كتاب القراض
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وعامة أهل العلم لا يجوز القراض
على غير الدراهم والدنانير. وعند الأوزاعي وابن أبي ليلى وطاوس وحماد يجوز بكل مال، فإن كان له مثل رد مثله عند المفاصلة، وإن لم يكن له مثل رد قيمته.
مسألة: عند الشافعي لو قال: خذ من مالي ما شئت مضاربة بيننا على النصف، فأخذ الدراهم صح تصرفه ولا يكون قراضا. وعند أبي حنيفة يكون قراضا.
مسألة: عند الشافعي لو قال خذ هذه الألف مضاربة على النصف، فأخذها ولم يتكلم لم تصح المضاربة. وعند أبي حنيفة تصح المضاربة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة لا يصح القراض على التبر والنقر. وعند أبي ثور تصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا تجوز المقارضة على الغشوش من النقدين، سواء قل الغش أو كثر. وعند أبي حنيفة إن كان الغش أكثر من النصف لم يجز، وإن كان
النصف فما دون ذلك جاز.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف لا تجوز المقارضة على الفلوس. وعند محمد بن الحسن تجوز استحسانا.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا دفع إليه ثوبا وقال له بعه، فإذا قبض ثمنه فقد قارضتك عليه، لم يصح القراض. وعند أبي حنيفة وأحمد يصح، وإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضا.
مسألة: عند الشافعي لا يصح القراض على مال جزاف مشاهدة. وعند أبي حنيفة يصح، فإن اختلفا في قدر رأس المال كان القول قول العامل، إلا أن يكون لرب المال بينة، وإن كان لكل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال.
مسألة: عند الشافعي إذا قال قارضتك على أن لك شركة في الربح أو شركا فيه لم يصح. وعند محمد بن الحسن يكون له نصف الربح. وعند مالك يكون له مضاربة المثل.
مسألة: عند الشافعي إذا قارض اثنان شخصا على أن يكون له نصف الربح يستحق ثلثه من نصيب عمرو وثلثه من نصيب زيد، ويكون لعمرو ثلثا النصف الآخر ولزيد ثلثه صح ذلك. وإن قال على أن لك نصف الربح ثلثه من عمرو، وثلثيه من نصيب زيد، ثم يكون النصف الآخر بين زيد وعمرو لم يصح. وعند أبي حنيفة وأبي ثور وأحمد يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا دفع إليه ألفين وقال أضف من عندك ألفا، فتكون الألفان بيننا شركة، والألف الآخر قارضتك عليها بالنصف جاز ذلك. وعند مالك لا يجوز أن يضيف إلى القراض شركة.
مسألة: عند الشافعي إذا قال قارضتك على هذا الألف على أن لك ربح نصفها لم يجز. وعند أبي حنيفة وأبي ثور يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال قارضتك على أن يكون الربح كله لي، أو على أن يكون الربح كله لك فسد القراض في المسألتين، ويكون الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل. وعند أبي حنيفة في المسألة الأولى يكون كله بضاعة، وفي الثانية يكون قرضا وبه قال بعض الشافعية. وعند مالك يكون قراضا صحيحا في المسألتين، ويكون الربح كله لمن شرطه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا قال قارضتك على أن الربح كله لك كان قرضا. وعند بعض الشافعية يكون قراضا فاسدا.
مسألة: عند الشافعي إذا شرط للعامل نصف الربح ثم بعد أيام رده إلى الربع أو إلى الثلث لم يجز ما لم يفسخا العقد الأول ويجددا عقدا آخر. وعند أبي حنيفة يجوز وإن لم يجددا عقدا آخر.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية لا يجوز القراض إلى مدة
لا يجوز له الفسخ قبلها، ولا إذا تمت لا يجوز له بيع المتاع واستئناف الشراء. وعند أبي حنيفة وأحمد يجوز له ذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا أذن له أن يتصرف في الطعام لم يتجر إلا في الحنطة، ولا يتجر في الدقيق. وعند محمد بن الحسن يجوز أن يتصرف في الدقيق.
مسألة: عند الشافعي إذا قارضه وقال له اتجر فيما شئت لم يجز للعامل أن يشتري الخمر، سواء كان العامل مسلما أو ذميا. وعند أبي حنيفة إذا كان العامل ذميا جاز له شراء الخمر وبيعها، ويشاركه رب المال في الربع، وإن كان مسلما. وبنى ذلك على أصله أن الملك يدخل في ملك الوكيل، ثم ينتقل إلى ملك الموكل. وعند أبي يوسف ومحمد يصح منه الشراء ولا يصح البيع.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع العامل المال إلى رب المال، وقال قارضتك على هذا المال على أن يكون لك نصف الربح الذي تشرطه لي لم يصح ويبطل به عقد القراض. وعند أبي حنيفة يصح ذلك.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بنسيئة فوجهان: أحدهما يصح، وبه قال أبو حنيفة. والثاني لا يصح.
مسألة: عند الشافعي إذا اشترى العامل زوج رب المال بغير إذنه لم يصح الشراء. وعند أبي حنيفة وأحمد يصح، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك. وعند أبي حنيفة ومالك يجوز له ذلك إذا كان الطريق آمنا. وعند أبي يوسف يجوز إلى موضع يمكنه الرجوع قبل الليل. وعند محمد بن الحسن يجوز إلى موضع لا يلزمه فيه مؤنة.
مسألة: عند الشافعي لا يستحق العامل النفقة في مال المقارضة في السفر في أحد القولين، وبه قال أحمد وإسحاق في الآخر، وهو قول مالك وأبي حنيفة.
مسألة: اختلف قول الشافعي في العامل متى يملك الربع على قولين: أحدهما
يملكه بالظهور، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني. والثاني يملكه بالقسمة، وبه قال مالك.
مسألة: عند الشافعي إذا كان المضارب حاضرا فشرط نفقته على رب المال لم يصح. وعند أبي حنيفة يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أنفق المضارب من مال نفسه، ثم ادعى ذلك فالقول قوله. وعند أبي حنيفة لا يقبل قوله.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه ألفا فاتجر بها، فصارت ألفين فاقتسما الربح وتفاصلا، ثم تلف الألف الآخر في يد العامل من غير تفريط فلا شيء عليه. وعند أبي حنيفة عليه أن يرد ما أخذ من الربح.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا قارض رجل رجلا على مال، ثم قارض رجل آخر العامل على مال آخر صح القراض الثاني. وعند أحمد لا يصح الثاني إذا كان فيه ضرر على الأول، فإن خالف وربح رد الربح إلى مال المضارب الأول.
مسألة: عند الشافعي إذا جنى عند المضاربة على غيره كان للعامل أن يفديه من المال. وعند أبي حنيفة لا يجوز، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا فسخا عقد القراض وكان المال دينا لزم العامل أن يتقاضاه، سواء كان في القراض ربح أو لم يكن. وعند أبي حنيفة إن كان في المال ربح لزمه اقتضاؤه، وإن لم يكن في المال ربح لم يلزمه اقتضاؤه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يجب للعامل أجرة المثل في القراض الفاسد، سواء كان فى المال ربح أو لم يكن. وعند مالك إن كان في المال ربح استحق الأجرة، وإن لم يكن فيه ربح لم يستحق. وعند بعض الشافعية إن كان فساد القراض بقوله قارضتك على أن الربح كله لي لم يستحق العامل الأجرة.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إلى رجل مالا فتلف في يده، ثم اختلفا فقال رب المال: دفعته قرضا، وقال القابض: قراضا. وأقام كل واحد منهما بينة، فبينة العامل أولى. وعند أبي حنيفة بينة رب المال أولى، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء إذا شرط في القراض على أن لا يشتري إلا من واحد بعينه أو لا يشتري إلا سلعة بعينها لم يصح القراض. وعند أبي حنيفة وأحمد يصح.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه ألفين وقال: قارضتك على أن يكون ربح ألف منها لي وربح ألف لك لم يصح القراض. وعند أبي حنيفة وأبي ثور يصح.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بغير إذنه لم يصح الثراء. وعند أحمد يصح.
مسألة: عند الشافعي إذا قارض اثنين على مال واحد، على أن يكون له نصف الربح ويكون النصف الآخر لهما، الثلث لأحدهما والثلثان للآخر جاز ذلك. وعند مالك لا يجوز لأحدهما أكثر من الآخر.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا دفع إليه ألفا قراضا فتلف في يده قبل الشراء انفسخ القراض، وإن تلف بعد الشراء لم ينفسخ القراض، ووقع الشراء لرب المال، ويلزمه أن يدفع إليه ألفا آخر، فيدفعهما في ثمن المشتري. وهل يكون رأس المال ألف أو ألفان؟ وجهان: أحدهما ألفان، وبه قال أبو حنيفة ومحمد. والثاني ألف، وهو الألف الثانية. وعند مالك رب المال بالخيار بين أن يدفع إليه ألف أخرى تكون هي رأس المال دون الأولى، فإن لم يدفع تكون للعامل.
مسألة: عند الشافعي إذا دفع إليه ألفا قراضا واتجر فيها نضت وخسر مائة، فقال العامل لصديق له آخر: أقرضني مائة أضمها إلى المال ليرى ذلك رب المال فلا ينزع المال من يدي، وإذا أبقاه في يدي رددت إليك المائة ففعل، فلما حمل المال إلى رب المال أخذه وفسخ القراض جاز ذلك، ولم يكن للمقرض الرجوع في غير المائة. وعند ابن القاسم المالكي للمقرض أن يرجع بالمائة على رب المال.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا اختلفا في قدر رأس المال وفي المال ربح لم يتحالفا على أصح الوجهين، ويكون القول قول العامل. وعند أبي حنيفة روايتان: إحداهما القول قول العامل، وبها قال محمد. والثانية القول قول رب المال، وبها قال زفر.
مسألة: عند الشافعي إذا مات المضارب ولم تعرف المضاربة بعينها فإنها لا تصير دينا. وعند أبي حنيفة وأحمد تصير دينا.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا شرط ضمان المال على العامل بطلت المضاربة. وعند أحمد وأبي حنيفة لا تبطل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ضاربه على أن يستدين على مال المضاربة ويكون الربح بينهما صح ذلك. وعند مالك لا يصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا اتضع العامل في المضاربة بالمال، أو ضارب به، أو أودعه كان عليه الضمان. وعند أبي حنيفة له ذلك سوى المضاربة به.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يصح شراء رب المال بشيء من مال المضاربة، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة وزفر وكذا أحمد في إحدى الروايتين يصح، وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب وأبو عبد الله الداعي.
مسألة: عند الشافعي وزفر إذا ادعى العامل على رب المال أنه أذن له في بيع النسيئة وأنكر رب المال، فالقول قول رب المال. وعند أحمد وأبي حنيفة القول قول العامل.
مسألة: عند الشافعي إذا اختلفا في قدر الربح تحالفا. وعند أحمد هل القول قول العامل أم قول رب المال؟ فيه روايتان.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا خالف العامل رب المال فاشترى ما نهاه عنه، أو عامل من نهاه عن معاملته لم يستحق الربح المشروط واستحق أجرة المثل. وعند أحمد فى استحقاقه أجرة المثل روايتان.
* * *