[chapter 15: 15] 〈ترتيب الحجج〉
فليكن كلامنا إذن أولا بعدما تكلمنا فيه فى هذه المعانى. فأحد ما يعين على التبكيت هو الإطالة: وذلك أن تحصيل أشياء كثيرة معا يعسر؛ والإطارة تستعمل فى هذه الأصول التى تقدم ذكرها. وموضع ثان من المبادرة،
وذلك أنهم إذا لم يلحقوا نقص ما يسبقون إلى تأمله. والغضب أيضا والمراء، وذلك أنهم إذا أسخطوا قصروا عن ضبط جميع ما يحتاج إليه. وأصول السخط هى أن يظهر فعل الجوار إذا أراد أن يجور وألا يخجل ألبتة. وأيضا أن يبذل وضع الأشياء التى يسأل عنها. وإن كان للإنسأن أن يأتى فى بيان الشىء الواحد بعينه بأقاويل كثيرة، وكان له أن يبين أنه كذا وأنه ليس كذا، فيعرض مع ذلك أن يحترس إما من الأقاويل الكثيرة أو من المتضادة. وبالجملة فجميع الأشياء التى قصد بها فيما تقدم قصد الستر نافعة فى الأقاويل الجهادية. وذلك أن الستر أنما يراد من أجل أن يضل، ولأن يضل تضليلا.
وأما السؤال إذا كان نحو الذين يومئون إلى فوق، إذا ظنوا أن الكلام متوجه نحو معنى ما، فيكون على جهة السلب كأنه أنما طلب المضاد ولا يجعل السؤال من الأشياء المساوية: وذلك أن الذى يريد أخذه أذا كان غير معروف كان تعسرهم أقل. وإذا سلم فى مفردات الأجزاء من حيث هى أجزاء للكلى، فلا يكثر السؤال، بل يستعمله كالشىء المقر به. وقد ربما ظن الذين سلموا وتوهم السامعون ذلك من أجل ما جرى له من
الذكر أن مسألتهم لم تكن باطلة؛ ففى هذه الأشياء ليس إنما يعرف الكلى بالاسم، بل إنما يستعمل التشبيه نحو الشىء الأول، وذلك أن التشبيه كثير التضليل.
وقد ينتفع فى أخذ المقدمات بأن يجعل المشبه سؤاله على جهة التضاد. ومثال ذلك إن احتجنا إلى أن نأخذ مقدمة: «أن فى كل شىء ينبغى أن يطاع الآباء»، فبأن نقول: أفى كل شىء ينبغى أن يطاع الآباء، أو ألا يطاعوا فى كل شىء؟ والأشياء التى هى على أكثر الأمر كثيرة ما الذى نفعل فيها؟ أنطرح الكثيرة أم اليسيرة؟ وخاصة إن كانوا يظنون أنها كثيرة من الاضطرار. وذلك أن هذه إذا قرنت بالمضادات عظمت وخفت فى ظن الناس: الرذائل والفضائل.
وأكثر ما يوهم به السائلون إيهاما قويا أن الغشم السوفسطائى خاصة قد بكت أنهم من غير أن يقيسوا أو يؤلفوا أو أن يصيروا بالتكلم لهم إلى الإمساك يقولون قولا كالمنتج، كانهم قد ألفوا، ولا أحسبهم يذكرون المقدمات.
والمغالطة، التى تكون من خلاف الرأى المشهور، تضع أن الواجب أن يجاب بالمظنون. فإذا تقدمت وضع الشىء المظنون فى ابتداء الأمر، وكان
إيراد هؤلاء لأمثال هذه المسائل على هذا النحو ما المظنون عندك، فإن السؤال أن كان من الأشياء التى يكون منها قياس فإنه يكون من الاضطرار إما تبكيت أو ما يخالف الرأى المشهور. أما إن أسلم فيبكت؛ وإن لم يسلم فتوهم فيه أنه قد سلم فشبيه بالتبكيت.
وأيضا فمثل ما يفعل فى الأشياء الخطبية فليفعل فى الأمور التبكيتية من النظر فى الأضداد وفيما يقوله الذى يبكت أو فيما يعترف بأنه محمود من قول أو فعل، وكذلك أيضا فى الأمور التى يظن بها أنها مثل هذه، أو نحو التى تشبهها، إما عند اكثر الناس أو عند جميعهم . بمنزلة ما يفعل المجيبون ذلك كثيرا على نحوين إذا بكتوا، إن كانوا يظنون أنهم لم يبكتوا، أو يفعل هذا الفعل أحيانا
عندما يكون السؤال متوجها نحو من يريد أن يثبت أن هذا إن كان يعرض على هذا النحو فليس هو على هذه الجهة، من قبل أنه يوهم مثل ذلك. وقد فعل قلاوفون هذا الفعل أيضا فى «مندروبولس»، أى مجلس المشاورة. — وينبغى إذا كانت بيننا وبين النتيجة وسائط كثيرة أن نطرح باقى المناحب. فإن سارع المجيب إلى الإحساس بذلك بادرنا إلى مقاومته وعاجلناه بالقول. — وربما عدلنا أحيانا إلى معانى أخر غير التى كنا نقصدها عندما كنا نأخذ المقدمات إن لم نصل إلى أن نتكلم فى الأمور التى كانت أولا موضوعة لنا، بمنزلة ما فعل 〈لو〉 قوفرون عندما مدح الألحان. فأما إذا كان الذين يخاطبون يبحثون عما كان قصد له أولا فلأنا نظن أن ذلك واجب، فينبغى أن نأتى فى ذلك بعلة. وإذ قد عددنا الجزئيات، فالكلى أيسر حفظا. فقد يعرض فى التبكيت أن نأتى بنقيض الوضع: فإن وضع رفعنا، وإن رفع وضعنا. إلا أن ليس من قبل أن هذه متقابلة تكون المعرفة بها واحدة بعينها، أو ليست واحدة بعينها. — وليس ينبغى على جهة الإطالة أن نسأل عن النتيجة (فقد ربما تركنا أحيانا المسئلة أصلا): بل قد نستعمل النتيجة كالشىء المقر به.