لدون ذلك لم يحل وطؤها حتى تغتسل وعند داود والأوزاعي إذا غسلت فرجها حل وطؤها وعند جماعة من أهل الظاهر إذا طهرت حل وطؤها، وإن لم تمس الماء، وبه قالت الشيعة الإمامية وعند طاوس ومجاهد وعطاء إذا توضأت حل وطؤها.

مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها وعند مكحول ومالك لا يحل وطؤها بالتيمم وعند أبي حنيفة لا يحل وطؤها حتى تصلي به.

مسألة: عند الشافعي الحيض له سن مخصوص وقدر مخصوص والمرجع فيه إلى الوجود وعند بعض الناس لا يرجع في ذلك إلى الوجود.

مسألة: الصحيح في مذهب الشافعي أن أقل الحيض يوم وليلة، وبه قال أحمد

ج ١ · ص ٨٢

والطريقة الثانية في مذهب الشافعي أنه يوم، وهو قول داود وأبي ثور وعطاء بن أبي رباح وعند الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة ثلاثة أيام وهذا هو الأصح عند الزيدية وعن أبي يوسف يومان، وعند مالك وداود أيضا وجماعة من الزيدية ليس لأقله حد ويجوز أن يكون ساعة.

مسألة: عند الشافعي وعلي ومالك وأبي يوسف وداود والأوزاعي وكذا أحمد في رواية أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما. وعند أبي حنيفة والثوري وإسحاق وكافة الزيدية عشرة أيام وعند سعيد بن جبير تسعة عشر يوما وهي رواية أيضا عن مالك وأحمد وعن مالك رواية أيضا أنه لا حد لأكثره وعند مكحول والشعبي أكثره سبعة أيام.

مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن مسلمة المالكي أن أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما وعند عبد الملك الماجشون خمسة أيام وعند أحمد ثلاثة أيام، وعنه ثلاثة عشر يوما وعند يحيى بن أكثم سبعة عشر يوما وعند

ج ١ · ص ٨٣

ابن حبيب المالكي والإمامية والزيدية عشرة أيام وعند مالك أنه لا يعلم بين الحيضتين وقتا يعتمد عليه وروى عن ابن القاسم أنه قال: ما تعلم النساء أزمنة تكون طهرا أو أن الخمسة والسبعة لا تكون طهرا وحكى عن مالك أيضا أن أقله خمسة أيام وعند بعضهم أقله ثمانية أيام.

مسألة: عند الشافعي في الدم الذي تراه الحامل قولان: أصحهما أنه حيض، وبه قال مالك، والثاني: دم فساد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ومحمد والزيدية.

مسألة: عند الشافعي إذا رأت يوما وليلة دما ويوما وليلة نقاء لم تعتبر الخمسة عشر فقولان: أصحهما أن الجميع حيض، وهو قول أبي حنيفة، وأهل العراق والثاني أيام النقاء طهر، وهو قول مالك وأحمد.

مسألة: عند الشافعي أن الصفرة والكدرة في أيام العادة أو غيرها حيض وعند أبي ثور إن تقدم الصفرة أو الكدرة دم أسود كانت حيضا وعند أبي يوسف الصفرة حيض

ج ١ · ص ٨٤

والكدرة إن تقدمها دم أسود فهي حيض وعند داود لا تكون الصفرة والكدرة حيضا بحال وعند أبي حنيفة ومحمد إن كان في أيام الحيض فهو حيض بكل حال، وإن لم يكن فيها فليس بحيض، وكذا في أيام إمكان الحيض، وبه قال زيد بن علي ومن الزيدية المؤيد ويحيى وعند القاسم من الزيدية إن كان فيما بين دفعات الدم كان حيضا وإن لم يكن بين دفعاتها لم يكن حيضا وعند الناصر منهم إن كان في أيام الحيض التي هى أيام العادة كان حيضا، وإن كان ذلك في أيام الإمكان كان فيه التفصيل الذي ذكره القاسم.

مسألة: عند الشافعي أن المبتدأة وهي التي ترى الدم أول ما طرقها بصفة واحدة، وغير الخمسة عشر يوما فيها قولان: أحدهما ترد إلى أقل الحيض، وهو يوم وليلة، وبه قال زفر وأبو ثور، وكذا أحمد في رواية والثاني إلى غالبه وهو ست أو سبع، وهو الصحيح، وبه قال الثوري وعطاء والأوزاعي وإسحاق، وكذا أحمد في رواية وعند أبي حنيفة يرد إلى أكثر الحيض، وهي عشرة أيام، وهي رواية ثالثة عن أحمد وعند أبي يوسف يؤخذ في الصلاة والصوم بأقل الحيض، وفي تحريم الوطء بأكثر الحيض وعند مالك ثلاث روايات: إحداهن ترد إلى عادة لداتها والثانية إلى عادة نسائها،

ج ١ · ص ٨٥

وتستطهر بعد ذلك بثلاثة أيام ما لم يجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوما والثالثة أنها تقعد خمسة عشر يوما، وهذه الرواية تجرى في المعتادة التي لا تمييز لها، وهي رواية عن أحمد.

مسألة: عند الشافعي إذا طهرت الحائض واغتسلت ثم رأت بعد يوم أو أيام دما فهو حيض ما لم يجاوز خمسة عشر يوما وعند عطاء وأبي ثور وأحمد لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعل المستحاضة.

مسألة: عند الشافعي وأصحابه أن لانقطاع الدم غاية، وهو خمسة عشر يوما وعند أحمد ما زاد على الستين.

مسألة: عند الشافعي ومالك أن المستحاضة المميزة، وهي التي ترى الدم وتجاوز الخمسة عشر، وكان في مدة الخمسة عشر على لونين قوى وضعيف، فإنها تحيض أيام القوى بشرط أن لا تنقص القوى عن أقل الحيض، ولا يزيد على أكثره وعند أبي حنيفة وأحمد لا اعتبار بالتمييز، وإنما الاعتبار بالعادة، فإن لم يكن لها عادة ردت إلى أكثر الحيض.

مسألة: عند الشافعي تثبت العادة في قدر الحيض بمرة على الصحيح والثاني تثبت بمرتين، وهو قول أبي حنيفة.

مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة المستحاضة المعتادة التي لا تمييز لها ترد إلى عادتها وعند مالك لا اعتبار بالعادة.

مسألة: عند الشافعي أن المعتادة إذا كان عادتها أن تحيض الخمس الثانية من الشهر، فرأت الدم في أيام عادتها، وخمسا قبلها، وخمسا بعدها أن الجميع حيض وعند أبي حنيفة الخمسة التي بعدها حيض، والتي قبلها لا تكون حيضا، إلا أن تتكرر وعند أحمد الذي تراه قبل العادة أو بعدها لا يكون حيضا.

مسألة: عند الشافعي أن المعتادة المميزة ترد إلى التمييز على الصحيح، وبه قال

ج ١ · ص ٨٦

مالك والأوزاعي والثاني: ترد إلى العادة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

مسألة: عند الشافعي ومالك وعطاء والشعبي وداود أن أكثر النفاس ستون، وغالبه أربعون يوما وعند ابن سريج وأبي علي الطبري الشافعيين أكثره أربعون يوما، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والليث بن سعد وأبو عبيد وأكثر الفقهاء وابن المبارك، واختاره المزني وعند الحسن البصري خمسون يوما وعند ابن عمر وابن

ج ١ · ص ٨٧

عباس وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك وعائذ بن عمرو وأم سلمة ومالك في رواية تجلس أقصى ما تجلس النساء، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة منهن وعند قتادة وعطاء والأوزاعي تقعد كامرأة من نسائها وعند الضحاك ينتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة، ثم تغتسل وتصلي وعند أهل دمشق أن النفاس من الغلام ثلاثون ليلة، ومن الجارية أربعون ليلة وعند بعض الناس سبعون يوما وعند الإمامية ثمانية عشر يوما.

مسألة: عند الشافعي ليس لأقل النفاس حد، وقد تلد المرأة ولا ترى الدم وعند الثوري أقله ثلاثة أيام وعند أبي يوسف أقله أحد عشر يوما؛ ليزيد أقله على أكثر الحيض عنده وعند أبي حنيفة أقله خمسة عشر يوما وعند الحسن إذا رأت النفساء الطهر بعد عشرين يوما فإنها طاهر فتصلي وعند الضحاك إذا رأت النفساء الطهر في سبعة أيام اغتسلت يوم السابع وصلت.

ج ١ · ص ٨٨

مسألة: في مذهب الشافعي إذا ولدت توأمين بينهما الدم فثلاثة أوجه: أحدها يعتبر أول النفاس وآخره بالولد الأول، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف الثاني: يعتبر أول النفاس وآخره بالثاني، وهو الصحيح، وبه قال محمد وزفر. والثالث يعتبر ابتداؤها من الأول ثم تستأنف المدة من الثاني.

مسألة: في مذهب الشافعي إذا رأت النفساء ساعة دما، ثم طهرت خمسة عشر يوما، ثم رأت يوما وليلة دما فوجهان: أحدهما أن الدم الأول نفاس. والثاني حيض وما بينهما طهر، وبه قال أبو يوسف ومحمد وسائر الزيدية. والثاني أن الجميع نفاس، وبه قال أبو حنيفة وزيد بن علي والناصر للحق وعند أحمد الدم الأول نفاس، والثاني مشكوك فيه، فتصوم وتصلي ولا يطأها الزوج، وتقضي الصوم والصلاة.

مسألة: عند الشافعي إذا رأت النفساء يوما وليلة دما، ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ونصفا، ثم رأت الدم نصف يوم، فإنه يضم إلى الأول وعند أحمد أن الدم الأول نفاس، والثاني مشكوك فيه فتصوم وتصلي، ولا يأتيها زوجها، وتقضي الصوم والصلوات.

مسألة: عند الشافعي إذا طهرت النفساء واغتسلت ثم رأت الدم في زمان النفاس كان نفاسا وعند مالك إن كان الدم الثاني بعد الطهر بيوم أو يومين وثلاثة ونحو ذلك كان ذلك نفاسا، وإن تباعد ما بين الدمين كان حيضا وعند أبي ثور إن رأت الدم بعد الطهر بأيام كان دم فساد، ولا تدع الصلاة إلى خمسة عشر ليلة، وإن رأت بعدها دما فهو دم حيض.

مسألة: ومذهب الشافعي إذا رأت النفساء ساعة دما، ثم طهرت خمسة عشر يوما، ثم رأت ساعة دما فوجهان: أحدهما أنه نفاس، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف

ج ١ · ص ٨٩

والثاني أنه دم فساد؛ وهو قول زفر ومحمد.

مسألة: عند الشافعي إذا انقطع دم النفساء لدون الستين ثم عاد، فإن كان ما بينهما من النقاء مدة طهر كامل فالأول نفاس، والثاني حيض، والنقاء بينهما طهر، وإن كان ما بينهما ليس بطهر صحيح فالأول والثاني نفاس، وما بينهما فيه قولان، بناء على الطهر بين دمي الحيض وعند أحمد الأول نفاس والثاني مشكوك فيه، وما بينهما من النقاء طهر وعند أبي حنيفة الجميع نفاس.

مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا انقطع دم النفاس لدون أربعين يوما لم يكره وطؤها وعند أحمد وعلي وابن عباس وعائذ بن عمرو يكره واختلفت الزيدية فقال الناصر: لا يتعجل وطئها، وعند الهادي والقاسم والمؤيد لا يتعجل وطئها حتى يكمل طهرها عشرا، فإذا مضت العشر فحينئذ يطأها.

مسألة: عند الشافعي ومالك والثوري وابن المبارك وعلي وعائشة وابن مسعود وابن عباس وسائر الصحابة والتابعين أن المستحاضة غير المتحيرة لا يجب عليها إلا غسل واحد عندما يحكم لها بانقطاع دم الحيض، وأنما يجب عليها الوضوء وعند ابن عمر وابن الزبير يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهو رواية أيضا عن علي وابن عمر وابن عباس وعند عائشة في رواية عنها أنها تغتسل لكل يوم غسلا واحدا وعند ابن المسيب والحسن تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة.

مسألة: عند الشافعي والثوري أن المستحاضة لا يجوز لها أن تصلي بالوضوء أكثر من فريضة واحدة وما شاءت من النوافل، سواء كان ذلك في وقت أو وقتين وعند أبي حنيفة وأحمد يجوز لها أن تجمع بين فرضين في وقت واحد، وتبطل طهارتها بخروج

ج ١ · ص ٩٠

وقت الصلاة وعند أحمد تبطل طهارتها بدخول الوقت وعند ربيعة ومالك لا وضوء على المستحاضة وعند الأوزاعي والليث تجمع في طهارتها بين الظهر والعصر.

مسألة: عند الشافعي أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة مفروضة وعند أحمد تتوضأ لكل صلاة.

مسألة: عند الشافعي أن طهارة المستحاضة لا تصح إلا بعد دخول الوقت وعند أبي حنيفة تصح إذا لم يكن ذلك وقت صلاة، فإن كان وقت صلاة بأن توضأت لصلاة العصر عند صلاة الظهر وأرادت أن تصلي بهذا الوضوء العصر لم يصح.

مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء يجوز لزوج المستحاضة وطؤها، وإن كان الدم جاريا وعند الحكم وابن سيرين والنخعي لا يجوز له وطؤها وعند أحمد لا يجوز له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه العنت.