ووقع في شرحه لشيخنا الزركشي أنه شرح هذا الأخير بمسألة نقص جزء العبادة أو شرطها. وهي ليست في الكتاب، وأهمل لشرح زيادة جزء أو شرط مع أنها المذكورة في الكتاب. فلعل ذلك سقط في نسخ الشرح أو سبق وهمه إلي أن مسألة النقص هي مسألة "جمع الجوامع".
الخامس:
إذا نقصت العبادة ما لا يتوقف صحتها عليه كسنة من سننها كالوقوف عن يمين الإمام وكستر الرأس كما مثل بهما الغزالي، فلا يكون ذلك نسخا للعبادة باتفاق وإن أوهم كلام الغزالي جريان خلاف فيه، لكن أوله بعضهم.
نعم، للخلاف وجه، فإن العبادة مركبة من الفروض والسنن؛ ولهذا يقال: فروضها كذا، وسننها كذا. وإذا كانت السنن أجزاء منها بهذا الاعتبار، فلا يبعد أن يجري فيها خلاف نقص الركن ويكون داخلا في قولهم: زيادة جزء، أو: نقص جزء.
اول دس: تغيير الصفة بضدها هل يكون نسخا للصفة فقط؟ أو للأصل؟ كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. نقل عن الخصم في مسألة الزيادة أن ذلك نسخ للأصل وأن تلك الصلاة نسخت، وهذه صلاة غيرها ابتدئ فرضها.
السابع: مما ينبغي أن يختم به هذا الفصل مسألة تعرض لها ابن الحاجب في "المختصر" وصاحب "جمع الجوامع" وهي أنه هل يجوز نسخ جميع التكاليف باعتبار أن كل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. أو لا؟ وأن المختار الجواز، خلافا للغزالي، وأنه يجوز نسخ المعرفة، خلافا للمعتزلة حيث قالوا: من الذي لا يقبل النسخ ما كان بذاته أو للازم ذاته حسنا أو قبيحا لا يختلف باختلاف الأزمان، كحسن معرفة الباري تعالى وشكر المنعم والعدل وقبح الكفر والظلم والكذب الضار.
ولكنه بناء علي أصلهم في الحسن والقبح العقليين، ونحن نمنع ذلك، ولا حسن ولا قبح إلا بالشرع؛ فلذلك جاز ذلك كله عندنا.
نعم، نسخ المعرفة فيها ضرب من التكليف بالمحال، وهو جائز عندنا؛ لأنه إنما ثبت نسخها بمعرفة الناسخ لها وهو الله تعالى، وإذا عرفه فكيف ترتفع معرفته؟ ! فالتكليف به تكليف بما لا يطاق.
واتفقوا علي عدم الوقوع، وإنما الخلاف في الجواز العقلي. ولم أذكر هذه المسألة في النظم؛ لما فيها من خشونة العبارة وعدم جدواها في الفقه، وإنما ينبغي أن تسطر في علم أصول الدين. والله أعلم.
خاتمة:
756 - النسخ لا يثبت للمكلف ... قبل بلوغ ناسخ له [وفي] (¬1)
الشرح:
إذا لم يعرف المكلف النسخ، فلا يثبت في حقه؛ لأن التكليف به قبل علمه من تكليف الغافل، وهو ممتنع كما سبق في موضعه.
ووضع هذه المسألة مقدمة للمترجم عليه ب "خاتمة" أنسب من ذكرها قبل ذلك في أحكام النسخ؛ لأن المترجم عليه ب "خاتمة" هو الطرق التي يعرف بها المكلفون ثبوت النسخ، ولما كان متعلقا بجميع أنواع النسخ، جعل خاتمة له.
فأما هذه المسألة فالحكم قبل نزوله وقبل تبليغه للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يثبت حكمه، وتحته ثلاث صور:
أن يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - في السماء قبل النزول للأرض، كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء، فلا يتعلق به حكم؛ ولذلك كان رفعه بخمس صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهر. ويحتمل أن يكون نسخا؛ لكونه قد بلغ بعض المكلفين به وهو سيد البشر، فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمه. وعليه يدل كلام السمعاني حيث قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد علمه واعتقد وجوبه، فلم يقع النسخ له إلا بعد علمه واعتقاده) (¬1). انتهى
فسماه "نسخا".
الثانية: أن يوحيه الله تعالى إلى جبريل ولم ينزل به إلى الأرض بعد.
الثالثة: أن يكون ذلك بعد النزول من السماء وقبل أن يبلغه جبريل إلي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذان لا يتعلق بهما حكم اتفاقا.
فأما إذا بلغه - صلى الله عليه وسلم -، فيثبت حكمه في حقه وحق كل من بلغه النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه بطريق من الطرق.
وأما من لم يبلغه فلا يتعلق به حكمه على المشهور، لا بمعنى وجوب الامتثال ولا بمعني ثبوته في الذمة.
وقال بعضهم: يثبت بالمعني الثاني كالنائم.
ولا يعرف قائل بثبوته بالمعنى الأول.
وفي "التقريب" للقاضي أن الخلاف لفظي، وذكر في "مختصر التقريب" أن القائلين بثبوته يقولون: لو قدر ممن لم يبلغه الناسخ إقدام على الحكم الأول، كان زللا وخطأ، بيد أنه لا يؤاخذ به، ويعذر؛ لجهله.
وممن جري علي هذا القول المشهور ابن الحاجب وغيره.
لكن عزاه ابن برهان في "الأوسط" للحنفية، وحكي الثبوت عن مذهبنا ونصره.
قيل: وهو الموجود لأصحابنا المتقدمين.
ففي "البحر" للروياني في "باب الوكالة": (إذا نسخ الله حكما وعلم رسوله، هل يكون نسخا في حق من لم يعلم من أمته؟ فيه طريقان:
أحدهما: فيه الوجهان، كالوكالة.
والثاني: لا يكون نسخا في حقهم قطعا. وبه قال أبو حنيفة؛ لأن أمر الشريعة يتضمن تركه المعصية، ولا يجوز أن يكون عاصيا مع جهله به) (¬1).
وقد توقف في الترجيح ابن دقيق العيد حيث قال: (لا [أشك] (¬2) أنه لا يثبت في حكمه التأثيم. وهل يثبت في حكمه القضاء [و] (¬3) هو من الأحكام الوضعية؟ فيه تردد؛ لأنه ممكن، بخلاف الأول؛ لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق). انتهى
واعلم أن إمام الحرمين قال في "مختصر التقريب": هذه المسألة قطعية.
وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل إذا عزل ولم يبلغه العزل. أي: والصحيح من القولين أنه ينعزل في الحال، وفي قول: لا، كالنسخ.
ومنهم من عكس، فخرج مسألة النسخ على قولي الوكالة كما سبق نقله عن "مختصر
# التقريب"، وإليه أشار القاضي في "التقريب" أيضا.
قال الرافعي: (ولا فرق بين النسخ وما نحن فيه؛ لأن حكم النسخ إما إيجاب امتثال الأمر الثاني وإما إخراج الأول عن الاعتداد به، فالإيجاب لا يثبت قبل العلم؛ لاستحالة التكليف بغير المعلوم، وهذا النوع لا يثبت في الوكالة؛ لأن أمر الموكل غير واجب الامتثال. والنوع الثاني ثابت هناك أيضا قبل العلم حتي يلزمه القضاء، ولا تبرأ ذمته بالأول) (¬1).
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وما قاله الرافعي من لزوم القضاء في النسخ بعيد؛ لأن أهل قباء أتاهم الخبر بنسخ القبلة وهم في الصلاة، فاستداروا. ولو ثبت الحكم في حقهم قبل ذلك، لقضوا. وقد استشهد هو في باب استقبال القبلة [بقضية] (¬2) أهل قباء على أنه ينحرف في أثناء الصلاة إلى جهة الصواب إذا قلنا: لا يجب القضاء. والذي قاله هناك هو ما عليه جمهور الأصوليين، بخلاف ما ذكره في باب الوكالة، فإنه لا يتأتي إلا على القول المرجوح أن الحكم يثبت في حق من لم يبلغه الخبر ولكنه لا يأثم؛ لأنه معذور.
فإن قيل: فما الفرق بينه وبين الوكيل حيث ينعزل على الصحيح وإن لم يبلغه الخبر؟
قلت: الفرق -كما قاله الشيخ تقي الدين- أن الاعتداد بالعبادة حق لله تعالي، والله تعالى قد شرط العلم في الأحكام؛ بدليل أنه لا يقع منه التكليف بالمستحيل، والعقود حق الموكل، ولم يشترط العلم.
فإن قيل: إنما اشترط الله تعالى العلم في خطاب التكليف، لا الوضعي، والاعتداد بالعبادة من خطاب الوضع.
قلت: بل هو راجع للتكليف، وليس كالضمان المتعلق بالذمة.
واتفق الأصحاب -فيما لو وكله ببيع عبده أو إعتاقه فباعه الموكل أو أعتقه- أنه ينعزل ضمنا. روي البيهقي في أمة أمر مولاها رجلا ببيعها ثم بدا له فأعتقها وقد بيعت الجارية وكان عتقها قبل بيعها، فقضى عمر - رضي الله عنه - بعتقها ورد ثمنها وأخذ صداقها لما كان قد وطئها (¬1). فهذا دليل على الانعزال الضمني، فيلحق به الصريح.
ومن هذه المادة أيضا: ما لو عزل القاضي ولم يعلم، ففيه الخلاف. ومنهم من جزم هنا بعدم الانعزال. وكذا لو مات مستنيبة ولم يعلم وقلنا: إنه ينعزل بموته، فيأتي فيه الخلاف أيضا.
ومنها: ما لو أعتقت الأمة وهي في الصلاة ولم تعلم ولم تكن ساترة ما يجب ستره علي الحرة، فقولان (¬2).
ومنها: ما لو أذن لعبده في الحج ورجع قبل الوقوف، فقولان.
ومنها: ما لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ورجع ولم يعلم، ففي صحته قولان.
ومنها: ما لو أعاره للغراس والبناء ورجع ولم يعلم فغرس أو بني، فهل يكون محترما فيخير بين الخصال؟ أو يقلع مجانا؟ وجهان.
ومنها: ما لو رجعت الواهبة نوبتها في هبتها ولم يعلم الزوج، فطريقان.
ومنها: ما لو أباحه ثمار بستانه ورجع ولم يعلم، فالخلاف.
ومنها: ما لو قال: "من رد عبدي الآبق فله كذا" ورجع ثم رده من لم يعلم بالرجوع، ففي استحقاقه الجعل وجهان.
ومنها: لو قتل من عهده حربيا أو مرتدا فبان أنه قد أسلم ولم يعلم، ففيه الخلاف) (¬1).
تنبيه:
إذا قلنا بأن النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه، فهو مخاطب بالحكم الأول قطعا إلي أن يبلغه، لكن هل يتصف الثاني بكونه ناسخا قبل البلوغ كما أن الأمر أمر للمعدوم على شرط الوجود؟ أو لا يتصف إلا بعد أن يبلغه؟ فيه خلاف للقائلين به.
قال القاضي في "مختصر التقريب": وهو راجع إلي اختلاف عبارة.
قال: وإنما الخلاف الحقيقي مع الآخرين.
أي: القائلين بأن الحكم مرتفع عن من لم يبلغه الناسخ، لكن سبق نقلا عنه القول بأن الخلاف لفظي وأن الأرجح أنه معنوي. والله أعلم.
ص:
757 - ويعرف الناسخ بالتأخر ... إما بإجماع بدا مقرر
758 - أو قول خبر الخلق: "هذا ناسخ" ... أو: "بعد ذاك"، فبذا التناسخ
759 - ونحوه: "كنت نهيت، فافعل" ... أو [نصه] (¬2) على خلاف الأول
760 - كذاك قول الراو: "هذا الناسخ" ... أو: "آخر"، لا قوله: "ذا ناسخ"
الشرح:
إذا تقرر أن حكم النسخ لا يتعلق بالمكلف حتى يعرفه، فلا بد من بيان الطريق إلى معرفته، وذلك بأن يعرف أنه متأخر عن دليل الحكم المقرر الذي هو ضده.
وهو من وجوه:
أحدها: أن يعرف بالإجماع على أن هذا ناسخ لهذا، كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية. ذكره ابن السمعاني، ونحوه أيضا ما ذكر الخطيب البغدادي: "أن زر بن حبيش قال لحذيفة: أي ساعة تسحرتم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع" (¬1). وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب مع بيان ذلك من قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا﴾
[البقرة: 187] الآية.
قال الأصحاب في مثل هذا: إن الإجماع مبين للمتأخر وأنه ناسخ، لا أن الإجماع هو الناسخ.
الثاني: أن يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا ناسخ لذاك" أو: "هذا بعده" أو ما في معنى ذلك، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" (¬2).
الثالث: أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين، فما تأخر يكون ناسخا للمتقدم، وهو كثير، وقد سبق في أمثلة النسخ طائفة منه.
الرابع: أن يقول الراوي: (هذا متأخر الورود على الأول). فيكون ناسخا له، وذلك كقول جابر - رضي الله عنه -: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار" (¬3)، وقول علي - رضي الله عنه -: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقيام للجنازة، ثم قعد" (¬4).
وفي معنى ذلك لو قال الراوي: (هذا سابق على هذا)، أو: (هذه الآية نزلت قبل تلك) أو: (في سنة كذا والآخر في سنة كذا) لسنة بعدها، وكذا في الأحاديث.
فإن قيل: قول الراوي هذا كيف ينسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد والآحاد لا ينسخ به المتواتر؟
قيل: هذا حكاية للنسخ، لا نسخ، والحكاية بالآحاد يجب العمل بها كسائر أخبار الآحاد.
وأيضا: فاستفادة النسخ من قوله إنما هو بطريق التضمن، والضمني يغتفر فيه ما لا يغتفر فيما إذا كان أصلا كما في مسائل كثيرة أصولية وفقهية لا تنحصر، كثبوت الشفعة في الشجر تبعا للعقار، و [عدم الفدية في الشعر والظفر] (¬1) في قطع عضو من المحرم عليه شعر أو ظفر، وثبوت النسب بشهادة أربع نسوة بالولادة تبعا لثبوتها بهن، وغير ذلك.
وقولي: (فبذا التناسخ) أي: ظهر بهذه الصور التناسخ.
وقولي: (كذاك قول الراو) أصله: "الراوي" ولكن حذفت الياء منه؛ للضرورة. والله أعلم.
وقولي: (لا قوله: "ذا ناسخ") تتمته قولي بعده:
ص:
761 - ولا الذي خالف من نصين ... أصلا، ولا الذي من ايتين
# 762 - مؤخر في مصحف، وهكذا ... تأخر الإسلام في الراوي انبذا
الشرح:
وهو إشارة إلى مواضع ادعي فيها أنها من طرق معرفة الناسخ أو قد يتخيل فيها ذلك، ولكن المعتمد أنها لا تدل على ذلك.
منها: قول الراوي: (هذا ناسخ) بتنكيره؛ لأنه قد يكون عن اجتهاد.
والفرق بينه وبين ما سبق من قوله: (هذا الناسخ) -بالألف واللام- أن النسخ يكون معلوما بأن يثبت أن هذا الحكم [منسوخ] (¬1) ولا يعرف الناسخ له. فإذا قال الراوي: (هذا الناسخ)، قبل، ويثبت بقوله أن هذا هو الناسخ، وفي الحقيقة إنما عمل بتعيينه الناسخ، لا في أصل النسخ.
بخلاف: (هذا ناسخ)، فإنه ينشئ دعوى نسخ، وأن هذا ناسخ لما هو مقرر، وقد يكون ذلك باجتهاده، وليس اجتهاده حجة على مجتهد آخر.
وفي المسألة قول: إنه يكون ناسخا مطلقا؛ لأنه لا يقوله إلا عن نقل غالبا.
وقول ثالث عن الكرخي: إنه إن عينه بأن قال: (هذا نسخ هذا)، لم يرجع إليه فيه؛ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن لم يعينه، بل قال: (هذا منسوخ)، قبل. حكاه أبو الحسين في "المعتمد" عنه.
قيل: بل ظاهر نص الشافعي يوافقه وأنه يثبت بذلك النسخ. وذلك أن أصحابنا احتجوا بقول عائشة - رضي الله عنها - في الرضعات: "إن العشر منها نسخن بخمس" (¬2).
نعم، التفرقة بين "هذا ناسخ" و"هذا الناسخ" قل من ذكرها وإن كانت متجهة؛ لما سبق تقريره في الفرق.
ونظيره من الفقه: لو عرف عموم الحريق وجهل هل احترقت الوديعة به؟ فإنه يقبل قول المودع: (إنها احترقت) من غير يمين، بخلاف ما لو لم يعرف عمومه.
ونحوه: من قال: (طلقت زوجتي) وقال: (أردت طلقة سابقة، لا إنشاء طلقة) وعرف سبق طلاق له، فإنه يقبل، بخلاف ما إذا لم يسبق طلاق.
ومنها: إذا ورد نصان في حكم متضادان ولم يمكن الجمع بينهما لكن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية والآخر مخالف، وهو معنى قولي: (خالف من نصين أصلا)، فزعم بعضهم أن ذلك الذي خالف الأصل ولم يوافق -ناسخ للذي وافق؛ لأن المخالف مستفاد من الشرع وهو المضاد للبراءة الأصلية؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانيا شك، فقدم ذلك الذي لم يوافق الأصل.
قيل: لكن هذا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة.
قلت: وفيه نظر؛ فإنا ولو قلنا بأن الأصل التحريم وكان أحد النصين تحريما والآخر إباحة، صدق أن التحريم موافق للأصل، إلا أن تفرض المسألة في خصوص البراءة الأصلية ولا نجعل ذكر ذلك مثالا فقط، فيأتي ما ذكر.
ومما يماثل هذه المسألة من الفقه: ما لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما وقلنا: يعمل بضد ما قبلهما إن كان حدثا مطلقا أو طهارة وهو ممن يعتاد التجديد، فإن الانتقال للضد محقق، والعود إلى مثل السابق عليهما مشكوك.
ومنها: ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى، فلا تكون الأخيرة في الترتيب ناسخة للمقدمة؛ لأن العبرة إنما هو بالنزول، لا بالترتيب في الوضع؛ لأن النزول بحسب
# الحكم، والترتيب للتلاوة.
ومنها: تأخر إسلام راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ للآخر؛ لجواز أن يكون تحمله قبل الإسلام.
وأما حديث جرير في "الصحيحين": "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ ومسح على خفيه" (¬1). قال إبراهيم النخعي: "كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة". فوجه إعجابهم أن آية الوضوء في المائدة لا تكون ناسخة لحديثه؛ لتأخر حديثه مع احتمال أنه تحمل قبل إسلامه.
لكن يبعده أن المخالط للنبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعلم طهاراته وكيفيتها إنما يكون غالبا مسلما.
وفي "الحاوي" للماوردي أن رواية أبي داود عن عمرو بن [جرير] (¬2) البجلي أن جريرا لما مسح على خفيه قال: "ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح؟ ". قالوا: "إنما كان ذلك قبل نزول المائدة"، فقال: "ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة" (¬3).
وهذا صريح في أنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح إلا بعد إسلامه بعد نزول المائدة.
قولي: (ولا الذي من ايتين) حذفت الهمزة من "آيتين"، للضرورة. وصدر صلة "الذي" محذوف، أي: ولا الذي هو مؤخر من آيتين. والله أعلم.
AUTO النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
قد بينا فيما سبق أن أدلة الفقه الأصول الثلاثة: الكتاب، والسنة، والإجماع، وما يستخرج به من الثلاثة وهو القياس. وأن الاستدلال بكل من الأربعة يتوقف الاستدلال به على شيء لا بد من معرفته. فلما فرغنا مما يتوقف عليه الاستدلال بالثلاثة، ذكرنا ما يتوقف عليه الدليل الرابع -وهو القياس- وذلك: أركان القياس، وشروط كل ركن، والموانع فيها.
وقد سبق تعريف "القياس" بأنه: حمل معلوم على معلوم في حكمه؛ لمشاركته له في المعنى المقتضي للحكم. فلزم من ذلك بالضرورة أن تكون أركان القياس أربعة: الأصل، والفرع، والعلة الجامعة، والحكم [الملحق فيه] (¬1).
وأما ما حكي من خلاف في أن القياس يجوز من غير أصل فقال ابن السمعاني: (إنه قول من خلط الاجتهاد بالقياس) (¬2).
أي: سمى الاجتهاد قياسا. والحق أنه نوع من الاجتهاد، والذي لا يحتاج إلى أصل هو ما سواه من أنواع الاجتهاد، وأما القياس فلا بد له من أصل.
وكذا ما حكاه ابن السمعاني من خلاف شاذ في أن العلة ليست من أركان القياس وأنه القياس بدونها إذا لاح بعض الشبه. وهو قول باطل، لا سيما إذا قلنا: إن العلة هي
# الدالة على الحكم في الأصل مع وجود النص على الحكم، وأنهما دليلان كما سيأتي.
وأيضا فقوله: (يكون بينهما بعض الشبه) هو [عين] (¬1) العلة في الجملة، وهو معنى قولي:
ص:
763 - الركن للقياس إذ يتم: ... أصل، وفرع، علة، وحكم
764 - [ك: يحرم] (¬2) النبيذ مثل الخمر ... لوصف كل منهما بالسكر
الشرح:
المراد بالأركان هنا: ما لا يتم القياس إلا به؛ لأن القياس إذا كان هو حمل معلوم على معلوم على ما بيناه، فالحمل مصدر، وهو معنى من المعاني، فكيف يكون أركانه وأركان الشيء هو ما يتألف ذلك الشيء منه؟
فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز، إلا [أن] (¬3) يعنى بالقياس مجموع هذه الأمور مع العمل تغليبا، فيصير كل من الأربعة شطرا له، لا شرطا.
ونظير ذلك في الفقه: إطلاق أن البيع أركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.
وقد أوله الرافعي بنحو هذا التأويل، وهو أن المراد ما لا بد منه. وفيه أبحاث مشهورة في محله.
ونظيره أيضا في العلوم العقلية: أن التصديق بالنسبة إلى ما يتوقف الحكم عليه من التصورات هل هي شطر له؟ أو شرط؟ وقد سبق بيانه أول المقدمة.
ويدل لجعله مطلقا على المجموع أن الحمل إنما المراد به كشف ذلك وإظهاره؛ لأنه يتبين عند القائس أن الواقع في نفس الأمر هو كونه محمولا عليه، فيكون الحمل في الحقيقة هو اعتقاد كون ذلك.
كذلك قولي: ([ك: يحرم] (¬1) النبيذ) أي: مثال القياس أن يقول القائل: يحرم النبيذ مثل ما يحرم الخمر بجامع ما بينهما من المعنى المقتضى للتحريم وهو السكر.
ف"مثل" منصوب على الحال، أي: حال كونه مثله. فالتحريم هو الحكم، والنبيذ هو الفرع، والخمر هو الأصل، والمعنى الجامع هو اتصاف كل منهما بالسكر، أي: بالإسكار. أي: شأنه أن يسكر. هذا على المرجح في تفسير "الأصل" و"الفرع" كما سيأتي بيانه.
فإن قلت: معنا تحريمان، أحدهما حكم الأصل والثاني حكم الفرع، فلم لا عدت الأركان خمسة؟
قلت: من يطلق أن من أركان القياس الخكم لا يرد عليه ذلك؛ لأن الحكم الذي في "الأصل" هو الذي في "الفرع"، فهو واحد في ذاته وإن اختلف محله، فهذه الحيثية هي المرادة وإن كانا اثنين باعتبار المحل.
وأما من يقول: إن من أركان القياس حكم الأصل -وهو الغالب- فيحتمل أن يريد ما ذكر من الاتحاد، ولكنه أضيف للأصل؛ لأنه الأول في الاعتقاد ثم يصير معتقدا في الفرع.
أو يجاب -كما قال الآمدي- بأن حكم الفرع ثمرة القياس، فلو كان من أركانه لتوقف القياس عليه، وهو دور.
ولكنه قد رد بأن ثمرة القياس إنما هي العلم بالحكم، لا نفس الحكم. فإن أريد ما قررناه من أن القياس يكشف ما في نفس الأمر فصحيح، وإن أريد أنه من حيث هو دليل إنما يفيد العلم بالحكم لا نفس الحكم فهو على أحد القولين في المسألة: أن الدليل هل يقتضي نفس الحكم؟ أو العلم بالحكم؟ ورجح الثاني. والله تعالى أعلم.
ص:
765 - ف"الأصل": ما [يرى] (¬1) محل الحكم ... إذ شبهوا به، كخمر سمي
766 - لا حكمه ولا دليله ولا ... من شرطه كون الدليل جا على
767 - أن قياسنا عليه جائز ... بنوعه أو شخصه وحائز
768 - ولا اتفاق أن فيه العله ... و"الفرع": ما التشبيه قد أحله
الشرح:
أي: إذا تقرر أن أركان القياس أربعة، فلا بد من تعريف كل منها وبيان شرطه بوفاق أو خلاف. وإنما بدأت ب"الأصل" لما لا يخفى من تفريع غيره عليه، فهو أولى من تأخيره كما فعل البيضاوي إلى ما بعد الكلام على العلة.
وقد سبق أن "الأصل" في اللغة: "ما يبنى عليه الشيء" أو نحو ذلك، وأن له في الاصطلاح إطلاقات، أحدها ما يذكر في القياس وهو المراد هنا، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: المرجح وقول الأكثر وبه قال الفقهاء وكثير من المتكلمين وصححه ابن
# السمعاني: أنه محل الحكم المشبه به، كالخمر في المثال السابق.
الثاني: أنه دليل الحكم. حكاه في "الملخص" عن القاضي، وحكاه صاحب "الواضح" عن المعتزلة، فيكون في المثال قوله تعالى: ﴿فاجتنبوه﴾
[المائدة: 90] وما في معنى ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.
الثالث: أنه نفس الحكم الذي في الأصل، وهو كالتحريم في المثال؛ لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع.
ثم أشار ابن الحاجب إلى أن "الأصل" في اللغة: "ما ينبني عليه غيره"، فهو يساعد إطلاقه اصطلاحا على كل من الثلاثة، فلا بعد في الجميع.
لكن هذا وإن كان مسلما لكن الأول أرجح من حيث إن باب القياس مرجعه إلى الفقهاء، وقد ساعدهم الأصوليون فيه على مصطلحهم وجروا في ذلك على مقتضى قولهم، فلا يطلقون "الأصل" إلا على ما يطلقه الفقهاء وهو محل الحكم المشبه به؛ لئلا يختبط الذهن بين الاصطلاحات.
ثم قال ابن الحاجب بعد ما نقلناه عنه: (ولذلك -أي لأجل أن الأصل "ما ينبني عليه غيره"- كان الوصف الجامع فرعا للأصل، أصلا للفرع) (¬1).
ومراده أن الشيء الواحد يكون أصلا باعتبار، فرعا باعتبار. وهذا معنى قول الإمام الرازي: (إن الحكم أصل في محل الوفاق، فرع في محل الخلاف، والعلة بالعكس) (¬2).
وتحقيق ذلك: أن الأصل إما إن يكون بالذات -أي بلا واسطة- أو بالعرض، أي: بواسطة أمر آخر. فإن أصل الأصل أصل، فلا خلاف في المعنى، بل في الاصطلاح.
لكن قال ابن الحاجب بعد ذلك قبيل الكلام في شروط الفرع نقلا عن الشافعية أنهم قالوا: إن حكم الأصل -أي المعلل لا التعبدي فإنه ليس الكلام فيه- ثابت بالعلة.
قال: (والمعنى أنها الباعث على حكم الأصل. وقال الحنفية: بالنص. والمعنى: أن النص عرف الحكم، فلا خلاف في المعنى) (¬1). انتهى
وذكره غيره أيضا. والمسألة مشهورة في الخلاف بين الشافعية والحنفية، واقتضى نقلهم عن الشافعية ذلك أنهم يفسرون "العلة" بالمؤثر أو الباعث حتى لا يكون النص على الحكم منافيا لتعليله، بخلاف ما لو فسرت بالمعرف، فإنه ينافي النص؛ لأن النص أيضا معرف، وهو قد عرف من التعليل، فأي فائدة في النص؟ ولكن الشافعية ليس عندهم العلة إلا معرفة، لا مؤثرة. أي: إنها أمارة دالة على الحكم، وغايته أن يكون للحكم معرفان: النص، والعلة.
وإنما الداعي لابن الحاجب وغيره إلى ذلك أنهم لما جعلوا العلة فرعا للأصل أصلا للفرع كما سبق؛ حذرا من لزوم الدور؛ لأنها إذا كانت مأخوذة من النص على حكم الأصل، فلا تكون معرفة لحكم الأصل؛ للزوم الدور. لكنا إذا قلنا: معرفة، تكون هي والنص معرفين. إلا أن تعريف النص قاصر على تعريف حكم الأصل، والعلة معرفة لحكم الأصل ولحكم الفرع معا. فتعرف حكم الأصل لمن لم يعرفه من النص، وتعرف حكم الفرع لمن عرف مساواته مع الأصل.
فمن عرف بطريق من الطرق أن علة تحريم المسكرات الإسكار، يعرف تحريم الخمر من ذلك، لا من نص على تحريمه. ومن عرف تحريمه بنص، لا يضره أن لا يعرفه من حيث العلة؛ لأن التعريف إنما يكون لمن يجهل ما عرف به.
ولذلك فوائد كثيرة يظهر أثر اختلاف الشافعية والحنفية فيها، خلافا لمن زعم أن الخلاف لفظي كما اقتضاه كلام ابن الحاجب والهندي وابن برهان.
منها: التعليل بالعلة القاصرة، فالحنفية منعوه؛ لزعمهم أنه لا فائدة فيه؛ لكون الحكم قد عرف بالنص. ونحن نقول: فائدتها تعريف الحكم كما عرفه النص، فيكون للحكم معرفان. وستأتي المسألة وفوائد القاصرة.
ومنها: ما سيأتي من أن العلة هل يشترط أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل؟ نحن نشترطه، وهم لا يشترطونه. وسيأتي إيضاح ذلك في الكلام على العلل.
ويأتي أيضا في النظم الإشارة إلى مسألة أن "الحكم ثابت بالعلة؟ [أم] (¬1) بالنص؟ " في قولي: (والحكم في الأصل بها قد ثبتا) البيت. وإنما ذكرتها هنا مبسوطة؛ لتعلقها تعلقا قويا بما سبق وإن كان لها تعلق هناك أيضا. وسنحيل هناك شرحها على ما تقرر هنا، فاعلمه.
قولي: (ولا من شرطه) إلى آخره -إشارة إلى ما شرطه بعضهم في الأصل وليس شرطا فيه.
فمنه ما شرط عثمان البتي، وهو بموحدة ثم مثناة من فوق مشددة نسبة إلى موضع، قال السمعاني: أظنه بنواحي البصرة.
وعثمان هذا [رأى] (¬2) أنس بن مالك، وروى عن الحسن البصري.
فقال عثمان: إنه لا بد في الأصل المقيس عليه أن يقوم دليل على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، حتى لو كان القياس في بيع مثلا فلا بد من دليل على أنه يجوز القياس في البيوع أو إذن بأن يقاس على ذلك الأصل المنصوص.
وخالفه الجمهور فجوزوا القياس على كل أصل انقدح في حكمه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه. ومن استقرأ ذلك في قياسات العلماء، وجدها طافحة به.
ومنه ما شرط بعضهم في الأصل أن يجمعوا على أن حكمه معلل، لا تعبدي. ونقل عن بشر المريسي والشريف المرتضى.
ومنهم من شرط الاتفاق على وجود العلة في الأصل. وخالف الجمهور، فاكتفوا بانتهاض الدليل على ذلك.
قال الشيخ أبو إسحاق: (إن أراد مشترط ذلك إجماع الأمة فهو يؤدي إلى إبطال القياس بالكلية؛ لأن نفاة القياس من جملة الأمة، وإن أراد إجماع من يقول بالقياس فهم بعض الأمة) (¬1). انتهى
وفيه نظر؛ لأن مخالفة نفاة القياس -كالظاهرية- سبق أنه لا يعتبر في الإجماع (على المرجح).
ومنهم من شرط كونه غير محصور بالعدد، نحو: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم" (¬2).
ومنهم من شرط كونه مؤثرا في كل موضع، كما قاله القاضي أبو الطيب في إبطال بيع الغائب باع عينا لم ير منها شيئا، فبطل، كبيع النوى في التمر.
فقيل: إذا كان يرى بعضه، يصح. فيقال: ليس من شرطه تأثيره في كل موضع.
ومنهم من شرط كون القياس صحيحا.
ورد بأنه قياس وإن كان فاسدا. قاله الأستاذ أبو منصور.
قلت: وفيه نظر؛ فإن هذه الشروط إنما هي للقياس الصحيح.
وقولي: (بنوعه أو شخصه) متعلق بقولي في البيت قبله: (جا).
وقولي: (وحائز) بالحاء المهملة، أي: حائز ما جاء من الدليل بالنوع أو بالشخص. فهو توكيد لما سبق. والله أعلم.
وقولي: (و"الفرع": ما التشبيه قد أحله) تمامه ما بعده، وهو:
ص:
769 - لا حكمه، وشرطه أن يوجدا ... تمام علة به، فإن بدا
770 - بالقطع ذا، فهو إذن قطعي ... أو كان بالظن، فذا ظني
771 - وسم هذا ب"قياس الأدون" ... كقيسك التفاح في المعين
772 - بالبر؛ للطعم الذي في [ضمنه] (¬1) ... [وليس] (¬2) شرطه ثبوت حكمه
773 - بالنص إجمالا، ولا انتفاء ... نص أو اجماع له اقتضاء
774 - بوفقه، فإن أتى، كان على ... ذاك دليلان على ما فصلا
الشرح:
وهو بيان لتعريف الركن الثاني من القياس وهو "الفرع" وبيان شرطه. وإنما قدمته على الحكم والعلة؛ لأن "الفرع" مقابل للأصل، فناسب أن يذكر عقبه؛ لما بين الضدين من
# اللزوم الذهني.
وفي المراد به في القياس قولان:
أحدهما وهو الأرجح: أنه المحل المشبه، وهو معنى قولي: (ما التشبيه قد أحله)، وهو بضم الهمزة على البناء للمفعول، أي: جعل حالا فيه، وذلك كالنبيذ في المثال السابق.
والثاني: أنه الحكم القائم بالمحل المشبه.
وهذان القولان مرتبان على القولين في تعريف الأصل. فمن قال: "المحل" هناك، قال هنا: "المحل". ومن قال هناك: "الحكم"، قال هنا: "الحكم".
وأما من قال هناك: (إن الأصل هو الدليل) فلا يمكن أن يقول هنا: (دليل الفرع)؛ لأن دليله إنما هو القياس؛ ولذلك لم يجعل حكم الفرع من أركان القياس؛ لكونه ثمرته وناشئا عنه كما سبق بيانه آنفا.
وأما شرط الفرع:
فهو أن يشتمل على علة حكم الأصل بتمامها حتى لو كانت ذات أجزاء، فلا بد من اجتماع الكل في الفرع.
ثم إن كان وجودها بتمامها فيه قطعيا كقياس الضرب للوالدين على قول: "أف" بجامع أنه إيذاء، وكالنبيذ يقاس بالخمر بجامع الإسكار، فيسمى الأول: "قياس الأولى" والثاني: "قياس المساواة"، وكل منهما قطعي.
وإن كان وجود العلة بتمامها في الفرع ظنيا، فالقياس ظني، ويسمى "قياس الأدون"، كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد [و] (¬1) نحو ذلك؛ بجامع الطعم، لا أن المراد ب"الأدون" أن يكون المعنى الذي في الفرع ناقصا عن المعنى الذي في الأصل، فإن القياس
# حينئذ فاسد بالكلية.
وهذا معنى قول ابن الحاجب في شروط الفرع: (أن يساوي في العلة علة الأصل) (¬1).
إلا أنه يوهم خروح قياس الأولى، لكن لما كان المعنى نفي النقص دون نفي الزيادة، صح تعبيره بالمساواة.
وعلى كل حال فالتعبير بوجود العلة بتمامها فيه أجود؛ لعدم الاحتياج لتأويل.
ثم فسر ابن الحاجب "المساواة" بقوله: (فيما يقصد من عين أو جنس) (¬2)؛ للإشارة إلى ما سيأتي من تقسيمات العلة موضحا.
ومن شروط الفرع أيضا: أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين (كالقصاص في النفس بالمثقل إذا قيس على المحدد) أو جنس (كالولاية في النكاح في الصغيرة تقاس على المولى عليها في المال، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية، لا في عين تلك الولاية). كذا ذكره ابن الحاجب، ولم أذكره في النظم هنا؛ لأنه من أحكام إثبات الحكم في الفرع بالقياس. أي: تعيين ما يحكم على الفرع به من حكم الأصل.
قولي: (وليس شرطه ثبوت حكمه بالنص إجمالا) معناه: أنه لا يشترط في الفرع أن يدل النص على حكمه في الجملة لا بالتفصيل، خلافا لقول أبي هاشم: (إنه يشترط، وإن التفصيل يطلب بالقياس). وحكاه أيضا إلكيا عن أبي زيد.
مثال ذلك: إذا قلنا في اجتماع الجد مع الأخوة: يرث معهم؛ قياسا على أحدهم؛ لأن كلا من الجد والأخ يدلي بالأب. فلولا دل الدليل على إرث الجد في الجملة لما ساغ القياس في
# هذه الصورة.
ورد عليهم بأن العلماء قاسوا: (أنت علي حرام) إما على الطلاق في تحريمها أو على الظهار في وجوب الكفارة أو على اليمين في كونه إيلاء. ولم يوجد في ذلك نص يدل على الحكم، لا جملة ولا تفصيلا.
وقولي: (ولا انتفاء نص) أي: ولا يشترط أيضا انتفاء نص على حكم الفرع بحكم يوافق الحكم الذي يراد إثباته بالقياس عند الأكثرين، خلافا للغزالي والآمدي؛ للاستغناء بالنص؛ ولهذا في قصة معاذ كان القياس فيها مرتبا ب"إن" الشرطية على فقدان النص، وهي أصل في مشروعية القياس.
وجواب ذلك: أن المراد تعين القياس عند الفقد، وأما عند وجوده فيكون من اجتماع دليلين؛ إذ لا يمتنع ترادف الأدلة على مدلول واحد.
وأيضا: فبالقياس تعرف علة الحكم، وهو معنى قولي: (فإن أتى)، أي: نص على وفق القياس، كان على ذلك الحكم في الفرع دليلان: النص، والقياس. وهو معنى (فصلا).
وقد فهم من القيدين المذكورين في المسألة أمران:
أحدهما: أن يكون النص الدال على حكم الأصل هو الدال على ذلك في الفرع بعينه، وذلك خارج بقولي: (بوفقه)، فإنه يقتضي المغايرة؛ ضرورة تغاير الموافق للموافق. فالقياس حينئذ باطل؛ إذ ليس ما ادعي أنه أصل وأن الآخر فرع بأولى من عكسه.
كما لو قيس السفرجل على العنب في جريان الربا فيه بعلة الطعم، فيقال: النهي عن بيع الطعام بالطعام شامل للأمرين، فجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا تحكم.
وكما لو قيس منع قتل المسلم بالذمي على منعه بالحربي بأن كلا منهما فيه قتل "من فضل
# بالإسلام" بغيره، فيقال: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مؤمن بكافر" (¬1) نص شامل لهما. وهذا معنى قول البيضاوي: (وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع، وإلا لضاع القياس) (¬2). وعليه يحمل قول ابن الحاجب فيما يشترط في الفرع: (وأن لا يكون منصوصا عليه) (¬3). أي: بعينه، خلافا لحمل بعض شارحيه ذلك على المسألة السابقة وهي أن يكون النص موافقا لنص الأصل، لا عينه.
الأمر الثاني: أن يكون النص في الفرع على خلاف الحكم المراد إثباته بالقياس؛ لأن القياس حينئذ باطل، إذ القياس لا يقدم على النص. لكن القياس في نفسه صحيح إلا أنه ملغى لا يعمل به؛ ولذلك يقال: إذا تعارض القياس والنص، فالنص مقدم؛ لأن التعارض إنما يكون عند صحة المتعارضين. ففائدة القياس التمرين ورياضة الذهن، وهو معنى قوله في "جمع الجوامع": (إلا لتجربة النظر) (¬4).
قلت: ولكن فيه النظر الذي سبق آخر الكلام في الأصل.
ومما شرط في الفرع أيضا وليس بمرضي: أن لا يكون الفرع سابقا على الأصل؛ لأن المستفاد لا بد من تأخره عن المستفاد منه وإلا لتناقض فرض تقدمه مع تأخره، فلا يقاس الوضوء على التيمم في وجوب النية؛ لأن ورود التيمم بعد الهجرة والوضوء قبلها.
ورده ابن الصباغ بأنه لا يمتنع أن الشيء عليه أمارات متقدمة ومتأخرة، كمعجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، منها مقارن لنبوته ومنها ما هو بعد ذلك.
وقال ابن دقيق العيد: إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع [متعينا] (¬1) في استناده للأصل.
وقال ابن الحاجب: لا يمتنع أن يكون إلزاما للخصم.
ولا يخفى ما في المقالين من نظر. والله أعلم.
ص:
775 - و"الحكم" كالتحريم في المثال ... وشرطه الثبوت باتصال
776 - في الأصل، لا من القياس، وكذا ... عن سنن القياس ليس نبذا
777 - ووفق خصمين على ذا المثبت ... وليس شرطا اتفاق الأمة
الشرح:
هذا بيان الثالث من الأركان، وهو "الحكم"، وله بالنظر إلى تعلقه بالأصل المقيس عليه شروط على الراجح، وبعض على رأي.
وإنما لم أذكر تعريفه هنا لأنه قد سبق تعريف الحكم في أول الكتاب؛ فأغنى عن إعادته هنا. وإنما مثلت بما وقع في المثال الممثل به للقياس حتى يجري مثله في كل قياس.
فمن شروطه المعتبرة:
أن يكون ثبوته في الأصل إما بنص أو إجماع، [لا بقياس] (¬2). أما النص من كتاب أو سنة فبلا خلاف، وأما الإجماع فعلى قول الجمهور.
وحكى الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" وجها أنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع إلا أن يعلم النص الذي أجمعوا لأجله، فإنه يعود إلى قياس على ما ثبت بالنص.
قلت: وله قوة من حيث إن الإجماع قد يكون عن قياس، وسيأتي المنع فيه، وهو قولي: (لا من القياس)، فلا يجوز القياس على ما ثبت حكمه بقياس على قول الجمهور من أصحابنا والحنفية. وخالف فيه الحنابلة وبعض المعتزلة كأبي عبد الله البصري.
لنا: أن العلة الجامعة بين القياسين إن كانت واحدة فيهما، فالقياس في الحقيقة على أصل الأول، وذكر الأصل الثاني تطويل بلا فائدة؛ للاستغناء عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل الأول.
مثاله: لو قال الشافعية: (الوضوء عبادة، فيشترط فيه النية؛ قياسا على الغسل). ثم قاسوا الغسل في اعتبار النية فيه على الصلاة والصوم بجامع كونه عبادة، فرد الوضوء إلى الصلاة والصوم من الابتداء هو الوجه.
وكقياس التفاح على السفرجل بجامع الطعم بعد قياس السفرجل على البر المنصوص بجامع الطعم.
وإن كانت العلة في القياسين مختلفة، لم ينعقد القياس الثاني؛ لانتفاء علة الحكم فيه؛ لأن الفرض أن العلة الأولى هي علة الحكم ولم توجد في الفرع الثاني.
كما يقال من جانبنا: (الجذام عيب يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح؛ قياسا على الرتق والقرن)، ثم يقاس مثلا القرن على الجب في الحكم المذكور بجامع فوات الاستمتاع. فإن علة ثبوت الحكم في القرن فوات الاستمتاع وهو غير موجود في الجذام، فلا يصح قياسه عليه. كذا مثل به ابن الحاجب.
قال ابن السبكي: (وهو على سبيل ضرب المثال، وإلا فرد المجبوب عندنا إنما هو
# لنقصان عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح؛ وذلك لانسلاله من حد الرجال ذوي الشهامة، لا لفوات الاستمتاع؛ إذ لا استمتاع بذكر العبد؛ ولذلك لا [يثبت] (¬1) الرد بكونه عنينا، خلافا للصيمري وإمام الحرمين. وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات الاستمتاع. فالعلتان متغايرتان على كل حال).
قلت: قد يقال في تقرير كلام ابن الحاجب المعزي عنده للشافعية: إنه يقاس أولا الجذام على الرتق والقرن في فسخ النكاح بجامع أن كلا من ذلك عيب يفسخ به البيع. فالأصل هو الرتق والقرن، والفرع هو الجذام، والعلة هي كونه عيبا يفسخ به البيع، فهي مركبة من الأمرين معا؛ لأن انفراد العيب قد لا يفسخ به وقد يفسخ بالشيء ولا يكون عيب, وحكم الأصل هو فسخ النكاح به، فعديناه إلى الفرع.
فإذا قيل لنا: ما الدليل على حكم الأصل وهو كون النكاح يفسخ بالرتق والقرن؟
فنقول: دليله قياسه على الجب في فسخ النكاح بجامع ما بينهما من فوات الاستمتاع. وكون الجب في باب النكاح علة فسخه به فوات الاستمتاع -لا إشكال فيه، فاستقام [المثال] (¬2).
واعلم أن عبارة ابن الحاجب في المسألة: (أن يكون -أي حكم الأصل- غير فرع) هو معنى قول البيضاوي: (شرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس). فجمع ابن السبكي في "جمع الجوامع" الأمرين يقتضي أنهما مسألتان، وليس كذلك وإن كان لما سئل عن ذلك، أجاب في "منع الموانع" عنه بجواب متكلف لا حاجة للتطويل به.
نعم، قال في "شرح المختصر": (إن الأصوليين أطلقوا هذا الشرط، وهو مخصوص
# عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة، كقياس السفرجل على التفاح، والتفاح على البر. أما إذا ظهرت له فائدة، فلا يمتنع عندي أن يقاس فرع على فرع إذا كان حكم الفرع المقيس عليه -الذي هو وسط- أظهر وأولى بحيث إنه لو قيس الفرع الأول -الذي هو فرع الفرع- على الأصل الأول، لاستنكر في بادئ الرأي جدا، بخلاف ما إذا جعل مندرجا.
مثاله: التفاح ربوي؛ قياسا على الزبيب، والزبيب ربوي؛ قياسا على التمر، والتمر ربوي؛ قياسا على الأرز، والأرز ربوي؛ قياسا على البر إذا كان الجامع في قياس التفاح على الزبيب الطعم، وفي قياس الزبيب على التمر الطعم مع الكيل، والتمر على البر الطعم والكيل والقوت الغالب، إذ لو قيس ابتداءا لتفاح على البر، لم يسلم من مانع يمنع علية الطعم وحده، وكذا في الأقيسة التي بعده [يتخلص] (¬1) بما يزاد فيها من مانع يمنع استقلال ذلك [بالعلية] (¬2) بدون تلك الزيادة) (¬3). انتهى بمعناه.
وقد أطال في ذلك بمسائل في الأقيسة من الفقه من "سلسلة" (¬4) الشيخ أبي محمد وغيرها، فليراجع منه. وهو معنى قوله في "جمع الجوامع": (وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة، وقيل: مطلقا) (¬5).
فهو -مع إبهامه أن ذلك منقول- لا يخفى ما فيه من نظر؛ فإن المنازع إذا نازع في
# وصف أنه ليس مستقلا بالعلة ولم يقم المستدل دليلا بالاستقلال، فالقياس فاسد. وإن أقام دليلا، فالزائد لغو ويرجع الكل إلى وصف واحد كالطعم فيما ذكر من الأقيسة؛ ولأجل ذلك لم أذكر في النظم هذا القيد؛ لأنه عندي غير معتير.
واعلم أن ابن برهان لما نقل عن الحنفية منع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس قال: (وساعدهم من أصحابنا أبو بكر الصيرفي، وجمهور أصحابنا على الجواز). قال: (وحرف المسألة أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؟ ). انتهى
قلت: المشهور عند أكثر أصحابنا المنع مطلقا، وهو ظاهر نص الشافعي في "الأم"، فقال في المزارعة من اختلاف العراقيين أن المساقاة على النخل جائزة و [المزارعة] (¬1) على الأرض البيضاء ممتنعة وأن من أجازها قاسها على المضاربة- ما نصه: (وهذا غلط في القياس، إنما أجزنا بخبر المضاربة، وقد جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنها كانت قياسا على المعاملة في النخل، فكانت تبعا قياسا، لا متبوعا مقيسا عليها) (¬2). انتهى
واستثنى الغزالي في مسائل الاجتهاد من هذه المسألة [نوعين] (¬3):
[أحدهما] (¬4): إذا قاس النبي - صلى الله عليه وسلم - فرعا ثم قاس على ذلك الفرع فرعا، وإذا أجمعت الأمة على إلحاقه بالأصل ثم قيس عليه.
إنتهى وفيهما نظر:
أما الأول: فإن ذلك بقياسه يصير نصا.
وأما الثاني: فقد سبقت المسألة في القياس على مجمع عليه، وسيأتي [فيها] (¬1) مزيد بيان.
ومن شروط حكم الأصل أيضا ما أشرت إليه بقولي: (وكذا عن سنن القياس ليس نبذا) أي: يشترط في حكم الأصل المقيس عليه أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، أي: طريقه المعتبر فيه؛ لتعذر التعدية حينئذ.
وذلك على ضربين:
أحدهما: لكونه لم يعقل معناه، إما لكونه استثني من قاعدة عامة، كالعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا تقبل شهادة الواحد فيه، أو لم يستثن، كتقدير نصب الزكوات وأعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات.
والضرب الثاني: ما عقل معناه ولكن لا نظير له، سواء أكان له معنى ظاهر (كرخص السفر) أو غير ظاهر (كالقسامة).
كذا مثل به ابن الحاجب، لكن في "جعله القسامة معقولة المعنى وهو خفي بخلاف شهادة خزيمة ومقادير الحدود" نظر ظاهر.
نعم، إذا كان المعدول عن سنن القياس خارجا عن المعنى الملاحظ في الشرع لا لمعنى فهو واضح. أما إذا شرع ابتداء لا لمعنى، فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز؛ لأنه لم يدخل حتى يخرج. وإذا كان أيضا خارجا عن المعنى لمعنى (كالعرايا المخرجة من الربويات؛ لحاجة الفقراء في الأصل)، لا يقال فيه: "خارج عن سنن القياس" إلا مجازا. نبه على ذلك الغزالي في "المستصفى".
نعم، يقع البحث في أمور جعلت خارجة عن سنن القياس من وجه آخر.
منها: رخص السفر، قالوا: لا يدخل فيها القياس؛ لعدم النظير، فيمنع لوجود المشقة في غير السفر من الأعمال الشاقة كالحمالين.
وجوابه: أن التعليل بمظنة المشقة؛ لعدم انضباط الحكمة وهي المشقة كما سيأتي بيانه.
ومنها قولهم: يجري القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات المراد فيها نفسها. أما مقاديرها فلا يجري فيها القياس.
ومنها: ما استثني من القواعد العامة وهو معقول المعنى، ظاهر ما سبق أنه لا يقاس عليه. لكنه رأي بعض الحنفية، والذي عليه جمهورهم وجمهور أصحابنا أنه يقاس عليه، إلا أنهم لا يسمونه -والحالة هذه- "معدولا به عن سنن القياس".
وقال محمد بن شجاع البلخي من الحنفية: إن ثبت المستثنى بدليل قطعي، جاز القياس عليه، وإلا فلا. والكرخي: إن كانت علة المستثنى منصوصة أو مجمعا عليها أو موافقة لبعض الأصول، جاز القياس، وإلا فلا.
وقال الإمام الرازي: يطلب الترجيح بينه وبين غيره.
ومن أمثلة المستثنى لمعنى: تجويز بيع الرطب بالتمر في العرايا، فإنه على خلاف قاعدة الربويات عندنا، واقتطع عنها؛ لحاجة المحاويج، وذلك ثابت في حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنهم لما شكوا إليه ذلك، رخص لهم في العرايا في الرطب (¬1).
قال أصحابنا: والعنب بالزبيب كالتمر. ثم قيل: إنه قياس. وبه قال ابن أبي هريرة. وقيل: بالنص. قاله المحاملي وابن الصباغ، ورووا في الحديث أنه رخص بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لهم. فترخيصه للأغنياء كما هو المرجح على ما ورد من الترخيص للمحاويج إنما هو بالقياس وكذا من أجاز بيع الرطب على الشجر بالرطب على وجه
# الأرض إنما هو بالقياس أيضا. ولكن الأصح المنع، و [ثانيها] (¬1): يمتنع في نوع واحد.
ومنهم من أجرى الأوجه في الرطب بالرطب على الأرض.
ومن القياس في مثل ذلك أيضا: قياس من جوز في المصراة تعدية الحكم لبدل صاع التمر من قوت غيره. ومن قال: إن المردودة بعيب غير التصرية يرد بدل لبنها صاعا من تمر. وأشباه ذلك، وهو كثير.
على أن إمام الحرمين قال: إن الوارد استثناء غير معقول المعنى دائما، وإن ما يعقل معناه لا يستثنى.
ولعله يمنع المعنى في مسألة العرايا، ويقول في العنب بالزبيب: إنه بالنص موافقة لمن سبق.
ومن شروط حكم الأصل أيضا توافق الخصمين على حكم الأصل. فإن كان أحدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه.
وإنما شرط ذلك لئلا يحتاج القائس عند المنع إلى إثباته، فيكون انتقالا من مسألة إلى أخرى.
ولا يشترط اتفاق الأمة، بل يكفي اتفاق الخصمين؛ لحصول المقصود بذلك.
وقول ثالث: إنه يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة حتى لا يكون مجمعا عليه. وهو رأي الآمدي، وهو قريب مما سبق.
نقل الشيخ أبي إسحاق له وجها أن حكم الأصل شرطه أن يكون منصوصا، وإذا كان إجماعا فلا بد أن يعرف أن مستندهم نص.
وقد سمى بعضهم ما كان متفقا بين الخصمين فقط ب"القياس المركب"، ولكن الصحيح أن "المركب" إنما هو بقيد أن يتفق الخصمان لكن لعلتين مختلفتين أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل كما قاله الآمدي وابن الحاجب.
كقول الشاقعي فيما إذا قتل الحر عبدا: المقتول عبد؛ فلا يقتل به الحر، كالمكاتب إذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولى. فإن أبا حنيفة يقول هنا: إنه لا قصاص. فليلحق العبد به هنا؛ بجامع الرق. فلا يحتاج الشافعي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة؛ لموافقة خصمه.
فيقول الحنفي في منع ذلك: إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة، لا الرق؛ لأن السيد والوارث وإن اجتمعا على طلب القصاص لا يزول الاشتباه، لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء.
قال بعضهم: يموت عبدا وتبطل الكتابة.
وقال بعضهم: يؤدى بدل الكتابة من [أكسابه] (¬1)، ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته.
فقد اشتبه المولى مع هذا الاختلاف، فامتنع القصاص.
فإن اعترض عليهم بأنكم لا بد أن تحكموا في هذه الحالة بأحد هذين القولين: إما بموته عبدا، أو حرا، وأيا ما كان فالمستحق معلوم.
فيقول الحنفي: نحن نحكم بموته حرا بمعنى أنه [يورث] (¬2)، لا بمعنى وجوب القصاص على قاتله الحر؛ لأن حكمنا بموته حرا ظني؛ لاختلاف الصحابة، والقصاص
# ينتفي بالشبهة، فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص ولا تمنع علمنا بمستحق الارث.
إذا علمت ذلك، فهذا القياس المركب لعلتين مختلفتين يسمى "مركب الأصل"، يسمى بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم على العلة في الأصل.
فإن كان الخصم يوافق على العلة ولكن يمنع وجودها في الأصل فهو "مركب الوصف"، يسمى بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع.
كقولنا في تعليق الطلاق قبل النكاح: تعليق للطلاق، فلا يصح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق.
فيقول الحنفي: العلة -وهي كونه تعليقا- مفقودة في الأصل؛ فإن قوله: (زينب التي أتزوجها) تنجيز، لا تعليق.
ثم المشهور عند الأصوليين أن هذين النوعين غير مقبولين.
أما الأول: فلأن الخصم لا ينفك عن منع عدم [العلة] (¬1) في الفرع أو منع الحكم في الأصل، وعلى التقديرين فلا يتم القياس.
وأما الثاني: فلأنه لا ينفك عن منع الأصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا. وعلى التقديرين لا يتم القياس.
قال الهندي: وخالف الخلافيون في النوعين، فقالوا: [يقبلان] (¬2).
نعم، إذا سلم الخصم العلة فأثبت المستدل في القسم الثاني أنها موجودة في الأصل، أو سلم أن العلة التي عينها المستدل في الأول هي العلة وأنها موجودة في الفرع، انتهض الدليل
# عليه، فيصح القياس؛ لاعتراف الخصم بالمقتضي لصحته. وذلك كما لو كان مجتهدا أو غلب على ظنه صحة القياس فإنه لا يكابر نفسه فيما أوجبه عليه.
أما إذا لم يتفق الخصمان على الحكم لكن حاول المستدل إثباته بالنص ثم ثبتت العلة بطريق من طرقها، فقيل: لا يقبل ذلك منه؛ حذرا من الانتشار. والأصح القبول [وإلا] (¬1) لم يقبل في المناظرة مقدمة تحتمل المنع.
تنبيهات
احدها: شرط بعضهم -ونقل عن بشر المريسي كما سبق نقله عنه في شروط الأصل- الاتفاق على تعليل حكم الأصل. وليس بمعتبر على كل حال، سواء جعل شرطا في نفس الأصل أو شرطا في حكمه.
وشرط بعضهم أن تكون علته منصوصة، والأصح خلاف ذلك، بل تثبت العلية بطريق من طرقها؛ لأن أدلة القياس شاملة لذلك كله.
ومنهم من يذكر الكلام في هذا الشرط في مباحث العلة، ولكن ذكره هنا أنسب.
الثاني: قال ابن الحاجب: إن من شرط حكم الأصل أن يكون شرعيا.
أي: تفريعا على أن القياس لا يجري في اللغات والعقليات.
قال: وأن لا يكون منسوخا؛ لزوال اعتبار الجامع.
أي: في نظر الشرع، فلا يتعدى الحكم به.
ووافقه في "جمع الجوامع" على اشتراط كونه شرعيا، لكن إذا استلحق شرعيا، فإن
# اللغوي والعقلي على تقدير أن يجري القياس فيهما فليس قياسا شرعيا، والكلام إنما هو في القياس الشرعي، مع أن القياس فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي، كقياس تسمية اللائط "زانيا" والنباش "سارقا" والنبيذ "خمرا"؛ [فيثبت] (¬1) الحد والقطع والتحريم.
فإذا قيد بأن ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي، فلا بد من اشتراط كونه شرعيا.
وزاد من الشروط كونه غير متعبد فيه بالقطع. أي: بالعلم القطعي، كإثبات حجية خبر الواحد بالقياس على الشهادة والفتوى على قول من يقول: إن ذلك من المسائل العلمية، ونحوه إثبات كون الاجتهاد جائزا في طلب الحكم الشرعي بالقياس على جواز الاجتهاد في طلب القبلة.
ولم أذكر في النظم شرطا من الثلاثة.
أما اشتراط كونه شرعيا: فإن القياس لا يختص بذلك، والمقصود إنما هو بيان ما يصح به القياس. وأما كونه معمولا به في الشرع أو في اللغة أو في العقليات فأمر آخر. وقد تقدم أن القياس في العقليات جائز.
وأما اشتراط أن لا يكون منسوخا: فلا حاجة إليه؛ لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع فيلحق فيه الأحكام بقياس ولا غيره.
وأما اشتراط أن لا يكون قاطعا: فهو مع مخالفته لتجويز القياس في العقليات على المرجح فإنما يتوجه أن يكون شرطا فيما يقع فيه الاختلاف، فيثبت الحكم فيه بالقياس.
أما إذا كان الكلام في صحة القياس من حيث هو، فلا يحتاج لاشتراطه.
وكذا قال الهندي: إنه إنما يستقيم [اشتراط ذلك فيما] (¬1) هو في الحكم الذي هو ركن القياس الظني، لا الذي هو ركن في القياس كيف كان.
الثالث:
أهملت في النظم ما شرطه بعضهم في حكم الفرع من كونه مساويا لحكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس. وربما جعل هذا من شروط الفرع.
ومثلوا العين بالقياس للقتل بالمثقل على القتل بالمحدد، فإن حكم الأصل (وهو القتل بذلك) هو بعينه حكم الفرع (وهو القتل).
ومثلوا الجنس بقياس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في مالها، فالجنس واحد وهو مطلق "الولاية"، والنوع يختلف؛ لأن ولاية النكلاح غير ولاية المال؛ لاختلاف التصرفين.
فإن خالف حكم الفرع حكم الأصل في العين والجنس، فسد القياس.
كقولنا: الظهار يوجب الحرمة في حق الذمي، كالمسلم.
فيقول الحنفي: الحرمة متناهية في الظهار بالكفارة، والحرمة في الذمي مؤبدة؛ لأنه ليس من أهل الكفارة؛ فاختلفا.
وجواب الاعتراض بذلك أن يبين المستدل الاتحاد، وهو هنا منع كون الذمي ليس من أهل الكفارة.
وإنما أهملت ذلك كله لأنه بيان ما يستفاد من القياس، لا شرط في شيء مق الأركان، وذلك مفهوم من تعريف "القياس" بأنه: "حمل معلوم على معلوم في حكمه" أي: المقصود
# منه عينا كان أو جنسا، فيخرج المختلف. والله أعلم.
ص:
778 - و"العلة": الوصف يكون ظاهرا ... منضبطا، إما حقيقيا يرى
779 - أو كان عرفيا أتى مطردا ... أو لغويا، أو بشرع قصدا
780 - أي: جالبا مصلحة، أو رافعا ... مفسدة، أو دافعا، أو جامعا
781 - فقال أهل الحق: أي تعرف ... للحكم، بالتأثير لا تتصف
782 - بالذات أو بالوصف أو بغير ... ولا بجعلها بذي تأثير
الشرح:
هذا هو الركن الرابع من أركان القياس وهو: "العلة".
وأشرت إلى تعريفها بأنها: وصف ظاهر منضبط معرف للحكم.
فخرج بقيد الظهور: الخفي، كالبخر في الأسد.
وبالانضباط (والمراد به تميز الشيء عن غيره): ما هو منتشر لا ضابط له، كالمشقه؛ فلذلك لا يعلل إلا بوصف منضبط يشتمل عليها كما سيأتي.
وبقولنا: (معرف للحكم) ما يعرف نقيضه وهو "المانع"، أو ما يتوقف عليه المعرف وهو "الشرط" كما سبق تقرير ذلك في تقسيم الحكم الوضعي إلى: سبب، وشرط، ومانع.
وفصلت في النظم -لأجل الاختصار- بين قيد الانضباط وقيد كونه معرفا بتقسيم المنضبط إلى: حقيقي، وعرفي، ولغوي، وشرعي. وتقسيمه باعتبار آخر إلى: ما يكون جالبا لمصلحة، أو رافعا لمفسدة، أو جامعا للأمرين فيكون دافعا رافعا.
ثم ذكرت الخلاف في أن العلة هل هي مؤثرة في الحكم بالذات؟ أو بالوصف؟ أو
# معرفة ولا تأثير لها البتة؟ أو مؤثرة لكن بجعل الباري تعالى ذلك؟
فالكلام على تقرير هذه الأمور.
أما الأول (وهو تقسيم الوصف الظاهر المنضبط إلى أربعة أقسام) فوجه الحصر أن ما يعلم من ذلك:
إما أن يتوقف العلم به على وضع؟ أو لا؟ فإن لم يتوقف بل تعقل باعتباره في نفسه وإن كان تعريفه للحكم إنما علم من حيث الشرع، فهو "الوصف الحقيقي".
وإن توقف على وضع، فإما أن يكون الواضع له الشرع (أي: لم تعرف [وصفيته] (¬1) إلا بالشرع) أو من حيث وضع لفظ يدل عليه من اللغة أو العرف، فيعلم من واضع اللغات أو من أهل العرف.
فالأول: الشرعي، والثاني: اللغوي، والثالث: العرفي.
فأما الأول (وهو "الحقيقي") فلا خلاف في التعليل به إذا كان مشتملا على مصلحة مما سيأتي، كالطعم في قولنا: مطعوم؛ فيكون ربويا. فإن الطعم يدرك بالحس، لا يتوقف تعقله على تعقل غيره.
وأما الشرعي (وهو الحكم الشرعي) فاختلف في كونه علة لحكم شرعي:
فجوز الأكثرون التعليل به، كتعليل منع بيع الكلب بنجاسته؛ لأن العلة هي المعرف على قول أهل السنة كما سيأتي، فلا امتناع أن يجعل حكم شرعي معرفا لحكم شرعي.
وقيل: لا يعلل به؛ لأنه معلل، فكيف يكون علة؟
وجوابه: أن جهة معلوليته غير جهة عليته.
ثم اختلف أيضا على قول كونه علة لحكم شرعي: هل يعلل به وصف حقيقي؟ على قولين حكاهما في "المحصول"، أصحهما -كما قاله الهندي وغيره- الجواز؛ لما قلنا من أن العلة المعرف، فيجوز أن يعرف حكم شرعي وصفا حقيقيا.
مثاله: تعليل كون الشعر موصوفا بأنه تحله الحياة بأنه يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح؛ فيكون حيا، كاليد.
وأما اللغوي: فكتعليل تحريم النبيذ بأنه يسمى "خمرا"؛ فحرم كعصير العنب.
وأما الوصف العرفي: فنحو الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها، فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام، والخسة تناسب ضد ذلك؛ فيعلل به بشرط أن يكون مطردا، أي: لا يختلف باختلاف الأوقات، وإلا لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون غيره، فلا يعلل به.
وأما تقسيم الوصف الظاهر المنضبط باعتبار وجه صلاحيته للتعليل مراعاة لجلب المصالح ودرء المفاسد تفضلا من الله -عز وجل- لا وجوبا فالوصف إما أن يكون جالبا لمصلحة للعبد أو دارئا لمفسدة عنه، أو يجتمع فيه الأمران.
والدارئ للمفسدة على ثلاثة أقسام:
إما أن يكون دافعا لها، أو رافعا لها، أو يجتمع الأمران فيه فيكون دافعا رافعا.
فقولي في النظم: (أو جامعا) صادق على أمرين:
أحدهما: أن يكون جامعا لجلب المصلحة ودرء المفسدة.
والثاني: أن يكون جامعا لدفع المفسدة ورفعها.
فأما الوصف الجالب للمصلحة والدارئ للمفسدة والجامع للأمرين فسيأتي مبسوطا في اشتمال العلة على مصلحة العبد.
وأما كون الوصف "دافعا لا رافعا" أو "رافعا لا دافعا" أو "دافعا رافعا" فأمثلة ذلك كثيرة.
فمن الأول: العدة دافعة للنكاح إذا وجدت في ابتدائه، لا رافعة له إذا طرأت في أثناء النكاح، فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية.
ومن الثاني: الطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه؛ لأن الطلاق -أي استمراره- لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرطه.
ومن الثالث: الرضاع، فإنه يمنع من ابتداء النكاح، وإذا طرأ في أثناء العصمة, رفعها. وإنما كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع في الابتداء والدوام [لتأبده] (¬1) واعتضاده بأن الأصل في الأبضاع الحرمة.
وأما تقييد الوصف الظاهر المنضبط بكونه معرفا وحكاية الخلاف فيه فهو المشار إليه بقولي: (فقال أهل الحق) إلى آخره.
وحاصله حكايته أربعة أقوال في الأصل:
أحدها: قول أهل السنة وهو الحق: أن العلة معرفة للحكم، لا مؤثرة؛ لأن الحكم قديم، فلا مؤثر له. فإن أريد تعلق الحكم بالمكلف فهو بإرادة الله تعالى، لا بتأثير شيء من العالم.
ومعنى كونهها معرفة أنهها نصبت أمارة وعلامة يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به، ويجوز أن يتخلف (¬2)، كالغيم الرطب أمارة على المطر وقد يتخلف. وهذا لا يخرج الأمارة عن كونهها أمارة.
وقد سبقت مسألة أن الدال على الحكم النص أو العلة، وسيأتي لنا عودة إليه قريبا.
الثاني: أن العلة مؤثرة في الحكم، وهو قول المعتزلة، بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين. ثم قال بعضهم: إنها أثرت بذاتها. وقال بعضهم: بصفة ذاتية فيها. وقيل غير ذلك، وقال بعضهم: بوجوه واعتبارات.
وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة في الكلام على "السبب" من خطاب الوضع.
وليس عند أهل السنة شيء من العالم مؤثرا في شيء، بل كل موجود فيه فهو بخلق الله تعالى وبإرادته.
الثالث: أنها مؤثرة لكن لا بذاتها ولا بصفة ذاتية فيها ولا غير ذلك بل بجعل الشارع إياها مؤثرة. وهو قول الغزالي، وكذا قال سليم الرازي.
قال الهندي: (وهو قريب لا بأس به).
ورده الإمام الرازي بأن الحكم قديم، فلا يتصور أن يؤثر فيه شيء.
وأيضا: فإذا وجد المعلول فإما أن يكون موجده الله تعالى أو تلك العلة أو هما.
والأخيران باطلان، لما يلزم منه أن غير الله خالق، أو أن له شريكا في خلقه، وذلك محال؛ فتعين الأول.
ومنهم من بنى ذلك على أنه هل يعقل تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثرا بذاته أو بصفة قائمة به أو نحو ذلك؟ أو لا يعقل؟
وبنوا [على ذلك] (¬1) مسألة خلق الأفعال. فأهل السنة يثبتون تعقله فيبطلون تأثير العبد في أفعاله، وإنما هي بخلق الله تعالى وإيجاده.
والمعتزلة يقولون: إنه (¬1) خالق لأفعال نفسه.
ومحل بسط هذه المسألة أصول الدين.
الرابع: أنها مؤثرة بالعرف. واختاره الإمام الرازي في " [الرسالة] (¬2) البهائية في القياس".
فإن قلت: قال الآمدي وابن الحاجب: (إن العلة: الباعث). فهل ذلك موافقة للمعتزلة؟ أو الغزالي؟ أو المراد غير ما أرادوه؟
قلت: ليس موافقة لهم؛ لأنهما قد فسرا ذلك بأن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، أي: من تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تعليلها حتى لا تكون مجرد أمارة، وذلك إنما يكون إذا كانت العلة مستنبطة؛ فإنها إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها، فالمعرف النص أو الإجماع.
فإن قوله مثلا: (علة تحريم الخمر الإسكار) تصريح بحرمة الخمر، فلا يكون قد عرف بالعلة. وأما المستنبطة فإنما عرفت من الحكم بطريق الاستنباط، فكيف تكون معرفة له فيلزم الدور؟
نعم، إن أجيب بأن المراد معرفة لحكم الفرع وحكم الأصل عرفها، فلا دور. وهو معنى ما سبق نقله عن ابن الحاجب من أن الجامع فرع للأصل أصل للفرع، وسبق شرحه والتعقب عليه من وجه آخر.
نعم، ردوا قول الآمدي: (إنها بمعنى الباعث للشارع على شرع الحكم) بأنه مخالف
# لقول أهل السنة من حيث إن أفعال الرب تعالى لا تعلل بالأغراض، وأن تفسيره بالاشتمال على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم لا يدفع هذا المحذور؛ لأن المعنى أنه لأجل ذلك شرعه، فهو الباعث والداعي.
فإذا قلت: (الرب تعالى حرم الخمر؛ لأجل الإسكار)، فجعلت فعله لغرض، والرب منزه عن ذلك؛ لأن من فعل فعلا لغرض لا بد أن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من عدم حصوله وإلا لم يكن غرضا. وإذا كان أولى، اكتسب به فاعله صفة مدح ويكون حصول تلك الأولوية لله تعالى متوقفة على الغير، فتكون ممكنة غير واجبة؛ فيكون كماله تعالى ممكنا غير واجب، وهو محال.
قلت: إذا حمل كلام الآمدي وابن الحاجب على أحد أمرين، كان كلامهما سديدا:
أحدهما: أن يكون المراد أن شرعه لذلك على وفق مصلحة للعبد أرادها الله تعالى له، وهو الذي خلقها، وذلك من فضله وإحسانه، لا أنه واجب عليه؛ إذ لا يلزم من قولنا: (إن الحكمة مقصودة للشارع) الإيجاب عليه، بل بالمعنى الذي قررناه.
ثانيهما: أن يفسر الباعث بما يفسر به قول الفقهاء: (إن الله حكم بكذا لعلة كذا، أو لمعنى كذا). فإنه ليس مرادهم تأثيره فيه لا بالذات ولا بغيرها، بل يعنون أن العلة باعثة للمكلف على الامتثال. كقولنا: حفظ النفوس يبعث المكلفين على فعل القصاص الذي حكم به الله تعالى، لا باعث للشرع على شرعية القصاص. كما نبه على ذلك الشيخ تقي الدين السبكي، وسيأتي في النظم التعرض له لما يترتب عليه من بيان أقسام العلة والطرق الدالة عليها.
نعم، ينبغي أن يتجنب الألفاظ الموهمة، فالاعتراض إنما يتوجه عليها بهذا الاعتبار. ولهذا قال تقي الدين أبو العز المقترح: من فسر العلة بالباعث للشارع على الحكم أو الحاملة له على ذلك أو الداعية إن أراد به إثبات غرض حادث له فهو محال قررنا بطلانه في علم التوحيد، وإن أراد به أن يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت "باعثا" تجوزا فهذا لا
# يجوز إطلاقه على الباري تعالى؛ لما فيه من الإيهام للمحال، إلا أن يتحقق من الشرع إذن في إطلاقه، ولا سبيل إليه.
تنبيهان
الأول: قد سبق في الكلام على السبب أن "العلة" قسم من السبب، فهو أعم منها؛ فإنها يعتبر فيها المناسبة وهو أعم من ذلك. فقد يكون زمانا ومكانا وغير ذلك مما بيناه هناك.
ونزيد هنا أن بينهما فرقا في اللغة والكلام والأصول والفقه.
فأما اللغة:
ف"السبب" ما يتوصل به إلى غيره ولو بوسائط. كتسمية الحبل سببا. وذكروا للعلة معاني يدور [القدر] (¬1) المشترك فيها على أن يكون أمر مستمدا من آخر له في إيجاده تأثير.
ولهذا يقول أكثر النحاة: "اللام" للتعليل، و"الباء" للسببية. ولم يعكسوا التعبير فيهما.
وقال ابن مالك: (الباء للسببية والتعليل). فغاير بينهما.
وأما في الكلام:
فالسبب: ما يحصل الشيء عنده، لا به. والعلة: ما يحصل به.
وأيضا: "العلة" ما يتأثر بها المعلول بلا واسطة ولا شرط. و"السبب" ما يفضي للحكم بواسطة وشرط؛ ولذلك يتراخى حتى توجد وسائطه وشرطه وتنتفي موانعه.
وفي الأصول:
قال الآمدي في "جدله" (¬1): العلة ما تكون للمظنة أو للحكمة، وأما السبب فللمظنة دائما، إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة.
وأما في الفقه:
فذكر إلكيا أنه يطلق فيه على أمور:
منها: أن الإمساك مثلا للقتل سبب، ومباشرة القتل علة. كأنه يجعل ما لا واسطة فيه "علة"، وما فيه واسطة "سببا".
وقال مرة: العلة ما يعقبه الحكم، والسبب ما يتراخى عنه و [يتوقف] (¬2) على شرط أو شيء بعده.
وذكر الغزالي في الجنايات أن ما له مدخل في التلف إن لم يؤثر فيه ولا فيما يؤثر فيه فهو الشرط، كالإمساك. وإن أثر فيه وحصله فهو العلة، ويسمى المباشرة، كالقد. وإن أثر فيه ولم يحصله فهو السبب، كشهادة الزور.
وللقفال تفرقة أخرى قريبة من ذلك، وبسط ذلك محله الفقه.
الثاني:
قد يعبر عن "العلة" بألفاظ ذكرها المقترح: السبب، الأمارة، الداعي، المستدعي، الحامل، المناط، الدليل، المقتضي، الموجب، المؤثر.
وزاد غيره: المعنى.
وكل ذلك اصطلاح سهل، والله أعلم.
ص:
783 - والحكم في الأصل بها قد ثبتا ... وليس بالنص [بحكم] (¬1) أثبتا
الشرح:
المراد بالثبوت: ثبوت معرفته؛ لما قررناه من أن العلة معرفة، لا مؤثرة.
وقد سبق تقرير هذه المسألة في تعريف الأصل وقول ابن الحاجب: (إن الوصف الجامع فرع للأصل، أصل للفرع). وأنه ليس مذهب الشافعية، وإنما مذهبهم أنها معرفة لا مؤثرة كما سبق تقريره قريبا، فلا حاجة إلى إعادة شيء مما سبق. والله أعلم.
ص:
784 - ومن شروطها: اشتمالها على ... حكمة، اي تبعث أن يمتثلا
785 - ونفي الاطلاع ليس قادحا ... إن يقم الدليل فيه جانحا
786 - نعم، يجوز أن تكون الحكمة ... عند انضباط هي فيه العلة
الشرح:
أي: من شروط العلة اشتمالها على حكمة باعثة لكن على معنى أنها تبعث المكلف على الامتثال، لا أنها باعثة للشرع على ذلك الحكم كما سبق تقريره وأن المراد بذلك هذا أو أنه على وفق ما جعله الله -عز وجل- مصلحة للعبد تفضلا عليه وإحسانا له، لا وجوبا على الله تعالى.
ففي ذلك بيان قول الفقهاء: (الباعث على الحكم بكذا هو كذا). أو أنهم لا يريدون بعث الشارع، بل بعث المكلف على الامتثال، مثل حفظ النفوس باعث على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل المكلف.
أما حكم الشرع فلا علة ولا باعث عليه. فإذا انقاد المكلف لامتثال أمر الله تعالى في أخذ القصاص منه ولكونه وسيلة لحفظ النفوس، كان له أجران: أجر على الانقياد، وأجر على قصد حفظ النفوس. وكلاهما أمر الله به، قال تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص﴾
[البقرة: 178]، وقال تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾
[البقرة: 179].
ومن أجل كون العلة لا بد من اشتمالها على حكمة تدعو إلى الامتثال كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها، ويسمى هذا "مانع السبب".
فإن لم يخل بحكمتها بل بالحكم فقط والحكمة باقية، يسمى "مانع الحكم". وقد سبق بيان ذلك في تقسيم خطاب الوضع أول الكتاب.
فمثال المقصود هنا وهو "مانع السبب": الدين إذا قلنا بأنه مانع لوجوب الزكاة؛ لأن حكمة السبب -وهو ملك النصاب- استغناء مالكه به، فإذا كان محتاجا إليه لوفاء الدين، فلا استغناء؛ فاختلت حكمة السبب بهذا الوصف المانع.
وقولي: (ونفي الاطلاع) إلى آخره -إشارة إلى أن الوصف وإن اشترط فيه اشتماله على حكمة لكن يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته؛ لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر. فإن التعبدي ليس المراد به ما لا علة له، بل ما لا يطلع على علته، ولكن ما لا يعقل فيه مناسبة يسمى "أمارة".
نعم، إذا قطع بعدم وجود الحكمة في بعض الصور، جاز أن يعلل بالمظنة، خلافا للجدليين. وممن صرح بالجواز: الغزالي وابن يحيى في "الأصول"، كاستبراء الصغيرة، فإن حكمة الاستبراء تيقن براءة الرحم، وهي مفقودة في الصغيرة، والتيقن محقق بدون
# الاستبراء. والخلاف في الفقه في ذلك كثير منتشر.
فمن ذلك أن من قام من النوم وشك في طهارة يده، يكره أن يغمسها في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن تيقن فلا كراهة.
وقال إمام الحرمين: يكره وإن علق الحكم في الخبر على توهم النجاسة؛ لجواز أن يكون للتوهم ثم يعم، كالعدة شرعت لبراءة الرحم ثم عممت في موضع تعلم فيه البراءة.
قال الشاشي في "المعتمد": (والمذهب الأول؛ لأنه علق على توهم النجاسة، وما علق بشيء، ينتفي عند انتفائه. هذا هو الأصل في العلل).
قال: (وقد أبعد الإمام المرمى في تشبيهه بالعدة، وإلحاقه بالنجاسة المحققة أولى؛ فإنها تؤثر في المنع من غمس اليد في الإناء، ثم لا يثبت هذا الحكم فيه إذا كانت النجاسة متوهمة، أو بجعل توهم النجاسة كتحققها. كما قال أحمد في المنع، ويلحق ذلك بالعدة. فإذا لم يلحق حال توهم النجاسة بالعدة في وجوب المنع؛ فلأن لا يلحق حال تحقق الطهارة في الاستحباب بالعدة أولى. والعدة فيها ضرب من التعبد، و [حال تحقق] (¬1) البراءة حالة نادرة، فألحقت بالغالب؛ لعدم إمكان الضبط. وتيقن الطهارة ليس بنادر، والأصل طهارة اليد). انتهى
قلت: فلو غسل من شك في نجاسة يده مرة أو مرتين بحيث تيقن طهارتها، فالأرجح لا تزول الكراهة حتى يغسل ثلاثا؛ عملا بظاهر الأمر. هذا مع انتفاء المعنى، [إلا] (¬2) أن يقال: دخله هنا ضرب من التعبد، فيكون كالعدة.
ومن ذلك أيضا: لو قال: (أنت طالق آخر حيضك) أو: (مع آخر حيضك) فأصح
# الوجهين أن الطلاق سني. ونسبه الإمام في "النهاية" للقياسيين، وقال في الوجه الثاني وهو أنه بدعي: (إنه يعتقد بالرجوع إلى التوقف بالتعبد) (¬1). انتهى
ومأخذ الأول: أن الحكمة في تحريم طلاق الحائض تطويل العدة، وهو مقطوع بانتفائه في هذه الصورة؛ فلا يثبت الحكم.
ومأخذ الثاني: انتفاء الحكمة، [فأثبت] (¬2) بالعلة وهي الحيض، وهو معنى قول الإمام: (بالتعبد) أي: من جهة. وإلا فالحيض هو العلة، ولا امتناع أن يكون الشيء تعبديا من وجه معقولا من وجه.
والحاصل: أن التعليل بالمظنة وإن قطع فيها بنفي الحكمة إما لعدم انضباطها أو غير ذلك.
ونحو هذا أيضا: ما ذكره أصحابنا في "باب صلاة العيد" في ذهاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق والرجوع في أخرى من الخلاف أن: ما فعله - صلى الله عليه وسلم - لمعنى وزال، هل تبقى [سنيته] (¬3)؟ أو لا؟ على وجهين، كالرمل ونحوه.
لكن ليس هذا عين الخلاف المذكور هنا؛ لأن القائل ببقاء [سنيته] (¬4) يقول: له علة أخرى. وهو جار على جواز التعليل في حالة بعلة وفي أخرى بعلة غيرها.
وقولي: (نعم، يجوز أن تكون الحكمة) إلى آخره -بيان أن ما سبق هو في الوصف المشتمل على الحكمة، أما نفس الحكمة فهل يجوز التعليل بها؟ أو لا؟ ثلاثة أقوال:
أحدها: يجوز مطلقا؛ لأنها المقصود في التعليل. وهو اختيار الإمام الرازي.
والثاني: المنع مطلقا؛ لخفائها (كالرضا في البيع؛ ولذلك أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليه) ولعدم انضباطها (كالمشقة؛ فلذلك أنيطت بالسفر).
وهذا ظاهر كلام "جمع الجوامع" ترجيحه.
والثالث: وهو ما صححه ابن الحاجب واختاره الهندي وعليه جريت في النظم: التفصيل بين أن تكون الحكمة (أي: المصلحة المقصودة لشرع الحكم) ظاهرة منضبطة فيجوز التعليل بها، وبين أن لا يكون كذلك فيمتنع.
ووجه ذلك: أنا نعلم أنها هي المقصودة للشارع، وإنما عدل عن اعتبارها لخفائها واضطرابها في الأغلب، فإذا زال هذا المانع بظهورها وانضباطها، صح أن يعلل بها.
وقولي: (عند انضباط) فيه استغناء عن اشتراط الظهور؛ لاستلزام الانضباط الظهور.
وقولي: (هي فيه العلة) جملة اسمية خبر "كان" في قولي أول البيت: (يجوز أن تكون). والضمير في "فيه" يعود على الحكم. أي: هي العلة في الحكم. والله أعلم.
ص:
787 - لا عدمي علة في مثبت ... أي: كالإضافي، فذا لا يثبت
الشرح:
أي: لا أن يكون وصف عدمي علة في حكم ثبوتي. أي: فهذا من شروط العلة أيضا على المختار عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما؛ لأن العدم إن كان: