وكذا حكى الثلاثة الأقوال القاضي عبد الوهاب في "الملخص" ونسب الثالث لأكثر الفقهاء من أصحابنا وأصحابه، واختار هو الثاني.
ثالثها:
قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا نكاح إلا بولي" (¬1). وقد رواه أبو موسى الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا نكاح إلا بولي". أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وابن حبان، وصححه ابن المديني وغيره.
والمراد هنا هذا الحديث ونحوه مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬2)، "لا صيام لمن لم يبيت الصيام" (¬3)، وهو كثير. وقد سبق تقرير المقدر فيه في دلالة المقتضى وفي عمومه أولا.
والمراد هنا أن الجمهور على أنها ليست بمجملة؛ بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية. فإن المختل منها بشرط أو ركن يصح نفيه حقيقة؛ لأن الشرعي هو تام الأركان متوافر الشروط؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: "ارجع فصل؛ فإنك لم تصل" (¬4). وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها، فلا يحتاج نفيها لإضمار شيء؛ فلا إجمال.
وذهب القاضي أبو بكر وبعض المعتزلة إلى أنها مجملة؛ بناء منه على مذهبه في نفي الحقيقة الشرعية، وأن الشرعي للأعم [من] (¬5) الصحيح والفاسد.
نعم، القائلون بالإجمال اختلفوا في سببه على أقوال:
أحدها: أنه لم يرد بنفيه نفي وقوعه؛ لأن ذلك مشاهد، وإنما أريد به أمر آخر غير مذكور، وهو محتمل.
الثاني: أن ذلك محتمل نفي الوجود ونفي الحكم.
الثالث: أنه يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال. وبهذا صرح القاضي في "التقريب". وزعم الماوردي أن القاضي مذهبه الوقف في هذه المسألة، وهو غير الإجمال؛ لأن القائل بالوقف يحصر في الاحتمالين ويتوقف على رجحان أحدهما، وأما القائل بالإجمال فيقول: يحتمل احتمالات كثيرة؛ فكان مجملا.
وفي هذا الفرق عندي نظر، وبالجملة فالمدرك في غالب هذه المسائل ما قررناه من الشبهة والجواب، وإلى ذلك أشرت بقولي: (فواضح ذا منجلي). أي: فلا يعد من الإجمال مع وضوخ المراد.
تنبيه:
اختلف في مواضع هل هي من المجمل؟ أو لا؟ والخلاف فيها قوي، منها:
قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾
[البقرة: 275]، وللشافعي فيها أربعة أقوال:
أحدها: أنها عامة خصصها الكتاب.
الثاني: عامة خصصتها السنة.
الثالث: مجملة بينها الكتاب.
الرابع: مجملة بينتها السنة.
واختلف قوله أيضا في قوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾
[البقرة: 43] على قولين:
أحدهما: عام خصصته السنة.
والثاني: مجمل بينته السنة.
ومنشأ الخلاف أن "أل" للشمول، أو عهدية، أو للجنس من غير استغراق، أو محتملة.
وفيه سؤال، وهو أن اللفظ في كل من الآيتين مفرد معرف، فإن عم من حيث اللفظ فليعم في الآيتين، أو المعنى فليعم فيهما أيضا، وإن لم يعم لا من حيث اللفظ ولا المعنى فهما مستويان مع أن الصحيح في آية البيع العموم وفي آية الزكاة الإجمال.
وجوابه أن في ذلك سرا، وهو أن حل البيع على وفق الأصل من حيث إن الأصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة بأدلة شرعية، فمهما حرم البيع فهو خلاف الأصل.
وأما الزكاة فهي على خلاف الأصل، لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته، فوجوبها على خلاف الأصل.
والأخبار الواردة في البابين مشعرة بهذا المعنى، فلذلك اعتنى - صلى الله عليه وسلم - ببيان المبيعات الفاسدة، كالنهي عن بيع حبل الحبلة، والمنابذة والملامسة وغير ذلك، بخلاف الزكاة، فإنه لم يعتن فيها ببيان ما لا زكاة فيه. فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه كالرقيق والخيل، فقد ادعى حكما على خلاف الدليل.
وأما تردد الشافعي في آية البيع هل المخصص [أو] (¬1) المبين لها الكتاب أو السنة؟ دون الزكاة، فلأنه عقب على البيع بقوله تعالى: ﴿وحرم الربا﴾
[البقرة: 275]، والربا من أنواع البيع اللغوية، ولم يعقب آية الزكاة بشيء. والله أعلم.
ص:
703 - وإنما "البيان" إخراج إلى ... حوز التجلي ما يكون مشكلا
الشرح:
الإشارة بذلك إلى أن هذه الأمثلة إنما لم يحكم عليها بأنها كانت مجملة ثم بينت فصارت من المجمل أولا ومن المبين آخرا، بل حكم عليها بأنها مبينة من الابتداء؛ لأن "البيان" فسر بأنه الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وهذه لم تكن في ابتدائها مشكلة، بل واضحة كما بيناه.
واعلم أن البيان يطلق تارة على فعل مبين وهو التبيين، كالسلام بمعنى التسليم، والكلام بمعنى التكليم. فهو اسم مصدر، لا مصدر، لعدم جريانه على الفعل.
ويطلق تارة على الدليل الدال على ذلك، وتارة على المدلول وهو المبين (بالفتح)؛ أي: متعلق التبيين ومحله؛ فمن ثم اختلف العلماء في تفسير "البيان".
فالتعريف الذي ذكرناه جار على الإطلاق الأول، وهو الذي عرف به الصيرفي كما نقله ابن السمعاني وغيره، وجرى عليه إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب، إلا أنهم زادوا عليه: (والوضوح)؛ تأكيدا وتقريرا.
وأورد عليه أنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه البيان ابتداء وهو الظاهر من غير سبق إجمال.
قال ابن السمعاني: (فإنه ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد) (¬1).
وأيضا ففي التعبير ب "الحيز" -وهو حقيقة في الأجسام- تجوز في إطلاقه في المعاني،
# ونحوه "التجلي".
وأجيب عن الأول: بأن السامع لما يرد من المبين بمنزلة من أشكل عليه الحكم في ذلك؛ إذ لم يكن عنده علم من ذلك. كذا أجاب به القاضي عبد الوهاب، ولكن في تسميته عدم العلم "إشكالا" تجوز. على أن هذا فرع عن تسمية إيراد ما كان واضحا من الابتداء بيانا. وقد لا يختاره الصيرفي، ويخص البيان بما سبقه إشكال فبينه.
وعن الثاني: بأن المجاز بالقرينة يدخل في التعاريف كما صرح به الغزالي، وسبق بيانه أول الكتاب.
وعرف الأكثرون -ومنهم الآمدي- البيان بأنه الدليل، والبصري بأنه العلم الحاصل عن الدليل. وهذان مفرعان على الإطلاقين الآخرين.
وممن اختار تعريف الصيرفي: القاضي أبو الطيب وغيره من أئمتنا.
واعترضه ابن السمعاني بأن لفظ "البيان" أظهر من لفظ "إخراج الشيء" إلى آخره.
وقد يمنع ذلك.
وقال الماوردي: إن جمهور الفقهاء قالوا: "البيان" إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به.
قال ابن السمعاني: (وهو أحسن من جميع الحدود) (¬1).
والعجب أنه أورد على الصيرفي المبين ابتداء، ولا شك في وروده هنا، بل أولى؛ لأنه صرح بتقدم كلام لم يفهم المراد منه.
وأيضا فالبيان قد يرد على فعل، ولا يسمى مثل ذلك كلاما.
واعلم أن الشافعي في "الرسالة" قال: ("البيان" اسم جامع لأمور متفقة الأصول متشعبة الفروع) (¬1). وليس مراده تفسيره كما فهمه ابن داود وقال: إن البيان أبين من التفسير. وإنما مراده أنه أنواع مختلفة المراتب، بعضها أجلى من بعض، فمنه ما لا يحتاج لتدبر، ومنه ما يحتاج له. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن من البيان لسحرا" (¬2). فبين أن بعض البيان أظهر من بعض.
ويدل عليه أن الله تعالى خاطبنا بالنص والظاهر وبالمنطوق والمفهوم والعموم والمجمل والمبين وغير ذلك مما سبق، ولذلك عقد الشافعي لكل من الأنواع بابا، فقال: "باب البيان الأول"، "باب البيان الثاني"، وهكذا.
وللحنفية في أصولهم اصطلاحات في البيان وأقسامه مشهورة. والله أعلم.
ص:
704 - نعم، من "المجمل" في القرآن ... وسنة نوع بلا بيان
705 - و"المتشابه" اسمه كما مضى ... ومثلوه بأمور تقتضى
706 - ومنه ما إجماله قد انمحى ... بما أتى من الدليل أوضحا
707 - كقوله جل علا: ﴿أو يعفو﴾
... ﴿والراسخون﴾
، وعليه الوقف
708 - مرتب، والقرء في المقروء ... في آية العدة بالقروء
709 - ومثله الضمير في جداره ... في خبر في وضع خشب جاره
# الشرح:
أي: إذا تحرر معنى الإجمال والبيان، انبنى عليه معرفة ما ورد مجملا ولم يرد بيانه، وما كان مجملا وورد بيانه. فالوارد من المجمل إما في الكتاب أو السنة أو في كلام العرب وغيرهم؛ فذكرنا هنا الأنواع الثلاثة:
الأول: ما ورد في القرآن مجملا ولم يأت بيانه، ويسمى "المتشابه" كما سبق في تقسيم الألفاظ أن النص والظاهر يقال لهما "المحكم"، وغيرهما المقابل لهما -وهو الذي لم تتضح دلالته لا في الابتداء ولا في الانتهاء- يقال له: "المتشابه". والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾
[آل عمران: 7].
وهذا لأصح الأقوال دليل واضح، والثاني: أن القرآن كله محكم؛ لقوله تعالى: ﴿كتاب أحكمت آياته﴾
[هود: 1]، والثالث: كله متشابه؛ لقوله تعالى: ﴿نزل أحسن الحديث كتابا متشابها﴾
[الزمر: 23].
فعلى الصحيح ليس المراد بالمحكم والمتشابه في الآيتين الأخيرتين ما أريد في الأولى، بل المراد بالمحكم في الكل أنه لا خلل فيه بوجه من الأوجه، بل في غاية البلاغة والإحكام لما أريد فيه من المقاصد.
والمراد بأن الكل متشابه أي: يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز وفي البلاغة والمعاني اللطيفة، وأن بعض معانيه يشبه بعضا من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والقصص والأخبار وغير ذلك مما ليس له انحصار.
وعلى القول بانقسامه إلى محكم ومتشابه ففي المراد بكل منهما أقوال كثيرة، أرجحها ما اقتصرت عليه هنا من أن "المحكم" المتضح المعنى كيف كان أمرا أو نهيا أو خبرا، وأن "المتشابه" ما لم يتضح، وعلمه عند الله لم يطلع عليه عباده.
وأما ما كان أولا غير متضح ثم وضح فهو القسم الثاني، وقد بيناه عقب هذا، وهو ما أريد في قوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
[النحل: 44]؛ إذ الآية الأولى وهي: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾
لا حصر فيها؛ بدليل "منه" الدالة على البعض.
نعم، في ثبوت هذا القسم -وهو الذي استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع الأمة عليه وربما أطلع عليه بعض أصفيائه دون الأمة- خلاف.
فقال الراغب في مقدمة تفسيره: (ذهب عامة المتكلمين إلى أن كل القرآن يجب أن يكون معلوما وإلا أدى إلى إبطال فائدة الانتفاع به) (¬1).
ويناسب هذا القول أن المفسرين لم يحجموا عن تفسير شيء من القرآن ويقولوا فيه: (إنه متشابه لا يعلمه إلا الله)، بل فسروا كل ما فيه حتى الحروف المقطعة في أوائل السور ونحوها.
وأما الآيات المشكل ظاهرها -كآيات الصفات- فللناس فيها طريقان:
منهم من لا يخوض فيها بتأويل، ويؤمن بها كما جاءت على مراد الله تعالى مع التنزيه عن النقائص وكل ما قام الدليل العقلي والنقلي على استحالته على الله تعالى، وهو طريق السلف والأئمة الماضين.
والطريق الثاني: الخوض في التأويل بما يناسب المقام مما قام الدليل عليه من لغة العرب؛ لأن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما يفهم من كلامهم وعرف من أوضاعهم، حقيقة كان أو مجازا.
وهذا طريقة الخلف المحققين، وربما وجب في هذا الزمان القول به؛ لما انتشر من فساد
# المجسمة والمبتدعة ودعوتهم لمن لا معرفة له إلى بدعتهم [تخييشا] (¬1) عليهم بورود الظواهر وأن ذلك غير محال، وأن هذا طريقة السلف. ولا يعلمونهم باتفاق الطريقين على التنزيه، فنسأل الله السلامة. وقد بينا ذلك في غير موضع من هذا الكتاب (¬2).
والمقصود أن هذا القسم من المجمل المسمى ب "المتشابه" يمثل بنحو أوائل السور عند من لا يرى تفسيرها وبالآيات والأحاديث المشكلة المعنى عند من لا يرى الخوض في تأويلها.
وقولي: (ومنه ما إجماله قد انمحى بما أتى من الدليل أوضحا) إشارة إلى القسم الثاني من المجمل وهو الذي كان مجملا في الابتداء ثم بين بعد ذلك بالدليل، فصار مبينا في الانتهاء، وهو لا ينحصر.
ومنه بيان نحو ما سبق في: ﴿وأحل الله البيع﴾
وفي نحو: ﴿وآتوا الزكاة﴾
[البقرة: 43] على ما سبق من أحد أقوال الشافعي، وفي ما ادعي إجماله من آية السرقة ونحوها مما أسلفناه عند القائل بأنه مجمل، فإنه يقول: إنه بين بعد ذلك.
بل ذلك جار في جميع الأسماء الشرعية الواقعة في القرآن والسنة، نحو: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
، و ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
[البقرة: 185]، ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
[آل عمران: 97]. فمن أصحابنا من قال: هي مجملة؛ لأن المراد منها لا تدل عليه اللغة. ومنهم من قال: عامة خص منه ما دخل لغة وخرج شرعا. والحق أنها -تفريعا على ثبوت الحقائق الشرعية- مبينة، لا إجمال فيها.
ومنه أيضا تخصيص العام، ومنه النسخ إذا قلنا: بيان، لا رفع. وسيأتي.
ومثلت ذلك في النظم بأمثلة، منها:
وهو في التركيب لا في الإفراد: قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
[البقرة: 237]. فإن الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون الولي؛ لأنه الذي يعقد نكاح المرأة؛ لأنها لا تزوج نفسها، ويحتمل أن يكون الزوج؛ لأنه الذي بيده دوام العقدة والعصمة. ثم وقع الاختلاف في بيانه، فقال الشافعي في القديم -وهو مذهب مالك - بأنه الولي، وعليه جمع من التابعين وفقهاء المدينة: الزهري، وربيعة، يزيد بن أسلم، والحسن، وروي عن ابن عباس، وهو قول أحمد.
وقال الشافعي في الجديد: إنه الزوج. وبه قال أبو حنفية، وحكي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم وابن المسيب وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد والثوري.
وللقول بالقديم عندنا شروط: أن يكون الولي أبا أو جدا، وأن يكون قبل الدخول، وأن يكون عن دين، لا عين، وأن تكون بكرا عاقلة صغيرة أو سفيهة على المرجح، وأن يكون بعد الطلاق أو معه بخلع على الأرجح. ومحل بسط ذلك الفقه.
ومنها قوله تعالى: ﴿والراسخون في العلم يقولون آمنا به﴾
[آل عمران: 7]، فإنه يحتمل أن يكون الكلام تم عند قوله: ﴿إلا الله﴾
. أي: إنه سبحانه استأثر بعلمه، فيكون الوقف عليه، والذي بعده مبتدأ وخبر؛ لأن كون الجملة خبرا عمدة أولى [من أن] (¬1) يكون حالا فضلة كما سيأتي تقريره.
ويحتمل أن لا يوقف عليه، ويكون "والراسخون" عطفا على الذي قبله؛ لأن الراسخين أيضا يعلمونه بإعلام الله تعالى لهم، فلما احتمل واحتمل، كان مجملا.
ثم بعد ذلك من يرى بأن لنا مجملا استأثر الله تعالى بعلمه وهو "المتشابه"، يقول: تبين بالدليل التمام عند: ﴿إلا الله﴾
. ومن يرى بخلاف ذلك، لا يقف، وهو الراجح، وعليه يصح التمثيل.
وإليه أشرف بقولي: (وعليه الوقف). ويكون قوله: ﴿يقولون آمنا به﴾
جملة حالية من المعطوف دون المعطوف عليه؛ لتعذر عودها للمعطوف عليه، كما تقول: "جاءني زيد وعمرو راكبا)؛ لأن وجوب اشتراك المتعاطفين إنما هو في العامل، لا في كل شيء. أما إذا أمكن العود للكل، فإنه يعود للكل كما سبق في تعقب الاستثناء ونحوه جملا أو مفردات.
والحاصل في هذه الآية أن الواو مترددة بين العطف والاستئناف.
ومما يرجح القول بأن الوقف ليس على ﴿إلا الله﴾
مع ما سبق من أن الله لا يخاطبنا بما لا نفهم: أن أحدا لا يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[لا] (¬1) يعلم المتشابه. فإذا جاز أن يعرفه الرسول، جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته وأتباعهم من أئمة أمته.
كان ابن عباس إذا قرأ الآية يقول: "أنا من الراسخين في العلم" (¬2). ويقول في قصة أهل الكهف ﴿ما يعلمهم إلا قليل﴾
[الكهف: 22]: "أنا من أولئك القليل" (¬3).
وقال مجاهد: لو لم يكن للراسخين في العلم حظ من المتشابه إلا أن يقولوا: "آمنا به"، لم يكن لهم على الجاهل فضل؛ لأن الكل يقولون: "آمنا به".
وقيل: التقدير في الآية: (يقولون: علمنا وآمنا به)؛ لأن العلم بالشيء سابق على الإيمان
# به كما ترجمه البخاري: "باب العلم قبل القول والعمل؛ لقوله تعالى: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾
[محمد: 19] الآية، فبدأ بالعلم". وقد سبقه إلى هذا سفيان بن عيينة؛ إذ لا يتصور الإيمان مع الجهل. وأيضا فلو لم يعلم الراسخون المتشابه، لم يكونوا راسخين، ولم يقع الفرق بينهم وبين الجهال.
فإن قيل: فما الحكمة في إنزال المتشابه والحاجة للعباد إنما هو البيان والهدى؟
قلت: أما على إمكان علمه فلأن يبحث عنه العلماء ويتبصروا في دقائقه وغوامضه؛ فيؤجروا على ذلك، وليحذروا من قول المشركين: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة﴾
[الزخرف: 22]، ولما في الامتحان بذلك من ما أعد من ثواب الاجتهاد كما قال تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده﴾
[الروم: 27] إلى قوله: ﴿ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾
[الروم: 45] الآية، فنبههم على أن أعلى المنازل هو الثواب، فلو كان القرآن كله محكما لا يحتاج لتأويل، لسقطت المحنة وبطل التفضيل واستوت منازل الخلق، ولم يظهر بذلك فضل العالم على الجاهل.
وما لم يوقف على معناه إما لتعذره -على القول باستئثار الله تعالى بعلمه- أو بعد البحث فلم يعرف، فيكون الامتحان بالإيمان به.
ومن فوائده: هدم مذهب القائلين بأنه يجب على الله تعالى مراعاة مصالح العباد، كالمعتزلة.
ومنها إقامة الحجة على من نزل القرآن بلسانهم وهم عاجزون عن الوقوف على ما فيه من السر والحكمة والبلاغة.
ومنها قوله سبحانه وتعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
[البقرة: 228] فإنه يحتمل الحيض والطهر، لكن يتبين المراد به بالدليل من خارج.
فالشافعي لما حمله على الطهر، حمله لقوله - صلى الله عليه وسلم - في طلاق ابن عمر: "مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر". قال: "فتلك العدة التي أمر الله" (¬1).
وأيضا فقال: ثلاثة (بالتاء). فلو كان المراد الحيضة، لقال: (ثلاث قروء).
وغير ذلك من الأدلة.
وأبو حنيفة لما حمل على الحيض، ذكر دليله.
فعلى كل حال هو من المجمل الذي بين بعد ذلك.
ومنها حديث أبي هريرة في "الصحيحين" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" (¬2).
فإن الضمير في "جداره" يحتمل عوده على الغارز، أي: لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه. وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول القديم عندنا أنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة في جداره المطلوب منه، وجب عليه التمكين. ونص عليه الشافعي في "مختصر البويطي"، وقواه النووي.
ويحتمل أن يعود على الجار الآخر، فيكون فيه دلالة على ذلك. لكن يرجح الأول موافقته لقاعدة العربية في عود الضمير إلى أقرب مذكور. وكل من القولين يدعى فيه أنه تبين المجمل بالدليل على المدعى. ولكن للقديم شروط معروفة في الفقه.
ومن الأمثلة -ولم أتعرض له في النظم- قوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾
[المائدة: 1]، فإنه قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم؛ فصار الباقي محتملا؛ فكان مجملا. وقد سبق ذلك في أن العام بعد التخصيص حجة أو لا، وسبق إيضاحه.
ومثله: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾
[الأنعام: 151]، فإن الحق لما لم يكن معلوما، كان مجملا.
وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" (¬1). على ما في التمثيل بهذين من نظر. وبالجملة فقد تبين المراد من ذلك كله بالدليل. والله أعلم.
ص:
710 - ومثلوا "المجمل" غير المنزل ... بلفظ "مختار" من المؤول
711 - بفاعل في الأصل أو مفعول ... " [زيد طبيب ماهر] (¬2) ذو قول"
الشرح:
هذا هو القسم الثالث: وهو المجمل في كلام العرب وغيرهم من غير الكتاب والسنة، وهو معنى قولي: (غير المنزل). فإن الكتاب والسنة منزلان.
فمنه لفظ "مختار"، فإنه محتمل أن يكون اسم فاعل وأصله "مختير" بالكسر على وزن مقتدر، وأن يكون اسم مفعول على وزن معتبر. تحركت "الياء" فيهما بعد فتحة، فقلبت "ألفا".
قال العسكري: (ويتميز بحرف الجر، تقول: "هذا مختار لكذا" في الفاعل، و "مختار من
# كذا" في المفعول) (¬1).
والفرق بين هذا وبين نحو "قروء" أن الإجمال طرأ على هذا باعتبار الإعلال والعمل التصريفي كما بيناه، و "القرء" مجمل من حيث وضعه، مع أن كلا منهما إجماله من حيث هو مفرد، لا بواسطة تركيبه كما سبق من الأمثلة.
وحاصله أن المجمل أعم من المشترك؛ لأن المجمل يشمل ما احتمل معنيين سواء واللفظ فيهما حقيقة أو مجاز، أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز مساو للحقيقة كما بينا ذلك في تقسيم اللفظ في بحث اللغات.
فلذلك يدخل فيه ما كان صالحا لمتماثلين بوجه من الوجوه، كالنور للعقل وللشمس، والجسم للسماء وللأرض، والرجل لزيد ولعمرو. كذا ذكره الغزالي، وفيه نظر ظاهر؛ لأنه [يلزم] (¬2) أن كل متواطئ مجمل.
وقولي: (زيد طبيب ماهر) معطوف على ما سبق، حذف منه حرف العطف، أو هو من باب سرد الأمثلة. وهو مثال [المجمل] (¬3) باعتبار التركيب، لا الإفراد. وذلك أن "ماهر" يحتمل عوده إلى ذات "زيد" وإلى وصفه المذكور وهو "طبيب". ولا شك أن المعنى متفاوت باعتبارهما وإن كان بينهما فرق. وهو من الأمثلة التي ليست من الكتاب ولا السنة ولا من كلام العرب.
ومما لم أذكره في النظم أيضا وهو كالذي قبله: "الثلاثة زوج وفرد". فإن اللفظ متردد بين العود للأجزاء وبين العود للصفة، وإن شئت قلت: بين جمع الأجزاء وبين جمع
# الصفات، فهو محتمل من حيث هو، أي: من حيث دلالة اللفظ، لا الواقع. وإن كان أحد الاحتمالين -وهو كونه مركبا من زوج وفرد- هو الواقع.
ولا يخفى ما في ذلك من نظر. فلذلك أسقطته من أمثلة "جمع الجوامع" كما مثل مصنفه به في "شرح المختصر".
وقولي: (ذو قول) أي: من مهارته له قول معتبر كيف فرض عود ماهر. والله أعلم.
ص:
712 - أما الدليل في البيان فإلى ... قول وفعل قسمه قد فصلا
713 - فإن يكن عن مجمل تأخرا ... فسابق إن علم سبقه جرى
714 - أما مع الجهل فذو البيان ... القول، أي لقوة التبيان
715 - كذا إذا تنافيا، وهو كما ... طاف طوافين وكان أحرما
716 - أي قارنا لكنه قد أمرا ... بواحد، مثل بذا، لا تأثرا
الشرح:
لما انتهى الكلام في المجمل وأقسامه الثلاثة وكان الثالث منها يكون مجملا أو، ثم يجيء ما يبينه فيصير مبينا وعرف معنى "البيان"، ذكرت هنا أن الدليل المبين إما قول أو فعل.
فالقول يكون مبينا اتفاقا، وهو إما من الله عز وجل أو من رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
فالأول كقوله تعالى: ﴿صفراء فاقع لونها تسر الناظرين﴾
[البقرة: 69]، فإنه مبين لقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾
[البقرة: 67]. هذا إذا قلنا بأن المراد بالبقرة بقرة معينة، وهو المشهور. وعن ابن عباس خلافه، وأنه قال: "لو ذبحوا أي بقرة كانت؛
# لأجزأهم ذلك، ولكنهم شددوا، فسألوا؛ فشدد الله عليهم" (¬1).
الثاني كقوله (عليه الصلاة والسلام) فيما رواه البخاري من حديث ابن عمر: "فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" (¬2). ورواه مسلم عن جابر بنحوه (¬3). وهو مبين لقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
[الأنعام: 141].
واستفدنا من هذا المثال أن السنة تبين مجمل الكتاب، وهو كثير، كما في الصلاة والصوم، والحج والزكاة والبيع والربا وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة.
وأما الفعل فالمراد به فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفي كونه بيانا خلاف. فالجمهور: نعم، وخالف شرذمة يسيرة فيه.
دليل الجمهور -كما قال ابن الحاجب- أنه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة والحج بالفعل وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬4)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬5).
روى الأول مسلم في حديث جابر الطويل، والثاني البخاري من حديث مالك بن الحويرث.
لا يقال: إن الذي وقع به البيان قول، وهو قوله: "صلوا" و"خذوا".
لأنا نقول: إنما دل القول على أن فعله بيان، لا أن نفس القول وقع بيانا.
وأيضا فالفعل مشاهد، والشاهدة أدل، فهو أولى من القول بالبيان.
وفي الحديث: "ليس الخبر كالمعاينة" (¬1). رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا، وابن حبان، والطبراني وزاد فيه: "فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران -عليه السلام- عما صنع قومه من بعده، فلم يلق الألواح، فلما عاين ذلك، ألقى الألواح" (¬2).
وأما شبهة الخصم بأن الفعل يطول فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله -فمردود؛ [لأنه] (¬3) قد يطول بالقول ويزيد على زمان الفعل. وأيضا فهو أقوى من القول في البيان كما سبق.
واعلم أنه يدخل في الفعل ما سبق في بيان السنة في "باب الأدلة"، وأن الترك فعل؛ لأنه كف، فيكون من الترك بيان، وذلك كترك التشهد الأول بعد فعله - صلى الله عليه وسلم - إياه، فإنه بيان أف غير واجب.
والإشارة والكتابة: قال صاحب "الواضح" من الحنفية: لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بهما.
وقولي: (فإن يكن عن مجمل تأخرا)، أي: إذا تقرر أن البيان يكون بالقول وبالفعل، فلو تأخر عن المجمل قول وفعل فما الذي يكون بيانا؟
ففي قولي: "يكن" ضمير الشأن، والألف في "تأخرا" ضمير القول والفعل، فهي "ألف" اثنين، لا "ألف" الإطلاق.
لتأخرهما عن المجمل حالتان:
إحداهما: أن يتفقا في غرض البيان بلا تناف.
والثاني: أن يكون بينهما تناف.
فأما الأولى: [فأن] (¬1) يسبق أحدهما ويعلم، فهو المبين، قولا كان أو فعلا. وإن لم يعلم السابق فلا يقضى على واحد منهما بأنه المبين بعينه، بل يقضى بحصول البيان بواحد لم يطلع عليه وهو الأول في نفس الأمر، والتأكيد بالثاني. وقيل: يتعين -في حالة الجهل بالسابق- غير الأرجح للتقدم حتى يكون هو المبين؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح؛ لعدم الفائدة. واختاره الآمدي.
ولكن جوابه أن المؤكد المستقل لا يلزم فيه ذلك، كالجمل التي يذكر بعضها بعد بحض للتأكيد. فإن التأكيد يحصل بالثانية وإن كانت أضعف بانضمامها إلى الأولى. وإنما يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات، نحو: جاءني القوم كلهم.
الثانية: إذا لم يتفق الفعل والقول بل تنافيا في الحكم كما لو روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بعد نزول آية الحج في القران بطواف واحد، وروي أنه طاف قارنا طوافين، فالمختار عند الجمهور -منهم الإمام وأتباعه وابن الحاجب- أن المبين هو القول، سواء كان قبل الفعل أو بعده. ويحمل الفعل حينئذ على الندب أو على الوجوب المختص به - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه، بخلاف الفعل، فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره.
لا يقال: قد سبق أن الفعل أقوى في البيان.
لأنا نقول: التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم، والفعل أدل على الكيفية.
ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؛ لأن فيه المشاهدة. وأما استفادة وجوبها أو ندبها أو غيرهما فالقول أقوى وأوضح؛ لصراحته.
وخالف أبو الحسين، فقال: إن المتقدم هو البيان، قولا كان أو فعلا.
ويلزمه -كما قال ابن الحاجب- نسخ الفعل بالقول إذا وقع الفعل متقدما مع إمكان الجمع بينهما؛ لأنا إذا حملنا الفعل على البيان أو الخصوصية، جمعنا بين القول والفعل، بخلاف النسخ، فإنه إبطال للمنسوخ.
وقولي: (مثل بذا، لا تأثرا)، أي: اجعله مثالا على تقدير أن لو وقع، أما كونه قد وقع وصار حديثا مأثورا فلا، وهو معنى قولي: (لا تأثرا). يقال: آثرت الحديث آثره، أي: نقلته، فأنا آثر والحديث مأثور. و"الألف" من (تأثرا) بدل من نون التوكيد الخفيفة. ويقع في كلام كثير من شراح "المختصر" والبيضاوي جعل ذلك حديثا، وليس كذلك كما بينته، بل كلام القاضي تاج الدين السبكي في "شرح المنهاج" يوهم ذلك. والله أعلم.
ص:
717 - ومن أريد فهمه فيجب ... له البيان حسبما يستوجب
الشرح:
هذه المسألة قد سبقت في أن لنا قسما من "المجمل" يستمر بلا بيان إلى آخر الدهر، وذلك إنما يكون عند عدم الحاجة إلى بيانه، بأن لا يكون من دلائل الأحكام المكلف بها.
فأما إذا كان كذلك وأريد بالخطاب إفهام المخاطب به؛ ليعمل به فعلا أو اعتقادا، فيجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك الخطاب؛ لأن الفهم شرط التكليف. فأما من لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له باتفاق.
ولهذا قال بعضهم: إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبرا لا يتعلق به تكليف، وإنما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها.
قلت: والمسألة تلتفت إلى "تكليف المحال" وهو تكليف الغافل، وقد سبق امتناعه، بخلاف "التكليف بالمحال". والله أعلم.
ص:
718 - وعن زمان الفعل لا يؤخر ... نعم، إليه واقع؛ فيؤثر
الشرح:
أي: إذا علم أنه يجب البيان عند الحاجة، فهل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بما يحتاج للبيان؟ أو لا سواء أكان ذلك في بيان المجمل أو غيره من تخصيص أو تقييد أو نسخ أو نحو ذلك؛ له حالان:
إحداهما: تأخيره عن وقت العمل بالخطاب، وهو معنى قولي: (عن زمان الفعل)، أي: الفعل الممتثل به الخطاب.
والثانية: تأخيره عن وقت الخطاب إلى زمان توجه التكليف بمباشرة الفعل، لا عنه.
فأما الأولى (وهي التأخير عن الوقت الذي إذا أخر البيان عنه، لم يتمكن الكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب) فلا يقع فيها تأخير البيان وإن جاز أن يقع بناء على جواز التكليف بالمحال، وهو الراجح كما سبق، خلافا للمعتزلة؛ لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم يه ممتنع، فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق.
ولهذا قال إمام الحرمين: إن منعنا التكليف بما لا يطاق فلا يجوز تأخير البيان عن وقت
# الحاجة، وإلا جاز. ولكن لم يقع؛ لأن التكليف بالمحال غير واقع.
أي: الذي ليس محاله لتعلق علم الله تعالى بأنه لا يقع؛ لأن ذلك واقع قطعا كما سبق في موضعه. فالتعبير بأنه "لم يقع " أصوب من "لا يجوز".
وأما وقت الحاجة فالمراد به -كما قال إمام الحرمين- توجه الطلب، وبه يجاب عن كون الأستاذ لم يستحسن التعبير ب "الحاجة"، قال: لأنها تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن للمؤمنين حاجة إلى التكليف.
قال: فالعبارة الصحيحة -على مذهبنا- أن يقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب.
وهو مشاححة لفظية، والمعنى واحد كما بيناه.
نعم، ترددوا في أن المراد بوقت الحاجة أو وقت الفعل زمن يمكن فيه الفعل، أو زمن يضيق بحيث لا يمكن فيما دونه الفعل. كالظهر مثلا هل يجب بيانها بمجرد دخول الوقت؛ أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها؟
صرح أبو الحسين في "المعتمد" وغيره بالثاني، والقاضي أبو بكر بالأول.
واستشكل بتعليلهم المنع في أصل المسألة بأنه من التكليف بما لا يطاق.
ويمكن جوابه بأنه لما دخل الوقت، تعلق الطلب به، فكيف يطلب منه ما لا علم له به؟
وأما الحالة الثانية وهي "تأخير البيان إلى وقت الحاجة" لا عنه:
فأرجح المذاهب أنه جائز وواقع مطلقا، سواء أكان للمبين ظاهر يعمل به (كتأخير بيان التخصيص وبيان التقييد وبيان النسخ) أو لا (كبيان المجمل).
وبهذا قال أكثر أصحابنا وغيرهم، وعليه جمع من الحنفية، واختاره الإمام الرازي وأتباعه، وابن الحاجب. ونقله القاضي في "مختصر التقريب" عن الشافعي نفسه، ونقل عن
# الأشعري وعن المزني وعن ابن أبي هريرة وغيرهم، وإليه ذهب المحققون من المتأخرين كالقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق الشيىرازي؛ لقوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه﴾
[القيامة: 18] و"ثم" للتراخي، وقال في قصة نوح: ﴿وأهلك﴾
[هود: 40] والعموم يتناول ابنه؛ ولهذا سأل عن إهلاكه. وكذا قوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله﴾
[الأنبياء: 98] الآية.
وسأل ابن الزبعرى عن دخول عيسى والملائكة، فجاء. البيان بقوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾
[الأنبياء: 101]، وغير ذلك.
الثاني: المنع مطلقا، فلا يقع مجمل إلا والبيان معه، وكذا غير المجمل. وينقل عن أبي إسحاق المروزي والصيرفي وأبي حامد المروروذي والدقاق، وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية، وإليه صار ابن داود الظاهري، ونقله ابن القشيري عن داود نفسه وعن غيرهم.
نعم، الصيرفي رجع، فقد قال الأستاذ أبو إسحاق: إنه نزل به أبو الحسن الأشعري ضيفا، فناظره، فلم يزل به حتى رجع إلى مذهب الشافعي.
نعم، عبارته في كتاب "الدلائل والأعلام" مصرحة بالتفصيل الآتي، وهو:
المذهب الثالث: أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، وذلك جابى على اعتقاد الصيرفي أن الصيغة العامة إذا وردت، [يجب] (¬1) اعتقاد عمومها والعمل بموجبها. ويلزم من رجوعه عن منع التأخير -فيما نقله الأستاذ عنه- رجوعه عن وجوب اعتقاد العموم ضرورة.
ولذلك نقل هذا القول الثالث عن الصيرفي القاضيان أبو الطيب وعبد الوهاب، وينقل أيضا عن كثير من الحنفية، حتى قال أبو بكر الرازي: (هو عندي مذهب أصحابنا؛ لأنهم
# يجعلون الزيادة على النص نسخا إذا تراخت عنه، فلا يجيزونها إلا بمثل ما يجوز به النسخ، ولو جاز عندهم تأخير البيان في مثله، لما كانت الزيادة نسخا، بل بيانا) (¬1).
الربا: يجوز تأخير بيان العموم؛ لأنه قبل البيان مفهوم، بخلاف المجمل؛ لأنه قبل البيان غير مفهوم. حكاه الماوردي والروياني وجها لأصحابنا، وكذا حكاه ابن السمعاني عن بعضهم، وحكاه ابن برهان عن عبد الجبار.
فيتعجب من قول القاضي عبد الوهاب: (إنه لم يقل به أحد). وأما المازري فنقله عن بعضهم، وقال: لا أثق به.
والخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي، لا الأخبار كالوعد والوعيد. حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة، ومنع السمعاني ذلك عن الكرخي. قال الماوردي: ولم يقل به أحد من أصحاب الشافعي.
والسادس: عكسه، حكاه الشيخ أبو إسحاق، ونازع بعضهم فيه وفيما قبله بأن الكلام في خطاب التكليف، لا في الأخبار.
السابع: يجوز تأخير بيان النسخ دون غيره. حكاه في "المعتمد" عن أبي على وابنه وعبد الجبار.
والثامن: يجوز فيما ليس له ظاهر، كالمشترك (قال الإمام الرازي: والمتواطئ. وفيه نظر)، دون ما له ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ، فإنه يجوز تأخير بيانه التفصيلي دون الإجمالي، فإن الإجمالي يشترط وجوده عند الخطاب؛ حتى يكون مانعا من الوقوع في الخطأ، فيقال: هذا العام مراد به خاص، أو: هذا المطلق مراد به مقيد، أو: هذه النكرة مراد بها معين، أو: هذا الحكم سينسخ.
أما البيان التفصيلي فليس ذكره مع الخطاب شرطا.
نقل هذا المذهب الإمام الرازي وأتباعه عن أبي الحسين والدقاق والقفال وأبي إسحاق.
فأما أبو الحسين فصحيح، وأما القفال فالظاهر أنه الشاشي، لكن سبق أنه موافق للجمهور، بل هو موجود صريحا في كتابه "التبصرة".
وأما أبو إسحاق فإن كان المروزي كما صرح به الإمام، فقد سبق عنه النقل بموافقة المعتزلة على المنع، وحكى عنه القاضي عبد الوهاب الثالث، وقال الهندي: إن عنه روايتين. وإن كان الشيرازي فقد صحح في "شرح اللمع" الجواز مطلقا.
والتاسع: حكاه ابن السمعاني عن أبي زيد: أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا، جاز مقارنا وطارئا، وإلا فيجوز مقارنا، لا طارئا. ثم ذكر أن الاستثناء من بيان التغيير.
قال أبو زيد: والخلاف الذي بيننا وبين الشافعي في بيان الخصوص، فعندنا هو من قبيل بيان الاستثناء، فلا يجوز إلا مقارنا، وعند الشافعي من قبيل بيان المجمل، فيصح مقارنا وطارئا. فمن أوصي له بخاتم ولعمرو بفصه بكلام متصل، فالفص كله للثاني، ويكون تخصيصه بيانا كالاستثناء. فإن فصل الوصية بالفص، كان الفص بينهما؛ لأنه في الفصل ليس بيانا.
قال: وأما بيان المجمل منفصلا فجائز، فمن أقر بشيء، جاز أن يبينه متصلا ومنفصلا.
والعاشر: يجوز في النسخ ولا يجوز في غيره. بل قيل: إن محل الخلاف في غيره، وأما هو فباتفاق. وهو مقتضى كلام القاضي وإمام الحرمين، وبه صرح ابن برهان والغزالي وغيرهما. ولكن الخلاف محكي في الكل كما سبق، ومنهم من يوحد بين هذا وبين القول الخامس ويقول: (إن التعبير في الخامس أجود؛ لعمومه). وفيه نظر.
تنبيهات
الأول: ذكر المازري من فوائد الخلاف في المسألة ورود خبر الواحد متأخرا عن عموم الكتاب، رافعا لبعض مقتضاه، كحديث: "من قتل قتيلا فله سلبه" (¬1).
الثاني: القائلون بجواز التأخير اختلفوا في جواز التدريج بالبيان -بأن يبين تخصيما بعد تخصيص -على مذاهب:
أحدها (وهو قول الأكثر ومنهم القاضي): يجوز ذلك في الثاني والثالث، وما بعدهما كالأول. فيقال مثلا: (اقتلوا المشركين)، ثم يقال: (سلخ الشهر)، ثم يقال: (الحربيين)، ثم يقال: (إذا كانوا رجالا).
والثاني: المنع في الثاني وما بعده، لأن قضية البيان أن يكمله أولا.
والثالث: يجوز ذلك في المجمل، وأما في العموم فعلى الخلاف في البيان الأول.
الراب يجوز إذا علم المكلف أن فيه بيانا متوقعا. ومنهم من يأخذ من هذا قولا آخر مفصلا في أصل [المسألة] (¬2)، فيقول: يمتنع تأخير بعض البيان، ولا يمتنع تأخير الكل.
التنبيه الثالث:
المانعون لتأخير البيان اختلفوا في مسألتين:
إحداهما: هل يجوز للرسول - صلى الله عليه وسلم - تأخير تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة؟
الأكثر: نعم؛ لأن وجوب معرفتها إنما هو للعمل، فلا حاجة له قبل وقت العمل.
وقيل: لا، لقوله تعالى: ﴿بلغ﴾
[المائدة: 67].
ورد بأن الأمر ليس للفور، وبأن المراد: بلغ القرآن. وفي هذا نظر؛ إذ لا فرق بين القرآن والسنة في ذلك.
نعم، حكى صاحب "المصادر" عن عبد الجبار أن المنزل إن كان قرألا، فيجب تبليغه في الحال؛ لقصد انتشاره وإبلاغه. أو غير قرآن، لم يجب.
الثانية: إسماع العام المقصود تخصيصه بدون مخصصه -جوزه الأكثر، ومنعه أبو الهذيل والجبائي في التخصيص بالسمع، لا بالعقل.
الرابع: إذا تعارض دليلان كل منهما بيان في شيء مجمل في آخر، كحديث: "فيما سقت السماء العشر" (¬1) بيان في الإخراج مجمل في المقدار، وحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬2) بيان في المقدار مجمل في الإخراج.
فتمسك أبو حنيفة بالأول في عدم اعتبار النصاب، وتمسك الشافعي بالثاني في اعتباره.
قال الماوردي: (ومذهبنا يترجح بأن بيان المقدار في خبرنا قاض على إجمال المقدار من خبرهم، كما أن البيان بالإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من خبرنا) (¬3).
الخامس: يدل للجواز وقوع ذلك في مثل قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم﴾
[الأنفال: 41] ثم بين - صلى الله عليه وسلم - أن السلب للقاتل، نزلت الآية في بدر، والحديث كان في
# [حنين] (¬1). وجاء بيان ذوى القربى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل، مع كون الأربعة بني عبد مناف.
وكذا: ﴿وأقيموا الصلاة﴾
[البقرة: 83] نزلت، ثم بين جبريل. وكذا الزكاة، وكذا السرقة، وغير ذلك مما بينه - صلى الله عليه وسلم - على تدريج.
السادس: ثمرة الخلاف في المسألة: إذا اطلع المجتهد على عموم في القرآن ثم على ما يرفع بعضه من السنة، فإن منعنا تأخير البيان وكان الخبر متواترا، كان نسخا، وإلا فلا نأخذ به. وإن أجزنا تأخير البيان، كان ذلك تخصيصا إن قلنا: [يخصص] (¬2) المتواتر بالآحاد. ويمثل بما سبق ونحوه.
ومن هنا يعرف وجه الاحتياج إلى معرفة التواريخ؛ لما يترتب عليها من أحكام الشرع.
السابع: إذا قلنا بالمنع من تأخير البيان، فالمختار عند ابن الحاجب وغيره جواز تأخير إسماع المخصص الموجود. وهو رأي أبي هاشم والنظام وأبي الحسين.
وقال الجبائي وأبو الهذيل: [ممتنع] (¬3) في الدليل المخصص السمعي دون العقلي.
وعلى الأول: فمن ليس موجودا حال نزول المخصص، لا يشترط إسماعه؛ لعدم إمكانه.
ويجب تعميم الموجودين بالإسماع، ولا يكفي البعض؛ ولذلك استدل بأن فاطمة - رضي الله عنها- سمعت آية: ﴿يوصيكم الله﴾
[النساء: 11] ولم تسمع: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" (¬4).
وسمع الأكثر: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5] ولم يسمعوا في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬1). رواه الشافعي وغيره. ولولا شرط إسماع الكل، لما صح الاستدلال بذلك، فإنه كان للخصم أن يقول: إنما يشترط سماع البعض، وقد سمع غير فاطمة وغير الأكثر. والله أعلم.
ص:
719 - وجاز أن يبين المظنون ... ما كان قطعيا، وذا مزكون
الشرح:
أي: لا يشترط في البيان أن يكون أقوى من المبين على ما اختاره الإمام الرازي، ونقله الهندي عن الجماهير، ولم ينقله ابن الحاجب إلا عن الكرخي، وقال: إن المختار خلاف ذلك. وهو أنه يجب كون البيان أقوى، والكرخي إنما قال: تجب المساواة حتى يمتنع بالأدنى.
قال الهندي: (ولا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة الدلالة، فإنه لو كان كذلك، لما كان بيانا له، بل كان هو يحتاج إلى بيان آخر) (¬2).
نعم، ابن الحاجب بعد أن أطلق المسألة أولا ذكر دليلا يقتضي تخصيصها، فإنه قال: النا: لو كان مرجوحا أو مساويا لألغي في صورة المرجوحية الأقوى بالأدنى في العام إذا خصص والمطلق إذا قيد، وفي صورة التساوي يلزم التحكم) (¬3). أي: وكلاهما لا يجوز.
فإن كان ما اختاره هو التفصيل بين بيان العام والمطلق وبين بيان المجمل، فهو غير
# مذهب من عمم في الكل، وإلا فيكون دليلا خاصا على دعوى عامة. والعجب أنه في المخصصات جرى على تخصيص الأقوى بالأدنى في غالب المسائل. وأما المجمل فالاكتفاء فيه بالأدنى واضح لا خفاء به، إذ لا تعارض بينه وبين المبين.
وقولي: (وذا مزكون) أي: معلوم. والله أعلم.
CHECK النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] (¬1) رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
تقدم أن الاستدلال بالكتاب والسنة متوقف على معرفة ثلاثة أشياء: طريق ثبوتها في نفسها من حيث نقلها، وثبوت معرفة لغة العرب وأقسامها، ومعرفة أحكام المهم من أقسام اللغة.
وقد فرغنا من الأولين، فالثالث ما يتوقف من حيث بقاء الحكم أو ارتفاعه، وهو بيان النسخ وأحكامه.
فأما بيان حقيقة النسخ فقد أشرت إليه بقولي:
ص:
720 - "النسخ": رفع الحكم حيث شرعا ... أي: التعلق الذي قد وضعا
721 - بما من الخطاب جا في الشرعة ... فهو بيان لانتهاء المدة
722 - لا الرفع للبراءة الأصليه ... ولا سقوط العضو بالكلمه
723 - فحكم ذين ثابت بالعقل ... والنسخ واقع صحيح النقل
الشرح:
"النسخ" في اللغة يطلق على:
- الإزالة، ك "نسخت الشمس الظل"، أي: أزالته.
- وعلى النقل مع عدم بقاء الأول، كالمناسخات في المواريث. ومنه قول بعض المبتدعة بالتناسخ فى الأرواح، يزعمون أن الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل.
- وعلى النقل مع بقاء الأول، فيكون المراد مماثلته، كنسخ الكتاب، ومنه قوله تعالى: ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾
[الجاثية: 29].
فقيل: مشترك بين الإزالة والنقل. وعليه القاضي والغزالي.
وقيل: حقيقة في الأول فقط. وهو قول الأكثرين كما قاله الهندي، وهو المختار.
وقيل عكسه، وعليه القفال الشاشي.
وقيل: للقدر المشترك بينهما وهو الرفع، فيكون متواطئا. وبه قال ابن المنير في "شرح البرهان"، ولكن لا يتأتى ذلك في نحو نسخ الكتاب؛ إذ لا رفع فيه.
ثم قيل: الخلف لفظي.
وقيل: معنوي، تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل.
وفيه نظر؛ لأن المدار على الحقائق العرفية، لا اللغوية.
وأيضا فهو يبنى على أن الاصطلاحي نقل من اللغوية كما نقلت "الصلاة" إلى الشرعية. وإليه ذهب بعض المتكلمين، لكن الأظهر أنه كنقل "الدابة"، فنقل من الأعم إلى أخص.
وأما "النسخ" في الاصطلاح فقد اختلف في أنه "رفع" أو "بيان".
فمن قال: رفع، قال في تعريفه: رفع حكم شرعي بخطاب شرعي.
ومن قال بيان، قال: هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ.
ولما كان الأرجح الأول (وبه قال أكثر المحققين من الأصوليين، كالصيرفي والشيخ أبي إسحاق والقاضي والغزالي، وبه قال الآمدي وابن الحاجب والأبياري)، جريت عليه في
# النظم، وأشرت إلى جواب شبهة مقابله.
ومعناه: أنه لولا مجيء النسخ لتقي ذلك الحكم.
وذهب الأستاذ وإمام الحرمين وأكثر الفقهاء إلى أنه بيان، ومعناه أن الناسخ بين أن الأول انتهى التكليف به. وأنكروا كونه رفعا؛ بناء على أن الحكم راجع إلى كلام الله تعالى وهو قديم، والقديم لا يرتفع.
لكن جوابه أن المرفوع هو تعلق الحكم، والتعلق حادث كما سبق بيانه أول الكتاب.
فقد اتفق القولان على أن الحكم الأول انعدم تعلقه، لا ذاته، وعلى أن الخطاب الثاني هو الذي حقق زوال الأول.
وإنما اختلفا في أن الرافع هو الثاني، حتى لو لم يجئ، لتقي الأول؟ أو يقال: إن الأول له غاية لا نعلمها، فلما جاء الدليل، بين انتهاءها، حتى لو لم يجئ، كان الحكم للأول وإن لم نعلمه؟
لكن قد سبق أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فرجع القول الثاني للأول؛ فلذلك أشرت بقولى: (فهو بيان لانتهاء المدة) إلى رجوعه إليه.
وينحل الفرق بينهما إلى أنه زال به، أو زال عنده، لا به. ولكن لما لم يعلم الزوال إلا به، استوى القولان.
ونظير هذا الخلاف الخلاف عند المتكلمين في أن زوال الأعراض بالذات أو بالضد. فإن من قال ببقائها، لمحال: إنما ينعدم الضد المتقدم بطريان الطارئ، ولولاه لتقي. ومن لم يقل ببقائها، قال: إنه ينعدم بنفسه، ويحدث الضد الطارئ، وليس له تأثير في إعدام الضد الأول.
ونظيره في الفقهيات الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد.
فالذي يقول بالأول: يجعل العود بيانا لاستمرار حكم الأول.
والقائل بالثاني يقول: ارتفع الحكم الأول بالزوال، فلا يرجع حكمه بالعود.
وقد ظهر بهذا التقرير أن النزاع ليس لفظيا من كل وجه، بل معنوي، لكن يعود القولان إلى مقصد واحد بالاعتبار الذي سبق.
ومما يشبه ذلك تعبيرهم في الحدث ب "نواقض الوضوء"، و"انتقض الوضوء" كما هو رأي ابن القاص، وعبر به صاحب "التنبيه" وجمع وإن فر منه الأكثرون؛ لعدم الرفع فيه. لكن الأول أيضا صحيح؛ لما سبق.
ونحوه: الفسخ للعقود هل هو من حين الفسخ؟ أو من الأصل؟
فمن قال: من حينه، جعله كالنسخ هنا؛ لأن المراد انتهاء المدة، لا الرفع من الأصل؛ لأن الواقع لا يرتفع. فمن أفسد هذه العبارة بهذه الشبهة، يجاب بذلك.
إذا عرفت ذلك، رجعنا إلى شرح التعريف.
فقولنا: (رفع): جنس. وقولنا: (حكم شرعي) خرج به المباح بحكم الأصل عند القائل به؛ فإن ذلك بحكم عقلي، لا شرعي. فإذا خرج فرد من تلك الأفراد، فلا يسمى نسخا.
ولهذا اعترض على مالك في قوله: (إن الكلام كان مباحا في الصلاة في ابتداء الإسلام على الإطلاق، ثم نسخ فيما لا يتعلق بمصلحة الصلاة بالإجماع، وبقي ما سواه على أصل الإباحة) بأن هذا ليس بنسخ؛ لأن إباحة الكلام إنما كانت على الأصل، لا بخطاب شرعي.
وقولنا: (بخطاب شرعي) خرج به ما زال الحكم فيه بأمر عقلي كالموت والجنون والنوم والغفلة ونحو ذلك.
وزاد ابن الحاجب: "متأخر"؛ ليخرج ما لو قال: (صل عند كل زوال إلى آخر الشهر)، و [نحوه] (¬1) المخصصات المتصلة كلها؛ فإنها إخراج بدليل شرعي لكن مقارن، لا متأخر.
وإنما لم أذكر في التعريف هذا القيد؛ لأن الرفع يستدعي ثبوت حكم، والحكم لم يثبت بأول الكلام؛ إذ الكلام بآخره، فكيف يرفع؟ وأيضا فيستغنى عن قيد "التأخر" بقولنا: (بخطاب شرعي)، فإنه إذا لم يتأخر، فكيف يكون رافعا؟
وأيضا فالمخصصات [المتصلة] (¬1) متأخرة لفظا، فلا يخرجها قوله: (متأخر). ولهذا أبدل بعضهم "متأخر" ب "متراخ"؛ لتخرج المخصصات المتصلة.
والكل لا يحتاج إليه؛ لما قررناه.
ومما يخرج بقولنا: (بخطاب شرعي) من سقطت رجلاه، فإنه لا يقال فيه: إنه رفع بدليل شرعي، بل بالعقل. وما وقع للإمام الرازي في "المحصول" من جعل ذلك نسخا فضعيف.
وهذا كله معنى قولي: (لا الرفع للبراءة الأصليه) إلى آخره.
فإن قيل: النسخ قد يقع بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقال فيه: "خطاب"، فكان الصواب التعبير ب "دليل شرعي" كما عبر به ابن الحاجب، أو ب "طريق شرعي" كما عبر به البيضاوي؛ ليدخل فيه الفعل. فقد جعل الأئمة منه نسخ الوضوء مما مست النار بأكل الشاة ولم يتوضأ - صلى الله عليه وسلم -.
قيل: الفعل ونحوه هو من خطاب الشارع؛ لأن المراد به كل ما ورد من الشرح دليلا على حكم فإنه يسمى "خطابا"؛ لأن الخطاب قديم وهو كلام الله تعالى، واللفظ والفعل دالان عليه.
أو يقال: إن الفعل حيث قلنا: (ناسخ) فإنما المراد أنه دال على ناسخ، لا أن الفعل نفسه ناسخ؛ لأن للفعل أزمنة متعاقبة فلو كان هو الناسخ، لما تحقق نسخ إلا بعد انقضائه، فكان
# قبل انقضائه واقعا على خلاف الحكم الثابت، وهو محال. كذا قاله السبكي.
وفيه نظر؛ لإطلاق العلماء أن الفعل ناسخ ومخصص، ولا يقال: تضمن ناسخا ومخصصا.
وأما ما تعلق به من كون الفعل له أوقات متعاقبة فمسلم، ولكن نحن نقول بابتداء الفعل وقع النسخ، ولكن لم يعلم حتى انقضى الفعل، فلا يتضمن سبق شيء آخر على الفعل.
وإنما احتجنا لمثل ذلك في قولنا: (الإجماع على خلاف نص يتضمن ناسخا)؛ لأن النسخ لا يكون بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أجمعوا، علمنا أن ثم ناسخا كان قبل وفاته.
وأما إذا أجمعت الأمة على قولين وقلنا: (إن الحكم في العامي أن يأخذ بما شاء من القولين) ثم إذا مات أحد الفريقين أو رجعوا للفريق الآخر وقلنا: (صار إجماعا)، فقد تغير الحكم الذي ثبت بعد وفاته بحكم ثبت بعده، فليس من قبيل النسخ، بل كان الحكم خفيا ثم ظهر بالإجماع، والتخيير إنما كان لخفائه وللانحصار فيهما.
فإن قلت: سيأتي من أقسام النسخ أنه ينسخ اللفظ ويبقى الحكم وليس فيه رفع حكم، بل رفع لفظ.
قلت: تضمن رفع أحكام كثيرة، كالتعبد بتلاوته، وإجراء حكم القرآن عليه في منع الجنب ونحوه من قراءته ومس المحدث إياه وحمله، وإبطال التلفظ به الصلاة، وغير ذلك.
وقد حكى ابن الحاجب وغيره تعريفات أخرى للأئمة زيفوها، فلا حاجة للتطويل بها. بل وتزييفها يعرف من تأمل التعريف الصحيح وما وقعت به المخالفة، فالاشتغال بأهم من ذلك أولى.
فإن قيل: التخصيص منه ما هو نسخ (كالواقع بعد زمان الفعل) وغير نسخ (وهو
# بخلافه كما سبق) فمن أين يدخل النسخ في تعريفه ويخرج غير النسخ من تعريفه؟
قلت: ما كان قبل وقت الفعل لم يتقرر فيه حكم حتى يرتفع، وما كان بعده فقد تقرر الحكم، فبالتخصيص ارتفع، وهذا ظاهر.
تنبيهات
الأول: قال الشافعي في "الأم": الناسخ من القرآن: الأمر ينزله الله بعد الأمر بخلافه، كما حولت القبلة.
وقال في "الرسالة": (وهكذا كل ما نسخ الله تعالى وفي نسخه ترك فرضه، فكان حقا في وقته، وتركه حق إذا نسخه، فيكون من أدرك فرضه [قطعنا] (¬1) باتباع الفرض الناسخ له) (¬2).
وأورد أمورا ودقائق فيه لم يسبق بمثلها.
قال ابن الصلاح في "علوم الحديث": (روينا عن الزهري - رضي الله عنه - أنه قال: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه، وكان للشافعي فيه يد طولى وسابقة أولى. قال أحمد: ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي) (¬3).
ثم قال (وفيمن عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ماليس منه؛ لخفاء معنى النسخ
# وشرطه. وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر).
قال: (وهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره) (¬1). انتهى
الثاني: جمع كثير من العلماء ناسخ القرآن ومنسوخه، منهم قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو داود السجستاني، وأبو جعفر النحاس، وهبة الله بن سلامة الضرير، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن الأنباري، ومكي وغيرهم.
لكن يتسامحون كثيرا في التخصيص للعمومات فيسمونها "نسخا"، وكذا فيمن صنف في ناسخ الحديث ومنسوخه.
والنسخ إنما يكون للكل أو للبعض بشرط دخول وقت الفعل كما بيناه، فينبغي لمن يتتبعه أن يتأمل ذلك ويرد كل شيء إلى قاعدته.
ومن أطريف، (¬2) ما حكي في كتاب هبة الله أنه قال في قوله تعالى: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (8)﴾
[الإنسان: 8]: إن ﴿وأسيرا﴾
منسوخ؛ لأن أسرى المشركين خارجة من ذلك. فلما سمعته ابنته يقرأ ذلك قالت له: أخطأت يا أبت. فقال: ولم؛ قالت: أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعا.
الثالث: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى حتى يعرف الناسخ والمنسوخ.
وروى أبو جعفر النحاس بسنده إلى علي - رضي الله عنه - أنه مر برجل يقص، فقال: أعرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت (¬3).
وعن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا﴾
[البقرة: 269]: هي معرفة القرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحرامه وحلاله، وأمثاله (¬1).
وقولي: (والنسخ واقع صحيح النقل) هو شروع في ما يتعلق بالنسخ بعد معرفة حقيقته. فمن ذلك أن النسخ هل يجوز؟ أو لا؟ وهل وقع؟ أو لا؟
فأما الجواز فالمخالف فيه اليهود -غير العيسوية- وبعض غلاة الرافضة، ونقله الشيخ أبو إسحاق وسليم والإمام الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني من المعتزلة، إلا أنه صرح بأن المنع إنما هو في القرآن خاصة، لا على الإطلاق.
ونقل الآمدي وابن الحاجب عن أبي مسلم أنه يخالف في الوقوع، لا في الجواز.
ومنهم من قال: إنه جائز عقلا. حكاه أبو زيد عن بعض المسلمين ممن لا يعتد بخلافه.
ثم المانع من جوازه منهم من قال: لأنه يستلزم البداء، وهو محال. وإن جوزه الرافضة.
ومنهم من سماه "تخصيصا".
وقيل غير ذلك، والكل باطل، فالصواب جوازه عقلا وشرعا.
وأما الوقوع فواقع لا محالة، ويلزم من ذلك الجواز؛ فلذلك اقتصرت في النظم على مسألة الوقوع.
وقولي: (صحيح النقل) أي: كونه واقعا صحيح النقل ما بين تواتر وآحاد كما سيأتي تفصيله في الباب.
نعم للنسخ شروط منها:
كون المنسوخ حكما شرعيا لا عقليا، وأن [يكون منفصلا] (¬1) متأخرا عن المنسوخ، وأن يكون النسخ بخطاب شرعي، وأن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت ينتهي بانتهائه. وقد علمت هذه الشروط من تعريفه، وسبق شرحها.
ومنها: أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، لا أضعف منه.
قال إلكيا: والعقل يقضي بهذا، ودل عليه الإجماع.
ومنها: أن يكون المنسوخ مما يجوز أن يكون مشروعا وأن لا يكون، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد بحال؛ لأن الله تعالى بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، ومنها ما علم بالدليل أنه متأبد، كشريعة نبينا محمد (¬2) - صلى الله عليه وسلم -.
ومنها: أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير، كمعرفة الله تعالى مما يجب له ويستحيل عليه ويجوز له؛ ولهذا يمتنع نسخ الأخبار كما سيأتي؛ إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما وقعت عليه.
أما المعلق بلفظ "أبدا" ونحوه فسيأتي بيانه.
ومنها: أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض.
وقد يقال: لا يحتاج لهذا الشرط، لأن هذا من ضرورة تصور النسخ؛ لأنه إذا أمكن
# الجمع، فلا تعارض؛ فلا نسخ. فلهذا لا يقال: نسخ صوم عاشوراء برمضان، ولا كل صدقة بالزكاة. غايته أنه وافق نسخ وجوب صوم عاشوراء (على تقدير صحة ذلك) فرض رمضان، ووافق رفع فرض غير الزكاة فرض الزكاة، فالنسخ واقع عند ذلك، لا به، ولذلك فائدة تظهر فيما بعد في بعض المسائل.
تنبيه:
كان شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني يعيب على الأصوليين ذكر خلاف اليهود في النسخ ويقول: الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام وفي اختلاف الفرق الإسلامية، أما خلاف الكفار فإنما يناسب ذكره في كتب أصول الدين.
وأما أبو مسلم فهو محمد بن بحر الأصفهاني. قال ابن السمعاني: (وهو رجل معروف بالعلم وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة، ويعد منهم، وله كتاب كبير في التفسير، وله كتب كثيرة، فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه؟ ! ). انتهى
قال السبكي: (وقد وقفت على تفسيره، وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم).
قال: (وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي، وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالى كما هو مغيا باللفظ، وسمى الجميع "تخصيصا"، ولا فرق عنده بين أن يقول: ﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾
[البقرة: 187] وأن يقول: "صوموا" مطلقا (¬1) وعلمه محيط بأنه سينزل: "لا تصوموا وقت الليل". والجماعة يجعلون الأول تخصيصا والثاني نسخا. ولو أنكر أبو مسلم النسخ، لزمه إنكار شريعة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يقول: كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه - صلى الله عليه وسلم -. وبهذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشراع السابقة؟ أو ناسخة؟ فهي منتهية إلى مبعث
# نبينا قطعا، وما تجدد في شرعنا موافقا لبعض شرائعهم فليس لكونها باقية، بل كل مشروع مفتتح التشريع) (¬1).
ثم قال: (إن ما ادعاه ابن الحاجب من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة فصحيح، ولا ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في كونه تخصيصا أو نسخا؛ لما قررناه، فالخلاف لفظي).
ثم قال: (وسيكون لنا عودة إلى ذكر ذلك عند المسألة) (¬2).
أي: مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ والله أعلم.
ص:
724 - ولو يكون ذاك قبل الفعل ... في قصة الذبيح هذا مجلي
الشرح:
أي: لا يشترط في النسخ أن يرد الناسخ بعد فعل المنسوخ، بل يجوز أن يرد قبل فعله. أي: قبل التمكن منه؛ فلذلك لم نعد هذا من شروط النسخ.
كما لو قال: (حجوا هذه السنة)، ثم يقول قبله (¬3): (لا تحجوا).
وخالف في ذلك الصيرفي والمعتزلة وأكثر الحنفية كما حكاه ابن السمعاني، ونقله غيره عن أكثر الحنابلة أيضا، فمنعوا ذلك. ولكن الجمهور على الجواز. وقال القاضي في "التقريب": إنه قول جميع أهل الحق.
دليله أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أمره الله عز وجل بذبح ولده، ثم نسخ ذلك عنه قبل الفعل.
أما كونه أمره بالذبح فدليله قوله: ﴿ياأبت افعل ما تؤمر﴾
[الصافات: 102] جوابا لقوله: ﴿يابني إني أرى في المنام أني أذبحك﴾
[الصافات: 102]، ولقوله تعالى: ﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾
[الصافات: 106]، وذلك الذبح؛ لأن مقدماته لا توصف بمثل ذلك، ولقوله: ﴿وفديناه﴾
، فلو لم يكن أمر بذبحه، لما احتاج للفداء.
وأما كونه نسخ فإنه لو لم ينسخ لوجد الذبح؛ لضرورة الامتثال، لكنه لم يذبح؛ فدل على النسخ، وشاهده: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾
.
وهذا كله جلي؛ فلذلك قلت في النظم: (في قصة الذبيح هذا مجلي).
وللخصوم أجوبة وشبه ليس للتطويل بها فائدة غير تحقيق الدليل، ولسنا بصدد الأدلة.
[نعم] (¬1)، وقع اضطراب في التعبير عن المسألة، فعبر ابن الحاجب ب "النسخ قبل وقت الفعل" (¬2).
قيل: وهي قاصرة عن الغرض وإن كانت عبارة الأكثرين، وإن الأحسن في التعبير أن يقال: "نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته"؛ ليدخل فيه ما إذا حضر وقت العمل ولكن لم يمض مقدار ما يسعه، فإن هذه الصورة في محل النزاع أيضا.
وقد يجاب بأن المراد بما قبل الوقت: ما قبل خروجه، لا قبل دخول وقته فقط. وحينئذ فيشمل الأمرين، ويكون هذا مواففا للتعبير ب "النسخ قبل التمكن من الفعل". فيكون المراد بالوقت: ما يمكن فيه الفعل حسا وشرعا، لا الوقت المقدر حتى تكون المسألة خاصة
# بالمؤقت فقط.
وعبر البيضاوي بقوله: (يجوز نسخ الوجوب قبل العمل) (¬1). فوافقته في النظم إلا في ذكر الوجوب، فإنه لا فرق بين الواجب وغيره في ذلك.
وقد تعقب عليه بأمور ترد على كل من وافقه، وهو أنه:
- يشمل ما قبل دخول وقت العمل وما بعده قبل مضي زمن يسعه، وفي معناه إذا لم يكن له وقت ولكن أمر به على الفور ثم نسخ قبل التمكن. وإجراء الخلاف في هذه الثلاثة واضح.
- ويشمل ما بعد خروج الوقت، وليس ذلك من محل الخلاف سواء كان مأمورا [فيه] (¬2) بالقضاء أو قلنا: الأمر به يتضمن الأمر بالقضاء. بل جزم ابن الحاجب بأنه لا يجوز، واقتضى كلامه الاتفاق عليه.
- ويشمل ما [قبل] (¬3) خروج الوقت وبعد التمكن من فعله، وليس ذلك من محل النزاع؛ فقد حكى الآمدي فيه الاتفاق، وكذا الإمام في "البرهان" وابن برهان في "الوجيز".
ولكن الجواب عن ذلك كله بأن كل نسخ لا بد أن يكون قبل الفعل (¬4)، فعلم أن المراد
# بقولنا: (قبل الفعل): قبل التمكن منه وإن لم يفعل. فخرج ما بعد الفعل وما قبله بعد التمكن، فرجعت العبارة إلى ما قبل التمكن من الفعل. والله أعلم.
ص:
725 - وذاك للقرآن كله امتنع ... والبعض فيه جائز كيف وقع
726 - تلاوة أو حكما او ما جمعا ... "الشيخ والشيخة" في الزنا معا
727 - فحكمها باق، ولفظ رفعا ... وفي تصدق لنجوى منعا
728 - حكم، ولفظه من الباقي، وفي ... عشر من الرضعات تحريم نفي
الشرح:
الذي يرد عليه النسخ إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك، فبدأت بالأول.
فنسخ جميع القرآن ممتنع، بالإجماع كما قاله الإمام الرازي وغيره؛ لأنه معجزة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - المستمرة على التأبيد ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (42)﴾
[فصلت: 42]. ففي بعض التفاسير: إنه لا يأتي ما يبطله. وفي بعضها غير ذلك. ولا يمتنع تعميم النفي في كل ما قيل كما في قوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)﴾
[الحجر: 9].
وأما نسخ بعضه فجائز، خلافا لأبي مسلم الأصبهاني كما نقله الإمام عنه.
وقولي: (كيف وقع) إلى آخره -إشارة إلى تقسيم كيفية وقوع النسخ في بعضه، فقسمته إلى ثلاثة أقسام:
- ما نسخ تلاوته، وحكمه باق.
- وما نسخ حكمه فقط، وتلاوته باقية.
- وما جمع فيه نسخ التلاوة والحكم.
وذكرت لكل واحد مثالا على الترتيب.
فالأول: وهو ما نسخت تلاوته دون حكمه:
مثاله: ما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى، فلقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، فإنا قد قرأناها) (¬1). وفي "الصحيحين" (¬2) نحوه.
وقد تابع عمر جمع من الصحابة على ذلك، [كأبي ذر] (¬3) فيما رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه. وفي رواية أحمد وابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب (¬4).
وروى زيد بن ثابت في "معجم الطبراني الكبير" -وأبي فيما رواه ابن حبان- قال:
(كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة) (¬1) إلى آخره، والعجماء -فيما رواه الطبراني- قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة" (¬2).
والمراد بالشيخ والشيخة: المحصنان، حدهما الرجم بالإجماع. فالحكم باق واللفظ مرتفع؛ لرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا واليهوديين وغيرهم.
والثاني: ما نسخ حكمه وبقي لفظه:
وذلك قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة﴾
[المجادلة: 12]. ففي "الترمذي" عن علي أنها لما نزلت قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما ترى دينارا؟ " قال: لا يطيقونه. قال: "نصف دينار؟ " قال: لا يطيقونه. قال: "ما ترى؟ " قال: شعيرة. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لزهيد" (¬3).
قال علي: ([فبي] (¬4) خفف الله عن هذه الأمة بترك الصدقة، فنزلت: {أأشفقتم أن
# تقدموا بين يدي نجواكم صدقات}). ثم قال (¬1): حسن. قال: ومعنى قوله: "شعيرة" أي: وزن شعيرة من ذهب.
وأخرجه أيضا البزار في "مسنده" وقال: الا نعلم روى هذا الكلام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا علي) (¬2).
قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن مجاهد، قال: قال علي: "ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت". وأحسبه قال: "وما كانت إلا ساعة من نهار" (¬3).
لكن رد ما قاله البزار بما في "معجم الطبراني" بسنده (¬4) إلى سعد، قال: "نزلت في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى: تحريم الخمر في قوله تعالى: ﴿إنما الخمر﴾
[المائدة: 90] الآية، ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنا﴾
[العنكبوت: 8] الآية، و ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم﴾
الآية". قال: "فقدمت شعيرة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: إنك لزهيد. فنزلت الآية الأخرى: ﴿أأشفقتم﴾
" (¬5).
ويمثل لهذا القسم أيضا بالاعتداد في الوفاة بالحول، وهو قوله تعالى: ﴿متاعا إلى الحول﴾
[البقرة: 240] نسخ بقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
[البقرة: 234]. وإنما لم أمثل بهذا المثال وإن كان عليه جمهور المفسرين وهو مثال أكثر الأصوليين ونقله البخاري عن ابن عباس؛ لأن من العلماء من ذهب إلى أنها غير منسوخة، ففي
# "صحيح البخاري" بسنده عن مجاهد أنه قال: (إنها غير منسوخة) (¬1). وعليه أيضا أبو مسلم الأصبهاني، وقد سبق أنه يمنع النسخ مطلقا، أو يمنعه في القرآن وهو المحرر في النقل عنه، وقال هنا: إن وضع الحمل قد يكون عند تمام حول، فلم يرتفع إلا ما إذا كان غير الحول، ورفع البعض تخصيص، لا نسخ.
ورد: بأن العدة إنما هي وضع الحمل، لا بالمدة. وإن صادف موافقة، فخصوص السنة فيه لغو لا عبرة به.
وهذا وإن كان جوابا صحيحا لكن أبو مسلم ومجاهد لم يمنعا النسخ لما ذكر حتى يجاب عنه به.
فأما مجاهد فإنه قال: إن اختارت السكنى، اعتدت بحول كما في إحدى الآيتين، وإن لم تختر، فبأربعة أشهر وعشر كما في الآية الأخرى.
فلا تعارض؛ فلا نسخ.
وأما أبو مسلم: فإن عدة الحول عنده لمن أوصى زوجها لها بنفقة حول وسكناه، فإن خرجت قبله وخالفت وصية زوجها بعد المدة التي ضربها الله تعالى لها وهي أربعة أشهر وعشر، كان لها أن تتزوج؛ لأن الجاهلية كانوا يوجبون الحول؛ لأن الزوج كان يوصي
# لزوجته بالنفقة والسكنى حولا كاملا، فبين الله تعالى أن العمل بهذه المدة لأجل الوصية غير لازمة؛ لأن الوصية بذلك لا تلزم، فلا نسخ.
وهذه الطريقة هي التي اختارها الإمام الرازي في تفسيره أيضا، وقال: (إنها في غاية الصحة).
وذهب الشيخ تقي الدين السبكي إلى أنها غير منسوخة بطريقة رابعة، وهي أن الله تعالى أنزل في المتوفى عنها زوجها آيتين: آية العدة بالأشهر، وآية الوصية. ومعناهما أنه جعل للأزواج وصية منه بسكنى حول كامل بعد وفاة زوجها، سواء أوصى الزوج بذلك أو لم يوص.
قال (¬1): (وهذا هو ظاهر الآية، فلا يخرج عنه بغير دليل) (¬2).
فإن قيل: فما ذكرته من التمثيل بآية النجوى قد اعترضه أبو مسلم بأن ذلك كان بسبب التمييز بين المنافق وغيره؛ لأن المؤمن يمتثل والمنافق يخالف. فلما تميزا، زال بزوال وقته، ومثل ذلك لا يكون نسخا.
وجوابهم عنه بأنه "زال الحكم كيف كان" ضعيف جدا؛ لأن الزوال بزوال الوقت ليس نسخا قطعا كما سبق.
بل الجواب أن الواحدي حكى الإجماع على أن هذه الآية منسوخة.
وقول أبي مسلم: (إن ذلك كان للتمييز) ممنوع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عالما بالمنافقين وسماهم لحذيفة صاحب سره. وإن أريد التمييز للصحابة، فيبعد أن يتميز الفريقان في ساعة واحدة.
وقد أجيب عنه بأجوبة أخرى معترضة، وفي هذا كفاية؛ خشية التطويل.
وكذلك اعترض أبو مسلم بغير ذلك، وأجيب عنه بما ليس هذا محل بسطه.
وأما الثالث: وهو ما نسخ لفظه وحكمه:
فمثاله حديث عائشة - رضي الله عنها- فيما رواه مسلم: "كان مما أنزل عشر رضعات معلومات، فنسخن بخمس معلومات" (¬1). فلم يبق لهذا اللفظ حكم القرآن، لا في استدلال ولا في غيره؛ فلذلك كان أصح الوجهين جواز مس المحدث ما نسخ لفظه، أعم من أن ينسخ حكمه أو لا.
قال أصحابنا: ولذلك تبطل الصلاة بذكره فيها.
نعم، حكى الرافعي أول "باب حد الزنا" عن ابن كج أنه حكى وجها أنه لو قرأ قارئ آية الرجم في الصلاة، لم تفسد.
أما المنسوخ حكمه دون لفظه فله حكم القرآن بإجماع المسلمين، ويستدل به فيما لم ينسخ من الأحكام.
وإلى المثال المذكور للقسم الثالث أشرت بقولي: (وفي عشر من الرضعات تحريم نفي بالخمس)، وهي اللفظة المبدوء بها أول البيت الذي بعده كما سنذكره.
تنبيهات
الأول: هذه الأقسام فيها خلاف سوى ما سبق عن أبي مسلم الأصبهاني من منع النسخ بشيء في القرآن بالكلية.
فمنع بعض الأصوليين نسخ الحكم دون التلاوة، قال: لأن القصد من التلاوة حكمها، فإذا انتفى الحكم فلا فائدة في بقائها.
حكاه جماعة من الحنفية والحنابلة، وهو قادح في دعوى بعضهم الإجماع على الجواز.
ومنع بعضهم نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وبه جزم شمس الأئمة السرخسي.
ومنع بعضهم القسمين معا، قال: لأن أحدهما فيه بقاء الدليل بلا مدلول، والآخر بقاء المدلول بلا دليل.
والصحيح الجواز؛ لأنهما شيئان متغايران، فيجوز رفع أحدهما وإبقاء الآخر.
الثاني: قسم أبو إسحاق المروزي والماوردي وابن السمعاني وغيرهم النسخ في القرآن ستة أقسام:
أحدها: ما نسخ حكمه وبقي رسمه، وحكم الناسخ ورسمه باقيان، كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، ونسخ عدة الوفاة حولا بأربعة أشهر وعشر.
ثانيها: ما نسخ حكمه ورسمه، وهما في الناسخ ثابتان، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وصيام عاشوراء برمضان على رأي. وقيل: إنما كان استقبال بيت المقدس بالسنة، فنسخ بالقرآن.
ثالثها: ما نسخ حكمه وبقي رسمه، ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه، كقوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت} [النساء: 15] الآية ب "الشيخ والشيخة" إلى آخره.
فإن قيل: رجم المحصن إنما أخذ من حديث عبادة بن الصامت في "مسلم" مرفوعا: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (¬1).
قيل: النسخ ب "والشيخ والشيخة"، والحديث مقرر أنه لم ينسخ.
وضعف بأن التأسيس أرجح من التأكيد، وبأن الحديث إنما ورد مبينا للسبيل في: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
[النساء: 15]، فهو إما مستقل أو مبين للسبيل، لا متعلق بآية الرجم.
رابعها: ما نسخ حكمه ورسمه وبقي حكم الناسخ لا رسمه: كحديث عائشة في العشر رضعات، فإن الخمس حكمها باق دون لفظها.
وأما قول عائشة: "فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يتلى من القرآن" (¬2) فمؤول كما قال ابن السمعاني بأن مرادها: يتلى حكمه، أو أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه وهو معذور. وإنما أول بذلك؛ لإجماع الصحابة على تركها من المصحف حين جمعوا القرآن، وأجمع عليه المسلمون بعدهم.
خامسها: ما نسخ رسمه وبقي حكمه ولكن لا يعلم ناسخه.
ففي "الصحيحين" من حديث أنس أنه كان في القرآن: "لو أن لابن آدم واديا من ذهب، لابتغى أن يكون له ثان، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب" (¬3).
ورواه أحمد، وقال: (كان هذا قرآنا، فنسخ خطه).
قال ابن عبد البر في "التمهيد": (قيل: إنه من سورة "ص") (¬1).
نعم، في رواية: "لا ندري أشيء نزل؛ أو شيء كان يقوله؟ " (¬2).
ويمثل أيضا بما في "البخاري" في الجهاد في "باب العون بالمدد" في حديث السبعين الذين قتلهم رعل وذكوان وعصية ومكث - صلى الله عليه وسلم - يقنت يدعو عليهم شهرا، عن أنس أنهم قرءوا فيهم قرآنا: "ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا، فرضي عنا وأرضانا" ثم رفع بعد ذلك (¬3).
وبالجملة: فمثل هذا كثير، ولهذا قيل في سورة الأعراف: إنها كانت نحو البقرة. وكذا سورة الأحزاب كما سبق قريبا.
نعم، مثل بعضهم بذلك ما نسخ لفظه وبقي حكمه.
سادسها: ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لفظ متلو، كالإرث بالحلف والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة، ثم نسخ التوارث بذلك. ذكره الماوردي.
قال ابن السمعاني: (وهذا يدخل في النسخ من وجه).
قال: (وعندي أن القسمين الأخيرين في إدخالهما في النسخ تكلف) (¬4).
الثالث:
تمثيل ما نسخ تلاوته وبقي حكمه ب "الشيخ والشيخة إذا زنيا" استشكل من حيث يلزم