# حقيقة؛ لأنه فيما وضع له.
وأما إطلاقه على الكل معا في حالة واحدة ففيه مذاهب:
أحدها وهو الصحيح: يصح، ونسب للشافعي، وقطع به من أصحابه ابن أبي هريرة في "تعليقه"، ومثله بقوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾
[الأحزاب: 56]، [فإن الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة دعاء] (¬1) وإن كان في الاستدلال بذلك مباحث مشهورة، وكذلك لفظ "شهد" في ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾
[آل عمران: 18]، إذ شهادته تعالى علمه وغرره إقرار بذلك، وقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
[النساء: 22]، النكاح: العقد والوطء مرادان منه إذا قلنا: مشترك.
وقطع بذلك أيضا القاضي أبو بكر، ونقله إمام الحرمين في "التلخيص" عن مذهب المحققين وجماهير الفقهاء، ونقل ابن القشيري عن القاضي أنه قال: (إنه المختار عندنا إذا دلت عليه قرينة) وإن نازع ابن تيمية في صحة ذلك عن القاضي.
وحكي هذا أيضا عن أكثر المعتزلة وأكثر أصحاب أبي حنيفة، وحكاه أبو سفيان في "العيون" عن أبي يوسف ومحمد، وحملوا من حلف "لا يشرب من النهر" على الكرع والشرب من الإناء وإن كان أبو حنيفة يحمله على الكرع وحده، ونسبه القاضي عبد الوهاب لمذهبهم، قال: وهو قول جمهور أهل العلم. وقد قال سيبويه: يجوز أن يراد باللفظ الواحد الدعاء على الغير والخبر عن حاله في نحو: "الويل له".
ثم اختلف المجوزون، فقيل: إن ذلك بطريق الحقيقة.
قال الأصفهاني: (وهو اللائق بمذهب الشافعي) (¬1)؛ لأنه يوجب حمله على الجميع كما سنذكره.
ونقله أيضا عن الشافعي والقاضي، ونقل صاحب "التلخيص" عن الشافعي أنه بطريق المجاز، وإليه مال إمام الحرمين، واختاره ابن الحاجب، وتبعه في "جمع الجوامع".
المذهب الثاني: المنع. ونصره ابن الصباغ في "العدة"، وبه قال أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري والإمام الرازي وغيرهم، وحكاه الكرخى عن أبي حنيفة، ونقل عن جمع من أصحابه.
ووقع في "الرافعي" في "باب التدبير" أن: (الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع معانيه، ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها) (¬2).
وقال في "باب الوصية" في مسألة الوصية بعود: (في حمل المشترك على الجميع نظر للأصوليين) (¬3).
ولم يرجح شيئا، فلا ينبغي أن يعول على ذلك، لما سبق من النقل عن الشافعي والأصحاب من مخالف ذلك.
واختلف المانعون في سبب المنع:
فقيل: لأنه لا يصح أن يقصد من حيث اللغة؛ لكونه لم يوضع إلا لواحد. قاله الغزالي وأبو الحسين البصري.
وضعف بأنه لم يخرج بذلك عن استعمال اللفظ فيما وضع له.
وقيل: السبب أنه استعمال في غير ما وضع له، وهو على البدل؛ فيكون مجازا.
وهو في الحقيقة راجع لما قبله، وفيه تسليم الجواز ولكن مجازا كما سبق أنه أحد القولين تفريعا على الجواز.
المذهب الثالث: أنه يجوز استعماله في معنييه إن كان معه قرينة متصلة. وهو ظاهر كلام الإمام في "البرهان"، وسبق نقل ابن القشيري له عن القاضي.
الرابع: يجوز في النفي دون الإثبات؛ لأن النكرة في النفي تعم.
ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات. وقد حكى هذا القول ابن الحاجب، وإنما هو احتمال لصاحب "المعتمد" تبعه عليه الإمام الرازي.
نعم، الماوردى حكاه وجها لأصحابنا في "كتاب الأشربة"، وهو ظاهر كلام الحنفية، فحكى ثلاثة أوجه، ثالثها: الفرق بين الجمع والسلب.
الخامس: يجوز إن كان المشترك جمعا (ك "اعتدي بالأقراء") أو مثني (ك "قرءين")، لا إن كان مفردا؛ لأن الجمع في حكم تعدد الألفاظ، وهو وجه لأصحابنا فيما حكاه الماوردي كما سبق، وهو مفرع على جواز تثنية المشترك وجمعه باعتبار معنييه أو معانيه. وقد منعه أكثر النحاة كما حكاه ابن الحاجب في "شرح المفصل" واختاره، ورجح ابن مالك الجواز مطلقا كما في حديث: "الأيدي ثلاث" (¬1)، وحديث: "ما لنا إلا الأسودان" (¬2). واستعمل الحريري ذلك في "المقامات" في قوله: (فانثني بلا عينين). يريد الباصرة والذهب.
وفصل ابن عصفور بين أن يتفقا في معنى التسمية (نحو: الأحمران الذهب والزعفران) فيجوز، أو لا فلا (كالعين الباصرة والذهب).
ولا يخفى ما فيه من نظر؛ لأن الإطلاق إن كان باعتبار ذلك الوصف فليس ذلك من المشترك اللفظي، بل من المعنوي الذي هو المتواطئ، وإن كان لا باعتباره فلا موقع لهذا التفصيل. ووجه تفريع هذا المذهب على هذا الخلاف واضح.
ومنهم من يعكس البناء، فيجعل تثنية المشترك وجمعه مبنيا على استعماله في كل معانيه أو لا.
قال ابن الحاجب: (والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه) (¬1). أي: على الخلاف في المفرد، إن جاز، ساغ وإلا فلا. ووجه البناء أن التثنية والجمع تابعان لما يسوغ استعمال المفرد فيه.
وقال بعضهم: يجوز وإن لم يجز في المفرد؛ لأنه كما سبق في حكم ألفاظ متعددة.
السادس: التفصيل بين أن يتعلق أحد المعنيين بالآخر فيجوز، نحو: ﴿أو لامستم النساء﴾
[النساء: 43]، فإن كلا من اللمس باليد والوطء لازم للآخر، والنكاح للوطء والعقد كذلك. وإن لا فلا. حكاه بعض شراح "اللمع".
ولا يخفى - مع غرابته - ضعفه.
السابع: الوقف. واختاره الآمدي.
تنبيه:
محل هذا الخلاف استعمال المشترك في كل من معنييه أو معانيه في حالة واحدة، لا في الكل المجموعي ك "الخمسة"؛ لأن كل واحد حينئذ جزء من المدلول، بخلاف استعماله في الجميع؛ لأن كل واحد تمام المدلول.
نعم، ادعى الأصفهاني في "شرح المحصول" أنه رأى في مصنف آخر لصاحب "التحصيل" أن الخلاف في الكل المجموعي، قال: الأن أكثرهم صرحوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام) (¬1).
قلت: هذا عليه، لا له؛ فإن دلالة العام من دلالة الكلي على جزئياته، لا الكل على أجزائه، وإلا لتعذر الاستدلال بالعام على بعض أفراده.
وأما إذا لم يستعمل في وقت واحد بل في وقتين مثلا، فإن ذلك جائز قطعا.
ومما اختلف فيه القائلون بالجواز أن ذلك هل هو بإرادة واحدة لكل المعاني؛ أو لكل معنى إرادة؟ وهو من الخلاف الذي لا طائل تحته.
المسألة الثانية:
هل يجب على سامع المشترك المكلف بمعناه عملا أو اعتقادا أن يحمله على معنييه أو معانيه؟
وهي ما أشرت إليه في النظم بقولي: (ثم إذا خلا عن القرائن) إلى آخره، وتحته صور:
- أن لا يكون هناك قرينة لا بإعمال ولا بإلغاء.
- أو قرينة بإعمال في متعدد.
- أو بإلغاء بعض وغيره متعدد، لا قرينة في بعضه.
وعلم من ذلك أنه:
- إذا دلت على إرادة واحد معين قرينة، وجب الحمل عليه.
- أو إلغاء البعض وبقي واحد معين، فكذلك.
- أما لو دلت قرينة على أن المراد واحد لا الكل ولا معين ولكن مبهم، فهو مجمل قطعا؛ لعدم إمكان حمله على معين بلا دليل وعلى الكل.
وحاصل ما في مسألتنا - المقيدة بما سبق - مذاهب:
أصحها: وجوب الحمل على الكل. نقله الرافعي في "المناقب" عن القاضي عبد الجبار، ونقله البيضاوي عن الجبائي، قال ابن القشيري: وعليه يدل كلام الشافعي؛ فإنه حمل ﴿أو لامستم النساء﴾
على الجس باليد الذي هو فيه حقيقة وعلى الوقاع الذي هو فيه مجاز.
قال: وإذا قال ذلك في الحقيقة والمجاز، ففي الحقيقتين أولى.
وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول أكثر أصحابنا.
قال: ولهذا حملنا اللمس على الجماع والجس باليد.
ونقله غيرهما أيضا عن الشافعي والقاضي صريحا، لكن قال القرطبي: الحق أن في النقل عنهما في هذا خللا.
وقال أبو العباس بن تيمية: (ليس للشافعي فيه نص صريح، بل مستنبط من قوله فيما لو أوصى لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل أو وقف والأمر كذلك: إنه يصرف للجميع. ولكن يجوز أن يكون ذلك لكون المولى عنده لفظا متواطئا؛ لما بينهما من القدر المشترك وهو الموالاة والمناصرة) (¬1).
ونقله ابن الرفعة في "الكفاية" عن شيخه الشريف عماد الدين.
وقيل: يحتمل أن ذلك لكون المضاف يعم. ولا يخفى ما فيه؛ فإن العموم تابع للمدلول المراد.
قال: (والنقل عن القاضي أيضا غير سديد؛ لأن من أصله الوقف في صيغ العموم وأنه لا يحملها على الاستغراق، فكيف يجزم في المشترك بالحمل على معانيه؟ ! ).
قال: (والذي في كتبه أن المشترك لا حقيقة له، وإنما هو متواطئ باعتبار معنى مشترك بين الأفراد). انتهى
نعم، أجاب الأبيارى والقرافي عن القاضي بأنه إنما ينكر وضعها، لا الاستعمال، والكلام فيه، والحمل فرع عنه.
لكن بعض المحققين قال: إن الذي في كلام القاضي في "التقريب" ونقله عنه الإمام في "التلخيص" أنه إنما يحمل على الكل بقرينة وإلا فيتوقف، فلم يخرج عن قاعدته في الصيغ.
وأما إنكار ما عزي للشافعي فرده بعض شيوخنا بنصوصه، إذ قال في "الأم" في "الكتابة" في قوله تعالى: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾
[النور: 33] أن المراد بالخير الأمانة والقوة، إذ قال ما نصه: (وأظهر معاني الخير قوة العبد - بدلالة الكتاب -[للاكتساب] (¬1) مع الأمانة، فأحب أن لا يمتنع من مكاتبته إذا كان هكذا). انتهى
وفي "الأم" أيضا في حديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (¬2).
قال الشافعي: (فكان نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع المرء ما ليس عنده يحتمل أن يبيع بحضرته فيراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما) (¬3). أي: فيكون المعتبر في سلامته من النهي أن يكون كذلك.
قال: (ويحتمل أن يبيع ما ليس عنده ما ليس يملك [لغيبته] (¬1)، فلا يكون موضوعا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه، فيلزمه أن يسلمه إليه؛ لأنه كغيبته) (¬2). انتهى
وعنى هذين المعنيين (¬3). وكذا في ﴿أو لامستم النساء﴾
كما سبق، وغير ذلك.
قلت: ولكن هذه المواضع كلها قد ترجع إلى المتواطئ، ألا ترى إلى قوله: (إن الخير القوة)؟ ثم جعل القوة أمرين: الاكتساب والأمانة، وكذا الباقي لمن تأمله.
الثاني: ونقله الهندي عن الأكثرين، أنه لا يحمل أصلا. وقد سبق ما في "باب التدبير" من"الرافعي" وأنه معترض بأن ذلك إنما هو قول الحنفية كما قاله أبو زيد الدبوسي في "تقويم الأدلة"، قال: (ولهذا قال علماؤنا: من أوصى لمواليه وله موال من أعلى وأسفل، أن الوصية باطلة. وإذا قال لامرأة: "إن نكحتك فأنت طالق" لم ينصرف للعقد والوطء جميعا؛ لأنهما مختلفان) (¬4). انتهى
وبه قال الإمام أيضا؛ تفريعا على جواز الاستعمال.
الثالث: الوقف؛ إذ ليس بعضها بأولى من بعض، فيجب التوقف حتى يدل الدليل على الكل أو البعض.
الرابع: إن كان بلفظ المفرد فمجمل، أو بلفظ الجمع فيجب الحمل. وبه قال القاضي من
# الحنابلة.
فإن قيل: إذا كان المرجح في مذهب الشافعي الحمل على الكل، فلم لا حمل ما لو قال: "أنت طالق في كل قرء طلقة" على أنها تطلق في الطهر طلقة وفي الحيض طلقة؟
قلت: إما حملا للقرء على أنه حقيقة في الطهر فقط؛ فلا يدخل الحيض، وإما لكون قرينة كونه في الحيض بدعيا عينت إرادة الطهر ولو قلنا: مشترك.
تنبيهان
الأول: القائلون بوجوب الحمل على الجميع اختلفوا في سبب ذلك: هل هو لكونه من باب العموم؟ أو أن ذلك احتياط؟
فبالأول قال إمام الحرمين وابن القشيرى والغزالي والآمدي، وجرى عليه ابن الحاجب حتى إنه ذكر المسألة في باب العموم. وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول الواقفية في صيغ العموم.
وتوجيه ذلك أن نسبة المشترك إلى معانيه كنسبة العام إلى أفراده، وعند التجرد يعم الأفراد، فكذا المشترك، والجامع صدق اللفظ بالوضع على كل فرد كما يصدق العام على كل فرد من أفراده وإن افترقا من حيث إن العام صدقه بواسطة أمر اشتركت فيه، والمشترك صدقه بواسطة الاشتراك في أن اللفظ وضع لكل واحد.
فعلم من هذا التقرير الرد على من ضعف ذلك بأن العام إنما دل بالقدر المشترك والمشترك ليس مثله، حتى قال النقشوانى: لا يبعد أن الأئمة لم يريدوا العموم حقيقة، وإنما هذه الزيادة من جهة النقلة عنهم لما رأوا أنهم يقولون بإطلاق المشترك على معنييه، ظنوا أنهم ألحقوه بالعام في معنى استغراقه لمدلولاته ووجوب الحمل على جميع معانيه.
وبالثاني - وهو كونه احتياطا - قال الإمام الرازي، وينقل ذلك عن القاضي أيضا، لكن سبقت المنازعة في ثبوت قوله بالحمل.
الثاني: محل الحمل على الكل - عند القائل به - حيث لا يكون بين المعنيين أو المعاني تناف، كاستعمال لفظ "افعل" في الأمر والتهديد، وهذا قيد في الاستعمال أيضا. وإلى ذلك أشرت بقولي: (لا إن تنافيا). أي: فإنه لا يستعمل ولا يحمل، فهو راجع للمسألتين.
وهذا التقييد ذكره ابن الحاجب بقوله: (إن صح الجمع) (¬1)، والبيضاوي بقوله: (في جميع مفهوماته الغير المتضادة) (¬2) وإن لم يذكره إمامه، لكن في عبارته - مع ضعفها بإدخال "ال" على "غير" - خلل؛ فإن التضاد لا يلزم منه التنافي، بدليل أنه لو قال: (اعتدي بقرء) وأراد الحيض والطهر معا، صح، أو قال: (الجون ملبوس زيد) وأراد الأبيض والأسود، فكذلك، إلا أن يريد بتضادهما في العمل بهما، أي: بالنسبة إلى الجمع، فيعود إلى معنى التنافي، ولهذا مثل الإمام وغيره محل النزاع بلفظ "القروء" مع وجود التضاد من حيث هو.
ويؤخذ من قيد عدم التنافي أن بعض المعاني إذا تعذر أن يراد مع الآخر، كان خارجا من المسألة قطعا، كما لو قال لوكيله: (أعطه عينا)، فإنما يحمل على ما يمكن أن يبين من محله ويعطى، كعين الذهب وعين الميزان والعين الجارية على معنى تمليكها له أو نحو ذلك، لا عين الشمس ولا العين الباصرة ولا عين الركبة ونحوها، فإنه لا يكون مرادا. وهو معنى قولي: (يعطى الذي يمكن أن يبينا).
إذا علمت ذلك، فمما يتخرج على القاعدة في جانب الممكن:
إذا قال: (أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر) مثلا وقلنا بصحة الظهار المؤقت وهو
# الصحيح، فإنه يكون مع ذلك موليا؛ لامتناعه من الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر مقيدا بوقوع محذور، فكان موليا على الصحيح.
وقيل: لا، بل يحمل على الظهار خاصة؛ لمدرك آخر خارج عن الجمع في المشترك بين معنييه، وهو عدم الحلف صريحا. ولكن الصحيح أنه لا يتقيد.
وفي جانب المتنافي: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وخيرناه، فقال لواحدة منهن: (فارقتك)، فقال القاضي أبو الطيب: يكون ذلك اختيارا للزوجية ثم تطلق؛ لأنه صريح في الطلاق، والطلاق يستلزم الزوجية، فأشبه ما لو قال: طلقتك.
والأصح - كما قاله الرافعي - أنه فسخ للنكاح، كقوله: (اخترت قطع نكاحك)، وليس بطلاق.
قال ابن الصباغ: فيكون حقيقة فيهما، ولكن تخصص بالموضع الذي يقع فيه.
قيل: والأمر على ما قاله ابن الصباغ من كونه على هذا التقدير مشتركا ولكن بين معنين متضادين، فإن أحدهما يقتضي اختيارها للنكاح والآخر يقتضي خلافه، فلا يصح الإعمال فيهما ولا الحمل عليهما؛ لأنهما متنافيان، فينبغي أن لا يحمل على أحدهما إلا بالنية.
نعم، دعوى ابن الصباغ أنه [يخصص] (¬1) بالموضع - ضعيف؛ لأن الموضع هنا صالح لهما، فالحمل على الفسخ ترجيح بلا مرجح. هذا مقتضى القواعد، فينبغي حمل كلام الرافعي عليه وهو أن محله إذا نوى بالفراق فرقة الفسخ.
لكن يشكل من وجه آخر وهو أن لفظ "الفراق" حقيقة في بابه وهو الطلاق، ووجد نفاذا في موضوعه؛ فلا يصرف إلى غيره بالنية.
ونحو ذلك لفظ "شري" يكون بمعني اشترى وبمعني باع؛ لقوله تعالى: ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة﴾
[يوسف: 20]، ويتصور التردد فيه بأن يكون وكيلان كل منهما في بغ وشراء فيقول أحدهما للآخر: (شريت منك كذا)، ونحو ذلك، والله أعلم.
ص:
405 - والجمع في المجاز والحقيقة ... أو في مجازين كذي الطريقة
الشرح:
لما ذكرت مسألتي استعمال المشترك في معانيه والحمل من السامع استطردت منه إلى ذكر المسألتين في أمرين آخرين، وهما: الحقيقة والمجاز، والمجازان.
فيقال في اللفظ الذي له حقيقة ومجاز: هل يصح إطلاقه عليهما؟
وهل يجب على السامع الحمل عليهما؟
وفيما إذا تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي أو قام دليل على أنه غير مراد وعدل إلى المعنى المجازي إطلاقا أو حملا وكان المجاز متعددا، فهل يجوز إرادة الكل؟
وهل يجوز للسامع الحمل على الكل؟
فهي في الحقيقة أربع مسائل، فذكرت أن حكمها على الأصح كما مضى في "المشترك" إطلاقا وحملا، وهذا معنى قولي: (كذي الطريقة)، أي: كما في الطريقة المذكورة في "المشترك".
نعم، محل ذلك في الحقيقة والمجاز ما إذا رجح المجاز بمرجح من الخارج حتى ساوى الحقيقة، وفي المجازين إذا لم يرجح أحدهما، وإلا فالحقيقة مقدمة قطعا والراجح من المجازين مقدم قطعا، وإنما أهملت التقييد بذلك في النظم، لظهوره من التشبيه بالمشترك، إذ
# هو بالنسبة إلى معانيه سواء؛ لعدم القرينة كما سبق.
فلو لم يكن في الحقيقة والمجاز أو في المجازين تساو، لم يكن شبيها بالمشترك، ولا يخفى أيضا أن محل الجواز فيهما حيث لا تنافي كما هو في "المشترك". ولا بأس ببسط المسائل قليلا:
أما مسألة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (كإطلاق النكاح للعقد والوطء معا إذا قلنا: حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر) ففيها مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا كما قاله النووي رحمه الله في "كتاب الأيمان" من "الروضة" (¬1) أنه يجوز وإن كان الرافعي قد خالف ذلك كما سبق أنه قال: إن استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز مستبعد عند أهل الأصول. وهو قول القاضي، صرح به في كتاب "التقريب"، ونقل بعضهم أن الرافعي قال بالمنع، وهو غلط عليه، إنما قال ذلك في مسألة [الحمل] (¬2) الآتية.
وحيث قلنا بالإطلاق هنا على الكل فهو مجاز قطعا؛ لأن بعض المعاني مجاز قطعا.
قيل: ولا يعرف أحد يقول: (حقيقة) والمراد حقيقة في كل منهما.
أما كونه في الحقيقة حقيقة وفي المجاز مجازا فهو ظاهر لا شك فيه، بل هو التحقيق في المسألة، خلافا لإطلاق ابن الحاجب وغيره أن ذلك مجاز.
الثاني: المنع. وهو قول الحنفية، واختاره من أصحابنا ابن الصباغ وابن برهان، ونقله صاحب "المعتمد" عن أبي عبد الله البصري وأبي هاشم والكرخى، وتجري بقية المذاهب السابقة في "المشترك" هنا أيضا، ويقال: كل من جوز هناك جوز هنا، ومن منع منع، ومن فصل يأتي تفصيله؛ ولهذا قرن ابن الحاجب بينهما في الخلاف والحجاج.
نعم، خالف القاضي في ذلك وقال: إن استعماله فيهما هنا محال؛ لأن "الحقيقة" استعمال اللفظ فيما وضع له، و"المجاز" فيما لم يوضع له، وهما متناقضان، فلا يصح أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان متناقضان.
لكن قد سبق أن محل الخلاف عند تساوي المجاز والحقيقة، وحينئذ فلا تناقض في المرادين، وموضع البيان ليس محل النزاع.
ومنهم من قال: إن القاضي إنما يخالف في الحمل. ومنهم من نقل أنه لا يمنع إلا عند تعذر الجمع، وهو وفاق، ومنهم من نقل عنه غير ذلك، فالنقل عنه مضطرب.
وأما مسألة حمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند المساواة كما سبق فالمنقول عن الشافعي وجوب الحمل؛ طردا لأصله في مسألة الإطلاق في الحقيقة والمجاز، وطردا لأصله في الإطلاق والحمل في المشترك.
قال ابن الرفعة في "باب الوصية" من "المطلب": إنه نص على ذلك فيما إذا عقد لرجلين على امرأة ولم يعلم السابق منهما.
وقال إمام الحرمين وابن القشيرى: إنه اختيار الشافعي، فإنه قال في آية اللمس: هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا.
وقد سبق أن منه استنبط قوله في حمل المشترك.
ومن نصوصه أيضا في ذلك ما قاله في قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾
[النساء: 43]، حيث احتج به على جواز العبور في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿إلا عابري سبيل﴾
[النساء: 43]، وقال: أراد الصلاة؛ لقوله تعالى: {حتى تعلموا ما
# تقولون} [النساء: 43] ومواضع الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿إلا عابري سبيل﴾
(¬1).
نعم، نص في البويطي على أنه لو أوصي لواليه وله عتقاء ومعتقون أنها تختص بالأولين؛ لأن الآخرين مجاز بالسببية، وكذلك لو وقف على أولاده لم يدخل ولد ولده على الأصح.
وجوابه أن المجاز إذا لم يرجح حتى ساوى الحقيقة، فالحقيقة مقدمة؛ لرجحانها، وهنا كذلك؛ لأن معتقيه ليس إرثهم له، بخلاف العكس. وأما ولد الولد فلا قرينة فيه مرجحة.
وفى المسألة مذهب ثالث قاله القاضي عبد الوهاب: وجوب الحمل على الحقيقة دون المجاز.
ورابع حكاه القاضي أيضا: الوقف حتى يتبين المراد.
وأما مسألة استعمال اللفظ في جميع مجازاته عند انتفاء الحقيقة ومسألة الحمل ففيهما ما سبق في الحقيقة والمجاز.
مثاله: حلف لا يشتري دار زيد، وقامت قرينة على أن المراد أنه لا يعقد بنفسه، وتردد الحال بين السوم وشراء الوكيل، هل يحمل عليهما؛ أو لا؛ فمن جوز الحمل فيقول: يحنث بكل منهما.
وقل من تعرض لمسألتي المجازين، وقد ذكر ذلك إمام الحرمين وابن السمعاني والأصفهاني في "شرح المحصول"، وكذا الآمدي وابن الحاجب في باب "المجمل" لكن اختارا فيهما الإجمال، عكس اختيارهما في الحقيقتين والحقيقة والمجاز.
نعم، اختار الإمام الرازي الإجمال في الموضعين.
تنبيهات
الأول: احتج ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" على جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صبوا عليه ذنوبا من ماء" (¬1) من حيث إن صيغة الأمر توجهت إلى صب الذنوب، والواجب من ذلك القدر الذي يغمر النجاسة ويزيلها، والزائد مستحب، فقد استعمل صيغة الأمر في الحقيقة والمجاز.
الثاني: إذا قلنا: يجوز الحمل على الكل في الحقيقة والمجاز، فقوله تعالى: ﴿واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾
[الحج: 77] شامل للواجب والمندوب، خلافا لمن خصه بالواجب؛ بناء على منع الاستعمال في الكل. وبعضهم قال: للقدر المشترك وهو مطلق الطلب؛ فرارا من الاشتراك والمجاز.
ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
[البقرة: 196]، عند من يرى بأن العمرة غير واجبة، فحمل الأمر بالإتمام على الوجوب في الحج والسنة في العمرة.
ومن يرى وجوب العمرة يجعله إما من حمل المشترك على حقيقتيه أو للقدر المشترك بينهما.
الثالث: قد علم مما سبق أن محل الحمل على الكل في الحقيقة والمجاز عند التساوي؛ فلذلك قال أصحابنا فيما لو قال: (وقفت على أولادي): لا يدخل أولاد الأولاد. وسبق نقله عن النص. ولو أوصى لإخوة زيد، لا يدخل أخواته كما قال إمام الحرمين في "النهاية": إنه مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: للجميع.
الرابع: نقض ابن السمعاني على الحنفية أصلهم في منع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه
# بقولهم: (لو حلف لا يضع قدمه في الدار فدخل راكبا أو ماشيا، حنث) فعمموه في الحقيقة والمجاز. وكذا لو قال: (اليوم الذي يدخل فيه فلان الدار عبدي فيه حر) أنه إن دخل ليلا أو نهارا حنث. وقالوا: إن في "السير الكبير" أنه لو أخذ الكافر الأمان لبنيه، دخل بنو بنيه (¬1). انتهى
أما مذهبنا في الأولى: فالظاهر عدم الحنث، تقديما للحقيقة، لرجحانها، وليس في المجاز قرينة إلحاق بالحقيقة.
وأما الثانية: فالظاهر موافقتهم، لأن الرافعي نقل عن"التتمة" أنه: الو قال: "أنت طالق اليوم"، طلقت في الحال وإن كان بالليل ويلغو اليوم، لأنه لم يعلق ولم [إن] (¬2) سمى الوقت بغير اسمه) (¬3).
قلت: من إطلاقات "اليوم" في اللغة: مطلق الزمان كما صرح به أهل اللغة، وهو شاع في الاستعمال كما يقول الفقهاء: قيمة يوم التلف ومهر المثل يوم الوطء ويوم الولادة ويوم الترافع للقاضي وغير ذلك. ولا يراد بذلك النهار فقط، بل مطلق الزمان.
وأما المسألة الثالثة: فمقتضى قولهم في الوقف على الأولاد: (إنه لا يدخل أولاد الأولاد) جريان مثله في الأمان، إلا أن يقال: دخولهم في الأمان أولى؛ لقوة الاستتباع في الأمان؛ ولذلك لو قال: "أمنتك"، تعدى الأمان إلى ما معه من أهل ومال على وجه مع أن اللفظ لا يصدق عليهما لا بالحقيقة ولا بالمجاز، قال الرافعي: وفي "البحر" تفصيل حسن. وذكره، فليراجع منه، فإن ذاك محله، والله أعلم.
ص:
406 - وما لبعض وضعه في الابتدا ... مستعملا "حقيقة" في المبتدا
407 - في لغة أو شرع أو في عرف ... لذي عموم أو خصوص تلفي
الشرح:
هذا قسيم قولي فيما سبق: (فإن يكن بالوضع قد تفردا)، وهو أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا وليس منفردا بالوضع لكل واحد، بل وضع لبعض المعاني وضعا أولا ثم استعمل بعد ذلك في غير ما وضع له، فيسمى بالنسبة إلى ما وضع له أولا "حقيقة"، وأما في غيره فسيأتي تفصيله، لكن إنما يكون حقيقة في الأول إذا استعمل فيه، فإن وضع ولم يستعمل، لا يكون حقيقة. وهو معنى قولي: (مستعملا). وهو حال من الضمير في الجار والمجرور الأول أو الثاني من السابقين عليه حيث خبر المبتدأ الذي هو "وضعه"، أو من الضمير في "وضعه"؛ لأن المضاف عامل في المضاف إليه في "وضعه"، أي: وضع اللفظ في الابتداء لمعنى حال كونه مستعملا فيه.
فتعريف "الحقيقة": قول مستعمل فيما وضع له ابتداء.
فخرج المجاز من قيد كونه في الابتداء، فإنه بوضع ثان؛ بناء على أنه موضوع. أما من يقول بأنه غير موضوع فيخرج بقيد الوضع، ولا حاجة حينئذ إلى التقييد بكونه "أولا"، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه.
وخرج بقيد "الاستعمال" ما لم يستعمل، فإنه لا حقيقة ولا مجاز؛ إذ المجاز يعتبر فيه أيضا الاستعمال كما سيأتي.
فإن قيل: يرد على التعريف "العلم"، فإنه يصدق عليه هذا التعريف وليس حقيقة.
قيل: الذي [في "العلم" تعليق اسم يخص ذلك المسمى] (¬1) به، لا من حيث وضع الواضع في اللغة، بل كل أحد له جعل علم على ما يريده، والذي ذكر من الوضع إنما هو من جهة من يعتبر وضعه للغات.
ولكن فيه نظر؛ فإن الأعلام قد تكون بوضع اللغة.
قولي: (في لغة) إلى آخره - تقسيم للحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية، وشرعية، وعرفية. وذلك باعتبار الوضع الأول.
فإن كان من حيث اللغة فهي الحقيقة اللغوية، أو الشرع فالشرعية، أو العرف فالعرفية، وهذا بناء على أن الوضع أعم من جعل اسم لمعنى أو ما أكان، (¬2) كالجعل وهو الاشتهار في شرع أو عرف كما سبق تقريره.
نعم، إطلاق الوضع بحسب الاشتهار مجاز، فيكون استعمال الوضع في جميع ذلك استعمالا للفظ في حقيقته ومجازه معا، وهو جائز كما سبق ما لم يجعل لقدر مشترك بين الجعل وما كالجعل وهو مطلق تخصيص اللفظ بمعني يدل عليه حيث أطلق.
تنبيه:
إطلاق لفظ "الحقيقة" على المعنى المذكور حقيقة عرفية؛ لأنه من الاصطلاحي، لا من وضع اللغة.
نعم، هي منقولة منها، واختلف في كيفية النقل، فقال البيضاوي تبعا لإمامه ما معناه: (إن الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت، نقل إلى العقد المطابق ثم إلى القول
# المطابق ثم إلى المعنى الاصطلاحي) (¬1).
يريد بذلك أن فعيلا منه إن كان:
- بمعنى فاعل، فمعناه: الثابت، من"حق الشيء يحق" بالكسر والضم (¬2) - بمعني "ثبت"، والتاء حينئذ على بابها في إفادة التأنيث.
- أو بمعنى مفعول، من "حققت الشيء": أثبته، فهذا وإن كان يستوي فيه المذكر والمؤنث (ك "جريح") لكن التاء فيه لنقل اللفظ فيه من الوصفية إلى الاسمية بأن يستعمل بدون موصوفه، كقوله تعالى: ﴿والنطيحة﴾
[المائدة: 3] أي: والبهيمة النطيحة، ولولا إخراجها للاسمية لقيل: "البهيمة النطيح" بلا تاء، ثم نقل هذا اللفظ - وهو الحقيقة سواء بمعني الثابت أو المثبت - إلى العقيدة الحق، ثم نقل منها إلى النسبة الصادقة، ثم إلى الكلمة الباقية على مدلولها الأول.
وهذا أحسن ما يقرر به كلامه وإلا فالعقد والقول المطابق واللفظ الموضوع أولا لا تأنيث في شيء منها، فكيف أتى بالتاء ولا تأنيث أصلا؟ !
نعم، تعقب على القول بذلك بأنه لم احتيج في النقل إلى هذه الوسائط؟ ولم لا يقال: إنه نقل إلى الاصطلاحي من الأول [من غير] (¬3) ضرورة إلى وساطة؟
بل مقتضى كلام ابن سيده أن لا نقل أصلا، فإنه قال في "المحكم": (الحقيقة في اللغة ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه، والمجاز بخلافه) (¬4).
وحكاه في "المحصول" عن ابن جني، واعترضه بأنه غير جامع؛ لخروج الشرعية والعرفية.
ورد بأن المراد أنه في اللغة ما بقي على وضع أول بأي وضع كان، لا بوضع اللغة فقط، والله أعلم.
ص:
408 - وذي الثلاث واقعات، ك "الأسد " ... وك "الصلاة" وك "دابة" ورد
الشرح:
أي: إذا ثبت انقسام الحقيقة إلى هذه الثلاث، فاعلم أنها واقعة.
أما اللغوية: فقطعا، كالأسد للحيوان المفترس.
وأما الشرعية: فكإطلاق "الصلاة" على ذات الركوع والسجود، وهذه على الأرجح كما سيأتي، وإنما أصلها الدعاء.
وأما العرفية:
- فالعام منها: ك "الدابة" على ذوات الأربع، وإنما أصلها لغة لما يدب على الأرض.
وهو معنى قولي: (وك "دابة")، ولكني قصرته وتركت مده وتشديده؛ للضرورة، فزالت منه إحدى الباءين.
- والخاص منها: ك "النقض" كما ذكرته في أول البيت الذي بعد هذا، وهو ما يذكره الأصوليون وأهل الجدل كما سيأتي في "باب القياس"، ومثله الكسر والجمع والفرق، وكالمبتدأ والخبر والحال والتمييز في اصطلاح النحاة، وكاصطلاح علماء الجبر على المال والعدد والجذر، وما أشبه ذلك في سائر العلوم، وكذا أرباب الصنائع في تسمية آلاتها
# وغيرها. وهذا القسم لا خلاف فيه.
قيل: ولا الذي قبله وهو العامة.
ورد بحكاية الآمدي الخلاف فيه تبعا "للمحصول"، لكن استغربه شارحه الأصفهاني عليه. ولا غرابة؛ فقد حكى الخلاف فيه صاحب "المعتمد" وإن كان الأكثر على الوقوع، ثم قال في "المعتمد": (إن من أجاز ذلك شرط أن لا يتعلق بالاسم اللغوي حكم شرعي، فإن تعلق، لم يجز نقله للعرف قطعا).
قال: (لأنه يرجع حينئذ إلى التكليف). انتهى
فيخرج فيه ثلاثة مذاهب.
[بل] (¬1) يخرج من كلام القاضي وأتباعه والإمام الرازي مذهب رابع: وهو جوازه إن خصص العرف عموم المعنى اللغوي، ك "الدابة" خصت ب "ذي الحافر"، أو كان له باللغوي مناسبة ما ولو هجرت الحقيقة، كلفظ "الغائط"، بخلاف غيرها.
ورد ذلك بأنهم قد نقلوا فيما ليس من الأمرين، ك "عسى"، فإنه وضع أولا للفعل الماضي ولم يستعمل فيه قط، بل استعمل في الإنشاء بوضع العرف.
أما الخلاف [في] (¬2) "الشرعية"، وهي: "المستفاد وضعها لذلك المعنى من الشرع" كما فسرها به في "المحصول" تبعا "للمعتمد"، والمراد بالوضع اشتهار ذلك في ألفاظ الشرع كما سبق في تفسير أصل الوضع أول الفصل، وأنه ليس المعنى إعلام الشارع بأنه وضعه له.
وقال ابن برهان: "الشرعي" أن يستفاد اللفظ من اللغة والمعنى من الشرع، أو المعنى من اللغة واللفظ من الشرع.
لكن القول الأول أعم؛ لشموله أربعة أقسام:
- ما إذا كان اللفظ والعنى معلومين من اللغة لكن لم يضعوا ذلك اللفظ لذلك المعنى، كلفظ "الرحمن" اسما لله عز وجل؛ ولهذا قالوا: "وما الرحمن؟ لا نعلم إلا رحمان اليمامة".
- وما إذا لم يعلم من اللغة لا اللفظ ولا المعنى، كأوائل السور.
- وما إذا علم اللفظ ولم يعلم المعنى، كالصوم والصلاة والحج وغالب الأمور الشرعية.
- وما إذا علم المعنى ولم يعلم اللفظ، ك "الأب" بالتشديد وهو "المرعى"؛ ولهذا قال عمر - رضي الله عنه -: "ما الأب؟ ".
وكذا قرر الهندي الأقسام الأربعة ومثلها بذلك.
نعم، حكي الماوردي في"كتاب الصلاة" خلافا لأصحابنا في أن الشارع أحدث وجود اللفظ كما أحدث المعنى أو لا.
وقد علم مما قررناه أنه ليس من الألفاظ التي الكلام فيها - وفيها الخلاف في الشرعية - ما اصطلح عليه علماء الشرع من الفقهاء والأصوليين من الفرض والواجب والمندوب ونحوها، وكذا السبب والشرط والماخ وما أشبه ذلك، بل هي عرفية محضة من عرف علمائه كما تقدم في "النقض" ونحوه. كذا قرره القاضي عضد الدين، وهو واضح؛ ولذلك تراهم في الاستدلال إنما يقولون: "الشارع وضعها" و"هي بوضع الشارع"، ونحو ذلك.
نعم، قد يقع من ألفاظ الشارع - صلى الله عليه وسلم - أو الراوي عنه لفظ ويتكرر في المعنى الذي اصطلح أهل الشرع على وضعه له، فيكون عرفا للشارع وعرفا لأهل الشرع، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خشيت أن تفرض عليكم"، وقول [الصحابة] (¬1): "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا"، فلا منافاة،
# فاعلمه.
إذا علمت ذلك:
فالقول الأول من الخلاف في الأسماء الشرعية: إنها لم تقع. قال المازري في "شرح البرهان": (وهو رأي المحققين من أئمتنا الفقهاء والأصوليين) (¬1).
وبه قال القاضي أبو بكر، وابن القشيري ونقله عن أصحابنا وأنهم قالوا: لم ينقل الشارع شيئا من الأسامي اللغوية، إنما خاطبنا - صلى الله عليه وسلم - بلسان العرب.
ونقله الأستاذ أبو منصور عن القاضي أبي حامد [المروروذي] (¬2) وعن الأشعري كما سيأتي، ف "الصلاة": الدعاء، و"الزكاة": النمو، و"الصوم": الإمساك، و"الحج": القصد لكن كل على وجه مخصوص؛ ولهذا يعرفونها بمثل ذلك.
نعم، اختلف هل زيد في معناها في الشرع على المعنى اللغوي ما هو داخل في المدلول الشرعي؟ أو لا؟
والأول هو المختار عند ابن فورك، ونقله عن الأشعري، وبه قال طائفة من الفقهاء كما نقله إمام الحرمين وابن السمعاني، إلا أنه يؤول إلى القول بالنقل؛ لأن تلك الزيادات تصير داخله في المدلول الشرعي مع خلو المدلول اللغوي عنها، وهذا حقيقة النقل.
ونقلا الثاني عن القاضي، وهو أنها لم تنقل ولم يزد في معناها. أي: وإن زيد في المعتبر فيها شرطا وحكما ونحوهما من الأمور الخارجية.
والقول الثاني من الأصل: إن الشرعية واقعة. وهو قول الجمهور من الفقهاء والمعتزلة، وحكاه ابن برهان وابن السمعاني عن أكثر المتكلمين والفقهاء، وصححاه.
قال الأستاذ أبو منصور: (أجمع أصحاب الشافعي على أنه قد نقل في الشرع أسماء كثيرة عن معانيها في اللغة إلى معان سواها، إلا أبا حامد المروروذي كالأشعري).
قال: (ك "الإيمان" في اللغة، فإنه بمعنى التصديق، وقد صار عند أصحاب الشافعي اسما لجميع الطاعات، وعند الأشعري أنه الآن أيضا بمعنى التصديق، وذلك نحو الصلاة والحج والعمرة). انتهى
ونقل نحوه أيضا عن الأشعري ابن فورك في جزء جمعه في "الإسلام" و"الإيمان".
نعم، هذا يشعر بدخول "الإيمان" في الخلاف، وذلك هو إثبات الألفاظ الدينية - على أحد تفسيريها الآتيين - كالشرعية، وهو ما نقل عن المعتزلة أنهم أثبتوها مغا لكن على معنى أن الشارع اخترع أسماء خارجة [عن] (¬1) اللغة لمعان أثبتها شرعا كما سيأتي، فمخالفتهم في إثبات الشرع الأمرين على الوجه المذكور وإن أوهمت عبارة ابن الحاجب بعض شراحه أنهم [لا يخالفون في الدينية بل] (¬2) يخالفون في الشرعية، لكن الصواب أن خلافهم في الدينية أيضا، وإنما لم يصرح ابن الحاجب في نصب الأدلة بذلك؛ لأنه محل وفاق.
نعم، اختلف النقل عنهم في تفسير "الدينية"، ففي "التقريب" للقاضي و"تلخيص" الإمام و"برهانه" أنه ما تعلق بأصول الدين كالإيمان والكفر والفسق، بخلاف نحو الصلاة والحج والزكاة والصيام. وكذا نقل عنهم القشيري والغزالي وغيرهم، وهو الصواب.
ونقل الإمام الرازي وجمع عنهم أن الديني أسماء الفاعلين، كالمؤمن والفاسق والمصلي والصائم، بخلاف الإيمان والفسق والصلاة والصيام، فإن ذلك شرعي لا ديني.
ورد بأنه يلزم تسمية اللفظ باسم لا يجري في المشتق منه.
والمختار - وفاقا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وأكثر أصحابنا - أن النقل إنما وقع في الشرعية، لا في الدينية. واختاره ابن الحاجب وغيره.
ومنهم من يجعل الخلاف في الإيمان فقط، لا في كل ديني. وقد نقل محمد بن نصر المروزي عن أبي عبيد أنه استدل على أن الشارع نقل "الإيمان" بأنه قد نقل "الصلاة" و"الحج" ونحوهما إلى معان أخر. قال: فما بال "الإيمان"؟
فهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيمان، إلا أن يراد: و [نحوه] (¬1) من الألفاظ المتعلقة به، وهو الأمور الدينية.
وعلى كل حال ففيه إشارة إلى أن من أثبت الدينية - كالإيمان - دون غيرها خارق للإجماع.
فالحاصل من الخلاف:
- إما نفي النقل مطلقا، كما هو قول القاضي ومن سبق.
- وإما إثباته مطلقا، كالمعتزلة ومن وافقهم كما سبق.
- وإما التفرقة بينه وبين الدينية بوقوع الشرعية دون الدينية، وهو المختار، ولم يقل أحد بعكسه.
وإنما لم أتعرض في النظم لنفي وقوع الدينية؛ لأن المثبت لها هم المعتزلة، وأما غيرهم فلا يثبت أن الشارع له في ذلك عرف مغاير للغة حتى يحتاج إلى إجراء الخلاف فيها.
ثم اختلف المثبتون للشرعية في أن الشارع اخترع لهذه المعاني ألفاظا فصادفت ألفاظا من اللغة؛ أو أنه نقلها عن معناها اللغوي؟
والثاني هو اختيار الإمام في "المحصول"، فلم يخرج عن كلام العرب وإن لم تعرف العرب ذلك المعنى الذي آلت إليه دلالة اللفظ، وأن المجاز منسوب للغة العرب باعتبار العلاقة، فيعد من أوضاعهم بهذا الاعتبار، وحينئذ فيقال: إنه بوضع الشرع باعتبار ما آل إليه.
قال الماوردي في "كتاب الصلاة" من "الحاوي": (إن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الشرع لاحظ في الألفاظ الشرعية المعنى اللغوي) (¬1). انتهى
وقال الشيخ شمس الدين ابن اللبان في "ترتيب الأم" للشافعي - رضي الله عنه -: إن نصوصه صريحة في أنها مجازات لغوية.
وبالأول قالت المعتزلة، قالوا: وتارة يصادف الوضع الشرعي علاقة بينه وبين اللغوي، لا قصدا، بل اتفاقا، وتارة لا يصادف، فليست حقيقة لغوية ولا مجازا لغويا.
ووافقهم من أصحابنا كثير كابن السمعاني، إلا أنه قال في ذيل المسألة: (ويجوز أن يقال: هذه الأسماء حقائق شرعية فيها معنى اللغة؛ لأن الصلاة لا تخلو عن الدعاء في غالب الأحوال، والأخرس نادر، فقد تخلو في بعض المواضع عن معظم الأفعال) (¬2). انتهى
وهو ظاهر في عوده إلى القول الآخر.
وتظهر ثمرة هذين القولين في أن المعنى الشرعي هل يحتاج لعلاقة؛ أو لا؟
فعلى القول الأول: لا يحتاج، وعلى الثاني: يحتاج.
تنبيهات
الأول:
قد علم أن الخلاف السابق إنما هو في وقوع الشرعية، أما الجواز فزعم الإمام الرازي والآمدي والهندي أنه لا خلاف فيه، حتى عبر ابن الحاجب في "المنتهى" بأن الجواز ضرورة، وأسقط المسألة في "الصغير" (¬1)؛ لاعتقاده الاتفاق أو أن الخلاف شاذ، لكن أبو الحسين في "المعتمد" حكى عن بعضهم أنه منع من إمكانها، وكذا نقله ابن برهان في "الوجيز" عن طائفة يسيرة، قال: وبناء المسألة على حرف واحد، وهو أن نقلي من اللغة إلى الشرع لا يؤدي إلى قلب الحقائق، وعندهم يؤدي.
ثم حكى ابن برهان خلافا آخر تفريعا على الجواز: هل يصير [حسنا كالفسخ] (¬2)؛ أو [قبيحا] (¬3) لما يلزم عليه من إسقاط الأحكام الشرعية؟
الثاني: لا يختص الخلاف في الوقوع بالحقيقة الشرعية، بل يجري في المجاز أيضا. وإنما لم أذكره في النظم؛ لأن الحقيقة إذا ثبتت، لزم ثبوت مجازها؛ لأن كل مجاز ناشئ عن [حقيقته] (¬4) كما سيأتي.
نعم، لا يختص ذلك بالأسماء ولا بنوع منها، بل يكون في الألفاظ المتباينة - كالصلاة
# والزكاة - والمشتركة، فالأصح وقوعها في الشرعية ك "القرء" إن قلنا حقيقة في الحيض والطهر، وكالصلاة على الكاملة وعلى ناقصة ركن أو شرط، كصلاة المصلوب ونحوه ومصلي الفرض قاعدا للعجز عن القيام.
ومثله الهندي ب "الطهور" للماء والزاب، وفيه نظر؛ فإن بينهما قدرا مشتركا وهو [التطهير] (¬1) بالماء والتيمم بالتراب، خلافا لن زعم أن هذا من المشترك.
وك "الصلاة" للفرض والنفل، وفيه النظر السابق، بل و [فيما مثل] (¬2) به قبله أيضا.
وأما المترادفة ففي "المحصول": الأظهر أنها لم توجد.
ورد بأن الفرض والواجب مترادفان شرعا، لكن سبق أن عرف أهل الشرع غير عرف الشرع الذي الكلام فيه، وقد يجتمعان، ولكن يمنع بأنهما في ذلك اجتمعا.
قلت: ويمكن تمثيله بالزكاة مع الصدقة، فإن الصدقة كثيرا ما تطلق شرعا على الزكاة، نحو: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
[التوبة: 103]، ﴿) إنما الصدقات﴾
[التوبة: 9 - 60]، الآية.
وفي الحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق" (¬3). فاستثنى بلفظ "الزكاة" مما هو بلفظ "الصدقة"، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا لفظ التزويج والإنكاح، وما أشبهه.
وأما الأفعال فلم توجد إلا تبعا لمصادرها، ك "صلى" من"الصلاة"، و"زكى" من "الزكاة"، ونحو ذلك.
وأما الحروف فليس في الشرع استعمال حرف بغير معناه اللغوي يكون منقولا منه إلا باعتبار متعلقه، فيكون نقله شرعا نقلا للحرف بالتبع.
الثالث:
سبق أن"الشرعي"المراد به هنا: ما لم يستفد معناه إلا من الشرع. وربما يطلق "الشرعي" على بعض أحكام الشرع.
قال إمام الحرمين في "الأساليب": الذي يعنيه الفقيه ب "الشرعي" هو الواجب والمندوب. ويشهد له قول الأصحاب: إن الجماعة في النفل المطلق لا تشرع. أي: لا تندب وإن كانت مباحة.
وفي زيادات "الروضة" في "باب صلاة الجماعة": معنى قولهم: "لا تشرع" لا تستحب. وقد يطلق المشروع على المباح، كما تقول: بيع المجهول غير مشروع، وشرع السلم للحاجة، ونحو ذلك.
الرابع:
قيل: الخلاف في هذه المسألة يضمحل عند التحقيق؛ فإن الزيادة على المعنى اللغوي لم تستفد إلا من الشرع، والمعنى اللغوي موجود في الشرعي.
وهذا مردود بما سبق من تقسيم الشرعية أول المسألة.
وأيضا فمن فائدة الخلاف أن الفسق عند المعتزلة منزلة بين الإيمان والكفر؛ بناء على أن الإيمان نقل إلى جميع الطاعات، والفاسق مخل ببعضها، فليس مؤمنا، ولا هو كافر؛ لتصديقه.
قيل: وللإجماع على أنه ليس بكافر.
وفيه نظر؛ فإن الخوارج تكفره بالكبيرة.
وعلى كل حال فحمل المعتزلة على ذلك الأحاديث الواردة في نفي الإيمان عنه، مثل: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" (¬1)، ونحو ذلك.
وغير المعتزلة رأى أن الإيمان بإزاء المعنى اللغوي وإن زيد في مدلوله، فلم يخرج الفاسق بذلك عن الإيمان، وأولوا الوارد إما على نفي الكمال أو على المستحل، وأنه ليس [متلبسا] (¬2) بفعل من الإيمان بل بخارج عن الإيمان وإن كان في ذاته مؤمنا، إلى غير ذلك.
وكذا القول في الأسماء الفرعية، كمن صلى بغير قراءة، هل يقال: لم يصل؛ لأن الصلاة نقلت شرعا للهيئة المجموعة؟ أو [يسمى] (¬3) بذلك؛ لوجود المعنى اللغوي وهو الدعاء بالفعل أو بالقوة؟
ومن ثم استشكل الإمام في "المعالم" على الشافعي أن الماهية المركبة تنتفي بانتفاء جزئها، وإذا كان الإيمان مركبا من قول وعمل واعتقاد، فينبغي إذا انتفى العمل أن ينتفي الإيمان. وزعم أنه سؤال صعب.
لكن قد ذكر هذا السؤال محمد بن نصر المروزي، وأجاب عنه بأن الإيمان له أصل متى نقص ذرة، زال اسم الإيمان عنه، وما بعده إن فعله فقد زاد إيمانا على إيمانه. وإن لم يفعل الزيادة، لم [ينقص] (¬4) الأصل الذي هو التصديق. قال؛ ك "شجرة" تطلق على مجموعها، وإذا أزيل منها غصن، لا يزول اسم الشجرة عنها، بل تبقى شجرة ناقصة.
ومن ثمرة الخلاف أيضا: أن الاسم الشرعي إذا ورد في كلام الشارع مجردا عن القرينة
# محتملا للغوي والشرعي، فمن يقول بنقل الشارع، يحمله على الشرعي، ومن ينفي كالقاضي، فقياسه أن يحمل على اللغوي، لكن المنقول عن القاضي أنه مجمل، وعبارته في "التقريب": (يجب التوقف؛ لجواز أن يراد اللغة أو الشرع أو هما).
وهو مشكل على أصله إن لم يكن له قول آخر بإثبات الحقيقة الشرعية.
نعم، قال السهروردي: إن تردد القاضي بين الكمال والصحة في نحو: "إنما الأعمال بالنية" (¬1)، "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬2) - ليس لاعترافه باللغات الشرعية، بل لأنه يرى الإضمار، ولا تعيين لأحد الإضمارين.
والله أعلم.
الخامس:
من المنقولات الشرعية: صيغ العقود، ك "بعت" و"اشتريت"، والحلول ك "فسخت" و"طلقت" و"أعتقت". وإنما أصلها الخبر. هذا قول الأكثرين، منهم الإمام الرازي وأتباعه.
ونقل عن الحنفية أنها إخبارات على حالها يقدر وقوع معانيها قبل اللفظ بها؛ ليطابق خبرها مخبرها. لكن أنكر القاضي شمس الدين السروجي - من الحنفية - في كتاب "الغاية" ذلك، وقال: المعروف عند أصحابنا أنها إنشاءات. وقال صاحب"البديع" منهم: إنه الحق.
وإنما اختلفوا بعد إجماعهم على ثبوت أحكامها عند التلفظ بها: هل يثبت مع آخر حرف من حروفها؟ أو عقبه؟
نعم، قال الأصبهاني فى "شرح المحصول": (إن الأول اختيار أئمة النظر من
# الخلافيين) (¬1).
والله أعلم.
ص:
409 - و"النقض"، و"المجاز" ما يستعمل ... في ثان وضع حسبما يفصل
410 - علاقة له، ووضعه انقسم ... كفي حقيقة ثلاثا، [فليضم] (¬2)
الشرح:
قولي: (و"النقض") بالجر عطف على الأمثلة السابقة، وسبق بيانه.
وقولي: (و"المجاز") مبتدأ خبره ما بعده، وهو إشارة إلى تعريف "المجاز" في الاصطلاح.
أما لفظ المجاز في الأصل ف "مفعل" من الجواز وهو العبور والانتقال، فأصله "مجوز"، استثقلت حركة "الواو"، لأنها حرف علة، فنقلت إلى الساكن قبلها، فانقلبت "الواو" ألفا، لسكونها بعد فتحة. وال "مفعل" يكون مصدرا ومكانا وزمانا.
ف"المجاز" بالمعنى الاصطلاحي إما مأخوذ من الأول أو من الثاني، لا من الثالث؛ لعدم العلاقة فيه، بخلافهما" فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به إلى الفاعل" للملابسة، ك "عدل" بمعنى "عادل"، أو من المكان له، فهو من إطلاق المحل على الحال.
ومع ذلك ففيه تجوز آخر؛ لأن الجواز حقيقة للجسم لا للفظ؛ لأنه عرض لا يقبل
# الانتقال، فهو مجاز باعتبارين، لا أنه مجاز منقول من مجاز آخر فيكون بمرتبتين كما زعم الإمام وأتباعه كالبيضاوي.
فالمجاز هو اللفظ الجائز من شيء إلى آخر، تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر. فحقق ذلك.
والتعبير في هذا المعنى الاصطلاحي أن يقال: "المجاز" قول مستعمل بوضح ثان؛ لعلاقة.
ف "قول": جنس، معبر عنه في النظم ب "ما"؛ لأن الكلام في تقسيم القول المفرد، فيعلم أنه المراد، ولا يقال: "لفظ"؛ لأنه جنس بعيد.
والعلاقة: هي العلقة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني بحيث ينتقل الذهن بواسطتها على ما سنفصله بعد ذلك. وكان القياس فتح عينها؛ لأن الفتح في المعاني، كما تقول: علقت زوجتي علاقة، أي: أحببتها حبا شديدا. والكسر في الأجسام، ومنه علاقة السوط، وحينئذ فإما أن يقرأ بالفتح على الأصل أو بالكسر على التشبيه بالجسم.
وخرج بقيد الاستعمال في وضع ثان: الحقيقة، فإنها المستعمل بوضع أول كما سبق.
ومن لم ير المجاز موضوعا يقول: (في غير ما وضع له)، لكن المرجح - كما سيأتي - أنه موضوع على الوجه الآتي بيانه.
وعلم أنه لا يشترط في المجاز إلا سبق وضع فقط، سواء سبق استعماله أو لا، وهي مسألة أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ أو لا؟
والثاني: هو ما رجحه الآمدي، ونقله صاحب "البديع" عن المحققين، واختاره في "المحصول" في موضع.
وبالأول قال أبو الحسين وابن السمعاني والإمام الرازي في موضع آخر. واحتجوا على
# ذلك بأنه لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة.
ورد بأن الفائدة لا تنحصر في استعماله فيما وضع له أولا، فقد يتجوز؛ فتحصل الفائدة بالمجاز.
وخرج بقيد العلاقة: العلم المنقول، ولو لحظت العلاقة في أول نقله إلا أن استمرار دلالته إنما هو لمجرد الوضع مع عدم الالتفات إلى غيره.
وحينئذ فالقول إما حقيقة أو مجاز، أو لا حقيقة ولا مجاز، وهو ما وضع لشيء ولم يستعمل فيه ولا نقل عنه، ومنه الأعلام على ما قررناه.
وقد يكون حقيقة ومجازا باعتبارين:
- إما بحسب وضعين لغوي وعرفي، أو لغوي وشرعي، أو نحو ذلك.
- أو بمعنيين مختلفين، كألفاظ العام المخصوص على قول من يقول: إنه حقيقة باعتبار دلالته على ما بقي، مجاز باعتبار سلب دلالته على ما أخرج.
أما بحسب وضع واحد فمحال؛ لامتناع اجتماع النفي والإثبات من جهة واحدة.
واعلم أن ما سبق في تعريف "المجاز" قد يورد عليه مجاز التركيب، فإن المركب غير موضوع، فيكون غير جامع لأنواع المجاز، إلا أن يقال: الكلام إنما هو في المجاز اللغوي، وأما المجاز العقلي الواقع في الإسناد فمع كونه في ثبوته خلاف (كما سيأتي بيانه) ليس مقصودا.
وقولي: (ووضعه انقسم) إلى آخره - إشارة إلى أن المجاز ينقسم بحسب جهة وضعه إلى ثلاثة أقسام: لغوي، وشرعي، وعرفي، كما انقسمت الحقيقة إلى ذلك.
فاللغوي: ك "الأسد" للشجاع؛ لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة. فكأن أهل اللغة باعتبارهم النقل لهذه المناسبة وضعوا الاسم ثانيا للمجاز.
والشرعي: ك "الصلاة" لمطلق الدعاء؛ انتقالا من ذات الأركان للمعنى المضمن لها من الخضوع والسؤال بالفعل أو القوة. وكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم ثانيا لما كان بينه وبين اللغوي هذه المناسبة.
والعرفي الخاص والعام كذلك، فكل معنى حقيقي في وضع هو مجاز بالنسبة إلى وضع آخر؛ ولهذا مثلنا به فيما سبق لما يكون حقيقة ومجازا باعتبارين، وعلى هذا فيرد كل مجاز إلى حقيقته كما قررناه، وهو معنى قولي: (فليضم).
تنبيهات
أحدها: قد سبق الخلاف في استلزام المجاز للحقيقة، ووقع في "جمع الجوامع" - تفريعا على أنه لا يشترط سبق الاستعمال - أنه: (قيل بذلك مطلقا، والأصح لما عدا المصدر) (¬1).
وتوقف كثير من العصريين في مراد المصنف بذلك، حتى إن شيخنا بدر الدين الزركشي (رحمه الله تعالى) لم يتعرض لشرح ذلك، بل بيض له.
وقد ألهمني الله - سبحانه وتعالى - مقصوده بذلك من كلامه في "شرح المختصر"، فإنه لما تكلم على استدلال ابن الحاجب على عدم الاستلزام بأنه لو استلزم لكان للفظ "الرحمن" حقيقة، أي: وليس كذلك؛ لأن "رحمان" فعلان للمبالغة في الكثرة، وصفات الله تعالى لا تقبل ذلك، قال:
(وأيضا فهو من معنى الرقة وميل القلب، وهو مستحيل على الله تعالى، ولم يستعمل إلا
# في الله تعالى، وهذا بناء على أن أسماءه تعالى صفات لا أعلام. أما إذا قلنا: أعلام، فالعلم ليس حقيقة ولا مجازا. وما يقال: "قد قال بنو حنيفة: رحمان اليمامة، ولا زلت رحمانا في مسيلمة" فقد أجاب الزمخشري بأن ذلك من تعنتهم في كفرهم. وهو غير مفيد؛ لأن التعنت سبب في الإطلاق، ومتى ثبت الإطلاق، قام الدليل. وإنما الجواب السديد أنهم لم يستعملوا "الرحمن" بالألف واللام والكلام فيه) (¬1).
ثم قال: (وعند هذا أقول: مذهبي أن المجاز يستلزم استعمال اللفظ المشتق منه بطريق الحقيقة، سواء استعمل مع ذلك بالحقيقة فيما استعمل بالمجاز أم لا. فأقول مثلا: إنما استعمل "رحمن" إذا استعملت العرب الرحمة، ثم إذا استعملت الرحمة، كان لنا أن نتصرف فيما يشتق منها من فعلان وفاعل ومفعول وغير ذلك وإن لم تنطق به العرب البتة، ولا أشترط أن تكون العرب استعملت "رحمن" - الذي هو فعلان - بالحقيقة).
ثم قال: (إن بهذا يخلص ابن الحاجب من الاعتراض عليه في استدلاله بأن هذا مشترك الإلزام في الوضع بعين ما ذكره، لا مخلص له غيره) (¬2). انتهى ملخصا.
قلت: وفيما قاله نظر من وجوه:
الأول: أن قوله: (إن صفات الله تعالى لا تقبل القلة والكثرة) إنما ذاك في صفات الذات؛ لأنها قديمة، أما صفات الأفعال - على القول الراجح وهو قول الأشاعرة بحدوثها - فتقبل باعتبار متعلقها.
ثانيها: أن هذه المسألة عين مسألة الإمام أن المجاز لا يدخل في المشتقات بالذات بل بطريق التبع للمصدر، ثم هذا إنما هو إذا قلنا: المجاز في "رحمان" باعتبار المبالغة في "فعلان".
أما إذا قلنا بأن المجاز في المادة، فلا.
ثالثها: أن قوله: (إن الأصح لما عدا المصدر) يقتضي أنه خلاف منقول، وهو في شرح "المختصر" إنما جعله مذهبا لنفسه.
رابعها: أن قوله: (لما عدا المصدر) يقتضي اشتراط الاستعمال في المصدر على الإطلاق، سواء تجوز بالمصدر لغير معناه أو بالنسبة لما اشتق منه إذا تجوز به عن معنى ذلك المشتق حقيقة أم إليهما معا، لكن كلامه في الشرح يقتضي أن ذلك إنما هو بالنسبة للمشتقات فقط.
خامسها: أن قوله: (إن جواب الزمخشري عن "رحمان اليمامة" لا يفيد) ممنوع؛ وذلك لأن تعنتهم في كفرهم أداهم إلى أن يأخذوا ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الألفاظ التي لا يعرفونها ويستعملونه فيما شاءوا، ولا يلزم من ذلك استعمالهم لها قبل أن يأتي بها الشارع.
نعم، إن ثبت استعمالهم لها قبل ذلك، اتضح ما قاله من الرد.
سادسها: أن ما أجاب به من أنهم لم يستعملوه بالألف واللام - عجيب؛ فإن المجاز والحقيقة للمفرد، ولا مدخل للمركب في ذلك، ولا شك أن "أل" كلمة أخرى زائدة على المفرد الذي الكلام فيه.
الثاني: ما أطلقته من وقوع المجاز هو الأصح، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني كما نقل عنه، لكن استبعده الإمام والغزالي؛ باعتبار جلالته، فلا يقع ذلك منه.
قال الإمام (¬1): (فإن أراد الأستاذ أن أهل اللغة لم يسموه "مجازا" بل حقيقة عند القرينة،
# فممنوع؛ فإن كتبهم مشحونة بتلقيبه "مجازا"، و [لو سلم ذلك لم يقدح في تسميتهم بانفراده] (¬1) مجازا). انتهى
فيتعجب من إلكيا كيف أجاب عنه بهذا الجواب وإمامه قد ضعفه؟ !
وقال الغزالي في "المنخول": إن [مراده] (¬2): ليس ثابتا ثبوت الحقيقة.
ونقل عنه في موضع آخر أن النص عنده هو الحقيقة وأن الظاهر هو المجاز (¬3). وقد قال جمع بأن المجاز من النص.
نعم، الفارسي منعه مطلقا كما نقله عنه ابن الصلاح في "فوائد الرحلة"، لكن تلميذه ابن جني -وهو أخبر بمذهبه- نقل عنه في "الخصائص" أن المجاز غالب على اللغات كما هو اختيار ابن جني أنه غالب على لغة العرب وغيرها.
كذا نقل عنه في "المحصول" وأنه ادعى أن نحو: "قام زيد" يقتضي نسبة جميع أفراد القيام إليه؛ لأن القيام جنس.
قال: (وهو ركيك؛ لأن المصدر إنما دل على ما يصدق عليه من القدر المشترك، لا على جميع أفراده) (¬1).
نعم، ابن جني قال: إن نحو: "ضربت زيدا" لم يضرب إلا بعضه.
واعترضه تلميذه ابن متويه المتكلم بأن التألم وقع لكله.
وما قاله ضعيف؛ لأن الكلام في نسبة الضرب لا التألم. ولا شك أن الضرب الذي هو الإمساس إنما وقع في بعضه، والتألم أثره وإن كان في الكل.
ونقل ابن السمعاني عن أبي زيد الدبوسي أن المجاز غالب على اللغات كما نقل عن ابن جني.
قيل: وغرض ابن جني بذلك نفي خلق الله عز وجل لأفعال العباد؛ لقوله تعالى: ﴿خلق السماوات والأرض﴾
[التوبة: 36]، قال: ولو لم يكن ذلك لكان خالقا لأفعالنا، فيكون خالقا للكفر والعصيان ونحوهما، تعالى الله عن ذلك.
وقد استدرج إلى أمور [صعبة] (¬2)، منها: نفي علمه تعالى، و [غيرها] (¬3). وخطأ ابن
# جني في ذلك كله ظاهر.
ومنع قوم وقوع المجاز في القرآن، ونسبه الغزالي في "المنخول" للحشويه، وحكي عن الأستاذ وابن خويز منداد، وبه قال أيضا ابن القاص من أصحابنا كما حكاه عنه العبادي في "الطبقات"، وحكوه عن داود وابنه وعن جماعة آخرين.
وقيل: إنما أنكرت الظاهرية مجاز الاستعارة؛ لأنها عند الضيق، وأنه منزه عن ذلك.
ورد بأنه يلزم أن لا يكون في القرآن توكيد ولا نحوه من تثنية القصص، وأيضا فالمجاز يكون أبلغ من الحقيقة، ولامتحان السامعين به، وغير ذلك من المقاصد.
ومنع ابن داود وقوعه في السنة أيضا كما حكاه في "المحصول"، لكن استنكره الأصفهاني في "شرحه"، وقال: (إنه تفرد بنقله) (¬1).
لكن هذا مردود بقول ابن حزم في "الإحكام": (إن قوما منعوه فيهما) (¬2).
وفي "شرح المفصل" لابن الحاجب في "باب الإضافة": (ذهب القاضي إلى أنه لا مجاز في القرآن، وأن مثل: ﴿واسأل القرية﴾
[يوسف: 82] محمول على أن القرية تطلق على الأهل والجدران معا على وجه الاشتراك) (¬3).
ورد بتبادر الجدران وتوقف الأهل على القرينة.
وقيل: إن تعلق به حكم شرعي، لا يجوز، وإلا جاز.
وقد ألجأت هذه المذاهب الفاسدة سلطان العلماء ابن عبد السلام إلى أن يصنف كتابه
# الحافل في مجاز القرآن الذي أطال فيه وأجاد وعم نفعه أقطار البلاد.
الثالث:
المجاز خلاف الأصل؛ لأن الأصل بقاء اللفظ على دلالته على معناه الأول. وكذا يقال في المنقول شرعا أو عرفا: الأصل عدم النقل، وعدم الاشتهار الذي يصير به حقيقة فيهما، وحينئذ فالعدول إلى المجاز -مع إمكان الحمل على الحقيقة- غير جائز.
نعم، هو والنقل أولى من الاشتراك؛ لاحتياج "المشترك" إلى قرينة، فإن لم تكن قرينة فهو مخل بالفهم، بخلاف الحقيقة والمجاز، فإن اللفظ يحمل على الحقيقة ما لم تكن قرينة للمجاز فيحمل عليه بها.
وقيل: الاشتراك أولى؛ لتوقف المجاز على وضعين وعلاقة، بخلاف "المشترك" من واضع واحد، ولتوقفه على نسخ الحقيقة اللغوية.
قلت: لكن من يحمل "المشترك" على معنييه لا يرجح المجاز والنقل عليه مطلقا، بل من حيث يتعذر الحمل، فتأمله.
نعم، إنما يعدل عن الحقيقة إلى المجاز مع الإمكان:
- لثقل لفظ الحقيقة على اللسان، ك "الخنفقيق" اسم للداهية، فيعدل إلى لفظ النائبة أو الحادثة أو نحو ذلك.
- أو بشاعتها، كالعدول في اسم الخارج البشع إلى "الغائط"، أو جهل الحقيقة من المتكلم أو المخاطب.
- أو يعدل إلى المجاز؛ لبلاغته في سجع أو تجنيس أو غير ذلك من أنواع البلاغة.
- أو لكونه أشهر من الحقيقة.
- أو حيث لا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ حقيقي أو يقصد المتخاطبان
# إخفاءه، أو نحو ذلك.
أما إذا تعذرت الحقيقة؛ للاستحالة وأمكن المجاز، فيعدل إليه قطعا.
الرابع:
إذا استحالت الحقيقة، لا يتعين كون المجاز معتمدا بمجرد ذلك، بل لا بد من دليل للحمل على أن المتكلم أراده. وخالف أبو حنيفة فقال: يتعين حمل اللفظ على المجاز بمجرد تعذر الحقيقة؛ تصحيحا للكلام حيث ما أمكن.
وانبنى على هذا الخلاف ما لو قال لغلامه الذي هو أسن منه: (هذا ابني)، فعنده يتعين حمله على المجاز، أي: مثل ابني في الحرية؛ فيعتق.
وعندنا يلغى لفظه؛ لتعذره، ولا يعتق، فقد يقصد المتكلم مجازا آخر، أي: مثل ابني في الحنو، أو نحو ذلك.
ولو قال: (أوصيت له بنصيب ابني) فوجهان:
أصحهما عند العراقيين والبغوي: بطلان الوصية؛ لورودها على حق الغير، وعزاه الرافعي لأبي حنيفة، وهو مشكل على أصله.
والثاني وبه قال مالك: يصح وكأنه قال: (مثل نصيب ابني)؛ لكثرة استعمال مثل ذلك، وصححه الإمام والروياني وغيرهما.
ويجريان فيما لو قال: (بعت عبدي بما باع به فلان فرسه) وهما يعلمان قدره ولم يكن ذلك بعينه، انتقل إلى ملك المشتري، ونحو ذلك.
واعلم أن الفرق بين هذه المسألة وبين ما سبق من أن "الحقيقة إذا تعذرت، يعدل للمجاز" أن ذلك في الاستعمال، وهذه في الحمل.
قلت: ومن هنا نشأ كلام العلماء في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات المشكلة،
# فإن الحقيقة فيها متعذرة بالأدلة القطعية عقلا ونقلا على طريق أهل السنة، فهل يقال حينئذ: يجب الحمل على المجاز بمجرد التعذر؟ أو لا؛ لاحتمال إرادة ما يليق مما لا نعرفه معينا؟ طريقتان:
طريقة السلف الثانية مع اعتقاد التنزيه، خلافا لما ينسبه المبتدعة لهم من الإجراء على الظاهر.
وطريقة من بعدهم هي الأولى الآن؛ محافظة على التنزيه ونفي التوهم. فالفريقان متفقان على التنزيه.
بل أقول: الواجب في هذا الزمان العمل بطريق التأويل (¬1)، لما سلكه المبتدعة من الحلول والاتحاد ومن الجهة والتجسيم وتسمية من لم يعتقد ذلك "معطلا" والدعاء لهذه البدعة العوام؛ لضعف عقولهم عن إدراك حقائق التوحيد ودقائق الشرع. وقد بينت في مقدمة كتابي المسمى ب "تحقيق القول بالصمات عن مشكلات الصفات" وجوها من الترجيح:
منها: ما نقلناه عن أبي حنيفة من وجوب الحمل على المجاز بمجرد تعذر الحقيقة وقوة ما تمسك به؛ لأن خطاب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو باللسان العربي، ووجدنا العرب تستعمل مثل ذلك في هذه المعاني التي يؤول بها المشكل مجازا، فنكاد أن نقطع بأن ذلك هو المراد.
ومنها: أن سلوك التأويل يدفع توهم ما هو محال والضرر العظيم الحاصل من عوامهم لعوام آخرين.
وعدم تعرض الأولين لذلك إنما كان لخلو زمانهم عن مثل هذا الفساد، وربما نهوا عن الاشتغال بعلم الكلام كما يروى ذلك عن الإمام الشافعي وغيره - رضي الله عنه - خشية من
# تخيل ضعفاء العقول ما يجب من التنزيه [عنه] (¬1). أما من كمل رأيه وأدواته فواجب عليه ذلك؛ لرد المبطلين وإقامة الحجج عليهم، وقد تكلم في ذلك نفس الأئمة الناهين عن ذلك بما يشفي الصدور، - رضي الله عنهم - أجمعين.
وقد أوسع العلماء في كل فن من الفقه وغيره في بيان أحكام عسى أن تقع أو تجري في الخيال، فادعاء أن الصحابة ما كانوا يتكلمون في العقائد - يوهم أن ذلك لما قرروه من اعتقاد ظواهر المحالات، وليس كذلك، إنما هو خشية الوقوع فيما لا يجوز كما وقع في هذا الزمان. وكل هذا ظاهر لا خفاء به، والله أعلم.
ص:
411 - واللفظ دائما على عرف الذي ... خاطب محمول، فغيره انبذ
412 - ففي خطاب الشرع شرعي قوي ... وبعده العرفي، ثم اللغوي
الشرح:
لما بينت أن الحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية وأن المجاز كذلك، ذكرت هنا أن اللفظ إذا سمع من كل من الجهات الثلاثة فإنما يجب حمله على ما هو المتعارف في تلك الجهة. فإذا سمع من الشارع، وجب حمله على ما بينه الشرع من مدلول اللفظ. وإذا سمع من أهل اللغة، حمل على ما يعرف في اللغة. وإذا سمع في عرف عام أو خاص، حمل على ذلك العرف. فإذا تعذر الحمل عليه، وجب الحمل على ما يدل عليه الدليل من المجاز في عرف من يخاطب به، أي: بحسب العلاقة المعروفة فيه، وعلى ذلك يجري كثير من مسائل الفقه.
والأهم من هذا ما أشرت إليه بقولي: (ففي خطاب الشرع) إلى آخره - معطوفا على ما
# سبق ب "الفاء" المشعرة بتسببه عنه وهو أن خطاب الشرع بلفظ يجب حمله على عرف الشرع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مبعوث لبيان الشرعيات؛ ولأنه كالناسخ المتأخر، فيجب حمله عليه.
ولهذا ضعفوا حمل حديث: "من أكل لحم الجزور فليتوضأ" (¬1) على التنظيف بغسل اليد، ورجح النووي التوضؤ منه؛ لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك.
هذا هو أرجح المذاهب في المسألة.
فإن تعذر الحمل على الشرعي، حمل على العرفي؛ لأنه المتبادر إلى الفهم؛ ولهذا اعتبر الشرع العادات في مواضع كثيرة كما سيأتي ذلك في قواعد الفقه التي ذكرها القاضي الحسين في الكلام على قاعدة تحكيم العادة ودليلها من السنة.
فإذا تعذر العرفي أيضا، حمل على اللغوي، كقوله عليه الصلاة والسلام: "من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل" (¬2). حمله ابن حبان في "صحيحه" على معنى "فليدع" (¬3).
فإن تعذر حمله على الحقائق الثلاث، حمل على المجاز كما سبق بيانه آنفا.
فإن قيل: هذا يخالف قول الفقهاء: (ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف)؛ فإن فيه تأخير العرف عن اللغة.
فالجواب من وجوه:
أحدها: حمل ما قاله الأصوليون على لفظ الشارع، وما قاله الفقهاء على لفظ غيره.
وضعف بأن الفقهاء قد استعملوا ذلك في القبض والإحياء والحرز ونحوها من ألفاظ الشرع.
وثانيها وبه أجاب الباجي: أن كلام الأصوليين في العرف الكائن في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، وكلام الفقهاء في عرف غيره.
وضعف أيضا بأنه لا يظهر بينهما فرق في المخاطبات حيث يتبادر الذهن إليه.
وثالثها وهو الأجود: أن مراد الأصوليين مدلول اللفظ، ومراد الفقهاء ضبط المعنى المقصود وتحديده؛ ولهذا يقولون: (ما ليس له حد في اللغة) ولم يقولوا: (ما ليس له معنى في اللغة).
أما بقية المذاهب في الوارد من لفظ الشارع: فقال أبو حنيفة: يحمل على اللغوي إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي. قال: لأن الشرعي مجاز، والكلام بحقيقته حتى يدل دليل على المجاز.
وأجيب بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة وإلى اللغة مجاز. فذلك دليل عليه، لا له.
وثمرة الخلاف في مسائل، منها:
أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندنا، ويوجب عنده؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
[النساء: 22] وهو لغة: الوطء، فغيره مجاز.
فيقال له: هو في العقد حقيقة شرعية، وفي الوطء مجاز؛ فيحمل على الحقيقة. وإلحاق الشبهة به للمعنى الذي ليس مثله في الزنا.
ومنها: في قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (¬1). جوز الحنفية عقد النكاح للمحرم؛ حملا للحديث على أن النكاح بمعنى الوطء.
ومنها قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾
[النساء: 25] الآية. جوزوا للحر نكاح الأمة بدون خوف العنت لذلك.
ومنها حديث: "لا صلاة إلا بطهور" (¬2)، وحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬3) وحديث: "لا نكاح إلا بولي" (¬4)، كلها تحمل عندنا على الشرعي.
نعم، إذا دل دليل على إرادة غيره، حمل عليه، كما في حديث: "لا صلاة خلف الصف" (¬5) كما بين ذلك في الفقه.
وقال الغزالي والآمدي: يحمل اللفظ في الإثبات وما في معناه - كالأمر- على الشرعي؛ لما سبق، كقوله عليه الصلاة والسلام: "إني إذن أصوم" (¬6)، أي: الصيام الشرعي، حتى يستدل به على جواز النية في النفل بالنهار.
وأما في النفي وما في معناه -وهو النهي- فاختلفا فيه:
فقال الغزالي: مجمل (¬1). كالنهي عن الصيام يوم النحر، إذ لو حمل على الشرعي، للزم صحة الصوم فيه؛ لأنه لا ينهى إلا عما يمكن. ولو حمل على اللغوي، لكان حملا لكلام المتكلم على غير عرفه.
وقال الآمدي: يحمل على اللغوي؛ للاستحالة المتقدمة، والأصل اللغة (¬2).
ويضعف مذهبهما الاتفاق على حمل نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (¬3) على المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي.
تنبيه:
قد يرجح المجاز حتى يصير معادلا للحقيقة، لاشتهاره، فيصير حقيقة شرعية أو عرفية، أو تدل قرائن على ضعف الحقيقة اللغوية بحيث لا تمات أصلا، وإنما تتساوى مع المجاز، وفي ذلك حينئذ مذاهب:
أحدها: تقدم الحقيقة اللغوية؛ لأنها الأصل. وهو قول أبي حنيفة، وسبق ذلك في معارضتها الشرعية والعرفية. والغرض هنا مسألة ضعفها بالقرائن، وذلك كما لو حلف ليشربن من هذا النهر، فإن حقيقته أن يكرع منه، ومجازه الراجح المعادل للحقيقة أن يغترف بإناء منه ويشرب، فالحقيقة ليست مماتة أصلا؛ لأن كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع بفيه.
وثانيها: يقدم المجاز؛ لغلبته. وهو قول أبي يوسف، واختاره القرافي؛ لأنه هو الظاهر، والتكليف إنما هو بالظهور.
وثالثها وهو المختار عند البيضاوي وجمع وعزي للشافعي رحمه الله: مجمل؛ للتعارض؛ لأن كلا منهما راجح من وجه.
ويجوز أن يقال: إنما يحكم بأنه مجمل إذا لم يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند عدم القرينة، أما إذا قلنا بذلك فيحمل عليهما معا.
وفي "كتاب الأيمان" من "الرافعي": (لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة، حمل على الأكل من ثمرها دون الورق والغصون، بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه [الشاة] (¬1)، فإن اليمين تحمل على لحمها دون لبنها ولحم ولدها؛ لأن الحقيقة فيه متعارفة) (¬2).
نعم، في "المطلب" لابن الرفعة في "باب الإيلاء" أن: (محل الخلاف في الإثبات، أما في النفي فيعمل بالمجاز الراجح جزما؛ فلهذا كان "لا أجامعك" صريحا في الإيلاء مع أن حقيقته الاجتماع). انتهى
ومما يقرب من هذه المسألة مسألة ذكرها في "المحصول" (¬3)، وهي: أن يكون للفظ حقيقة ومجاز ويدل على إرادة الحكم في المعنى المجازي دليل من إجماع أو غيره لكن يمكن أن يكون هو المراد من هذا الخطاب ويمكن أن يراد معه غيره، هل يتعين المجاز؟ أو يحمل اللفظ عليه وعلى الحقيقة؟
ذهب الكرخي والبصري إلى الثاني.
وذهب القاضي عبد الجبار - وتبعه في "المحصول"- إلى الأول.
والصحيح الثاني؛ لأن المرجح -كما سبق عن الشافعي وغيره- حمل اللفظ على حقيقته
# ومجازه عند عدم الدليل على تعين أحدهما. مثاله قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾
[النساء: 43]، فالتيمم لمعنى اللمس المجازي -وهو الجماع- ثابت بالدليل، فهل هو المراد من الآية حتى لا يستدل بها على الانتقاض باللمس الذي هو المعنى الحقيقي في ﴿أو لامستم﴾
وهو تماس البشرتين؟ أو لا يدل على أنه المراد بل يجوز أن يكون المراد المعنيين المجازي والحقيقي؟
ويرجع حاصل الخلاف فيها إلى أن المجاز هل رجح ها هنا حتى صارت الحقيقة مماتة؛ لكون الدليل قام على إرادته؟ أو لم تمت الحقيقة؛ إذ لا مانع من إرادتها أيضا، بل يعمل باللفظ فيهما معا؟
ولا يتأتى هنا القول بأنه يكون مجملا؛ لأن المجاز هنا مراد قطعا؛ للدليل، والحقيقة ليست مماتة؛ لأن كون الدليل قائما على أن المجاز مراد -لا يدل على إماتة الحقيقة.
نعم، قال الشيخ علاء الدين بن نفيس في كتابه "الإيضاح": إنه وإن لم يمنع إرادة الحقيقة مع المجاز لكنه يرجح اعتبار المجاز.
وذهب الأصفهاني في "شرح المحصول" إلى أن هذه المسألة إنما هي مفرعة على القول بمنع الحمل على الحقيقة والمجاز معا، وأن الذي يقول بأن الحقيقة تراد مع المجاز لا من حيث الحمل عليهما، بل لأن موجب الحقيقة قائم لم يمنعه مانع، وغايته أن المجاز دل دليل على إرادته وتلك المسألة حيث لا قرينة.
قلت: لكن سبق تقرير أن الدليل الذي قام على المجاز لم يدل على أنه هو المراد فقط، فيقال: إنه لم يقم دليل على أن أحدهما هو المراد، بل على أنه مراد. وفرق بينهما؛ ولهذا قال بعضهم: إن هذه المسألة شبيهة بما سبق من أن الإجماع على وفق دليل لا يدل على أن ذلك الدليل هو مستندهم، بل يجوز أن يكون دليلا آخر (على الأصح).
أي: الإجماع لما قام على أن المجاز مراد، هل مستنده أن الحقيقة لا يعمل بها؛ فيتعين
# المجاز؟ أو أن اللفظ يحمل على الحقيقة والمجاز معا؟ والله أعلم.
ص:
413 - أما العلاقة التي تعتبر ... بنوعها فيه فوصف يظهر
414 - أو شكل، او ما كان أو يؤول ... بالقطع أو بالظن، لا المجهول
415 - أو بتجاور، وكالزياده ... والنقص، والضد لمن أراده
416 - أو سببا يكون أو مسببا ... والكل للبعض، وعكس نسبا
417 - ومتعلق لما تعلقا ... وعكسه بصور قد حققا
418 - وما بفعل أطلقوا بالقوه ... لهذه أمثلة مدعوه
الشرح:
هذا تفسير لما سبق من اعتبار العلاقة في المجاز وبيان اعتبار الواضع معناها وأنواعها.
أما اعتبارها في الجملة فباتفاق وإلا لكان الكلام كذبا أو خارجا عن كلام الذي المجاز باعتبار وضعه من شرع أو لغة أو عرف (¬1).
وأما اعتبار الواضع معناها: فالمراد اعتبار نوعها من كونها من إطلاق الكل على البعض أو عكسه أو المجاورة أو نحو ذلك مما سيأتي، فإن ذلك هو معنى الوضع في المجاز كما سبق. وليس المراد اعتبار وضع كل فرد من النوع.
ويعبر عن هذه المسألة أيضا باشتراط السمع في المجاز، أي: السمع في النوع، لا في الفرد المشخص قطعا، ولا في كون العلاقة لا حاجة إليها أصلا، إذ لا بد من علقة باتفاق، بل