وأما الحديث فليس على ظاهره
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ((من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر)) (1) فليس على ظاهره عند أهل السنة ممن اعتبر، بل هو (2) مؤول بأن معناه قرب الكفر، فإن المعاصي (3) بريد (4) الكفر، أو جره إلى كفره في عاقبة أمره إن لم يتداركه الله بلطفه، أو شابه كفر الكافر في تركه (5)، أو محمول على مستحله فيدخل في حد المرتد ونحوه.
وأما تفسير الشافعي للحديث بأنه أستحق عقوبة الكفر، فليس ظاهرا في المدعى؛ لأنه يحتمل استحقاق (6) عقوبته في الدنيا والآخرة، مع أنه لا يتأول [3/ب] بكفره في العقبى ولا يقتله بناء على كفره في الدنيا.
وأما ما ذكر بعضهم من أن المراد بالمرتد في الحديث الأول: ((من بدل دينه)) (7)،
وبالمفارق من غير بعض دينه فيدخل (1) في الحديث أهل البغي والخوارج والروافض، فيجب المعاملة معهم حتى يرجعوا إلى الحق، ففيه من المعارضة والمقابلة أن الكلام في القتل لا في المعاملة، أما ترى أن الإجماع على عدم جواز قتل باغ بانفراده خارجي أو رافضي وحده من غير ظهور كفر منه غير بدعته.
وكذا مانعو الزكاة يقاتلون، بخلاف من تركها بغير قتال فإنه لا يقتل (2)، فكذا تارك الصلاة لا يقتل بل يحبس ويعزر، وإذا كان أهل قرية تركوها، بل تركوا الأذان الذي هو سنة من شعارها (3) لقوتلوا، كما صرح به الإمام محمد (4) من أئمتنا، فحصلت الموافقة والمطابقة من هذا الحديث الشريف.
وحديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)) رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة (5).
ورواه ابن جرير (1) والطبراني في (الأوسط) عن أنس، ولفظه: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها، قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفس فتقتل بها)) (2).
وأخرجه مسلم عن أنس، ولفظه (3): ((أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دمائهم وأموالهم
إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين)) (1).