الفوائد السنية في شرح الألفية

AUTO الباب الثاني — الجزء ٢٠ من ٣١

ج ٤ · ص ٦٥

# للسبعة أن لا يشترط نية الاستثناء البتة.

وحينئذ فيقال: كيف يوافق إمام الحرمين القاضي على أنه اسم مركب للسبعة ويصرح في الفقهيات باشتراط النية في الاستثناء؟ إلا أن يدعى أن هذا إنما هو في كيفية الدلالة مع وجود اعتبار ما يعتبر من نية واتصال وغير ذلك عند من يرى به. فهو أمر اعتباري بعد تكامل الشروط.

الثالث: من اللطائف ما [يحكى] (¬1) أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي، وقال له: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ فقال له: يلحق عنده بالخطاب، ويغير حكمه ولو بعد زمان. فقال: عزمت عليك أن تفتي به، ولا تخالفه.

وكان أبو يوسف لطيفا فيما يورده متأنيا فيما يقوله، فقال: (رأي ابن عباس يفسد عليك بيعتك؛ لأن من حلف لك وبايعك، يرجع إلى منزله فيستثني). فانتبه الرشيد، وقال: إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك، فاكتمه.

الرابع: قد يستشكل ما لو قال له: (علي ألف درهم إلا شيئا). فإنه يستفسر ويقبل منه [المتراخي] (¬2) بعد مدة.

وجوابه أن الاستثناء لما كان إسقاطا لبعض السابق اعتبر فيه الاتصال ولا يضر منافاته؛ لأن الكلام بآخره، فإذا تراخى، كان ابتداء إسقاط بعد انبرام الأول، فلا يسمع. بخلاف التفسير، فإن الكلام قد انتظم بأصل الاستثناء، والمجمل لا يعرف تفسيره إلا منه، فيقبل منه التفسير ولو بعد مدة.

قال الروياني: ولهذا قال أصحابنا: لو فسر المجمل بتفسير غير مقبول وأراد أن يستأنف

ج ٤ · ص ٦٦

# غيره، مكن منه، ولو وصل بالأصل استثناء يرفع الجميع ثم أراد أن يستثني مرة أخرى، لم يمكن من ذلك.

الشرط الثاني لصحة الاستثناء:

أن لا يكون مستغرقا، نحو: (له علي خمسة إلا خمسة)، فيلزمه الخمسة كما لو لم يستثن. وادعى جماعة -منهم الآمدي وابن الحاجب- الإجماع عليه. لكن الخلاف محكي في بعض المذاهب وإن كان شاذا.

ففي "المدخل" لابن طلحة في: (أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا) قولان عن مالك. كذا رأيته فيه، ونقله القرافي عنه.

ونقل اللخمى عن بعضهم في: (أنت طالق واحدة إلا واحدة) أن الطلاق لا يقع؛ لأن الندم منتف بإمكان الرجعة، بخلاف: (ثلاثا إلا ثلاثا).

وفي "الهداية" للحنفية أن بطلان المستغرق إنما هو في نحو: (نسائي طوالق إلا نسائي)، أو: (أو صيت بثلث مالي إلا ثلث مالي). لا في نحو: (نسائي طوالق إلا هؤلاء) مشيرا إليهن، أو: (ثلث مالي إلا ألف درهم) وهو ثلثه.

قالوا: لأن الاستثناء تصرف، فيبنى على صحة اللفظ، لا على صحة الحكم؛ ولهذا لو قال: (أنت طالق عشر طلقات إلا ثمانيا) يقع طلقتان، ويصح الاستثناء وإن كان العشر لا صحة لها من حيث الحكم.

وأما عند الشافعية فمحل بطلان المستغرق ما لم يعقب المستغرق استثناء بعضه، ك: (عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة) فإن فيه وجوها:

أحدها: يلزمه عشرة، فإن الاستثناء الأول لم يصح، والثاني مرتب عليه.

وثانيها: يلزمه ثلاثة، واستثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا اقتصر عليه. أما إذا عقبه

ج ٤ · ص ٦٧

# باستثناء صحيح، فيصح؛ لأن الكلام بآخره. وهذا هو المرجح.

وثالثها: يلزمه سبعة، والاستثناء الأول لا يصح، فيسقط من اثنين.

وفي "التجريد" للمحاملي: لو قال: "له علي ألف إلا ثوبا" وفسر الثوب بما قيمته ألف، ففيه وجهان.

وحكى الرافعي عن الحناطي فيمن قال: (أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة) أنه يقع الطلاق الثلاث؛ فإنه أبطل المستثنى وهو الواحدة بالاستثناء منه المستغرق.

ونقل عن "فتاوى القفال" فيمن قال: (كل امرأة لي طالق إلا عمرة) ولا امرأة له سواها، أنها تطلق؛ لأنه مستغرق. ولو قال: (النساء طوالق إلا عمرة) ولا امرأة له سواها، لم تطلق.

والفرق أنه هنا لم يضفهن إلى نفسه.

ولك أن تقول: ينبغي أن لا تطلق في الأولى أيضا على أن "إلا" صفة، لا استثناء، كما في: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ [الأنبياء: 22].

ويؤيده قول الشافعي: لو قال الزوج وقد عوتب في نكاح جديدة: "كل امرأة لي طالق" وعزلها بنيته، أنه يقبل؛ لأنه لو لم يصح لو صرح به لم تفده نيته له.

وينبغي أن تطلق في الثانية على قولنا: (إن الاستثناء من المملوك)، فإنه لا يملك [إلا طلاق عمرة] (¬1). فكأنه استثناها من نفسها، وهو مستغرق؛ فيبطل.

ونقل الشيخ أبو حيان عن الفراء أن المستغرق إن كان أكثر من المستثنى منه، جاز. نحو: (له علي ألف إلا ألفين).

ج ٤ · ص ٦٨

قال: إلا أنه يكون منقطعا وليس من المستغرق، نحو: "أنت طالق خمسا إلا ثلاثا"، باعتبار أن المملوك له ثلاث؛ لأن الأصح أن الاستثناء من المذكور، لا من المملوك. حتى لو قال: "أنت طالق عشرا إلا ثمانيا"، طلقت ثنتين.

ولذلك ينشأ [فرع] (¬1) من خلاف آخر في جمع المفرق وتفريق المجتمع، نحو: "أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة"، تطلق ثنتين؛ بناء على أنه لا يجمع المفرق؛ فيبطل الأخير، ويصح ما سواه.

وقيل: يقع الثلاث.

وغير ذلك مما هو مذكور في الفقه.

نعم، لو قال: (أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا)، يقال فيه: لم لا فرقت الصفقة في الاستثناء فأبطل فيما وقع به الاستغراق وهو واحدة، وصح الباقي؟ فكأنه قال: (ثلاثا إلا ثنتين)، فتطلق واحدة.

وجوابه أنه إذا لم يفرق المجموع ينظر في الكل، إن كان باطلا فباطل. ونظيره لو جمع أختين في عقد نكاح، بطل فيهما، بخلاف ما لو عقدهما مرتبا.

وقريب منه لو زاد في شرط الخيار على الثلاث، بطل. بخلاف ما لو ألحق في المجلس زائدا بعد ما شرط فيه الثلاث فما دونها.

وأما الأمر الثالث:

وهو كون المستثنى إما أقل من الباقي أو أكثر أو مساويا، فليس كونه أقل شرطا في الاستثناء على المرجح.

ج ٤ · ص ٦٩

وتفصيل القول في ذلك أن استثناء الأقل حتى يبقى الأكثر - جائز.

قيل: بالإجماع.

ورد بأن المازري إنما حكى الإجماع فيما إذا كان المستثنى ليس بواحد صحيح من أفراد المستثنى منه، نحو: (له علي عشرة إلا حبة)، أو: (إلا سدسا)، بخلاف: (إلا واحدا)، أو: (إلا ثلاثا)؛ فإنه وإن كان المشهور جوازه إلا أن بعضهم استهجنه وقال: الأحسن أن يقول: (له تسعة) أو: (سبعة)، ولا يقول: (عشرة إلا واحدا) ولا: (إلا ثلاثا).

ونقل في "شرح التلقين" أنهم شذوا فقالوا: لا يجوز استثناء الأقل إلا لضرورة إليه، ك "مائة إلا ربع درهم". قالوا: وأما نحو: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴾ [العنكبوت: 14] فإنما سوغه أن الخمسين كالكسر؛ لأنها نصف مائة، فكأنه قال: عشر مئين إلا نصف مائة (¬1).

وهذا وإن كان مخالفا للمشهور مع تكلف فيه وتعسف فهو قادح في حكاية الإجماع، إلا أن يقال: لشذوذه لم يلتفت إليه.

وأما استثناء الأكثر ويبقى الأقل واستثناء المساوي ويبقى نظيره ففيه مذاهب لأهل العربية والأصول:

الأول: الجواز فيهما، فيجوز: (له علي عشرة إلا تسعة)، و: (له علي عشرة إلا خمسة). وهو قول أكثر الأصوليين.

وقال الشيخ أبو حامد: إنه قول أكثر الكوفيين من النحاة. ونقله أبو حيان في "الارتشاف" عن أبي عبيدة.

ج ٤ · ص ٧٠

الثاني: المنع فيهما. ونقله الشيخ أبو حامد عن البصريين من النحاة.

وكذا حكاه عنهم أبو حيان في "الارتشاف"، وهو أحد قولي القاضي أبي بكر، ونقله القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق والمازري والآمدي عن الحنابلة.

نعم، الذي في "مختصر التقريب" للقاضي مقتضاه أنه لا يخالف إلا في الأكثر فقط، فإنه قال: (كنا على تجويز استثناء الأكثر دهرا، والذي صح عندنا آنفا منع ذلك) (¬1).

ولم يتعرض لاشتراط الأقلية، لكن في تقريره الأدلة ما يشعر بمنع المساوي أيضا.

فإن صح النقلان عنه فيكون له قولان في المسألة، ونقل المازري والباجي عن القاضي قولا ثالثا بجواز استثناء الأكثر، فإن كان ما أشار إلى أنه رجع عنه، فلا ينبغي أن ينسب له.

الثالث: المنع في الأكثر فقط دون المساوي. وهو أحد أقوال القاضي كما سبق. ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري، ونقله الإمام الرازي وأتباعه عن الحنابلة، ونقله ابن الحاجب عن بعضهم. وبه يحصل التوفيق بين النقلين عن الحنابلة.

نعم، سيأتي عنهم نقل آخر غير هذين.

الرابع: أن استثناء الأكثر مستقبح عند العرب، لا ممتنع في لغتهم كما هو المذهب الذي قبله. ونقله المازري عن الشافعي قولا، وعن القاضي فيما كان يقوله أولا، وعن ابن الماجشون والقاضي عبد الوهاب. ونقل المازري عن الشافعي قول المنع قولا له آخر، ونقله أيضا عن أحمد. قيل: ولا يعرف ذلك للشافعي قولا.

الخامس: يمتنع استثناء الأكثر إن كان المستثنى والمستثنى منه في أعداد صريحة، نحو: (عشرة إلا تسعة). فإن لم يكن كذلك نحو: (خذ ما في الكيس إلا الزيوف) وكانت الزيوف

ج ٤ · ص ٧١

# أكثر من الباقي، فهو جائز. [وقيل: هو الموجود في كتب الحنابلة] (¬1).

السادس: يمتنع استثناء الأكثر جملة، ولا يمتنع تفصيلا. فيمتنع: (جاء إخوتك العشرة إلا تسعة). ويجوز: (إلا زيدا وعمرا وبكرا) وهكذا لتمام التسعة.

السابع: التفصيل بين أن يكون السامع عالما بأن المخرج أكثر فيمتنع، أو لا فيجوز.

الثامن: يجوز استثناء الأكثر، لكنه لم ترد به اللغة، بل ذكر قياسا على التخصيص.

ورد بأن القياس في اللغة ممتنع عند الكثير كما سبق.

التاسع (ويعزى للحنابلة): يجوز في المنقطع، لا المتصل. فيجوز: (له عندي ألف درهم إلا الثوب الفلاني) إذا كان ذلك الثوب يساوي ستمائة. ولكن هذا راجع إلى المذهب الخامس عند التأمل؛ لأنه في تقدير: (إلا قيمة الثوب).

تنبيهات

الأول: أنكر بعض أهل اللغة ورود مثل ذلك في اللغة، وأن ما استدل به المجوزون من: (قوله تعالى: ﴿إلا عبادك منهم المخلصين﴾ [الحجر: 40] مع قوله تعالى: ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾ [الحجر: 42] فاستثنى كل واحد منهما من الآخر، وأنه أيهما كان الأكثر، حصل به الاستدلال) يجاب عنه بجوابين:

أحدهما: أن الاستثناء للمخلصين إنما هو من بني آدم، ولا شك أنهم أقل من الباقي. واستثنى "الغاوين" من جميع العباد وهم الأقل أيضا؛ فإن الملائكة من عباد الله؛ لقوله تعالى: ﴿بل عباد مكرمون﴾ [الأنبياء: 26]، وهم غير غاوين.

ج ٤ · ص ٧٢

وفي الحديث الصحيح: "أطت السماء، وحق لها أن تئط؛ ما فيها قدر أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله" (¬1). وقال الله تعالى: ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾ [المدثر: 31].

وكذا قوله تعالى فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر: "يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته" (¬2) الحديث، مع أن المطعمين أكثر.

يجاب عنه بأن الملائكة من جملة العباد، ولا يوصفون بجوع وإطعام.

ثانيهما: أن الاستثناء في: ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾ منقطع، بمعنى: "لكن"؛ بدليل الآية الأخرى: ﴿وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي﴾ [إبراهيم: 22].

وقال القاضي في "التقريب": (إن ما استدل به المجوزون من قول الشاعر:

ردوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا

رد بأن هذا ليس فيه استثناء، وإنما فيه نقصان الأكثر، وليس محل النزاع).

قال: (وكذا قوله تعالى: ﴿قم الليل إلا قليلا (2) نصفه﴾ [المزمل: 2 - 3] الآية - أن ذلك ابتداء كلام، كأنه قال: "بل قم نصفه أو زد عليه أو انقص منه، فإنه أعظم لثوابك") (¬3).

ج ٤ · ص ٧٣

أي: لا أن المراد استثناء النصف وزيادة بقوله تعالى: ﴿أو زد عليه﴾ [المزمل: 4].

وللمعربين في تقرير الآية أقوال مشهورة ليس ذلك موضع بسطها، فبان بذلك ونحوه أن منزع الأكثرين في جواز ذلك غير خال من نظر، إلا أن يتقوى بأدلة أخرى. ومحل ذلك ما يذكر فيه الأدلة مطولة.

الثاني:

قال المازري: الخلاف في المسألة لفظي؛ لأن المانع من استثناء الأكثر قال بعضهم معتذرا عنه: إنه لم يخالف في الحكم، إنما خالف في كون العرب استعملت ذلك، ولكن لا يسقط حكمه في الإقرار وغيره بذلك. وبه صرح إلكيا الهراسي.

وكذا قال ابن الخشاب: إن ذلك وإن لم يسمع في العربية لكنه جائز في المعقول، ومن ادعى فيه سماعا فقد أخطأ.

قلت: قد ذكرنا ذلك قولا من جملة الأقوال، وذكرنا في التنبيه الأول تضعيف من ضعف منزع الجواز بما سبق.

الثالث:

قد سبق في تقرير الدلالة في المستثنى منه والاستثناء أقوال.

وحجة من يمنع من استثناء الأكثر والمساوي من حيث إن القليل ينسى فيستدرك - إنما تأتي على أحد الأقوال، وهو: الإخراج من الحكم، لا قول أنه إخراج من اللفظ وأن الحكم بعد الإخراج، ولا أنه صار لفظا مركبا دالا على الباقي من المستثنى منه.

قولي: (ولو يكون مخرج أكثر من) إلى آخره، المسوغ لكون اسم "كان" هنا نكرة وقوعه في حيز الشرط، وهو من المسوغات.

وقولي بعده: (أو استواهما مما زكن) أي: علم، معطوف على اسم "كان". أي: ولو

ج ٤ · ص ٧٤

# يكون استواء المستثنى والباقي بعد الاستثناء موجودا في التركيب معلوما.

وفي تعبيري عن المسألة بذلك وضوح أكثر من عبارة من قال: (يستثنى الأكثر من الأقل ويستثنى المساوي)؛ لأنه ربما يوهم أن المستثنى أكثر من المستثنى منه قبل دخول الاستثناء أو مساو له، وذلك إنما هو المستغرق. فعبرت بقولي: (أكثر من باق) إلى آخره؛ لرفع هذا التوهم. والله أعلم.

ص:

630 - وهو من الإثبات نفي، وكذا ... في عكسه، فإن تعدد، فبذا

631 - يحكم في الكل على ما نظما ... ما لم يكن عطف أو [استغرق] (¬1) ما

632 - يلي، [فكل] (¬2) راجع للأول ... ووارد من بعد سبق جمل

الشرح:

لما كان الاستثناء من جملة المخصصات المتصلة وكان التخصيص هو الإخراج من اللفظ العام، احتمل ذلك أمرين:

أحدهما: أن يكون إخراجا من الحكم على العام مع الحكم بضده، وأن يكون لا مع الحكم بضده، فيكون واسطة بين الحكم بشيء والحكم بضده وهو أن لا حكم عليه أصلا. فعبروا عن هذه المسألة بأن: (الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي).

ثانيهما: أنه إخراج من النفي بلا إثبات فيه، وإخراج من الإثبات بلا حكم [ينفى] (¬3) فيه

ج ٤ · ص ٧٥

# من حيث إنه أخرج من الإثبات، بل من حيث إن الأصل فيه نفي ذلك الحكم. فالحكم [منفي] (¬1) عنه باعتبار الأصل، لا بدلالة الاستثناء.

والأول هو قول الجمهور، فإذا قال: (له علي عشرة إلا درهما)، كان إقرارا بتسعة. وإذا قال: (ليس له علي شيء إلا درهما)، كان مقرا بدرهم.

والثاني قول الحنفية، فيوجبون في: (له علي عشرة إلا درهما) تسعة، من حيث إن الدرهم المخرج منفي بالأصالة، لا من حيث إن الاستثناء من الإثبات نفي. ولا يوجبون في: (ليس له علي شيء إلا درهما) شيئا؛ إذ المراد: (إلا درهما، فإني لا أحكم عليه بشيء)، ولا إقرار إلا مع حكم بإثبات.

فإن قيل: فقد رجح أصحاب الشافعي في فروع خلاف ذلك، كقولهم في: (ليس له علي عشرة إلا خمسة): إنه لا يلزمه شيء عند الأكثر. وفي وجه: يلزمه خمسة؛ على قاعدتهم. فكيف خالف الأكثر القاعدة؟

ولو قال: (لا ألبس إلا الكتان) ولم يلبس شيئا، كان كذلك.

وكذا: (لا أجامعك في السنة إلا مرة)، فمضت السنة ولم يطأ، ففي وجه: يحنث؛ للقاعدة. والأصح (كما قال النووي): لا. فكيف رجحوا خلاف القاعدة؟

فجوابه أن استثناء العدد من العدد تعبير بذلك عن الباقي بعد الاستثناء. والنفي إنما انصب عليه، فكأنه قال: (لا يلزمني خمسة). لا سيما إذا قلنا: (إن الحكم بعد الإخراج) كما سبق في تقرير دلالة ذلك.

وأما: (لا ألبس إلا الكتان) فمعناه الحلف على لبس غير الكتان، وإذا لم يلبس شيئا، صدق أنه لم يلبس غير الكتان.

ج ٤ · ص ٧٦

وكذا: (لا أجامع في السنة إلا مرة) معناه: لا أجامع زائدا على المرة. وإذا مضت ولم يجامع، صدق ما حلف عليه، فليس ذلك منافيا لقاعدتهم.

فإن قيل: تقرير المسألة على هذا الوجه يقتضي أن الحنفية يخالفون في الأمرين، لكن الإمام الرازي وطائفة إنما يحكون الخلاف عن الحنفية في أن الاستثناء من النفي إثبات أو لا، وأن الاتفاق على أن "الاستثناء من الإثبات نفي".

قيل: قد حكى الخلاف في الأمرين معا القرافي، فقال: (إن الخلاف موجود عندهم) (¬1).

وكذا حكى عن بعضهم ذلك الصفي الهندي وغيره. ولا تعارض بين النقلين؛ فإن:

- من حكى تعميم الخلاف، أراد ما قررناه من ثبوت الواسطة بين الحكمين وهو عدم الحكمين؛ بناء على أن تقابل حكم المستثنى والمستثنى منه تقابل نقيضين عندهم (حكم، وعدم حكم) وتقابل ضدين عند الجمهور.

- ومن حكى الاتفاق في صورة الاستثناء من الإثبات على أنه نفي، أراد الاتفاق على أصل النفي فيه، لا على أن النفي مستند للاستثناء كما قررناه. فلا يظهر حينئذ للخلاف معهم في الإثبات فائدة.

قلت: قد يقال: تظهر فائدته في تعارض مع ما قام عليه دليل شرعي، فإنه يقدم ما قام الدليل عليه؛ لأن الاستناد للأصل لا يقاومه.

وتظهر أيضا في أنه هل يقاس عليه؟ أو لا؟ فإن النفي إذا كان بالأصالة، لا يقاس عليه؛ لأن شرط الحكم في الأصل أن يكون بدليل.

وتظهر أيضا في أن رفعه بدليل هل يكون نسخا؟ فإن كان باعتبار أنه نفي أصلي فلا

ج ٤ · ص ٧٧

# يكون رفعه نسخا؛ لما سيأتي في أبواب هذه الأمور تقرير ذلك وإيضاحه.

تنبيهات

أحدها: ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة الكوفة. وأبو حنيفة - رضي الله عنه - لما كان كوفيا كان مذهبه ذلك.

وما قاله الجمهور موافق لقول سيبويه والبصريين. والإمام الرازي وإن وافقهم في "المحصول" لكنه وافق الأولين في "المعالم" وفي "تفسيره" في سورة النساء.

الثاني: الاستثناء المتصل هو الذي تأتي فيه هذه المسألة والاختلاف فيها؛ لأن فيه إخراج.

أما المنقطع فالظاهر أن ما بعد "إلا" فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق. فإن مساقه هو الحكم بذلك. فنحو: ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾ [النساء: 157] المراد أن لهم اتباع ظن، لا علم وإن لم يكن الظن داخلا في العلم، هذا إذا جعل منقطعا. وقس على ذلك.

لكن هل يجري ذلك في التام والمفرغ؟ أو لا يجري في المفرغ؟

قيل: الظاهر هو عدم إجراء الخلاف فيه، وأن الاستثناء فيه إثبات قطعا؛ لأن قولك: (ما قام إلا زيد) ليس معك شيء ثبت له القيام فيكون فاعلا إلا زيد، فيكون متعينا للإثبات بالضرورة، بخلاف قولك: (ما قام أحد إلا [زيد]) (¬1).

نعم، حكى القرافي في "العقد المنظوم" عن الحنفية أنهم أجروا ذلك في التام والمفرغ، قال: (ويلزمهم أن يعربوا "زيد" في: "ما قام إلا زيد" بدلا، لا فاعلا، ويكون الفاعل

ج ٤ · ص ٧٨

# مضمرا، أي: "ما قام أحد إلا زيد". لكن حذف الفاعل ممتنع عند النحاة) (¬1).

قلت: لا بد في الاستثناء المفرغ من معنى محذوف يستثنى منه وإن لم يقدر لفظه على المرجح، فالقول بجريان الخلاف فيه غير بعيد.

الثالث:

من أدلة الجمهور أن "لا إله إلا الله" لو لم يكن المستثنى فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في الإيمان، ولكنه كاف باتفاق. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (¬2). فجعل ذلك غاية المقاتلة.

وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم، وإنما الكفار يزعمون شركة، فنفيت الشركة بذلك. أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع الشرعي، فإن المقصود نفي الشريك، وهو مستلزم للثبوت. فإذا قلت: (لا شريك لفلان في كرمه)، اقتضى أن يكون كريما.

وأيضا فالقرائن تقتضي الإثبات؛ لأن كل متلفظ بها ظاهر قصده إثباته واحدا، لا التعطيل.

ورد ذلك بأن الحكم قد علق بها بمجردها؛ فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون "شيء زائد" الأصل عدمه.

قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": وكل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية، والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم بها؛ لإثبات مقصود التوحيد، وحصل الفهم

ج ٤ · ص ٧٩

# لذلك منهم من غير احتياج لأمر زائد. ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك لكان أهم المهمات أن يعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من غير احتياج لأمر آخر، فإن ذلك المقصود الأعظم في الإسلام.

ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى: ﴿فلن نزيدكم إلا عذابا﴾ [النبأ: 30]. وهو ظاهر.

وأما أدلة الحنفية:

فمن أعظمها أنه لو كان كذلك، للزم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بطهور" (¬1) أن من تطهر، يكون مصليا، أو تصح صلاته وإن فقد بقية الشروط.

وجوابه أن [الاستثناء] (¬2) مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى؛ فيحصل الإثبات، لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليا.

وأيضا: فهو استثناء [شرط] (¬3)، أي: لا صلاة إلا بشرط الطهارة. ومعلوم أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط.

وأيضا: فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون سائر الشروط؛ لأنه آكد. فكأنه لا شرط غيره، لا أن المقصود نفي جميع الصفات.

وأيضا: فقد يقال: الاستثناء فيه منقطع، وليس الكلام فيه. لكن ابن الحاجب قال: (إنه

ج ٤ · ص ٨٠

# بعيد؛ لأنه استثناء مفرغ، وكل مفرغ متصل) (¬1).

على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف، إنما المعروف: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬2). أخرجه مسلم.

نعم، في ابن ماجه: "لا تقبل صلاة إلا بطهور" (¬3). ولو مثلوا بحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬4) الثابت في "الصحيحين" لكان أجود.

قال السبكي في "شرح البيضاوي": (وقع لي في بعض المجالس الاستدلال للحنفية بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286]، فإنه لو اقتضى الإثبات للزم أن يكلف كل نفس بجميع وسعها؛ لأن "وسع" مفرد مضاف؛ فكان عاما، فيصير التقدير: "لا يكلف الله نفسا بشيء إلا بكل ما تسعه، فإنها مكلفة به". وليس كذلك).

قال: (واستحسن ذلك والدي) (¬5).

قلت: لا يلزم من تعذر العموم في الشيء أن [ينفى] (¬6) مدلوله، فنقول: انتفى العموم؛ للإجماع، فبقي أصل الإثبات.

الرابع:

"الاستثناء من التحريم نفي للتحريم" أعم أن يكون إباحة أو غيرها، ولكن المتحقق

ج ٤ · ص ٨١

# الإباحة، وما زاد يحتاج لدليل؛ فلذلك استشكل الاستدلال بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحد المرأة إلا على زوج" (¬1) الحديث - على الوجوب حتى احتاج لأمر آخر يدل على الوجوب، كما بين في محله، وأوضحنا ذلك في "شرح العمدة".

ولم يتعرض الأصوليون لهذه المسألة صريحا، لكنها تخرج من عموم قاعدة "الاستثناء من النفي إثبات" على ما قررناه.

قولي: (فإن تعدد، فبذا يحكم في الكل) المراد به أن هذه القاعدة [إذا تمهدت] (¬2) في الأمرين (وهما الاستثناء من النفي ومن الإثبات)، ترتب عليها تعدد الاستثناء، نحو: (له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة) وهكذا.

لكن للمسألة أحوال:

الأولى: ما ذكرناه من المثال ونحوه مما ليس فيه عطف استثناء على استثناء، ولا كون أحدهما مستغرقا لما قبله. ويمكن أن كلا مخرج مما قبله، فهذا كل استثناء يرجع فيه لما قبله.

فإن كان الذي قبله مثبتا، كان منفيا، أو منفيا، كان مثبتا.

فالعشرة إثبات، والتسعة نفي؛ فيبقى واحد. والثمانية إثبات، تصير مع الواحد تسعة، والسبعة نفي؛ يبقى المقر به اثنان.

ولاستخراج الحكم من ذلك طرق للنحاة وغيرهم:

إحداها: ما أشرنا إليه من طريقة الإخراج وجبر الباقي بالاستثناء الثاني، وهكذا إلى

ج ٤ · ص ٨٢

# آخره. فإذا قال: (عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا)، فلما خرج تسعة بالاستثناء الأول جبر ما بقي (وهو واحد) بالاستثناء الثاني (وهو ثمانية)، فصار تسعة، ثم خرج بالاستثناء الثالث سبعة، بقي اثنان، فجبر بالرابع (وهو ستة)، فصار ثمانية، ثم خرج بالخامس خمسة، فبقي ثلاثة، فجبر بالسادس (وهو أربعة)، فصار سبعة، ثم خرج بالسابع ثلاثة، فبقي أربعة، فجبر بالثامن (وهو اثنان)، فصار الباقي ستة، فأخرج منه بالاستثناء التاسع واحدا، فصار المقر به خمسة.

الثانية: أن تحط الأخير مما يليه، وهكذا إلى الأول، فتحط واحدا من اثنين؛ تبقى واحد، تحطه من ثلاثة، يبقى اثنان. تحطهما من أربعة، يبقى اثنان، تحطهما من خمسة، تبقى ثلاثة، تحطها من ستة تبقى ثلاثة، تحطها من سبعة، تبقى أربعة، تحطها من ثمانية، تبقى أربعة، تحطها من تسعة، تبقى خمسة، تحطها من عشرة، يبقى المقر به خمسة.

الثالثة: أن تجعل كل وتر من الاستثناءات خارجا، وكل شفع مع الأصل داخلا في الحكم، فما اجتمع فهو الحاصل، فتسقط ما اجتمع من الخارج مما اجتمع من الداخل فهو الجواب.

فالعشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنان: ثلاثون، هي المخرج منها.

والتسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد: خمسة وعشرون، هي المخرجة، تبقى خمسة.

الرابعة: أن المستثنى منه أولا إن كان شفعا كالعشرة في مثالنا، فخذ لكل استثناء من الأوتار واحدا واجمعه وأسقطه منه، فالباقي الجواب.

فعدد الاستثناءات الأوتار خمسة، تسقطها من العشرة؛ تبقى خمسة.

وإن كان المستثنى منه أولا وترا ك "له علي أحد عشر إلا عشرة، إلا تسعة" إلى آخره،

ج ٤ · ص ٨٣

# فخذ عدد الاستثناءات الأشفاع (وهو خمسة) فأسقطها، فالباقي ستة.

لكن هذه الطريقة لا تأتي إلا في استثناءات متوالية بحيث لا يكون بين كل واحد من المستثنى منه والمستثنى شيء [كما] (¬1) في مثالنا، فتأمله.

وطرق أخرى لا نطول بها.

وكل ذلك على الصحيح من الأقوال في المسألة. وبه قال البصريون والكسائي؛ لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد.

وقيل: جميع الاستثناءات تجمع وتخرج من أصل المستثنى منه أولا إن لم يستغرق، وإلا فتبطل ما وقع به الاستغراق، وتخرج الباقي من الأصل.

وبه أجاب أبو يوسف حين سأله الكسائي فيمن قال: (له علي مائة إلا عشرة إلا اثنين)، فقال: يلزمه ثمانية وثمانون.

وقيل: الأمران محتملان حتى يعمل في نحو الإقرار باليقين ويلغى المحتمل.

وفي قول رابع للفراء: إن الاستثناء الثاني منقطع، لكنه يصير المستثنى به ثابتا، فتضمه في الثبوت للمستثنى منه أولا، فيلزمه في مسألة أبي يوسف اثنان وتسعون كما يقوله البصريون ومن وافقهم، لكن لا من حيث إنه استثناء مما قبله، بل لأن المراد: لكن له عندي اثنان مع التسعين الباقية بعد الاستثناء الأول.

وبالجملة: فالراجح القول الأول، حتى نقل فيه الأستاذان أبو إسحاق وأبو منصور إجماع أصحابنا عليه.

وفيه نظر؛ فقد قال الحناطي -فيما حكاه الرافعي عنه- فيما لو قال: (أنت طالق ثلاثا

ج ٤ · ص ٨٤

# إلا ثنتين إلا واحدة): يحتمل أن يعود الثاني إلى المستثنى منه أولا. أي: فتطلق واحدة؛ لأن الثاني إذا عاد للأول، صير الاستثناء مستغرقا، فيبطله وحده؛ لأنه الذي به الاستغراق. ولكن المرجح خلافه حتى تطلق ثنتين، لأن كل استثناء مما يليه. حتى قال في "الروضة": إنه الصواب.

فقول بعضهم: (إن قول الحناطي قوي؛ لأن مقابله ليس له مأخذ غير القرب، والقرب لا يقتضي تعينا، إنما يقتضي رجحانا. كما قال البصريون في تنازع العاملين: إن إعمال الثاني أولى؛ لقربه. مع اتفاقهم مع الكوفيين على جواز الوجهين) بعيد؛ لأن الفصل في كثير من الأماكن يقتضي المنع، فعوده لما يليه مع [القرب] (¬1) سالم من الانفصال، فتعين القول به.

أما إذا كانت الاستثناءات متعاطفة نحو: (عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين)، فيرجع الكل للمستثنى منه أولا؛ حملا للكلام على الصحة ما أمكن، فإن عود كل لما يليه قد تعذر بانفصاله بأداة العطف.

هذا إذا لم يلزم من عود الكل الاستغراق.

فإن كان يلزم منه استغراق، نحو: (له علي عشرة إلا ستة وإلا خمسة)، ألغي ما يقع به الاستغراق، فيلزم أربعة. وكذا: (عشرة إلا خمسة وإلا ستة) يلزم خمسة. و: (عشرة إلا خمسة وإلا خمسة) يلزم: خمسة.

قال القاضي أبو الطيب: إذا كان المجموع مساويا للأصل أو أزيد ببعضها أو بمجموعها فإن حصلت المساواة بالاستثناء الأول فلا شك في فساده. أو بالأول والثاني وكان الثاني مساويا للأول فقد تعذر رجوعه مع الأول إلى المستثنى، وتعذر رجوعه إلى الثاني؛ للعطف وللمساواة، فيفسد لا محالة.

ج ٤ · ص ٨٥

وهل يفسد معه الأول أيضا حتى لا يسقط من المستثنى منه شيء؟ أم يختص الثاني بالفساد؛ لأنه نشأ منه؟ فيه احتمالان.

قال الهندي: (والظاهر الثاني).

قال: (فإن كان الثاني أنقص من الأول، تعارضا) (¬1). انتهى

نعم، يطرق المعطوفات إذا استغرقت الأصل خلاف من أن المفرق في المستثنى منه أو في المستثنى هل له حكم الجمع؟ والجمع فيهما هل له حكم المفرق؟

والصحيح فيهما المنع كما أوضحوه في الفقه في باب الإقرار وغيره.

وأما إذا لم تكن الاستثناءات متعاطفة ولكن بعضها لا يمكن أن يرجع لما يليه؛ لكونه مستغرقا، نحو: (أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا ثنتين)، أو: (إلا واحدة إلا ثنتين)، فتعاد كلها للأصل أيضا. فإن أدى المجموع لاستغراق الأصل، أبطل ما به الاستغراق كما سبق تقريره في المتعاطفة.

نعم، إذا استغرق استثناء استثناء بمساواة، احتمل التوكيد كما قاله الرافعي. وقواه بعضهم بأن التوكيد وإن كان خلاف الأصل فالاستثناء أيضا خلاف الأصل، فلا ينبغي تكثيره.

وقد يجاب بقلة التوكيد بالنسبة إلى كثرة الاستثناء؛ فقوي جانبه.

واعلم أنا إذا فرعنا على قول الفراء السابق أن الثاني منقطع فيضم للأصل، ينبغي أن يقال في: (له علي عشرة إلا اثنين إلا اثنين): يلزمه عشرة. وفي: (عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة): يلزمه أحد عشر.

ج ٤ · ص ٨٦

وكأن مستنده في مذهبه أنه لا يستثنى من استثناء. وسيأتي الخلاف فيه، ولا يمكن أن يعاد للأول؛ للفصل والبعد، لكن قد قامت الحجة للجمهور في الأمرين كما سبق.

تنبيهات

أحدها: القول في إعراب الاستثناءات متقدمة ومتأخرة مع تفريغ وعدمه من وظيفة النحاة. والأصولي والفقيه إنما يبحثان في المعاني.

نعم، لم يتعرض ابن الحاجب في "مختصره" (¬1) لمسألة التعدد صريحا، لكن في نصب أدلة القائلين بعود الاستثناء المتعقب للجمل إلى الأخيرة ذكر منها ما لو قال: (له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين) فإنما يعود [الأخير إلى] (¬2) الذي قبله، لا إلى الكل. ثم أجاب بما يقتضي تسليم القاعدة، وذكر بعد ذلك أيضا في الأدلة ما يرشد إليها.

الثاني: هذه المسألة مفرعة على مسألة جواز الاستثناء من الاستثناء، وهو الصحيح. وبه قال سيبويه، وترجم عليها "باب تثنية المستثنى".

وحكى ابن العربي في "المحصول" عن بعضهم منعه (¬3). وحكى مجلي في "الذخائر" في "باب الإقرار" أن بعض الفقهاء حكى المنع عن بعض أهل العربية؛ لأن العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء، والعامل الواحد لا يعمل في معمولين.

وكذا قال الروياني: إن من أهل اللغة من ينكر ذلك؛ لهذه العلة.

ج ٤ · ص ٨٧

وأجاب المانعون عما استدل به الجمهور من قوله تعالى: ﴿إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين (58) إلا آل لوط﴾ [الحجر: 58، 59] الآية - بأن الاستثناء الثاني وهو: ﴿إلا امرأته﴾ [الحجر: 60] إنما هو من قوله: ﴿أجمعين﴾ [الحجر: 59].

قال الروياني: (والمجوزون يقولون: العامل "إلا"). انتهى

وكون العامل "إلا" هو مرجح ابن مالك في "التسهيل" وفاقا لسيبويه والمبرد والجرجاني.

خلافا لمن قال: (ما قبلها معدى بها أو مستقلا) كما هو مذهب ابن خروف، أو: (ب: أستثني مضمرا) كما هو قول الزجاج، أو: (ب "أن" مقدرة بعدها) كما عزاه السيرافي للكسائي، أو: (ب "إن" مخففة مركبا منها ومن "لا": إلا) (¬1) كما قاله الفراء.

ومنهم من أجاب في الآية -كما أشار إليه صاحب "الذخائر" في كتاب الطلاق- بأن الاستثناء الأول منقطع؛ لأن آل لوط ليسوا من المجرمين.

قال: ولم يحك الزجاجي سواه.

الثالث:

قولنا في أصل المسألة: (إن محلها إذا أمكن أن كل استثناء مخرج مما قبله) يخرج به إذا تعدد وكان المستثنى الثاني عين المستثنى الأول، نحو: (قام القوم إلا الفتى إلا العلاء)، فإنهما واحد خارج من الأصل.

وقولي: (عين المستثنى)؛ ليخرج: (إلا ثلاثة إلا ثلاثة)، فإن ذاك مثله، لا عينه، وقد سبق الكلام عليه. والله تعالى أعلم.

ج ٤ · ص ٨٨

وقولي في النظم: (ووارد من بعد سبق جمل) تمامه قولي بعده:

ص:

633 - أو مفردات عطفت بالواو ... ولم يطل فصل مع التساوي

634 - في نفي مانع فراجع إلى ... جميعها، وإن رأيت جملا

الشرح:

والإشارة بذلك من قولي: (ووارد) إلى قولي: (جميعها) إلى مسألة الاستثناء المتعقب لمتعدد من جمل أو مفردات هل يعود للكل؟ أو للأخير؟

وهي عكس المسألة التي قبلها، فإن تلك في تعدد الاستثناء، وهذه في تعدد ما يمكن عود الاستثناء إليه، وربما كانا متعددين. ويعلم حكمه من حكم كل من الأمرين.

والحاصل: أن الاستثناء إذا تعقب مذكورات متعاطفة بالواو، فإن لم يمكن عوده إلى كل منها لدليل اقتضى عوده للأول فقط أو للأخير فقط أو كان عائدا إلى كل منها بالدليل، فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل.

وإن أمكن بأن تجرد عن قرينة شيء من ذلك، فهو محل الخلاف الآتي بيانه.

فمثال ما دل على عوده للأول دليل فيعود إليه قطعا: قوله تعالى: ﴿إن الله مبتليكم بنهر﴾ [البقرة: 249] الآية، فاستثناء ﴿من اغترف﴾ إنما يعود إلى ﴿فمن شرب منه﴾، لا إلى ﴿ومن لم يطعمه﴾.

وقوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ [الأحزاب: 52] الآية، فاستثناء ﴿ما ملكت يمينك﴾ [الأحزاب: 52] يعود إلى لفظ "النساء"، لا إلى الأزواج؛ لأن زوجته لا تكون ملك يمينه.

ج ٤ · ص ٨٩

وحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق" (¬1).

ونحو ذلك ما قال أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف﴾ [النساء: 83] إلى قوله: ﴿إلا قليلا﴾: إنه استثناء من الجملة الأولى.

ومثال العائد للأخير جزما -للدليل- لا إلى غيره: قوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم﴾ [النساء: 92] الآية، فإن ﴿إلا أن يصدقوا﴾ إنما يعود للدية، لا للكفارة.

ونحوه: ﴿إلا عابري سبيل﴾ [النساء: 43] لا يعود للسكر؛ لأن السكران ممنوع من دخول المسجد؛ إذ لا يؤمن من تلويثة. قاله ابن أبي هريرة في "تعليقه".

أو للأخير جزما وإن كان في غيره محتملا، فيجري فيه الخلاف، كقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ [النور: 4] الآية، ف ﴿إلا الذين تابوا﴾ [النور: 5] عائد للإخبار بأنهم فاسقون قطعا حتى يزول عنهم -بالتوبة- اسم "الفسق". بل قال بعض أصحابنا: ويلزم منه لازم الفسق، وهو عدم قبول الشهادة، خلافا لقول أبي حنيفة: إنه [تزول] (¬2) سمة الفسق ولا تقبل شهادته؛ عملا بما سيأتي من قاعدته وهو العود للأخير، لا إلى غيره.

ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا؛ لأن حد القذف حق آدمي؛ فلا يسقط بالتوبة.

وهل يعود إلى قبول الشهادة، فتقبل إذا تاب؟ أو لا فلا تقبل؟

فيه الخلاف الآتي.

ومثال العائد للكل قطعا بالدليل: قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله﴾ [المائدة: 33] الآية، ف ﴿إلا الذين تابوا﴾ عائد للجميع بالإجماع كما قاله ابن السمعاني.

ج ٤ · ص ٩٠

وكذا قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: 3] الآية، ف ﴿إلا ما ذكيتم﴾ عائد للكل.

وكذا قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾ [الفرقان: 68] الآية، ف ﴿إلا من تاب﴾ عائد للجميع. قال السهيلي: بلا خلاف.

أما ما تجرد عن القرائن وأمكن عوده للأخير ولغيره ففيه مذاهب، أصولها ثلاثة: العود للجميع، أو للأخير فقط، أو الوقف. وما سوى ذلك من الأقوال فإنما هو في إثبات قرينة صارفة أو نفيها كما سيتضح ذلك في محله.

فالمذهب الأول: وهو العود إلى الجميع. به قال الشافعي كما حكاه الماوردي والروياني، ونقله البيهقي في "سننه" في "باب شهادة القاذف" عن نصه، فقال: (قال الشافعي: والاستثناء في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل العلم، لا يفرق بين ذلك أحد) (¬1). انتهى

وكذا نقله غيره عن نص "الأم"، إذ قال في "باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف" في المناظرة بينه وبين من يمنع شهادة القاذف إذا تاب مع انتفاء اسم الفسق عنه استنادا إلى عود الاستثناء للأخير فقط:

(فقلت لقائل هذا: أرأيت رجلا لو قال: "والله لا أكلمك أبدا، ولا أدخل لك بيتا، ولا آكل لك طعاما، ولا أخرج معك سفرا أبدا، وإنك لغير حميد عندي، ولا أكسوك ثوبا إن شاء الله" أيكون الاستثناء واقعا على ما بعد قوله: "أبدا"؟ أو على ما بعد: "غير حميد عندي"؟ أم على الكلام كله؟

قال: بل على الكلام كله.

ج ٤ · ص ٩١

قلت: فكيف لم توقع الاستثناء في الآية على الكلام كله وأوقعت في هذا الذي هو أكثر في اليمين على الكلام كله؟ ) (¬1). انتهى

قلت: قد يقال: إن الشافعي إنما ألزم بذلك الخصم، والمناظر قد يلزم الخصم بما لا يعتقده، وأيضا فإنما ألزمه في تعقيب الكلام ب "إن شاء الله"، وسيأتي أنه ليس الخلاف بيننا وبين الحنفية إلا في الاستثناء ب "إلا" ونحوها من أدواته.

وأما "إن شاء الله" فقد سبق أن تسميته استثناء مجاز، إلا أن يريد الشافعي قياس الاستثناء على "إن شاء الله" الذي هو متفق على عوده للكل.

وأما ما حكاه البيهقي فيحتمل أن المراد بالاستثناء فيه "إن شاء الله"، وهو وفاق.

ولأجل ذلك قال القاضي أبو الطيب: (وما وجدت من كلام الشافعي ما يدل عليه إلا أنه قال في "كتاب الشاهد واليمين": إذا تاب القاذف، قبلت شهادته، وذلك بين في كتاب الله عز وجل. وهذا يدل على أنه رد الاستثناء إلى الفسق ورد الشهادة. وقد استدل أبو إسحاق وغيره من أصحابنا على قبول شهادته بعموم الاستثناء). انتهى

قلت: ويحتمل أن الشافعي إنما قال ذلك لأنه إذا انتفى الفسق، وجب قبول شهادته؛ للتلازم.

وقد أشار إلى ذلك الشافعي في بعض مناظرات الخصم، فقال في "الأم" -في الباب الذي سبق ذكره بعد أن قال له محمد بن الحسن: (إن أبا بكرة قال لرجل استشهده: لا تستشهدني، فإن المسلمين فسقوني)، أي: وإن كنت قد تبت- ما نصه:

(وفيما قال دلالة على أن المسلمين لا يلزمونه اسم "الفسق" إلا وشهادته غير جائزة، ولا

ج ٤ · ص ٩٢

# يجوزون شهادته إلا وقد أسقطوا عنه اسم "الفسق") (¬1) إلى آخر ما قال - رضي الله عنه -.

وعلى كل حال فهذا مذهب الشافعي. وإن وقع في بعض نصوصه ونصوص أصحابه ما قد يخالف ذلك فلأمر آخر سيأتي في ذكر المذاهب الآتية بيانه.

وممن قال بذلك أيضا مالك كما نقله عنه ابن القصار، وقال: إنه الظاهر من [مذاهب] (¬2) أصحابه.

ويحكى عن عبد الجبار، ونقله ابن القشيري عن القاضي أبي بكر.

وهو المرجح أيضا عند الحنابلة، ونقلوه عن نص أحمد حيث قال في حديث "لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" (¬3): أرجو أن يكون الاستثناء على كله. نعم، يقيد محل الخلاف في عوده للكل أو للأخير بقيود، منها ما يقتضي أن يعود للكل قطعا، ومنها ما يقتضي أن يعود للبعض قطعا. وكل منهما إما على المرجح أو على رأي مرجوح، فتذكر هاهنا؛ لأن كثيرا منها مخصص للقول الذي بدأنا به وهو أرجح المذاهب وهو العود إلى الكل وإن كان تأخيرها عن المذاهب جميعها أنسب من تلك الجهة.

منها:

أن يكون المتعدد السابق جملا كما عبر به الأكثرون، وبه عبر ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما، ولكن كلام أصحابنا في الفروع واستدلالات الأصوليين في المسألة [صريحة] (¬4)

ج ٤ · ص ٩٣

# بأنه لا فرق، ودليل على أن من عبر به إنما هو باعتبار الغالب؛ فإن العود إلى جميع المفردات أولى من الجمل، بل في كلام ابن الحاجب وغيره ما يؤخذ منه الاتفاق في المفردات.

وقد مثل الرافعي وغيره المسألة في الوقف ب (وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين إلا أن يفسق بعضهم) وهي مفردات، إلا أن يقال: العامل في كل فعل آخر، [فتصير] (¬1) جملا. لكنه ضعيف في العربية.

ومثله الإمام في "البرهان" بصريح الجمل، فقال: (ك: وقفت على بني فلان داري، وحبست على أقاربي ضيعتي، وسبلت على خدمي بيتي، إلا أن يفسق واحد منهم) (¬2).

ولهذا عبرت في صدر المسالة بأنه إذا تعقب مذكورات كما صرحت بالأمرين في النظم.

نعم، يبقى النظر فيما يسمى جملة، والمشهور أنها الاسمية من مبتدأ وخبر، والفعلية من فعل وفاعل.

وقال ابن تيمية: المراد بها هنا اللفظ الذي فيه شمول ويصح إخراج بعضه.

ولهذا مثلوا بالأعداد، وكذا آية: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ [المائدة: 33]، فهي مفردات مؤولة من "أن" والفعل، عقبها قوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾.

وحاصله يرجع إلى أن من عبر بالجمل فإنما أراد الأعم بالتقرير الذي ذكره، وهو حسن.

ومنها:

أن يكون المذكورات قبل الاستثناء متعاطفة كما صرح به القاضي في "التقريب" والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وابن القشيري، والسهيلي أبو عبد

ج ٤ · ص ٩٤

# الله وأبو نصر [القشيري] (¬1) والآمدي وابن الساعاتي والهندي والقرطبي.

واغتر القرافي بمن أطلق -كالإمام الرازي وأتباعه- فحكى الخلاف وإن لم يكن عطف. وليس كذلك، بل إطلاق من أطلق محمول على أنه سكت عنه؛ لوضوحه.

وممن أطلق: الماوردي وإمام الحرمين وابن الصباغ والغزالي والمازري وابن قدامة الحنبلي وغيرهم. وعذرهم ما ذكرناه، فإن أمثلتهم وكلامهم في المسألة يرشد إلى تقييدها بالعطف، وكذا تصويراتهم في الفروع الفقهية.

فمنه قول أصحابنا: لو قال: (يا طالق، أنت طالق [ثلاثا] (¬2) إن شاء الله)، انصرف إلى الأخير، ويقع ب "يا طالق" طلقة.

نعم، قد يخالف ذلك قولهم فيمن قال: (أنت طالق، أنت طالق، إن شاء الله) قاصدا للتأكيد: يعود للجميع. ولم يحك الرافعي فيه خلافا، ولكن المقصود في التأكيد الأول، والثاني عينه، فلا تعدد. ولو قال: (أنت طالق واحدة ثلاثا إن شاء الله) لا يقع شيء أيضا.

وجوابه أنه كأنه أكد [الأولى] (¬3) بزيادة [اثنين] (¬4)، ثم عقب بالاستثناء، فعاد للمجموع؛ لعدم تغاير الأول مع الثاني.

وفي "كتاب الأيمان": لو قال: (إن شاء الله أنت طالق وعبدي حر)، لا تطلق ولا يعتق.

قال الرافعي: (وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما. فإن أطلق، فيجيء فيه

ج ٤ · ص ٩٥

# خلاف عود الاستثناء للكل أو للأخيرة) (¬1).

وزاد النووي أن الصحيح التعميم.

فاستفدنا من ذلك أن الخلاف جار مع عدم العطف، وأن الاستثناء المتقدم على الجمل يجري فيه الخلاف، وسيأتي خلافه.

قلت: سيأتي أن هذه المسألة إنما هي في الاستثناء الحقيقي، لا في تعليق المشيئة. وتقدم الشرط سيأتي أنه يعود للكل. والظاهر أن ذلك سواء مع العطف وعدمه، فليس مما نحن فيه.

واعلم أن البيانيين ذكروا أن ترك العطف قد يكون لكمال الارتباط، نحو: ﴿ذلك الكتاب لا ريب فيه﴾ [البقرة: 2].

وحينئذ ففي مثل ذلك قال الشيخ تقي الدين السبكي: (لا يبعد مجيء الخلاف فيه).

قال ولده في "شرح المختصر": (يحتمل أنهما لما صارا كالجملة الواحدة، فيعود للجميع قطعا) (¬2).

ومنها:

كون العطف بالواو أو نحوها مما يقتضي المشاركة، خلافا لمن أطلق كما نقله الرافعي عن أصحابنا، وخلافا لما نقله الرافعي أيضا عن إمام الحرمين من تقييده ب "الواو" في تدريسه، إذ قال: (ورأى الإمام تقييده بقيدين، أحدهما: أن يكون العطف بالواو الجامعة، فإن كان ب "ثم"، اختص بالأخيرة. والثاني: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، كما لو قال: "وقفت على أولادي، فمن مات منهم وأعقب، كان نصيبه لأولاده، للذكر مثل حظ الانثيين، وإلا

ج ٤ · ص ٩٦

# فنصيبه لمن في درجته، فإذا انقرضوا، صرف إلى إخوتي فلان وفلان الفقراء، إلا أن يفسقوا"). انتهى

وجرى على ذلك الآمدي وابن الحاجب وابن الساعاتي.

لكن الصواب أن ما كان مثل "الواو" في اقتضاء المشاركة ك "الواو".

وعبارة ابن القشيري: أما إذا اشتمل الكلام على جمل متقطعة تنبئ كل واحدة عما لا تنبئ عنه أخواتها ولكنها جمعت بحرف من حروف العطف جامع في مقتضى الوضع ثم تعقب باستثناء، فهذا محل الخلاف.

ونحوه عبارة الشيخ أبي إسحاق، وإلى ذلك المعنى أشار الإمام فيما سبق نقل الرافعي عنه بقوله: (الواو الجامعة).

فإن كان قول الرافعي عقبه: (فإن كان ب "ثم"، اختص بالأخيرة) من كلام الرافعي أخذه من مفهوم تقييده بالواو لا من كلام الإمام، فلا يناسب تعبيره ب "الجامعة"؛ لأنه قد أفادنا أن كل عاطف جامع ك "الواو". ولهذا صرح في النهاية بعدم التقييد بالواو، فقال: إن الظاهر أن "ثم" و"حتى" و"الفاء" مثل الواو في ذلك.

وإن كان من بقية كلام الإمام، فيخالف ما في "النهاية"، ويقال: ما الفرق بين الواو الجامعة وغيرها مما هو جامع؟

وإذا لم يصح تقييد الإمام بالواو، صح ما قاله الأصفهاني في "شرح المحصول" أنه لم ير التقييد لأحد بالواو قبل الآمدي، فلا يتعجب من ذلك كما تعجب منه بعض المتأخرين.

وممن صرح بعدم التقييد بالواو القاضي في "التقريب"، فقال: إذا عطفت بأي حرف كان من "فاء" و "واو" وغيرهما.

أي: مما هو في معناهما.

ج ٤ · ص ٩٧

واعلم أني قيدت في النظم: (بالواو) جريا على ما قاله إمام الحرمين ومن تبعه؛ لظهور حكم [المسألة] (¬1) فيها، أو لأن ما في معناها كالفرع عنها، فاقتصرت عليها، لا لقصد التقييد بها.

أما ما لم يكن في معنى الواو في الجمع (ك "لكن" و"بل" و"أو" و"لا" و"إما") فلا يتأتى فيها ذلك فيما ذكره بعضهم.

وقال القرافي: (لا يتأتى ذلك في "أو"، و"أم"، و"إما"؛ لأنها لأحد الشيئين لا بعينه. وأما "بل" و"لا" و"لكن" فيحتمل أنها كالواو، فإن في كل من المعطوف بها حكما وإن اختلف بالنفي والإثبات، ويحتمل المنع؛ لاختلاف الحكم وهي لأحد الشيئين بعينه، بخلاف "أو" و"أم" و"إما") (¬2).

وسبق أن عبارة القاضي فيها إطلاق أي حرف كان من حروف العطف، ولكن ينبغي أن يحمل على ما في معنى الواو.

نعم، يشكل على هذا التفصيل أن الماوردي وغيره مثلوا المسألة بآية المحاربة مع أن العطف فيها ب "أو".

وحكى الرافعي الخلاف في "بل" قبيل الطلاق بالحساب، فقال: (لو قال: "أنت طالق واحدة بل ثلاثا إن دخلت الدار" فوجهان، أصحهما -وبه قال ابن الحداد- تقع واحدة بقوله: "أنت طالق" وثنتان بدخول الدار، ردا للشرط إلى ما يليه خاصة. والثاني: يرجع الشرط إليهما جميعا إلا أن يقول: أردت تخصيص الشرط بقولي: "بل ثلاثا") (¬3).

ج ٤ · ص ٩٨

ومنها:

أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل. فإن تخلل، اختص بالأخيرة كما سبق نقله عن حكاية الرافعي عن إمام الحرمين. والمعنى فيه أن طول الفصل يشعر بقطع الأولى عن الثانية.

ومنها:

ما ذكره أبو نصر القشيري أن لا يكون كل من المتعدد [بمعنى] (¬1) الآخر، بل ينبئ عما لا ينبئ عنه الآخر، ك: (اضرب العصاة والجناة والطغاة والبغاة إلا من تاب)، فيعود للكل قطعا. وهذا من قيود نفي الخلاف الآتي.

ومنها:

تناسب الجمل، فقد ذكره البيانيون في صحة عطفها حتى لا يعطف إنشاء على خبر، وخبر على إنشاء، ووافقهم ابن مالك، وحينئذ فلا يحسن التمثيل بآية القذف.

لكن أكثر النحويين على الجواز؛ ولهذا مثل الأئمة بالآية.

ونحو ذلك: من يمنع عطف الفعلية على الاسمية وعكسه، لا يمثل بالآية أيضا؛ لأن ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ [النور: 4] اسمية.

ومنها:

اشتراط بعضهم في محل الخلاف أن لا يكون العامل في الكل واحدا، فإن كان العامل واحدا، عاد للكل قطعا، نحو: (اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح)، بخلاف آية القذف، فإن العامل فيها متعدد.

واشتراط بعضهم اتحاد العامل، فإن اختلف، اختص بالأخيرة.

ج ٤ · ص ٩٩

ولا يخفى ضعف الأمرين؛ لما ذكر الأئمة من الأمثلة في محل الخلاف.

وكذا اشتراط تأخر الاستثناء. ولكن الصواب لا فرق.

وأما المتوسط بين جملتين إحداهما معطوفة على الأخرى فقل من تعرض له، وقد ذكره الأستاذان أبو إسحاق وأبو منصور، نحو: (أعط بني زيد إلا من عصاك، وأعط بني عمرو). وحكيا عن الأصحاب فيها وجهين: الرجوع إليهما، وإلى ما قبله دون ما بعده. ثم ذكرا كلاما في الأمر والخبر وأطالا فيه.

وقياس قول أبي حنيفة باختصاصه بالجملة التي تليه أن الاستثناء إذا تقدم، اختص بالجملة الأولى.

وربما خرج من هذه القيود مذاهب غير ما سنذكره من المذاهب الأصلية.

فالمذهب الثاني في المسألة:

أنه عند التجرد عن قرينة للكل أو للبعض إنما يعود للأخير فقط، وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحابه، واختاره الإمام الرازي في "المعالم"، وقال الأصفهاني في "القواعد": إنه الأشبه. ونقله صاحب "المعتمد" عن الظاهرية، ويحكى أيضا عن أبي عبد الله البصري من المعتزلة وعن أبي الحسن الكرخي، وإليه ذهب الفارسي، وحكاه إلكيا وابن برهان عنه، واختاره المهاباذي في "شرح اللمع".

وقد يظن أن ذلك مذهب الشافعي؛ لأن النصوص -كما قال الشيخ أبو إسحاق- فيما لو قال: (أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة) وقوع طلقتين. وفي وجه: طلقة. فيظن أن هذا [بناءه] (¬1) على عوده للجميع، وأن النص بناء على عوده للأخير.

ج ٤ · ص ١٠٠

ونحوه ما قاله ابن الصباغ في: (أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا) أنه يقع ثلاث؛ إذ لو أعيد للجميع لوقعت طلقتان.

ولكن ليس الأمر كذلك، إنما ذلك لقاعدة أن المفرق لا يجمع على الأصح.

ونحو ذلك أيضا ما قاله القاضي أبو الطيب: (لو قال: "له علي درهم ودرهم إلا درهما" يلزمه درهمان على المنصوص).

نعم، لذلك مدرك آخر، وهو أن عود الاستثناء للجميع هل معناه إلى كل واحد؟ أو إلى المجموع ويوزع عليها؟

فيه خلاف حكاه الماوردي وفرع عليه لو قال: (له علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين) وأراد بالخمسين جنسا غيرهما، فيقبل منه. فإن أراد عوده إلى أحدهما، عمل به، أو إليهما معا بمعنى نقص خمسين من كل منهما، عمل به، أو ينصف الخمسين عليهما، عمل به. وإن مات قبل البيان، قال: فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه، وعند أصحابنا يعود إليهما. ثم اختلفوا على وجهين:

أحدهما: على معنى إخراج خمسين من كل منهما.

والثاني: يعود إليهما نصفين، من كل خمس وعشرين (¬1).

ولم يصحح الماوردي شيئا، وذكرهما الروياني في "البحر" وصحح الأول.

ويظهر أثر هذا الخلاف -الذي ذكره الماوردي- فيما لو قال: (أكرم بني تميم وبني بكر إلا ثلاثة)، هل معناه: إلا ثلاثة من كل قبيلة؟ أو إلا ثلاثة من المجموع؟

وبالجملة فقد استدل لهذا المذهب بأن الاستثناء لما لم يكن [مستقلا] (¬2) واحتاج إلى ما

ج ٤ · ص ١٠١

# يعود عليه وأمكن الاكتفاء بما يليه، لم [يعدل] (¬1) إلى سابق على ذلك.

وجوابه أن الجمل أو المفردات المتعاطفة تصير الكل كالجملة الواحدة، فلا يقتصر به على البعض؛ بدليل الشرط، فإنه يعود للكل قطعا.

نعم، إن كان أبو حنيفة لا يفرق بينهما، فلا يستدل بالقياس على الشرط. وستأتي المسألة.

فإن قيل: الفرق تقدم الشرط وتأخر الاستثناء.

قيل: قد يتقدم الاستثناء وقد يتأخر الشرط، سواء قلنا: المتقدم الجواب، أو: [دليل] (¬2) الجواب.

قال القرطبي: وقد خالف أبو حنيفة أصله، فإنه يلزمه أن لا تقبل التوبة قبل الحد ولا بعده كما قال بذلك شريح، لكنه قال بقبولها قبله لا بعده، فخالف أصله.

الثالث من المذاهب:

الوقف حتى تقوم قرينة تصرفه للكل أو للأخير أو للأول أو للأوسط كما في الأمثلة السابقة.

قال سليم: وهو مذهب الأشعرية. وحكاه ابن برهان عن القاضي، واختاره الغزالي والإمام الرازي في "المنتخب"، وفي الكلام على التخصيص من "المحصول" التصريح به.

وحكاه إلكيا عن اختيار إمام الحرمين، قال: فقيل له: فقد قال الشافعي: إذا قال الواقف: "وقفت داري على فلان وحبست أرضي على بني فلان" وذكر نوعا آخر ثم قال: "إلا الفساق"، فينصرف الاستثناء إلى الكل.

ج ٤ · ص ١٠٢

فأجاب بأن ذلك للتعارض بين الجميع وما يليه، لا لأنه يعود للكل.

قال إلكيا: (وهذا المأخذ غير مرضي؛ فإن التوقف في المستثنى يوجب التوقف في المستثنى منه).

نعم، نقل ابن القشيري والمازري أن التوقف إنما هو إذا كانت الجمل متناسبة ولا قرينة. فإن كانت مختلفة الجهات [متباينة] (¬1) المأخذ، فالظاهر الاختصاص بالجملة الأخيرة، للانقطاع [بينها] (¬2) في المعنى والغرض وإن أمكن العود للكل.

واختار إلكيا ذلك، وقال: إنه حسن جدا، وإن به يتهذب مذهب الشافعي ويغني عما عداه.

تنبيه:

حكوا قول الوقف عن المرتضى، إلا أنه يقول به لكونه عنده مشتركا بين عوده للكل والأخير فقط، بخلاف توقف القاضي، فإنه لعدم العلم بمدلوله لغة.

بل بعضهم يغاير بين قولي الاشتراك والوقف كما فعل في "جمع الجوامع".

والصواب أنه قول واحد وإن اختلف مدرك التوقف؛ ولهذا لم يعد ما ذكره بعد من تخصيص محل الوقف قولا آخر، وذلك أن الأثبت في النقل عن المرتضى ما حكاه صاحب "المصادر" أنه يقطع بعوده إلى الجملة الأخيرة فقط، ويتوقف في الرجوع إلى غيرها، وهو أعلم بمذهبه؛ لأنه شيعي مثله.

الرابع ما سبق اختيار إلكيا له، ونحوه ما حكى ابن برهان في "الأوسط" عن عبد

ج ٤ · ص ١٠٣

# الجبار أن الجمل إن سيقت لمقصود واحد، عاد للكل، أو لأغراض مختلفة، اختص بالأخيرة.

الخامس: إن ظهر أن الواو الواقعة بين الجملتين فأكثر للابتداء، نحو: (أكرم بني تميم والنحاة البصريين إلا البغاددة)، اختص بالأخيرة. وإن تردد بين العطف والابتداء، فالوقف.

السادس: إن كانت الجملة الثانية إعراضا وإضرابا عن الأولى، اختص بالأخيرة، وإلا انصرف للجميع. حكاه ابن برهان عن أبي الحسين البصري، لكن الذي في "المعتمد" حكايته عن عبد الجبار وأقره.

نعم، قال ابن برهان: إن ما قاله أبو الحسين هو المعتمد، وإنه مذهب الشافعي، وإنه لم ينقل عن الشافعي في ذلك نص بخصوصه، بل أخذ من مسألة المحدود بالقذف.

ونحن نبين أن الشافعي إنما صار إلى ذلك؛ لأن ذكر الجمل هناك لم يكن إضرابا عن المتقدم، إنما مساق الآيات لغرض واحد وهو الجرأة على تلك الجريمة.

واختار هذا أيضا ابن السمعاني في "القواطع".

الساب: ما حكاه في "المحصول" عن أبي الحسين: إن كان بينهما تعلق، عاد للجميع، وإلا اختص بالأخيرة. وقال: (إنه التحقيق).

وحكيت أقوال أخرى غير ذلك، والمدار في ذلك كله ما ذكرنا من أن في الكلام قرينة صارفة أو لا. فكل من تخيل قرينة، أدار عليها الحكم.

فائدة:

كان القاضي جلال الدين القزويني يقول: إن عود الاستثناء للجميع يلزم منه توارد عوامل على معمول واحد.

ج ٤ · ص ١٠٤

وجوابه أن من يجعل العامل "إلا" كابن مالك، لا يلزمه ذلك. ومن لا يقول بذلك، قد يقول: حذف من المتقدم؛ لدلالة المتأخر. على أن ابن مالك وغيره جوزوا ذلك في نحو: (جاء زيد وأتى عمرو العاقلان).

وقيل: يجب القطع. والله أعلم.

قولي: (وإن رأيت جملا) تتمته قولي بعده:

ص:

635 - أو جملتين باقتران أمر ... فالاستوا في الحكم ليس يجري

الشرح:

وهو إشارة إلى المسألة المشهورة بأن دلالة الاقتران حجة؟ أو لا؟

ولها مناسبة بالمسألة السابقة؛ لأن الاستثناء إذا أعيد للجميع، وجب الاقتران في الاستثناء.

وحاصل هذه المسألة: أن القران بين أمرين في اللفظ في حكم هل يقتضي التسوية بينهما في غيره من الأحكام؟ أو لا؟

الجمهور على المنع، فيعطف واجب على مندوب، كقوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141].

وقال المزني وأبو يوسف من الحنفية: يقتضي التسوية؛ لأن العطف يقتضي المشاركة، نحو: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]؛ فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصبي؛ لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب؛ لأن الصلاة عليه مندوبة اتفاقا.

ج ٤ · ص ١٠٥

وضعف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إنما هو فيما ذكر، لا فيما سواه من الأمور الخارجية. وقد أجمعوا على أن اللفظين العامين إذا عطف أحدهما على الآخر وخص أحدهما، لا يقضى بتخصيص الآخر.

على أن إطلاق الخلاف عن أبي يوسف ومن تبعه من الحنفية ليس بجيد؛ فإن الذي في كتبهم التقييد بتعاطف الجمل الناقصة، نحو: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ [الطلاق: 2]، ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2]، لأن الجملتين حينئذ يصيران كالواحدة، والإشهاد في المفارقة غير واجب، فكذا في الرجعة.

بخلاف الجمل التامة، نحو: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]، لما كانتا مستقلتين، لم يقتض ثبوت حكم في إحداهما ثبوته في الأخرى.

وأما تفسير القران بما ذكرناه فربما يخالفه تفسير الجدليين إياه بأن يجمع بين الشيئين في الأمر أو في النهي ثم يتبين حكم أحدهما، فيستدل بالقران على ثبوت ذلك الحكم للآخر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة" (¬1). أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة، فقرن البول فيه بالاغتسال منه، والبول فيه مفسدة، فكذلك الاغتسال.

وهو غير مرضي عند المحققين؛ لاحتمال أن يكون النهي عن الاغتسال فيه لمعنى غير المعنى الذي منع من البول فيه لأجله، ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال فيه أنه لا يرفع جنابته كما هو مذهب الخضري.

ج ٤ · ص ١٠٦

تنبيه:

كثيرا ما تذكر هذه المسألة في باب الأدلة المختلف فيها، ومناسبتها ظاهرة، إلا أنا [اتبعنا] (¬1) "جمع الجوامع" في إيرادها هنا، لما سبق من المناسبة.

ومما يظهر فيه فائدة الخلاف فيها ما لو قال: (أحجوا عني حجة الإسلام، وأعتقوا كذا، وتصدقوا بكذا) ولم يقيد ذلك بكونه من الثلث، فهل تتقيد حجة الإسلام بالثلث كما لو قيد بذلك وتكون فائدته في مضايقة أهل الثلث؛ من أجل اقترانه بما يعتبر من الثلث قطعا؟ أو لا؛ لعدم الاحتجاج بدلالة الاقتران؟

والمرجح الثاني؛ لأن دلالة الاقتران غير حجة على المرجح كما سبق.

قولي: (باقتران أمر) في محل نصب على المفعول الثاني ل "رأي"، أي: مقترنين في أمر من الأمور.

وقولي: (فالاستوا في الحكم)، أي: في الحكم الخارج عن ذلك لا يجري فيهما أو فيها. والله أعلم.

ص:

636 - والثان من متصل: شرط، وذا ... تعليق أمر بأداة تحتذى

637 - نحو: وقفت ذا على أولادي ... إن دخلوا في العلم باجتهاد

الشرح:

الثاني من المخصصات المتصلة: الشرط. والمراد به هنا اللغوي.

ج ٤ · ص ١٠٧

وهو: تعليق أمر على أمر ب "إن" أو إحدى أخواتها التي سبق ذكرها في صيغ العموم وبيان معانيها في شرطيتها، نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو: فأنت حر.

ومثال تخصيص العموم به ما أشرت إليه في النظم أن يقول: (وقفت هذا على أولادي إن كانوا علماء). فإن من ليس بعالم خارج بمفهوم هذا الشرط.

وسيأتي أن التخصيص بالمفهوم جائز، أعم من أن يكون منفصلا عن العام أو متصلا به. فالكلام هنا في المتصل في الشرط، وهناك في الأعم.

واعلم أن الشرط له ثلاثة إطلاقات سبق بيانها في الكلام على خطاب الوضع، وسبق أن المراد هنا من تلك الإطلاقات إنما هو اللغوي الذي هو التعليق، وأن تفسير من يفسره هنا بأنه "الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم [لذاته] (¬1) " كما في أكثر كتب الأصول -ليس بجيد؛ لأن هذا إنما هو تفسير لإطلاق آخر من الإطلاقات الثلاثة وهو "الشرط" الذي هو قسيم للسبب والمانع وغيرهما من خطاب الوضع إذا كانت في الشرع، فإن الثلاثة قد تكون عقلية وعادية، وسبق تمثيلها.

على أنه بذلك الإطلاق لا يفسر بهذا أيضا؛ لأن هذا حكمه بعد تصوره، وإنما حقيقته ما يتوقف عليه تعريف المعرف كما بينته هناك، وأن من عبر بقوله: (ما يتوقف عليه تأثير المؤثر) فاسد؛ لأن العلل والأسباب معرفات لا مؤثرات (على قول أهل السنة). ولو سلم التأثير فيفسد بما أفسد به ابن الحاجب وغيره، وهو أن الحياة شرط في العلم، فإذا فرض ذلك في القديم، فيلزم أن يكون هناك تأثير، وهو محال.

فالصواب حينئذ التعبير ب "التعريف" لا ب "التأثير" كما عبرنا به، إلا أن لا يراد ب "التأثير" حقيقته بل ما له دخل في الوجود وعدمه في الجملة. وإذا كان المراد ذلك، فلا يضر

ج ٤ · ص ١٠٨

# التعبير به فيما سيأتي من المباحث.

أما "الشرط" اللغوي فيرجع إلى السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كما قرره القرافي في كتاب "الفروق"، ولكنه بطريق وضع المتكلم ذلك بنطقه.

قال القرافي: وإطلاق "الشرط" على هذا وعلى الذي سبق يمكن أن يكون بالاشتراك ويمكن أن يكون بالحقيقة في أحدهما والمجاز في الآخر، وأن يكون بالتواطؤ (¬1).

قلت: دعوى التواطؤ بإبداء معنى مشترك بين الإطلاقين إن صح فهو أصوب؛ لأنه خير من الاشتراك والمجاز، ولأنه يكون جوابا لتعريف الأئمة "الشرط" -الذي هو من المخصصات- بما يتوقف عليه تعريف المعرف أو تأثير المؤثر أو بما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.

وتصحيح قول القرافي وغيره أن الشروط اللغوية أسباب، وتقرير ذلك أن القائل: (إن دخلت الدار فأنت طالق) فيه ثلاثة أمور:

تلفظ بهذا الشرط، ووقوع المعلق عليه وهو دخول الدار، ووقوع المعلق وهو الطلاق.

فمن نظر إلى التلفظ ورأى أنه هو الشرط، صح أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ إذ لا يلزم من التعليق الطلاق ولا عدمه. بل إن وجد المعلق عليه، طلقت، وإلا فلا. ويلزم من عدم التعليق عدم الطلاق من هذه الحيثية.

ويقال فيه أيضا: إنه يتوقف عليه تأثير المؤثر من حيث إن إرادة الزوج الطلاق هو المؤثر في طلاقها إذا أوجد لفظا يقتضيه.

ومن نظر إلى المعلق عليه وهو دخول الدار [وسماه] (¬2) "شرطا" لكونه يتوقف عليه تأثير

ج ٤ · ص ١٠٩

# المؤثر وهو تعليق الزوج الطلاق، يقول: إنه صار سببا [بوضع] (¬1) المتكلم، [فلزم] (¬2) من وجوده الطلاق ومن عدمه عدم الطلاق من هذه الحيثية.

وربما يدعي في الشرط نفسه أنه سبب شرعي، إما لأنه المؤثر عند وجود المعلق عليه هاما لأنه سبب لكون الدخول صار سببا، وسبب السبب سبب وإن كان بواسطة كما قرره القرافي في الكتاب المذكور أيضا.

واعلم أنه وقع في باب "القياس" من "البرهان" لإمام الحرمين أن للشرط دلالتين:

إحداهما: مصرح بها، وهي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط.

والأخرى: ضمنية، وهي الانتفاء.

والذي ذكره غيره من الأصوليين أن الشرط لا دلالة له في الإثبات بحال، وإنما يدل في [جانب] (¬3) الانتفاء خاصة.

وعلى ما قاله يلزم اتحاد الشرط مع العلة، ورد عليه الأبياري في "شرحه" وأطال في ذلك، وكذا أبو العباس ابن المنير قال: وما حمله على ذلك إلا رؤيته العلل تستعمل بصيغة الشرط كثيرا؛ فاعتقد أن الشرط اللغوي علة.

ثم أول كلامه بان دخول الدار -مثلا- ليس علة للطلاق شرعا ابتداء، لكنه يجوز أن يكون علة بوضع المطلق وغرضه؛ لأنه قد فوض الشرع إليه إيقاع الطلاق بلا سبب، فيلزم أن يفوض إليه إيقاعه بوضع سبب له؛ ولهذا لا يقع التعليق غالبا من مطلق إلا لغرض في منع المعلق عليه.

ج ٤ · ص ١١٠

قلت: ويشهد لهذا التأويل تمسك الإمام بقول القائل: (إن جئتني، أكرمتك)، فإنه يلزم من المجيء استحقاق الإكرام، فبان مراده بما سبق في تقرير إطلاقات الشرط وأنه لا يريد أن وجود المعلق عليه اقتضى وجود المعلق؛ لذاته، بل للتعليق السابق والجعل.

وإذا تقرر أن إطلاق "الشرط" على ذلك كله من قبيل [المتواطئ] (¬1)، صح تقسيم بعض المتأخرين "الشرط" إلى عقلي وعادي وشرعي ولغوي كما صنع القرافي، وذكر في "قواعده" مما يتميز به اللغوي أنه يمكن التعويض عنه وإبداله وإبطاله، بخلاف الثلاثة الأخرى.

قال: لأن القائل: "إن دخلت فأنت طالق" إذا نجز الثلاث، كان ذلك عوضا عن سبب التعليق بسبب آخر وهو التنجيز. وإذا قال: "إن رددت عبدي فلك هذا الدينار" ثم وهبه له، فقد أبدله بالهبة. وإذا علق الطلاق ثم قال: "نجزت ما علقته"، فقد أبطل التعليق بالتنجيز عند من يراه.

ويتميز اللغوي أيضا بأنه ومشروطه دائما معدومات، وما عداه كل من الشرط والمشروط يكون وجودا وعدما.

وأيضا الشرط اللغوي قد يكون غير معلوم، فلا يقع مشروطه، كالتعليق على مشيئة الله -عز وجل- لطلاق أو عتق أو نحوهما.

ج ٤ · ص ١١١

تنبيهات

أحدها: حكي عن المرتضى مخالفة في كون الشرط مخصصا مخرجا لبعض الأفراد كما في الاستثناء، ووافقه صاحب "المصادر" -من المعتزلة- على ذلك؛ تعلقا بأن الشرط إنما يخرج بعض الحالات، لا بعض الأفراد. فإن القائل: (أكرم القوم إن دخلوا) إنما يفيد تقييد الإكرام بحالة دخولهم، ولولا الشرط لاستحقوا كلهم في كل حال.

ورده الجمهور بأن من دخل، استحق دون من لم يدخل، فهو تخصيص؛ لإخراجه بعض الأفراد؛ لأن القيد لكل فرد [فرد] (¬1)، لا للمجموع من حيث هو، وإلا لزم في نحو قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ [الطلاق: 6] أن لا تستحق من أرضعت ولدها إلا أن ترضع جميع نساء العالم أولادهن، فعند ذلك تستحق الكل الأجر.

الثاني: الشرط المراد هنا ما كان ب "إن " وما في معناها كما سبق، بخلاف "لو" فإنه شرط في الماضي يقتضي امتناع جوابها؛ لامتناع شرطها كما سبق.

والشرط ب "إن" وما في معناها متوقع في المستقبل إما قطعا (ك: إذا طلعت الشمس فأنت طالق) وإما مع الاحتمال (ك: إن قام زيد).

فإن ورد ما يتوهم أنه لماض، أول، نحو قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ﴿إن كنت قلته فقد علمته﴾ [المائدة: 116]، فإنه إن كان قال ذلك في الدنيا فالاستقبال ظاهر، أو يقوله في الآخرة -وهو الظاهر- فمؤول على حذف فعل مستقبل، نحو: إن ثبت أو تبين أني قلته فأنت أعلم.

ج ٤ · ص ١١٢

ونحوه قول الشاعر: (أتغضب إن أذنا قتيبة حزنا)، أي: إن تبين ذلك.

الثالث: ذكر في "المحصول" وتبعه البيضاوي وغيره في مسائل "الشرط" هنا ما حذفته تبعا ل "جمع الجوامع"؛ لقلة جدواه في كون الشرط تخصيصا.

فمنه أن الشرط إما أن يقع في الوجود دفعة أو تدريجا، وكل منهما إما أن يكون التعليق على وجوده أو عدمه.

فما علق على وجود ما يقع دفعة لعدم تركبه أو لكون أجزائه لا توجد إلا معا نحو: (إن طلقتك، فأنت طالق)، فالمشروط يقع في أول زمن وقوع الشرط.

وما علق على عدمه نحو: (إن لم أطلقك)، فالمشروط يقع أول أزمنة عدمه.

وما كان على التدريج نحو: (إن قرأت الفاتحة فأنت حر)، فالمشروط يقع عند تكامل أجزائه إن علق بوجوده، وعند انتفاء آخر جزء إن علق بعدمه، نحو: (إن لم تقرئي الفاتحة فأنت طالق).

قلت: المسائل الأربع تدور على أن المشروط في الشرط اللغوي -الذي قد بينا أنه سبب- يقع مع الشرط، لا بعده، وهو الأرجح من قولي الشافعي كما هو موضح في الفقه.

إلا أن ما يقع دفعة ليس له إلا زمن واحد، فكيف يقال: أول أزمنة وجوده؟ ولو قدر تعدد زمنه لما كان يقع حتى يصدق، ولا يصدق إلا في آخر أزمنته، لا في أولها.

وما علق بعدم هذا إن قيد بزمان والتعليق ب "إن" ك: (إن لم أطلقك اليوم، فأنت طالق) و: (إن لم أبع في هذا اليوم، فأنت حر) فإن المشروط إنما يقع في آخر أزمنة العدم، لا في أولها.

وإن لم يقيد بزمان ك: (إن لم أطلقك، فأنت طالق)، فلا تطلق إلا قبل الموت، وهو آخر أزمنة العدم الممكن فيها الطلاق، أو قبيل الجنون الحاصل للزوج متصلا بالموت كما قرر ذلك كله في الفقه.

ج ٤ · ص ١١٣

نعم، إن كان التعليق ب "إذا" ونحوها فيقع في أول أزمنة العدم إذا مضى قدر زمن الفعل المعلق على عدمه ولم يفعل.

وكذا إذا كان التعليق [بفعل] (¬1) الكف، نحو: (إن كففت عن طلاقك) أو: (أمسكت) أو: (تركت).

فالإطلاق ليس بجيد.

ومما ذكروه أيضا من المسائل أن كلا من المعلق والمعلق عليه إما واحد أو عدد، والعدد إما [معلق] (¬2) بمجموعة أو بواحد منه، فهي تسعة أقسام من ضرب ثلاثة في ثلاثة، وأمثلتها ظاهرة؛ فلا نطول بها.

ومما يذكر هنا أيضا أن دخول الشرط على الشرط هل هو تعليق بالشرطين إذا اجتمعا سواء تقدم أولهما على ثانيهما أو لا؟ أو أن الشرط الثاني شرط في الشرط الأول؟ ك: (إن دخلت إن كلمت) يشترط وجود الكلام قبل الدخول.

الأرجح في مذهب الشافعي هذا، وأفرد الشيخ تقي الدين السبكي المسألة بالتصنيف.

ومثال المسألة قوله تعالى: ﴿ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم﴾ [هود: 34] المعنى: إن كان الله يريد أن يغويكم، فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم.

الرابع: قولي: (بأداة) أي: آلة موضوعة لذلك، (تحتذى) بالذال المعجمة، أي: يقتدى بها ويجرى على مثالها. والله أعلم.

ج ٤ · ص ١١٤

ص:

638 - وهو كالاستثناء في [اتصال] (¬1) ... وما مضى، والعود بالتوالي

639 - للكل أولى، وكذاك الأكثر ... يخرج فيه حسبما قد حرروا

الشرح:

اشتمل البيتان على ثلاث مسائل سبق نظيرها في الاستثناء، فيأتي فيها مثله بوفاق أو خلاف.

إحداها: هل يشترط في الشرط الاتصال كما في الاستثناء؟

الثانية: عود الشرط المتعقب لجمل أو مفردات لكلها، لا للأخير فقط.

وإليها أشرت بقولي: (وما مضى). أي: وهو كالاستثناء أيضا في الذي مضى من مفردات أو جمل، أي: في عوده لكلها، بل عوده في الشرط للكل أولى من الاستثناء، لما سنبينه.

الثالثة: يجوز إخراج أكثر المفردات بالشرط كما يجوز -على المرجح- بالاستثناء.

فأما المسألة الأولى:

وهي أنه يشترط الاتصال في الشرط فبلا خلاف وإن جرى في الاستثناء.

نعم، سبق أن التعليق ب "إن شاء الله " يسمى "استثناء" وأنه من محل الخلاف في اتصال الاستثناء، وأن عند بعضهم أنه هو محل الخلاف لا مطلق الاستثناء، فليكن ذلك خارجا من محل الاتفاق في الشرط.

ج ٤ · ص ١١٥

وأما الثانية:

فقال الإمام في "المحصول": (اتفق الإمامان الشافعي وأبو حنيفة على رجوع الشرط إلى الكل، وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التي تليه، حتى إنه إن كان متأخرا، اختص بالجملة الأخيرة، أو متقدما اختص بالأولى. والمختار التوقف كما في الاستثناء) (¬1). انتهى

فتحصلنا منه على ثلاثة آراء في المسألة، ولا يبعد أن يجيء [هنا أيضا] (¬2) توقف القاضي المذكور في الاستثناء.

نعم، هو أولى بالعود إلى الكل من الاستثناء كما أشرت إليه في النظم؛ بدليل موافقة أبي حنيفة عليه، نحو: اكرم تميما وأعط مضر إن نزلوا بك.

وفرق أبو حنيفة بأن الشرط له صدر الكلام، فهو مقدم تقديرا، وذلك لأن الشرط إذا تأخر، فما سبق إما نفس الجواب أو دليل الجواب كما هو المرجح عند ابن مالك وغيره.

قال في "التسهيل": الأداة الشرط صدر الكلام، فإن تقدم عليها شبيه بالجواب معنى فهو دليل الجواب، وليس إياه، خلافا للكوفيين والمبرد وأبي زيد) (¬3). انتهى

ولأجل ذلك قال في "شرح التسهيل" في "باب الاستثناء": (واتفق العلماء على تعلق الشرط بالجميع إذا تقدم، فكذا المتأخر في نحو: "لا تصحب زيدا ولا تزره ولا تكلمه إن ظلمني"، واختلفوا في الاستثناء) (¬4). انتهى

ج ٤ · ص ١١٦

# واعلم أن الخلاف في المسألة قديم قبل صاحب "المحصول"، فقد حكى الصيرفي في كتاب "الدلائل" قولين عن أهل اللغة:

أحدهما: أنه يرجع إلى ما يليه حتى يقوم دليل على إرادة الكل.

والثاني: أنه يعود للكل؛ لأنه وقع في آخر الكلام؛ فلم يكن آخر المعطوفات مختصا به دون غيره.

وحكى الغزالي عن الأشعرية عدم عوده للجميع، وحكى ابن العارض المعتزلي عن علمائهم عوده للجميع ولو قيل في الاستثناء: يعود للأخير. ثم نقل عن بعض الأدباء ما سبق حكاية الإمام في "المحصول".

وأما قوله في "المحصول": (إن الشافعي وأبا حنفية متوافقان) فمردود بحكاية الماوردي وابن كج عن أبي حنيفة أنه كالاستثناء في اختصاصه بالأخير.

ثم قال الماوردي: (إن ذلك غلط؛ لقوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ [المائدة: 89] إلى قوله تعالى: ﴿فمن لم يجد﴾، فإنه عائد للجميع، لا الرقبة فقط) (¬1).

وأما النقل عن بعض الأدباء أنه "إن تقدم، اختص بما يليه" فبناء على عدم العود للكل. وكذا قال الهندي: إنه منقول عن كل من خصصه بجملة واحدة.

لكن قد صرح الصيرفي بأنه يعود للكل، سواء تقدم أو تأخر، وكذا إلكيا الطبري.

وقال أبو الحسن السهيلي -من أصحابنا- في كتاب "أدب الجدل": إنه مذهب الشافعي. ثم حكى عن بعضهم أن المتقدم يعود للجميع، والمتأخر للأخير فقط.

وهو تفصيل غريب يكون قولا خامسا في المسألة.