الفوائد السنية في شرح الألفية

AUTO الباب الثاني — الجزء ٢ من ٣١

ج ٢ · ص ٥٧

ص:

285 - فيخرج المجنون والصبي ... وكافر وفاسق [مقضي] (¬1)

الشرح:

أما خروج المجنون بقيد العقل الذي تضمنته الملكة فواضح، وأما الصبي فإنه وإن [وافق سلامته] (¬2) مما يفسق به غيره فليس ذلك لملكة قائمة به، بل على سبيل الاتفاق، وحينئذ فيضعف بذلك دعوى من يصف الصبي بالعدالة، وأن البلوغ إنما هو شرط لقبول روايته أو شهادته ونحو ذلك.

وأما الكافر فمنفي عنه هذه الملكة قطعا، ووصفه بأنه عدل في دينه (في نحو ولاية النكاح ونظر الوقف والوصاية على الكفار ونحو ذلك) إنما هو بالنسبة لمعتقدهم، فهي ملكة نسبية، لا على الإطلاق، وهي العدالة الحقيقية التي هي شرط هنا، وسيأتي في ذلك مزيد بيان في مرتكب الفسق في اعتقاده دون نفس الأمر وعكسه.

ومن اللطائف في رواية الكافر ما رواه أحمد في مسنده عن عروة بن عمرو الثقفي: سمعت أبا طالب -يعني عم النبي - صلى الله عليه وسلم -- قال: سمعت الأمين ابن أخي يقول: "اشكر ترزق، ولا تكفر فتعذب" (¬3). ورواه الحافظ الصريفيني، وقال: غريب رواية أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٢ · ص ٥٨

واعلم أن الصبي أعم من أن يكون مميزا أو غير مميز، فإن الجمهور على عدم قبول المميز في الرواية والشهادة؛ لاحتمال كذبه، كما في الفاسق، بل أولى؛ لعلمه بأنه غير مكلف، وأنه غير مؤاخذ بالكذب؛ لأجل ذلك فلا واخ له عن ارتكابه، ولأن الصحابة لم يقبلوا إلا بالغا، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرسل لتبليغ شرعه إلا بالغا. وهذان الأمران هما العمدة في تثبيت خبر الواحد.

وقيل: يقبل الصبي الموثوق به؛ لغلبة الظن بصدقه.

ويرده ما سبق، بل في "مختصر التقريب" للقاضي أبي بكر أنه لا يقبل بالإجماع. لكن رده ابن القشيري بأن الخلاف فيه شهير، أي: للأصوليين والمحدثين والفقهاء. وقد حكى فيه إمام الحرمين وجها، بل حكى القاضي الحسين الخلاف قولين للشافعي في إخباره عن القبلة، وجرى عليه الرافعي والنووي، وقيداه بالمميز، وحكيا في باب التيمم فيه وجهين أيضا، إلا أنهما قيداه بالمراهق. ونقل التفصيل بين المراهق وغيره أيضا ابن عقيل الحنبلي في كتاب "الواضح"، بل في "المنخول" للغزالي أن محل الخلاف في المراهق الثبت، وستأتي مسائل كثيرة من ذلك.

وفي المسألة قول رابع للمالكية: إنه يقبل في الدماء دون غيرها، قال ابن الحاجب في "مختصر الأصول": (وأما إجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم فمستثنى؛ لكثرة الجناية بينهم منفردين) (¬1).

أي على أصل المالكية.

لكن انتقد عليه في ادعاء إجماع المدينة، فالمشهور في كتبهم إنما هو نقله عن علي ومعاوية وعروة بن الزبير وشريح وعمر بن عبد العزيز. بل قال ابن حزم: لا نعلم أحدا قبل مالك

ج ٢ · ص ٥٩

# قال مقالته. فكأنه ينازع في ثبوت ذلك عمن ذكر.

وفي رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب منهم أنه قول علي - رضي الله عنه - وابن أبي ليلى، ولا مخالف لهما. قال: وحكي أنه قول عمر.

فربما يكون ذلك علقة لابن الحاجب في دعواه إجماع المدينة، لكن قال القاضي عقب ذلك: إن عدم قبولهم قال به ابن عباس وعطاء والحسن والزهري، فكيف يقول: ولا مخالف لهما؟ ! ثم على تقدير صحة إجماع المدينة فقد سبق أنه غير حجة، خلافا لمن زعمه منهم.

وحكى النووي في "شرح المهذب" (¬1) - في باب الأذان في مسألة أذان الصبي - عن الجمهور قبول إخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة، بخلاف ما طريقه النقل، كرواية الأخبار. وسبقه إلى ذلك المتولي، فيكون هذا أيضا قولا خامسا في المسألة.

على أنه قد وقع في الفقه مسائل تعتبر من الصبي المميز إخبارا وإنشاء، إما قطعا أو بخلاف، ولها مدارك غير ما نحن فيه من الوثوق بالصدق وإن كان العلائي جعل في "القواعد" أن الخلاف فيها جار من الخلاف في رواية الصبي.

ولا بأس بإيراد شيء منها - لتكميل الفائدة - على ترتيب الفقه، وبيان المرجح فيها:

منها: أن يخبر بتنجيس الماء أو الثوب أو الأرض. في كل وجهان، الأصح عدم القبول، وكذا إخباره بأن هذا المرض مخوف حتى يبيح التيمم، وسبق بيانها.

ومنها: أذانه صحيح، وسبق كلام النووي فيه وفيما أشبهه.

ومنها: إمامته جائزة عندنا، ولكن لا تكمل به الأربعون في الجمعة. قيل: وجعل هذا من قبول خبره؛ لأنها تتضمن إخباره بالطهارة وغيرها من الشروط وبالنية ونحو ذلك. ولا

ج ٢ · ص ٦٠

# يخفى ما فيه من النظر.

ومنها: إذا أخبر برؤية الهلال وجعلناه رواية لا شهادة، فالقياس جريان الخلاف فيه، لكن المشهور الرد جزما. قاله الرافعي.

ومنها: إذا جامع في نهار رمضان عمدا وهو صائم، لا كفارة على أصح الوجهين ولو قلنا [بأن] (¬1) عمده عمد؛ لعدم التزام العبادات.

ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام عمدا، كلبس ونحوه، وجبت الفدية في الأصح؛ لأن عمده في العبادات كالبالغ، كتعمد كلامه في الصلاة أو أكله في الصوم، وفيه قول غريب حكاه الداركي: إنه إن [كان] (¬2) يلتذ باللباس والطيب، وجبت، وإلا فلا.

نعم، الفرق بين هذه المسألة ومسألة الجماع في الصوم أن الفدية هنا إن وجبت في مال الولي وهو الأرجح إن كان قد أحرم بإذنه، فهو من خطاب الوضع، أو في مال الصبي وهو إذا أحرم بغير إذنه، فهو من قبيل [الإتلاف] (¬3)، بخلاف الجماع في الصوم؛ [بدليل أن الفدية تجب في الحلق والتقليم ونحوهما ولو نسيانا، بخلاف الطيب ولبس المخيط. وأما الصوم فإنما تجب الكفارة فيه حيث كان عمدا يأثم به، والصبي لا إثم عليه] (¬4).

ولا يخفى ما فيه من نظر.

ومنها: بيعه وشراؤه - لاختبار الرشد - يصح قبل البلوغ (على وجه).

ومنها: اعتماده في الإذن في دخول الدار، وحمل الهدية على الأصح، لكن للقرينة، لا

ج ٢ · ص ٦١

# لمجرد إخباره. وفي "البحر" للروياني: قال الزبيري: يجوز توكيل الصبي في طلاق زوجته. وغلطه فيه.

ومنها: إخباره بأن الشريك قد باع حتى تسقط الشفعة بالتأخير، وفيها وجهان، الأصح: لا يقبل، فالشفعة باقية. وكذا إخباره بأن المرض مخوف حتى يحسب تصرف المريض من الثلث، الأصح: لا يقبل.

ومنها: تصح وصيته على قول، والأصح المنع.

ومنها: لو قتل مورثه عمدا وقلنا: إن عمده خطأ، وإن الخطأ لا يمنع الإرث، هل يرث؟ أو لا؟

ومنها: وطء الصبي هل يثبت المصاهرة؟ إن قلنا: إن عمده عمد، كان كوطء الزاني، وإلا فكالشبهة، وأجروا مثله في وطء المجنون.

ومنها: أخبر بطلب صاحب الدعوة له، قال الماوردي والروياني: يلزمه الإجابة. إلا أن الروياني اشترط أن يقع في قلبه صدقه. ويشبه أن ذلك للقرينة في مثل الدعوات.

ومنها: خلع الصغيرة المميزة يقع رجعيا على الأصح عند البغوي والمتولي، ورجح الإمام والغزالي أنه لا يقع شيء؛ بناء على أن عمده ليس عمدا.

ومنها: قال للصبية: (أنت طالق إن شئت)، فقالت: (شئت). فيه وجهان.

ومنها: إذا شارك في الجناية بالغا، فإن قلنا: عمده عمد، اقتص من البالغ، وإلا فلا.

ومنها: تغليظ الدية عليه إن قلنا: عمده عمد.

ومنها: تحمل العاقلة عنه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة [بالعمد] (¬1).

ج ٢ · ص ٦٢

ومنها: إسلامه فيه قولان، المرجح المنع. وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يرجح الصحة، وقال العلائي: أخبرني من أثق به أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة حكم به.

ومنها: ذبحه وصيده حلال على الأصح [إن] (¬1) عمده عمد.

ومنها: وجوب رد السلام عليه.

ومنها: أن قيامه بصلاة الجنازة يسقط فرض الكفاية عن غيره.

ومنها: في أمانه طريقان، المشهور: لا يصح. وقيل: فيه الخلاف في تدبيره ووصيته.

ومنها: تدبيره، فيه قولان، الأصح: المنع.

وغير ذلك.

وفي الفقه في الكافر أيضا مسائل اختلف في قبول قول الكافر فيها، والمراد غير المكفر ببدعته، فإن ذلك سيأتي بيانه.

منها: قال الشافعي رحمه الله في (باب صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه): (إنه إذا أعلمهم أنه غير مسلم أو علموه من غيره، أعادوا كل صلاة صلوا خلفه) (¬2). انتهى

قال الشيخ تقي الدين السبكي: ولولا هذا النص لكان يظهر أن لا يقبل إلا إن أسلم وأخبر بذلك.

ومنها: لو أخبر كافر الشفيع بالبيع ووقع في قلبه صدقه، لا يكون عذرا في تأخيره. قاله الماوردي، وأطلق الأصحاب أن إخبار الكافر يكون عذرا للشفيع، فإما أن يكون قد خالفهم، وإما أن يحمل كلامهم على أنه لم يقع في قلبه صدقه.

ج ٢ · ص ٦٣

قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا ينبغي أن يكون القول قوله أنه لم يقع في قلبه صدقه.

ومنها: في باب الوصية من الرافعي حكاية وجه عن الخطابي أنه يجوز العدول من الوضوء إلى التيمم بقول الطبيب الكافر، كشرب الدواء من يده ولا يدرى أداء هو؟ أم دواء؟ ولم يستبعد الرافعي طرده فيما إذا أخبر بأن المرض مخوف في باب الوصية.

أما قبول شهادة الكافر على كافر ففيها الخلاف المشهور بيننا وبين الحنفية. وقيل: يشهد اليهودي أو النصراني على مثله، لا على الآخر. والله أعلم.

ص:

286 ومن وعى في نقصه فأدى. . . بعد الكمال فاقبل المؤدى

الشرح:

أي: ما سبق من عدم قبول الناقص إذا أدى في حال نقصه، أما إذا كان قد تحمل في حال النقص وأدى في حالة الكمال فإنه يقبل؛ اعتبارا بحالة الأداء. ويفرض ذلك في ثلاثة مواضع: أن يتحمل وهو صبي أو كافر أو فاسق، ويؤدي بعد بلوغه وإسلامه وتوبته.

فالأولى: القبول فيها هو أصح المذهبين، وعليه الجمهور، وممن حكى ذلك الشيخ في "شرح اللمع"، والقاضي في "مختصر التقريب".

دليل الراجح: القياس على الشهادة، وهو إجماع.

واعترض بأن الرواية تقتضي شرعا عاما، فاحتيط فيها.

ورد بأن باب الشهادة أضيق؛ فلذلك يعتبر فيها ما لا يعتبر في الرواية كما سيأتي.

واستدل أيضا بإحضار السلف للصغار مجالس الحديث.

وضعف باحتمال أن يكون تبركا.

ج ٢ · ص ٦٤

ورد بأنه لا ينافي أن يقصدوا مع ذلك التحمل للأداء عند الكمال.

واستدل أيضا بإجماع الصحابة على قبول رواية نحو الحسنين وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير والسائب بن يزيد والمسور بن مخرمة ونحوهم - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحين وفاته لم يكن أحد منهم بلغ إلا ابن عباس على قول.

ووهموا القاضي أبا بكر في قوله في "مختصر التقريب": (إنه كان حينئذ ابن سبع سنين)؛ فإن ذلك لم يقله أحد، بل قيل: إنه كان ابن عشر. وقيل: ثلاث عشرة. وقيل: خمس عشرة، ورجحه أحمد.

واستشكل بأنه إنما ولد قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث، والاتفاق على أن إقامته - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين.

قال ابن دقيق العيد: وهذه الطريقة في الاستدلال تتوقف على أن من رووا له فقبله أنه لم يكن يعلم ذلك إلا من جهتهم، وهو متعذر، وإنما ينبغي أن يستدل بإجماع الأمة على قبول رواية هؤلاء مع احتمال تحملهم صغارا.

وقد يجاب عما قاله بأن الأصل أنهم لم يكونوا يعلمون ما رووه لهم إلا من جهتهم حتى يثبت من طريق غيره.

واعلم أن شرط تحمل الصغير التمييز، ونقل عن المحدثين اعتبار خمس سنين، وقيل: أربع. وذلك لما رواه البخاري والنسائي وابن ماجه عن محمود بن الربيع، قال: "عقلت من النبي - صلى الله عليه وسلم - مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين" (¬1). وبوب عليه البخاري: "متى يصح سماع الصغير؟ ".

وقال ابن عبد البر: إنه حفظ ذلك وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين. ووجه الاستدلال

ج ٢ · ص ٦٥

# به أنه لم يقيده بسبع ولا بتمييز، بل بعقل المجة، ولا يلزم منها أن يعقل غيرها مما سمعه. نعم، الظاهر أن من يعقل مثل ذلك يكون مميزا، ونحن إذا فرضنا التمييز دون السبع، كان هو المعتبر، ولكن الراجح عند محققي المحدثين اعتبار التمييز وأن تمييز محمود كان في هذا السن، فلا يقاس به إلا من ميز مثله، وإن كان القول باعتبار الخمس هو قول الجمهور الذي نقله القاضي عياض في "الإلماع" عن أهل [الصنعة] (¬1).

وقال ابن الصلاح: (إنه الذي استقر عليه عمل أهل الحديث) (¬2).

ومما يدل على اعتبار التمييز قول أحمد وقد سئل: متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة. فأنكره، وقال: بئس القول.

قلت: وعلى القول باعتبار الخمس أو دونها فإنما ذلك للمحافظة على سلسلة الإسناد المخصوص بها هذه الأمة، ثم اعتبار التمييز إنما هو لأجل ضبط اللفظ؛ لأنه المعتبر في الرواية. وقيل: يعتبر معرفة المعنى.

قال ابن الأثير في شرح "المسند": وعليه فيتعذر رواية الحديث إلا على بعض أفراد.

الثاني: أن يتحمل [حالة] (¬3) الكفر ويؤدي بعد الإسلام، فيقبل أيضا على الصحيح. وممن ذكر المسألة القاضي في "مختصر التقريب والإرشاد".

مثاله: حديث جبير بن مطعم المتفق على صحته: "أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب

ج ٢ · ص ٦٦

# بالطور" (¬1)، وكان قد جاء في فداء أسارى بدر قبل أن يسلم.

وفي رواية للبخاري: "وذلك في أول ما وقر الإيمان في قلبي" (¬2).

وفي رواية: "فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء، فسمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من المسجد: ﴿إن عذاب ربك لواقع (7) ما له من دافع﴾ [الطور: 7 - 8]. قال: فكأنما صدع قلبي" (¬3).

وفي رواية: "فسمعته يقرأ: ﴿أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون (35) أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون﴾ [الطور: 35 - 36]، فكاد قلبي يطير" (¬4). الحديث.

الثالث: أن يتحمل حالة الفسق ويؤدي بعد التوبة المعتبرة، فيقبل؛ لأن التوبة تجب ما قبلها، والشهادة كالرواية في ذلك إلا إذا كان قد ردت شهادته ثم أدى بعد التوبة تلك الشهادة، فإن الراجح بقاء الرد؛ للتهمة، بخلاف العبد والصبي كما بين في موضعه.

قولي: (ومن وعى) احتراز عما لو تحمل حال الجنون وأدى بعد زواله، فإنه لا عبرة به؛ لأنه لم يكن عند التحمل واعيا، فتستحيل المسألة، بل لو كان متقطع الجنون وتحمل في إفاقة من إفاقاته، لم يصح تحمله إلا إن كان زمن جنونه لم يؤثر في ضبطه عند إفاقته، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٦٧

ص

287 - والفسق باقتراف ما قد سلفا ... والضبط في كبيرة لتعرفا

288 - ما أشعر ارتكابه [لكامن] (¬1) ... بأنه في الدين ذو تهاون

289 - غير مبال فيه، كالقتل أذى ... زنا، لواط، شرب خمر، فانبذا

290 - وسرقة، غصب، وما أشبهها ... وغيره صغيرة بلا انتها

الشرح: لما سبق أن العدالة ملكة تمنع من اقتراف الكبيرة ومن الإصرار على صغيرة بينت هنا أن ارتكاب ذلك هو الفسق شرعا، فمرتكبه هو الفاسق إذا كان عالما بذلك مختارا، لكنه لا يقال: (إنه ارتكبه) إلا إذا كان كذلك.

فالجاهل والمكره معذوران، إلا أن المكره قد يؤاخذ؛ لأنه مكلف كما سبق في موضعه، وسبقت الإشارة إلى ما يعذر فيه وما لا يعذر، وسيأتي: من أقدم جاهلا، هل ترتفع عنه المؤاخذة بهذا العذر؟ أو لا؟

وبينت معنى الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما.

فأما "الفسق" لغة: فهو الخروج عن الطريق. قال تعالى: ﴿إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾ [الكهف: 50] أي: خرج عن طاعته] (¬2).

وأما الفرق بين الكبيرة والصغيرة فإنما هو مفرع على القول بانقسام الذنب إليهما، وعليه الجمهور، وقال الأستاذ والقاضي أبو بكر وابن القشيري: إن جميع الذنوب كبائر. ونقله ابن فورك عن الأشعرية واختاره؛ نظرا إلى من عصي به جل وعلا.

ج ٢ · ص ٦٨

قال القرافي: (كأنهم كرهوا تسمية معصية الله "صغيرة"؛ إجلالا له مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية، بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح) (¬1).

وإنما الخلاف في التسمية.

دليل الجمهور: قوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه﴾ [النساء: 31] الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام في تكفير الصلوات الخمس والجمعات ما بينهما: "ما اجتنبت الكبائر" (¬2). إذ لو كان الكل كبائر، لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر.

وكذا قوله تعالى: ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ [الحجرات: 7]، فغاير بين الفسوق والعصيان، لكن ليس هذا صريحا؛ لجواز أن المغايرة بين ما يفسق به فاعله و [ما] (¬3) لا يفسق به. وقد سبق أن ذلك محل وفاق.

وفي الحديث كما سيأتي: "الكبائر سبع" (¬4). وفي رواية: "تسع" (¬5) وعدها، فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك.

ج ٢ · ص ٦٩

ثم القائل بالفرق بينهما اختلفوا، فقيل: لا يعرف ضابطها.

قال الواحدي: (الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها، ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد؛ ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه؛ رجاء أن تجتنب الكبائر. ونظيره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك).

وقال الأكثرون: ضابطهما معروف. فقال سفيان الثوري: ما تعلق بحق الله صغيرة، وما تعلق بحق الآدمي كبيرة.

وذكر أصحابنا في ضابطهما غير ذلك، فحكى الرافعي وغيره أربعة أوجه:

أحدها: أن الكبيرة ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة.

ثانيها: ما أوجب حدا، قال الرافعي: وهم إلى ترجيح هذا أميل. [والأول ما يوجد لأكثرهم، وهو الأوفق؛ لما ذكروه عند تفصيل الكبائر] (¬1).

ثالثها: لأبي سعد الهروي: كل معصية يجب في جنسها حد من قتل وغيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين.

رابعها: ما قاله إمام الحرمين في "الإرشاد": كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة.

وفي معناه ما في "النهاية": (إن الصادر إن دل على الاستهانة لا بالدين ولكن بغلبة التقوى وتمرين عليه رجاء العفو فهو كبيرة، وإن صدر عن فلتة خاطر أو لفتة ناظر فصغيرة) (¬2). انتهى ملخصا.

ج ٢ · ص ٧٠

ومعنى قوله: (لا بالدين) لا بأصل الدين، فإن ذلك كفر، وهو معنى قوله في العبارة الأخرى: (بقلة اكتراث)، ولم يقل: (بعدم اكتراث).

والكفر وإن كان أكبر الكبائر فالمراد تفسير غيره مما يصدر من المسلم، وهذا ما اقتصر عليه الرافعي من الأوجه، وتبعه في "الروضة".

ورجح المتأخرون مقالة الإمام؛ لحسن الضبط بها، وعليها اقتصرت في النظم، ولعلها وافية بما ورد في السنة من تفصيل الكبائر الآتي بيانها وما ألحق بها قياسا.

ثم قال ابن عبد السلام: (إذا أردت معرفة الكبائر والصغائر، فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي منها. فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو استهان بالرسل أو كذب واحدا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألقى المصحف بالقاذورات، فهذا من أكبر الكبائر، ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة) (¬1). انتهى

وانتقد عليه بأن هذا كله مندرج تحت الشرك بالله الذي هو أول المنصوص عليه من الكبائر؛ إذ المراد منه مطلق الكفر إجماعا، لا خصوص الشرك، إما تعبيرا بالبعض عن الكل، وخص بالذكر؛ لغلبته ببلاد العرب، وإما تنبيها بأحد النوعين على الآخر.

قلت: وهذا كله بناء على تفسير الكبيرة بالأعم من الكفر وغيره، لا على المعنى الذي سبق من مقتضى كلام إمام الحرمين.

ثم قال ابن عبد السلام: وكذلك من أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلما لمن يقتله فلا شك أن مفسدته أعظم من مفسدة آكل مال اليتيم، وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته ويسبون حريمهم وأطفالهم ويغنمون

ج ٢ · ص ٧١

# أموالهم، فإن نسبة هذه المفاسد أعظم من [التولي يوم] (¬1) الزحف بغير عذر، وكذا لو كذب على إنسان يعلم أنه يقتل به.

وأطال في ذلك، إلى أن قال: (وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال: كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر، فتغيير منار الأرض كبيرة؛ لاقتران اللعن به. فعلى هذا كل ذنب يعلم أن مفسدته كمفسدة ما قرن الوعيد به أو اللعن أو الحد أو كان أكثر من مفسدته فهو كبيرة) (¬2). انتهى

وذيل ابن دقيق العيد على ذلك أن لا تؤخذ المفسدة مجردة مما يقترن بها [من] (¬3) أمر آخر، فإنه قد يقع الغلط في ذلك، ألا ترى أن السابق إلى الذهن في مفسدة الخمر السكر وتشويش العقل، فإن أخذنا هذا بمجرده، لزم أن لا يكون شرب القطرة الواحدة منه كبيرة؛ لخلوها عن المفسدة المذكورة، لكنها كبيرة؛ لمفسدة أخرى وهي التجريء على شرب الكثير الموقع في المفسدة، فبهذا الاقتران تصير كبيرة.

تنبيه:

قال بعض المحققين: ينبغي أن تجمع هذه التعاريف كلها؛ ليحصل بها استيعاب الكبائر المنصوصة والمقيسة؛ لأن بعضها لا يصدق عليه هذا وبعضها لا يصدق عليه الآخر.

قلت: لكن تعريف الإمام لا يكاد يخرج عنه شيء منها لمن تأمله.

قولي: (والفسق) مبتدأ خبره "باقتراف"، أي: حاصل بذلك، والإشارة ب "ما قد سلف" إلى اقتراف الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة.

ج ٢ · ص ٧٢

والباقي قولي: (بأنه في الدين) متعلق ب "أشعر"، أي: أشعر بتهاون المرتكب له. وهو معنى قول الإمام: (بقلة اكتراثه). أي: مبالاته، وتاؤه الأخيرة مثلثة.

والمراد برقة الديانة ضعف [التدين] (¬1).

وقولي: (في الدين) متعلق بالتهاون، والمعنى أن التهاون في الدين، لا بالدين، فإن ذاك كفر، وقد سبق كلام الإمام في "النهاية" وإيضاحه.

وقولي: (غير مبال فيه) خبر بعد خبر ل "أن" التوكيدية المصدرية، أي: غير مبال في ذلك الأمر، أو: غير مبال فيما يعاب عليه في الدين. وهو معنى قول الإمام: (رقة الديانة).

قولي: (كالقتل) إلى آخره -أمثلة من الكبائر المنصوصة وغيرها، وقد ذكر الرافعي وغيره طائفة منها لا بأس بإيرادها؛ تكميلا للفائدة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات" (¬2).

وسيأتي في رواية ذكر تسع، على أن في تعيين السبع اختلافا في الروايات يعلم منه عدم الحصر فيما ذكر، وأن ذلك العدد كان بحسب المقام باعتبار السائل أو غير ذلك.

وتسمية هذه كبائر رواه أبو القاسم البغوي وابن عبد البر في "التمهيد" بسنده من طريقه عن طيلسة بن علي، قال: "أتيت ابن عمر - رضي الله عنه - عشية عرفة وهو تحت ظل أراك وهو يصب الماء على رأسه، فسألته عن الكبائر، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هن تسع. قلت: وما هن؟ قال: الإشراك بالله، وقذف المحصنة، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف،

ج ٢ · ص ٧٣

# والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات" (¬1). ورواه الخطيب في "الكفاية" بلفظ: "الكبائر سبع" (¬2). وذكرها دون "قذف المحصنة" و"الإلحاد في الحرم". وأخرجه البخاري في كتاب "الأدب المفرد" عن طيلسة بن مياس عن ابن عمر موقوفا (¬3)، وقال الحافظ المزي: طيلسة وثقه ابن حبان، وهو ابن مياس. ويقال فيه أيضا: طيسلة، بتقديم السين على اللام.

وقال العلائي في "القواعد": (إن المنصوص عليه من الكبائر في مجموع أحاديث كثيرة وأنه كتبها في مصنف مفرد: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، والزنا، وأفحشه بحليلة الجار، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، و [التعرب] (¬4) بعد الهجرة، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية. هذا مجموع ما جاء في الأحاديث منصوصا عليه أنه كبيرة) (¬5).

انتهى

ج ٢ · ص ٧٤

# وفي النظم من ذلك:

- " القتل"، وقيدته بلفظ: (الأذى)؛ احترازا من القتل بحق، فإنه ليس على وجه الأذى، ويفهم منه أيضا أنه يكون عمدا، لا خطأ ولا شبه عمد. وحذفت حرف العطف مما بعده؛ لاستقامة الوزن، ولأن المقصود سرد هذه الأنواع بعطف وغيره.

- و"الزنا"، ويقاس به "اللواط"؛ للحد فيهما، بل اللواط أفحش، ويلتحق به وطء الزوجة والأمة في الموضع المكروه.

- وشرب الخمر، أي: وإن لم يسكر، والسكر مطلقا في معناه، بل كل ما يزيل العقل لغير ضرورة.

- والسرقة والغصب؛ للتوعد والحد في السرقة، وللتوعد في الغصب واللعن في حديث: "لعن الله من غير منار الأرض" (¬1). كما سبق رواه مسلم، وقيد العبادي وشريح الروياني بما يبلغ قيمته ربع دينار، كأنهم قاسوه على السرقة. أما سرقة الشيء التافه فصغيرة إلا إن كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عما أخذه، فتكون كبيرة. قاله الحليمي، لكنه من جهة الإيذاء، لا من جهة السرقة فقط، والغصب مثله أيضا.

وأشرت بقولي: (وما أشبهها) إلى باقي الكبائر، وسبق منها من كلام العلائي طائفة مما قال: (إنه في الأحاديث)، فنذكرها وغيرها.

فمنها: القذف، والنميمة، وشهادة الزور، واليمين الغموس، وقطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، ومال اليتيم، كما سبق في الأحاديث، وخيانة الكيل والوزن؛ لقوله تعالى: ﴿ويل للمطففين﴾ [المطففين: 1]، وتقديم الصلاة على وقتها، وتأخيرها عنه، وعليه حمل حديث الترمذي: "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب

ج ٢ · ص ٧٥

# الكبائر" (¬1)، والكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمدا، بل قال الشيخ أبو محمد: إنه كفر، ولا شك في ذلك فيما يكون إحلالا لحرام أو تحريما لحلال، وضرب المسلم بغير حق، وفي معناه ضرب الذمي بغير حق، وفي [الصحيح] (¬2): "صنفان من أهل النار: قوم معهم كأذناب البقر يضربون بها الناس" (¬3)، وسب الصحابة - رضي الله عنه -، وكتمان الشهادة، والرشوة، والدياثة (وهي الاستحسان على أهله)، والقيادة (وهي الاستحسان على غير أهله)، والسعاية عند السلطان بما يضر الناس ولو كان صدقا، ومنع الزكاة، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله، والظهار، وأكل لحم الخنزير والميتة من غير ضرورة، وفطر رمضان، والغلول (وهي الخيانة في مال الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة، وقيل: من المغنم فقط)، والمحاربة، والسحر، وبيع الربا.

وعلى ما سبق في الاصرار على الصغيرة إن قلنا: إن نفسه كبيرة، يعد أيضا منها. نعم حكى الدبيلي في "أدب القضاء" وجها كما سبق أنه باق على كونه صغيرة، وسبق أيضا نقله عن غيره.

ومن الكبائر أيضا كما في الشرح و"الروضة": (ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن، وإحراق الحيوان، ، وامتناعها من زوجها بلا سبب، والوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن) (¬4).

قال الرافعي: (وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال، كقطع الرحم وترك الأمر

ج ٢ · ص ٧٦

# بالمعروف على إطلاقهما، ونسيان القرآن وإحراق الحيوان).

قال: (وقد أشار الغزالي في "الإحياء" إلى مثل هذا التوقف) (¬1).

انتهى وتعقبه النووي في نسيان القرآن بحديث أبي داود والترمذي: "عرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها" (¬2). قال: (لكن في إسناده ضعف، وتكلم فيه الترمذي) (¬3).

وقولي: (وغيره صغيرة بلا انتها) إشارة إلى أن ما سوى ما ذكر في تعريف "الكبيرة" وأمثلتها هو "الصغيرة"، ولا انتهاء لأمثلتها ولا حصر؛ فلذلك لم أورد لها مثالا؛ لوضوحه. ولا بأس بذكر شيء من ذلك؛ زيادة في الإيضاح، أو للخفاء، أو للخلاف فيه.

فمن ذلك ما نقله الرافعي عن صاحب "العدة": النظر إلى ما لا يجوز، والغيبة، والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر، والإشراف على بيوت الناس، وهجر المسلم فوق الثلاث، وكثرة الخصومات وإن كان محقا، والسكوت على الغيبة، والنياحة، والصياح، وشق الجيب في المصيبة، والتبختر في المشي، والجلوس مع الفساق إيناسا لهم، والصلاة المنهي عنها في أوقات النهي، والبيع والشراء في المسجد، وإدخال الصبيان والمجانين فيه، وإمامة قوم يكرهونه؛ لعيب فيه، والعبث في الصلاة والضحك فيها، وتخطي رقاب الناس يوم الجمعة، والكلام والإمام يخطب، والتغوط مستقبل القبلة أو في طريق المسلمين، وكشف العورة في الحمام.

قال: ولك أن تقول في كثرة الخصومات من المحق: ينبغي أن لا يكون معصية إذا

ج ٢ · ص ٧٧

# راعى حد الشرع، وتخطي الرقاب؛ فإنه معدود من المكروهات، لا محرم، وكذا الكلام والإمام يخطب -على الأظهر.

قال النووي: (المختار أن التخطي حرام؛ للأحاديث فيه) (¬1).

قال: (والصواب في الخصومات ما قاله الرافعي، وأن البيع والشراء في المسجد وإدخال الصبيان إذا لم يغلب تنجيسهم إياه والعبث في الصلاة -من المكروهات مشهور) (¬2).

قال: (ومن الصغائر: القبلة للصائم التي تحرك شهوته، والوصال في الصوم على الأصح، والاستمناء، ومباشرة الأجنبية بغير جماع، ووطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير والرجعية، والخلوة بالأجنبية، ومسافرة المرأة بغير زوج ولا محرم ولا نسوة ثقات، والنجش، والاحتكار، والبيع على بيع أخيه، والسوم والخطبة كذلك، وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والتصرية وبيع المعيب من غير بيانه، واتخاذ الكلب الذي لا يباح اقتناؤه، وإمساك الخمر غير المحترمة، وبيع العبد المسلم من الكافر (¬3) والصحف وسائر كتب العلم الشرعي، واستعمال النجاسة في البدن لغير حاجة، وكشف العورة في الخلوة لغير حاجة -على الأصح، وأشباه ذلك) (¬4).

والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧٨

ص:

291 - من أجل هذا يقبل المبتدع ... لأنه بجهله يبتدع

292 - ما لم يبح من كذب الكذاب ... شيئا، فذا يرد كالخطابي

الشرح:

أي: من أجل أن العدالة هي الملكة المذكورة قبلت رواية المبتدعة وشهادتهم، وهم الذين انتحلوا ما ليس عليه أهل السنة من العقائد، وإنما قبلوا لحصول الملكة عندهم، لأن المبتدع منهم إنما قال ببدعته جهلا منه أنها ليست معصية فضلا عن كونها كبيرة، لكن يستثنى منهم من يستبيح الكذب كالخطابية، فإنه لا يقبل، وهم قوم من غلاة الشيعة أصحاب أبي الخطاب الأسدي، كان -لعنه الله تعالى- يقول بإلاهية جعفر الصادق ثم ادعى [الإلاهية] (¬1) لنفسه، وكان يزعم أن الأئمة أنبياء، وفي كل وقت رسول، إلى غير ذلك من الضلال. الواحد منهم خطابي، وهو معنى قولي: (كالخطابي).

وملخص ما في المسألة مذاهب، أرجحها: أن المبتدع يقبل مطلقا إلا حيث كفرناه ببدعته، أو لم نكفره ولكن من عقيدته جواز الكذب، كالخطابية، ولكن محل ذلك إذا لم يوافقوا أبا الخطاب على ما هو كافر به مما سبق، وإلا فلا يقبلون؛ لأمرين: لهذا، وللكفر. فإنما يصح التمثيل به بالتأويل الذي ذكرناه.

وإنما ذكرت في النظم استثناء من يبيح الكذب؛ لأن من يكفر ببدعته داخل فيما سبق من رد الكافر مطلقا. وهذا معنى قول ابن الحاجب: (إن المبتدع بما يتضمن الكفر كالكافر عند

ج ٢ · ص ٧٩

# المكفر) (¬1).

ومقتضاه أن ذلك باتفاق، سواء أكان يعتقد حرمة الكذب أو لا.

لكن معتقد حرمة الكذب مع الحكم بتكفيره ببدعته (كالقول بنبوة علي، وغلط جبريل في الرسالة، وكالمجسمة عند من يكفرهم، ونحو ذلك) فيه مذهبان مشهوران:

قال الأكثرون (منهم القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم): لا يقبل.

وقال أبو الحسين البصري والإمام الرازي وأتباعه: يقبل.

فإن كان مكفرا ببدعته ولكن هو ممن يعتقد جواز الكذب تعبدا، مردود اتفاقا.

قال ابن السبكي في شرحي "المختصر" و"المنهاج": (أرى أن موضع الاتفاق فيمن اعتقد الحل مطلقا؛ لأنها رذيلة لا نعلم أحدا ذهب إليها. أما من اعتقد حله في أمر خاص كالكذب في نصرة عقيدته أو في ترغيب وترهيب أو نحو ذلك، فيرد في ذلك المحل الخاص) (¬2).

وهو فيما سوى ذلك المحل كغيره في جريان الخلاف.

وخرج من ذلك:

قول ثان: إن المبتدع مقبول ولو كان كافرا بشرط أن يعتقد تحريم الكذب.

وقول ثالث بالرد فيما يعتقد حل الكذب فيه دون غيره.

القول الرابع: أن المبتدع مردود مطلقا وإن لم يكفر ببدعته. وبه قال القاضي والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق في "اللمع".

ج ٢ · ص ٨٠

قال الخطيب البغدادي: (ويروى ذلك عن مالك).

واستبعده ابن الصلاح بأن كتب الأئمة طافحة بالرواية عن المبتدعة.

قال ابن دقيق العيد: لعل هذا القول مبني على من كفر ببدعته.

ورد بأن الفرض فيمن لم يكفر، وإنما مأخذهم أن البدعة نفسها فسق، ولم يعذر صاحبها بتأويله، قالوا: فهو فاسق ببدعته وبجهله بها.

الخامس: إن كان داعية إلى بدعته -أي بإظهارها وتحقيق علتها- لم يقبل. فإن كان مع ذلك يحمل الناس على القول بها، فقال أبو الوليد الباجي: لا خلاف في ترك حديثه.

وممن قال بالتفصيل بين من يدعو إلى بدعته أو لا: سليم في "التقريب"، وحكاه القاضي عبد الوهاب في "الملخص" عن مالك؛ لقوله: لا تأخذ الحديث من صاحب هوى يدعو إلى هواه.

قال القاضي عياض: يحتمل ذلك، ويحتمل أن مراده: لا يقبل مطلقا؛ لأن المبتدع يدعو إلى هواه، فهو بيان لسبب تهمته.

قال: وهذا هو المعروف من مذهبه.

قال الخطيب: والتفصيل أيضا مذهب أحمد. ونسبه ابن الصلاح للأكثرين، قال: وهو أعدل المذاهب وأولاها.

وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدعاة احتجاجا واستشهادا، [كعمر بن خطاب] (¬1) وداود بن الحصين وغيرهما، ونقل ابن حبان الإجماع على ذلك.

ج ٢ · ص ٨١

وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام": (إن الخلاف في غير الداعية، وإن الداعية ساقط إجماعا) (¬1).

ورده عليه ابن دقيق العيد، لكن لم يعينه، بل نقله عن بعض متأخري أهل الحديث.

السادس: ما قال ابن دقيق العيد: (إنه المختار): أن الداعية إما أن يروي ما ينفرد به عن غيره فيقبل؛ للضرورة، وإما أن يروي ما يرويه غيره فلا يقبل.

وهو تفصيل غريب.

تنبيهان

أحدهما: أن مما قلنا: (إنه أرجح المذاهب) هو المنقول عن نص الشافعي كما نقله الخطيب عنه أنه قال: (أقبل أهل الأهواء إلا الخطابية [من] (¬2) الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم) (¬3).

قال: (ويحكى أيضا عن ابن أبي ليلى والثوري وأبي يوسف القاضي) (¬4).

وقال أبو نصر بن القشيري: إلى هذا ميل الشافعي.

ج ٢ · ص ٨٢

وكذا قال ابن برهان: إنه الصحيح وقول الشافعي، لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء والبدع إلا الخطابية، فإنهم يتدينون بالكذب.

وكلام محمد بن الحسن يقتضي قبول الخطابية، إذ قال: إذا كنا نقبل رواية أهل العدل وهم يعتقدون أن من كذب فسق، فلأن نقبل رواية أهل الأهواء -وهم يعتقدون أن من كذب كفر- من طريق الأولى.

قال ابن برهان: (وتحقيق ما ذكرناه من قبول المبتدعة هو أن أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما رووا في كتبهم عن أهل الأهواء، حتى قيل: لو حذفت رواياتهم لابيضت الكتب) (¬1).

انتهى واعترض الهندي في "النهاية" على كون الخطابية من هذا القبيل المستثنى بأن المحكي عنهم في بدعتهم ما يوجب كفرهم، فليسوا من أهل القبلة، فاستثناء الشافعي لهم منقطع.

قلت: قد سبق تأويل كلام من استثناهم إما على أن فيهم أمرين كل منهما يقتضي الرد، وإما على أن المراد من تبع أبا الخطاب على غير ما كفر به -على ما فيه من بعد. على أن الشافعي في "المختصر" لم يعين خطابيا ولا غيره. [نعم] (¬2)، سبق نقل الخطيب عنه تعيينهم [مع الرافضة] (¬3).

ونص "المختصر" في أول كتاب الشهادات: (ولا أرد شهادة الرجل من أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه وقبول يمينه، وكشهادة من يرى كذبه شركا بالله

ج ٢ · ص ٨٣

# ومعصية تجب بها النار -أولى أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف المأثم فيها) (¬1).

انتهى قال [بعض] (¬2) شراحه كالصيدلاني وغيره: يعني بذلك الخطابية، وهم قوم من الخوارج يرون الكذب كفرا يوجب التخليد في النار. فإذا حلف أحدهم لصاحبه بما يدعيه، يشهد له.

قال: (وإنما لا تقبل شهادته مطلقة، فإن بين السبب من بيع أو إقرار أو غيره، قبل. ثم ذكر -يعني الشافعي- أن القلب إلى قول من يرى الكذب كفرا أو موجبا للتخليد أسكن بعد ما لم يكن من الخطابية). انتهى

فبين الجمع بين كلامي الشافعي أو، وآخرا.

واعلم أن الشهرستاني وابن السمعاني وغيرهما ممن ترجم للخطابية ذكروا أمورا كثيرة من كفرهم، ولم يذكروا استحلالهم الكذب ولا التكفير به، ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. على أن الإمام الرازي وأتباعه على هذا المذهب قالوا: إلا أن يكون قد ظهر عناد المبتدع، فلا يقبل قوله، لأن العناد كذب.

وإنما لم أذكر ذلك لأن من ظهر عناده وتعمد الكذب، عرف أنه يستحل الكذب، فهو داخل في مستحل الكذب.

الثاني: يستفاد مما ذكرناه من الراجح في قبول المبتدع مسألة من أقدم على مفسق مظنون معتقدا أنه غير مفسق، أنه يقبل؛ لأن المبتدع قد أقدم بظنه على مفسق مقطوع به، ومع ذلك يقبل، فهذا أولى، وهو ما سبق نقله عن الشافعي من قبول أهل الأهواء، والآخر مأخوذ من قوله في شارب النبيذ الحنفي: (أحده، وأقبل شهادته). أي: لأنه لم يقدم عليه بجرأة، ودليل

ج ٢ · ص ٨٤

# تحريمه ليس قطعيا حتى لا يعتبر ظنه معه؛ فتحقق بذلك أن المدار على الملكة المانعة كما سبق تقريره.

نعم، حكى في "المحصول" الاتفاق في المظنون على القبول.

قال الهندي: (والأظهر ثبوت الخلاف فيه، كما في الشهادة؛ إذ لا فرق بينهما فيما يتعلق بالعدالة) (¬1).

أما من يقدم جاهلا بالحرمة أو الحل فذلك من تفاريع الفقه؛ ولذلك لم أتعرض لهذه المسألة في النظم، والله أعلم.

ص:

293 ثم طريق العلم بالعداله. . . سمع كصحب لهم جلاله

الشرح:

أي: ما سبق من شروط الراوي منه ما هو ظاهر يطلع عليه بسهولة، كالبلوغ والعقل والإسلام، ومنه ما هو خفي لا يطلع عليه إلا بعسر، وهو العدالة. وقد ذكر في طريق معرفتها أمور:

الأول: السمع من الكتاب والسنة، وذلك كالصحابة - رضي الله عنهم -، فإن عدالتهم دل عليها قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ [آل عمران: 110]، وقوله تعالى: ﴿جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾ [البقرة: 143]، فهم المخاطبون حقيقة بهذا الخطاب الشفاهي حتى نقل بعضهم اتفاق المفسرين على أن الصحابة هم المراد من هاتين الآيتين.

ج ٢ · ص ٨٥

ولكن حكاية الاتفاق مردودة بأن الخلاف شهير في كثير من التفاسير في اختصاصهم بذلك أو هو عام لكل الأمة.

نعم، الاختصاص هو قول الأكثر، ويشهد له ما سيأتي من السنة والمعنى، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ [الفتح: 29]. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه" (¬1).

والحديث وإن ورد على سبب فالعبرة بعموم اللفظ، ولا يضر أيضا كون الخطاب بذلك لأصحابه أيضا؛ لأن المعنى: لا يسب غير أصحابي أصحابي، ولا يسب بعضكم بعضا.

وفي الصحيحين من حديث عمران بن الحصين: "خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم" (¬2) الحديث، وفي رواية لابن مسعود: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" (¬3)، وفي الترمذي عن عبد الله بن مغفل مرفوعا: "الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه" (¬4). وغير ذلك مما لا ينحصر.

فإن قيل: هذه الأدلة دلت على فضلهم، فأين التصريح بعدالتهم؟

ج ٢ · ص ٨٦

قلت: من أثنى الله ورسوله عليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلا؟ ! فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس أو واحد في الراوي كما سيأتي، فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله ورسوله؟ !

وهذا المذهب هو المعتمد، بل حكى ابن عبد البر في مقدمة "الاستيعاب" الإجماع عليه من أهل السنة والجماعة، وقال القاضي أبو بكر: إنه قول السلف وجمهور الخلف.

وحكى فيه أيضا إمام الحرمين الإجماع، قال: (والسبب فيه أنهم نقلة الشريعة، ولو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة في عصره - صلى الله عليه وسلم - دون سائر الأعصار) (¬1).

قال إلكيا الطبري: إن عليه كافة أصحابنا، وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فمبني على الاجتهاد، فإما أن كل مجتهد مصيب، وإما المصيب واحد وغير المصيب معذور، بل مأجور؛ لأنه ليس من الاعتقاديات القطعية، وكما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا، فلا نخضب بها ألسنتنا.

ووراء هذا المذهب أقوال ضعيفة، بل باطلة:

منها: أنهم كغيرهم في الفحص عن عدالتهم.

ومنها: أنهم عدول إلى زمن قتل عثمان - رضي الله عنه -؛ لظهور الفتن من يومئذ.

والحق أن عثمان قتل ظلما، وحمى الله تعالى الصحابة من مباشرة قتله، ولم يتول قتله إلا شيطان مريد، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة الرضا بقتله، بل المحفوظ أن كلا منهم أنكر ذلك.

ومنها: قول المعتزلة كما حكاه ابن الحاجب: إنهم عدول إلا من قاتل عليا ففاسق؛

ج ٢ · ص ٨٧

# لخروجه على الإمام الحق.

وهذا أيضا باطل؛ لأن مسألة الأخذ بثأر عثمان اجتهادية، رأى علي - رضي الله عنه - فيها التأخير؛ لمصلحة، ورأت عائشة - رضي الله عنه - المبادرة مصلحة، وكل مأجور على اجتهاده. فالوقائع كلها جوابها سهل ظاهر، فالصواب التسليم فيما شجر بينهم إلى ربهم جل وعلا، ونبرأ ممن يطعن في أحد منهم، ونعتقد أن المخالف في ذلك مبتدع زائغ عن الحق، نعوذ بالله من ذلك.

ومنها: أن من قلت صحبته فكغيره، والحكم بالعدالة إنما هو لمن اشتهرت صحبته. قاله [المازري] (¬1).

ومنها: قول من قال: عدول، ومن خرج منهم عن الطريقة لا يسمى صحابيا.

وغير ذلك من الأقوال الواهية الباطلة.

تنبيهات

أحدها: ليس المراد بكونهم عدولا ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية عليهم؛ إنما المراد أنه لا يتكلف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية فيهم، وقد سبق أن غلبة الخير في العدل كافية.

الثاني: قال الحافظ المزي: من الفوائد أنه لم يوجد قط رواية عمن لمز بالنفاق من الصحابة.

الثالث: من فوائد القول بعدالتهم مطلقا: إذا قيل: "عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا"، كان ذلك كتعيينه باسمه؛ لاستواء الكل في العدالة.

وقال أبو زيد الدبوسى: بشرط أن يعمل بروايته السلف، أو يسكتوا عن الرد مع

ج ٢ · ص ٨٨

# الانتشار، أو تكون موافقة للقياس، وإلا فلا يحتج بها.

ولا يخفى ضعف ذلك، والله أعلم.

ص:

294 ثم الصحابي الذي قد اجتمع. . . مع النبي مؤمنا، بذا ارتفع

295 وإن يكن لم يرو أو لم يطل. . . أو ما غزا مع الرسول الأكمل

الشرح:

إذا تقرر أن الصحابة عدول، فلا بد من بيان الصحابي من هو؟ وما الطريق في معرفة كونه صحابيا؟ فذكرت في هذين البيتين المقام الأول.

وقد اختلف في تفسير الصحابي على أقوال منتشرة، المختار منها ما اقتصرت عليه: وهو أن "الصحابي" من اجتمع مؤمنا بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ولو لم يرو عنه، ولو لم تطل صحبته معه، ولو لم يغز معه في شيء من غزواته.

فقولنا: (من اجتمع) يشمل من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لم يره؛ لكونه أعمى، كابن أم مكتوم. وخرج به: من رآهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كشف له عنهم ليلة الإسراء وغيرها، ومن رآه في غير عالم الشهادة، كالمنام، وكذا من اجتمع به من الأنبياء والملائكة في السماوات؛ لأن مقامهم أجل من رتبة الصحبة، وكذا من اجتمع به في الأرض، كعيسى والخضر إن صح ذلك، فإنما المراد الاجتماع المعروف على الوجه المعتاد، لا خوارق العادات؛ فلهذا لا يورد على هذا التعريف شيء من ذلك.

والتعبير ب "اجتمع" أجود من التعبير ب "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - " أو "رآه النبي"؛ لما ذكرناه. وأجود أيضا من التعبير ب "صحب"؛ لئلا يلزم الدور ما لم يحمل "صحب" على المعنى

ج ٢ · ص ٨٩

# اللغوي، ولأن الصحبة عرفا تتوقف على ملازمة ونحوها.

وخرج أيضا بالاجتماع: من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته قبل الدفن، كأبي ذؤيب الشاعر خالد بن خويلد الهذلي؛ لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، سافر؛ ليراه، فوجده ميتا مسجى، فحضر الصلاة عليه والدفن، فلم يعد صحابيا.

نعم، ابن عبد البر إنما يعتبر في الصحبة أن يسلم في حياته - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يره، فالذي رآه ميتا من باب أولى.

على أن الذهبي في "التجريد" للصحابة قد عد منهم أبا ذؤيب، وقواه شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني، وقال: الظاهر أنه يعد صحابيا.

ولكن مرادهم كلهم الصحبة الحكمية التي سنبينها، لا حقيقة الصحبة.

وخرج بالتقييد بالإيمان: من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك، كما في زيد بن عمرو بن نفيل، مات قبل البعث، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنه يبعث أمة وحده" (¬1). كما رواه النسائي، وأما [ذكر ابن منده وغيره له من] (¬2) الصحابة فمن التوسع الآتي بيانه.

وليس ورقة بن نوفل من هذا النوع؛ لأنه إنما اجتمع به بعد الرسالة؛ لما صح في الأحاديث أنه جاء له بعد مجيء جبريل- عليه السلام- له وإنزال: ﴿اقرأ باسم ربك﴾ [العلق: 1] عليه، وبعد قوله له: "أبشر يا محمد، فأنا جبريل أرسلت إليك، وإنك رسول هذه الأمة". وقول ورقة له: "أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، وإنك على مثل

ج ٢ · ص ٩٠

# ناموس موسى، وإنك نبي مرسل" (¬1)، ورؤيته عليه الصلاة والسلام لورقة في الجنة وعليه ثياب خضر. وجاء أنه قال: "لا تسبوه؛ فإني رأيته وعليه جبة أو جبتان" (¬2). رواه الحاكم في "المستدرك".

وأما قول الذهبي في "التجريد": (إن ابن منده قال: اختلف في إسلامه، والأظهر أنه مات بعد النبوة وقبل الرسالة) فبعيد؛ لما ذكرناه، فهو صحابي قطعا، بل أول الصحابة كما كان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يقرره.

وخرج أيضا بالاجتماع مؤمنا: من ارتد بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قبله وقتل بالردة، كابن خطل وغيره؛ فإنه بالردة تبين أنه لم يجتمع به مؤمنا؛ تفريعا على قول الأشعري رحمه الله: إن الكفر والإيمان لا يتبدلان، خلافا للحنفية، والاعتبار فيهما بالخاتمة.

أما من ارتد ثم رجع للإسلام كالأشعث بن قيس - رضي الله عنه - فقد تبين أنه لم يزل مؤمنا. فإن كان قد رآه مؤمنا ثم ارتد ثم رآه ثانيا مؤمنا، فأوضح؛ فإن الصحبة قد حصلت بالاجتماع الثاني قطعا.

وخرج أيضا: من اجتمع به قبل النبوة ثم أسلم بعد المبعث ولم يلقه، الظاهر أنه لا يكون صحابيا بذلك الاجتماع، لأنه حين ذاك لم يكن مؤمنا كما روى أبو داود عن عبد الله بن أبي الحمساء: "بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يبعث، فوعدته أن آتيه بها في مكانه، ونسيت ثم ذكرت بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى، لقد شققت علي، أنا في انتظارك

ج ٢ · ص ٩١

# منذ ثلاث" (¬1). ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث.

ودخل أيضا في الاجتماع من جيء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو غير مميز، فحنكه كعبد الله بن الحارث بن نوفل، أو تفل فيه كمحمود بن الربيع، بل مجه بالماء وهو ابن خمس سنين أو أربع كما سبق بيانه قريبا، أو مسح وجهه كعبد الله بن ثعلبة بن صعير (بضم الصاد وفتح العين المهملتين)، ونحو ذلك. فهؤلاء صحابة وإن اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام ابن معين وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر وغيرهم، وكأنهم إنما نفوا الصحبة المؤكدة كما سيأتي.

واعلم أن بعض العلماء شرط في الصحابي زيادة على ما ذكرناه، والمختار خلافه.

من ذلك ما أشرت إليه في النظم بقولي: (وإن لم يرو) إلى آخره، فشرط بعضهم أن يروى عنه ولو حديثا، وإلا فلا يكون صحابيا.

وشرط بعضهم أن تطول الصحبة وتكثر المجالسة على طريق التبع له والأخذ عنه. وينقل ذلك عن أهل الأصول أو بعضهم، ورده الخطيب في "الكفاية" بأنه لا خلاف بين أهل اللغة أن ما اشتق منه الصحابي وهو "الصحبة" لا تحد بزمن ولا طول، فتقول: صحبته سنة، وصحبته لحظة (¬2).

وفيما قاله نظر؛ لأن الكلام في الصحبة الاصطلاحية، وإلا فليس في اللغة اشتراط الإسلام في الصحبة.

وشرط سعيد بن المسيب أن يقيم معه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وقد

ج ٢ · ص ٩٢

# اعترض عليه بنحو جرير ممن وفد عليه في السنة العاشرة وما قاربها، إلا أن يريد الصحبة المؤكدة، فيستقيم.

ومما لم أشر إليه في النظم من الاختلاف ما شرطه بعضهم من البلوغ. حكاه الواقدي عن أهل العلم.

ورد بخروج نحو عبد الله بن الزبير والحسن والحسين وأنظارهم - رضي الله عنهم -.

وشرط بعضهم كونه من البشر؛ ليخرج من آمن به من الجن الذين قدموا عليه من نصيبين (¬1) وهم سبعة من اليهود أو ثمانية؛ ولهذا قالوا: ﴿أنزل من بعد موسى﴾ [الأحقاف: 30]. وذكر في أسمائهم: شاصر، وماصر، وناشئ، ومنشئ، والأحقب، وزوبعة وسرق، وعمرو بن جابر.

وقد استشكل ابن الأثير في "أسد الغابة" قول من ذكرهم في الصحابة، وهو محل نظر.

واشترط أبو الحسين بن القطان العدالة، قال: والوليد الذي شرب الخمر ليس بصحابي، وإنما صحبه الذين هم على طريقته.

والصحيح خلاف ما قال؛ لما سبق من ثبوت عدالة الصحابة المطلقة، وقد سبق بيان معناها.

ج ٢ · ص ٩٣

تنبيهان

أحدهما: ذكر ابن الجوزي في كتاب "التلقيح" تقسيما للصحابة به يجتمع أكثر الأقوال السابقة، وتتضح مدارك قائليها، فجعلها مراتب:

الأولى: الصحبة المؤكدة المشتملة على المعاشرة وكثرة المخالطة بحيث لا يعرف صاحبها إلا بها، فيقال: هذا صاحب فلان.

الثانية: مطلق الصحبة التي تصدق بمجالسة أو مماشاة ولو ساعة وإن لم يشتهر بها صاحبها.

قال: وكلام سعيد بن المسيب محمول على إرادة القسم الأول، وكلام غيره على القسم الثاني؛ فلذلك عدوا جريرا وأشباهه ومن لم يغز ومن توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير السن.

قال: وأما من رآه رؤية ولم يجالسه ولم يماشه -أي: وهو المرتبة الثالثة- فألحقوه بالصحبة إلحاقا وإن كان حقيقة الصحبة لم توجد في حقه. أي: فهي صحبة إلحاقية؛ لشرف قدر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لاستواء الكل في انطباع طلعة المصطفى فيهم برؤيته إياهم أو برؤيتهم إياه مؤمنين وإن تفاوتت رتبهم (¬1). انتهى

وهو كلام متين.

الثاني: زعم جمع من الأصوليين -كالآمدي وابن الحاجب- أن الخلاف في ذلك لفظي.

وليس كذلك؛ فإن من فائدته القول بعدالة الكل، وقد أشار إليه ابن الحاجب، ففي كلامه تعارض بين أوله وآخره، فإنه قال بعد ذكر الخلاف في ضابط الصحبة: (وهي لفظية

ج ٢ · ص ٩٤

# وإن انبنى عليها ما تقدم) (¬1). أي: في عدالة الصحابة.

فيقال له: إذا كان مبنيا عليها ذلك، فكيف تكون لفظية؟ !

ومن فوائده أيضا: لو أرسل حديثا، فإن مرسل الصحابي حجة، بخلاف مرسل غيره على ما سيأتي من الخلاف.

ومنها: أن قول الصحابي هل هو حجة؟ وسيأتي الخلاف فيه، [فيتوقف] (¬2) على معرفة من هو الصحابي؟

ومنها: من شرط أن الإجماع من الصحابة معتبر دون [غيره] (¬3)، وكذلك من لا يعتبر خلاف غيرهم معهم، وغير ذلك مما لا ينحصر.

قولي: (مؤمنا) حال من فاعل (اجتمع). وقولي: (بذا ارتفع) أي: عظم قدره وارتفع شأنه بهذا الوصف، والله أعلم.

ص:

296 - ومدعي الصحبة وهو عدل ... معاصر نقبله؛ فالكل

297 - بالنص تعديلهم، وعمما ... له ابن عبدالبر باقي العلما

298 - كما ابن مواق رأى، واستندا ... لخبر أرسل، ضعفه بدا

الشرح: هذا هو المقام الثاني، وهو طريق معرفة الصحابي، وله طرق ظاهرة وطريق خفي، فاقتصرت على الخفي؛ لأن الظاهر معلوم من باب أولى.

ج ٢ · ص ٩٥

فمن الطرق الظاهرة: التواتر والاستفاضة بكونه صحابيا أو بكونه من المهاجرين أو من الأنصار، وقول صحابي ثابت الصحبة: (إن هذا صحابي)، أو ذكر ما يلزم منه أن يكون صحابيا، نحو: (كنت أنا وفلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم -)، أو: (دخلنا عليه)، ونحو ذلك، لكن بشرط أن يعرف إسلامه في تلك الحالة واستمرار ذلك كما علمته مما سبق.

وأما الخفي: فهو إذا ادعى العدل المعاصر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صحابي. قال القاضي: يقبل؛ لأن وازع العدالة يمنعه من الكذب. أي: مثل ما روى البخاري في "المغازي" عن الزهري، عن سنين أبي جميلة، قال: زعم أنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وخرج معه عام الفتح (¬1).

وحكى هذا المذهب أيضا أبو بكر الصيرفي في كتاب "الدلائل والأعلام" حيث قال: لا يقبل حتى تعلم عدالته، فإذا عرفت، قبل منه.

وجرى على ذلك ابن الصلاح والنووي.

ومنهم من توقف في الثبوت بذلك؛ لأنه يثبت رتبة لنفسه، وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدث، وبه قال أبو عبد الله الصيمري من الحنفية، وأنه لا يجوز أن يقال: (إنه صحابي) إلا عن علم ضروري أو كسبي، وهو ظاهر كلام ابن السمعاني أيضا.

ويخرج من كلام بعضهم مذهب ثالث بالتفصيل بين:

- مدعي الصحبة اليسيرة، فيقبل، لأنه قد يتعذر إثبات صحبته بالنقل، إذ ربما لا يحضره حين اجتماعه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أو حال رؤيته إياه.

- ومدعي طول الصحبة وكثرة التردد في السفر والحضر، لا يقبل ذلك منه؛ لأن مثل ذلك يشتهر وينقل.

ج ٢ · ص ٩٦

قيل: والمنع مطلقا قوي؛ لأن الشخص إذا قال: (أنا عدل)، لا تقبل دعواه، فكيف مدعي الصحبة التي هي فوق العدالة؟

قلت: الفرق ظاهر؛ لأن ذلك يثبت أصل العدالة من غير دليل، وهذا عدل مقبول القول ينشئ رتبة، فيقبل منه؛ لوجود عدالته.

ولم يقف ابن الحاجب على نقل في المسألة، فقال: (لو قال المعاصر العدل: "أنا صحابي"، احتمل الخلاف) (¬1).

فرع:

إذا أخبر عنه عدل من التابعين أو تابعيهم أنه صحابي، قال بعض شراح "اللمع": لا أعرف فيه نقلا. قال: والذي يقتضيه القياس أن لا يقبل؛ لأن ذلك مرسل؛ لكونها قضية لم يحضرها.

قيل: والظاهر خلاف ذلك؛ لأنه لا يقول مثل ذلك إلا عن علم اضطراري أو اكتسابي.

وقد قال ابن السمعاني: إن الصحبة تعلم بالطريق القطعي كالتواتر أو ظني وهو خبر الثقة.

قلت: مراده ب "خبر الثقة" حيث لم يتضمن كونه مرسلا، والاستناد إلى أنه لم يقل ذلك إلا عن علم- ضعيف، وإلا لزم الاحتجاج بالمرسل مطلقا، والتفريع على أنه ليس بحجة ما لم يعتضد كما سيأتي.

تنبيه:

إذا قال العدل: (أنا تابعي؛ لأني أدركت الصحابي رؤية أو اجتماعا)، الظاهر أنه مثله،

ج ٢ · ص ٩٧

# وأما بماذا يثبت كون التابعي؟ كذلك فسيأتي في الكلام على المرسل.

وقولي: (فالكل بالنص تعديلهم) هذا وإن علم من قولي فيما سبق: (طريق العلم بالعداله سمع) إلا أني أعدته؛ للإيماء إلى أن من قال: إن حملة العلم مثل الصحابة في ثبوت عدالتهم من غير طلب تزكيتهم؛ للنص فيهم كالصحابة. وهو ابن عبد البر، قال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه.

واستدل لذلك بحديث رواه من طريق أبي جعفر العقيلي من رواية معان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" (¬1). أورده

ج ٢ · ص ٩٨

# العقيلي في كتاب "الضعفاء" في ترجمة معان بن رفاعة، وقال: (لا يعرف إلا به). ورواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب "الجرح والتعديل"، وابن عدي في مقدمة "الكامل"، وهو مرسل معضل ضعيف.

وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: (لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا).

وقال الخلال في كتاب "العلل": سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، فقيل له: كأنه كلام موضوع؟ فقال: لا، هو صحيح. فقيل له: ممن سمعته؟ قال: من غير واحد. قيل له: من هم؟ قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول: عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن، ومعان لا بأس به. ووثقه ابن المديني أيضا.

قال ابن القطان: وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره.

ثم ذكر تضعيفه عن ابن معين وابن أبي حاتم والسعدي، وابن عدي وابن حبان.

وقد ورد هذا الحديث -كما قاله شيخنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن العراقي- مرفوعا مسندا من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وجابر بن سمرة - رضي الله عنه - بطرق كلها ضعيفة.

قال ابن عدي: ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، قال: أخبرنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال. فذكره.

وممن وافق ابن عبد البر على قوله هذا من المتأخرين أبو بكر بن المواق (بفتح الميم وتشديد الواو وآخره قاف)، فقال في كتابه "بغية النقاد": أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر فيهم خلاف ذلك.

ج ٢ · ص ٩٩

واعلم أن ابن الصلاح قال في قول ابن عبد البر ذلك: (إن ما قاله فيه اتساع غير مرضي) (¬1).

واستدلاله بذلك لا يصح من وجهين:

أحدهما: الإرسال والضعف.

والثاني: عدم صحة كونه خبرا؛ لأن كثيرا ممن يحمل العلم غير عدل، فلم يبق إلا حمله على الأمر، ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم؛ لأن العلم إنما يقبل عن الثقات، ويدل له أن في بعض طرق ابن أبي حاتم: "ليحمل هذا العلم" بلام الأمر، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٠٠

ص:

299 ويثبت التعديل باشتهار. . . كفي أئمة الهدى الأخيار

الشرح:

هذا هو الطريق الثاني مما تثبت به العدالة، وهو أن يكون الشخص ممن اشتهر بالإمامة في العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فلا يحتاج مع ذلك إلى تزكية خاصة، بل كونه كذلك غاية في تزكيته وثبوت عدالته.

قال ابن الصلاح: (هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في أصول الفقه، وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب، ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد وابن معين وابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، ولا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، إنما يسأل عمن خفي أمره عن الطالبين) (¬1). انتهى

وقد سئل ابن معين عن أبي عبيد، فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ ! أبو عبيد يسأل عن الناس.

وسئل أحمد عن إسحاق بن راهويه، فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟ ! وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متي لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ويجوز فيه العدالة وغيرها.

قال: (والدليل على ذلك أن العلم يظهر رشدهما، واشتهار عدالتهما بذلك أقوي في

ج ٢ · ص ١٠١

# النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة) إلى آخر كلامه في ذلك.

ويدخل في قولي: (أئمة الهدى الأخيار) من ذكر ومن لم يذكره هؤلاء، كأبي حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما -، وكذلك داود بن علي الظاهري وغيره من الأئمة، وكذا أصحاب الأئمة الأكابر المشهورون. والله أعلم.

ص:

300 كذاك بالتزكية المعتبره. . . ولو بواحد، كجرح ذكره

301 وعدد يشرط في الشهاده. . . جرحا وتعديلا لمن أراده

الشرح:

هذا هو الطريق الثالث في معرفة العدالة -وهو التزكية- سواء في الراوي والشاهد، والتقييد ب "المعتبرة" يشمل أمورا:

منها: ما يعتبر في لفظ التزكية بأن يقول: هو عدل. وهذا كاف في الأصح؛ لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل﴾ [الطلاق: 2]. فمن شهد أو أخبر بمطلق العدالة، وافق إطلاق الآية. وحكاه القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في "حرملة" (¬1).

وقيل: لا بد أن يقول في الشاهد: عدل علي ولي. وحكاه الروياني عن نص "الأم" و"المختصر".

قال ابن الصباغ: وبه أخذ أكثر الأصحاب. وزاد بعضهم أن يقول: عدل رضى لي وعلي.

ج ٢ · ص ١٠٢

ومحل بسط ذلك كتب الفقه.

قال القرطبي: عندنا لا بد أن يقول: عدل رضى. ولا يكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يلزمه زيادة عليهما.

هذا في الشهادة، أما الرواية فلهم ألفاظ غير ذلك توسعا، وجعلوها مراتب:

أعلاها: أن يجمع بين لفظين متحدي المعني؛ تأكيدا، كأن يقول: "ثبت حجة" أو "ثبت حافظ" أو "ثقة متقن" أو نحو ذلك، أو يكرر فيقول: "ثقة ثقة" أو "ثبت ثبت". قاله الذهبي في مقدمة "الميزان".

الثانية: وهي ما بدأ بها ابن أبي حاتم وابن الصلاح، أن يقول: ثقة، أو: متقن، أو: ثبت، أو: حجة، أو: حافظ، أو: ضابط. قال الخطيب: (أرفع العبارات أن يقول: حجة، أو: ثقة).

الثالثة: أن يقول: "لا بأس به" أو "صدوق" أو "خيار".

الرابعة: أن يقول: "محله الصدق" أو "رووا عنه" أو "شيخ" أو "وسط" أو "صالح الحديث" أو "مقارب" بفتح الراء وكسرها كما حكاه صاحب "الأحوذي".

على أن ابن أبي حاتم وابن الصلاح جعلا "محله الصدق" من الرتبة التي قبل هذه، لكن صاحب "الميزان" جعلها من الرابعة.

ودون ذلك أن يقول: صويلح، أو: صدوق إن شاء الله تعالى. ومحل البسط في ذلك كتب علوم الحديث.

ومنها: ما يعتبر في المزكي من كونه عدلا عارفا بأسباب التعديل والجرح، مطلعا على أحوال من يزكيه بطول صحبته معه واختباره في سره وعلانيته سفرا وحضرا؛ فلذلك صعبت التزكية جدا.

نعم، اختلف في ذلك في مسائل:

ج ٢ · ص ١٠٣

الأولى: هل يشترط في المزكي عدد؟ أو يجوز أن يكون واحدا؟

وكذا في الجرح: هل يشترط العدد؟ أو لا؟ سواء ذلك في شهادة أو رواية.

وأصح المذاهب الاكتفاء بواحد في الرواية تعديلا وجرحا، وهو معني قولي: (ولو بواحد، كجرح ذكره) أي: ذكره الجارح.

وأما الشاهد فيشترط في معدله أو جارحه عدلان؛ جريا في كل منهما على أصله، وكما أن العدد شرط في الشهادة، اعتبر في تعديلها وجرحها العدد، والرواية لا يشترط فيها ذلك، فلا يشترط في تعديلها وجرحها ذلك؛ لأن الفرع لا يزيد على الأصل. ونقل هذا الآمدي وابن الحاجب والهندي عن الأكثرين.

قال ابن الصلاح: (وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره) (¬1).

وهذا معنى قولي: (وعدد يشرط في الشهاده) أي: في ذي الشهادة، وهو الشاهد.

القول الثاني: أن العدد في التزكية والجرح شرط مطلقا في الرواية والشهادة، وهو ما حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم، وقال الأبياري: إنه قياس مذهب مالك.

الثالث: الاكتفاء بالواحد مطلقا في الشاهد والراوي جرحا وتعديلا. واختاره القاضي أبو بكر، وقال: إن الذي يوجبه القياس تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثي، حر أو عبد، شاهد ومخبر.

قال الماوردي والروياني: (إن حاصل الخلاف في ذلك أن تعديل الراوي هل يجري مجرى الخبر؟ أو مجرى الشهادة؛ لأنه حكم على غائب؟ ) (¬2).

ج ٢ · ص ١٠٤

نعم، جعلا الخلاف السابق في التعديل فيهما فقط، وجزما في الجرح بالتعدد؛ لأنها شهادة على باطن مغيب.

لكن القاضي أبو [الطيب] (¬1) أجرى الخلاف في الأمرين -التعديل والجرح- كما ذكرناه أولا.

فرع:

إذا اكتفينا بالواحد، فقد أطلق في "المحصول" قبول تزكية المرأة.

وحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء أن النساء لا يقبلن في التعديل، لا في شهادة ولا في رواية، ثم اختار قبول قولها فيهما كما تقبل روايتها وشهادتها في بعض المواضع.

وهذا جار على اختياره في قبول الواحد في تزكية الشاهد كالراوي؛ بناء على أن ذلك محض رواية.

وغيره يقول: شهادة -كما سبق عن المارودي والروياني أن ذلك منشأ الخلاف.

وأما تزكية العبد فقال القاضي: يجب قبولها في الخبر دون الشهادة؛ لأن خبره مقبول وشهادته مردودة. وبه جزم صاحب "المحصول" وغيره.

قال الخطيب: (والأصل في هذا سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - بريرة في قصة الإفك عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -، وجوابها له) (¬2).

قلت: هذا إن كان ذلك قبل أن تعتق، فالإفك في الرابعة أو الخامسة، ويبقى النظر في تاريخ شراء عائشة وعتقها إياها.

ج ٢ · ص ١٠٥

تنبيه:

يعتبر في الجرح ما سبق اعتباره في التعديل من اللفظ الدال وأهلية الجارح، ولكن لا يشترط هنا صحبته ولا اختباره؛ لأن سبب الجرح يجب بيانه ويكتفى فيه بسبب واحد كما سيأتي.

فمن ألفاظ التجريح عند المحدثين سوى التصريح بفسقه ونحوه مراتب أيضا:

الأولى: أن يقول: "كذاب"، أو: "يكذب"، أو: "وضاع"، أو: "يضع الحديث"، أو: "دجال"، أو: "متروك الحديث"، أو: "ذاهب الحديث"، أو: "ساقط لا يكتب حديثه". وإنما كان ذلك خارجا عما استثنيته من التصريح بالفسق؛ لعدم استلزامه للفسق؛ لجواز أن يقع منه ذلك من غير قصد، أو نحو ذلك.

الثانية: أن يقول: "متهم بالكذب"، أو: "بالوضع"، أو: "ساقط"، أو: "هالك".

وفي رأي أن هذا من القسم الذي قبله،

الثالثة: "رد حديثه"، أو "ردوا حديثه"، أو "مردود الحديث"، أو "ارم به"، أو"ليس بشيء"، أو "لا شيء"، أو "لا يسوي شيئا".

الرابعة: "ضعيف" أو"منكر الحديث" أو "حديثه منكر" أو "مضطرب" أو "واه" أو "ضعفوه" أو "لا يحتج به".

الخامسة: "فيه مقال"، أو "ضعف"، أو "في حديثه ضعف"، أو"يعرف وينكر"، أو "ليس بذاك"، أو "ليس بالقوي"، أو "ليس بالمتين"، أو "ليس عمدة"، أو"ليس بالمرضي"، أو "طعنوا فيه"، أو "مطعون"، أو "سيئ الحفظ"، أو "لين"، أو "لين الحديث".

وهذه الأمور كلها محل بسطها كتب علم الحديث، وفي هذه الإشارة كفاية.

وسيأتي في أمور أخرى خلاف: هل هي من الجرح؟ أو هل هي من التعديل؟ ذكرت

ج ٢ · ص ١٠٦

# لمناسبة محلها [التي] (¬1) تذكر فيه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

ص:

302 - فإنها الإخبار عن خصوص ... أي بترافع مع المخصوص

303 - وعن عموم مطلقا هو الخبر ... [أوما] (¬2) إلى ذا الشافعي في المختصر

304 - لأجل ذاك خصت الشهاده ... بشرطها المشهور بالزياده

الشرح:

لما وقع التفصيل في التزكية والتجريح بين الشهادة والرواية في الاكتفاء بواحد، احتيج للفرق بين حقيقتهما، وهو من المهمات في هذا العلم وغيره، وقد خاض كثير غمرة ذلك، ولكن غاية ما يفرقون به بينهما اختلافهما في الأحكام، كاشتراط العدد والحرية والذكورة ونحو ذلك مما يعتبر في الشهادة، ولا يخفى أن هذه أحكام مترتبة على معرفة الحقيقة، فلو عرفت الحقيقة بها، لزم الدور.

قال القرافي: (أقمت مدة أتطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في "شرح البرهان" للمازرى. فذكر ما حاصله أن الخبر إن كان عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام فهو الرواية، وإن كان خاصا وفيه ترافع ممكن فهو الشهادة. وعلم من هذا الفرق المعنى فيما اختصت به الشهادة من العدد والحرية والذكورة ونحوها. واحترز بإمكان الترافع عن الرواية عن خاص معين؛ فإنه لا ترافع فيه ممكن) (¬3). انتهى ملخصا.

ج ٢ · ص ١٠٧

قلت: هذا الفرق بعينه في كلام الشافعي - رضي الله عنه -، وبين المراد من العموم والخصوص هنا، فقال فيما نقله عنه المزني في "المختصر" في باب "شهادة النساء لا رجل معهن والرد على من أجاز شهادة امرأة من [أهل] (¬1) الكتاب" في مسألة الخلاف بينه وبين أبي حنيفة وأصحابه -حيث قبلوا شهادة امرأة على ولادة الزوجة دون المطلقة- ما نصه:

(وقلت لمن يجيز شهادة امرأة في الولادة كما يجيز الخبر بها لا من قبل الشهادة: وأين الخبر من الشهادة؟ أتقبل امرأة عن امرأة أن امرأة رجل ولدت هذا الولد؟ قال: لا.

قلت: وتقبل في الخبر: أخبرنا فلان عن فلان؟ قال: نعم.

قلت: والخبر هو ما استوى فيه المخبر والمخبر والعامة من حرام أو حلال؟ قال: نعم.

قلت: والشهادة ما كان الشاهد منه خليا والعامة، وإنما يلزم المشهود عليه؟ قال: نعم.

قلت: أفترى هذا مشبها لهذا؟ قال: أما في هذا فلا) (¬2). انتهى

وقوله: (الخبر بها لا من قبل الشهادة) هو المصطلح على تسميته "رواية" وإن كانت الشهادة أيضا خبرا باعتبار مقابلة الإنشاء، فللخبر [إطلاقان] (¬3)، والمتقدمون يعبرون عن "الرواية" ب "الخبر" كما قدمناه في بعض عبارة القاضي أبي بكر والماوردي والروياني وغيرهم.

وبين الشافعي رحمه الله السبب فيما تفارق فيه الشهادة الرواية من الأحكام وترتبه على ما افترقت به حقيقتاهما من المعنى، وذكر بعض الأحكام قياسا على البعض ردا على خصمه

ج ٢ · ص ١٠٨

# الذي قد سلم المعنى وفرق في الأحكام بما لا يناسب.

فإن قلت: فأين اعتبار إمكان الترافع في الشهادة دون الرواية في كلام الشافعي؟

قلت: من قوله: "وإنما يلزم المشهود عليه"؛ فإن اللزوم يستدعي مخاصمة وترافعا.

فإن قيل: ليس فيما نقلت عن الشافعي ولا فيما نقله القرافي عن المازري ذكر ما يعتبر في الشهادة من لفظ "أشهد" وكونه عند الحاكم أو المحكم أو سيد العبد والأمة حيث سمع عليهما البينة لإقامة الحدود إن جوزنا له ذلك، ولا ما أشبه ذلك مما يختص بالشهادة.

قلت: إنما لم تذكر؛ لكونها أحكاما وشروطا خارجة عن الحقيقة، وعلى كل حال فقد علم مما سبق وجه المناسبة فيما اختصت به الشهادة عن روايات الأخبار.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: (لأن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف شهادة الزور؛ فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات. وأيضا فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات وبهذا يظهر فيما سبق في تزكية الواحد في الرواية أنه لكونه أحوط. وأيضا بين كثير من المسلمين إحن وعداوات قد تحمل على شهادة الزور من بعض، بخلاف الأخبار النبوية). انتهى ملخصا.

وفصل غيره المعنى فيما اعتبر في الشهادة:

أما العدد: فإنها لما تعلقت بمعين، تطرقت إليها التهمة باحتمال العداوة؛ فاحتيط بإبعاد التهمة بالعدد، بخلاف الرواية. وسيأتي آخر الفصل الإشارة إلى خلاف ضعيف في اشتراطه في الرواية أيضا.

وأما الذكورة حيث اشترطت: فلأن إلزام المعين فيه نوع سلطنة وقهر، والنفوس تأباه ولاسيما من النساء؛ لنقص عقولهن ودينهن، بخلاف الرواية؛ لأنها عامة تتأسى فيها النفوس، فيخف الألم، وأيضا فلنقص النساء يكثر غلطهن، ولا ينكشف ذلك غالبا في

ج ٢ · ص ١٠٩

# الشهادة؛ لانقضائها بانقضاء زمانها، بخلاف الرواية؛ فإن بتعلقها بالعموم يقع الكشف عنها؛ فيتبين ما عساه وقع من البراءة من غلط ونحوه.

وأما الحرية: فلأن قهر العبيد صعب على النفوس، وأيضا فقد يحمل الرق على الحقد في المعين؛ لفوات الحرية، فيدخل بذلك من التهمة ما لا يدخل في المتعلق بالعموم.

فلذلك أكدت بهذه الشروط وغيرها من انتفاء العداوة وفرط المحبة، كشهادة الأصل للفرع وعكسه، والشهادة بما يجر النفع أو يدفع الضرر، وكذا التهمة في المبادرة، بخلاف الرواية. وهو معنى قولي: (لأجل ذاك) إلى آخره، فالشرط المشهور هو ما ذكرناه ونحوه، فإنه زائد على شروط الرواية التي شاركت فيها الشهادة، وقد اتضح بحمد الله، والله أعلم.

ص:

305 وقد يشاب الشيء في الأحكام. . . معناهما، كرؤية الصيام

الشرح:

هذا تنبيه على أن ما سبق إنما هو في الرواية المحضة (كالأحاديث النبوية) والشهادة المحضة (كالشهادة ببيع عين أو إجارة أو نكاح أو طلاق). وقد يكون الشيء فيه شائبتا الرواية والشهادة، فتوزع الأحكام باعتبارهما بحسب المناسبة.

فمنه الخبر برؤية الهلال لرمضان، فإنه -من جهة عمومه لأهل المصر أو الآفاق أو لغير البلد البعيد بمسافة القصر أو لمخالف المطلع على الخلاف في ذلك -رواية، ومن جهة اختصاصه بهذا العام وهذا القرن من الناس- شهادة.

فروعيت شائبة الشهادة باعتبار الحرية والذكورة -كما نص عليه الشافعي فيهما- ولفظ الشهادة على الأرجح من الخلاف في الطرق، وكذا اعتبار كونه عند القاضي فيه خلاف.