سوفسطيقا لأرسطوطاليس

[chapter 12: 12] 〈الغرض الثأنى من السوفسطيقا: إيقاع الخصم فى الضلال أو فيما يخالف المشهور〉

ج ٣ · ص ٨٥٨

[chapter 12: 12] 〈الغرض الثأنى من السوفسطيقا: إيقاع الخصم فى الضلال أو فيما يخالف المشهور〉

فهذا مبلغ ما نقوله فى التبكيتات المظنونة. وأما فى المعنى الثأنى الذى يقصد المغالطون فعله، وهو أن يبينوا كذب القول ويرفعونه إلى ما يخالف الرأى المشهور، فأنه يكون: أما أولا فمن المسئلة عن الشىء كيفما اتفق، وعن السؤال يعرض هذا على أكثر الأمر، وذلك أن تصيد هذه الأشياء يكون أذا لم نقصد بسؤالنا موضوعا محدودا. فأذا أجابوا جوابا باطلا يخطئون على الأكثر؛ وذلك أنهم أنما يقولون قولا باطلا أذا كان السؤال عن أشياء كثيرة ولم يكن عن شىء ما موضوع. فإن كان عند المتكلم محدودا، وأذا استجاز أن يقول الأشياء المظنونة، كثر الطرق التى تؤدى إلى مالا يمكن أو إلى الكذب. فإن كان عندما يسأل يضع أو يرفع، فإن اخذ هذين يؤدى إلى ما تتسع فيه الشكوك. وقد يمكنه أن يجعل فعله الأن وفى أول الأمر أقل شرا بهذه الأشياء؛ وذلك أنه قد يلتمس منهم: كيف حال هذه عند التى أخذت فى المبدأ؟ لأن الأصول التى عنها يعرض إما الكذب أو شىء غير

ج ٣ · ص ٨٥٩

مشهور هى ألا نسأل من أول الأمر عن واحد مما يوضع، بل نسأل أذا أردنا أن نرفع، كما يسأل المتعلم؛ وذلك أن موضع التشكك أنما يحدثه الفكر. فالموضع السوفسطائى خاصة الذى يؤدى إلى تبيين الكذب هو أن يسوق هؤلاء إلى الأشياء التى يتسع فيها القول. وقد يكون فعلنا ذلك على جهة محمودة وعلى جهة غير محمودة كما قلنا فيما تقدم.

وليجل أيضا المتكلم فكره فى الأشياء التى ليست مشهورة ومن أى جنس هى، ويسأل بعد ذلك عما لا يحمد القول به كثير من الناس، وذلك أن عند كل واحد

ج ٣ · ص ٨٦٣

شىء مثل هذا. فأصل هذه الأشياء أن يأخذ أوضاع كل واحد منهم فى المقدمات. وأحسن ما أتى به فى حل هذه هو أن يبين أن لزوم خلاف المشهور لم يعرض عن القول. وهذا المعنى هو الذى يطلبه المجاهد فى كل وقت.

وذلك، من بعد، الاعتقادات والآراء الظاهرة. وذلك أن ما يعتقدون وما يقولون ليس هو شيئا واحدا بعينه، بل يقولون من الأقاويل دائما ما كان شكله احسن. ويعتقدون أن المظنونةن هى التى تنفع — مثال ذلك: هل الواجب إيثارنا أن نموت على جهة محمودة، أو أن نحيا على جهة مذمومة؟ وهل أن يفتقر على جهة العدالة آثر، أو أن يستغنى على جهة قبيحة؟ وهم يطلبون هذه المتضادات: فمن كان كلامه بحسب الاعتقادات جرينا به إلى الآراء المشهورة، ومن تكلم بحسب هذه قدناه إلى الأمور الخفية، لأن اضطرارهم إلى القول بخلاف الآراء المشهورة يكون على جهتين: وذلك أنهم

ج ٣ · ص ٨٦٤

يقولون: المتضادات إما نحو الآراء الظاهرة، أو نحو الآراء التى ليست ظاهرة.

والموضع الذى يجعلنا نقول ما يخالف الآراء المشهورة واسع بحسب ما يثبت أيضا عن قيلقيس فى «جورغيا〈س〉» إذ قال: وقد ظن القدماء بجميع الأشياء العرضية أنها دون التى بالطبيعة، حتى التى بحسب السنة. وذلك أن الطبيعة والسنة ضدان: فإن العدالة: أما بحسب السنة فهى خير؛ وأما بحسب الطبيعة فليست خيرا. فيجب إذن أن يدل قول من يقول بحسب الطبيعة بالتى بحسب السنة. وأما قول من يتكلم بحسب السنة فبأن يصير به إلى التى بحسب الطبيعة. وذلك أن القول بخلاف الرأى المشهور يكون على الجهتين جميعا؛ وعندهم أن ما بحسب الطبيعة صحيح، وأن ما بحسب السنة مما يظنه الكثيرون. فمعلوم إذن أن أولئك مثل الموجودين الأن جميعا يرومون إما تبكيت المجيب، أو أن يقول ما يخالف الرأى المشهور. والسؤالات التى من شأن الجواب عن قسمتها أن يلزم أمرا غير مشهور يسيرة، مثال ذلك: أيما أوجب طاعة:

ج ٣ · ص ٨٦٨

الحكماء أو الآباء؟ فإن يفعل الأصلح، أو الأفعال العادلة؟ وأى هذين أشهى: أن يظلم أو أن يظلم؟ وقد ينبغى أن نحمل على هذه المتضادات أمر الكثيرين والحكماء. فأن قال القائل مثل ما يقوله الكلاميون حملناه على ما يقوله الكثيرون. فإن قال ما تقوله الكثرة حملنا على التى من القول. وهؤلاء يقولون إن من أفلح فمن الاضطرار أن يكون عادلا. والكثيرون يقولون إن الملك لا يمكن ألا يكون مفلحا. وأنتاجنا فى هذه الأشياء الموجودة على هذا النحو مما يخالف الآراء المشهورة هو مثل أن يسوق القول فى التى هى بحسب الطبيعة والتى بحسب السنة إلى المتضادات بعينه: وذلك أن السنة هى ما يراه الكثيرون، والحكماء هم المبتغون فى قولهم الطبيعة والحق.