سوفسطيقا لأرسطوطاليس

[chapter 17: 17] 〈الحلول الظاهرية للأغاليط السوفسطائية〉

ج ٣ · ص ٨٩٩

[chapter 17: 17] 〈الحلول الظاهرية للأغاليط السوفسطائية〉

فأما أولا فكما أنه يجب أحيانا أن نؤثر أن نقيس على الأكثر مرارا مشهورة أو صادقة، فكذلك وأن نحل أحيانا يكون إنما على جهة الرأى المشهور خاصة، أو على جهة الحق. وذلك أنا إنما نقصد بالجملة مقاومة الممارين، لا على أنا نبكت، بل على أن نمارى، وذلك أنا ليس نقول إنا نقيس عليهم فنحن إذن متوجهون إلى ألا يظن ذلك بناء فإن كان التبكيت هو مناقضة ما، وليس هو الاشتراك فى الاسم، فإنك ليس بمحتاج ألبتة إلى التشكك فيما بين المراء واشتراك الاسم (وذلك أنه ليس يقيس نحو شىء من الأشياء)؛ سوى الشىء الذى كان مؤثرا له، إلا أن النتيجة يظن أنها شبيهة بالتبكيت. فليس إذن التبكيت هو الذى يضل، بل ما يظن كذلك، من قبل أن المسألة عن الأشياء المرائية، والتى من الاسم المشترك فى جميع الضلالات الأخر الجارية هذا المجرى تفسد التبكيت الصحيح وتجعل الشىء المبكت غير معروف. وذلك من قبل أن له عندما يجمع اجتراء أن يقول إنه رفع، لا الذى وضع، بل على جهة الاشتراك فى الاسم، وإن أتى فى ذلك الشىء بعينه بما يعرض على الأكثر، فليس يعلم أنه بكت.

ج ٣ · ص ٩٠٣

وذلك أنه ليس يعلم أن الذى قاله الآن حق. فإن كانت مسئلته مع قسمتنا للاسم المشترك أو المرائى تتعذر معرفة الشىء أن يبكت فى وقت من الأوقات فتكون المرائية يسيرة وقد كانت قبل ذلك كثيرة؛ فعند ذلك كان المسؤول لا يجيب: فأما الآن فمن قبل أن الذين سألوا لما لم يحرسوا لهم على الصواب، وجب من الاضطرار أن نضيف إلى جوابنا شيئا ينصلح به فساد السؤال من قبل أن قسمته إن كانت كافية، فقول المجيب من الاضطرار يكون إما: «نعم»، أو «لا».

ج ٣ · ص ٩٠٤

فإن ظن ظان أن التى تكون بحسب الاسم المشترك هى بجهة ما تبكيت، فإن المجيب ليس يخلص من التبكيت. وقد يضطر فى الأمور المحسوسة إلى أن يرفع الاسم الذى وضع، ويضع الذى رفع. فليس ينتفع بتقويم بعض الناس لهذا المعنى: وذلك أنهم ليس يقولون إن قوريسقوس موسيقاروليس بموسيقار، لكن أن قوريسقوس هذا: موسيقار، وقوريسقوس هذا: ليس بموسيقار. 〈ولا تنحل الصعوبة بهذا〉، وذلك أن قوريسقوس هذا وقوريسقوس هذا هما جميعا فى الحد شىء واحد بعينه. 〈و〉ما نحمله ئعلى ذاك يكون على الإطلاق، فشنع أن نزيد فيما نحمل على الآخر أنه فى شىء أو أنه لشىء، فإنه ليس يوجد للآخر شىء زائد؛ وذلك أنهما ليس يختلفان بشىء ألبتة.

ولكن من قبل أنه غير معلوم ما الذى بكت أو لم يبكت، لأن المراء لم يحدد، وقد أخبرت لنا قسمة الألفاظ، فضاهر أن الذى يجيب من غير أن يحدد، بل على الإطلاق، فقد أخطأ، فإذن وإن لم يكن هو، بل القول نفسه، يكون شبيها بالذى قد بكت. وقد يعرض لكثرة ما يسأل على جهة المراء لإيصال ما يورد علينا مما يجرى هذا المجرى أن نتكاسل عن القسمة حتى لا يعترض فى جميعها، فيظن بنا التعسر فى التسليم ومرارا كثيرة؛ وهم لا يشعرون أيضا أن من هذه يكون قياس يلزمهم خلاف الرأى المشهور.

ج ٣ · ص ٩٠٨

فلأن القسمة إذن قد أطلقت لنا، فليس يجب أن نتكاسل كما قلنا فيما سلف.

فإن، لم يجمع الإنسان بين سؤالين ويجعلهما سؤالا واحدا، فإن الضلالة ليس تكون من اشتراك الاسم ولا من المراء، بل عسى أن تكون تبكيتا أولا تكون. وذلك أنه ما الفرق بين أن يسأل عن قلياس وثامسطوقولوس: هل هما موسيقاران؟ — وبين أن يجعل لهما اسما واحدا وهما مختلفان. فإن كان دالا على كثيرين فإنه يسأل عن كثيرين مسئلة واحدة. فإن لم يكن صوابا أن يجيب عن مسألتين جوابا واحدا على الإطلاق، فظاهر أن ليس جوابنا فى الواحد أيضا من هذه المتفقة أسماؤها بصواب، وبالجملة ولا لو صدق فيها كلها، بمنزلة ما يوجب ذلك بعض الناس. وذلك أنه لا فرق بين المسئلة عن هذه وبين المسئلة عن قوريسقوس وقالياس هل هما فى البيت أو ليس هما فى البيت: كانا جميعا حاضرين أم لم يكونا، لأن المقدمات المثناة كثيرة، فليس من أجل أن القول الذى هذه حاله صدق فى مسئلة واحدة يمكن إذا سئلنا عن عشرة آلاف سؤال آخر أن يجيب عن جميعها إما «بنعم» أو «لا»، ويكون قولنا صادقا، بل يجب ألا يجيب

ج ٣ · ص ٩٠٩

بجواب واحد، لأن الكلام يعدم. وعلى هذا المثال بعينه لكثيرين. فإن كان ليس يجب إذن أن يجيب عن مسئلتين جوابا واحدا، فظاهر أنه ولا عن الأسماء المشتركة ينبغى أن يجيب׃ «نعم» أو «لا»: 〈ولا〉 المجيب يخلص 〈بهذا〉 من تبعة 〈فى〉 جوابه، بل إنما قال قولا؛ إلا أن هذا يجرى فى بعض ما يتكلم به للذهول عما يعرض.

ومن قبل أن التى ليست تبكيتات يظن أنها موجودة شيئا ما، كما قلنا، فعلى هذا المثال بعينه توجد أشياء ليست حلولا يظن أنها شىء ما من غير أن تكون حلولا. فينبغى أحيانا أن نأتى بهذه التى قلنا خاصة إما نحو الأقاويل الصحيحة التى تكون فى الأقاويل الجهادية، أو نحو المقاومة التى تكون مضعفة.

ج ٣ · ص ٩١٢

ويجب أن يجيب عن التى يظن أنه قالها على جهة الإيجاب: وذلك أنه أما على هذا النحو فليس يكون تبكيتا ألبتة. فإن اضطر إلى القول بخلاف الرأى المشهور ففى هذا الموضع خاصة يزيد فى قوله: «فيما أظن»، ذلك — أن على هذه الجهة ليس يظن أنه يكون تبكيتا ولا ما يخالف الرأى المشهور.

ج ٣ · ص ٩١٣

ولأنه قد علم كيف يكون السؤال عن التى أول الأمر، وذلك أنهم يظنون أنه، وإن كان قريبا، فإنه يرفع لا محالة، ولا يطلق أن تؤخذ الجزئيات إذا كانت مثل التى يسأل عنها فى أول الأمر، فإذا أوجب الإنسان مثل هذا، فإن الذى يعرض بالاضطرارعن الموضوع كذبا كان أو خلاف الرأى المشهور، فإن الذى يقال هو ذلك الشىء بعينه، وذلك أن التى تعرض من الاضطرار إنما يظن أنها موجودة عن ذلك الموضوع بعينه. — وأيضا إذا لم يصرح بذكر الكلى، بل أخذ بالمقايسة، فيقال إنه لم يوجد على ما سلم، ولا فرع على ما أصل، فإن التبكيت كثيرا ما يكون عن مثل هذا.

فإذا أمسكنا عن هذه على أنها ليست مبنية على ما يجب، فليكن السعى فى المقاومة بحسب الحد المذكور.

فأما فى الأسماء الحقيقية فمن الاضطرار أن يجيب إما على الإطلاق، أو بأن يقسم: ويكون ما يضعه هو ما قد فكرنا فيه مثلما يجرى فى جميع الأشياء التى لم يفصح بالمسئلة عنها، بل سئل عنها على جهة الإيجاز، فإن التبكيت قد يكون من هذه. ومثال ذلك: أترى ما هو للآثنيين فهو ملك للآثنيين؟ — فيقال: «نعم»! — وكذلك فى أشياء أخر: ألا إن الإنسان للحيوان؟ فيقال: نعم! — أترى الإنسان ملك للحيوان؟ — 〈ولكن هذه سفسطة〉، وذلك أنا إنما نقول إن الإنسان للحيوان من قبل أنه

ج ٣ · ص ٩١٤

حيوان، ونقول إن لوسندروس للاقون من أجل أنه لا قونى. فمعلوم إذن أن فى هذه الأشياء التى يظهر كيف يتفرع فيها ما أصل يجب ألا نتركها مطلقة.

وإذا كان السؤال عن شيئين متى وجد أحدهما يظن أن الآخر موجود من الاضطرار، وليس هذه حال الآخر عند المسئلة عنه من الاضطرار، فيجب أن يجيب أولا بالذى هو أنقص، وذلك أنه عسر جدا أن يؤلف من أشياء كثيرة. فأما إن رام الكلام فى شىء هو مضاد بجهة وغير مضاد

ج ٣ · ص ٩١٧

بجهة أخرى، وكان قوله صادقا، فجوابنا يكون بحسب ما هو مضاد بجهة أخرى وكان قوله صادقا فجوابنا يكون بحسب ما هو مضاد، فالجهة الأخرى لا اسم لها.

ج ٣ · ص ٩١٨

من قبل أن بعض هذه يقوله كثير من الناس، فلا يتطرق على قولهم الكذب، وبعضها ليست كذلك، والمثال فى ذلك جميع الأشياء التى الرأى المشهور موجود فيها على جهتين (وذلك أن القول بأن: هل نفس الحيوان فاسدة أو غير مائتة؟ هو عند كثيرين غير محدود)، ففى هذه الأشياء التى ليس يعلم ما من شأنه أن يقال فى التى يتقدم وضعها: أترانا نجيب بحسب الاعتقادات؟ وذلك أنهم يسمون الاعتقادات الآراء الصادقة بالكلية والسالبة، ومثال ذلك القطر غير مشارك للضلع. — أو عسى، لأن الآراء الصادقة تقال على جهتين: فإنه إذا تنقل غفل عن الأسماء: ولأن الحق ليس يعلم فى أى شىء هو، ليس بظن أن فى هذه الأشياء حكمة، وذلك أنها لما كان الرأى فيها على ضربين لم يظن أنها تكذب، من قبل أنها تجعل ما ينتهى إليه القول غير مبكت.

وأيضا فإن الإنسان إذا تقدمت معرفته بجميع السؤالات سارع إلى الكلام فى مقاومتها، وذلك أنه هكذا خاصة يكون منعه للسائل.