مقدمة المؤلف
الحمد لخالق البرايا، والشكر لواهب العطايا، والمدح لدافع (1) البلايا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأصفياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء، رغما للخوارج والروافض من الأغبياء.
أما بعد:
فيقول الراجي بر (2) ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري: إن أول ما يجب على العباد تحسين الاعتقاد بطريق الاعتماد؛ لينفعهم حين المعاد يوم التناد (3)، ومن المعلوم عند أرباب العلوم وأصحاب المفهوم أن مبنى العقائد على الأدلة القطعية، [لا على] (4) الحجج الظنية المفيدة في المسائل الفقهية الفرعية، وذلك لقوله تعالى في ذم الكفار: ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى﴾
[النجم: 28 - 30] والآيات في [هذا] (5) المعنى كثيرة،
والأحاديث في المبنى كثيرة (1) شهيرة، والإجماع منعقد عليه [عند] (2) من يؤخذ معرفة لديه.
وإنما الخلاف في أن إيمان المقلد هل هو صحيح أم لا؟ [1/ب] فالجمهور على أنه يصح إلا أنه مؤاخذ بترك ما يجب عليه، والمحققون لا يميلون إليه، حتى إمامنا الأعظم وهمامنا الأفخم (3) أوجب الإيمان بمجرد العقل، ولو لم يبعث الرسل، ولم يظهر النقل، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون﴾
[الذريات: 56] أي ليعرفون (4)، كما فسره حبر الأمة ومقتدى الأئمة (5).
وأما قوله تعالى (1): ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
[الإسراء: 15] فالمراد به عذاب الدنيا دون عذاب الآخرة (2)، أو يجعل العقل أيضا رسولا؛ لأن به إلى معرفة الحق وصولا وبدونه، حتى مع وجود الرسول لم يكن حصولا (3).
ثم من الغريب ما وقع في القريب أنه صدر عني في بعض مجالس درسي ومجامع أنسي: أن سب الصحابة ليس كفرا (4) بالدليل القطعي بل بالظني، وإنما يقتل الساب للأصحاب في مذهبنا سياسة للدواب عن قلة الآداب في هذا الباب، فتوشوش خاطر بعض الحاضرين من الرجال، ممن يشبه الأعور الدجال، الذي لم يفرق بين الحق من الأقوال، وبين الباطل الصادر عن أهل الضلال، واغتر بمن (5) قرأ بعض المقدمات الرسمية من العلوم الغريبة الوهمية، ولم يميز بين العقائد القطعية والفوائد الظنية، حيث ألتقط عقيدته من ألسنة (6) العوام، أو من آبائه الذين لم يكونوا من العلماء الأعلام، وقد قال تعالى في ذم هؤلاء الذين كالأنعام، قالوا: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون﴾
[الزخرف: 23] أي: على أنوارهم مهتدون (1) و: ﴿كل حزب بما لديهم فرحون﴾
[المؤمنون: 53] ومعتمدون (2).
فترك صحبتنا وحضرتنا، واختار غيبتنا وعتبنا (3)، وكان الواجب عليه من الأدب لديه (4) أن يغمض عينه من بعض عيوبنا، لو تحقق شيء من ذنوبنا رعاية لحفظ قلوبنا، إذ غايته أنه إذا (5) وقع خطأ منا والمجتهد قد يخطئ في مذهبنا، أو انفردنا بهذا القول عن غيرنا أو تبعنا أحدا من مشائخنا [2/أ] فتعين عليه أن يأتينا بنقل لديه، أو رواية وصلت إليه، أو يبحث معنا، ليظهر ما عندنا فيقبله منا أو يرده علينا، فنقبله [منه] (6) أو ندفعه عنا، كما هو طريقة العلماء والطلبة من الفضلاء.
هذا الإمام الأعظم وأصحابه في مقامه الأفخم، كانوا يتباحثون في المسائل، ويتناقشون في الدلائل، ويتنافسون في الفضائل، فإما أن يرجع الإمام في أقوالهم، أو يرجعون (7) إلى قوله بتحسين أحوالهم، وكذا كان حال السلف من الصحابة والتابعين في مجالسهم الجامعين، يتذاكرون في العلم ويتباحثون بالحلم هنالك،
بخلاف الخلف حيث كان خلقهم على خلاف ذلك.
وكذا لما منع الإمام ولده حماد (1) عن البحث في علم الكلام، وأجاب عنه بأني رأيتك تبحث في هذا المرام، فقال: نعم إني كنت في الجنة مع صاحبي وأخاف عليه من أن يخطئ في ذلك المقام، وأنتم في هذه الأيام تتباحثون، وكل (2) منكم يريد أن صاحبه يقع في الكفر والملام، بل أنتم بهذا تفرحون وتتفاخرون، ومن أراد أن يذل صاحبه، ويكفر كفر قبل أن يكفر صاحبه.
ثم أغرب من هذا أنه انتقل منا إلى بعض إخواننا ممن (3) يستعيض من عدونا، ويفيض من مددنا حيث لم يلق منه من بعدنا، فحرم من شمة وردنا وسابقة وردنا بعد اختيار بعدنا.
ومن اللطائف في مراتب الظرائف، أن بعض طلبة العلم الشريف بحث مع شيخه في محفل منيف (4)، وكلما أتاه الأستاذ في دفع ما أورده عليه من الإيراد نقضه، وأجاب بما يناسبه (5) من الأستاذ، فلما عجز عنه شيخه في الجواب، قال له في مقام العتاب: ((ما أحسن دأبكم في مراعاة الآداب، أنه إذا وقعت [زلة من معلمكم] (6) في فصل الخطاب، تتعلقون بحلقه ولا تتحملون بعض غلطه وزيفه،
فما أحسن آداب الصوفية والمريدين، حيث يصدقون [2/ب] مشائخهم، ولو تكلموا بما يخالف من أمور الدين، فقال (1) التلميذ هكذا دأبهم وآدابهم، وعلى نحو هذا العلماء وأصحابهم (2)، ثم (3) علم كل أناس مشربهم، وعرف كل طائفة مذهبهم.