شم العوارض في ذم الروافض

لا تقبل شهادة مظهر سب السلف

ج ١ · ص ٩٨

لا تقبل شهادة مظهر سب السلف

:]

ثم أريد أن أزيد التوضيح والبيان، بإيراد ما بلغني من الروايات في هذا الشأن، ففي متون المذهب من الكتب المهذب: ((أنه لا يقبل شهادة مظهر سب السلف الصالح، قال الحدادي (4) (شارح القدوري (5)): لظهور فسقه، والمراد بالسلف

ج ١ · ص ٩٩

الصحابة والتابعون)) (1) انتهى.

وهذا تصريح بعدم تكفيره (2)، كما لا يخفى أفادته في فصل من لا تقبل شهادته لفسقه، وتكلموا في الفسق الذي يمنع الشهادة، واتفقوا على أن الإعلان بكبيرة تمنع الشهادة، ثم قال: ومن كان يشتم أولاده وأهله وجيرانه، ذكر في بعض الروايات أنه لا يقبل (3) شهادته، وقيل: من اعتاد بطلت عدالته، وإن فعل ذلك أحيانا لم تبطل، قال: أبو الليث (4): إن لم يكن قذفا لا تبطل عدالته (5).

ثم قال قاضي خان (6): لا تقبل شهادة من أظهر شتم أصحاب رسول الله

ج ١ · ص ١٠٠

صلى الله تعالى عليه وسلم، وعن أبي يوسف (1): إن كان تبرأ منهم لا تبطل عدالته، وإن شتمهم بطلت

عدالته (2)، فهذه الرواية عن أبي يوسف صريحة في بطلان عدالته، دون كفره وضلالته (3).

ثم قال قاضي خان: وشهادة أهل الأهواء جائزة إلا الخطابية (4)، ويروى ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف (5)، فهذه الرواية عن الإمامين صريحة [18/أ] في قبول شهادة الرافضي، وهو لا يناقض ما سبق من أن من أظهر سب الصحابة لا تقبل شهادته؛ لأنه مقيد بالإظهار والإعلان، وهو قيد معتبر في هذا

ج ١ · ص ١٠١

الشأن (1)، فإنهم قالوا لا تقبل شهادة مدمن الخمر ولا بد من السكر (2).

قال قاضي خان: وإنما شرط الإدمان (3) ليظهر ذلك عند الناس، فإن من اتهم بشرب الخمر تبطل العدالة (4)، وقال محمد: ((ما لم يظهر ذلك يكون مستور الحال)) (5).

وفي (خزانة المفتين) (6): ولا يقبل شهادة من يظهر سب السلف (7) [بخلاف من يكتمه.

ج ١ · ص ١٠٢

وفي (الإصلاح والإيضاح) (1): تقبل شهادة أهل الأهواء (2)، وقال الشافعي: لا تقبل لأنه أغلظ وجوه الفسق - ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد - ثم قال: إلا الخطابية وهم قوم من غلاة الروافض، يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم، ويقولون المسلم لا يحلف كاذبا سواء كان صادقا أو كاذبا، وقيل يجوزون الشهادة لشيعتهم واجبة، ثم قال: أو يتول أو يأكل فيه أو يظهر سب السلف] (3) - يعني الصالحين منهم - وهم: الصحابة والتابعون والعلماء المجتهدون كأبي حنيفة وأصحابه، انتهى (4).

ولا يخفى أنه جعل سب الصحابة والتابعين وأبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في حكم واحد، من عدم قبول شهادتهم، ولو كان سب الصحابة كفرا (5) لما أدخل غيرهم معهم.

وفي (حاشية) (6) شيخ الإسلام الهروي (7) على (شرح

ج ١ · ص ١٠٣

الوقاية) (1): أن الرافضة: الجماعة الطاغية في الصحابة من الرفض بمعنى الترك، وسموا بذلك لتركهم زيد بن علي (2)، حين نهاهم عن الطعن في الصحابة (3)، والخوارج على اختلاف فرقها يجمعها القول بتكفير عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية، انتهى.

ولا يخفى أنهم مع هذا عدوا من الطوائف الإسلامية، كما هو في الكتب الكلامية، وإذا كان تكفير هؤلاء الأكابر من الصحابة لا يكون كفرا، كيف يكون سب الشيخين كفرا أيضا؟ ولو كان سب الصحابة كفرا لم يذكر في فصل من لا يقبل شهادته؛ لأنه موضوع في حق طوائف المسلمين (4).

وقال في (الذخيرة) (5): وشهادة أهل الأهواء مقبولة عندنا إذا كان هوى لا

ج ١ · ص ١٠٤

يكفر به صاحبه، ولا يكون بإخبار يكون عدلا في تعاطيه، وهو الصحيح، قال: لأنهم إنما وقعوا في الهوى بالتأويل والتعمق في الدين، ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب حتى يجعله كفرا، وفسقهم من حيث الاعتقاد لا يدل على كذبهم [18/ب] عمدا (1)، انتهى.

ولعله أراد: ((بهوى (2) يكفر صاحبه)) نحو المجسمة والمشبهة والحلولية والاتحادية والوجودية، وقول بعض غلاة الرفضة من أن عليا هو الإله الأكبر، وجعفر الصادق هو الإله الأصغر.

ثم قال: وما ذكر في الأصل - من أن شهادتهم جائزة عند أبي حنيفة - محمول على هذا.

ونقل في (النهاية) (3) هذه الرواية بلا ذكر خلاف.

وفي (شرح المجمع) (4) لابن فرشته (5): وترد شهادة من يظهر سب السلف؛

ج ١ · ص ١٠٥

لأنه يكون ظاهر الفسق، وتقبل من أهل الأهواء: الجبر والقدر (1) والرفض والخوارج والتشبيه والتعطيل، ثم يصير كل واحد

منهم اثني عشر فرقة، فيبلغ إلى اثنين وسبعين فرقة (2).

وفي (شرح المجمع) (3) للعيني (4): لا تقبل شهادة من يظهر سب السلف بالإجماع، لأنه إذا أظهر ذلك فقد ظهر فسقه (5)، بخلاف من يكتمه لأنه فاسق مستور الحال (6).

ج ١ · ص ١٠٦

وفي (شرح الكنز) (1) للزيلعي (2) قوله: أو يبول أو يأكل على الطريق، ويظهر سب السلف، يعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون؛ لأن هذه الأشياء تدل على قصور عقله (3) وقلة مرؤته؛ ومن لم يمتنع عن مثلهما لا يمتنع عن الكذب عادة، بخلاف ما [إذا] (4) كان يخفي السب، ثم قال: [ولا يقبل من يكثر شتم أبله ولا في شتم الفاسق ثم قال:] (5) وأهل الأهواء إلا الخطابية.

وقال الشافعي: لا تقبل شهادة أهل الأهواء؛ لأنهم فسقة (6)، إذ (7) الفسق [من حيث الاعتقاد

أغلظ في الفسق] (8) من حيث التعاطي ولا شهادة للفاسق، ولنا أن الفاسق إنما ترد شهادته لتهمة الكذب والفسق من حيث الاعتقاد، ولا يدل على ذلك بل ما أوقعه فيه إلا تدينه، ألا ترى أن فيهم من يكفر بالذنب (9)،

ج ١ · ص ١٠٧

ومنهم من يجعل منزلته بين (1) الإيمان والكفر (2)، فيكون هو أقوى اجتنابا عن الكذب حذرا عن الخروج من الدين؛ ولأنه مسلم عدل لا يتعاطى الكذب فوجب قبول شهادته، قياسا على غير صاحب الهوى وهواه عن تأويل وتدين، فلا تبطل عدالته به، كمن يبيح [19/أ] المثلث (3) أو متروك التسمية (4).

واستدل محمد (رحمه الله) على قبول شهادته، فقال: أرأيت أن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ساعدوا معاوية على مخالفة علي، ولو شهدوا بين يدي علي أكان يرد شهادتهم؟ ومخالفة علي بعد عثمان بدعة وهوى، فكيف الخروج عليه بالسيف؟ ولكن لما كان عن (5) تأويل وتدين، لم يمنع قبول شهادته أن يكون هوى لا يكفر به صاحبه.

وأما ما ذكره القهستاني (6) من أنه لا يقال: إن أهل الأهواء فاسقون بهذه الاعتقادات، فكيف تقبل شهادتهم مطلقا؟ لأنا نقول لا نسلم أنهم فاسقون، فإن الفسق لا يطلق على فعل القلب - كما في الكرماني - فخطأ فاحش من قائله وناقله، بلا تقدم من أن الفسق من حيث الاعتقاد اغلظ إلى الفسق من حيث

ج ١ · ص ١٠٨

التعاطي، ولأن بغض الصحابة فسق بالإجماع ومحله القلب؛ ولأن من في قلبه من الأخلاق الذميمة كالكبر والحسد وحب الدنيا من الفسقة، كما في (الإحياء) وغيره من كتب الأخلاق (1).

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ [البقرة: 283] وقوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾ [البقرة: 282] ولأن الفسق لغة وشرعا هو الخروج عن الطاعة، وعرفا مختص بالكبائر دون (2) الكفر والصغائر، والله اعلم بالسرائر.

ومن هنا قال بعض الأكابر: من لم يتغلغل في علوم الصوفية مات (3) مصرا على الكبائر ولا يعلم، والله الهادي إلى سواء السبيل (4).

ج ١ · ص ١٠٩

في (شرح البرجندي) (1): وتقبل الشهادة (2) من أهل الأهواء، وهو من زاغ عن طريقة أهل السنة والجماعة، وكان من أهل القبلة، كذا في (المغرب) (3).

قال: وكبار فرقهم سبع على ما في (المواقف) (4)، والمعتزلة وهم عشرون صنفا، والشيعة وهم اثنان وعشرون صنفا، والخوارج وهم عشرون صنفا، والمرجئة وهم خمسة أصناف، والنجارية (5) ثلاثة أصناف، والجبرية والمشبهة وهم صنفان، ففرق أهل [19/ب] الأهواء اثنان وسبعون (6)، وشهادة الكل تقبل؛ لأن وقوعه في الاعتقاد الباطل إنما هو الديانة والكذب حرام عند الجميع.

قال: ومن مشائخنا من فرق بين الهوى الذي هو كفر [وبين الهوى الذي ليس بكفر، فمن الذي هو كفر] (7) اعتقاد بعض الروافض كان الأئمة آلهة، وأحكامهم أحكام المرتدين (8).

ج ١ · ص ١١٠

ثم قال وقد سألني (1) من أهل الأهواء من يظهر سب السلف، وإنما لم يذكره هنا لأنه سيذكر فيما بعد، أو لأن رد شهادتهم احتمل أن يكون لأجل السب، ولو سب واحدا من الناس لا يجوز شهادته، فهنا أولى (2) إليه، أشار في (الذخيرة) (3).

ثم قال: ومن أنكر إمامة أبي بكر [الصديق] (4)؟ فقال بعضهم: إنه مبتدع وليس بكافر، والصحيح أنه كافر، وكذا من أنكر خلافة عمر على أصح الأقوال، كذا في (الظهيرية) (5).

ثم قال: ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف لظهور فسقه، بخلاف من يكتمه، قال: وذكر في (الخلاصة): إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر، انتهى (6).

وأنت ترى أن هذا مخالف لما سبق عن (7) الجمهور (8)، كما لا يخفى على

ج ١ · ص ١١١

ذوي النهى، وفيه تعليل منقول لتخصص (1) الشيخين وجه معقول (2)، ثم اعلم أنه لا بد للمفتي المقلد أن يعلم حال من يفتي بقوله، ومعرفة مرتبته في الرواية ودرجته في الدراية؛ ليكون على بصيرة (3) وافية (4) في التمييز بين القائلين المتخالفين، وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين.