ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ
وفي (المحيط): ينبغي للقاضي أن يقضي بما في كتاب الله تعالى، وينبغي [21/ب] أن يعرف ما في كتاب الله من الناسخ والمنسوخ، وأن يعرف المتشابه، وما فيه اختلاف العلماء ليرجح قول البعض على البعض باجتهاده، فإن لم يجد في كتاب الله، يقضي بما جاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وينبغي أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الأخبار، فإن اختلف الأخبار يأخذ بما هو الاشبه، ويميل اجتهاده إليه، ويجب أن يعلم [المتواتر والمشهور،
وما كان من أخبار الآحاد، ويجب أن يعلم] (1) مراتب الرواة، فإن منهم من عرف بالفقه والعدالة كالخلفاء الراشدين والعبادلة وغيرهم، ومنهم من يعرف بذلك، ومنهم من لم يعرف بطول الصحبة.
وإن كانت حادثة لم يرد فيها شيء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقضي فيها بما اجتمع عليه الصحابة، فإن كانت الصحابة فيها مختلفين، يجتهد (2) في ذلك ويرجح قول بعض على البعض إذا كان من أهل الاجتهاد، وليس له أن يخالفهم جميعا باختراع قول ثالث؛ لأنهم مع اختلافهم اتفقوا على أن ما عدا القولين باطل، وكان الخصاف يقول ذلك، والصحيح ما ذكرنا، ولا يفضل (3) قول الجماعة على قول الواحد.
قال الفقيه أبو جعفر: وهذا على أصل أبي حنيفة، أما على أصل محمد فيفضل (4) قول الجماعة على قول الواحد، ثم إجماع الصحابة [ينعقد بطريقين: أحدهما اتفاق كل الصحابة] (5) على حكم بأقوالهم، وهذا متفق عليه، والثاني تنصيص البعض وسكوت الباقين بأن اشتهر قول بعض فقهائهم، وبلغ الباقين ذلك فسكتوا ولم ينكروا ذلك وهذا مذهبنا، ولكن هذا الإجماع في مرتبة دون الأول؛ لأن الأول مجمع عليه والثاني مختلف فيه، يعني فالأول إجماع قطعي والثاني ظني، وإن (6) وجد من كل الصحابة اتفاق على حكم الأوحد، فإن خالفهم فعلى قول
الكرخي لا يثبت حكم الإجماع، وهو قول الشافعي (1).
والصحيح عندنا أنهم إن (2) سوغوا له الاجتهاد، لا (3) ينعقد الإجماع مع مخالفته، نحو خلاف ابن عباس في زوجين [22/أ] وأبوين، قال: ((للأم ثلث جميع (4) المال)) (5)، وإن لم يسوغوا له الاجتهاد، بل أنكروا عليه الإجماع بدون قوله، نحو خلاف ابن عباس في ربا النقد، فإن الصحابة لما أنكروا عليه ثبت الإجماع بدون قوله، حتى لو قضى قاض بجواز بيع الدراهم بالدرهمين ينفذ قضاؤه، فإن جاء حديث واحد من الصحابة، ولم ينقل عن (6) غيره خلاف ذلك (7).
فعن أبي حنيفة روايات، ففي رواية قال: [أقلد منهم من كانوا من القضاة والمفتين (8).
وفي رواية قال] (9): ((أقلد جميع الصحابة إلا ثلاثة منهم: أنس بن مالك
وأبا هريرة وسمرة بن جندب، أما أنس فإنه بلغني أنه اختلط عقله في آخر عمره (1)، وكان يستفتي علقمة (2)، وأنا لا أقلد علقمة، فكيف أقلد من يستفتي علقمة؟ (3) وأما أبا هريرة فإنه (4) لم يكن من أهل الفتوى، بل كان من الرواة فيما يروى، لا يتأمل في المعنى، وكان لا يعرف الناسخ والمنسوخ (5)،
ولأجل ذلك حجر عليه عمر على الفتوى في آخر عمره (6)، وأما سمرة بن جندب فقد بلغني عنه أنه أمر
شان، والذي بلغه عنه أنه كان يتوسع في الأشربة المسكرة سوى الخمر، وكان يتدلك في الحمام بالغمر (1))) فلم يقلدهم في فتواهم لهذا (2)، وأما فيما روي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه (3) كان يأخذ بروايتهم.
وفي رواية قال: أقلد جميع الصحابة ولا أستجيز خلافهم، وهو الظاهر (4) في المذهب (5).
وإذا اجتمعت الصحابة على حكم وخالفهم واحد من التابعين - إن كان المخالف ممن لم يدرك عهد الصحابة - لا يعتبر خلافه حتى لو قضى القاضي بقوله - بخلاف إجماع الصحابة - كان باطلا، وإن كان ممن أدرك عهد الصحابة، وزاحمهم في الفتوى وسوغوا له الاجتهاد: كشريح (6) والنخعي (7)
والشعبي (1) لا ينعقد الإجماع مع مخالفته (2).
[ولهذا قال أبو حنيفة: لا ينعقد الإجماع مع مخالفته، ولهذا] (3) قال أبو حنيفة: لا يثبت إجماع الصحابة في الأشعار (4)؛ لأن إبراهيم النخعي كان يكرهه [22/ب] وهو ممن أدرك عصر الصحابة، فلا يثبت الإجماع بدون قوله.
وإن كان حادثة ليس فيها إجماع الصحابة ولا قول أحد (5) من الصحابة، لكن فيها إجماع [التابعين، فإنه يقضي بإجماعهم، إلا أن إجماع التابعين في كونه حجة دون إجماع الصحابة، وكذلك إجماع كل قرن بعد ذلك ] (6) حجة، ولكنه دون الأول في كونه حجة (7).
وإن كانت حادثة فيها اختلاف بين التابعين، يجتهد القاضي في ذلك - إذا كان من أهل الاجتهاد - ويقضي بما هو أقرب من الصواب وأشبه بالحق، وليس له أن يخالفهم جميعا باختراع قول ثالث عندنا، على نحو ما ذكرنا في الصحابة، وإن جاء عن بعض التابعين ولم ينقل عن غيرهم، فيه شيء فعن أبي حنيفة روايتان، في رواية قال: لا أقلدهم هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد، وهو ظاهر
المذهب (1).
وفي رواية (النوادر) (2) قال: من كان منهم أفتى في زمن الصحابة، وسوغوا له الاجتهاد: كشريح (3) ومسروق بن الأجدع (4) والحسن فأنا أقلدهم (5)، فإن لم يجد (6) إجماع من بعدهم، وكان فيه اتفاق بين أصحابنا: أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، يأخذ بقولهم ولا يسعه أن يخالفهم بداية؛ لأن الحق لا يعدوهم (7)، فإن أبا (8) يوسف كان صاحب حديث، حتى يروى أنه قال: ((أحفظ عشرين ألف حديث من المنسوخ)) (9) فما ظنك من الناسخ؟ وكان
صاحب فقه ومعنى (1)، ومحمد (2) كان صاحب فقه [ومقرء] (3)،
وكان صاحب قريحة أيضا؛ ولهذا قل رجوعه في المسائل، وكان مقدما في اللغة والإعراب، وله معرفة بالحديث أيضا (4).
وأبو حنيفة (5) كان مقدما في هذا كله، إلا أنه قلت روايته لمذهب تفرد به في باب الحديث، [وهو أنه إنما يجد رواية الحديث] (6) لمن يحفظ من حين يسمع إلى أن يروي، وإن اختلفوا فيما بينهم، قال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي حنيفة لا محالة.
والمتأخرون من مشايخنا اختلفوا، بعضهم قالوا: إذا اجتمع [23/أ] اثنان منهم على شيء، وفيهما أبو حنيفة يأخذ بقول أبي حنيفة، وإن كان أبو حنيفة في جانب وأبو يوسف ومحمد في جانب، فإن كان القاضي من [أهل الاجتهاد يجتهد، وإن لم يكن من] (7) أهل الاجتهاد ويستفتي (8) غيره، ويأخذ (9) بقول
المفتي بمنزلة العامي (1)، وبعضهم قالوا: [أي] (2) إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد يعمل برأيه ويأخذ بقول الواحد ويترك قول المثنى، سواء كان في المثنى أبو حنيفة أو لم يكن، وإن كان أبو حنيفة على رتبة، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، يأخذ (3) بقول أبي حنيفة ولا ترك مذهبه.