الفوائد السنية في شرح الألفية

AUTO الباب الثاني — الجزء ٢٢ من ٣١

ج ٤ · ص ١٧٣

# تخصيص العموم بالمفهوم، سواء [كان] (¬1) من قبيل مفهوم الموافقة أو المخالفة) (¬2).

وما ادعاه من الاتفاق مردود؛ فقد توقف الإمام في ذلك ولم يختر شيئا.

وقال سراج الدين الأرموي: (في جواز ذلك نظر) (¬3).

وجزم الإمام في "المنتخب" بأنه لا يجوز، ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم.

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني من "شرح الإلمام" أنه رأى المنع في ذلك لبعض المتأخرين.

قلت: أما الفحوى إذا لم نقل: (إنه قياس أو غيره)، فلا يبعد أنه باتفاق.

قال الصفي الهندي: (لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة) (¬4).

أي: ويكون محل الخلاف في مفهوم المخالفة. بل صرح الإمام في "باب النسخ" بأن الفحوى قد يكون ناسخا باتفاق، وكذا حكى الاتفاق فيه أيضا الآمدي.

ولهذا لما نصب ابن الحاجب الأدلة في المخالفة هنا، تبين أنه المراد بالمفهوم في أول المسألة وأنه لم يتعرض للموافقة؛ إذ لا غرض فيما يكون باتفاق.

وأما المخالفة فيعضد ما سبق من الإشارة إلى الخلاف قول ابن السمعاني: (يجوز

تخصيص العموم بدليل الخطاب على الظاهر من مذهب الشافعي) (¬5).

فقوله: (الظاهر) يشعر بالخلاف.

ج ٤ · ص ١٧٤

ثم قال: (ومثاله في الكتاب قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ [البقرة: 241]، فإنه عام في كل مطلقة).

ثم قال: (﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ [البقرة: 236] الآية، فكان دليله- أي "دليل الخطاب" وهو المفهوم -أن لا متعة للمدخول بها، فخص بها -في أظهر قوليه- عموم المطلقات، وامتنع من التخصيص بها في القول الآخر) (¬1). انتهى

وقضيته تخريج قولين للشافعي في تخصيص العموم بالفهوم، وهو فائدة جليلة.

نعم، المرجح المنقول عن الجديد أن المدخول بها لها المتعة على خلاف ما اقتضاه كلام ابن السمعاني، وعلى خلاف ما تقتضيه قاعدة الأصول التي ذكرناها، فإنها إنما توافق القديم وهو المنع في المدخول بها.

لكن أبو الحسين بن القطان جعل ذلك من باب ذكر بعض أفراد العموم، فإن قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع﴾ [البقرة: 241] شامل لمن دخل بها ومن لم يدخل بها، ولمن لها فرض ولمن لا فرض لها. وقوله تعالى: ﴿ومتعوهن﴾ [البقرة: 236] أي: التي لم يمسها والتي لم يفرض لها، وهو بعض أفراد المطلقات، فلا منافاة.

قال: (هذا على قول للشافعي، وعلى القول الآخر يخص بآية: ﴿ومتعوهن﴾ عموم آية: ﴿وللمطلقات﴾؛ لأن مفهومها أن من مست أو فرض لها، لا متعة لها) (¬2).

قال: (وقد قيل: إن آية ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ [البقرة: 236] غير مسوقة لتعريف حكم المتعة، بل للفرق بين الموسر والمعسر، فإنما يخصص العموم بما ورد من الخاص لأجل التخصيص، لا لمعنى آخر). انتهى بمعناه.

ج ٤ · ص ١٧٥

ثم قال بعد ذلك: (ومن المخصص أن يأتي بدليل الخطاب، وهو ما كان له وصفان، فتعليق الحكم بأحد وصفيه يدل على أن ما عداه بخلافه. فهذا يخص به العموم قولا واحدا). انتهى

والجمع بينه وبين ما ذكره أولا أن ذلك في موضع يتردد بين أن يكون تخصيصا أو ذى بعض أفراد العموم. أما إذا لم يحتمل إلا التخصيص، فيقضى به قطعا.

وذكر الصيرفي في "الدلائل" نحو هذا، فقال: (العام إن لم يمكن استعماله في جميع أفراده، توقف على البيان، كقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]، فإذا ذكر بعض الأفراد، علم أنه المراد بالزكاة المذكورة، كقوله: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة" (¬1). وإن احتمل أن يكون المذكور إنما هو بعض الجنس، فالحكم للعموم، كقوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع﴾ فهذا عام، ثم قال تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ الآية، فلما احتمل الأول أن يكون خاصا بمن لم تمس وأن يكون ذكر بعض الجنس الذي أريد بالمتعة ولم ينف - مع الجمع بينهما - أحدهما صاحبه، اقتضى الحكم بذاك لكل مطلقة). انتهى

فإن قيل: يلزم على أنه من باب ذكر فرد من العموم أن لا يكون في الآية دليل على أن من فرض لها لا متعة لها، بل لها المتعة كما قدرته فيمن مست أن لها المتعة.

قلت: هو قول [للشافعي] (¬2) أثبته ابن سريج وغيره من الخراسانيين: أن لها المتعة؛ عملا بعموم المطلقات.

وعلى المرجح المشهور أنها لا متعة لها يكون العام قد خصص بمعنى مستنبط من النص، وهو أنها لما طلقت قبل الدخول، حصل لها ابتذال، فلما أخذت في مقابله شطر

ج ٤ · ص ١٧٦

# المفروض، سواء سمي لها مهر صحيح أو وجب لها مهر المثل بأن كان المسمى فاسدا أو سكت عن ذكر المهر.

ثم قال الصيرفي: (وقد يحتمل أيضا -على جواب الشافعي في المجمل والمفسر- أن يكون قوله: ﴿ومتعوهن﴾ مرتبا على قوله ﴿لا جناح عليكم﴾ ما لم تقم دلالة على الجمع، وقد قامت الدلالة بقوله تعالى: ﴿فتعالين أمتعكن وأسرحكن﴾ [الأحزاب: 28]، وقد علم أنهن مدخول بهن، فثبتت المتعة للممسوسة وغيرها بهذا الدليل). انتهى

الثالث:

في كون "مفهوم المخالفة" بمنزلة اللفظ أو القياس وجهان حكاهما سليم، أصحهما الأول، وينبني عليهما ما إذا عارضه لفظ آية أو خبر، هل يقدم عليه؛ أو هما بمنزلة لفظين؟

الرابع:

محل الخلاف في التخصيص بدليل الخطاب إذا عارضه غير النطق الذي هو أصله. فإن عارضه النطق الذي هو أصله، فإما أن يسقطه ويبطله، وإما أن يخصصه فقط.

فإن كان الأول، فيسقط المفهوم، كحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬1) مفهومه يقتضي جوازه بالإذن، لكن لو عمل به لأدى إلى مخالفته للمنطوق الذي هو بغير الإذن، وحكمه البطلان. وقد ثبت بالإجماع أنهما مستويان، فإن جاز بغير الإذن، جاز بالإذن، وإن منع بغير الإذن، منع بالإذن، فيكون بهذا المعنى مسقطا لأصله.

وإن كان الثاني، فيسقطه أيضا على المرجح، نحو: "إن الله حرم الكلب وحرم ثمنه (¬2).

ج ٤ · ص ١٧٧

فإن تحريم الكلب تحريم لجهات انتفاعه من بيع وإجارة وغيرهما. وقوله: (وحرم ثمنه) مفهومه أن غير الثمن ليس بمحرم، فلا يخص به عموم الأول، خلافا لابن القطان.

وليس هذا كما في استنباط معنى من النص يعود بالإبطال أو بالتخصيص؛ لأن ذلك قياس، وسيأتي إيضاحه في "باب القياس". والله تعالى أعلم.

ص:

661 - [كذاك] (¬1) بالقياس إن جليا ... يكون أو تعده خفيا

662 - كالنصف في حد الزنا للعبد ... كأمؤ منصوصة في الحد

663 - قد خصصا زانية والزاني ... نضا، وبالقياس في ذا الثاني

الشرح:

من المخصصات المنفصلة "القياس"، فيخص به العمومات من الكتاب والسنة؛ لأنه دليل شرعي، ففي التخصيص به جمع بين الدليلين.

وأفسد الغزالي هذا الاستدلال بأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع بين الدليلين، بل هو رفع للقدر المعارض للقياس، وتجريد العمل بالقياس.

قال القاضي تاج الدين السبكي في "شرح المنهاج": (وهذا حسن، وهو مأخوذ من

ج ٤ · ص ١٧٨

# جواب القاضي في "مختصر التقريب" عن هذه الشبهة) (¬1).

قلت: ليس المراد بإعمال الدليلين إعمالهما من كل وجه، بل في الجملة وإلا لجرى ذلك في كل تخصيص، فإن القدر المعارض من العام للخاص طرح وعمل بالخاص.

وأما القدر الذي لا يعارض الخاص فهو وإن كان معمولا به لكنه ليس الكلام فيه، فظهر أن المراد بإعمال الدليلين إعمال العام في غير ما عارض المخصص وإعمال المخصص في المعارض لبعض أفراد العام.

وقولي: (إن جليا يكون) أي: سواء كان القياس جليا أو خفيا. ف "جليا" خبر "يكون"، قدم عليه، و"خفيا" مفعول ثان ل "تعد"، فإنه يتعدى لمفعولين، كقول الشاعر: (فلا تعدد المولى شريكك في الغنى).

وفي هذا التنبيه على أن لنا قولا بالتفرقة بين القياس الجلي والخفي، وسيأتي إيضاحه.

والحاصل أن الراجح من المذاهب في المسألة التخصيص بالقياس مطلقا، وإليه ذهب الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين، وعليه جرى الإمام والآمدي وأتباعهما، إلا أن ابن الحاجب زاد تفصيلا آخر يأتي بيانه.

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الشافعي نص على جواز التخصيص بالقياس في مواضع.

وقال ابن داود في "شرح المختصر": إن كلام الشافعي يصرح بالجواز.

والمذهب الثاني: المنع مطلقا. قاله أبو علي الجبائي، ونقله القاضي عن طائفة من المتكلمين، منهم ابن مجاهد من أصحابنا.

ج ٤ · ص ١٧٩

والثالث: إن خص العام بغير القياس، جاز بالقياس، وإلا فلا. قاله ابن أبان، ونقله ابن برهان في "وجيزه" عن أصحاب أبي حنيفة.

والرابع: إن خص بمنفصل، جاز بالقياس، وإلا فلا. قاله الكرخي.

والخامس: إن كان القياس جليا، خصص به، وإلا فلا. وبه قال [ابن سريج وجمع من أصحابنا فيما هو المشهور عنهم وإن كان الشيخ أبو حامد نقل عنهم الجواز مطلقا، ونقل هذه] (¬1) التفرقة عن ابن مروان من أصحابنا، ثم اختلفوا في تفسيرهما:

فقيل: الجلي قياس العلة، والخفي قياس الشبه. وسيأتي بيانهما في "باب القياس".

وقيل: الجلي ما تتبادر علته إلى الفهم عند سماع الحكم، كتعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾.

وقيل: الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه، والخفي خلافه. ونقله الشيخ أبو حامد عن الإصطخري. وقيل غير ذلك، وسيأتي بيانه في موضعه.

نعم، قال القفال: هذا التفصيل لا معنى له، لأن الخفي إن وجب العمل به فهو دليل شرعي كالجلي، فيخص به.

والسادس: إن تفاوت العام والقياس في إفادة غلبة الظن، رجح الأقوى، أو تساويا، وقف. وهو قول الغزالي، واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق، وكذا قال الأصفهاني: إنه حق واضح. وكذا الهندي في أثناء المسألة، واستحسنه القرافي أيضا.

وقال ابن دقيق العيد: إنه مذهب جيد.

ج ٤ · ص ١٨٠

لكن جعل هذا مذهبا من المذاهب في المسألة لا يستقيم، فإنه أمر كلي لا تعلق له بخصوص المسألة، ولا أحد ينازع فيما قرره من أرجح الظنين ولا في الوقف عند الاستواء، فتأمله.

والسابع: الوقف. قاله القاضي وإمام الحرمين.

والثامن قاله الآمدي: إن كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها، جاز التخصيص، وإلا فلا.

والتاسع: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من عام، جاز التخصيص، وإلا فلا.

والعاشر: ما قال ابن الحاجب: (إنه المختار): إن ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا، خص العام به، وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع. فإن ظهر ترجيح خاص لأصل القياس، فالقياس مرجح وإلا فعموم الخبر.

ولكنه آيل إلى اتباع أرجح الظنين، فإن تساويا فالوقف. وهذا هو رأي الغزالي السابق، فتأمله.

والحادي عشر: يمتنع تخصيص عموم الكتاب به. ويعزى للحنفية؛ لأن التخصيص عندهم نسخ، ولا ينسخ القرآن بقياس ولو كان جليا. ولذلك قالوا في الملتجئ للحرم ممن دمه مباح: يعصمه الالتجاء؛ عملا بعموم: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ [آل عمران: 97].

والشافعي خصص هذا العموم بقياس الملتجئ على غيره ممن وجد فيه موجب الاستيفاء لغير الدم من الحقوق، لاسيما وقد ظهر إلغاء معنى اللياذ فيما إذا كان القتل في الحرم أو قطع الطريق فيه، فإنهم لا يخالفون في ذلك.

وقولي: (كالنصف) إلى آخره -هو مثال التخصيص بالقياس كما مثل به ابن السمعاني. فقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني﴾ يعم الأحرار والأرقاء، فخص من ذلك الأمة بالنص،

ج ٤ · ص ١٨١

# والعبد بالقياس عليها.

أما الأمة فبقوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25].

وأما العبد فلأنه رقيق فعل ما يوجب الحد، فكان على النصف من الحر؛ قياسا على الأمة؛ بجامع ما بينهما من نقص الرق المقتضي للتنصيف. فصار بعض الآية مخصصا بالنص وبعضها بالقياس الذي هو مقصود التمثيل.

وهو معنى قولي: (كالنصف في حد الزنا للعبد). أي: كالحكم في حد العبد في الزنا، فإنه على النصف من الحر.

وقولي: (كأمة) أي: كما أن الأمة على النصف من الحرة، إلا أن الأمة بالنص. فقد وقع التخصيص بالأمة والعبد للعموم في "الزانية" و"الزاني" الواقعين في الآية، لكن الأول بالنص، والثاني بالقياس.

ومن التخصيص بالقياس أيضا قوله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله﴾ [الحج: 36] إلى قوله: ﴿فكلوا منها﴾ [البقرة: 58]، ففيه عموم جواز الأكل من ذلك مطلقا، لكن خص من ذلك ما كان في جزاء الصيد، فإنه يحرم الأكل منه بالإجماع.

ويقاس على ذلك الأكل من هدي المتعة والقران، فيصير أيضا بعض الآية مخصصا بالإجماع والبعض بالقياس على المجمع عليه.

ج ٤ · ص ١٨٢

تنبيهان

أحدهما: ذكر الشيخ أبو حامد أن من منع تخصيص العموم بالقياس قد يتعلق بقول الشافعي في "باب أحكام القرآن" من "الأم": (إنما القياس الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه حديث بما فيه حديث لازم، فأما أن يعمد إلى حديث عام فيحمل على القياس، فأين القياس في هذا؟ ) (¬1) [إلى آخر ما قاله] (¬2).

قال: فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يعمل به في الحديث العام، وإنما يعمل به في أن يبتدئ به الحكم في موضع لا يكون فيه حديث ويقاس على موضع فيه حديث؛ فدل أن مذهبه منع التخصيص بالقياس.

ثم رد ذلك الشيخ أبو حامد بأن الشافعي في "الأم" ذكر قول الله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2].

واحتمل أمره تعالى بالإشهاد أن يكون على سبيل الوجوب كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬3)، واحتمل أن يكون على الندب كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: 282].

قال الشافعي: فلما جمع الله تعالى بين الطلاق وبين الرجعة وأمر بالإشهاد فيهما ثم كان

ج ٤ · ص ١٨٣

# الإشهاد على الطلاق غير واجب، كان الإشهاد على الرجعة كذلك (¬1).

قال الشيخ أبو حامد: (فقد قاس الشافعي الإشهاد على الرجعة على الإشهاد على الطلاق وخص به ظاهر الأمر بالإشهاد؛ إذ ظاهر الأمر الوجوب). انتهى

وكأن الشيخ أبا حامد أخذ من عدول الشافعي عن ظاهر الأمر للوجوب في شيء قياسا على آخر أنه يعدل بالقياس عن ظاهر العموم إلى الخصوص.

ثم أجاب الشيخ أبو حامد عن النص السابق بأن الشافعي إنما قصد فيه أنه لا يجوز ترك الظاهر بالقياس، وذلك أنه ذكر هذا في مسألة النكاح بلا ولي، فروى حديث: "أيما امرأة نكحت" ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: العلة في طلب الولي أنه يطلب الحظ للمنكوحة ويضعها في كفء، فإذا تولت هي ذلك، لم يحتج إلى الولي.

فقال الشافعي: (هذا القياس غير جائز؛ لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث ونصه فيسقطه؛ لأن ما ذكروه يفضي إلى سقوط اعتبار الولي، وذلك يسقط نص الخبر. فاستعمال القياس هنا لا يجوز، وإنما يجوز حيث يخص العموم). انتهى بمعناه.

وحاصله أنه يعود إلى أن الاستنباط من النص بما يعود عليه بالتخصيص سائغ، بخلاف ما إذا عاد عليه بالإبطال، لا أن مراد الشافعي تخصيص العموم بالقياس، فإن ذلك لا يبطل العموم.

وقد سبق عن الشيخ أبي إسحاق أن الشافعي خصص بالقياس في مواضع.

الثاني:

المراد بالقياس الذي يخص به: أن يكون قياسا على منصوص بنص خاص كما قاله

ج ٤ · ص ١٨٤

# الغزالي.

نعم، محل الخلاف في القياس المستنبط من الكتاب أو السنة المتواترة، وفي معناه الإجماع كما سبق تمثيله، فيخص به عموم الكتاب أو السنة متواترة كانت أو آحادا.

وأما القياس المستنبط من خبر الواحد بالنسبة إلى عموم الكتاب أو المتواترة فمرتب على جواز تخصيصهما بخبر الواحد. فمن لا يجوز تخصيصهما بخبر الواحد، لا يجوز بالقياس المستنبط منه من باب أولى.

ومن يجوزه، قال الهندي: (فيحتمل أن لا يجيز ذلك؛ لزيادة الضعف، ويحتمل أن يجيزه كما في القياس المستنبط من الكتاب أو المتواترة؛ إذ قد يكون قياسه أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد تطرق إليه تخصيصات كثيرة، ويحتمل أن يتوقف فيه؛ لتعادلهما إذ قد يظهر له ذلك) (¬1).

وفي شرح "البرهان" للأبياري وغيره: (إن القياس القطعي يجوز التخصيص به بلا خلاف، أي: وذلك فيما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه الفرع مقطوعا به، وعلته منصوصة أو مجمعا عليها، وهي موجودة في الفرع قطعا، ولا فارق قطعا، فهذا النوع من القياس لا يتصور فيه الخلاف) (¬2). والله أعلم.

ص:

664 - ولا يخص بمقال الراوي ... ولو من الصحب؛ فذا مساوي

الشرح: هذه مسائل مما قيل بأنه مخصص والمرجح خلافه.

ج ٤ · ص ١٨٥

فمنها: ما إذا قال الراوي للعام -في بعض أفراده- بخلاف ما رواه من عموم الحكم، أو فعل على خلاف بعض الأفراد، هل يكون ذلك مخصصا؟ أم لا؟

فيه مذاهب:

أحدها: قول الجمهور وهو الراجح: المنع. وعزاه في " المحصول" للشافعي، قال: إن حمل الراوي الخبر على أحد محمليه، صرت إليه، وإلا فلا أصير إليه.

وهذا سواء أكان الراوي صحابيا أو لا.

وإليه أشرت بقولي: (ولو من الصحب؛ فذا مساوي). أي: فإن الصحابي وغيره سواء في أن قول كل منهما غير حجة، والعموم حجة، فلا يترك ما هو حجة لما هو غير حجة.

وسيأتي الخلاف في قول الصحابي أنه حجة وبيان أقوال الشافعي فيه في فصل "الأدلة المختلف فيها".

الثاني: أنه يخصص به، سواء أكان الراوي صحابيا أو لا. ونقل ذلك ابن الحاجب وغيره عن الحنفية والحنابلة؛ لأنهم قائلون في قول الصحابي بأنه حجة، وأما غير الصحابي فلأنه أعرف بمخرج ما رواه من غيره، وأيضا فمخالفته تستلزم دليلا وإلا كان فاسقا، فيجب الجمع بين العام، والدليل الذي خالف من أجله.

وجواب ذلك أنه قد يكون بحسب ظنه، وليس هو دليلا عند غيره من المجتهدين، ولا قوله حجة على غيره.

الثالث: قول عبد الجبار: إن وجد ما يقتضي التخصيص غير قول الراوي، فذاك هو المخصص. وإن لم يوجد إلا تخصيص الراوي، تعين أن يكون هو المخصص.

قلت: وهذا عين القول بأنه مخصص مطلقا؛ لأنه إذا وجد مخصص شرعي فلا نزاع في التخصيص، وإن لم يوجد إلا هو فهو محل النزاع.

ج ٤ · ص ١٨٦

الربا قول إمام الحرمين: إن علم من حال الراوي أنه خالف ذلك نسيانا فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف، أو احتمل أنه فعل ذلك احتياطا كأن يكون قد روي ما يقتضي أن لا حرج في فعل قد يظن أنه حرام، فرأيناه متحرجا عنه غير ملابس له، فالتعويل حينئذ على الحديث، ويحمل فعله على الورع والتعليق بالأفضل. وإن لم يحتمل شيء من ذلك فلا يعمل بتخصيصه.

قال بعض المتأخرين: ينبغي أن يكون هذا الأخير محل الخلاف، والأولان محل وفاق، فيعود إلى تحرير محل النزاع.

الخامس: قول إلكيا وابن فورك: إن المختار أنا إن علمنا من حال الراوي أنه إنما حمل ما روى على ما خصص به بما علمه من قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك العام، فيجب اتباع الراوي فيه، لئلا يكون مخالفة لما أراد - صلى الله عليه وسلم -. وإن حمله على وجه الاستدلال والتخصيص على حسب ما أدى إليه اجتهاده، فلا يجب اتباعه.

وسكتا عن ما لم يعلم فيه لا هذا ولا هذا، وكأن ذلك لأنه محل النزاع، وإليه يشير كلام القاضي عبد الوهاب في "الإفادة"، ويعود هذا أيضا إلى تحرير محل الخلاف.

أما مثال المسألة فكحديث أبي هريرة في "مسلم" أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" (¬1).

وكذا رواه البخاري لكن بلفظ: "إذا شرب" (¬2). ولهما روايات أخرى.

ثم جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فيما رواه الدارقطني بسنده إلي عبد الملك، عن عطاء، عنه أنه

ج ٤ · ص ١٨٧

# قال: "إذا ولغ الكلب في الإناء، فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات" (¬1).

وأخذ بذلك أبو حنيفة، فقال: إنما يجب الغسل من الكلب ثلاثا؛ عملا بقول راويه.

لكن قال الدارقطني: لم يروه غير عبد الملك عن عطاء عنه.

والصحيح ما رواه غيره عنه سبع مرات، وعلى تقدير صحته عنه ففي التمثيل به نظر (وإن مثل به على هذا الوجه القاضي في "التقريب" وغيره)؛ وذلك لأن سبعا ليس فيه عموم؛ لأن أسماء العدد نصوص، وإذا لم يكن عموم، فأين التخصيص؟

قال القاضي تاج الدين السبكي: (وكان الشيخ علاء الدين الباجي يقرر التمثيل على أن الكلب عام -بالألف واللام- في كلب الزرع وغيره، وأبو هريرة - رضي الله عنه - يقول: إن كلب الزرع لا يغسل منه إلا ثلاث، ويغسل من غيره سبع. وهو حسن، لكن ما أدري من أين له أن أبا هريرة كان يقول بذلك؟ فإن المعروف اختلاف الرواية عن أبي هريرة في السبع والثلاث، لا في كون الثلاث في كلب الزرع.

نعم، إن صح عنه إخراج كلب الزرع، كان في ذلك جمع بين روايتي سبع وثلاث، فيكون الثلاث في كلب الزرع والسبع فيما سواه) (¬2). انتهى

وقد مثل ابن برهان في "وجيزه" والصفي الهندي للمسألة بمثال آخر: وهو أن ابن عباس روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬3)، وكان يذهب إلى أن المرتدة لا تقتل.

ج ٤ · ص ١٨٨

وفي التمثيل به أيضا نظر؛ لاحتمال أن يكون من القائلين بأن "من" الشرطية لا تتناول الإناث. وقد سبقت المسألة.

ومن أمثلة المسألة أيضا حديث: "لا يحتكر إلا خاطئ" (¬1). رواه مسلم من حديث سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكان سعيد يحتكر الزيت، فقيل له، فقال: (إن معمرا راوي الحديث كان يحتكر).

وقد خصص الشافعي تحريم الاحتكار بالأقوات، كأنه ذهب إلى أن مذهب الصحابي أو الراوي يخصص به، فيخرج له بذلك قول آخر في المسألة.

وقد يقال: لا يلزم أن ذلك لأجل حمل الراوي، بل لأنه استنبط من النص معنى خصصه، وذلك المعنى هو شدة الإضرار في قوام الأنفس غالبا، وغايته أنه عضد ذلك بفعل الراوي.

واعلم أن بعضهم يمثل بهذا المثال لتخصيص الراوي غير الصحابي وهو احتكار سعيد.

وفيه نظر؛ فيحتمل أنه إنما تبع احتكار الصحابي وهو معمر، وإنما يكون ذلك أن لو كان سعيد وحده احتكر.

ج ٤ · ص ١٨٩

تنبيهات

الأول: في موضوع المسألة اضطراب، فمرة يقال: مذهب الصحابي هل يخصص به؟ أو لا؟ سواء كان هو الراوي أو غيره. ومرة يقال: مخالفة الراوي في بعض ما رواه هل هو تخصيص؟ أو لا؟ أي: ولو كان صحابيا.

والأول هو ظاهر كلام ابن الحاجب، حيث قال: (الجمهور: إن مذهب الصحابي ليس بمخصص ولو كان الراوي) (¬1) إلى آخره.

وكذا قال القرافي: (إن غير الصحابي ليس مخصصا قطعا) (¬2).

وكأنه بنى ذلك على أن قول غير الصحابي إذا لم يقل أحد: إنه حجة، فكيف يخصص به؟

ولكن قد سبق أن من عمم في الراوي إنما يقول: مخالفته تدل على اطلاعه على مخصص، وإلا لفسق بالمخالفة.

فجعل الخلاف في الراوي على الإطلاق هو الظاهر الذي جريت عليه في النظم.

نعم، الخلاف فيما إذا كان الراوي صحابيا أقوى مما إذا كان غير صحابي.

وربما قيد بعضهم في الراوي بأن يكون مجتهدا. ولا يحتاج إليه؛ لأن المذهب أو الرأي إنما يقال في المجتهد، فتعبيرهم بذلك يدل على التقييد بالاجتهاد.

ج ٤ · ص ١٩٠

الثاني:

إذا كان مورد النزاع في الصحابي:

فهل هو تفريع على أن قوله حجة؟ فإذا قلنا: (غير حجة) فلا يخصص به قطعا؟

أو إنه تفريع على أنه غير حجة؟ أما إذا قلنا: (حجة) فيخصص به قطعا؟

فيه اضطراب أيضا.

ففي "التقريب" للقاضي الأول، قال: (وقد ينسب للشافعي ذلك في قوله الذي يجوز فيه تقليد الصحابي).

قال: (ونقل عنه أنه لا يخصص به إلا إذا انتشر في أهل العصر ولم ينكروه، وجعل ذلك نازلا منزلة الإجماع).

وكذا فرعه كثير على حجية قول الصحابي.

لكن في استدلالات ابن الحاجب في المسألة -وبه قال جمع- أن ذلك إذا قلنا: (إن قوله غير حجة)؛ لأن القول بحجيته إنما هو حيث لم يخالف قوله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كانت الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم. قال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المخابرة؛ فتركناها" (¬1).

فإذا كان غير حجة، تساوى حينئذ مع غير الصحابي، وحينئذ فذكر الصحابي كالمثال، وإلا لكان الحجاج بأنه غير حجة مصادرة على المطلوب.

ج ٤ · ص ١٩١

الثالث:

يمثل تخصيص الصحابي عموم الرواية التي رواها صحابي غيره بحديث أبي هريرة: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬1). أخرجه الشيخان، خصصه حديث علي أنه قال: "غفرت لكم غير صدقة الخيل والرقيق" (¬2).

ويروى عن ابن عباس أنه قال: "نفي الزكاة في الخيل مخصوص بما يغزى عليه في سبيل الله، فأما غيرها ففيه الزكاة". وهذا -على تقدير صحته عنهما- لا يكون مخصصا. والله أعلم.

ص:

665 - كذلك العطف لذي عموم ... على الذي له خصوص يومي

الشرح:

أي: ومن الذي ليس بتخصيص أيضا عطف العام على خاص، كقوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾ [الطلاق: 4] الآية مخصوصة بالمطلقات، عطف عليها قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] وهو أعم من المطلقات والمتوفى عنها، فلا يكون هذا العطف مقتضيا لتخصيص العام المعطوف، بل يبقى على عمومه.

وهذه المسألة ذكرها في "جمع الجوامع"، وقال شيخنا المرحوم بدر الدين شارحه: (إنها

ج ٤ · ص ١٩٢

# قل من ذكرها).

قال: (وقد وجدتها في كتاب أبي بكر القفال الشاشي في الأصول، ومثلها بما سبق، وإنها يمكن أن يتخرج فيها الخلاف المذكور في عكسها، وهو عطف خاص على عام، فإنه لا يوجب تخصيص المعطوف عليه، نحو: "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" (¬1)؛ لأن المأخذ اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الأحكام) (¬2).

والإشارة بذلك إلى ما سبق في "باب العموم" في قولي: (كذاك معطوف على ما عما). أي: فإنه باق على خصوصه، ولا يكسبه العطف على العام تعميما، فلا يكسب العطف "عاما عطف على خاص" تخصيصا.

فذكرنا كلا من المسألتين في موضع يليق بها.

ومما يمثل به مسألتنا أيضا ما نقله الشيخ بدر الدين أيضا في غير "شرح جمع الجوامع" عن تمثيل القفال آية: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38]، ثم قال بعده: ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح﴾ [المائدة: 39]، فهو أعم من الظلم بالسرقة وبغيرها، فلا يكون خاصا بالظلم بالسرقة.

قال: وذكر ذلك السهيلي النحوي أيضا، ومثله بقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: 11]، ثم قال تعالى عقبه: ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾، وهو شامل للأولاد وللإخوة والأخوات، فلا يكون هذا الحكم مقصورا على ما سبق من الخاص وهو الأولاد.

قلت: لكن هذا لا عطف فيه، فليس من هذا الباب.

ج ٤ · ص ١٩٣

وقولي: (له خصوص يومي) أي: يشير إلى أن الذي عطف عليه يكون مساويا له في خصوصه. ولكن لا اعتبار بهذا الإيماء؛ لما علمته. والله أعلم.

ص:

666 - كذا ضمير عائد للبعض ... كآية الرد لبعل [يفضي] (¬1)

الشرح:

أي: وليس من المخصصات أيضا عود ضمير على بعض أفراد عام متقدم؛ ليتطابق المفسر والمفسر، بل يبقى العام على عمومه.

وذلك كقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: 228] بعد العموم في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن﴾ [البقرة: 228] فإنه يشمل الرجعيات والبوائن، وآية أحقية البعول بالرد إنما هو خاص بالرجعيات. هذا قول الأكثرين من أصحابنا وغيرهم، وبه جزم البيضاوي، وهو الذي اختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب والهندي.

وذهب أكثر الحنفية إلى أنه من المخصصات؛ ولذلك قالوا في قوله عليه السلام: "لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل" (¬2) أي: إلا كيلا منه بكيلى منه، فالضمير محذوف، وهو عائد على البر الذي يمكن كيله، لا جميع البر. فيجوز بيع حفنة بر [بحفنة] (¬3) منه؛ لأن ذلك لا

ج ٤ · ص ١٩٤

# يكال، فيكون العام -وهو البر- مخصصا بما يكال.

وفي المسألة مذهب ثالث بالوقف. قاله جمع، منهم إمام الحرمين وأبو الحسين والإمام الرازي في "المحصول"، وتبعه مختصروه ك "الحاصل"، على أن ابن الحاجب نقل عن إمام الحرمين وأبي الحسين القول بأنه تخصيص، عكس ما سبق على ما نقله الآمدي عنهما.

ودليل من قال بأنه ليس تخصيصا أن جعل العام خاصا لأجل مطابقة الضمير تصرف في لفظ ظاهر، وجعل الضمير مفسرا ببعض السابق تصرف في ضمير، وهو أضعف، فالتصرف فيه أولى من التصرف في الأقوى.

ومن قال بالتخصيص راعى المطابقة.

ومن يوقف، نظر إلى أن التصرف بكل من الأمرين يقابل الآخر بلا ترجيح؛ فيتوقف.

ولكن جوابه ما سبق من الترجيح.

تنبيهان

الأول: قد يعبر في هذه المسألة بأعم من عود ضمير على بعض العام، بأن يقال: تعقيب العام بما يكون مختصا ببعضه هل يقتضي تخصيصه سواء أكان ذلك ضميرا كما سبق؟ أو استثناء؟ كقوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾ [البقرة: 237] بعد قوله: ﴿إن طلقتم النساء﴾ [البقرة: 236] الذي هو أعم من الرشيدات وغيرهن، والعفو مختص بالرشيدة، لا الصغيرة والمجنونة والسفيهة.

قيل: إلا أن هذا المثال إنما يكون مما نحن فيه إذا لم يذكر حكم غير الرشيدة حتى يكون خاصا بعد عام، لكنه مذكور في قوله تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ [البقرة: 237].

ج ٤ · ص ١٩٥

والجواب: أن هذا إذا قلنا: الذي بيده عقدة النكاح الولي. وهو القول القديم للشافعي، أما إذا قلنا بالجديد: (إنه الزوج)، فلا سؤال.

أو أمرا يقتضى تقييدا ببعض أفراد العام السابق، كقوله تعالى بعد: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1] الآية إلى قوله: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ [الطلاق: 1]، أي: الرغبة في مراجعتهن، ولا شك أن ذلك إنما هو في غير البوائن.

الثاني:

وقع للشافعي في هذه المسألة ما يقتضي أنه تخصيص وما يقتضي خلافه؛ فيكون له قولان.

فمن الأول قوله في "الأم" في قوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141]: إن الضمير إنما يعود لما فيه حصاد، لا للنخل والزيتون؛ فلذلك لم يوجب الزكاة في غير الزروع (¬1). أي: إلا بدليل آخر.

ومنه قوله تعالى: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ [التوبة: 41] عام في الحر والعبد، لكنه لما قال: ﴿وجاهدوا بأموالكم﴾ [التوبة: 41]، خصص الأول؛ لأن العبد لا مال له.

ومنه: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: 229] عام في العبد والحر، لكنه قال بعد ذلك: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ [البقرة: 229]، والعبد لا يعطي شيئا؛ فيخصص الأول بالأحرار.

ومنه: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾ [النساء: 3] الآية -محمول على الأحرار؛ لقوله

ج ٤ · ص ١٩٦

# بعده: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3].

ومن الثاني أنه قال: إن ظهار الذمي صحيح؛ لعموم ﴿الذين يظاهرون﴾ [المجادلة: 2] مع أن بعده: ﴿وإن الله لعفو غفور﴾ [المجادلة: 2]، وإنما يكون ذلك للمؤمنين.

وكذا إيلاء الذمي عنده صحيح؛ لعموم ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ [البقرة: 226] مع أن بعده ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾.

لكن يؤخذ من أكثرية مواضع القول بالتخصيص أن الأرجح عنده أنه تخصيص؛ ولهذا نقل ذلك عن الشافعي جماعة.

قلت: لا يتعين في كون ذلك مخصصا أن يكون هو مستنده في تلك الأحكام، بل لها أدلة أخرى موضحة في الفقه؛ ولهذا في مسألة عطف الخاص على العام في نحو: "لا يقتل المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده" القطع عنده أنه على عمومه كما سبق وبأن تلك المسألة ومسألتنا واحد. والله أعلم.

ص:

667 - وذكر بعض ما يعم لا يخص ... مثل: "دباغها طهورها" [ينص] (¬1)

الشرح:

أي: ومما قيل بأنه من المخصصات وليس بمخصص: ذكر بعض أفراد العموم محكوما فيه بمثل ما حكم به في العام.

مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عن ابن عباس: "إذا دبغ الإهاب، فقد طهر" (¬2).

ج ٤ · ص ١٩٧

وأما رواية: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬1) فرواه النسائي والترمذي وابن ماجه. فمن نسبها إلى "مسلم" فقد وهم.

ثم مر - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عن ابن عباس عن ميمونة -بشاة لمولاة ميمونة ماتت، فقال: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به؟ ". فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "إنما حرم أكلها" (¬2).

وفي "الصحيحين" من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها؟ ". فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: "إنما حرم من الميتة أكلها" (¬3).

ووهم القاضي تاج الدين السبكي في "تخريج أحاديث البيضاوي" المصنف في أمرين:

- نسبته الشاة لميمونة، وإنما هي لمولاة ميمونة كما ذكرنا.

- وفي قوله: "دباغها طهورها"، وليس ذلك في الحديث، بل ما سبق. ثم ذكره بسنده إلى ابن عباس بلفظ: "دباغه ذكاته" (¬4).

فربما يعترض بذلك قولي في النظم: ("دباغها طهورها").

قلت: لكن روى البيهقي في "خلافياته" عن أبي داود، عن حفص، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن جون، عن سلمة بن المحبق الهذلي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء في غزوة تبوك إلى بيت وإذا فيه قربة معلقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. أي: جلد ميتة. فقال:

ج ٤ · ص ١٩٨

"دباغها طهورها" (¬1).

وروى أيضا في حديث ابن عباس وعائشة أن شاة ليمونة ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هلا استمتعتم بإهابها؟ " قالو ا: إنها ميتة. فقال: "إن دباغ الأديم طهوره" (¬2).

وكذا رواه البزار في "مسنده" (¬3) من حديث يعقوب، عن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، وقال: (لا يعلم رواه عن يعقوب إلا شعبة). انتهى

وهذا لا يضر؛ لأن شعبة إمام. وأما يعقوب فذكره ابن حبان في "الثقات" وإن ضعفه أحمد وغيره.

ووجه التمثيل بذلك أن الحديث الثاني فيه ذكر بعض العام والحكم عليه بمثل حكمه، فلا يخصص كما قاله الأكثرون.

قال القفال: وكأن الخاص ورد فيه خبران، خبر يشمله وغيره، وخبر يخصه.

وخالف أبو ثور، فخصص التطهير بالدبغ بما كان جلد مأكول؛ لحديث شاة ميمونة أو مولاة ميمونة.

ونقل صاحب "المصادر" عن أبي ثور أنه قال في قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع﴾ [البقرة: 241] وفي الآية الأخرى وهي: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ [البقرة: 236]

ج ٤ · ص ١٩٩

# إلى قوله: ﴿ومتعوهن﴾: فأثبت المتعة للمطلقة التي [هذه] (¬1) سبيلها؛ فوجب أن يكون المراد من الآية الأولى ذلك حتى لا تجب المتعة لغير المطلقة التي لم تمس ولم يفرض لها.

وقد حكى أبو الحسين بن القطان قولين للشافعي في هذه الآية كما سبق في التخصيص بالمفهوم.

وقضية ذلك أن يكون للشافعي قول كمذهب أبي ثور، إلا أن يقال: إن قول أبي ثور أعم أن يكون في ذكر الخاص مفهوم معمول به كمفهوم الصفة ونحوها، لا اللقب. والذي سبق عن الشافعي إنما هو فيما إذا كان له مفهوم، فيكون من باب التخصيص بدليل الخطاب، لا من حيث إنه ذكر بعض أفراد العام، فتصير المسألة هي مسألة التخصيص بمفهوم المخالفة.

ولأجل ذلك لم أقيد في النظم بأن لا يكون لذكر الخاص مفهوم؛ لأن التخصيص من حيث المفهوم، لا من حيث إنه ذكر بعض أفراد العموم، فاعلمه.

على أن من الناس من أنكر الخلاف في هذه المسألة، وقال: إنما كان أبو ثور ممن يقول بمفهوم اللقب، فظن أنه يقول بالتخصيص. ولعله إنما يقول: إن هذه الصورة لا يجوز تخصيصها من العام، بل تصير قطعية كما سيأتي مثله في العام على سبب: لا يجوز إخراج محل السبب قطعا.

وأيضا فمن فوائد ذكر الخاص -على قول الجمهور- الاعتناء بشأنه والتفخيم على بقية الأفراد.

ج ٤ · ص ٢٠٠

تنبيهات

الأول: من أمثلة المسألة أيضا:

- قضية المجامع في نهار رمضان الثابتة في "الصحيحين" (¬1) وغيرهما مع حديث: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر" (¬2) إن صح الخبر، لكنه من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أمر الذي يفطر في رمضان بمثل كفارة الظهار" (¬3). قال البيهقي: (وليث ليس بالقوى، وقد أرسله غيره عن مجاهد) (¬4).

ومع ذلك فحديث المجامع يفسر الإفطار فيه.

- وحديث: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (¬5)، وفي الرواية الأخرى: "وترابها طهورا" (¬6)، والتراب بعض الأرض.

ج ٤ · ص ٢٠١

- وحديث: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" (¬1)، وفي حديث آخر: "البر بالبر" (¬2).

الثاني:

قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يكتفى في تقرير القاعدة الكلية بصور جزئية؛ لاحتمال دليل آخر يخصها. فقول أبي ثور بمنع تطهر الدباغ جلد ما لا يؤكل لحمه يحتمل أنه لهذه القاعدة وأنه باستنباط، فإن صرح بالقاعدة فواضح، وإلا فلا يلزم من الاستنباط القول بالقاعدة.

قال بعضهم: والظاهر عنه الأول؛ فإن ابن عبد البر نقل عنه في "التمهيد" أنه إنما صار إلى تخصيص الدباغ بالمأكول لأجل قوله في جلد الشاة: "هلا دبغتموه؟ "، وقال في حديث آخر: "نهى عن جلود السباع" (¬3).

قال أبو ثور: (فلما روي الخبران، أخذنا بهما جميعا؛ لأنه لا تناقض فيهما). انتهى

ويقال له: كل من الخبرين فيه عموم وخصوص من وجه. فحديث النهي عن جلد السباع أعم من المدبوغ وغيره، وحديث: "أيما إهاب دبغ" أعم من جلد السباع وغيرها، فيطلب في مثله الترجيح.

الثالث:

التعبير في تصوير المسألة ب "ذكر بعض أفراد العام" ليس المراد أن يكون قولا فقط، بل

ج ٤ · ص ٢٠٢

# متى كان نصا في بعض العام أو فعلا، يكون كذلك إذا لم يقم دليل على أن ذلك استنادا للعموم وبيانا له وتفسيرا.

كذا قاله القفال الشاشي، ومثله بقطعه - عليه السلام - فيما قيمته ثلاثة دراهم وعشرة، وليس فيه أن ذلك تفسير للآية.

قال: ولذلك لم يجعل أصحابنا الثلاثة دراهم حدا كما ذهب إليه مالك، ولا عشرة كما ذهب إليه أهل الرأي؛ لأن العموم قد ثبت بقطع السراق.

الرابع: قيد ابن الرفعة في "باب الأواني" من "المطلب" هذه المسألة بما إذا لم يعارض العموم عموم آخر، فإن عارضه عموم آخر، قدم. قال: (كحديث: "هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لإناثهم" (¬1)، ورواية أبي موسى: "حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي" (¬2)، فاقتضى الثاني تخصيص الأول [باللبس] (¬3). وقد عارض الأول حديث أم سلمة: "الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم" (¬4)، فإنه يقتضي تحريم الأواني على الرجال والنساء). انتهى

قيل: وفيه نظر؛ فإن حديث الأواني غير حديث الاستعمال.

ج ٤ · ص ٢٠٣

الخامس: [يقرب] (¬1) من هذه المسألة إذا عطف خاص على عام، نحو: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: 238] هل يدل العطف على أن المعطوف غير مراد في المعطوف عليه؟

حكى الروياني في "البحر" عن والده في "كتاب الوصية" أن بعض العلماء قال: (لا يدخل؛ [إذ] (¬2) لو دخل، لم يكن للإفراد فائدة). وبعضهم قال: (يدخل، وفائدته التأكيد، وكأنه ذكر مرتين).

وفرع الروياني عليه ما لو أوصى لزيد بدينار وثلثه للفقراء وزيد فقير، فلا يجوز أن يعطى غير الدينار؛ لأنه بالتقدير قطع اجتهاد القاضي (¬3). جزم به في "الحاوي".

وحكى الحناطي فيه وجهين:

أحدهما: هذا، وهو الأظهر.

والثاني: أنه يجمع له بين ما أوصي له به وبشيء آخر من الثلث على ما أراد الموصي. انتهى

وعلى عدم الدخول جرى الفارسي وابن جني، بل وظاهر كلام الشافعي يدل عليه، حيث قال: إن الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة.

والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٠٤

ص:

668 - ومثله العموم حيث وردا ... على خصوص سبب قد وجدا

669 - ولو سؤالا حيث يستقل ... ذاك الجواب، فالعموم يعلو

670 - نعم، تكون صورة فيها ورد ... قطعية الدخول فيما يعتمد

الشرح:

أي: ومثل ما سبق في كونه ليس مخصصا: العام الوارد على سبب خاص -باق على عمومه، لا مخصوص بمحل السبب، سواء أكان جواب سؤال أو لا، لكن بشرط أن يكون جواب السؤال مستقلا بحيث لو ابتدئ به كان تاما مفيدا.

فأما إذا لم يكن مستقلا، فإنه تابع للسؤال في خصوصه وعمومه.

أما في خصوصه فنحو قوله تعالى: ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم﴾ [الأعراف: 44] , وكحديث أنس: "قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم" (¬1). قال الترمذي: حديث حسن.

وكما لو قال له - صلى الله عليه وسلم - قائل: "جامعت في نهار رمضان"، فقال: "عليك الكفارة".

وأما في عمومه فكما لو سئل عمن جامع في نهار رمضان، فقال: "يعتق رقبة". فإنه سئل عن كل من جامع، فأجاب بأنه -أي كل من جامع- يعتق؛ لأن السؤال معاد في الجواب. واختلف في جهة عمومه، فقيل: لعدم استفصاله عن حاله. وقيل: لعموم علة الحكم

ج ٤ · ص ٢٠٥

# المذكورة للسائل ولغيره.

وجعل من هذا حديث: "أنتوضأ بماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه" (¬1)؛ لأن الضمير يحتاج إلى سبق مفسر، فلم يستقل الجواب، إلا أن يجعل "هو" ضمير الشأن، فيكون الجواب مستقلا.

فأما المستقل فعلى ثلاثة أقسام: مساو للسؤال، وأخص منه، وأعم منه.

فالمساوي: كما لو سئل عن ماء البحر، فقال: (ماء البحر طهور). وأمره ظاهر.

إن كان السؤال عاما والجواب عاما فذاك، أو خاصين فذاك.

أو الجواب أخص: فإذا دل على بقية المسئول عنه أو كانت الحاجة ماسة لما أجاب عنه دون غيره، فواضح، وإلا فلا يجوز؛ لأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وشرط في صحة الجواب كذلك القاضي أبو بكر وابن فورك وصاحب "المعتمد" وغيرهم ثلاثة شروط:

- أن يكون في الجواب تنبيه على حكم غير ما أجاب عنه.

- وأن يكون السائل المخاطب بالجواب مجتهدا، أي: له قوة التنبه لما سكت عنه وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق.

- وأن يبقى من وقت العمل زمان متسع للتأمل والاجتهاد كما أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل ذلك بقوله لعمر حين مسألة عن القبلة للصائم: "أرأيت لو تمضمضت؟ " (¬2)، وللخثعمية:

ج ٤ · ص ٢٠٦

"أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟ " (¬1).

ومثل القاضي في "شرح الكفاية" بما لو سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء الكوافر فقال: "اقتلوا المرتدات"، فإنه يختص القتل بهن ولا يقتل الحربيات، لأجل دليل الخطاب، فإن عدوله عن الجواب العام إلى الخاص دليل على قصد المخالفة.

ولهذا قال أصحابنا في حديث: "جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا": علق على اسم الأرض كونها مسجدا، وعلق على ترابها كونه طهورا؛ فدل على قصد المخالفة بين المسجديه والطهورية، خلاف قول الحنفية: إن الأرض كلها مسجد وطهور.

ومنه أيضا قوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾ [الطلاق: 6] , ثم قال بعده: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾، فأوجب السكنى مطلقا والنفقة بشرط الحمل؛ فدل على قصد المخالفة بينهما.

ومثله الأستاذ بحديث: "هلكت وأهلكت" فقال: "أعتق رقبة" (¬2) الحديث. ولم يتعرض للموطوءة؛ فدل على عدم الكفارة عليها.

وأما الأعم فعلى ضربين:

أحدهما: أن يذكر معه حكم آخر غير ما سئل عنه، كجواب السؤال عن التوضؤ بماء البحر بقوله: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (¬3). ولا خلاف في هذا أنه لا يختص بالسائل،

ج ٤ · ص ٢٠٧

# بل يعمه ويعم غيره كما قاله ابن فورك وصاحب "المعتمد" والإمام في "المحصول".

نعم، صرح القاضي أبو الطيب وابن برهان بجريان الخلاف الآتي فيه.

الثاني: أن يكون العموم في ذلك الحكم المسئول عنه كقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (¬1). رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال أحمد: (صحيح). وقال الترمذي: (حسن). وفي بعض نسخه: (حسن صحيح). وصححه أيضا ابن معين وغيره.

وهو يرد قول الدارقطني: إنه غير ثابت.

ويقع في كتب كثير من أصحابنا -وكذا وقع في "مختصر ابن الحاجب" في الأصول- زيادة في هذا الحديث: "إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه". وهو تخليط؛ فإن هذا حديث آخر ليس فيه ذكر بئر بضاعة، رواه ابن ماجه: "إن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (¬2). ورواه الدارقطني بلفظ: "لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه" (¬3). ولم يذكر اللون، بل لا يعرف للون ذكر في غير ابن ماجه.

وقال الشافعي: (هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله).

وقال أبو حاتم الرازي: (الصحيح أنه مرسل).

وكحديث من اشترى عبدا فاستعمله، ثم وجد به عيبا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج

ج ٤ · ص ٢٠٨

# بالضمان" (¬1). أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم.

فإذا مع حالة ورود العام على سبب غير سؤال إذا لم يكن ثم قرينة دالة على التعميم، فهما محل الخلاف. فأما إذا دلت قرينة كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾ نزلت في رجل سرق رداء صفوان (إن قلنا: إنه سبب. ولكن سيأتي بيان ما فيه) فإن الإتيان بالسارقة معه - قرينة تدل على عدم الاقتصار على المعهود.

ونحوه: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النساء: 58] نزلت في عثمان ابن طلحة لما أخذ منه مفتاح الكعبة. فالإتيان بضمير الجمع في قوله: ﴿الأمانات﴾ قرينة عدم الاقتصار على أمانة المفتاح.

[وهنا مذاهب] (¬2):

أحدها: وهو الصحيح عند الجمهور وعليه جريت في النظم، فهو أن السبب لا يخصص وأن العموم باق على عمومه؛ لأن عدول المجيب عما سئل عنه أو عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه عن ذكره بخصوصه إلى العموم -دليل على إرادته؛ لأن الحجة في اللفظ وهو يقتضي العموم، والسبب لا يصلح معارضا؛ لجواز أن يكون المقصود عند ورود السبب بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها.

قال الشيخ أبو حامد: إن هذا مذهب الشافعي. وكذا قاله القاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان.

وقال ابن السمعاني: (إن عامة الأصحاب تسنده إلى الشافعي) (¬3).

ج ٤ · ص ٢٠٩

واختاره أبو بكر الصيرفي وابن القطان، وقال الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو إسحاق وابن القشيري وإلكيا والغزالي: (إنه الصحيح). وجزم به القفال الشاشي، ونقله ابن كج عن عامة أصحابنا وأنه مذهب الشافعي وأن به قال أبو حنيفة، وحكاه أيضا الأستاذ عن أكثر أصحابنا والحنفية، وكذا حكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكية، ونقله الباجي أيضا عن أكثر المالكية، وقال: (إنه الصحيح).

وقال القاضي أبو بكر: (هو الصحيح كما لو قاله ابتداء).

الثاني: أنه [يتخصص] (¬1) بمحل السبب. ونقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسليم وابن برهان والسمعاني عن المزني وأبي ثور والدقاق والخفاف في "الخصال"، ونسبه الأستاذ إلى الأشعري، ونقل عن القفال.

قيل: وفي نقله عنه نظر. ونسبه عبد الوهاب والباجي لأبي الفرج من أصحابهم، ونسبه كثير من المتأخرين للشافعي.

ونسبه الإمام في "البرهان" لأبي حنيفة، وقال: (إنه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي) (¬2).

وكذا نقله عن الشافعي الغزالي في "المنخول"، ونقله القاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان والسمعاني عن مالك.

قال الماوردي: (ولهذا لو قذف زوجته ثم وطئها, لم يلاعن عنده، وجعل الوطء تكذيبا له؛ لأن آية اللعان وردت على سبب خاص وهو عويمر العجلاني؛ إذ قال: رأيت بعيني وسمعت بأذني وما قربتها بعد ذلك. فجعل عدم إصابتها شرطا يتخصص به العموم).

ج ٤ · ص ٢١٠

قال الباجي: وروي عن مالك المذهبان. وقال القاضي أبو بكر: روي عن الشافعي المذهبان؛ لأنه جعل الخراج بالضمان عاما وحمله على جميع المبيعات ولم يخصه بالعبد.

وقال في موضع آخر: (إن قوله: "إنما الربا في النسيئة" (¬1) يحتمل أن يكون خارجا على سؤال سائل، فيجب قصره عليه). انتهى

وقد تعلق إمام الحرمين لقول الشافعي بخصوص السبب بقصره قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ [الأنعام: 145] الآية -على تحريم ما كان الكفار يعتقدون حله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، مع أن المحرمات غير ذلك كثيرة.

وأجيب بأن الشافعي لم يأخذ التخصيص من السبب، بل من تأويل اللفظ [بمخايل] (¬2)، وإلا لكانت الآية نصا في الحصر؛ ولذلك أجمع الصحابة في الحشرات والقاذورات ونحوها على التحريم. ولو سلم أنه مقصور على السبب فذلك لدليل، ومحل النزاع حيث لا دليل، والدليل هو ورود السنة بمحرمات كثيرة، كالحمر الأهلية، وبه تنجمع الأدلة كما قرره الشافعي في "الرسالة"، وهو أعلم بمراده.

وتعلق غير الإمام بمواضع كثيرة أجيب عنها كلها, لا نطول بها.

وبالجملة فالصحيح عن الشافعي القول ببقاء العموم، وفروع مذهبه تدل عليه.

فمن نصوصه وهو في "باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع" وذلك بعد باب الطلاق الذي يملك فيه الرجعة ما نصه: (وسواء فيما يلزم من الطلاق وما لا يلزم به الزوج عند غضب أو مسألة طلاق أو رضا وغير مسألة طلاق، ولا تصنع الأسباب شيئا، إنما تصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ

ج ٤ · ص ٢١١

# الكلام الذي حكم فيقع، فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا، لم يصنعه بما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل) (¬1). انتهى

واستدل بهذا النص كثير من أصحابنا المتأخرين، وردوا به نقل من نقل عن الشافعي اعتبار خصوص السبب.

لكن قال القاضي تاج الدين السبكي أنه كان ذكر ذلك في كتاب "الطبقات" وأنه وقع منه ذلك خطأ في اللهم للنص: (وإنما مراد الشافعي بذلك أن الغضب وغيره من الأسباب التي يرد عليها الطلاق، لا يدفع وقوعه، وهذا كما ترى لا تعلق له بمسألة الأصول وهي ورود العام على سبب خاص) (¬2). انتهى

وهو ظاهر، إلا أن يكون أخذ من قوله: (ولا يصنع السبب شيئا). أي: فإنه أعم من صنع رفع الطلاق وصنع رفع العموم، لكنه فيه إثبات الشيء بنفسه؛ لأن قوله: (ولا يصنع السبب شيئا) وارد على سبب وهو كون الطلاق في غضب أو نحوه.

نعم، إذا ثبت من الخارج أنه يقول بالعموم في الوارد على سبب خاص، كان هذا المكان فردا من ذلك، لا أنه وحده شاهد على المسألة، فتأمله.

وممن قرر أن مذهب الشافعي القول ببقاء العموم الإمام الرازي في "مناقب الشافعي"، فقال: (ومعاذ الله أن يصح هذا النقل -أي تخصيص العام بالسبب عن الشافعي- وكيف وكثير من الآيات نزل في أسباب خاصة ثم لم يقل الشافعي: إنها مقصورة على تلك الأسباب؟ ).

قال: (والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه يقول: إن دلالته على سببه أقوى؛

ج ٤ · ص ٢١٢

# لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة، لم يجز أن لا يكون اللفظ جوابا عنها، وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة. وأبو حنيفة عكس ذلك وقال: دلالته على سبب النزول أضعف. وحكم بأن الرجل لا يلحقه ولد أمته وإن وطأها ما لم يقر بالولد، مع أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬1) إنما ورد في أمة، والقصة مشهورة في عبد بن زمعة. فبالغ الشافعي في الرد على من يجوز إخراج السبب، وأطنب في أن الدلالة عليه قطعية؛ لدلالة العام عليه بطريقين، أحدهما: العموم، وثانيهما: كونه واردا لبيان حكمه. فتوهم المتوهم أنه يقول: إن العبرة بخصوص السبب) (¬2). انتهى

وقد يجاب عن إمام الحرمين وغيره ممن نقل عنه التخصيص بما ذكره الإمام الرازي، أو أنهم اطلعوا على نص مرجوح عنه، أو غير ذلك؛ فإن الخلاف فيه بعيد عن المذهب؛ ولذلك اختلف الأصحاب في أن العرايا هل تختص بالفقراء؟ أم لا؟

والأصح الثاني؛ عملا بعموم اللفظ.

وقالوا فيمن دخل عليه صديقه فقال: (تغد معي)، فامتنع، فقال: (إن لم تتغد معي، فامرأتي طالق) فلم يفعل: لا يقع الطلاق. ولو تغدى بعد ذلك معه وإن طال الزمان، انحلت اليمين. أي: بخلاف ما إذا لم يتغد معه، فإن اليمين لا تنحل إلا بموت أحدهما على قاعدة الحالف على فعل غيره.

قال: فإن نوى الحال، فلم يفعل، وقع الطلاق.

وهذا وإن كان مخالفا للقول بالعموم إلا أن العرف لما اقتضى عدم استقلاله، نزل منزلة

ج ٤ · ص ٢١٣

# ما لم يكن مستقلا كما اقتضاه كلام الأصوليين، وكأنه قال: (إن لم تتغد معي في الحال)؛ ولهذا رأى البغوي حمل المطلق على الحال؛ للعادة مطلقا.

لكن أفتى القاضي [الحسين] (¬1) في امرأة صعدت بالمفتاح إلى السطح فقال زوجها: (إن لم تلق المفتاح، فأنت طالق) فلم تلقه ونزلت، أنه لا يقع، ويحمل قوله: (إن لم تلقه) على التأبيد.

وفي "الرافعي" عن "المبتدأ" في الفقه للقاضي الروياني أنه: (لو قيل له: "كلم زيدا"، فقال: "والله لا كلمته"، انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي اليوم. فإن كان ذلك في طلاق وقال: "أردت اليوم"، لم يقبل في الحكم) (¬2).

وهذا كله شاهد على كون العبرة بعموم اللفظ، وبعدم اعتبار العرف في جعل المستقل كالذي لا يستقل؛ لما تقدم أن العادة في الإطلاقات لا أثر لها.

والثالث من المذاهب: التفصيل بين أن يكون الشارع ذكر السبب في الحكم فيقتضي التخصيص به، أو لم يقع ذكره إلا في كلام السائل، فيكون الجواب على عمومه. حكاه ابن القطان عن ابن أبي هريرة.

الرابع: وهو بحث للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: أنه ينبغي أن يفرق بين سبب لا يقتضي السياق التخصيص به، وبين سبب يقتضي السياق والقرائن التخصيص به. فإن كان من الثاني، فالواجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن؛ إذ به يتبين مقصود الكلام، وبه يرشد إلى بيان المجملات وفهم مأخذ الخطاب.

والخامس: الوقف، فإنه يحتمل البعض ويحتمل الكل؛ فيجب أن يتوقف. حكاه

ج ٤ · ص ٢١٤

# القاضي في "التقريب".

والسادس: التفصيل بين أن يكون السبب سؤال سائل فيختص به، أو وقوع حادثة فلا. حكاه عبد العزيز في "شرح البزدوي".

والسابع: إن عارضه عموم عري عن سبب، قصر العام الوارد على سبب على سببه. وإن لم يعارضه، بقي العام على عمومه.

قال الأستاذ أبو منصور: (إن هذا هو الصحيح). قال: ولذلك قصر نهيه - صلى الله عليه وسلم - في قتل النساء على الحربيات دون المرتدات؛ لمعارضة حديث: "من بدل دينه فاقتلوه".

وقد يقال: هذا [عين] (¬1) المذهب السابق، فإن شرطه أن لا يعارضه معارض.

تنبيهات

الأول: قال المازري: (لو خرجت هذه المسألة على الاختلاف في الألف واللام هل يقتضي العموم؟ أو يحمل على العهد؟ لكان لائقا. فمن يقصر اللفظ على سببه هو القائل بالعهد، ومن يعممه يقول بغير ذلك) (¬2). انتهى

وقد ينازع المعممون في كون السبب يصلح عهدا؛ لأن المعهود هو ما لم يختص بسائل أو بواقعة، مثل الطعام في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطعام بالطعام ربا" (¬3) الحديث. فإنهم كانوا يعهدون إطلامتى الطعام على خاص، فهل يحمل "الألف واللام" عليه؟ أو يجرى على عمومها؟ هذا

ج ٤ · ص ٢١٥

# محل الخلاف، ويتجه فيه القول بالحمل على العهود اتجاها لا يتهيأ مثله هنا في قصر اللفظ على سببه؛ لأنه لما كان هو المعهود، صار اللفظ كأنه موضوع له وإليه ينصرف الذهن عند سماع اللفظ دون غيره.

الثاني: قولي: (نعم، تكون صورة فيها ورد قطعية الدخول فيما يعتمد) إشارة إلى أن صورة السبب مقصودة بالعموم قطعا، والخلاف إنما هو فيما عداها، وحينئذ فيطرق التخصيص ذلك العام إلا تلك الصورة، فإنها لا يجوز إخراجها.

لكن قال الشيخ تقي الدين السبكي: (إنما تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل على دخولها وضعا تحت اللفظ العام، وإلا فقد ينازع فيه الخصم ويدعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب، فالمقطوع به إنما هو بيان حكم السبب، وهو حاصل مع كونه خارجا كما يحصل بدخوله، ولا دليل على تعيين واحد من الأمرين.

فللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" وإن كان واردا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء. فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة؛ لأنها التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال: "الولد للفراش"، كان فيه حصر أن الولد للحرة، ومقتضى ذلك أن لا يكون للأمة، فكان فيه بيان الحكمين جميعا: نفي النسب عن السبب، وإثباته لغيره.

ولا يليق دعوى القطع هنا وذلك من جهة اللفظ، وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم "الفراش" هل هو موضوع للحرة والأمة الموطوءة؟ أو للحرة فقط؟

فالحنفية يدعون الثاني، فلا عموم عندهم له في [الأمة] (¬1)، فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ؟ أو بخصوص السبب؟

ج ٤ · ص ٢١٦

نعم، قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد: "هو لك يا عبد، وللعاهر الحجر" (¬1) هذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم التشبيه، فيلزم أن يكون مرادا من قوله: "الفراش") (¬2).

قال (¬3): (ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث يتحقق دخوله في اللفظ العام وضعا، لأنا نقول: قد يتوهم أن يكون اللفظ جوابا للسؤال يقتضي دخوله، فأردنا أن ننبه على أن الأمر ليس كذلك، والمقطوع به أنه لابد من بيان حكم السبب. أما خصوص دخوله أو خروجه فلا).

فلذلك قال ولده في "جمع الجوامع" أن والده يخالف الجمهور في أن صورة السبب قطعية ويقول: إنها ظنية.

الثالث:

سأل الشيخ تقي الدين على قولهم: (إن صورة السبب داخلة قطعا) أنه قبل نزول الآية، والحكم إنما يثبت [حين] (¬4) نزول الآية مثلا، فكيف ينعطف على ما مضى وقد أجمعت الأمة على أن أوس بن الصامت يشمله الظهار وأمثاله من الأسباب؟

وأشار بذلك إلى أن سبب نزول آية الظهار مظاهرة أوس بن الصامت من زوجته خويلة بنت مالك بن ثعلبة ومجيئها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشتكي إليه ووقوع المجادلة، فنزل:

ج ٤ · ص ٢١٧

﴿قد سمع﴾ [المجادلة: 1] الآية (¬1). رواه أحمد وأبو داود، ورواه البخاري تعليقا.

وأما قول ابن الحاجب: (إنها نزلت في سلمة بن صخر) فليس بجيد، بل سلمة بن صخر ظاهر من امرأته. رواه أبو داود والترمذي -وحسنه- وابن ماجه.

واية اللعان نزلت في هلال بن أمية أو غيره، ففي "البخاري" نزولها في هلال بن أمية (¬2)، وفي "الصحيحين" نزولها في عويمر العجلاني (¬3).

واية السرقة، قيل: واردة في سرقة المجن. وقيل: في الخميصة.

وفيهما نظر؛ فالذي في الحديث إنما هو قطعهما، لا أن الآية نزلت فيهما، ففي "الصحيحين" - بل رواه الستة - من حديث ابن عمر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" (¬4). وفي حديث صفوان بن أمية قال: "كنت نائما في المسجد على خميصة، فسرقت، فأخذنا السارق، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطعه" (¬5). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

قال الشيخ تقي الدين: (ويخص آية الظهار واللعان إشكال آخر: أن "الذين" في قوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾ [المجادلة: 3] مبتدأ، وخبره "فتحرير" [أو] (¬6)

ج ٤ · ص ٢١٨

# "فكفارتهم تحرير"، وجاز حذف ذلك، لدلالة الكلام عليه. ودخلت "الفاء" في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط.

وبالجملة فالآية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزولها؛ لأن معنى الشرط مستقبل؛ فلا يدخل فيه الماضي. وقد أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - الكفارة على أوس ولا شك في ذلك، إلا أن هذا الإشكال [يعتوره]) (¬1) (¬2).

ثم أجاب بما حاصله أنه لما كان السبب، كان في حكم المقارن؛ لأنها نزلت مبينة لحكمه؛ فلذلك ثبت حكمها فيه دون غيره ممن تقدمه.

وأما "الفاء" المتضمنة للشرط فتستدعي العموم في كل من يتظاهر مثلا، وذلك يشمل الحاضر والمستقبل. وسبب النزول حاضر، أو في حكم الحاضر.

وأما دلالة "الفاء" على الاختصاص بالمستقبل فقد تمنع.

الرابع: من أجل دخول صورة السبب قطعا ولا يجوز إخراجها صنف بعض المتأخرين في معرفة أسباب الحديث، كما صنف العلماء في معرفة أسباب نزول الآيات. وحينئذ فاستدلال من قال بخصوص السبب (لأن السبب لو لم يكن مخصصا، لما نقله الراوي؛ لعدم فائدته) مرود بما ذكرناه من الفائدة.

واعلم أن بعض من ينقل القول بخصوص السبب عن الشافعي نقل ابن برهان عنهم في "الوجيز" أنهم قالوا: لو كان اللفظ على عمومه، لما قدم الشافعي عند تعارض "عام مجرد عن السبب" و "عام وارد على سبب" العام المجرد عن السبب.

وأجاب بأن السبب وإن لم يكن مانعا من العموم إلا أنه يوجب ضعفا؛ فقدم العري

ج ٤ · ص ٢١٩

# عليه.

الخامس: قال الشيخ تقي الدين السبكي: (جميع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد التي دل اللفظ العام عليها بالوضع وبين ذينك [الشيئين] (¬1) رتبة متوسطة، فنقول: قد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة، ويوضع مع كل واحدة منها ما يناسبها من الآي؛ رعاية لنظم القرآن وحسن اتساقه، فذلك الذي وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص للمناسبة إذا كان مسوقا لما نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام أو كان من جملة الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام، فدلالة اللفظ عليه يحتمل أن يقال: إنه كالسبب، فلا يخرج، ويكون مرادا من الآية قطعا. ويحتمل أن يقال: إنه لا ينتهي في القوة إلى ذلك؛ لأنه قد يراد غيره وتكون المناسبة لشبهه [به] (¬2).

والحق أن ذلك رتبة متوسطة دون العام على سبب وفوق العام العري عن السبب.

مثاله قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ [النساء: 58] , فإن مناسبتها لما قبلها وهي قوله تعالى: ﴿ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا (51)﴾ [النساء: 51] أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف، كان قد قدم مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم، فسألوه: من أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم. كذبا منه وضلالة. فنزلت الآية في حقه وحق من شاركه في تلك المقالة، وهم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفته، وقد أخذت عليهم المواثيق أن لا يكتموا ذلك وأن ينصروه، وكان ذلك أمانة لازمة، فلم يؤدوها وخانوا فيها، وذلك يناسب الأمر

ج ٤ · ص ٢٢٠

# بالأمانة) (¬1).

السادس: قضية من قال: (العبرة بخصوص السبب) أن يكون الوارد عليه عاما أريد به خصوص، لا عاما مخصوصا. فالأليق أن يذكر في مباحث العام المراد به الخصوص.

قلت: لكنه ذكر في العام المخصوص كما ذكر التخصيص بالعقل وبالحس، مع أنه -عند التأمل- عام أريد به خاص.

السابع: قال المازري: أورد بعض الأكابر سؤالا، فقال: كيف يمكن الجمع بين قول النحاة: "متى أمكن حمل "أل" على العهد، لا يحمل على العموم" وقول الأصوليين في المذهب الراجح: "العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب"؟

وأجيب بأنه لا تنافي بينهما؛ لأن العموم لا ينحصر في الألف والسلام، بل له صيغ كثيرة. فإن أورد ما إذا كانت الصيغة "أل"، قلنا: إرادة العموم قرينة.

والحق أن السؤال لا يرد؛ لأن الأصل عند الأصوليين في "أل" العموم؛ فلهذا لم يقصروه على سببه، وعند النحاة الأصل العهد حتى يقوم خلافه. وقد سبق بيان ذلك في الكلام على صيغ العموم.

فإن قيل: فهلا كان السبب قرينة إرادة العهد في المعرف ب "أل" إذا ورد على سبب؟

قيل: السبب قرينة على إرادته بالعام، لا نفي إرادة ما سواه من أفراد العام؛ إذ ليس في السبب ما يثبته ولا ما ينفيه. بل التحقيق أن العدول عما يقتضيه السبب من الخصوص إلى العموم دليل إرادة العموم كما سبق بيانه.

وأشار إليه الزمخشري في سورة "البقرة"، فقال: (فإن قلت: كيف قيل: {مساجد

ج ٤ · ص ٢٢١

# الله} [البقرة: 114] وإنما وقع المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسجد الحرام؟ قلت: لا بأس أن يجيء الحكم عاما وإن كان السبب خاصا، كما تقول لمن آذى صالحا واحدا: ومن أظلم ممن آذى الصالحين. وكما قال تعالى: ﴿ويل لكل همزة لمزة (1)﴾ [الهمزة: 1] و [المنزل] (¬1) فيه الأخنس بن شريق) (¬2).

قال: (وينبغي أن يراد ب "من منع" العموم كما أريد ب "مساجد الله"، ولا يراد الذين منعوا بأعيانهم) (¬3).

الثامن: استثنى ابن عبد السلام من قولنا في المسألة: (العبرة بعموم اللفظ) ما لو كان السبب شرطا، كقوله تعالى: ﴿إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا﴾ [الإسراء: 25] , فيجب أن [يختص] (¬4) العموم بمن تقدم ذكره من المخاطبين بقوله تعالى: ﴿إن تكونوا﴾، ولا يعم جميع الخلائق ولا جميع الأمم السالفة؛ لأن التعاليق اللغوية أسباب، والجزاء المرتب عليها مسبب، وصلاح المخاطبين لا يكون سببا لصلاح غيرهم من الأمم؛ لأن عمل كل واحد يختص فائدته به؛ لقوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (39)﴾ [النجم: 39] وإن لم يكن شرطا فالحق العموم.

وحكاه الأصفهاني في "شرح المحصول" عن بعض المتأخرين، قال: (وهو تفصيل

حسن لا بأس به).

وكذلك ارتضاه ابن دقيق العيد والقرافي.

ج ٤ · ص ٢٢٢

التاسع: المراد بالسبب الأمر المقتضي للجواب عن السؤال أو عن الواقعة. أي: الداعي لذلك، لا المقتضي للحكم في الشخص كما في "زنا ماعز؛ فرجم".

وكلام الشافعي في "اختلاف الحديث" في بئر بضاعة مصرح بأنه ليس المراد بالسبب عين ما وقع الحكم بسببه، بل هو أو مثله أو ما هو أولى بالحكم منه، حيث قال: (وكان العلم أنه على مثلها أو أكثر منها) (¬1).

العاشر: قال القاضي: يجب أن تترجم هذه المسألة ب: "اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص" أو: "في سبب خاص"، ولا يقال: "عند سبب خاص".

قال: والفرق بينهما أن "عند" ليس فيه تعلق للسبب بالعام، ففرق بين: "ضربت العبد على قيامه" و "ضربته عند قيامه".

الحادي عشر: من المسائل التي يعاكس فيها أبو حنيفة والشافعي أصليهما: ذهاب الشافعي ومالك إلى أن التحلل في الحصر في الحج مخصوص بحصر العدو، ومنعاه في المرض؛ لأن قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196] نزل في الحديبية وكان الحصر بعدو، فاعتبرا خصوص السبب.

وخالفهما أبو حنيفة في ذلك، فاعتبر عموم اللفظ؛ لأن الآية دالة على جواز الخروج من الحج بالعذر، فإن "الإحصار" عند المعتبرين من أهل اللغة موضوع لإحصار الأعداء، و "الحصر" موضوع لحصر الأعذار.

قال الشيخ عز الدين: (ولا يحسن أن يقال: إن محل السبب يقتضي حصر العدو؛ لأن اللفظ إذا دل على حصر العدو، كان دلالته على حصر الأعذار من طريق الأولى. فنزلت على إحصار العدو بمنطوقها وعلى إحصار العذر بمفهومها، فتناولت الأمرين جميعا. فإن قيل:

ج ٤ · ص ٢٢٣

فقوله تعالى بعد ذلك: ﴿فإذا أمنتم﴾ [البقرة: 196] قرينة لإرادة حصر العدو.

قيل: إنه راجع إلى ما دلت عليه بطريق الأولى. وإن جعلنا "حصر" و "أحصر" لغتين، كان دالا على الأمرين، ورجع لفظ "الأمن" إلى أحدهما) (¬1).

قال: (والذي ذكره مالك والشافعي لا نظير له في الشريعة السمحة، فإن من انكسرت رجله وتعذر عليه العود إلى الحج والعمرة، يبقى في بقية عمره حاسر الرأس مجردا من اللباس محرما عليه ما يحرم على المحرم. وذلك بعيد شرعا) (¬2).

والله تعالى أعلم.

تنبيه:

671 - إن يك ذو الخصوص قد تأخرا ... عن ذي العموم بعد وقت قررا

672 - لعمل به، فذاك ناسخ ... لقدر ما عارضه، وراسخ

673 - و [قبل وقته] (¬3) يخص مطلقا ... مؤخرا يكون أو قد سبقا

674 - أو كان قد قارنه أو جهلا ... فإن يكن كل إذا ما نقلا

675 - أخص من وجه ومن وجه أعم ... فيطلب الترجيح من لذاك أم

الشرح:

لما انتهى بيان العموم وصيغه والتخصيص والمخصص، احتيج إلى معرفة بناء العام على

ج ٤ · ص ٢٢٤

# الخاص والخاص على العام. أي: أيهما يعمل به؟ وفي أي حال؟

ولما كانت داخلة في القواعد السابقة فيهما -لمن تأمل ذلك- ترجمت عليها بالتنبيه.

فإذا ورد نصان من الكتاب أو من السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة فلا يخلو أن يكون أحدهما أعم من الآخر مطلقا والآخر أخص منه مطلقا. وإما أن يكون كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه.

فالأول: إما أن يعلم تاريخ ورودهما أو يجهل.

فإن علم فإما أن يكون الخاص مؤخرا عن العام، أو العام مؤخرا عن الخاص، وإما أن يتقارنا.

فإن كان الخاص مؤخرا عن العام فهو قسمان:

أحدهما: أن يكون بعد دخول وقت العمل به.

والثاني: أن يكون قبله.

فإن كان بعد دخول وقت العمل به، كان الخاص ناسخا لقدر ما عارضه من أفراد العام، فيشترط فيه ما يشترط في النسخ، حتى لا يجعل الآحاد في الخاص ناسخا للقرآن أو متواتر السنة.

ولا يقال في مثل ذلك: إنه تخصيص؛ لأن التخصيص بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع قطعا، فيعمل بالعام في بقية الأفراد.

وهو معنى قولي: (ناسخ لقدر ما عارضه)، فهو أحسن من قوله في "جمع الجوامع": (إن تأخر الخاص عن العمل، نسخ العام) (¬1)، فإنه يوهم أنه ينسخ جملة العام، وإن كان المعنى

ج ٤ · ص ٢٢٥

# مفهوما.

وأيضا فقوله: (عن العمل) يقتضي أنه يتأخر عن نفس العمل، وإنما المدار على تأخره عن وقت العمل وإن لم يقع عمل.

والمراد بقولي: (بعد وقت): بعد أول الوقت، فهو أحسن من التعبير بالتأخر عن وقت العمل وان كان هذا هو المراد.

القسم الثاني من تأخر الخاص:

أن يكون قبل دخول وقت العمل بالعام، فيكون تخصيصا للعام وبيانا أن ما بقي من أفراده هو المراد.

وهو بناء على المرجح في تأخير البيان عن وقت الخطاب.

فأما إن قيل بالمنع، فإنه يكون كالذي قبله في كونه نسخا، لا تخصيصا.

كذا قاله الشيخ أبو حامد و [الشيخ أبو إسحاق، وسليم] (¬1) قال: ولا يتصور في هذه المسألة خلاف يختص بها، وإنما هما القولان في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ونفيه.

وينقل كونه نسخا في هذه الحالة عن معظم الحنفية بشرط أن يتراخى الخاص عن العام بقدر ما يتمكن المكلف من العمل أو الاعتقاد.

قالوا: لأنهما دليلان وبين حكميهما تناف، فيجعل المتأخر ناسخا للمتقدم؛ دفعا للتناقض.

ج ٤ · ص ٢٢٦

ورد بأن التخصيص أقل مفسدة من النسخ.

وإن كان العام مؤخرا عن الخاص فهو أيضا قسمان:

أن يتأخر عن وقت العمل بالخاص، أو يرد قبل دخول وقته.

فالأولى: يبنى فيه العام على الخاص عندنا؛ لأن ما تناوله الخاص متيقن وما تناوله العام ظاهر مظنون، فالمتيقن أولى.

قال إلكيا: وهذا أحسن ما علل به.

وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه والقاضي عبد الجبار إلى أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم.

وفي قول ثالث: الوقف. قاله ابن العارض المعتزلي.

وفي قول رابع: أنه نسخ ما لم تقم دلالة من غيره على أن العموم مرتب على الخصوص.

قال أبو بكر الرازي: (وكان شيخنا يحكي أن مذهب أصحابنا ومسائلهم تدل عليه. وقد جعل أبو حنيفة قوله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ [محمد: 4] منسوخا بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5]؛ لأنه نزل بعد) (¬1).

ثم قال: (وقد ناقض الشافعي أصله في هذه المسألة في صور:

منها: قوله لأنيس: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬2). فجعله قاضيا على قضية ماعز في اعتبار تكرار الإقرار أربع مرات، مع أن قضية ماعز خاصة مفسرة وقضية أنيس عامة.

ج ٤ · ص ٢٢٧

ومنها أنه قال: "الوضوء مما مست النار" (¬1) منسوخ بأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - لحما وخبزا ولم يتوضأ، فنسخ العام بالخاص الذي هو ترك بعض ما مست النار وهو الخبز واللحم، ونسخ بالفعل، ولا ينسخ في مثل ذلك إلا بلفظ) (¬2).

قال: (ونحن إنما تركنا الوضوء مما مست النار لقاعدة أن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى، وحملنا الحديث على غسل اليد.

ومنها قوله: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" (¬3) يكون ناسخا لقتل شارب الخمر في الرابعة، فجعل العام ناسخا للخاص) (¬4).

قلت: وجواب الأول أن صورة التخصيص أو النسخ أن يقع تعارض، ولا تعارض بين العام الذي هو "فإن اعترفت" من حيث إنه نكرة في سياق الشرط يشمل الاعتراف مرة وأكثر. وأما اعتراف ماعز أربعا فواقعة عين يحتمل أن ذلك لكون الأربع لابد منها، وأن يكون لطلب الستر والإيماء إلى الرجوع؛ ولهذا قال له: "أبك جنون؟ لعلك قبلت؟ " (¬5).

فأين المعارضة التي قدم فيها الشافعي العموم على الخصوص؟

ج ٤ · ص ٢٢٨

وجواب الثاني: فقد روى جابر -كما في "سنن أبي داود" و "النسائي" وصححه ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن- أنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار" (¬1). وليس فيه تقييد لا بلحم ولا بخبز، فهو مستند الشافعي في نسخ الوضوء مما مست النار مع ما انضم إليه مما هو في معناه.

وجواب الثالث: أنه لم يصح في قتل شارب الخمر في الرابعة شيء حتى يكون الأخذ بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ناسخا له، والنسخ متوقف على صحة ذلك المنسوخ وتقدمه على الناسخ، وذلك يستدعي معرفة التاريخ. فلم ينسخ الشافعي خاصا بعام.

والقسم الثاني:

أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص، لا عن وقت العمل به.

فهو كالذي قبله في جريان الخلاف، إلا على رأي من لم يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به، كعبد الجبار.

وجعل إلكيا الخلاف في هذا القسم مبنيا على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، فمن لم يجوزه، جعله نسخا.

وأما المتقارنان (والمراد أن يتصل أحدهما بالآخر، لتعذر القرآن الحقيقي في مثل ذلك) فهو أيضا قسمان: