معنى الوسيلة والتوسل لغة وشرعا
...
بتحقيق المؤلف لمسألة التوسل1
إنه لا بد هناك أولا من بيان معنى التوسل لغة وشرعا ثم بيان حكمه قسما قسما.
قال العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي في المصباح المنير: وسلت إلى الله بالعمل أسل -من باب وعد- رغبت وتقربت، ومنه اشتقاق الوسيلة، وهي ما يتقرب به إلى الشيء، والجمع الوسائل، والوسيل قيل جمع وسيلة وقيل لغة فيها، وتوسل إلى ربه بوسيلة تقرب إليه بعمل. اه
وقال في النهاية: وفي حديث الأذان "آت محمدا الوسيلة". هي في الأصل ما يتوسل به إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها وسائل، يقال وسل إليه وسيلة وتوسل، والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى، وقيل هي الشفاعة يوم القيامة، وقيل هي منزل من منازل الجنة، كذا جاء في الحديث. اه
وقال في مجمع البحار: لأن الواصل إليها يكون قريبا من الله، ومنه "سلوا الله لي الوسيلة". طلب من أمته الدعاء له افتقارا إلى الله هضما لنفسه لتنتفع به أمته ويثاب عليه، أو للإرشاد ليسأل كل صاحبه الدعاء له. اه
وقال الجوهري في الصحاح: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوسيل والوسائل والتوسيل والتوسل واحد، يقال وسل فلان إلى ربه وسيلة وتوسل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل، والواسل الراغب إلى الله، قال لبيد:
بلى كل ذي دين إلى الله واسل ... انتهى ملخصا.
وقال في القاموس: الوسيلة والواسلة المنزلة عند الملك والدرجة والقربة، ووسل إلى الله تعالى توسيلا عمل عملا تقرب به إليه كتوسل، والواسل الواجب والراغب إلى الله تعالى. اه. وهذا الذي ذكرنا يعلم منه معنى التوسل اللغوي.
وأما معناه الشرعي فتحقيقه متوقف على استقراء مواقع هذا اللفظ في الكتاب
والسنة، فليعلم أن هذا اللفظ قد جاء في سورة المائدة قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون﴾
.
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات، وقد قال بعدها: ﴿وابتغوا إليه الوسيلة﴾
قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس: أي القربة، وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وابن زيد وغير واحد، وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، وقرأ ابن زيد: ﴿أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة﴾
. وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، وأنشد عليه ابن جرير قال الشاعر:
إذا غفل الواشون عدنا لوصلها ... وعاد التصافي بيننا والوسائل
والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم لأعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش اه. وهكذا في سائر التفاسير، وقال تعالى في سورة بني إسرائيل: ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا﴾
. قال الحافظ ابن كثير: الوسيلة هي القربة كما قال قتادة، ولهذا قال: ﴿أيهم أقرب﴾
.
وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة" رواه البخاري.
قال الحافظ في الفتح: قوله: "رب هذه الدعوة" بفتح الدال، زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن علي بن عياش "اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة". قوله "الوسيلة" هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت، وتطلق على المنزلة
العلية، وقع ذلك في حديث عبد الله بن عمر، وعند مسلم بلفظ "فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله" الحديث، ونحوه للبزار عن أبي هريرة، ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها. اه
قال المؤلف: محمد بن عون الخراساني عن عكرمة، قال النسائي: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال عباس عن ابن معين: ليس بشيء، كذا في الميزان فلا تصلح روايته لأن يحتج بها على مسألة من مسائل الشرع، فليعلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة". رواه مسلم. قال النووي: وأما لغاته ففيه الوسيلة، وقد فسرها قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنها منزلة من الجنة" قال أهل اللغة: الوسيلة المنزلة عند الملك. اه.
وعن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون. رواه البخاري، وقد نقلنا فيما تقدم رواية الزبير بن بكار التي فيها صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك من الفتح، فتذكر فإنها تفيد أن التوسل بالعباس رضي الله عنه إنما كان بدعائه لا بذاته.
وأيضا قال في الفتح: وأخرج -يعني ابن الزبير بن بكار- أيضا من طريق داود عن عطاء بن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس ابن عبد المطلب فذكر الحديث وفيه فخطب الناس عمر رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله. وفيه فما برحوا حتى سقاهم الله. اه.
فتحصل من هذا كله أن التوسل في اللغة التقرب، والوسيلة هي ما يتقرب به إلى الشيء، ولم يجعل الشرع للتوسل حقيقة غير الحقيقة اللغوية، نعم جعل للوسيلة حقيقة
حيث استعمل في الآيتين بمعنى القربة باتفاق المفسرين، وفي الحديثين بمعنى أعلى منزلة في الجنة، ولا مرية في كون المعنى الأخير حقيقة شرعية، وأما كون المعنى الأول أي القربة حقيقة شرعية ففيه تأمل لا يخفى على من له أدنى تأمل، وبعد اللتيا والتي فالتوسل إلى الله تعالى على أنواع:
(أحدهما) التوسل بأسمائه تعالى وصفاته، وهو ثابت بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾
. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أن الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال "دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب". رواه الترمذي وأبو داود كذا في المشكاة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى". رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه. ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وزاد هؤلاء الأربعة: "يا حي يا قيوم". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. كذا في الترغيب والترهيب للمنذري.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت" قال فقال يوما: ياعائشة: "هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الذي إذا دعي به أجاب". قالت فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله فعلمنيه، قال "إنه لا ينبغي لك يا عائشة". قالت فتنحيت وجلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه ثم قلت: يا رسول الله علمنيه، قال: "إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغي لك أن تسألي به شيئا للدنيا" قالت فقمت فتوضأت
ثم صليت ركعتين، ثم قلت: اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. قالت: فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "إنه لفي الأسماء التي دعوت بها" رواه ابن ماجه.
و (الثاني) التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا أيضا ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، أما الكتاب فما تقدم ذكره من الآيتين اللتين فيهما ذكر الوسيلة، فإن المراد بها بإجماع المفسرين هي القربة، وفي قوله تعالى: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
. إشارة إلى ذلك، فإن العبادة قدمت على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية، وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالب وأدعى إلى الإجابة، كذا في البيضاوي وغيره يدل عليه قول الله تعالى: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾
. والمعنى: استعينوا على حوائجكم وما تؤملون من خير الدنيا والآخرة إلى الله تعالى بالصبر والصلاة، حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب، كذا في البيضاوي وغيره، وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
وأما السنة فما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غاز في الجبل، فانحت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها". الحديث متفق عليه، والحديث دال على أنه يستحب للإنسان أن يتوسل بصالح أعماله إلى الله تعالى، فإن هؤلاء فعلوه واستجيب لهم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء عليهم، وجميل فضائلهم، لكن الثابت منه إنما هو توسل الشخص بأعمال نفسه لا بأعمال غيره من الأنبياء والصالحين، كما زعم الإمام الشوكاني رحمه الله.
و (الثالث) أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بتصديقه على الرسالة، والإيمان بماجاء به، طاعته في أمره ونبيه، ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه، ومولاة من ولاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته، ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها واستشارة علومها، والتفقه في معانيها والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها،
وتعليمها وإعظامها وإجلالها، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومحبته ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من عترته وصحبه ودعاء الوسيلة له، والصبر على لأواء مهجره وشدته ونحو ذلك، وكذلك التوسل بالصالحين بمحبتهم وتوقيرهم وإجلالهم، وما يحذو حذوه.
وهذا التوسل هو عين دين الإسلام لا يجحده أحد من المسلمين، لكن هذا التوسل في الحقيقة هو التوسل بالأعمال الصالحة، وإن سماه أحد توسلا بالأنبياء والصالحين فلا يتغير حكمه بهذه التسمية، فإن العبرة للمسمى والمعنون لا للاسم والعنوان.
(الرابع) التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كفاحا، وكذلك التوسل بدعاء الصالحين، ومنه قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ومنه قول أعرابي حين أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا، ومنها ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من أن أحدهم متى صدر منه ما يقتضي التوبة جاء إليه، فقال: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي، وإليه الإشارة في قوله تعالى: ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما﴾
. وهذا أيضا مما لا نزاع فيه لأحد، وعليه يحمل حديث الضرير "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة" على تقدير ثبوته، أي بدعاء نبيك، ويدل عليه لفظ فقال "ادع الله" وقوله "اللهم شفعه في".
(الخامس) أن يدعو الرب سبحانه بإضافته إلى عباده الصالحين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها "اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل" المروي في صحيح مسلم. فلو قال أحد في دعائه: اللهم رب إبراهيم وموسى وعيسى وداود ومحمد -أو قال- اللهم رب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي -أو قال- اللهم رب فاطمة والحسن والحسين -أو قال- اللهم رب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد -أو قال- اللهم رب البخاري
ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجه -أو قال- اللهم رب معروف الكرخي وأبي يزيد البسطامي والشيخ عبد القادر الجيلاني وجنيد، فلا أرى به بأسا.
(السادس) التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، وليصل ركعتين، ثم ليثن على الله وليصل على النبي ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم" الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وفي سنده فائد بن عبد الرحمن بن أبي الورقاء، وهو وإن كان عند الجمهور ضعيفا لكن قال الحاكم إنه مستقيم الحديث1، ولهذا شاهد من حديث أنس فكان صالحا لأن يحتج به. وقد ورد في حديث أبي بن كعب في فضل الصلاة قال: "إذا تكفي همك، ويكفر لك ذنبك" رواه الترمذي.
وعن فضالة بن عبيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه" قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي "أيها المصلي ادع تجب". رواه الترمذي، وروى أبو داود والنسائي نحوه.
وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سل تعطه" رواه الترمذي، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منها شيء حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط موقوفا ورواته ثقات.
و (السابع) أن يقول: اللهم أسألك بحق فلان عبدك أو بجاهه أو حرمته أو نحو ذلك، فعن العز بن عبد السلام ومن تابعه عدم الجواز إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعند الحنابلة في أصح القولين أنه مكروه كراهة تحريم. ونقل القدوري وغيره من الحنفية عن أبي يوسف أنه قال قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وذكر العلائي في شرح التنوير عن التتار خانية عن أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله سبحانه إلا به. وفي جميع متونهم أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء وبحق البيت والمشعر الحرام مكروه كراهة تحريم، وهي كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد، وعللوا ذلك كلهم بقولهم: لأنه لا حق للمخلوق على الخالق.
قلت: قد ورد في حديث معاذ المتفق عليه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال: "يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا". فقد ثبت بهذا الحديث أن للمخلوق أيضا حقا على الله، فالتعليل المذكور فاسد، فإن أول الحديث فليؤول بمثله قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء، ولكن مجرد ثبوت الحق للمخلوق على الخالق لا يقتضي جواز السؤال به، فالقول الفصل في ذلك الفصل أن السؤال بحق فلان إن ثبت بحديث صحيح أو حسن فلا وجه للمنع، وإن لم يثبت فهي بدعة، وقد عرفت فيما سلف أن كل حديث ورد في هذا الباب لا يخلو عن مقال ووهن، فالأحوط ترك هذه الألفاظ، وقد جعل الله في الأمر سعة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التوسل المشروع على هيئات متعددة كما تقدم، فلا ملجئ إلى الوقوع في مضيق الشبهات، فقد ورد في حديث نعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه". الحديث متفق عليه.
وأما ما قال الإمام الشوكاني من أن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في
التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة، ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله، فإذا قال القائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل إلى الله بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة. اه.
ففيه نظر من وجوه:
(الأول) أن قوله في دليل الدعوى: إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله، دعوى مجرد لم يذكر عليه دليلا فلا تقبل1. ألا ترى أن أمته صلى الله عليه وسلم خير أمة بدليل قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
. مع أن من خلا من الأمم أكثر عملا منهم، فيجوز أن يكون الفاضل فاضلا بفضل الله تعالى لا بمجرد العمل.
(الثاني) أنا لا نسلم أن الفاضل إذا كان فضله بالأعمال كان التوسل به توسلا بالأعمال الصالحة، لم لا يجوز أن يكون التوسل به توسلا بذاته؟ بل هو الظاهر2، فإن حقيقة التوسل بالشيء التوسل بذاته، والتوسل بالأعمال أمر خارج زائد على الحقيقة، ولا يصرف عن الحقيقة إلى المجاز إلا لمانع.
(الثالث) أن الثابت بحديث الصخرة إنما هو توسل شخص بأعمال نفسه، لا بأعمال غيره، فلا يتم التقريب، بل التوسل بأعمال الغير مما يستنكف عنه العقل السليم، ولا يدل عليه دليل من الكتاب والسنة.
فإن قلت: قد ورد في حديث جابر في باب دعاء الأذان من طريق محمد بن عون "اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة" فهذا القول من غير المؤذن توسل بعمل الغير، قلت: جوابه من وجهين: (الأول) ما تقدم من الكلام في محمد بن عون فلا يصلح لأن يستدل به على شيء من مسائل الدين. (والثاني) أن المراد بهذه الدعوة التامة نوع الأذان لا أذان مؤذن مخصوص، كما أن المراد مطلق الصلاة لا صلاة مصل معين، فغاية ما يثبت منه التوسل بمطلق الأعمال الصالحة، من غير إضافتها إلى أشخاص معينين، وهو بمعزل عن المطلوب.
(الرابع) أنه لو سلم أن مراد القائل: اللهم إني أتوسل إليك بأبي بكر رضي الله عنه مثلا هو التوسل بأعمال أبي بكر رضي الله عنه لا التوسل بذاته، فاللفظ محتمل للتوسل بالذات أيضا، وهذا مما لا شك فيه، وقد نهانا الله تعالى عن استعمال لفظ موهم لأمر غير جائز فقال في سورة البقرة: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم﴾
. قال الإمام العلامة أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي دام فيضه في تفسيره (فتح البيان) : وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسب والنقص، وإن لم يقصد المتكلم بها هذا المعنى المفيد للشتم، سدا للذريعة، وقطعا لمادة المفسدة والتطرق إليه. اه.
وكذلك ما قال والد صاحب (جلاء العينين) مجوزا قول القائل: اللهم إني أسألك بحق النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه، من أن المراد من الحق والجاه معنى يرجع إلى صفة من صفات الله تعالى، مثل أن يراد المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته محل نظر، فإن إرجاع لفظ الحق والجاه إلى صفة من صفاته تعالى لا يخلو من تعسف، ولو سلم فاللفظ محتمل للتوسل بالذات أيضا، واستعمال الألفاظ المحتملة للأمر غير الجائز منهي عنه بدليل الآية المتقدمة، وكذلك ما قيل إنه إذا جاز التوسل
بالأعمال الصالحة فالتوسل به صلى الله عليه وسلم أحق وأولى لما فيه من النبوة والفضائل فاسد، فإن بينهما من الفرق ما لا يخفى، إذ التوسل بالأعمال الصالحة ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، بخلاف التوسل بالذوات الفاضلة فإن أمثل ما يستدل به على هذا المطلب هو حديث عثمان بن حنيف، وهو غير ثابت لأن في سنده أبا جعفر الرازي وهو سيئ الحفظ يهم كثيرا فلا يحتج بما ينفرد به، وعلى تقدير ثبوته فالمراد بقوله "بنبيك" بدعاء نبيك وشفاعته، بل هذا متعين بدليل قول الضرير ادع الله أن يعافيني، وقوله صلى الله عليه وسلم "إن شئت دعوت". وقوله في الدعاء "فشفعه في". وبدليل قول عمر رضي الله عنه: كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فإن المراد بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القول هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدعاء عمه صلى الله عليه وسلم لا غير، كما يدل عليه صفة ما استسقى به النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس رضي الله عنه، فقد علم بذلك أن المراد بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في عرف الصحابة هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم من التوسل لم يقل أحد من العلماء إنه شرك، فإن أشدهم في المنع شيخ الإسلام ابن تيميه وتلامذته وتبعهم في ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمهم الله تعالى وهؤلاء العلماء يصرحون بأنه ليس بشرك.
قال في (تبعيد الشيطان بتقريب إغاثة اللهفان) قال شيخنا قدس الله روحه: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيما كما يفعله كثير من الناس. قال: وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا قل يتمثل لهم الشطان في صورة الميت الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام، وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب، يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل لهم الشيطان أحيانا، وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة، وكذلك السجود للقبر وتقبيله. (المرتبة الثانية) أن يسأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين، وهو بدعة باتفاق المسلمين. (الثالثة) أن يسأله نفسه. (الرابعة) أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب وأنه أفضل من المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه، وهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين، وهي محرمة، وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين وإن كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك ويقول بعضهم: قبر
فلان ترياق مجرب! والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر. اه.
وأيضا قال فيه: والشيطان له تلطف في الدعوة، فيدعوه أولا إلى الدعاء عنده، فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة، فيجيب الله دعوته لما قام بقلب لا لأجل القبر، فيظن الجاهل أن للقبر، فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا -إلى أن قال- فإذا وقع ما يريده الشطان من الإنسان من استحسان الدعاء عند القبر وأنه أرجح من دعائه في بيته ومسجده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به والإقسام على الله به، وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأن الله تعالى أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك.
قال أبو الحسن القدوري في شرح كتاب الكرخي: قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأجد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول أسألك بمعاقد العز من عرشك، وأن يقول بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام.
وقال أبو الحسن: أما المسألة بغير الله فمنكرة لأنه لا حق لغير الله عليه، وإنما الحق له على خلقه، وأما قوله بمعقد العز من عرشك فكرهه أبو حنيفة ورخص فيه أبو يوسف، وروى أنه صلى الله عليه وسلم دعا بذلك، قال: ولأن معقد العز يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش مع عظمته، وكأنه سأله بأوصافه، وقال ابن بلدجي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله إلا به، ولا يقول أسألك بملائكتك أو بأنبيائك أو نحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على خالقه، أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العز من عرشك، وعن أبي يوسف جوازه، وما يقوله فيه أبو حنيفة وأصحابه: أكره كذا، هو عند محمد حرام، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إلى الحرام أقرب، وجانب التحريم عليه أغلب، وفي فتاوى ابن عبد السلام نحو ذلك، وتوقف في نبينا صلى الله عليه وسلم لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث وأنه لم يعرف صحة الحديث.
فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجح في قضاء الحاجة نقله إلى درجة أعلى من تلك وهي دعاؤه نفسه من دون
الله، ثم إلى درجة فوق تلك هي اتخاذه وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القناديل، ويعلق عليه الستور ويبني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف عليه وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده، ثم ينقله إلى دعاء الناس وعبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. اه.
وقد نقلنا عبارة محمد بن عبد الوهاب في ذلك فيما تقدم، فتذكر.
(الثامن) أن يسال الله ويدعوه عند قبور الصالحين معتقدا أن الدعاء عند القبر مستجاب.
و (التاسع) أن يقول عند قبر نبي أو صالح: يا سيدي فلان ادع الله تعالى أو نحو ذلك، فهذان القسمان مما لا يتسريب عالم أنهما غير جائزين وأنهما من البدع التي لم يفعلها السلف، وإن كان السلام على القبور جائزا.
(العاشر) أن يقول عند قبر نبي أو صالح: يا سيدي فلان اشف مريضي واكشف عني كربتي وغير ذلك، وهذا شرك جلي، إذ نداء غير الله طالبا بذلك دفع شر أو جلب منفعة فيما لا يقدر عليه الغير دعاء، والدعاء عبادة، وعبادة غير الله شرك، وهذا أعم من أن يعتقد فيهم أنهم مؤثرون بالذات، أو أعطاهم الله تعالى التصرفات في تلك الأمور، أو أنهم أبواب الحاجة إلى الله تعالى وشفعاؤه ووسائله، وفي هذا الحكم التوسل بسائر العبادات من الذبح لهم والنذر لهم والتوكل عليهم والالتجاء إليهم والخوف والرجاء منم والسجود لهم والطواف لهم.
(الحادي عشر) أن يدعو غائبا أو ميتا عند غير القبور: يا سيدي فلان ادع الله تعالى في حاجتي فلانة، زاعما أنه يعلم الغيب ويسمع كلامه في كل زمان ومكان ويشفع له في كل حين وأوان، فهذا شرك صريح، فإن علم الغيب من الصفات المختصة بالله تعالى.
(الثاني عشر) أن يدعو غائبا أو ميتا عند غير القبر: يا سيدي فلان اشف مريضي واقض عن الدين وهب لي ولدا وارزقني واغفر لي وأمثال ذلك، وهذا أيضا شرك من وجهين: الأول أنه يعتقد علم الغيب لذلك المدعو وهو شرك، والثاني أنه ينادي ويدعو غير الله تعالى طالبا بذلك دفع شر أو جلب منفعة فيما لا يقدر ذلك
الغير عليه، وهذا الدعاء عبادة، وعبادة غير الله شرك، ومن قال من العلماء بكون التوسل شركا فإنما أراد به أحد الأقسام الثلاثة الأخيرة.
قوله: وإنما استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه ولم يستسق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس جواز الاستسقاء بغير النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك لا حرج فيه، وأما الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان معلوما عندهم فلربما أن بعض الناس يتوهم أنه لا يجوز الاستسقاء بغير النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم عمر باستسقائه بالعباس الجواز، ولو استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لربما يفهم منه بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره صلى الله عليه وسلم.
أقول فيه كلام من وجهين:
(الأول) أن المراد بالاستسقاء بالعباس والتوسل به الوارد في حديث أنس رضي الله عنه هو الاستسقاء بدعاء العباس على طريقة معهودة في الشرع، وهي أن يخرج من يستسقي به إلى المصلى فيستسقي ويستقبل القبلة داعيا ويحول رداءه ويصلي ركعتين أو نحوه من هيئات الاستسقاء التي وردت في الصحاح، والدليل عليه قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ففي هذا القول دلالة واضحة على أن التوسل بالعباس كان مثل توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بأن يخرج صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويصلي ركعتين أو نحوه من الهيئات الثابتة للاستسقاء، ولم يرد في حديث ضعيف فضلا عن الحسن أو الصحيح أن الناس طلبوا السقيا من الله في حياته متوسلين به صلى الله عليه وسلم من غير أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما يفعل في الاستسقاء المشروع من طلب السقيا والدعاء والصلاة وغيرهما مما ثبت بالأحاديث الصحيحة، ومن يدعي وروده فعليه الإثبات.
إذا تمهد هذا فاعلم أن الاستسقاء والتوسل على الهيئة التي وردت في الصحاح للاستسقاء لا يمكن إلا بالحي لا بالميت، فالقول بإمكان هذا الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته من أبطل الأباطيل، وكان القول بأنه لو استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لربما يفهم منه
بعض الناس أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره صلى الله عليه وسلم بديهي البطلان، فإن ما ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم هو مشروع لنا لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾
. وقوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
. ما لم يدل دليل على كونه مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال لهذا التوهم حتى يحتاج إلى دفعه.
و (الثاني) أن المقصود لو كان دفع التوهم المذكور لكان أولى أن يتوسل بحي غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم أو بميت غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أو بميت غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، فإن هاتيك الصور الثلاث أبعد من أن يبدأ فيها الاحتمال الآتي من أنه إنما استسقى بالعباس لأنه حي والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن الاستسقاء بغير الحي لا يجوز، فلما ترك عمر رضي الله عنه تلك الصور واختار الصورة التي يتأتى فيها الاحتمال المذكور دل هذا الصنيع على أن مقصوده رضي الله عنه ليس دفع التوهم المذكور.
و (الثالث) أن توهم عدم جواز الاستسقاء بغير النبي صلى الله عليه وسلم أخف من وهم عدم جواز الاستسقاء بالميت، سيما إذا كا ذلك الميت غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا التوهم أولى بالدفع، فكان الأنسب حينئذ أن يستسقي بميت غير النبي صلى الله عليه وسلم.
و (الرابع) أن هذا التعليل فاسد، لأن المعلل لم يقم عليه برهانا ولا دليلا فلا يصغى إليه.
قوله: وليس لقائل أن يقول إنما استسقى بالعباس لأنه حي والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وأن الاستسقاء بغير الحي لا يجوز، لأنا نقول إن هذا الوهم باطل ومردود بأدلة كثرة.
أقول: هذه الأدلة ليست صالحة لأن يستدل بها على المطلوب كما تقدم، فتذكر.
قوله: ومع أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره.
أقول: بعد التسليم هذه الحياة حياة برزخية، وتساوي الحياة البرزخية والدنيوية في جميع الأحكام لا يقول به أحد من العقلاء، إذ هو يستلزم مفاسد غير محصورة كما لا يخفى على من له أدنى فهم.
قوله: قال بعض العارفين: وفي توسل عمر بالعباس رضي الله عنه دون النبي صلى الله عليه وسلم نكتة أخرى زيادة على ما تقدم، وهي شفقة عمر رضي الله عنه على ضعفاء المؤمنين، فإنه لو استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لربما استأخرت الإجابة، لأنها معلقة بإرادة الله تعالى ومشيئته، فلو تأخرت الإجابة ربما تقع وسوسة فاضطراب لمن كان ضعيف الإيمان بسبب تأخر الإجابة.
أقول: هذه النكتة أحق أن يقال إنها نكتة سوداء، أو وسوسة دهماء، أو فتنة صماء، أو شبهة عمياء، فإنها تقتضي ترك الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم أيضا، فإنه لو استسقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لربما استأخرت الإجابة لأنها معلقة بإرادة الله تعالى في حياته وبعد وفاته، فلو تأخرت الإجابة ربما تقع وسوسة فاضطراب، ولا يقول به أحد من المسلمين.
وبالجملة فالذي ألجأ هؤلاء إلى إبداء أمثال هذه النكتة السخيفة الساقطة الردية، والتعليلات الباردة الفاسدة المرمية، هو أن عمر رضي الله عنه وسائر الصحابة مع أنهم السابقون الأولون عدلوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن التوسل بسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس، وهذا العدول أوضح دليل وأبهر برهان على أن التوسل بالأموات غير جائز، فهؤلاء المجوزون للتوسل بالأموات احتاجوا إلى توجيه هذا العدول وتأويله، فعموا وصموا وقالوا ما قالوا، فخبطوا خبط عشواء، وركبوا متن عمياء، وإلى الله المشتكى من أمثال هذه التوجيهات، فإنها تحريفات واضحات.
قوله: والحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة صحة التوسل وجوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، وكذا بغيره من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وكذا بالأولياء والصالحين، لما دلت عليه الأحاديث السابقة.
أقول: إن أراد أن مذهب أهل السنة والجماعة صحة جميع أقسام التوسل التي ذكرناها آنفا ففاسد، فإن كثيرا من أهل السنة صرحوا بكون بعض الأقسام غير جائز أو مكروها، بل بكون بعضها كفرا وشركا، وإن أراد أن مذهب أهل السنة والجماعة صحة بعض أقسام التوسل فنحن لا ننكره ولا أحد من العلماء الذين رموا
بإنكار التوسل.
قوله: لأنا معشر أهل السنة لا نعتقد تأثيرا ولا خلقا ولا إيجادا ولا إعداما ولا نفعا ولا ضرا إلا لله وحده لا شريك له، ولا نعتقد تأثيرا ولا نفعا ولا ضرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الأموات، فلا فرق في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذا بالأولياء والصالحين، لا فرق بين كونهم أحياء وأمواتا، لأنهم لا يخلقون شيئا، وليس لهم تأثير في شيء، وإنما يتبرك بهم لكونهم أحباء الله تعالى، وأما الخلق والإيجاد والإعدام والنفع والضر فإنه لله وحده لا شريك له.
أقول: فيه كلام من وجوه:
(الأول) أنه يعتقد كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرخون بأسمائهم، ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء، كما تقدم ذلك في كلام الشوكاني.
و (الثاني) أن مجرد عدم اعتقاد التأثير والخلق، والإيجاد والإعدام، والنفع والضر إلا لله لا يبرئ من الشرك، فإن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم أيضا كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق، بل لابد فيه من إخلاص توحيده وإفراده، وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه لا بغيره ولا من غيره، وكذلك النذر والذبح والسجدة كلها تكون لله، وهذا قد ظهر من العبارات التي نقلناها سابقا ظهورا بينا لا خفاء فيه.
و (الثالث) أن مجرد كون الأحياء والأموات شركاء في أنهم لا يخلقون شيئا وليس لهم تأثير في شيء لا يقتضي أن يكون الأحياء والأموات متساوين في جميع
الأحكام حتى يلزم من جواز التوسل بالأحياء جواز التوسل بالأموات، وكيف وليس معنى التوسل بالأحياء إلا التوسل بدعائهم وهو ثابت بالأحاديث الصحيحة، وأما التوسل بدعاء الأموات فلم يثبت بحديث صحيح ولا حسن.
قوله: وأما الذين يفرقون بين الأحياء والأموات فإنهم بذلك الفرق يتوهم منهم أنهم يعتقدون التأثير للأحياء دون الأموات، ونحن نقول: ﴿الله خالق كل شيء﴾
، ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾
. فهؤلاء المجوزون التوسل بالأحياء دون الأموات أو المعتقدون تأثير غير الله وهم الذين دخل الشرك في توحيدهم لكونهم اعتقدوا تأثير الأحياء دون الأموات.
أقول: هذا كلام تقشعر منه الجلود، أما يعلم هذا القائل الصنديد، والمتفوه العنيد، أن الفارقين بين الأحياء والأموات هم الذين يمنعون مما هو دون اعتقاد تأثير الله بمراحل ويصرحون بكونه شركا؟ فكيف يتوهم منهم أنهم يعتقدون تأثير غير الله؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، على أن مناط الفرق بين الأحياء والأموات ليس اعتقاد التأثير للأحياء دون الأموات كما زعم هذا المتقول على الموحدين، إنما مناطه ثبوت التوسل بالأحياء بالأحاديث الصحيحة دون الأموات.
قوله: فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى واحد، وليس لها في قلوب المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أحباء الله تعالى، لما ثبت أن الله يرحم العباد بسببهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا.
أقول: هذا الحصر غير مسلم فإن صاحب الرسالة1 قد عد من أفراد التوسل
1 أي صاحب هذه الرسالة المردود عليها، والرد هنا قاصر، ومما كان ينبغي أن يقوله المصنف في رده: إن الألفاظ الثلاثة ليست بمعنى واحد، وإن الذين ليس لها في قلوبهم معنى إلا التبرك لا يشدون الرحال إلى القبور لأجل ذكر موتاها –وإن ذكرها في الدعاء تبركا من التعبد الذي لا يعلم إلا بالنص من الشارع وهو غير موجود– وإن كونها سببا للرحمة مضاد لكونها لا تأثير لها. وهو قد جمع بين الضدين في الجملة الآتية ويسمى ذكرهم سببا عاديا للتأثير الإلهي، والمعروف عن جماعة القبوريين أنهم يعدونه من خوارق العادات لا من الأسباب العادية. وكتبه محمد رشيد رضا.
ما رواه الدارمي عن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت: انظروا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، ففعلوا، فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق، وليس فيه التبرك بذكر أحباء الله، على أن التوسل إذا كان خاليا من اعتقاد التأثير ودعاء غير الله والنذر له والذبح له وسائر العبادات وجميع ما نهى الله ورسوله عنه، وكان محض التبرك بذكر أحباء الله لا يكون شركا، لكن ينظر إليه فإن كان ذلك التبرك ثابتا بكتاب أو سنة صحيحة فلا مرية في مشروعيته، وإن لم يكن ثابتا فهو بدعة ضلالة، والكلام في حديث أبي الجوزاء سيأتي فارتقبه، ودعوى أنه ثبت أن الله يرحم العباد بسببهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا تحتاج إلى إقامة البرهان عليها، ودونه لا تسمع، ثم إلى تبيين أن المراد بلفظة "بسببهم" بسبب ذكرهم، وبدونه لا يتم التقريب.
قوله: فالمؤثر والموجد حقيقة هو الله تعالى، وذكر هؤلاء الأخيار سبب عادي في ذلك التأثير، وذلك مثل الكسب العادي فإنه لا تأثير له.
أقول: كون ذكر هؤلاء الأخيار سببا عاديا في ذلك التأثير من أين علم؟ وأي دليل عليه؟ ولو سلم فالسببية لا تستلزم المشروعية، ألا ترى أن كثيرا من العقود الفاسدة سبب لتحصيل المنافع وليست بمشروعة.
قوله: وحياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم ثابتة عند أهل السنة بأدلة كثيرة.
أقول: هب أن حياة الأنبياء عليهم السلام ثابتة، ولكنها حسب اعتراف صاحب الرسالة ليست مثل الحياة الدنيوية، فلا يتفرع عليها جواز التوسل كما يتفرع على الحياة الدنيوية.
قوله: فإن قال قائل: إن شبهة هؤلاء المانعين للتوسل أنهم رأوا بعض العامة يأتون بألفاظ توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى، ويطلبون من الصالحين أحياء وأمواتا أشياء جرت العادة بأنها لا تطلب إلا من الله تعالى، ويقولون للولي
افعل لي كذا وكذا، وأنهم ربما يعتقدون الولاية في أشخاص لم يتصفوا بها بل اتصفوا بالتخليط وعدم الاستقامة، وينسبون لهم كرامات وخوارق عادات وأحوالا ومقامات وليسوا بأهل لها ولم يوجد فيهم شيء منها، فأراد هؤلاء المانعون للتوسل أن يمنعوا العامة من تلك التوسعات دفعا للإيهام وسدا للذريعة، وإن كانوا يعلمون أن العامة لا يعتقدون تأثيرا ولا نفعا ولا ضرا لغير الله تعالى ولا يقصدون بالتوسل إلا التبرك، ولو أسندوا للأولياء شيئا لا يعتقدون فهيم تأثيرا، فنقول لهم إذا كان لأمر كذلك وقصدتم سد الذريعة فما الحامل لكم على تكفير الأمة عالمهم وجاهلهم وخاصهم وعامهم، وما الحامل لكم على منع التوسل مطلقا، بل كان ينبغي لكم أن تمنعوا العامة من الألفاظ الموهمة لتأثير غير الله تعالى، وتأمروهم بسلوك الأدب في التوسل.
أقول: أولا - إن تقرير دليل المانعين نوع تحريف مقصود، وأصل تقريرهم هكذا: إنا نرى كثيرا من العامة وبعض الخواص يأتون بألفاظ دالة دلالة مطابقة على أنهم يعتقدون التأثير لغير الله تعالى، ويطلبون من الصالحين أحياء وأمواتا أشياء لا يقدر عليها إلا الله، وينذرون لهم النذور وينحرون لهم النحائر ويقربون إليهم نفائس الأموال، ويجعلونهم وسائط يدعونهم ويسألونهم جلب المنافع، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملوك أو لكونهم أقرب إلى الملك1، وبعد ملاحظة أصل تقريرهم وجه التكفير ظاهر، فإن اعتقاد تأثير غير الله كفر صريح، والدعاء والنذر والنحر عبادة، وعبادة غير الله شرك وكفر.
وثانيا - أنا معاشر أهل التوحيد لا نكفر الأمة كلهم عالمهم وجاهلهم وعامهم وخاصهم، هذا افتراء علينا، بل نكفر من وجد فيه موجبات الكفر من اعتقاد
التأثير لغير الله واعتقاد أنه يضر وينفع، ودعاء غير الله والنذر له والنحر له وغيرها.
ثالثا: أن مجرد عدم اعتقاد التأثير لغير الله لا يكفي للبراءة من الشرك كما تقدم، بل لابد فيها من إخلاص العبادة لله تعالى، بأن يكون الدعاء والاستغاثة والنذر والنحر وسائر أقسام العبادة كلها لله تعالى.
ورابعا- أنا معاشر الموحدين لا نمنع التوسل مطلقا كما تقدم، وإنما نمنع منه ما كان متضمنا لعبادة غير الله، أو لما نهى الله عنه ورسوله، أو محدثا لم يدل عليه دليل من كتاب وسنة ثابتة.
قوله: مع أن تلك الألفاظ الموهمة يمكن حملها على المجاز من غير احتياج إلى التكفير للمسلمين، وذلك المجاز مجاز عقلي شائع ومعروف. اه.
أقول: فيه نظر من وجوه:
(الأول) أن لفظ "الموهمة" في هذا المقام وفيما تقدم لا يخلو عن تدليس وتلبيس، فإن تلك الألفاظ دالة دلالة مطابقة على تأثير غير الله تعالى، فما معنى الإيهام؟
(والثاني) أنه لو سلم هذا الحمل لاستحال الارتداد، ولغاب باب الردة الذي يعقده الفقهاء، فإن المسلم الموحد متى صدر منه قول أو فعل موجب للكفر يجب حمله على المجاز العقلي، والإسلام والتوحيد قرينة على ذلك المجاز.
(والثالث) أنه يلزم على هذا أن لا يكون المشركون الذين نطق كتاب الله بشركهم مشركين، "فإنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق الضار النافع، وأن الخير والشر بيده، لكن كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، فالاعتقاد المذكور قرينة على أن المراد بالعبادة ليس معناها الحقيقي، بل المراد هو المعنى المجازي، أي التكريم مثلا، فما هو جوابكم هو جوابنا.
(الرابع) أنكم هؤلاء أولتم عنهم في تلك الألفاظ الدالة على تأثير غير الله
تعالى، فما تفعلون في أعمالهم الشركية من دعاء غير الله واستغاثة والنذر والنحر؟ فإن الشرك لا يتوقف على اعتقاد تأثير غير الله، بل إذا صدر من أحد عبادة من العبادات لغير الله صار مشركا سواء اعتقد ذلك الغير مؤثرا أم لا.
قوله: وأما منع التوسل مطلقا فلا وجه له مع ثبوته في الأحاديث الصحيحة، وصدوره من النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وخلفها.
أقول: لا نمنع التوسل مطلقا كما بينا فيما تقدم، إنما نمنع منه ما هو متضمن لعبادة غير الله، أو لما نهى عنه الله ورسوله، أو كان محدثا لم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة الثابتة، وأما الأحاديث التي ذكرها صاحب الرسالة ويزعم أنها صحيحة فقد تقدم الكلام عليها، فتذكر.
قوله: فهؤلاء المنكرون للتوسل المانعون منه منهم من يجعله محرما، ومنهم من يجعله كفرا وشركا، وكل ذلك باطل، لأنه يؤدي إلى اجتماع معظم الأمة على ضلالة.
أقول: قد عرفت فيما تقدم أن التوسل له أقسام: بعضها مشروع، وبعضها شرك ومحرم، وبعضها مكروه وبدعة، فالذي نجعله محرما أو كفرا وشركا أو بدعة لا نسلم اجتماع معظم الأمة عليه، والذي عليه اجتماع معظم الأمة لا نقول بكونه شركا أو محرما أو بدعة.
قوله: لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "لا تجتمع أمتي على ضلالة". قال بعضهم: إن هذا حديث متواتر.
أقول: الحديث رواه الترمذي في أبواب الفتن من حديث ابن عمر ولفظه هكذا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا يجمع أمتي -أو قال أمة محمد- على ضلالة. ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار". هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسليمان المديني هو عندي سليمان بن سفيان. اه.
قلت: هذا حديث ضعيف، ففي سنده سليمان بن سفيان قال الذهبي في الميزان:
سليمان بن سفيان أبو سفيان المدني عن عبد الله بن دينار وبلال بن يحيى، قال ابن معين ليس بشيء، وقال مرة ليس بثقة، وكذا قال النسائي، وقال أبو حاتم والدراقطني: ضعيف. اه وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: سليمان بن سفيان التيمي مولاهم أبو سفيان المدني ضعيف من الثامنة، وقال الذهبي في الكاشف: ضعفه أبو حاتم وغيره، اه. وقال في الخلاصة: سليمان بن سفيان مولى آل طلحة التيمي أبو سفيان المدني عن عبد الله بن دينار وبلال بن يحيى، وعنه معتمر بن سليمان وأبو دود الطيالسي، ضعفه أبو حاتم وغيره. اه.
قال الترمذي في جامعه: وفي الباب عن ابن عباس حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إبراهيم بن ميمون عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يد الله مع الجماعة" هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. اه. قلت: في سنده عبد الرزاق وهو وإن كان ثقة حافظا، لكن عمي في آخر عمره فتغير.
قال الحافظ في التقريب: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، اه. وقال الذهبي في الميزان: قال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد أتينا عبد الرزاق قبل المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع، وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث "النار جبار" فقال: هذا باطل من يحدث به عن عبد الرزاق؟ قلت حدثني أحمد بن شبويه. قال: هؤلاء سمعوا منه بعد ما عمي، كان يلقن فيلقنه، وليس هو في كتبه. وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه كان يلقنها بعدما عمي، وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة. روى عنه أحاديث مناكير. وقال البخاري: ما حدث عنه عبد الرزاق من كتابه فهو أصح اه. ملخصا.
قال المؤلف: يجب على من يستدل بهذا الحديث أن يثبت أن يحيى بن موسى سمع هذا الحديث من عبد الرزاق قبل ذهاب بصره، على أن هذا الحديث ليس فيه لفظ يحتج به على حجية الإجماع، ورواه ابن ماجه في أبواب الفتن من حديث أنس بن مالك ولفظه هكذا: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا معان بن رفاعة
السلامي حدثني أبو خلف الأعمى قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم السواد الأعظم". في سنده معان بن رفاعة السلامي قال الحافظ في التقريب: لين الحديث، كثير الإرسال. اه.
وقال الذهبي في الميزان: معان بن رفاعة الدمشقي وقيل الحمصي عن أبي الزبير وعبد الوهاب بن بخت، وعنه أبو المغيرة وعصام بن خالد وجماعة، وثقه ابن المديني وقال الجوزجاني ليس بحجة، ولينه يحيى بن معين، مات مع الأوزاعي تقريبا، وهو صاحب حديث ليس متقن اه. وقال في الكاشف: قال أبو حاتم وغيره لا يحتج به. اه.
وفي سنده أيضا أبو خلف الأعمى، قال الحافظ في التقريب: أبو خلف الأعمى نزيل الموصل خادم أنس، قيل اسمه حازم بن عطاء، متروك، ورماه ابن معين بالكذب، من الخامسة، ومن زعم أنه مروان الأصغر فقد وهم، ومروان أيضا يكنى أبا خلف فيما قال مسلم والله أعلم. اه.
قال الذهبي في الميزان: أبو خلف الأعمى عن أنس بن مالك قيل اسمه حازم، كذبه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: منكر الحديث اه، وقال الذهبي في الكاشف: لين.
وبالجملة هذا الحديث بهذا السند ضعيف جدا، قال علي بن أحمد العزيزي في (السراج المنير) قال الشيخ أي محمد حجازي الشعراني أنى حديث صحيح اه. قلت: هذا خطأ من الشيخ بين لما عرفت من أن في سنده من رمي بالكذب ومن هو لين الحديث كثير الإرسال، فالحكم بصحته عجيب، ورواه الدرامي في باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن قيس، ولفظه هكذا: أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية عن عروة بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أدرك بي الأجل المرحوم، واختصر لي اختصارا، فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، وإني قائل قولا غير فخر: إبراهيم خليل الله، وموسى صفي الله، وأنا حبيب الله، ومعي لواء الحمد يوم القيامة،
وأن الله عز وجل وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: لا يعمهم بسنة، ولا يستأصلهم عدو، ولا يجمعهم على ضلالة". اه. في سنده عبد الله بن صالح وهو كثير الغلط، وقد تقدم الكلام عليه فتذكر. وفيه معاوية بن صالح الحضرمي وهو صاحب أوهام، قال الحافظ في التقريب: معاوية بن صالح بن حدير بالمهملة مصغرا الحضرمي أبو عمرو -أو أبو عبد الرحمن- الحمصي قاضي الأندلس صدوق له أوهام اه. قال الذهبي في الميزان: وكان يحيى القطان يتعنت ولا يرضاه، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وكذا لم يخرج له البخاري ولينه ابن معين. اه ملخصا.
وفيه عروة بن رويم وهو كثير الإرسال قال الحافظ في التقريب عروة بن رويم بالراء مصغرا اللخمي أبو القاسم صدوق يرسل كثيرا من الخامسة. اه.
ورواه أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري في كتاب الفتن، ولفظه هكذا: حدثنا محمد بن عوف الطائي أنبأنا محمد بن إسماعيل حدثني أبي، قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال: حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك -يعني الأشعري- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة". اه.
قال المؤلف: في سنده محمد بن إسماعيل بن عياش الحصمي، قال الذهبي في الميزان: محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي قال أبو داود: لم يكن بذاك، وقال أبو حاتم الرازي: لم يسمع من أبيه شيئا اه. وقال الحافظ في التقريب: محمد بن إسماعيل بن عياش بالتحتانية والمعجمة الحمصي عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. اه.
وقال في الخلاصة: محمد بن إسماعيل بن عياش بتحتانية العنسي بنون الحمصي قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه إنما حملوه على ذلك فحدث. وعنه أبو زرعة قال أبو داود: ليس بذاك اه. وفي سنده ضمضم بن زرعة وهو صاحب أوهام، قال الحافظ في التقريب: ضمضم بن زرعة بن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو ثم موحدة الحضرمي الحمصي صدوق يهم اه. وقال الذهبي في الميزان: ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد وثقه يحيى بن معين وضعفه أبو حاتم، روى عنه جماعة. اه.
وقال في الخلاصة: ضمضم بن زرعة الحضرمي عن شريح بن عبيد وعنه ابن عبيد وعنه إسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه أبو حاتم اه. وفيه شريح بن عبيد وهو يرسل كثيرا، قال الحافظ في التقريب: شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي ثقة من الثالثة، وكان يرسل كثيرا، مات بعد المائة، وقال الذهبي في الكاشف: وثق وقد أرسل عن خلق. اه.
ورواه الدراقطني من حديث كعب بن عاصم الأشعري ولفظه هكذا: أنبأنا محمد بن إسماعيل الفارسي أنبأنا الوليد بن مروان أنبأنا جنادة بن مروان أنبأنا أبي أنبأنا شعوذ ابن عبد الرحمن عن خالد بن معدان قال: قال كعب بن عاصم الأشعري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تعالى أجارني على أمتي من ثلاث: لا يجوعوا ولا يستجمعوا على ضلال، ولا تستباح بيضة المسلمين" اه. في سنده جنادة بن مروان وهم متهم بالكذب، قال الذهبي في الميزان: جنادة بن مروان حمصي عن جرير بن عثمان وغيره اتهمه أبو حاتم. اه.
وفيه خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله قال الحافظ في التقريب: خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد الله ثقة عابد يرسل كثيرا، اه. وقال في الخلاصة: عن جماعة من الصحابة مرسلا، وعن معاوية والمقدام بن معديكرب وأبي أمامة اه. وبقية رجاله ما وجدتهم لا في الميزان ولا في الكاشف ولا في التقريب والخلاصة، بيد أن الذهبي قال في الميزان: الوليد بين مروان عن غيلان بن جرير مجهول اه. فإن كان الوليد الواقع في سنده هذا فهو مجهول، وإن كان آخر فما عرفته.
وبالجملة فهذا الحديث بهذا السند ضعيف جدا بل موضوع، ورواه أحمد من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى". وفيه البختري بن عبيد وهو ضعيف كذا في مجمع الزوائد، قال الذهبي في الميزان:
البختري بن عبيد عن أبيه عبيد بن سليمان وعنه هشام بن عمار وسليمان بن بنت شرحبيل ضعفه أبو حاتم، وغيره تركه، فأما أبو حاتم فأنصف فيه، وأما أبو نعيم الحافظ فقال: روى عن أبيه موضوعات، وقال ابن عدي: روى عن أبيه قدر عشرين حديثا عامتها مناكير، اه ملخصا، وقال الحافظ في التقريب: ضعيف متروك، وقال الذهبي في الكاشف ضعفوه. اه.
قوله: ومن الشبه التي تمسك بها هؤلاء المنكرون للتوسل قوله تعالى: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾
. فإن الله نهى المؤمنين في هذه الآية أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما يخاطب بعضهم بعضا كأن ينادوا باسمه، وقياسا على ذلك يقال: لا ينبغي أن يطلب من غير الله تعالى كالأنبياء والصالحين الأشياء التي جرت العادة بأنها لا تطلب إلا من الله تعالى، لئلا تحصل المساواة بين الله تعالى وخلقه بحسب الظاهر.
أقول: لم يتمسك أحد من منكري التوسل بالآية المذكورة فيما أعلم، فإن كان أحد تمسك بها فالحق أنه أخطأ ولا ملجئ لنا إليه، فإن هناك أدلة قوية صحيحة دالة على المطلوب، مغنية عما سواها كما تقدم.
قوله: فإنه يحمل على المجاز العقلي إذا صدر من موحد.
أقول: قد عرفت فيما سلف ما فيه من لزوم كون المشركين الأولين غير مشركين وعدم إمكان الارتداد ولغوية1. أحكام الردة.
قوله: فالمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو واسطة بينه وبين المستغيث، فهو سبحانه وتعالى مستغاث به حقيقة، والغوث منه بالخلق والإيجاد، والنبي صلى الله عليه وسلم مستغاث به مجازا، والغوث منه بالكسب والتسبب العادي.
أقول: وهكذا كان المشركون السابقون الذين بعث الله الرسل إليهم، فإنهم كانوا يعلمون أن الله تعالى هو الخالق الموجد، وأما الأصنام فيقولون إنها أسباب
ووسائل عادية، فمن أجل ذلك كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويعبدونهم، وهذا هو دأب عبدة الصالحين، والقبور في هذا الزمان، يدعونهم ويستغيثون بهم، وينحرون لهم وينذرون لهم، والدعاء والاستغاثة والنحر والنذر كلها من أقسام العبادة على معناها المجازي، فكذلك فليحمل لفظ العبادة الواقع في كلام المشركين الأولين الذي حكاه الله تعالى عنهم حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾
. فما وجه الفرق1؟
قوله: وبالجملة فإطلاق لفظ الاستغاثة لمن يحصل منه غوث باعتبار الكسب أمر معلوم لا شك فيه لغة ولا شرعا، فإذا قلت: أغثني يا الله، تريد الإسناد الحقيقي باعتبار الخلق والإيجاد، وإذا قلت: أغثني يا رسول الله، تريد الإسناد المجازي باعتبار التسبب والكسب والتوسط بالشفاعة.
أقول: هكذا كان مشركو الجاهلية حذو النعل بالنعل، كانوا يدعون الصالحين والأنبياء والمرسلين طالبين منهم الشفاعة عند رب العالمين، كما قال تعالى: ﴿ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾
.
وقال تعالى: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾
. على أن القول بأن إسناد الغوث إلى الله تعالى إسناد حقيقي باعتبار الخلق والإيجاد، وإلى الأنبياء والصالحين إسناد مجازي باعتبار التسبب والكسب، بديهي البطلان، بيانه من وجوه:
(الأول) أنه لو كان مناط الإسناد الحقيقي اعتبار الخلق والإيجاد كما توهم صاحب الرسالة لزم أن يكون إسناد أفعال العباد كلها إلى الله تعالى حقيقيا، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الخالق لأفعال العباد هو الله تعالى، وهذا يقتضي أن يتصف الله تعالى بالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وصلة الرحم، وغير ذلك من الأعمال الحسنة، وكذلك يتصف حقيقة بالأعمال السيئة من الكفر والشرك والفسق والفجور والزنا والكذب والسرقة والعقوق وقتل النفس وأكل الربا وغيرها، فإنه تعالى هو الخالق لجميع الأفعال حسنها وسيئها، والتزام هذا فعل من لا عقل له ولا دين له، فإنه يستلزم اتصاف الله تعالى بالنقائص وصفات الحدوث واجتماع الأوصاف المتضادة بل المتناقضة.
و (الثاني) أنه لو كان مناط الإسناد المجازي اعتبار التسبب والكسب كما زعم هذا الزاعم لزم أن لا يكون إنسان حقيقة مؤمنا ولا كفارا ولا برا ولا فاجرا، ولا مصليا ولا مزكيا ولا صائما ولا حاجا ولا مجاهدا ولا زانيا ولا سارقا، ولا قاتلا، ولا كاذبا، فيبطل الجزاء والحساب، وتلغى الشرائع والجنة والنار، وهذا لا يقول به أحد من المسلمين.
و (الثالث) أن دعوى كون الأنبياء والصالحين سببا للغوث وكاسبا له محتاج إلى إقامة الدليل ودونه لا تسمع، وبالجملة فهذه شبهة داحضة ووسوسة زاهقة، تنادي بأعلى نداء على صاحبها بالجهل والسفه.
قوله: ومنه ما في صحيح البخاري في مبحث الحشر ووقوف الناس للحساب يوم القيامة: "بينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم". فتأمل تعبيره صلى الله عليه وسلم بقوله: "استغاثوا بآدم" فإن الاستغاثة به مجازية، والمستغاث به حقيقة هو الله تعالى.
أقول: هذا ليس مما نحن فيه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على نوعين:
(أحدهما) أن يستغاث بالمخلوق الحي فيما يقدر على الغوث فيه، مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر أو يحول بينه وبين عدوه الكافر، أو يدفع عنه سبعا صائلا أو لصا أو نحو ذلك، ومن ذلك طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض، وهذا لا خلاف في جوازه، والاستغاثة الواردة في حديث المحشر من هذا القبيل، فإن الأنبياء الذين يستغيث العباد بهم يوم القيامة يكونون أحياء، وهذه الاستغاثة إنما تكون بأن يأتي أهل المحشر هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه، ويدعوا لهم بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف، ولا ريب أن الأنبياء قادرون على الدعاء، فهذه الاستغاثة تكون بالمخلوق الحي فيما يقدر على الغوث فيه.
و (الثاني) أن يستغاث بمخلوق ميت أو حي فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهذا هو الذي يقول فيه أهل التحقيق إنه غير جائز، فإن قلت: هؤلاء المستغيثون بالأموات أو الغائبين أيضا يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله تعالى ويدعوا لهم بقضاء حاجاتهم وهم قادرون على ذلك فتكون استغاثتهم هذه من قبيل النوع الأول، قلت في هذا التقرير خلل من وجوه:
(الأول) أن فيه ذهولا عن قيد الحي، والمراد بالحياة الدنيوية لا البرزخية.
و (الثاني) أن ظاهر ألفاظهم مثل: يا رسول الله اشف مريضي واكشف عني وهب لي ولدا ورزقا واسعا ونحو ذلك، دال على أنهم لا يطلبون منهم الشفاعة بل يطلبون شفاء شفاء المريض وكشف الكربة وإعطاء الولد والرزق، وظاهر أنهم غير قادرين على تلك الأمور.
و (الثالث) أن هؤلاء المستغيثين بالأموات والغائبين يدعونهم ويستغيثون من أماكن مختلفة ومواضع بعيدة معتقدين أن الأموات والغائبين يعلمون استغاثتهم ويسمعون دعاءهم من كل مكان وفي كل زمان، ولا ريب أن هذا إثبات لعلم الغيب لهم الذي هو من الصفات المختصة بالله تعالى فيكون شركا.
قوله: وصح عنه صلى الله عليه وسلم ممن أراد عونا أن يقول: "يا عباد الله أعينوني". وفي رواية "أغيثوني".
أقول: فيه كلام من وجهين:
(الأول) أن الحديث ضعيف كما سيأتي بيانه، فلا يصح الاحتجاج به.
و (الثاني) على تقدير ثبوته يقال: إن هذه الاستغاثة من جنس النوع الأول، فإن هؤلاء العباد ليسوا أمواتا بل أحياء من جنس الملائكة قادرون على الإعانة.
قوله: وجاء في قصة قارون لما خسف به أنه استغاث بموسى عليه السلام فلم يغثه، بل صار يقول: يا أرض خذيه، فعاتب الله موسى حيث لم يغثه وقال له: استغاث بك فلم تغثه ولو استغاث بي لأغثته، فإسناد الإغاثة إلى الله تعالى حقيقي، وإسنادها إلى موسى مجازي.
أقول: القصة أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قارون ابن عم موسى، وكان يتتبع العلم حتى جمع علما، فلم يزل في أمره ذلك حتى بغى على موسى وحسده، فقال له موسى: إن الله أمرني أن آخذ الزكاة، فأبى فقال: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم، جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها، فتحتملون أن تعطوه أموالكم؟ فقالوا: لا نحتمل، فما ترى؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أراداها على نفسها، فأرسلوا إليها فقالوا لها نعطيك جعلك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك، قالت: نعم. فجاء قارون إلى موسى فقال: اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك، قال نعم. فجمعهم فقالوا: ما أمرك ربك؟ قال أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصلوا الرحم، وكذا وكذا، وأمرني إذا زنى الرجل وقد أحصن أن يرجم. قالوا: وإن كنت أنت؟ قال: نعم. قالوا فإنك قد زنيت! قال: أنا؟ فأرسلوا للمرأة فجاءت فقالوا: ما تشهدين على موسى؟ فقال لها موسى: أنشدك بالله إلا ما صدقت. قالت: أما إذ أنشدتني بالله فإنهم دعوني وجعلوا لي جعلا على أن أقذفك بنفسي، وأنا أشهد أنك بريء وأنك
رسول الله، فخر موسى ساجدا يبكي ويقول: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي. فأوحى الله إليك: ما يبكيك؟ قد سلطناك على الأرض، فمرها فتطيعك، فرفع رأسه فقال: خذيهم، فأخذتهم إلى أعقابهم، فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى، فقال: خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم، فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى، فقال: خذيهم، فأخذتهم إلى أعناقهم، فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى، فقال: خذيهم، فأخذتهم فغشيتهم، فأوحى الله إليه: يا موسى، سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم، وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم، كذا في تفسير فتح البيان.
فقد علمت من ههنا أن الوارد في حديث قصة قارون ليس لفظ الإغاثة، بل إنما هو لفظ الإجابة، ولكن المآل واحد فلا ننازع فيه، إنما ننازع في أن الحديث المذكور هل يدل على المطلوب أم لا؟ فنقول: ليس الحديث المذكور من المطلوب في شيء، فإن الثابت منه -بعد تسليم اتحاد معنى الإغاثة والإجابة- إنما هو أن الإغاثة مسندة إلى الله تعالى وإلى موسى، وأما أن إسنادها إلى الله تعالى حقيقي وإلى موسى مجازي، فكلا، لم لا يجوز أن يكون إسناد الإغاثة إلى موسى حقيقيا؟ بل هو المتعين فإن إغاثة موسى بني إسرائيل التي عاتب الله تعالى موسى على تركها ولو وقعت لكانت فيما يقدر موسى عليه السلام عليه، بدليل ما أوحى الله تعالى إليه من أنه ما يبكيك؟ قد سلطناك على الأرض فتطيعك. ولأن موسى لم يكن قادرا على الإغاثة لما عاتبه الله على تركها، قال الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
. وإسناد الإغاثة إلى المخلوق فيما يقدر عليه حقيقي، وتلك القدرة إنما تكون باعتبار العمل والكسب لا باعتبار الخلق والإيجاد، ألا ترى أن إسناد الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوها من الأعمال الحسنة، وإسناد الزنا والسرقة والكذب والخيانة ونحوها من الأعمال السيئة، وإسناد الأكل والشرب واللبس وجماع المنكوحة ونحوها من الأعمال المباحة- إلى العباد إسناد حقيقي؟ وليست القدرة عليها باعتبار الفعل والكسب دون الخلق والإيجاد، فإن الخالق لأفعال العباد كلها هو الله تعالى عند أهل السنة والجماعة.
وأما قوله: إن إسناد الإغاثة إلى الله تعالى حقيقي، فلا وجه لصحته حسب اعتقاد صاحب الرسالة، فإن المراد بالإغاثة أي إغاثة، فإن كان المراد بها الإغاثة التي هي كسب موسى عليه السلام فكون الله تعالى خالقا لها مسلم. ولكن إسنادها إلى الله تعالى حقيقة يقتضي أن تكون جميع أفعال العباد مسندة إلى الله تعالى، وبطلانه أجلى من الشمس في نصف النهار كما تقدم، وإن كان المراد الإغاثة التي هي صفة من صفات الله تعالى فإسنادها إلى الله تعالى حقيقة مسلم، ولكن لا يتأتى على معتقد صاحب الرسالة، إذ مناط الإسناد الحقيقي عنده اعتبار الخلق والإيجاد، والله تعالى ليس خالقا وموجدا لصفاته، وإلا يلزم أن تكون صفاته تعالى مخلوقة محدثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فانعكس الأمر.
قوله: وقد يكون معنى التوسل به صلى الله عليه وسلم طلب الدعاء منه إذ هو صلى الله عليه وسلم حي في قبره يعلم سؤال من يسأله.
أقول: سلمنا أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره، ولكن تلك الحياة حياة برزخية، وتساوي الحياة البرزخية للحياة الدنيوية في جميع الأحكام غير مسلم حتى يتفرع عليها علم سؤال من يسأله وجواز طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم.
قوله: وقد تقدم حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه.
أقول: قد تقدم الكلام عليه، فتذكر.
قوله: فعلم منه أنه صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما كان يطلب منه حياته.
أقول: هذا بناء الفاسد على الفاسد، فلا يعبأ به.
قوله: وأنه صلى الله عليه وسلم يتوسل به في كل خير قبل بروزه لهذا العالم وبعده في حياته وبعد وفاته وكذا في عرصات القيامة فيشفع إلى ربه.
أقول: هذا التوسيع والتعميم مما لا يدل عليه دليل يعتمد عليه، وكل ما ذكره صاحب الرسالة قد عرفت وهنه فيما تقدم.
قوله: وكل هذا مما تواترت به الأخبار وقام به الإجماع قبل ظهور المانعين منه.
أقول: دعوى التواتر والإجماع محتاجة إلى إقامة البرهان عليها ودونها لا تسمع.
قوله: وأما تخيل المانعين المحرومين من بركاته أن منع التوسل والزيارة من المحافظة على التوحيد، وأن التوسل والزيارة مما يؤدي إلى الشرك، فهو تخيل فاسد باطل.
أقول: قد عرفت فيما تقدم أن بعض أقسام التوسل شرك، وكذا بعض أقسام الزيارة، وهو الذي يتضمن دعاء غير الله والنحر له والنذر له والطواف بقبره ونحو ذلك من أقسام العبادة، فلا شك أن منع ذلك التوسل والزيارة من المحافظة على التوحيد.
قوله: وكأن هؤلاء المانعين للتوسل والزيارة يعتقدون أنه لا يجوز تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فحيثما صدر من أحد تعظيم له صلى الله عليه وسلم حكموا على فاعله بالكفر والإشراك.
أقول: هذا الإيجاب الكلي والسلب الكلي اللذان يشتمل عليهما هذا الكلام الساقط الفاسد بهتانان صريحان، فإن المانعين للتوسل لا يمنعون مطلق التعظيم ولا يحكمون على فاعله بالكفر والإشراك، إنما يمنعون التعظيم الذي يتضمن عبادة غير الله أو ما نهي الله عنه ورسوله، أو التعظيم المحدث الذي لا يدل عليه دليل من الكتاب والسنة، وإنما يحكمون بالكفر والشرك على من عظم تعظيما يتضمن شيئا من موجبات الكفر والشرك، وأما التعظيم الذي هو ثابت بالكتاب والسنة فهو عين الإيمان.
قوله: نعم يجب علينا أن لا نصفه بشيء من صفات الربوبية.
أقول: وكذلك يجب علينا أن لا نعبد غير الله بقسم من أقسام العبادة كالدعاء والنذر والنحر والطواف، وأن لا نفعل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن لا نحدث في أمر الدين شيئا.
قوله: ورحم الله الأبوصيري حيث قال: