الفوائد السنية في شرح الألفية

AUTO الباب الثاني — الجزء ٤ من ٣١

ج ٢ · ص ١٦٥

# الحديث) فمنهم من يسميه أيضا "منقطعا"؛ لأن من لا يعلم كالمتروك، لكن المختار أنه يسمى متصلا في إسناده لمجهول، والمثال المذكور نقله ابن الصلاح عن الحاكم.

والذي قاله الحاكم: إنما هو عن رجل -بالإفراد- عن شداد.

وكذا رواه الترمذي والنسائي عن رجل من حنظلة. وقال بعضهم في تفسيره: يشبه أن يكون هو المطلب بن عبد الله الحنظلي.

لكن قال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله في كتابه "محاسن الاصطلاح" إنه وجده في أصل من "علوم الحديث" للحاكم مسموع بلفظ: "رجلين" كما أورده ابن الصلاح.

وجعل من ذلك أيضا إمام الحرمين ما لو قال: أخبرني عدل.

واعلم أن وراء ما ذكرناه مذاهب في "المنقطع" و"المعضل" مبسوطة في علوم الحديث، لا نطول بها، وإنما الغرض هنا أن هذه الأقسام لا يحتج بها بأي اسم سميت، والله أعلم.

ص:

330 - ولو يكون ساقطا صحابي ... في ظاهر فقد يزاد رابي

331 - وذا يسمى "مرسلا"، وربما ... جافي الأصول رسمه معمما

الشرح:

هذا بيان الضرب الثاني مما لم يتصل فيه الإسناد؛ لسقوط الصحابي الراوي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو المسمى ب "المرسل"، بأن يقول التابعي: (قال رسول- صلى الله عليه وسلم -كذا)، أو: (فعل كذا)، أو نحو ذلك من وجوه السنة السابق بيانها، سواء أكان:

- من كبار التابعين، وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة، كعبيد الله بن عدي بن الخيار، حتى أن ابن عبد البر وابن حبان وابن منده عدوه صحابيا؛ لكونه ولد في حياته - صلى الله عليه وسلم -

ج ٢ · ص ١٦٦

# على مذهبهم في ذلك كما سبق. وكسعيد بن المسيب، وعلقمة بن قيس النخعي الإمام فقيه العراق وهو قد ولد في حياته - صلى الله عليه وسلم -، وكأبي مسلم الخولاني الذي يقال له: حكيم هذه الأمة، ومسروق وكعب الأحبار وأشباههم.

- أو من صغارهم، وهو من لم يلق من الصحابة إلا الواحد [أو] (¬1) الاثنين أو نحو ذلك، نحو يحيى بن سعيد الأنصاري وأبي حازم ومحمد بن شهاب الزهري كما قال ابن الصلاح وإن انتقد عليه بأنه قد لقي عشرة من الصحابة وأكثر كما بسط في محله حتى عده الحاكم من كبار التابعين.

وأجيب عنه بأن مراده بالواحد والاثنين ذلك ونحوه إلى العشرة وفوقها بقليل، فيكون هذا كالتمثيل.

ولا يخفى ضعف الجواب، وأجود منه أن مراده أن يلقى الواحد أو الاثنين مع انضمام أن يكثر من الرواية عنه، والزهري إنما وقع له ذلك في الواحد والاثنين ونحوهما وإن رأى من الصحابة كثيرا.

وعلى هذا فعد نحو كثير بن العباس وأبي إدريس الخولاني، قال أبو داود في "سؤالات الآجري": سمعت أحمد بن صالح يقول: إنهم يقولون: إن مولد الزهري سنة خمسين.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله، عن الزهري قال: وفدت إلى مروان ابن الحكم وأنا محتلم.

ونقل ابن عبد البر عن قوم أن ما كان من قول صغار التابعين في ذلك ليس مرسلا، بل يسمى "منقطعا" أيضا؛ لكثرة الوساطة؛ لغلبة روايتهم عن التابعين، فيصير كمن دون التابعين في ذلك.

ج ٢ · ص ١٦٧

لكن المشهور -كما قال ابن الصلاح وغيره- التسوية بين التابعين في اسم "الإرسال" وإن تغايرا في حكم الاحتجاج على قول الشافعي كما سيأتي.

فقولي: (ولو يكون ساقطا صحابي) اسم كان مؤخر وهو "صحابي"؛ لأنه وإن كان بمرة إلا أنه في سياق الشرط؛ فيقتضي العموم، وذلك من مسوغات الابتداء بالنكرة.

وقولي: (في ظاهر فقد يزاد رابي) أي: زائد على الصحابي، من "ربا يربو": إذا زاد. وإذا احتمل سقوط غير الصحابي ممن يحتمل أن لا يكون عدلا، فلم تتحقق عدالة الراوي. وكون الساقط هو الصحابي فقط إنما هو بحسب الظاهر، ويحتمل أكثر كما بيناه.

وقولي: (وذا يسمى "مرسلا") أي: باتفاق في التابعي الكبير، وعلى الراجح في الصغير.

وقولي: (وربما جا في الأصول رسمه معمما) إشارة إلى أن ما سبق في تفسير "المرسل" هو الراجح، فإنه قول الاكثرين المشهور الذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث، وجرى عليه كثير من الأصوليين.

وربما وجد في أصول الفقه تفسيره بأعم من سقوط الصحابي وسقوط غيره، وتحته طريقتان:

إحداهما: تسمية ما سقط من الإسناد واحد أو أكثر -سواء الصحابب أو غيره- "مرسلا"، فيتحد مع المسمى ب "المنقطع" بالمعنى الأعم كما سبق، ويدخل فيه حينئذ "المعضل" وهو ما تعدد فيه الساقط على ما سبق في تفسيره.

قال ابن الصلاح: ففي الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى "مرسلا".

قال: (وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما ما رواه تابعي التابعي

ج ٢ · ص ١٦٨

# عنه فيسمونه " المعضل") (¬1). انتهى

وعبارة ابن برهان (¬2): "المرسل" أن يحذف الراوي واحدا بينه وبين غيره، كقول التابعي: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، أو نحو ذلك، وقول واحد من تابعي التابعين: "قال أبو بكر"، ونحن نعلم أنه ما لقيه ولا سمع منه.

وفي "المستصفى" للغزالي نحوه أيضا (¬3)، بل ويوجد مثله في كلام المحدثين غير الخطيب، فقد نقله النووي في "شرح مسلم" عن جماعة من المحدثين.

الطريقة الثانية: أن يقول من هو دون الصحابي: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، أو نحو ذلك، أعم من أن يكون تابعيا أو دونه، كما قال ابن الحاجب في تعريفه: هو قول غير الصحابي: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).

فتلخص في تفسير "المرسل" أربعة آراء.

وفيه أيضا خامس: وهو أنه إذا قيل في الإسناد: (فلان، عن رجل)، أو: (عن شيخ، عن فلان) وذلك [غير] (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو نحو ذلك مما يذكر فيه الراوي مبهما.

قال ابن الصلاح: (فالذي ذكره الحاكم في "معرفة علوم الحديث" أنه لا يسمى "مرسلا"، بل "منقطعا" وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع "المرسل") (¬5). انتهى

ج ٢ · ص ١٦٩

# قيل: وكأنه يريد ببعض المصنفات المعتبرة "البرهان" لإمام الحرمين، فإنه قال فيه ذلك، قال: وكذا كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي لم يسم حاملها.

وزاد صاحب "المحصول" على ذلك أن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل.

على أن هذا موجود في كلام أهل الحديث أيضا، فقد ذكر أبو داود كثيرا مما أبهم فيه الرجل في كتاب "المراسيل".

على أن المختار أنه لا يسمى "مرسلا" ولا "منقطعا"، بل متصلا في إسناده مجهول كما نقله الحافظ رشيد الدين العطار في "الغرر" عن الأكثرين.

وقال النووي في "شرح مسلم" في (البيوع) في الرجل الذي أصابته الجائحة في ثمره: (قال القاضي: قول الراوي: "حدثني غير واحد" أو "حدثني الثقة" أو "حدثني بعض أصحابنا" ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل، بل هو من باب الرواية عن المجهول) (¬1). انتهى

ومسألة "أخبرني الثقة" سبق ترجيح أن الجهالة فيها زالت بذلك إن كان قائله إماما معتبرا.

أما إذا وقع الإبهام في الواسطة بين التابعي والنبي - صلى الله عليه وسلم - وصرح في ذلك المبهم بأنه صحابي، فليس من "المرسل"؛ لأن الصحابة عدول. وقد نقله الحافظ عبد الكريم في "القدح المعلى" عن أكثر العلماء.

وما وقع في "سنن البيهقي" من جعل ذلك مرسلا: إن أراد في التسمية مع كونه محتجا به كمرسل الصحابة فإنه يسمى مرسلا وهو حجة كما سيأتي، فقريب، وإلا فممنوع؛ فقد

ج ٢ · ص ١٧٠

# صرح بخلافه البخاري عن الحميدي والأثرم عن أحمد.

نعم، فرق أبو بكر الصيرفي بين أن يصرح التابعي بسماعه من الصحابي فيمبل؛ لأنهم عدول، أو يقول: (عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -) فلا يقبل؛ لاحتمال واسطة بينه وبين الصحابي. وهو حسن متجه، وكلام من أطلق محمول عليه.

قلت: "عن" محمولة عندهم على الاتصال كما سيأتي، فلا فرق حينئذ، وبتقدير التسليم فالفرق بينه وبين مسألتنا ظاهر، فإن التصريح بأن الواسطة صحابب لا يساويه المحتمل لوساطة غير الصحابي، والله أعلم.

ص:

332 - نعم، يكون حجة مرسل من ... لم يرو إلاعن عدول تؤتمن

333 - كابن المسيب، الذي يرسله ... عن صهره أبي هريرة اعزه

الشرح:

هذا استدراك لإطلاق أن "المرسل" من "المنقطع" الذي لا يحتج به، وقد حكي فيه نحو العشرين قولا، بعضها ضعيف جدا وبعضها داخل في الأقوال المشهورة فيه، فلنقتصر في ذلك على خمسة؛ لكونها أقوى، غير ما في مسألة مرسل الصحابي، فإنها تأتي من بعد.

أحد الأقوال الخمسة: أنه يحتج به مطلقا، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأشهر الروايتين عن أحمد، وحكاه في "المحصول" عن الجمهور، ومراده جمهور الأصوليين، واختاره أيضا الآمدي.

وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل، ولم يأت عن أحد إنكاره إلى رأس المائتين.

ج ٢ · ص ١٧١

قال ابن عبد البر: (كأن ابن جرير يعني أن الشافعي أول من رد المرسل) (¬1). انتهى

قيل: إن صح هذا عن ابن جرير فهو محمول على أنه لم يكن يعمل به إلى رأس المائتين حتى يحتاج لإنكار، فلما عمل به، أنكره من أنكره، وإلا فابن جرير من أجلاء الشافعية يبعد أن يدعي خرق إمامه الإجماع، وإمامه أدرى بمواقع الإجماع والاختلاف من أمثاله، وهذا مسلم وابن عبد البر والخطيب ينقلون رده عن الجماهير كما سيأتي.

قلت: الجواب حسن إلا كونه لم يكن يعمل به إلى رأس المائتين، ففيه نظر؛ لأن أبا حنيفة ومالكا من القائلين بقبوله والعمل به.

قيل: ويحتمل أن مراد ابن جرير مراسيل الصحابة؛ لأن المخالف فيها الأستاذ أبو إسحاق، وهو بعد المائتين.

قلت: لكن بكثير، فإن وفاته عاشر المحرم سنة ثماني عشرة وأربعمائة، فكيف يكون رأس المائتين غاية لذلك؟ ! إلا أن يكون للأستاذ سلف في رأس المائتين قال ابن جرير ذلك لأجله.

وغلا بعض هؤلاء فزعم أن "المرسل" أقوى من "المسند" من حيث إن المرسل له كأنه التزم صحته من حيث أخفى، بخلاف ما لو صرح. ويحكى ذلك عن بعض الحنفية، وحكاه صاحب "الواضح" عن أبي يوسف.

والشافعي - رضي الله عنه - قد أشار إلى رد ذلك، حيث قال -بعد المرسل الذي اعتضد بما سنذكره عنه حتى صار حجة -ما نصه: (ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت [بها ثبوته] (¬2) بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يكون يرغب عن الرواية

ج ٢ · ص ١٧٢

# عنه إذا سمي) إلى آخره.

فأشار إلى انحطاطه؛ بما فيه من الاحتمال، هذا مع الاعتضاد، فكيف بالمجرد ولو قيل بحجيته؟ ! وإذا لم يساوه فكيف يكون أقوى؟ !

الثاني: إلرد مطلقا. قال ابن عبد البر: وهو قول أهل الحديث.

قال ابن الصلاح: (وهو المذهب الذي استقر عليه [آراء جماهير] (¬1) حفاظ الحديث ونقاد الأثر) (¬2). أي: كما قاله الخطيب في "الكفاية". وبه قال القاضي أبو بكر من الأصوليين.

وفي صدر "صحيح مسلم": ("المرسل" في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة). وهذا وإن قاله مسلم على لسان غيره لكنه أقره.

نعم، ظاهر كلام ابن الصلاح في قوله بالرد إنما هو في غير ما قدمه من "المرسل" المحتج به كما سنذكره عن الشافعي، إلا أنه لما نقل عن مسلم ذلك، ، اقتضى أن مراده الرد مطلقا، فبين كلاميه بعض تناف إن لم يؤول.

الثالث: إن كان المرسل من أئمة النقل، قبل، وإلا فلا. واختاره ابن الحاجب.

الرابع وهو قول عيسى بن أبان: إن كان من مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن كان من أئمة النقل، قبل، وإلا فلا.

وقد يدعى اتحاده مع ما قبله؛ لأن الظاهر بقوله: (التابعين وتابعي التابعين) من هو من أئمة النقل منهم، وأما الصحابة فكلهم أئمة النقل. فإن أراد عموم التابعين وتابعي التابعين، تغايرا، ولكنه بعيد.

ج ٢ · ص ١٧٣

نعم، هما في الحقيقة راجعان إلى قبول المراسيل مطلقا، إذ المراد بأئمة النقل أهل الجرح والتعديل، ومن ليس كذلك لا يقول أحد بقبول مرسله، لأن اعتماد القائلين له إنما اعتمدوا على أن تركه تعديل له وإلا لما جاز له الجزم بأن المحدث عنه صدر ذلك منه.

لكن اختار ابن برهان في "وجيزه" قريبا من ذلك، وهو: مع كونه من أئمة النقل أن يكون مذهبه في الجرح والتعديل موافقا لمذهب من يريد العمل بمرسله في ذلك.

الخامس: وهو ما اقتصرت عليه في النظم؛ لأنه مذهب الشافعي الذي نص عليه، وهو أرجح الأقوال: أن "المرسل" لا يحتج به بمجرده.

ومن ألطف ما استدل به الشافعي في ذلك وتداوله الناس عنه- كالغزالي وغيره- الإجماع على رد "المرسل" في الشهادة، وأهي، (¬1) أن لا يذكر الشاهد من شهد على شهادته. ولم يجعلوا تركه تعديلا له؛ أفكذا، (¬2) الرواية؛ إذ لا فارق بينهما فيما يرجع إلى العدالة.

نعم، إذا انضم إلى "المرسل" ما يتقوى به، يكون حجة.

فمن ذلك إذا كان المرسل له ممن عرف أنه لا يروي إلا عن عدل وقد اعتبرت مراسيله فوجدت مسانيد، كسعيد بن المسيب - رضي الله عنه -.

لكن هل يحتاج "مرسله" إلى انضمام ما يؤكده -كما سيأتي- من مرسل غيره؛ أو لا؛ قال الماوردي في "باب بيع اللحم بالحيوان": (إن القديم (¬3): يحتج به؛ لأنه لا يرسل حديثا إلا ويوجد مسندا، ولأنه لا يروي إلا عن أكابر الصحابة، وأيضا فإن مراسيله سبرت

ج ٢ · ص ١٧٤

# فكانت مأخوذة عن أبي هريرة؛ لما بينهما من الوصلة والصهارة (¬1)؛ فصار إرساله كإسناده عنه. ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة، وإنما قال: مرسل سعيد عندنا حسن بهذه الأمور التي وصفناها) (¬2).

يشير بذلك إلى العواضد التي قدمها وسيأتي بيانها، قال: (استئناشا بإرساله، واعتمادا على ما قارنه من الدليل؛ فيصير "المرسل" مع ما قارنه حجة) (¬3). انتهى

فظاهره أن الجديد الاحتياج للعاضد، وهو خلاف ما حكاه ابن الصلاح عنه من كونه لا يحتاج بخلاف مرسل غيره.

أنعم، (¬4)، هو ظاهر نص الشافعي في "الرهن الصغير"، فإنه لما قيل له: فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطعا ولم تقبلوه عن غيره؛ :

(قلنا: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجد ما يدل على [مسنده] (¬5)، ولا نأثر روى عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروفا، فمن كان مثل حاله، قبلنا منقطعه) (¬6).

قال: (ورأينا غيره يسمي المجهول ويسمي من رغب عن الرواية عنه، ويرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويرسل عمن لم يلحق من الصحابة المستنكر الذي لا يوجد له شيء [يرده] (¬7)، ففرقنا

ج ٢ · ص ١٧٥

# بينهم؛ لافتراق أحاديثهم، ولم نحاب أحدا، ولكنا قبلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفنا من صحة روايته) (¬1). انتهى

ويمكن تأويل هذا النص بأن المراد: قبلتم مرسل سعيد بشرطه، ويكون مراد الشافعي التنبيه على أحد الشروط التي نقلها عنه، وهو أن يكون المرسل للحديث إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، فلا يخالف ما نقله الماوردي عن الجديد.

ولهذا قال البيهقي: (إن لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قبلها حين انضم إليها ما يؤكدها) (¬2). انتهى

ومنه يعلم أن ذلك لا يختص بسعيد كما هو ظاهر نص "الرهن الصغير" وإن زعم الروياني أنه يقتضي اختصاصه بسعيد، وكأنه نظر أول النص دون قوله بعده: (فمن كان) إلى آخره.

وبذلك أيضا يرد على من زعم أن الشافعي يحتج بمرسل سعيد والحسن دون غيرهما.

قلت: ولكون مرسل سعيد لا بد له من الاعتضاد قال الشافعي في "المختصر" في باب "بيع اللحم بالحيوان" بعد أن روى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان" (¬3) وعن ابن عباس: "أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءا بهذا العناق. فقال أبو بكر: لا يصلح

ج ٢ · ص ١٧٦

# هذا" (¬1):

(وكان القاسم بن محمد وابن المسيب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان). إلى أن قال: (ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خالف في ذلك أبا بكر، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن) (¬2). انتهى

نعم، اختلف الأصحاب في قوله: (حسن) على وجهين حكاهما الشيخ أبو إسحاق والبغوي والخطيب في "الكفاية":

أحدهما: معناه: محتج به. وصرح القفال في "شرح التلخيص" بنقله عن النص، فقال: قال الشافعي: مرسل ابن المسيب عندنا حجة.

والئاني: معناه: يرجح به وإن لم يكن حجة. وصححه الخطيب.

فإن قيل: ما المراد بأنها تتبعت فوجدت مسانيد؟

أي: تتبعت كلها فظهر أن سعيدا أسندها من غير هذا الطريق؟

أو: [أنها] (¬3) تتبع غالبها فكانت كذلك، فكأنها كلها مسندة؛ إلحاقا للأقل بالأغلب؟ أو: تتبعت فوجدت كلها مسندة من غير طريق سعيد؛ فحكم على الكل بذلك؟

فالجواب: أن الظاهر إرادة الثاني؛ إذ لو أريد الأول لكانت مسانيد، لا مراسيل؛ لخروجها عن الإرسال بمجيئها مسندة من هذا الوجه؛ ولهذا قال الخطيب: إن [مراسيل سعيد منها] (¬4) ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح.

ج ٢ · ص ١٧٧

وهذا غير ما سبق عن البيهقي أن بعضها لم يعتضد، فلا يظن اتحادهما.

ولو أريد الثالث -وإن أوهمه كلام ابن الصلاح- لما احتاجت إلى مقو آخر، على أن في اعتبار اجتماعه مع المسند المقوي إشكال يأتي تقريره وجوابه. ومما يدل على نفي إرادة ذلك قول الشافعي: ولا نعلمه يأثر إلا عن الثقات.

على أنه قد اختلف في اختصاص مراسيل سعيد بما ذكر بحسب الواقع وإن كان الشافعي قال: إن من كان مثله، يكون كذلك.

فقيل: يختص، وكأنه قال: (إذا قلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنما أعني أن أبا هريرة أخبرني بذلك). فهو مسند حكما، ولكنه لما انحط عن درجة المسند الصريح، احتاج إلى المقوي.

وقيل: لا يختص؛ لأنه قد يوجد المعنى المذكور في غيره.

تنبيهات

أحدهما: ما سبق نقله عن "نحتصر المزني" من المرسل في "بيع اللحم بالحيوان" أسنده الترمذي من رواية زيد بن سلمة الساعدي، والبزار من رواية ابن عمر، والحاكم من حديث الحسن عن سمرة. وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة، فهذا عاضد آخر لمرسل سعيد زائد على ما في "المختصر".

الثاني: من الفوائد المهمة أن الشافعي قال في "الرسالة" ما نصه: (وكل حديث كتبه منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا روي عنه بنقل عامة من الفقهاء يروونه عن عامة، ولكن كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا، وخفت طول الكتاب، وغاب عني بعض كتبي) (¬1). انتهى

ج ٢ · ص ١٧٨

# وهو يشمل كل منقطع أورده في كتبه مرسلا أو منقطعا بغير الإرسال، فيكون متصلا؛ لما ذكره. وقد انكشف بذلك عن الناظر في كلامه غمة عظيمة، فلله الحمد.

الثالث: قولي: (الذي يرسله عن صهره أبي هريرة) إشارة إلى ما سبق نقله عن الماوردي؛ لأن سعيدا كان زوج ابنة أبي هريرة - رضي الله عنه -، والمعنى أنه إذا أرسل، فإنما يريد به ما رواه عن أبي هريرة -كما دل عليه الاستقراء- وإن كان قد روى عن غيره من الصحابة، فروى عن عمر كما في السنن الأربعة، وعن أبي وعن أبي ذر وأبي بكر عند ابن ماجه، وروى عن علي وعثمان و [سعد] (¬1) وأبي موسى وشريك وعائشة، وروى أيضا عن أبيه وغيرهم في الصحيحين وغيرهما، وروى عنه خلائق، وقد كان رأس علماء التابعين وفقيههم، ولد سنة خمس عشرة، وقيل: سبع عشرة. ومات سنة أربع وتسعين.

ف "الذي يرسله" مبتدأ، خبره الجملة الطلبية وهي "اعزه"، أي: انسبه، أو مفعول بفعل مقدر، أي: اعز الذي يرسله واروه عن صهره. على قاعدة الاشتغال في العربية، بل هذا أرجح؛ لأن الإخبار بالجملة الطلبية قليل، والله تعالى أعلم.

ص:

334 - ومن يكون تابعا كبيرا ... كما رآه الشافعي تحريرا

الشرح:

"من" هذه في موضع خفض عطفا على "من" التي أضيف إليها "مرسل" في قولي: (نعم، يكون حجة مرسل من). والمراد استثناء هاتين الصورتين من رد المراسيل:

إحداهما: مرسل من لم يرو إلا عن العدول، كابن المسيب.

ج ٢ · ص ١٧٩

والثانية: من يروي عن العدول وغيرهم ولكنه تابعي كبير، فإن الغالب في مثله أن لا يروي إلا عن الصحابة، وهم عدول، فالغلبة فيما سبق باعتبار نفس المرسل، وفي الثاني باعتبار نوع الرسل، فافترقا.

والتقييد بالتابعي الكبير هو ما قرره الشافعي وحرره في نصه الآتي نقله عن "الرسالة" مبسوطا وشرح ما يشكل منه. والمراد بالتابعي الكبير والصغير سبق بيانه قريبا.

قولي: (تحريرا) مفعول ثاني ل "رأى"، أي: رأى الشافعي أن هذا القيد هو المحرر. والله أعلم.

ص:

335 - بشرط أن يعضد كلا مسند ... أو قول أو فعل الصحابي يعضد

336 - أو وفقه لما يقول الأكثر ... أو مرسل بمئل هذا يؤثر

337 - عمن روى لا عن شيوخ الأول ... أو انتشار أو قياس منجلي

338 - أو عمل العصر به؛ فيحصل ... حجية المجموع لا ذا المرسل

339 - مجردا ولا الذي له عضد ... ما لم يكن لمسند قد استند

340 - فإن كل واحد دليل ... ينفع في الترجيح ما [نقول] (¬1)

الشرح:

المراد بقولي: (يعضد كلا) كل قسم من القسمين السابقين، وهذا على ما سبق من ترجيح أن مرسل سعيد بن المسيب ونحوه لا يعمل به عند الشافعي إلا إذا اعتضد.

ج ٢ · ص ١٨٠

والحاصل أن العمل بالمرسل مطلقا عنده لا بد له من مقو.

نعم، شرط في القسم الثاني زيادة على اشتراط المقوي ثلاثة شروط:

- كونه من كبار التابعين، وقد صرحت به في البيت الذي قبله.

- وأن يكون بحيث لو سمى لم يسم مجهولا.

- وأن لا ينفرد عن الثقات بمعنى مرسله.

ولم أصرح بهما في النظم؛ لأن الثالث يفهم مما سيأتي في "زيادة الثقة"، فإنه يدخل فيه الزائد عما رواه الثقات وزيادة بعض حديث انفرد به عن الثقات. وإذا كان هذا في المسند لا يقبل إلا بشرط أن لا يخالفه الثقات في المعنى، ففي المرسل أولى.

وأما الثاني فيخرج من اشتراط كون التابعي كبيرا؛ لأن العلة فيه إنما هي روايته غالبا عن الصحابة، وهم عدول، فهذا في الغالب إذا سمى لا يسمي إلا من هو معلوم العدالة، لا مجهولها، وحينئذ فتصريح الشافعي بهما للإيضاح وللبيان الشافي في ذلك.

فلنذكر نصه في "الرسالة" بحروفه؛ لما اشتمل عليه من القواعد والفوائد، ونبين ما قد يحتاج إلى البيان وما تضمنه من صور الاعتضاد، ثم نذكر ما زاد بعض أصحابه منها مما استخرج من كلامه في غير ذلك، فأقول:

قال الشافعي - رضي الله عنه - في باب "الحجة على تثبيت خبر الواحد" حيث ذكر أنه قال له قائل: فهل يقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه؛ وهل يختلف المنقطع؛ أو هو وغيره سواء؟ :

(فقلت له: المنقطع نحتلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، اعتبر عليه بأمور:

منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى

ج ٢ · ص ١٨١

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.

وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده، قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؛ فإن وجد ذلك، كانت دلالة [تقوي] (¬1) له مرسله، وهي أضعف من الأولى.

فإن لم يوجد ذلك، نظر إلى ما يروى عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا له يوافقه، فإن وجد يوافق ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى.

وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى، لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما يروي عنه.

ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديثه، لم يخالفه. فإن خالفه ووجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.

ومتى خالف ما وصفت، أضر بحديثه، حتى لا يسع أحدا منهم قبول مراسيله.

وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت، أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل؛ وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات -وإن وافقه مرسل مثله- فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قال برأيه [أو] (¬2) وافقه، لم تصح على مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها.

ج ٢ · ص ١٨٢

ويمكن أنه يكون إنما غلط فيه حين سمع بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحصل مثل هذا فيمن [يوافقه عن بعض الفقهاء من بعض الفقهاء]) (¬1) (¬2).

قال الشافعي: (فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا أعلم واحدا منهم يقبل مرسله؛ لأمور:

أحدها: أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه.

والآخر: أنهم تؤخذ عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه.

والآخر: كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة في الأخبار كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه) (¬3). انتهى

وممن روى كلام الشافعي هذا: أبو بكر الخطيب في "الكفاية"، وأبو بكر البيهقي في "الدخل" بإسنادهما الصحيح إليه.

فقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان.

وقال الخطيب: (أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر ابن محمد بن سلم، قال: أنا أحمد بن موسى الجوهري، ح. وأخبرنا محمد بن عبد العزيز الهمداني، قال: أخبرنا صالح بن أحمد الحافظ، قال: أخبرنا محمد بن حمدان الطرائفي، قالا: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: المنقطع مختلف ... ) (¬4) إلى آخره.

ج ٢ · ص ١٨٣

ففيه ذكر الشروط الثلاثة السابقة.

ولا يقال: إن قوله: (ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا) إنما هو من العواضد كما زعمه الإمام في "المحصول" وأتباعه حتى لا يكون شرطا في كل مرسل.

لأنا نقول: لو أراد ذلك لقال: (وكذلك أن يكون إذا سمى) إلى آخره، أو نحو ذلك، فعدوله إلى قوله: (ثم يعتبر) إلى آخره - كالصريح في اعتباره في المرسل من حيث هو، والمعنى في اشتراطه مطلقا واضح؛ ولهذا عطف عليه قوله: (ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ)؛ فإثه لا يصح أن يجعل من المقويات، بل اشتراط أن المرسل إذا روي معناه من وجه آخر أن يكون مساويا لما رواه الثقات في المعنى، وهو معنى قوله أولا: فأسندوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى ما روى. فإن خالفهم، اشترط أن تكون نحالفتهم له بالنقصان في المعنى.

فإن قيل: ففي "مختصر المزني" في حديث: "إذا كان الماء قلتين، لم يحمل نجسا" (¬1) أو قال: "خبثا" (¬2). أخرجه الشافعي بسنده، ثم قال: إن ابن جريج روى بإسناد -لم يحضر الشافعي ذلك- بزيادة: "بقلال هجر" (¬3). وكذا قال في "الأم" و"المسند".

وقال ابن الأثير والرافعي في شرحيهما للمسند: إن الإسناد الذي لم يحضر الشافعي كما

ج ٢ · ص ١٨٤

# ذكره أهل العلم بالحديث: محمد [بن] (¬1) يحيى بن عقيل، أن يحيى بن يعمر أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر" (¬2) الحديث. وأخرجه كذلك الدارقطني.

قال ابن الأثير: (وهو مرسل، فإن يحيى تابعي مشهور). انتهى

فقد عمل الشافعي بالمرسل مع كونه مخالفا للمسند بزيادة.

فالجواب: أنه أنقص معنى؛ لعموم قوله: "قلتين" -الواقع في جواب الشرط- كل قلتين، فتخصيصه بقلال هجر نقص معنوي، فهو أنقص.

وكذا يجاب عن كل ما أشبه ذلك، كحديث: "قضى بالشاهد واليمين" (¬3)، ونحوه.

والعلة في اشتراط عدم مخالفة المرسل رواية الثقات أنه لا يقوى حينئذ بما رووه، بل يضعف.

ثم حاصل ما في كلام الشافعي من المقويات أربعة:

أحدها: أن يأتي معناه مسندا من طريق آخر، وهو أقوى الأربعة.

ويعلم من تعبير الشافعي فيه بقوله: (شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه) أن من شرط ذلك المسند أن يكون صحيحا، خلافا لما زعمه الإمام في "المحصول" أن مراد الشافعي المسند الضعيف.

ج ٢ · ص ١٨٥

ثانيها: أن يوافقه مرسل أخذ من أرسله العلم من غير من أخذ منه مرسل الأول.

ثالثها: أن يوافقه قول بعض الصحابة.

رابعها: أن يوافقه قول أكثر العلماء، وهو معنى قول الشافعي: (عوام من أهل العلم)؛ إذ لم يقل: (عوام أهل العلم) حتى يكون إجماعا، ولا قال: (بعض أهل العلم) حتى يكون أقل.

وزاد الماوردي وغيره عن الشافعي: أن يوافقه قياس أو انتشار من غير دافع، أو عمل أهل العصر به، أو فعل صحابي.

وهذا الأخير ربما روي في النص السابق، ففيه بعد ما سبق من المقويات ما لفظه: نظر إلى ما يروى عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا له أو فعلا.

لكن هذا داخل فيما ذكره الشافعي ثالثا، وهو عمل بعض الصحابة، فإنه يشمل القول والفعل؛ فلذلك صرحت بهما في النظم، وذكرت هذه السبعة لا على ما وقع في ترتيب الشافعي كما تراه؛ لأجل النظم. وأسقطت التقوية بعمل أهل العصر؛ لأنه إذا كان قول الأكثر عاضدا، فقول الكل أولى، ويأتي فيه ما سنذكره في اجتماع المرسل والمسند من كونهما دليلين.

وزاد الماوردي تاسعا: وهو أن لا يوجد دليل سواه.

ونقله أيضا إمام الحرمين عن الشافعي، فقال: (وقد عثرت في كلامه على أنه إذا لم يجد إلا المرسل مع الاقتران بالتعديل على الإجمال، عمل به) (¬1).

ورد بأنه لا يعرف ذلك عن الشافعي.

وبالغ ابن السمعاني في التغليظ على الإمام، وقال: (أجمع كل من نقل عن الشافعي من

ج ٢ · ص ١٨٦

# العراقيين والخراسانيين أن أصله رذ المراسيل، وأنها لا تقبل بنفسها بحال) (¬1).

وأيضا فإن كان في نفسه حجة، فلا حاجة لفقد الدليل. وإن لم يكن حجة، فسواء وجد دليل آخر أو لا، ومثل هذا بعيد عن التعقل.

نعم، إن أريد -على بعد- بفقد الدليل فقد دليل يخالفه، فيرجع حاصله إلى أنه حجة ضعيفة لا تقاوم شيئا من الأدلة إلا البراءة الأصلية؛ لفقد غيرها، فإنها أضعف منه.

قلت: ورأيت في كلام الماوردي ما يرشد لذلك، فقال في "باب زكاة الفطر" في قول الشافعي: (أخبرنا مالك بن أنس، عن حميد بن قيس، عن طاووس أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة):

(فإن قيل: حديث معاذ مرسل؛ لأن طاووسا ولد في زمن عمر، وكان له سنة حين مات معاذ، والشافعي لا يقول بالمراسيل، فكيف يعتد بها؛ قيل: الجواب عنه من ثلاثة أوجه).

إلى أن قال: (والجواب الثاني: أن الشافعي يمنع من أخذ المراسيل إذا كان هناك مسند يعارضه، فإن كان مشتهرا لا يعارضه فالأخذ به واجب) (¬2). انتهى

نعم، تسميته لذلك "مرسلا" إنما هو على طريقة كما سبق، إلا أن يحمل على أن معاذا إنما أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين مسنة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك حين وجهه إلى اليمن كما جاء في أصل الحديث، فإنه ينحل إلى رواية طاووس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فهو مرسل على كل حال على هذا التقرير.

ويمكن جواب آخر عن قول الماوردي والإمام، وهو: أن المرسل إذا دل على منع شيء

ج ٢ · ص ١٨٧

# مباح بالبراءة الأصلية، وجب أن يكف عنه احتياطا، لا لكون المرسل حجة كما قاله إمام الحرمين في المجهول إذا روى خبرا أنه يجب الانكفاف ويبحث عن حاله، وقد سبقت المسألة.

وزاد بعضهم مقويا عاشرا كما هو ظاهر عبارة "المحصول": أن يكون ممن سبر مرسله فوجد مسندا، كابن المسيب.

لكنه تفريع على أن مرسل ابن المسيب ونحوه يحتج به بمجرده من غير انضمام عاضد، وسبق أن الراجح خلافه. وبتقدير التسليم فهو في الحقيقة مسند.

ومعنى قول الشافعي: (أحببنا) كما قال البيهقي: اخترنا. وكذلك قال القفال في "شرح التلخيص": إن الشافعي يقول: "أحب" ويريد به الإيجاب.

ووقع في "تقريب" القاضي أبي بكر أن معناه: الاستحباب، فيفهم أن الأخذ بالمرسل عنده مستحب، لا واجب.

وضعف بأن الشافعي لم يرد به قسيم الواجب؛ إذ ليس في الأدلة ما يستحب الأخذ به ولا يجب، فالمراد قصوره عن رتبة المسند كما صرح به عقبه.

وأعجب من ذلك قول النووي في "شرح الوسيط": (إن المرسل ليس بحجة عندنا، إلا أن الشافعي قال: يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة) إلى آخره.

وهو إشارة إلى النص، فعبر بالجواز تعلقا بقول الشافعي: (أحببنا)، لكن قد سبق المراد به، إذ الجواز لا معنى له هنا؛ لأنه إن كان دليلا، وجب العمل به، أو غير دليل، لا يجوز العمل به، اللهم إلا أن يريد النووي بالجواز أنه يسوغ الاستدلال به كسائر الأدلة، بمعنى أنه دليل، لا التخيير في تركه.

ج ٢ · ص ١٨٨

قولي: (فيحصل حجية المجموع) إلى آخره -إشارة إلى سؤال مشهور أورده القاضي أبو بكر على الشافعي وتداوله الأصوليون، ونقله الإمام فخر الدين عن الحنفية، وتقريره:

- إن المرسل إذا أسند من طريق آخر، فالعمل بالمسند.

- وإن لم يسند وانضم إليه ما يكون حجة (كعوام الفقهاء إن كان الشافعي أراد به الإجماع، وكالقياس الصحيح ونحوه)، فالعمل بالمنضم؛ لأنه حجة على استقلاله.

- وإن لم ينضم إليه ما ليس بحجة (كمرسل آخر، وقول صحابي، وفتوى الأكثر إن أراده الشافعي بقوله: "عوام من أهل العلم"، ونحو ذلك)، فقد انضم غير مقبول إلى مثله؛ فلا حجة فيهما.

فيجاب عن هذا الشق: بأن المرسل لما كان ضعيفا، انجبر بما انضم إليه، وزال ضعفه بما يزيل التهمة فيه عن الراوي المحذوف، فالحجة بمجموع الأمرين كما يفهمه قول الشافعي: (يقوي له مرسله).

وسبق تقرير الماوردي له بأن الحجة ليست في المرسل وحده ولا في المنضم وحده.

وأما الجواب عن الشق الأول: فإن المسند إذا انضم إلى المرسل -كما قاله ابن الصلاح- كأنه بين أن الساقط في المرسل عدل محتج به، فوجب أن يكون دليلا، ولا امتناع أن يكون للحكم دليلان، وتظهر فائدته في الترجيح عند التعارض.

وأما عند انضمام إجماع أو قياس فكذلك فيه دلالة على صحة سند المرسل، [فيكونان] (¬1) دليلين أيضا، كما في انضمام المسند.

لكن في حالة انضمام إجماع نظر؛ فإن الإجماع على وفق دليل لا يلزم أن يكون مستنده،

ج ٢ · ص ١٨٩

# والقياس على وفق شيء لا يلزم منه صحته؛ لأن الاعتماد في القياس على دليل الأصل المقاس عليه؛ فلذلك لم أذكر في النظم إلا حالة انضمام المسند التي ذكرها ابن الصلاح، على أن ابن الحاجب قد سلم ورود الاعتراض في هذا الشق، واقتصر على الجواب عن الشق الآخر.

تنبيهان

أحدهما: مما ذكره الشافعي في كون المرسل إذا لم يعتضد لا يكون حجة ما قال فيه: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا رسول الله، إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا ويريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت ومالك لأبيك" (¬1).

قال الشافعي: محمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل والدين والورع، ولكن لا ندري عمن قبل هذا الحديث.

الثاني: هل تنحصر التقوية فيما ذكر؟ أو لنا أن نقوي بغيرها إذا ظهر؟

الظاهر: نعم؛ لأن المراد معلوم. ويحتمل المنع؛ لأنها من تخريج الراسخين في العلم العالمين بمواقع الانجبار ومناسبة الجوابر، وفي هذه الأزمان قصرت الأفهام عن التدقيق، فيبعد الإتيان بمثلها، والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ويختص بفضله من يريد، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٩٠

ص:

341 - والأخذ بالذي يقول الصاحب: ... "قال رسول الله" حكم واجب

الشرح:

لما كان الاتصال شرطا في السند ليتحقق اجتماع الشروط كما سبق، وجب أن يكون للراوي عن غيره صيغة تدل على عدم الوسط:

- صريحة: نحو: "حدثني" و"أخبرني" و"سمعت" و"رأيت"، ونحو ذلك، وهذه أرفع الدرجات، سواء في الصحابي وغيره وإن قصرها الإمام الرازي وأتباعه على ألفاظ الصحابي.

- أو راجحة من احتمالين: وعليها اقتصرت في النظم، لأن الأولى واضحة.

لكن لغير [الصريح] (¬1) مراتب وهي في الصحابي، وأما غيره فسنتعرض لما يمكن أن يجرى فيه من ذلك.

فالمرتبة الأولى: إذا قال الصحابي: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أو "فعل كذا" أو نحو ذلك، وجب أن يحمل على الاتصال، وأن لا واسطة بينهما، فيكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به.

ويعبر عن هذه المسألة ب: مرسل الصحابي هل هو حجة؛ أو لا؟

الأكثرون أنه حجة، خلافا لما يحكى عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني أنه ليس بحجة إلا أن يقول إنه لا يروي إلا عن صحابي، أي: فيما لا يمكنه إدراكه وأمما، (¬2) يمكن أنه لا يروى إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو يعتضد بما سبق في مراسيل التابعين.

ج ٢ · ص ١٩١

وهذا بناء على المشهور في تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن لا تعلم عدالته ما لم ينقب عنها كالتابعين، ومقابله تعليل القرافي ذلك باحتمال روايته عن صحابي قام به مانع، كماعز وسارق رداء صفوان، ولا يخفى ما فيه من نظر.

وفي بعض كتب الحنفية التصريح بأنه لا خلاف في الاحتجاج به، وكذا في "النهاية" للهندي أنه لا يتجه في قبوله خلاف، قال: لظهوره في الرواية عنه - صلى الله عليه وسلم -، وبتقدير روايته عن الصحابة فغير قادح؛ لثبوت عدالتهم، وأما احتمال رواية الصحابي عن تابعي فنادر.

وقد جرى على نحو هذا السبكي في شرح "المختصر" حيث قال ابن الحاجب: (إنه محمول على أنه سمعه منه، وقال القاضي: متردد). أي: بين ذلك وبين أن يكون سمعه من غيره عنه -صلى الله عليه وسلم-، بناء على عدالة الصحابة. أي: فإن قلنا: الكل عدول، قبل، وإلا كان كمرسل التابعي، بل يحتمل أن يكون الصحابي سمعه من تابعي [عن] (¬1)، صحابي (¬2) فقال: (هذا الذي نقله المصنف عن القاضي تبع فيه الآمدي، ولا نعرفه، والذي نص عليه القاضي في "التقريب" حمل "قال" على السماع ولم يحك فيه خلافا، بل ولا أحفظ عن أحد فيه خلافا) (¬3). انتهى

وهو عجيب؛ فإن ظاهر إطلاق الغزالي وابن برهان وغيرهما أن الشافعي يرد المرسل مطلقا ولو كان مرسل صحابي إلا بانضمام مقو، وأن الذي يحتج بمرسل الصحابة إنما هو بعض المنكرين للمرسل، وكذا قال القاضي عبد الوهاب في "الملخص": إن مذهب الشافعي

ج ٢ · ص ١٩٢

# رد [المراسيل] (¬1) مطلقا. ومن أصحابه من يقول: إن مذهبه قبول مراسيل الصحابة.

وفي "الوسيط" لابن برهان: (اختلف أصحابنا في مراسيل الصحابة، فمنهم من قال: إنها مقبولة؛ لأن الشافعي قد قبل مراسيل سعيد، فلأن يقبل ذلك من الصحابة أولى. ومنهم من قال: لا يقبل؛ لأن الشافعي ما قبل المراسيل، وإنما عمل بمراسيل سعيد؛ لأنه تتبعها فوجدها مسندة، فقبلها من حيث الإسناد، لا من حيث الإرسال. وهذا هو الأصح). انتهى

ونقله سليم عن الأشعري وأن الشيخ أبا إسحاق حكاه في "التبصرة" عن الأشعرية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة ونقله أيضا عن الأشعرية، وقد حكى الخلاف أيضا بعض المحدثين.

نعم، ابن الصلاح جزم بأن ذلك في حكم الموصول المسند، لكنه فرض المسألة في أحداث الصحابة، ويؤخذ منه أن كبار الصحابة من باب أولى.

وكذلك مثله النووي في "شرح مسلم" بقول عائشة -رضي الله عنها-: "أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة" (¬2). وهي من كبار الصحابة، [فقد] (¬3) روت قضية لا يمكن أن تكون حضرتها؛ فيحمل على أنه - صلى الله عليه وسلم - حدثها بذلك.

وإنما قبلنا مراسيل الصحابة -كما قال ابن الصلاح- لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول.

وما أشار إليه من روايتهم عن الصحابة إنما هو بحسب الغالب، وربما كانت روايتهم عن التابعين، وقد ذكر الخطيب فيما صنفه فيمن روى من الصحابة عن التابعين نحو ثلاث

ج ٢ · ص ١٩٣

# وعشرين رواية وإن كان الغالب أنها إسرائلي أو موقوف أو حكاية، والمرفوع من ذلك قليل.

كحديث سهل بن سعد، عن مروان بن الحكم، عن زيد بن ثابت: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أملى عليه: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ [النساء: 95]، فجاء ابن أم مكتوم" (¬1) الحديث. رواه البخاري.

وحديث السائب بن يزيد، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل" (¬2). رواه مسلم.

وحديث يعلى بن أمية، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أخته أم حبيبة - رضي الله عنها-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى ثنتي عشرة ركعة بالنهار أو بالليل، بني له بيت في الجنة" (¬3). رواه النسائي.

وغير ذلك مما يطول ذكره، والله تعالى أعلم.

ص:

342 - و"عن" و"أن" والذي ك "أمرا" ... أو "حرم" او"رخص" فيما أثرا

الشرح:

هذه المرتبة الثانية من ألفاظ الصحابي المحتملة للاتصال -برجحان- ولغيره.

أن يقول الراوي عن الصحابي بعد ذكره: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "، أو: "عن رسول الله".

ج ٢ · ص ١٩٤

أو يقول: "أن النبي- أو: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كذا"، أو: "فعل كذا".

فأما "عن " فتكون فيما بين الصحابي والنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيما بين من دونه وبين من فوقه. ويسمى ذلك كله عند المحدثين "العنعنة"، وهي: إيراد الحديث بلفظ "عن" من غير تصريح بالتحديث.

قال ابن الصلاح: (عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره) (¬1).

أي: محتجا بأنه لما احتمل الاتصال والانقطاع، احتيط في أمره وجعل مرسلا إن كان من قبل الصحابي، ومنقطعا إن كان من قبل غيره.

وأجيب بأن "عن" لا بد لها من متعلق ك "روى" أو "حدث" أو نحوه، فيكون متصلا.

قال ابن الصلاح: (والصحيح الذي عليه الجمهور أنه من قبيل الإسناد المتصل، أي: حتى لو تبين عدم اتصاله بوجه آخر، يكون ذلك كالإرسال الخفي. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك) (¬2). انتهى

ولا حاجة [إلى قوله] (¬3): (كاد يدعي)؛ فقد ادعاه صريحا في مقدمة "التمهيد"، فقال: (اعلم -وفقك الله- أني تأملت أقاويل أئمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي: عدالة المخبرين، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة،

ج ٢ · ص ١٩٥

# وأن يكونوا برآء من التدليس).

ثم قال: (وهو قول مالك وعامة أهل العلم) (¬1). انتهى

قال ابن الصلاح: (وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك) (¬2).

قلمت: وكذلك أيضا ادعى مسلم الإجماع في خطبة "الصحيح" وإن اعترض عليه في ذلك.

نعم، يشترط في غير الصحابة ما سبق نقله عن ابن عبد البر ثلاثة شروط، وذكرها أيضا ابن الصلاح سوى شرط العدالة، فإنه لم يذكره؛ لأنه شرط في الاحتجاج بالحديث، لا في كونه متصلا؛ ولذلك لا يتعرضون له في تعريف "المتصل" ونحوه.

وجرى البيضاوي والهندي على تصحيح الاتصال فيما إذا كانت العنعنة بين الصحابي والنبي - صلى الله عليه وسلم -، ومقابله التوقف كما اقتضاه "المحصول".

وأما "أن" فقال ابن الصلاح: (اختلفوا في قول الراوي: "أن فلانا قال كذا وكذا" هل هو بمنزلة "عن" في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؛ مثاله: مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا) (¬3).

قلمت: في كون محل النزاع مثل ما ذكره من التصريح بعد "أن" بلفظ "قال" ونحوه- نظر؛ فإن ذلك لا ينحط عن درجة "قال" المجردة عن "أن"؛ إذ لم يرد فيه (¬4) إلا ما يدل على

ج ٢ · ص ١٩٦

# التأكيد.

والذي يظهر أن يكون محل النزاع أن يقول -مثلا- فلان: (أن فلانا فعل كذا) أو: (قال لفلان كذا)، أو نحو ذلك من غير أن يذكر لفظا يدل على أنه حدثه بذلك أو سمعه منه.

قال ابن الصلاح: (وروينا عن مالك أنه كان يرى "عن فلان" و"أن فلانا" سواء، وعن أحمد: [ليسا] (¬1) سواء) (¬2). انتهى

واعترض عليه بأن أحمد لم يقل ذلك كما رواه الخطيب في "الكفاية" بسنده إلى أبي داود فيما قيل له: إن رجلا قال: "عروة أن عائشة قالت: يا رسول الله"، و"عروة عن عائشة" سواء. فقال: ليس هذا بسواء.

أي: لأن عروة في الأول استند إلى قول عائشة ولا أدرك القصة؛ فكان منقطعا، و"عن" بمجرفى ها تدل على التحديث، ولا إشكال في ذلك، فكان متصلا. فلو قال: (أن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله)، كان متصلا.

وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن "عن" و"أن" سواء، وعن البرديجي أبي بكر أن حرف "أن" محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى.

قال ابن عبد البر: (وعندي لا معنى لهذا؛ لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابب سواء قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أو "أن رسول الله" أو "عن رسول الله" أو "سمعت") (¬3). انتهى

ج ٢ · ص ١٩٧

# قال ابن الصلاح: (ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في "مسنده " الفحل، فإنه ذكر فيه ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فسلمت عليه، فرد علي السلام" (¬1)، وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية: "أن عمارا مر بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي" (¬2)، فجعله مرسلا) (¬3).

وأجيب عن ذلك بمثل ما سبق في قول أحمد؛ وذلك لأن ابن الحنفية لم يسند القصة إلى قول عمار، ولو قال: أن عمارا قال: (مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم -) لما كان مرسلا، ولكنه لما قال: (أن عمارا مر)، كان حاكيا لقصة لم يدركها، فتحصل أنه ليس في كلام ابن أبي شيبة ولا أحمد ما يدل على الاستواء، إلا أن يريدا ما سبقت الإشارة إليه من أن "عن" تتعلق ب "حدث" أو "قال" محذوفة، ولا كذلك "أن"؛ فافترقا.

ويظهر أثر هذا الفرق في نحو حديث عائشة في بدء الوحي، فإنه مرسل صحابي كما قاله النووي كما سبق؛ لأنها لم تسنده إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أدركت الواقعة.

ولو أتي هنا ب "عن" بدل "أن" كما لو قيل: (عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أول ما بدئ به الوحي) إلى آخره، كان ذلك ظاهرا في أنه - صلى الله عليه وسلم - حدثها بذلك أو سمعته يقوله وإن لم يؤت في ذلك بلفظ "قال" ونحوه.

فالضابط كما قاله ابن عبد البر أن الراوي لقضية:

- إن أمكن أن يكون أدركها، حكم بالاتصال.

ج ٢ · ص ١٩٨

- أو لم يدركها وكان صحابيا، فمرسل صحابي.

- أو تابعيا، حكم بالانقطاع، إلا أن يسندها إلى صحابي.

وممن حكى اتفاق أهل النقل على ذلك أبو عبد الله بن المواق، فذكر من عند أبي داود حديث عبد الرحمن بن طرفة: "أن جده عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب" (¬1) الحديث، وقال: إنه عند أبي داود هكذا مرسل. قال: وقد نبه ابن السكن على إرساله. قال: وهذا بين، لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يروى.

كذلك إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة كما في هذا الحديث ونحوه.

قولي: (والذي ك "أمرا" أو "حرم" او "رخص") هو بضم أولها على البناء للمفعول، والمراد من ذلك أن الصحابي إذا قال: (أمرنا بكذا) أو (نهينا عن كذا) أو (رخص لنا في كذا) أو: (حرم علينا كذا)، يكون ذلك محمولا على الاتصال، أي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمرهم ونهاهم ورخص لهم وحرم عليهم تبليغا عن الله عز وجل، وإن كان يحتمل أن ذلك من بعض الخلفاء لكنه بعيد" فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع.

هذا قول الشافعي وأكثر الأئمة، خلافا للصيرفي والإسماعيلي وإمام الحرمين وللكرخي والرازي من الحنفية ولأكثر مالكية بغداد، ونقله ابن القطان عن نص الشافعي في الجديد وأن القول بأنه مرفوع هو القديم.

وحكى ابن السمعاني قولا ثالثا بالوقف، وابن الأثير في أول "جامع الأصول" قولا رابعا: إن كان من قول أبي بكر الصديق فمرفوع؛ لأنه لم يتأمر عليه غيره، أو من قول غيره فلا.

ج ٢ · ص ١٩٩

وفي "شرح الإلمام": إن كان قائله من أكابر الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ ابن جبل -رضي الله عنه-، وفي معناهم من كثر إلمامهم بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وملازمتهم، كأنس وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس. وأما غير هؤلاء فالاحتمال فيهم قوي.

ثم قال القاضي في "التقريب": إنه لا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في زمنه - صلى الله عليه وسلم - أو بعده.

أما لو قال التابعي ذلك فقد تردد الغزالي بين كونه موقوفا أو مرفوعا مرسلا، وجزم ابن عقيل من الحنابلة بأنه مرسل.

تنبيهان

أحدهما: علم من ذلك أنه إذا صرح الصحابي بالفاعل، يكون متصلا من باب أولى، بأن يقول: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، أو: (نهانا)، أو: (حرم علينا)، أو: (فرض)، أو: (رخص)، أو نحوه، وأن ذلك مثل "قال".

وقد سبق بيان ما فيه؛ لأنه مرسل صحابي، إلا أن هذا يطرقه أمر آخر من حيث يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، لكنه بعيد، فلذلك ذهب الجمهور إلى أنه حجة.

وخالف داود، فقال: لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول. ونازع ابن بيان -من أصحاب داود- في ثبوت ذلك عن داود.

أما حمل لفظ الأمر على الوجوب والنهي على التحريم أو لا فسيأتي في محله من باب "الأمر والنهي".

وفي المسألة مذهب ثالث بالتفصيل بين أن يكون الناقل له من أهل المعرفة باللغة فيجعل قوله: (أمر) -ونحوه- كحكاية لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لا يكون كذلك فلا. حكاه القاضي في

ج ٢ · ص ٢٠٠

# "التقريب" وإمام الحرمين في "التلخيص".

قال القاضي: والصحيح عندنا أنه إن كان المعنى المنقول بحيث تعتور عليه العبارات المختلفة فلا نجعل نقله ذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فلا.

ثم هل يحمل ذلك على أمر العموم ونهيهم؛ أو على خصوص؛ أو [يوقف] (¬1)؛ اختار القاضي الوقف. قال ابن القشيري: جرى فيه على معتقده في الوقف.

الثاني: من أمثلة القسم الأول وهو البني للمفعول:

"أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (¬2). رواه البخاري وغيره عن أنس.

وقول أم عطية - رضي الله عنهما -: "أمرنا أن نخرج في العيدين الحيض وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" (¬3).

وقولها أيضا: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" (¬4). وكلاهما في الصحيحين.

وفي حديث زيد بن ثابت في "النسائي": "أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين" (¬5).

وفي "مسلم" عن عائشة: "أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد، فسبوهم" (¬6).

ج ٢ · ص ٢٠١

وفي "البخاري" عن أنس: "حرمت علينا الخمر، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر" (¬1).

وفي أبي داود والترمذي عن عمار - رضي الله عنه -: "رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت" (¬2).

وأما أمثلة المبنى للفاعل مصرحا به فكثيرة: كحديث عبد الله بن مغفل في "مسلم": "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب" (¬3) الحديث.

وحديث البراء بن عازب في الصحيحين: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع" (¬4) الحديث.

وحديث عقبة بن عامر في "أبي داود" و"الترمذي" و ["النسائي"]) (¬5): "أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة" (¬6).

وحديث أبي هريرة في ["مسلم"] (¬7): "حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة" (¬8).

ج ٢ · ص ٢٠٢

وحديث جابر في مسلم أيضا: "رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لآل عمرو بن حزم في الرقية" (¬1) الحديث. إلى غير ذلك، والله أعلم.

ص:

343 - وقول راو في الصحابي المنتبه: ... "يرفعه"، "ينميه"، أو "يبلغ به"

الشرح:

من الألفاظ المتعلقة برواية الصحابي وإن لم يذكر فيها لفظه: أن يقول راوي الحديث عنه: (يرفعه)، أو: (ينميه)، أو: (يبلغ به)، فإنه محمول على أنه يرفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو ينميه عنه (أي: ينقله ويعزوه إليه) أو يبلغ به (أي: يبلغ به منتهى الحديث وهو كونه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).

قال ابن الصلاح: (حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا) (¬2).

وذلك كقول سعيد بن جبير: عن ابن عباس: "الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار". ثم قال: رفع الحديث (¬3). رواه البخاري.

وكحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، قال: "الناس تبع لقريش" (¬4).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رواية: "تقاتلون قوما صغار الأعين" (¬5) الحديث.

ج ٢ · ص ٢٠٣

وروى مالك في "الموطأ" عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة". قال أبو حازم: الا أعلم إلا أنه ينمي دلك) (¬1). قال مالك: رفع ذلك. هذه رواية عبد الله بن يوسف.

ورواه البخاري من حديث القعنبي عن مالك بلفظ: "ينمي ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - " (¬2). فصرح بالرفع.

والمراد بقولي: (راو في الصحابي) الراوي عن الصحابي، أما إذا لم يكن الراوي أدرك الصحابي فالحديث مرفوع منقطع، وكذا إذا كان من دون التابعي -مثلا- يقول عن التابعي: (إنه يرفعه) أو: (ينميه) أو: (يبلغ به)، فهو مرسل؛ لسقوط الصحابي، والله أعلم.

ص:

344 - وهكذا قول الصحابي يأثره: ... "إن من السنة ذا" ويذكره

الشرح:

أي: من ألفاظ الصحابي أن يقول: (من السنة كذا)، ويذكره، فإنه أيضا محمول على الرفع عند الاكثرين، وأن المراد سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: شرعه الذي تلقاه الصحابة عنه. وذلك مثل قول علي - رضي الله عنه -: "من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة" (¬3). رواه أبو داود في رواية ابن داسة وابن الأعرابي.

قال ابن الصلاح: (فالأصح أنه مسند مرفوع؛ لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول

ج ٢ · ص ٢٠٤

# الله - صلى الله عليه وسلم - وما يجب اتباعه) (¬1).

وحكى ابن الصباغ في "العدة" عن أبي بكر الصيرفي وأبي الحسين الكرخي وغيرهما أنهم قالوا: (يحتمل أن يريد به سنة غير النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا يحمل على سنته). انتهى.

ونقل هذا إمام الحرمين عن المحققين، وجرى عليه القشيري.

وقال الماوردي: (إن القول الجديد للشافعي أنه مجمل، وإن كونه محمولا على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هو القول القديم). انتهى

وحكى نحوه ابن فورك وسليم في "التقريب" وابن القطان والصيدلاني في "شرح المختصر" في باب "أسنان إبل الخطا" وغيرهم، حتى قيل: إنها من المسائل التي يفتى فيها بالقديم في الأصول.

لكن المشهور أن هذا هو الجديد، فإن الشافعي قال في القديم: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية. أي: تساويه في العقل. فإن زاد الواجب على الثلث، صارت على النصف.

قال الشافعي في الجديد: كان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه على ذلك وفي نفسي منه شيء، حتى علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه.

فدل هذا على أن عنده أن من يقول: (السنة كذا) إنما يعني به سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، سواء الصحابي أو من دونه -إلا أن من دون الصحابي يكون مرسلا- ما لم يتبين أن القائل: (من السنة كذا) لا يريد به سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومثله ما قال الشافعي أيضا: وقد روي عن سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب أن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما؟ قال أبو الزناد: قلت: هو

ج ٢ · ص ٢٠٥

# سنة؛ فقال سعيد: سنة.

قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد أن يكون سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وجمن ثم قال القاضي أبو الطيب: إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه احتج على قراءة الفاتحة بصلاة ابن عباس وقراءتها والجهر بها، وقال: إنما فعلت هذا لتعلموا أنها سنة.

وكذا قال ابن السمعاني أيضا: إنه مذهب الشافعي.

قلت: ونص عليه في "الأم" في باب "عدد الكفن" (¬1)، فقال بعد ذكر ابن عباس والضحاك: (ذلك أنهما رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يقولان: "السنة" إلا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬2).

وحينئذ فقد تلخص أنه منصوص في القديم والجديد، وجزم به الرافعي في "كتاب التيمم"، وقال النووي في "شرح المهذب" في المقدمة: إنه المذهب الصحيح المشهور. وجرى عليه من المتأخرين الإمام الرازي والآمدي.

نعم، شرط الحاكم وأبو نعيم كون الصحابي معروفا بالصحبة، وفيه إشعار بأن من قصرت صحبته، لا يكون كذلك. فيكون ذلك قولا ثالثا مفصلا.

وفي المسألة قول رابع: إنه في حكم الموقوف. ونقله ابن الصلاح والنووي عن أبي بكر الإسماعيلي.

ج ٢ · ص ٢٠٦

تنبيهان

أحدهما: إذا قلنا بأن "من السنة" مرفوع، لا يكون في ذلك دلالة على تعيين الحكم من وجوب أو ندب؛ فقد يأتي ويراد به:

- الندب، كما في: "من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة" (¬1).

- والوجوب كما في "الصحيحين" من حديث أبي قلابة عن أنس: "من السنة: إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا، ثم قسم". قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

قال ابن دقيق العيد: (يحتمل قول أبي قلابة وجهين:

أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك؛ توزعا.

والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس: "من السنة" في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بالمشهور على حسب ما اعتقده).

قال: (والأول أقرب) (¬3). انتهى

وفي الحديث مباحث أخرى ذكرتها في "جمع العدة لفهم العمدة"، فراجعها.

ومن هذا يعلم أن إطلاق "السنة" هنا كما [يطلق] (¬4) في مقابلة "الكتاب".

ج ٢ · ص ٢٠٧

الثاني: علم من قولي: (وهكذا قول الصحابي) أن من دون الصحابي لا يحتج بقوله ذلك، بل يكون مرسلا وإن كان مرفوعا كما فهم ذلك من نص الشافعي السابق. فإن كان من مثل سعيد بن المسيب، ففيه ما سبق في مراسيله، ولهذا قال القاضي أبو الطيب في "شرح الكفاية": قول التابعي: "من السنة كذا" في حكم المراسيل، إن كان قائله سعيدا؛ فهو حجة، وإلا فلا.

وفي "تعليقه" في "باب الجمعة والعيد": وجهان، أصحهما وأشهرهما: أنه موقوف على بعض الصحابة، وثانيهما: مرفوع مرسل.

والله أعلم.

345 - "كنا معاشر الأناس نفعل ... بعهده" و"الناس فيه تفعل" (¬1)

346 - و [مثله] (¬2): "كنا نقول" أو "نرى" ... أو "نفعل الشيء" بعهد ذكرا

347 - قيل: وإن لم يذكر العهد، وذا ... النووي قواه في المعنى خذا

348 - كذاك: "كان الناس يفعلونا" ... و"ما على التافه يقطعونا"

الشرح:

هذه صيغ من ألفاظ الصحابي محمولة على الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت دون ما سبق. وبؤخذ ذلك من النظم من تأخيرها عنها؛ لأن المقام لبيان المراتب، وبعض هذه تكون الحجة

ج ٢ · ص ٢٠٨

# فيه من إلحاقه بالإجماع، لا من جهة كونه سنة مرفوعة كما سيأتي بيانه، وبعضها أقوى من بعض.

أولها وهو أعلاها: إذا قال الصحابي: "كنا معاشر الناس نفعل كذا بعهد النبي - صلى الله عليه وسلم -". وعبرت في النظم ب "الأناس" باعتبار الأصل.

قال الجوهري (¬1): (والناس قد تكون من الإنس والجن، وأصله: "أناس"، فخفف، ولم يجعلوا الألف واللام فيه عوضا من الهمزة المحذوفة؛ لأنه لو كان كذلك لما اجتمع مع المعوض منه في قول الشاعر:

إن المنايا يطلع ... ن على الأناس الآمنينا).

انتهى

ومثل هذه المرتبة: "كان الناس يفعلون في عهده - صلى الله عليه وسلم - "، وهو معنى قولي: (فيه)، أي: في عهده.

وإنما حمل ذلك على الرفع؛ لأن الظاهر من حال الصحابي تبليغ ما يتلقاه من الشارع.

قال الشيخ تاج الدين السبكي في "شرح المختصر": (إن هذا مما لا يتجه -في كونه حجة- خلاف) (¬2).

ومراده من حيث كونه مرفوعا، لا من حيث إنه إجماع اعتضد بمعرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما نقله شيخنا الزركشي في "شرح جمع الجوامع" عنه؛ لفساد ذلك؛ لأن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكما سبق بيانه.

ج ٢ · ص ٢٠٩

الثانية: قول الصحابي: "كنا نقول -أو نرى، أو نفعل- كذا بعهده - صلى الله عليه وسلم - "، أو: "في عصره"، أو: "في حياته"، أو نحو ذلك. وهذه دون ما قبلها؛ لاحتمال عود الضمير على طائفة مخصوصة، لا جميع الناس.

قلت: لكن المدار على التقييد [بعهده] (¬1) - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن ظاهره أنه اطلع عليه وأقره؛ فلذلك قلت: ونحوه كذا. ولم أقل: ودونه.

مثال ذلك قول جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬2). متفق عليه.

وقوله: "كنا نأكل من لحوم الخيل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - " (¬3). رواه النسائي وابن ماجه.

فهذا قطع الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم بأنه من قبيل المرفوع، وصححه الإمام الرازي والآمدي وأتباعهما وغيرهم من الأصوليين.

قال ابن الصلاح: (وهو الذي عليه الاعتماد؛ لإشعار ذلك بأنه - صلى الله عليه وسلم - اطلع عليه وأقره، و"تقريره" أحد وجوه السنن المرفوعة) (¬4).

قال: (وبلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك، فأنكر كونه من المرفوع) (¬5).

أي: فهو موقوف عنده؛ لاحتمال أنه لم يبلغه - صلى الله عليه وسلم - أما لو صرح باطلاعه فبلا خلاف، كقول ابن عمر: "كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر،

ج ٢ · ص ٢١٠

# وعمر، وعثمان. ويسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ينكره" (¬1). رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، والحديث في "الصحيح" (¬2) لكن بدون التقييد باطلاعه.

قال ابن الصلاح: (ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا) (¬3).

وقد أشرت إلى شمول ذلك -بقولي: (أو "نرى") - قوله: "كنا نرى" أو "لا نرى"؛ إذ لا فرق بين النفي والإثبات.

الثالثة: أن يقول الصحابي ما سبق من: "كنا نفعل"، أو: "نقول"، أو: "نرى"، ولكن لا يقيد بعهده - صلى الله عليه وسلم -، فالمختار كما قاله ابن الصلاح أنه موقوف تبعا للخطيب وغيره.

وإن كان الحاكم والإمام الرازي أطلقا أن هذه الصيغة للرفع، فيشمل ما قيد بعهده وما لم يقيد بعهده.

نعم، قال ابن الصباغ في "العدة": إنه الظاهر.

ومثله بقول عائشة - رضي الله عنها-: "كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه" (¬4).

وقال النووي في "شرح المهذب": (إنه قال به أيضا كثير من الفقهاء، وهو قوي من حيث المعنى). انتهى

ولكن هذا التمثيل إنما يحسن أن يكون من القسم الرابع الذي ذكرته في البيت الرابع

ج ٢ · ص ٢١١

# بقولي: (كذاك: "كان الناس يفعلون") إلى آخره.

فإذا قال الصحابي: (كان الناس يفعلون) أو: (كانوا لا يقطعون في التافه) أو نحو ذلك ولم يقيد بعهده أو في عصره أو زمانه أو نحو ذلك، فقيل: يحتج به؛ لأن ظاهره أنه إجماع.

وجمع ابن الحاجب بينه وبين القسم الذي قبله، وسوى بينهما في الاحتجاج به على قول الأكثر لهذا المعنى، فقال: (إذا قال -أي الصحابي-: "كنا نفعل" أو: "كانوا يفعلون"، فالأكثر: حجة؛ لظهوره في عمل الجماعة) (¬1). انتهى

ولم يذكر المرتبتين الأولتين؛ لأنهما حينئذ حجة من باب أولى، ومقتضى كلام القاضي في "التقريب" أنه لا يحتج بمثل ذلك إلا إن أضافه لعهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أسنده للإجماع صريحا؛ فإن هذا ليس فيه تصريح بكل الأمة، وكأن الأولين اكتفوا بظهور ذلك في الاتفاق؛ لأن "الناس" ظاهره العموم بالألف واللام، و"كانوا لا يقطعون" أي: من لهم التصرف في الشرع، وهم أهل الإجماع.

ويظهر أثر ذلك فيما إذا كان القائل لذلك تابعيا، فإن قيده بعهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو كالمرسل، وإن لم يقيد وقلنا: إنه كالإجماع، فكأنه حاك للإجماع.

وقد ذكر المسألة في "المستصفى" إلا أنه خبر واحد واختلف في ثبوت الإجماع به، ومختار الغزالي أنه لا يثبت، وهو قول الأكثر، واختار الرازي ثبوته، وجزم به الماوردي، قال: وليس آكد من السنة، وهي تثبت به.

وقد سبقت المسألة أول هذا الباب.

ومما يشبه ذلك حديث الغيرة بن شعبة: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه

ج ٢ · ص ٢١٢

# بالأظافير" (¬1). قال الحاكم: هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا -أي مرفوعا- لذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، وليس بمسند، بل موقوف.

وذكر الخطيب نحوه.

قال (أعني ابن الصلاح): لكنه مرفوع، بل أولى مما سبق؛ لكونه أحرى باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - عليه، ولعل الحاكم -وهو ممن يرى بأن ما سبق مرفوعا- إنما قال ذلك هنا نفيا لكونه مرفوعا لفظا، بل هو مرفوع عنده معنى.

هذا معنى كلام ابن الصلاح.

ونقل النووي [أوائل] (¬2) "شرح مسلم" في فصوله المفرقة عن جماعات في أصل المسألة أنه إن كان ذلك الفعل لا يخفى غالبا، كان مرفوعا، وإلا كان موقوفا، كقول بعض الأنصار: "كنا نجامع، فنكسل ولا نغتسل". قال: وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية.

واختار القرطبي أيضا هذا التفصيل، ومثل الشرع المستقر الذي لا يخفى بقول أبي سعيد: "كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من تمر أو صاعا من شعير" (¬3) الحديث، ومثل ما يمكن خفاؤه بحديث رافع بن خديج: "كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى روى لنا بعض عمومتي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك" (¬4).

وقال في القطعة التي له على "البخاري": إن ظاهر كلام كثير من المحدثين والفقهاء أنه

ج ٢ · ص ٢١٣

# مرفوع مطلقا، وهو قوي.

وهذه العبارة في الترجيح أقوى مما نقلناه آنفا عن"شرح المهذب" وإن كنت في النظم إنما ذكرت مقالته في "شرح المهذب". والله أعلم.

ص:

349 - وما يقوله الصحابي مما ... لم يكن الرأي له قد عما

350 - فحكم مرفوع، وأما مستند ... غر الصحابي [فرتب] (¬1)، يعتمد

الشرح:

إذا قال الصحابي شيئا ليس للاجتهاد فيه مجال ولا يقال مثله من [قبل الرأي] (¬2)، فحكمه حكم المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الظاهر أنه سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-. قاله الإمام في "المحصول" والحاكم في "علوم الحديث"، ومثل ذلك بقول ابن مسعود: "من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-" (¬3)، ونحو ذلك. واقتضاه أيضا كلام ابن عبد البر وغيره من الأئمة.

ولا التفات إلى قول ابن حزم: إن ذلك وإن كان لا يقال مثله من جهة الرأي فلعل الصحابي سمعه من أهل الكتاب كما سمع جمع من الصحابة من كعب الأحبار. فقد روى عنه العبادلة وغيرهم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" (¬4).

ج ٢ · ص ٢١٤

قيل: ويخرج كون ذلك مرفوعا من قول الشافعي في مسألة الاحتجاج بقول الصحابي الآتي ذكرها في باب "الأدلة المختلف فيها" فيما نقله إلكيا أن مذهبه قديما وجديدا اتباع قضاء عمر في تقدير دية المجوسي بثمانمائة درهم ونحو ذلك على ما قاله بعض الأصحاب في سبب ذلك أنه كان يرى الاحتجاج بقول الصحابي إذا خالف القياس من حيث إنه لا محمل له سوى التوقيف.

فتلخص أن قوله: (حجة) إذا لم يكن مدركا بالقياس، دون ما إذا كان للقياس فيه مجال.

قال بعض المحققين: وهذا القول هو المختار، وبه تنجمع نصوص الشافعي، فحيث قال: (إن قول الصحابي غير حجة) أراد إذا كان للقياس فيه مجال، وحيث قال: (إنه حجة) أراد إذا لم يكن للرأي فيه مجال.

وكذا حكاه القاضي في "التقريب" والغزالي استنباطا من قول الشافعي في "اختلاف الحديث": إنه روي عن علي - رضي الله عنه - أنه صلى في ليلة ست ركعات، كل ركعة بست سجدات.

ثم قال: إن ثبت ذلك عن علي، قلت به؛ فإنه لا مجال للقياس فيه (¬1).

فالظاهر أنه جعله توقيفا.

قال القاضي: (وهذا من قول الشافعي يدل على أنه كان يعتقد أن الصحابي إذا قال قولا ليس للاجتهاد فيه مدخل فإنه لا يقوله إلا سمعا وتوقيفا، وأنه يجب اتباعه عليه؛ لأنه لا يقول ذلك إلا عن خبر). انتهى

نعم، الغزالي جعله من تفاريع القديم، وهو مردود؛ لأن كتاب "اختلاف الحديث" من الكتب الجديدة قطعا، رواه عنه الربيع بن سليمان بمصر، وجزم بهذا الحكم أيضا ابن الصباغ في "الكامل في الخلاف"، وقال إلكيا في "التلويح": إنه الصحيح.

ج ٢ · ص ٢١٥

وسيأتي في الكلام على قول الصحابي مزيد بيان إن شاء الله تعالى.

نعم، هنا تنبيه:

وهو أن ما ذكرناه عن الغزالي نقله الشيخ صلاح الدين العلائي في قواعده عن "المستصفى" وتعقب نقله له عن القديم بما سبق من كون "اختلاف الحديث" جديدا، وقال: إنما هذا تفريع على قوله: "إن مذهب الصحابي حجة"، وليس هو قديما، بل هو جديد.

ثم ذكر نصوصا له في "الأم" تدل على أنه حجة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها هناك. وذكر أيضا نحو هذا في كتاب "إجمال الإصابة في أقوال الصحابة".

ولكن الشيخ تقي الدين السبكي جعله مستثنى مما هو مشهور عن الجديد أنه ليس بحجة، ثم ذكر نص "اختلاف الحديث"، وجرى على هذا الشيخ جمال الدين الأسنائي في "التمهيد".

وقال بعض المحققين في عصرنا: إن نقل ذلك عن"اختلاف الحديث" غلط، والظاهر أنهم قلدوا فيه الغزالي، فليس ذلك في "اختلاف الحديث"، فقد تتبعنا الكتاب في عدة نسخ فلم نجده.

نعم، في كتاب "اختلاف علي وابن مسعود" من كتاب "الأم" في ترجمة الصلاة في الزلزلة قال الشافعي ما نصه: (عباد عن عاصم الأحول، عن قزعة، عن علي - رضي الله عنه - أنه [صلى في زلزلة ست ركعات، أربع سجدات في خمس ركعات، وسجدتين في ركعة] (¬1)، ولسنا نقول بهذا، نقول: لا يصلى في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر. ولو ثبت هذا الحديث

ج ٢ · ص ٢١٦

# عندنا عن علي لقلنا به، وهم يثبتونه ولا يقولون به، يقولون: يصلى ركعتين في الزلزلة، في كل ركعة ركعة. هشيم عن يونس، عن الحسن: أن عليا صلى في كسوف الشمس خمس ركعات في أربع سجدات. ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، أما نحن فنقول بالذي روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أربع ركعات وأربع سجدات") (¬1) (¬2). إلى آخر ما ذكر.

وقد أخرج في الزلزلة ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات، [سجد] (¬3) فيها ستا" (¬4).

قال: (فلعل الغزالي وقع له نسخة صحف فيها الناسخ لفظ "زلزلة" ب "ليلة"، وسبق وهمه إلى أن ذلك في "اختلاف الحديث"، وإنما هو في "اختلاف علي وابن مسعود"). انتهى

والله أعلم.

وقولي: (وأما مستند غير الصحابي) تمامه قولي بعده:

ص:

351 - قراءة الشيخ، فراو يقرأ ... ثم سماع ما عليه يقرأ

ج ٢ · ص ٢١٧

# الشرح:

والمراد بذلك أن مستند غير الصحابي في الرواية له مراتب وإن كان بعضها يكون في الصحابي مثله كما سبق في عكسه، وهو أن ألفاظ الصحابي قد يكون منها ما هو في غير الصحابي لكن الضرورة داعية إلى بيان مستند غير الصحابي والاصطلاح فيه ولو كان الحكم فيهما سواء.

وقد اشتمل هذا البيت على ثلاث منها:

إحداهما: وهو أعلى المراتب كلها عند الأكثر، أن يقرأ الشيخ والراوي عنه يسمع، سواء كان إملاء أو تحديثا لا إملاء فيه، وسواء أكان من حفظه أو من كتابه.

قال الماوردي والروياني: (وسواء أكان عن قصد أو اتفاقا، وسواء أكان ما بالقصد استرعاء أو في مذاكرة أو غير ذلك، بخلاف الشهادة. وسواء أكان المحدث أعمى أو أصم أو سليما، فلو كان المتحمل أعمى، صح سماعه إذا عرف أن ذلك صوت شيخه بطريق معتبر. فإذا حدث ما سمعه: فإن كان من حفظه، صح إذا وثق به، أو من كتابه، صح إن كان بصيرا بشرط أن يكون ذاكرا لوقت سماعه، واثقا بكتابه. ومنع أبو حنيفة أن يروي إلا من حفظه كالشاهد) (¬1).

قال الماوردي والروياني: (ولو صح ذلك لبطلت فائدة الكتابة، فقد صارت الرواية في عصرنا من الكتاب أثبت عند أصحاب الحديث من [الحفظ] (¬2) (¬3).

ومقابل قول الأكثر: أن القراءة على المحدث أقوى من قراءته؛ لأنه أبعد من الخطأ