شم العوارض في ذم الروافض

[التفضيل] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة

ج ١ · ص ٦٣

[التفضيل] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة

وأغرب من هذا كله قول طائفة - منهم ابن عبد البر المالكي (1) -: ((إن من توفي من الصحابة حال حياته أفضل ممن بقي بعدهما)) (2)، ولعله محمول على ما عدا العشرة المبشرة، وممن كمل في صفاته وأمن الفتنة في وقت وفاته.

وقال بعض المشائخ: إن عليا في آخر أمره وانتهاء عمره، صار أفضل من أبي بكر الصديق وغيره؛ لزيادة المكاسب العلمية والمراتب العملية (3).

فهذا الاختلاف بين هذه الطوائف الإسلامية دليل صريح على أن مسألة التفضيل ليست من الأمور القطعية؛ لأن الأحاديث المروية - مع كونها ظنية - معترضة مانعة من كونها من الأمور اليقينية، على أنه ليس فيها تصريح بأن الأفضلية من أي (4) الحيثية، ليعلم أنه بمعنى الأكثر ثوابا عند الله في العقبى، أو بمعنى الأعلمية بابا عند الخلق في الدنيا، فترك الفوز (5) في هذه المبحث هو الأولى؛ لأن المدار على طاعة المولى؛ ولقوله تعالى: {تلك أمة قد خلت لها ما

ج ١ · ص ٦٤

كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون} [البقرة:134] أي بل تسألون عن تحسين أعمالكم وتزيين أحوالكم (1).

ولقوله الصلاة والسلام: ((إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) (2).

فقد حكي أن بعض الصوفية لما سمع الحديث قال: كفاني.

وهو نظير صحابي قرأ عليه - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾ [الزلزلة: 7 - 8] [فقال: حسبي] (3).

وقد ورد عنه الصلاة والسلام أنه قال: ((إني أعلم آية لو عمل (4) بها جميع الخلق لكفتهم: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

ج ١ · ص ٦٥

ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره} [الطلاق: 2 - 3])) (1)، وذلك لأن من اتقى (2) الله علمه الله ما يأمره ونهاه، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾ [البقرة: 282].

وقد ورد: ((من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)) (3).

وروي [11/ب]: ((ما أتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه)) (4) أي بالعلم الكسبي، أو العمل اللدني الوهبي، كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴾ [محمد:17].

وعن زفر (5) أن الإمام سئل عن علي ومعاوية وقتلى صفين، فقال: ((إذا

ج ١ · ص ٦٦

قدمت على الله يسألني عما كلفني ولا يسألني عن أمورهم)).

وروي أنه قال: ((تلك دماء طهر الله منها سناتنا (1) أفلا نطهر منها لساننا؟!)) (2) وفي رواية قرأ تلك الآية (3).

وإنما بنيت هذه المسألة المعضلة (4) لما فيها من العوارض المشكلة المحتاجة إلى الأقوال المفصلة، ومما يدل على عدم قطع الأفضلية ما صدر عن عمر في الشورى، حيث جعل الأمر لأحد من الستة، فإنه لو كان أفضلية عثمان أو علي قطعيا، لكان تعين للخلافة بالأولوية، مع أنه يجوز صحة الخلافة بشرائطها الشرعية في المفضول إجماعا، خلافا لطائفة الشيعة في أكاذيبهم الشنيعة.

ومنها ما [روي] (5) عن علي أيضا قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((يا علي ألا أدلك على عمل إذا فعلته كنت من أهل الجنة - وإنك من أهل الجنة - إنه سيكون بعدي أقوام يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون وقال علي: سيكون بعدنا أقوام ينتحلون مودتنا تكونون علينا بارقة، وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما)) (6) رواه خثيمة بن سليمان الطرابلسي (7) في (فضائل الصحابة)

ج ١ · ص ٦٧

واللالكائي (1) في (السنة).

وفي رواية له [عنه] (2) أيضا: ((يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يسمون الرافضة يرفضون الإسلام،

فاقتلوهم (3) فإنهم مشركون)) (4) أي كالمشركين في الخروج عن كمال دين المسلمين، أو أطلق ويراد به للزجر والمبالغة في التهديد والوعيد، وكذا قوله (5): ((يرفضون الإسلام)) أي بعض ما يجب عليهم من الأحكام.

ومنها عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: ((إن سرك (6) أن تكون من أهل الجنة، فإن قوما ينتحلون حبك يقرؤون [12/أ] القرآن لا يجاوز تراقيهم، لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فجاهدهم فإنهم

ج ١ · ص ٦٨

مشركون)) (1). رواه ابن بشران (2) والحاكم (3) في (الكنى).

فهذه الأحاديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة، لكن يتقوى بعضها ببعض، فترتقي إلى درجة الحسن، الذي يصح الاستدلال به في الأمور الظنية الفقهية، فيقتل الساب للصحابة من الطائفة الخارجة والرافضة، وإنما قلنا بطريق السياسة العرفية الفرعية (4)، لا بطريق الأصالة من الأمور الشرعية؛ لئلا يخالف القواعد الكلية الثابتة من الكتاب والسنة النبوية، أنه لا يقتل أمرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث: قتل النفس بالنفس، وزنا بإحصان وارتداد.

والسياسة واردة في الأخبار ومشاهير الآثار، ومن جملتها تغريب العام للزاني وقطع يد النباش وأمثالهما، ومنها قتل تارك الصلاة في مذهب الشافعية، فاندفع اعتراضهم على الحنفية في قتل الرفضة، حيث وهموا أنهم ليس لهم دليل في ذلك، ولم يحقق ما قدمنا هنالك.

ويؤخذ من هذه الأحاديث أيضا جواز مقاتلة الأرفاض، ويؤيده مقاتلة علي للخوارج في حال الاعتراض (5)، إلا أنه يعامل معهم معاملة علي مع أمثالهم من عدم سبي نسائهم وذراريهم، وعدم التعرض لإفرادهم بعد فراغ قتالهم ودخولهم في

ج ١ · ص ٦٩

الإطاعة، كما حقق هذه الأمور جميعا في محالها المفصلة في بيان أحوالهم.

ومنها عن علي - رضي الله عنه - قال: قال لي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ((أنت وشيعتك في الجنة، وسيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون)) (1) رواه أبو نعيم (2) في (الحلية) والخطيب (3) وابن الجوزي (4) في (الواهيات) (5)، وفيه: محمد بن حجر (6)، ثقة غال في التشيع روى [له] (7) الشيخان (8)،

ولا شبهة أن شيعته كل من شايعه في

ج ١ · ص ٧٠

سنته (1)، وتابعه في طريقته وسيرته المطابقة لما هي عليه النبي وأصحابه [12/ب] في ظاهره وسريرته، ويقويه قوله تعالى: ﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون﴾ [الأنعام:159].

ويؤيده ما رواه الدينوري (2) عن المدائني (3) قال: نظر علي بن أبي طالب إلى قوم ببابه، فقال لقنبر (4): ((يا قنبر (5) من هؤلاء؟ قال: هؤلاء شيعتك، قال: وما لي لا أرى فيهم سيما (6) الشيعة؟ [قال: وما سيمى الشيعة؟] (7) قال: خمص البطون من الطوى (8)، يبس الشفاه من الضمأ، عش العيون من البكاء)) (9).

ج ١ · ص ٧١

وكأنه - رضي الله عنه - وكرم وجهه أشار إلى تفسير قوله تعالى: ﴿سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴾ [الفتح: 29] وقوله سبحانه} وتعالى في حق أهل الصفة: ﴿تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا﴾ [البقرة: 273] وقوله سبحانه ﴿(1) وتعالى في حق المنافقين: {ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول﴾ [محمد: 30] (2).

ومن اللطائف ما وقع من أرباب الظرائف، وهو: كان سنيا (3) في غاية من حسن الصورة ونور البصيرة، لكنه مولع بالفسق من شرب الخمر وغيرها من الأمور الخطيرة، وهو من ندماء الشيعي من الأمراء، فذكر في مجلسه بيان أمارات الأتقياء وعلامات الأشقياء، فقال السني: ((أنا من فساق أهل السنة وانظروا في وجهي من سيما نور أهل الجنة، وأبصروا في طلعة الحسامي وغاظ (4) الشيعة واتقيائهم على مظنتهم الشيعة تروا عليه من غبر (5) الظلمة المشاهدة، على أنه من حملة الظلمة)).

ولعله أخذ هذا المعنى اللطيف والمبنى الظريف من قوله تعالى: {وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك

ج ١ · ص ٧٢

هم الكفرة الفجرة} [عبس: 38 - 42].

وقد ورد: ((كما تعيشون (1) تموتون، وكما تموتون تحشرون)) (2).

وقد صح: ((أن الظاهر عنوان الباطن)) (3).

وهذا أصل في باب الفراسة (4) وكتاب الكياسة، وقد قال تعالى: ﴿إن في ذلك لآيات للمتوسمين﴾ [الحجر: 75] أي المتقين.

وفي الحديث: ((اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله)) (5) وهذا قد يكون بأمارات الظاهرية، وقد يكون بعلامة باطنية تتجلى عند أصحاب نتكشف لأرباب الأبصار [13/أ] والبصيرة (6) والأسرار.

ج ١ · ص ٧٣

ومنها ما [روي] (1) عن جحيفة (2) سمعت: عليا على المنبر يقول: ((هلك في رجلان محب غال،

ومبغض غال)) (3) رواه العشاري (4) في (فضائل الصديق) وابن أبي عاصم (5) واللالكائي (6) في (السنة).

وفي رواية لابن أبي عاصم عن علي قال: ((يهلك (7) فينا أهل البيت فريقان: محب مطر وباهت مفتر)) (8) والإطراء: هو المجاوزة عن الحد في الثناء، والباهت: هو الذي يأتي بالبهتان على طريق الافتراء.

وفي رواية أخرى له عنه قال: ((يحبني قوم حتى يدخلهم حبي النار، ويبغضني

ج ١ · ص ٧٤

قوم حتى يدخلهم بغضي النار)) (1).

وفي رواية أخرى عنه - ورواية الأصبهاني (2) في (الحجة) (3) عنه أيضا - بلفظ: ((يهلك (4) في رجلان محب مفرط، ومبغض مفرط)) (5) ولا شك أن المحب الغالي هو الرافضي، والمبغض الغالي هو الخارجي.

وأما السني: فمحب لعلي في المقام العالي؛ لأنه في الوسط الذي هو القسط الذي أشار إليه قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾ الآية (6) [البقرة: 143] وتحقيقه أن خير الأمور أوسطها، وهذا يجري في الاعتقاد، وفي الأفعال والأخلاق وسائر الأحوال، كما لا يخفى على أرباب الكمال، فإن مدار التوحيد على التوسط بين التشبيه والتنزيه، كما في الآيات والأحاديث المتشابهات، [وكقولهم] (7):

ج ١ · ص ٧٥

لا عين ولا غير في تحقيق صفات الذات كذا مذهبهم (1)،

وبين (2) المعطلة والمجسمة وبين القدرية والجبرية وبين الرفض والخروج.

وكذا يعتبر التوسط في استحسان الأخلاق كالشجاعة، فإنه حالة بين التهور والجبن، والسخاوة بين التبذير والبخل، والتواضع بين الكبر والمهانة ونحوها عند من يعرف علم الأخلاق، ويفرق بين الخسة والذميمة، وقد قال تعالى في علم المعاش: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾ [الفرقان: 67].