ارتشاف الضرب من لسان العرب

AUTO [الجزء الرابع] — الجزء ٧ من ١٠

ج ٤ · ص ٢٠١٥

# الدار وعمرو القصر لم يجزه أحد، وليس كما ذكر بل من أجاز ذلك مطلقا أجاز هذه الصورة، ونص بعضهم على أنه لا بد في العطف على عاملين أن يكون أحدهما جارا، وإذا كان أحدهما جارا، وتقدم المجرور المعطوف، فالمشهور عن سيبويه المنع مطلقا، ونقل أبو جعفر النحاس الجواز، وأما الأخفش فعنه في هذه الصورة قولان: أحدهما: الجواز، وهو المشهور عنه، وهو مذهب الكسائي، والفراء، والزجاج، وتبعهم من أصحابنا أبو جعفر بن مضاء، وأبو بكر بن طلحة، والقول الثاني: المنع: ذكره في كتاب المسائل له، وهو مذهب هشام، والمبرد، وابن السراج.

فعلى المشهور من مذهب الأخفش، ومن تبعه يجوز، وسواء أكان المجرور متقدما في المعطوف عليه نحو: إن في الدار زيدا والحجرة عمرا، أم متأخرا نحو: إن زيدا في الدار والحجرة عمرا، وفصل قوم بين أن يتقدم المجرور في المتعاطفين معا فيجوز: إن في الدار زيدا والقصر عمرا أولا، فيمتنع نحو: إن زيدا في الدار والحجرة عمرا، ونسب هذا لأبي الحجاج الأعلم لتساوي الجملتين، وأنه لم يأت مسموعا غير هذا، فحصل في هذه المسألة مذاهب: القول بالجواز مطلقا، والقول بالمنع مطلقا، والتفصيل بين أن يكون أحد العاملين جارا، فيجوز، أو ليس بجار فيمتنع.

وإذا كان جارا فمذهبان أحدهما: إن تقدم المجرور المعطوف جاز وإلا فيمتنع والثاني: إن تقدم المجرور في المتعاطفين جاز، وإلا فلا، وقال ابن الطراوة: العطف

ج ٤ · ص ٢٠١٦

# على عاملين إنما يكون في ما كان العاملان فيه من العوامل اللفظية المؤثرة لفظا ومعنى، فإن انخرم شرط من هذه لم يكن من هذا الباب وهي جائزة، كأن يكون العاملان ابتداءين، أو أحدهما نحو: زيد في الدار والقصر عمرو، وكأن يكون العامل لفظيا لا معنويا، كالباء الداخلة في خبر (ليس)، و (ما)، و (من) في النفي، فهو جائز نحو: ليس زيد بقائم، ولا خارج أخوه، وما شرب من عسل زيد، ولا لبن عمرو، وما شرب زيد من عسل ولا لبن عمرو، وأجاز ابن طلحة: زيد في الدار والقصر عمرو كابن الطراوة.

وفي البديع: العطف على عاملين معناه أن يتقدم مرفوع، ومنصوب، أو مرفوع ومجرور، أو منصوب، ومجرور ثم يعطف عليهما من غير إعادة العامل، ومثاله: قام زيد وضرب عمرا وبكرا خالدا، عطفت بكرا على زيد وخالدا على عمرو كأنك قلت: قام زيد وضرب عمرا، وقام بكر وضرب خالدا، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز: مررت بعمرو، وبكر خالد، فيعطف على الفعل والباء، فإن قلت: مر زيد بعمرو، وخالد بكر فقدمت المجرور على المرفوع فقد أجازه الأخفش، ومن ذهب مذهبه انتهى.

ويجوز أن يعطف بحرف اسم فأكثر على اسم قبله فأكثر نحو: ضرب زيد عمرا وبكر خالدا، وظن زيد عمرا منطلقا وبشر جعفرا مقيما، وأعطى زيد عمرا درهما، وبكر خالدا دينارا، وأعلم زيد عمرا بكرا مقيما، وجعفر خالدا زيدا ظاعنا.

ويجوز حذف المعطوف بالواو، وحذف الواو ومنه قوله تعالى: «سرابيل تقيكم الحر» أي والبرد، وذلك إذا دل الدليل على ذلك، فأما قوله تعالى: «أولم يسيروا»، [و] «أفلم

ج ٤ · ص ٢٠١٧

# يسيروا» فزعم الزمخشري، ومحمد بن مسعود الغزني أن بين همزة الاستفهام، وحرف العطف الذي يلي (لم)، و (لما) في قوله: «أو لما أصبناكم» فعلا محذوفا.

ومذهب الجمهور أن حرف العطف عطف ما بعده على الجملة قبله، والتقدير: وألم وألما لكنه اعتنى بهمزة الاستفهام، فقدمت؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام، وأما حذف الواو وحدها وإبقاء المعطوف، فقد جاء في كلامهم ما يدل على ذلك ومنه قيل ما حكاه أبو زيد (أكلت لحما سمكا تمرا) أي: وسمكا وتمرا، وذهب الفارسي إلى جواز ذلك، وتبعه ابن عصفور وابن مالك.

وذهب ابن جني، وتبعه السهيلي إلى أنه لا يجوز، وبه قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن ابن الضائع. ويجوز حذف الفاء والمعطوف عليه بها ومنه «اضرب بعصاك الحجر فانفجرت» أي فضرب فانفجرت، وزعم ابن عصفور في مثل هذا التركيب أنه لم يحذف حرف العطف، والمعطوف عليه، بل حذف المعطوف عليه وحده، وحذفت الفاء من المعطوف، وأقرت الفاء من

ج ٤ · ص ٢٠١٨

# المعطوف عليه، فاتصلت بالمعطوف، فأبقى من كل منهما ما يدل على المحذوف، وقد حذفت (أم) ومعطوفها في قوله:

... ... ... .... ... فما أدري أرشد طلابها

يريد (أم غي)، و (أو) دون معطوفها فيما حكى أبو الحسن: أعطه درهما درهمين ثلاثة، يريد: أو درهمين أو ثلاثة، ويغني المعطوف عن المعطوف عليه بالواو كثيرا بعد بلى وشبهها تقول لمن قال: ألم تضرب عمرا: بلى وزيدا أي ضربت عمرا وزيدا، وتقول لمن قال: خرج زيد: نعم وعمرو أي خرج وعمرو، وندر ذلك مع (أو) في قوله:

فهل لك أو من والد لك قبلنا ... ... ... ... ... ...

التقدير فهل لك من أخ، أو من والد، وتقول: زيد وعمرو منطلقان، ولا يجوز توسيط مثل هذا الخبر فتقول: زيد منطلقان وعمرو، وأجاز ذلك بعض أصحابنا، وإن ورد ذلك فيكون في شعر ضرورة، ويجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه بخمسة شروط عند أصحابنا:

ج ٤ · ص ٢٠١٩

أحدها: أن يكون العطف بالواو خاصة، وهو مذهب البصريين، وأجاز ذلك هشام بالفاء، وثم و (أو) و (لا) وقال هو جيد، وقال: وإن كانت الأداة ترفع جاز تقديم النسق تقول: متى وخرج الأمير خروجك، وكذلك في كيف وأين وفي جميع الصفات التامة نحو: خلفك وعبد الله رجل، ولا يجيز: هل وزيد عمرو منطلقان، ولا فيك وزيد عمرو راغبان، وأجاز هذا كله أحمد بن يحيى، ولا يجوز شيء من هذا على مذهب سيبويه لا في التام ولا في الناقص.

الشرط الثاني: أن لا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرا لا تقول: وعمرو زيد قائمان تريد: زيد وعمرو قائمان، ولا نعلم خلافا في هذا الشرط.

الشرط الثالث: أن لا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف فلا تقول: إن عمرا وزيدا قائمان، ولا ما أحسن وزيدا عمرا.

الشرط الرابع: أن لا يكون المعطوف محفوظا فلا تقول: مررت وعمرو بزيد.

الشرط الخامس: أن يكون الفعل لا يستغنى بفاعل واحد نحو: اختصم زيد وعمرو، فذهب هشام إلى أنه لا يجوز: اختصم وعمرو زيد، وهو مذهب البصريين، وأجاز ذلك أحمد بن يحيى.

وإذا اجتمعت هذه الشروط، فمذهب البصريين أنه لا يجوز ذلك إلا في الشعر، وهو عندهم في المنصوب أقبح منه في المرفوع، ومذهب الكوفيين جواز ذلك في الشعر وفي الكلام، وما أنشد دليلا على ذلك هو من عطف

ج ٤ · ص ٢٠٢٠

# المفردات، وقد جاء من عطف الجمل وأنشدوا:

أأطلال دار بالسباع فحمت ... سالت فلما استعجمت ثم صمت

يريد سالت فحمت، وإذا تقدم معطوف بالواو ومعطوف عليه، وتأخر عنهما خبر أو غيره طابق المتعاطفين في عود الضمير في الخبر وغيره فتقول: زيد وعمرو منطلقان، ومررت بزيد وعمرو وأكرمتهما، فإن أفرد الخبر ولم تكن ثم قرينه تعين المتأخر لما يعود عليه نحو: زيد وعمرو قائم ومنه قوله تعالى: «والله ورسوله أحق أن يرضوه» فقال ابن عصفور: لا يجوز الإفراد إلا حيث سمع، ويكون الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وقال أيضا: الأحسن أن لا يفرد الخبر انتهى.

وكون المذكور خبر للثاني، وحذف خبر الأول للدلالة هو مذهب ابن السراج، وذهب سيبويه، والمازني، والمبرد، وعلي بن سليمان، إلى أن المذكور خبر للأول، ويدخل الثاني في معناه، ولا يحتاج إلى إضمار، لأن العطف إذ ذاك من عطف المفردات، فإن كان ثم قرينة تعين المتأخر لما يعود عليه كان على حسب القرينة نحو: ما حكى أبو حاتم: زيد وهند قائمة، فهذا خبر عن الثاني، وحكى: زيد وهند قائم فهذا خبر عن الأول.

والخلاف إنما هو إذا لم تكن قرينة، وفي الإفصاح: لو قلت: زيد قائمان وعمرو لم يجز، إنما تقول العرب: زيد وعمرو قائمان، وزيد قائم وعمرو، فتحذف خبر الثاني لدلالة الأول عليه، وزيد وعمرو قائم قيل حذف خبر الأول، وقيل حذف خبر الثاني، وقيل: أنت مخير وهو الصحيح انتهى.

ج ٤ · ص ٢٠٢١

فإن كان العطف بالفاء، أو بثم، جاز الإفراد والمطابقة فتقول: زيد فعمرو منطلق، وزيد ثم عمرو منطلق، ومررت به، ويجوز: منطلقان، ومررت بهما، والإفراد مع ثم أحسن، وإن كان العطف ب (أو)، فنقل الأخفش عن العرب أنه يجوز أن يكون الحكم للأول، ويجوز أن يكون للثاني فتقول: زيد أو أمة الله منطلق، ويجوز: زيد أو أمة الله منطلقة.

وقال ابن عصفور: الضمير في (أو) على حسب المتأخر فتقول: زيد أو عمرو قام، وهذا مخالف لما نقل الأخفش عن العرب، وقال ابن عصفور أيضا: ولا يجوز أن يكون الضمير على حسب ما تقدم في (أو) إلا شذوذا لا يقاس عليه، قال الله تعالى: «إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما»، فأعاد الضمير على الغني، والفقير لتفرقهما في الذكر، وقال أيضا: إن كانت (أو) مستعملة حيث يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه كالتي في الإباحة، أو في النهي عن المباح، فيجوز في الخبر الإفراد والجمع نحو: الحسن أو ابن سيرين جالسه، والآثم أو الكفور لا تطعه، وإن شئت جالسهما، ولا تطعهما، والدليل على جواز الجمع قوله تعالى: «إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما»، وهذا اضطراب من ابن عصفور تارة حمل الآية على الشذوذ، وتارة استدل لها.

وإن كان العطف ب (لا)، فالذي يقتضيه النظر أن الحكم في ذلك للأول نحو: زيد لا عمرو قائم. قال ابن عصفور: الضمير على حسب المتأخر نحو: زيد لا عمرو قام، وإن كان العطف ب (بل) أو ب (لكن)، فالذي يقتضيه النظر أن الحكم فيهما للثاني فتقول: زيد بل عمرو منطلق، وما زيد لكن عمرو خرج، وقال ابن عصفور على حسب المتأخر منهما، وثمرة القولين تظهر إذا كان أحدهما

ج ٤ · ص ٢٠٢٢

# مذكرا والآخر مؤنثا، ويجوز عطف الفعل على الاسم كقوله تعالى: «صافات ويقبضن». والاسم على الفعل نحو قوله تعالى: «يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي»، ولا يكون ذلك إلا إذا كان كل واحد منهما في تقدير الآخر.

وزعم أبو القاسم السهيلي: أنه يحسن عطف الفعل على الاسم إذا كان اسم فاعل، ويقبح عطف الاسم على الفعل نحو: مررت برجل يقوم وقاعد انتهى.

وإذا قلت: الطائر فيغضب زيد الذباب، عطفت الفعل على الاسم حملا على المعنى، وهذا لا يجيزه المبرد، ولا ابن السراج، وقد ألم بجوازه يسيرا أبو الحسن قال: لو قلت: الضاربه أنا، وقمت زيد كان جائزا بالحمل على المعنى، لأن معنى الضاربه: أنا الذي ضربته، والقياس عنده هنا (أل) في الأول والثاني إذا كان لكل منهما ما يرتبط به، ولذلك منع غيره هذه المسألة، لأن إحدى اللامين يخلو من الضمير.

وقال ابن السراج: وقد أجاز قوم: ظننت عبد الله يقوم وقاعدا، وظننت عبد الله قائما ويقعد، وهو عندي قبيح من أجل عطف الفعل على الاسم، والاسم على الفعل، وقد منع من ذلك المازني، والمبرد، والزجاج كل المنع.

واعتمد الفارسي جواز الذي قبحه شيخه ابن السراج، وله شواهد، وذكر أصحابنا أن الجملة الفعلية والجملة الاسمية لا تكون في تقدير مفرد إلا إذا وقعت

ج ٤ · ص ٢٠٢٣

# صفة أو حالا، أو خبرا أو ثانيا لظننت أو ثالثا لأعلمت، ويجوز عطف الجملة الاسمية إذا كانت في تقدير المفرد قال تعالى: «بياتا أو هم قائلون» التقدير: بائتين، أو قائلين، ويجوز عطف الفعل على الفعل بشرط أن يتحدا في الزمان، والأحسن إذ ذاك اتحادهما في الصيغة نحو: زيد قام وخرج، وزيد يقوم ويخرج، ومن الاختلاف في الصيغة «أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» أي فأصبحت وقوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فمضيت ... ... ...

أي مررت فمضيت ولا تقول (زيد قام ويخرج) تريد قام فيما مضى ويخرج فيما يستقبل على أن يكون من عطف الفعل على الفعل، لأن هذا العطف معدود من عطف المفرد على المفرد، فإذا اختلفا في الزمان صار من عطف الجمل.

وحرف العطف إن كان على حرف واحد (كالواو)، والفاء فلا يجوز الفصل بين الواو، و (الفاء)، وما عطف لا بقسم، ولا ظرف ولا مجرور إلا في ضرورة الشعر نص على ذلك أصحابنا فلا تقول: قام زيد والله عمرو، ولا فوالله عمرو،

ج ٤ · ص ٢٠٢٤

# ولا ضربت زيدا وفي البيت عمرو، ولا خرج زيد والساعة عمرو، قال ابن مالك: وهو قول أبي علي قال: وهو جائز في الكلام المنثور إن لم يكن المعطوف فعلا نحو: قام زيد، وفي الدار قعد، وزيد يقوم ووالله يقعد، أو اسما مجرورا لم يعد جره نحو: مررت بزيد ومن بعده عمرو، وأجاز ذلك الفراء في قوله تعالى: «ومن وراء إسحاق يعقوب» فقال: ينوى به الخفض، فيكون معطوفا على (بإسحاق) وقد فصل بينهما بالجار والمجرور الذي هو (من وراء إسحاق) والعطف بالواو، وخرج ذلك أبو علي، وأبو الفتح على إضمار فعل تقديره: وآتيناها من وراء إسحاق يعقوب كما قال سيبويه في: مررت بزيد وعمرا إذ التقدير: ولقيت عمرا، وهذا الذي استقبحه أبو علي لم يستقبحه سيبويه إلا في النصب، وإنما قبحه في الخفض نحو: أمر اليوم بزيد وغدا عمرو.

وإن كان حرف العطف على أكثر من حرف، جاز الفصل بينه وبين المعطوف بالقسم، وبالظرف وبالجار والمجرور نحو: قام زيد ثم والله عمرو، وقام زيد بل، والله عمرو، وما ضربت زيدا لكن في الدار عمرو.

ومن أحكام حروف العطف أن ما كان معمولا لعامل بعدها لا يجوز أن يتقدم ذلك المعمول على حرف العطف فلو قلت: زيد قائم وضارب عمرا ما جاز أن تقول: عمرا وضارب، ونقلوا أن القيام يكون صلة، ولا قيام هناك، فإذا قلت: قمت فضربت زيدا قالوا: فإن كان القيام لغوا فلا يجوز تقديم زيد على فضربت،

ج ٤ · ص ٢٠٢٥

# وإن كان القيام حقيقة أو أكدته بمصدر نحو: قمت قياما فضربت زيدا، أو كان في شرط نحو: إن قمت فضربت زيدا فعبدي حر، فيجوز تقديم المفعول على (فضربت) وهذا مخالف لما قررناه في الأصل.

وإذا اجتمعت التوابع بدأت بالنعت، فعطف البيان، فالتوكيد، فالبدل، فعطف النسق فتقول: مررت بأخيك الكريم محمد نفسه رجل صالح ورجل آخر، وأجاز بعضهم تقديم التأكيد على النعت فتقول: قام زيد نفسه [الكاتب؛ فإن كان التأكيد بتكرار الاسم فكالتأكيد بألفاظ التأكيد فتقول: قام زيد العاقل] زيد نص عليه بعض أصحابنا، وقال ذلك في قوله: (ويل له ويل طويل) قال يجوز أن يكون طويل صفة لويل الأول.

ج ٤ · ص ٢٠٢٧

AUTO باب القول في الأفعال وأقسامها

الفعل بالنظر إلى الصيغ ثلاثة: ماض وأمر، ومضارع، وكل منهما أصل، فالقسمة ثلاثية، وزعم أبو علي: أن المستقبل حمل على الحال، وأبو بكر بن طاهر إلى أن المستقبل أسبق.

وأكثر النحاة يقول: في بنية (يفعل) بالاشتراك كاشتراك عين، وزعم الكوفيون أن الأمر مقتطع من المضارع، فالقسمة عندهم ثنائية، وزعم بعض النحاة أن الأصل في الأفعال هو الماضي، فتسمية الماضي ماضيا، والأمر أمرا واضحة، وزعم صاحب (الضروري): أن الأمر والنهي نحو: اضرب، ولا تضرب ليسا فعلين إلا مجازا.

وأما المضارع فهو في اللغة المشابه لما شابه الاسم سمي مضارعا كأنه وضع مع الاسم صريحا، وزعم ابن عصفور أن المضارعة مقلوبة عن المراضعة، ويقول المتكلم مذكرا كان أو مؤنثا: أخرج بالهمزة الدال ما هي فيه على المتكلم، ويقول جماعة المتكلمين: نحن نصنع، وكذلك لو كان معه مشارك في الفعل واحدا أو أكثر نحو: نحن وزيد نفعل، أو نحن والزيدون نفعل.

وكذا إذا شارك المتكلم غيره في الفعل نحو: أنا وهند نصنع، وأنا والزيدون نصنع، ويقول المتكلم المعظم نفسه نصنع كذا، وهو عند بعض أصحابنا مجاز فيه، وتقول للمخاطب مطلقا: أنت تقوم، أنت تقومين، أنتما تقومان، أنتم تقومون، وأنتن تقمن بالتاء فيها كلها.

وقد يعامل جمع التكسير من المؤنث معاملة المؤنث في الخطاب تقول: يا نساء تقومين كما تقول: يا هند تقومين، وتقول للغائبة: هند تقوم وهي تقوم، والسماء تنفطر، وهي منفطر، وللغائبتين: الهندان تخرجان والعينان تدمعان، فإن كان هما

ج ٤ · ص ٢٠٢٨

# ضمير غائبتين، فمسألة خلاف، ف (ابن الباذش) يقول: هما يخرجان كضمير المذكر، وابن أبي العافية يقول: هما يخرجان كظاهرهما وهو الصحيح، وقد يحمل المذكر الغائب على مؤنث، فيكون بالياء نحو: تجيء كتابي يريد الصحيفة، أو أضيف إلى مؤنث وأنت تريد المذكر، نحو: يجتمع أهل اليمامة و «يلتقطه بعض السيارة» في قراءة من قرأ بالتاء، وتشرق صدر القناة، أو يكون في المذكر تاء التأنيث نحو: تقوم طلحة، وتعدل الخليفة وهذا قليل: أو أسند إلى ظاهر جمع تكسير لمذكر، وأريد معنى جماعة، أو ضمير غائبات نحو: تقوم الزيود، وتنكسر الأجذاع، وتنكسر الجذوع، وتخرج الرجال والرجال تخرج، والنساء تخرج؛ فإن كان الظاهر جمع سلامة في المذكر، أو ضميرا يعود عليه، فمذهب البصريين أنه لا يجوز إلا بالياء فتقول: يقوم الزيدون والزيدون يقومون، وأجاز الكوفيون: تقوم الزيدون، والزيدون تقوم بالتاء، وتقول للغائب، يقوم زيد، ويقوم الزيدان، ويقوم الزيدون، وزيد يقوم، والزيدان يقومان، والزيدون يقومون، وقد يقال الزيدون يقوم كما يقال: زيد يقوم وهو قليل جدا.

فإن كان الجمع لغير عاقل، جاز فيه ذلك أيضا، فتقول: الجذوع تنكسر وتقول: تقوم الهنود، و «تكاد السموات» وتسرع الجمال، والهنود يقمن، و «السماوات يتفطرن»، والجمال يسرعن، والهندات تخرجن،

ج ٤ · ص ٢٠٢٩

# وروى أبو عمر الزاهد في نوادر ابن الأعرابي: الإبل تشممن يعني بالتاء، وقرأ يونس عن أبي عمرو، (تكاد السموات تتفطرن) بالتاء في (يتفطرن) وهي قراءة شاذة، وتشممن حرف نادر، فإن كان الظاهر جمع سلامة في المؤنث العاقل نحو: الهندات، فمذهب البصريين أنه لا يجوز إلا بالتاء فتقول: تقوم الهندات، وإنما جاز بالتاء في السموات لجواز ذلك في مفرده أو تأنيثه مجاز، وأجاز الكوفيون: يقوم الهندات بالياء، ويجوز: يقطع يد زيد، لجواز تقطع زيد وأنت تريد يده، ويحضر القاضي امرأة، وينفعك اليوم الموعظة، وتنفع الموعظة على معنى الوعظ بالياء.

والأمر مستقبل أبدا، وربما دل بصيغة الخبر على الأمر نحو قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن» كما دل بصيغة الأمر على الخبر في قوله تعالى: «فليمدد له الرحمن مدا» أي فيمد.

والمضارع فيه خمسة مذاهب:

أحدها: أنه لا يكون إلا مستقبلا، وهو مذهب الزجاج.

الثاني: أنه مختص بالحال وهو مذهب ابن الطراوة.

والثالث: وهو مذهب الجمهور، وهو أنه يكون للحال، ويكون للاستقبال واختلفوا: فقيل هو مشترك كلفظة (عين)، وهو ظاهر مذهب سيبويه، ورجحه (صاحب الضروري)، وقيل إذا أريد به الحال فهو: بحق الأصلية، وإذا أريد به الاستقبال، فهو بحق الفرعية، وهو مذهب الفارسي، وبه قال من أصحابنا أبو بكر بن مسعود، وقيل عكس هذا، وأن أصله المستقبل، وهو مذهب الأستاذ أبي بكر بن طاهر، ومن قال: إنه صالح للحال قال هو صالح لهما، ولو نفى

ج ٤ · ص ٢٠٣٠

# بلا، وهذا مذهب الأخفش والمبرد إلا إن تعين المضارع للاستقبال.

وذهب أكثر المتأخرين إلى أنها تخلصه للاستقبال، ومنهم الزمخشري، وهو ظاهر مذهب سيبويه، وقال: يترجح الحال مع التجريد، يعني من القرائن المخلصة للحال والاستقبال، وقال بهذا ابن مالك مع زعمه، ونصه أنه مشترك بين الحال والاستقبال، وهو قول متناقض قال: ويتعين عند الأكثر بمصاحبة (الآن)، وما في معناه كالساعة، والحين، وأل فيهما للحضور، وآنفا تقول: يخرج الآن أو الساعة أو الحين أو آنفا.

وقد جاء استعمال (الآن) مع المستقبل كقوله تعالى: «فالآن باشروهن» «فمن يستمع الآن»، فأجاز بعضهم: يخرج زيد الآن على الاستقبال، وأما (لام الابتداء) فتخلص للحال عند الأكثرين نحو: إن زيدا ليقوم. قال ابن مالك: ويجوز أن يراد الاستقبال بالمقرون بها، واستدل بما رددناه عليه في الشرح، قال: والأكثرون على أن النفي ب (ليس) و (ما) و (إن) قرينة تخلص للحال مانعة من إرادة الاستقبال، وقال ليس ذلك بلازم، وأورد أدلة على زعمه لا تدل على مدعاه، لأن المدعي أن تلك تخلص للحال، إذا لم يكن هناك قرينة لفظية، أو معنوية تخلص للاستقبال، ومما يخلص للحال عطف الحال عليه نحو: يقوم زيد ويخرج الآن، وعطفه على الحال نحو: يقوم زيد الآن ويخرج، ومجيئه حالا نحو: جاء زيد يضحك، ومما يعينه للحال الإنشاء نحو: أقسم لأضربن عمرا، وأحلف ما خرج زيد، ويتخلص للاستقبال بظرف مستقبل

ج ٤ · ص ٢٠٣١

# معمولا للمضارع نحو: أكرمك إذا جئت، أو مضافا إليه نحو: القتال إذا تجيء، وإسناده إلى متوقع نحو قوله:

يهولك أن تموت ... ... ... ... ... ... ... ....

أو تضمن طلبا نحو قوله «والوالدات يرضعن أولادهن»، أو وعدا نحو «يعذب من يشاء ويرحم من يشاء» أو مصاحب ناصب، نحو: أن، ولن، وإذن، وكي في أحد قسميها، وخالف في هذا بعض المتأخرين، أي في تخليص الناصب للاستقبال، أو أداة ترج نحو: «لعلي أبلغ الأسباب» أو [اشتقاق نحو

... ... ... ... ... ... عسى يغتر به حمق لئيم

أو مجازاة جازمة نحو]: «إن يشأ يذهبكم» أو غير جازمة: كيف تصنع أصنع، قال ابن مالك: أو (لو) المصدرية نحو: «يود أحدهم لو يعمر» أو حرف تنفيس، وهو سوف، والسين، ولا يعرف البصريون غيرهما، وهما لغتان وليست السين مقتطعة من سوف، خلافا لمن زعم أنها فرع من سوف.

ج ٤ · ص ٢٠٣٢

وحكى الكسائي أن ناسا من أهل الحجاز يقولون: سوف تعلمون بسكون الواو، وحكى أحمد بن عبد الجليل المروي في كتابه الذي سماه (توطئة المدخل): (سو أفعل)، و (سوأفعل) بفتح الواو، وسكونها لغتان، وحكى الكوفيون (سف). وحكى ابن سيده (سى)، قال ابن مالك: واتفقوا على أن أصل (سو)، و (سف)، و (سى) سوف انتهى.

وزعم بعضهم أن هذا من الحذف الذي جاء في الشعر، وليس بلغة، وذكر أبو موسى في مخلصاته للاستقبال لام الأمر، والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وهذا مندرج تحت اقتضاء الطلب، وذكر أيضا لام القسم نحو: والله ليقوم زيد، وعطفه على المستقبل، وعطف المستقبل عليه، وينصرف معنى المضارع إلى المضى ب (لم) و (لما)، وهذا مذهب المبرد، والأستاذ أبي علي وأكثر المتأخرين قالوا: الأصل يفعل فدخلت عليه (لم)، أو (لما) فصرفت معناه إلى المضى، وبقى اللفظ على ما كان عليه، وذهب أبو موسى وغيره إلى أنهما يصرفان لفظ الماضي إلى المبهم دون معناه، ونسب هذا إلى سيبويه، وب (لو) الامتناعية نحو «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم»، وب (إذ) نحو «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه» و (رمبا) نحو:

ربما تكره النفوس من الأمر ... ... ... ... ....

ج ٤ · ص ٢٠٣٣

وقد جاء ما ظاهره الاستقبال كقوله تعالى: «ربما يود الذين كفروا» وقد في بعض المواضع كقوله تعالى: «قد نرى تقلب وجهك» وعطفه على الماضي كقوله تعالى: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» أي فأصبحت، وعطفت الماضي عليه نحو:

ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فمضيت ... ... ... ...

إلخ، أي: ولقد مررت، ووقوعه خبرا لكان وأخواتها نحو: كان زيد يقوم، وإعماله في الظرف الماضي نحو:

يجزيه رب العرش عني إذ جزى

أي جزاه رب العرش، وزعم ابن عصفور أن من هذه القرائن (لما) المحتاجة إلى الجواب ومثل ذلك بقوله: لما يقوم زيد قام عمرو، ويحتاج إثبات ما زعم إلى دليل من السماع، وينصرف الماضي إلى الحال بالإنشاء نحو: أقسمت لأضربن زيدا، وألفاظ العقود نحو: زوجها، وقبلت واشتريت.

وإلى الاستقبال بالطلب نحو: غفر الله لك، و (اتقى الله امرء فعل خيرا يثب عليه)، وعزمت عليك إلا فعلت ولما فعلت، وبالوعد نحو: «إنا أعطيناك الكوثر»، وبالعطف على ما علم استقباله نحو: «يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار»، وذكر ابن مالك أنه ينصرف إلى الاستقبال في القسم بدخول (لا) و (أن) عليه، ومثل بما لا دليل فيه على مدعاه، وقال: ويحتمل المضي والاستقبال بعد همزة التسوية نحو: سواء علي أقمت أم قعدت، وسواء علي أي وقت جئتني، فإن كان المعادل مقرونا ب (لم) تعين المضى نحو:

ج ٤ · ص ٢٠٣٤

«سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم»، وبعد حرف التحضيض نحو: هلا ضربت زيدا إن أردت المضى كان للتوبيخ أو للاستقبال كان للأمر، وبعد كلما نحو: «كلما جاء أمة رسولها كذبوه»، و «كلما نضجت جلودهم بدلناهم» وبعد حيث نحو: «من حيث خرجت» [و] «فأتوهن من حيث أمركم الله» وبكونه صلة نحو: «الذين قال لهم الناس إن الناس» [و] «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» أو صفة لنكرة عامة نحو

رب رفد هرقته ذلك اليو ... م وأسرى ....

و (نضر الله امرءا سمع مقالتي)، وهذه المثل في هذا الاحتمال من كلام ابن مالك، وإن ذلك على سبيل التسوية، والذي نذهب إليه الحمل على المضى لإبقاء اللفظ على موضوعه، وإنما فهم الاستقبال فيما مثل به من خارج.

ج ٤ · ص ٢٠٣٥

AUTO فصل

الفعل متصرف وجامد، والمتصرف ما اختلفت بنيته لاختلاف زمانه: ضرب يضرب اضرب، والجامد بخلافه، وهو قسمان مبوب له في النحو وغير مبوب له. المبوب سيأتي ذكره إن شاء الله.

وغير المبوب له منه ما ذكر في باب كان، وفي باب المقاربة، وفي باب الاستثناء، وتقدم الكلام على ذلك، ومنها قل، فإذا كان مقابله كثر تصرفت، وإذا كان للنفي المحض فلا تتصرف، فيرتفع بها الفاعل وما بعده في موضع الصفة مثاله: (قل رجل يقول ذلك) أي ما رجل يقول ذلك، ويطابق ما بعد فاعله الفاعل: تقول: قل رجلان يقولان ذلك أي: ما رجلان يقولان ذلك، وتتصل بقل ما كافة، فيليها إذ ذاك الفعل، وليس لها إذ ذاك فاعل، لإجرائها مجرى حرف النفي، وقد يليها الاسم في الضرورة نحو:

... ... ... ... وقلما ... وصال على طول الصدود يدوم

وخرج على تقديم الفاعل ضرورة، أو على إضمار فعل يفسره ما بعده أي: وقلما يدوم وصال على طول الصدود يدوم، والتي تقابل كثر إذا دخل (ما) كانت

ج ٤ · ص ٢٠٣٦

# مصدرية لا كافة، و (تبارك) مشتق من البركة لم يستعمل إلا ماضيا لازما قال تعالى: «فتبارك الله أحسن الخالقين»، وهدك تقول: مررت برجل هدك من رجل، وبامرأة هدتك من امرأة، أي كفاك وكفتك. وتقدم أن (هدك) يكون اسما يوصف به تقول: مررت برجل هدك من رجل، ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، وإن كان تابعا لمثنى أو مجموع أو مؤنث تقول: مررت برجلين هدك من رجلين، وبرجال هدك من رجال، وبامرأة هدك من امرأة. أي كافيك ومحسبك، ومن زعم أن هد لم يستعمل فعلا فزعمه باطل، و (عمرتك الله) أي أسأل الله تعميرك، ونصب (الله) باسأل محذوفة، وتقدم الكلام مشبعا عليها في باب القسم.

وكذب في الإغراء: الكذب يطلق، ويراد به اختلاف ما لم يعلم ولم يسمع، وما يشبه الكذب، وإن لم يقصده، والخطأ والبطول: كذب الرجل أي بطل عليه أمه، وما رجاه وقدره، وفعله متصرف في هذه المعاني، ويطلق كذب، ومراد به الإغراء ومطالبة المخاطب بلزوم الشيء المذكور، ولا يتصرف بل لم يستعمل منه في الإغراء إلا لفظ الماضي.

وقالت العرب: كذب عليك العسل أي: كل العسل، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (كذبك عليكم الحج كذب عليكم العمرة، كذب عليكم الجهاد ثلاثة أسفار كذبن عليكم) معناه: الزموا الحج والعمرة والجهاد، والمغري به مرفوع قالوا: يكذب ولا يجو نصبه، وأجاز بعضهم النصب بما روى أن أعرابيا نظر إلى ناقة نضو لرجل فقال له: (كذب عليك البزر والنوى) بالنصب أي الزمهما، وقال ابن الأنباري: هذا شاذ لا يعمل به، وقد روى قول عنترة:

ج ٤ · ص ٢٠٣٧

كذب العتيق وماء شن بارد ... ... ... ... ... ....

بالرفع والنصب، قال عبد الدايم القيرواني: أصله كذب ذلك عليك العتيق حذف عليك، وناب (كذب) منابه، فصارت العرب تغرى به، وقال الأعلم: العرب تقول: (كذبك التمر واللبن) أي عليك بهما، وبعض العرب تنصب وهم مضر والرفع لليمن، وقال عمر رضي الله عنه (كذبكم الحج والقرآن) أي عليكم بهما، وقال الفراء: معنى كذب عليكم: وجب عليكم، والذي تقتضيه القواعد في مثل كذب عليكم الحج وشبهه أن ذلك يكون من باب الإعمال، فإذا ارتفع الاسم كان فاعلا ب (كذب)، وحذف مفعول عليك أي عليكه حذف لفهم المعنى، وإذا انتصب ما بعد عليك كان منصوبا ب (عليك)، وفاعل (كذب) مضمر يفسره ما بعده على رأي سيبويه، أو محذوف على رأي الكسائي.

(ويهيط): لم يستعمل إلا مضارعا، والهياط: العجاج والصياح يقال: ما زال منذ اليوم يهبط هيطا.

و (أهلم): تقول للمخاطب: إلام أهلم، وأهلم، ولا أهلمكه فهذه مضارعات، ولم تستعمل منها العرب فعلا ماضيا، ولا أكثر العرب فعل أمر، ففي هذه الحالة لا تتصرف، و (هلم) التميمية لم تستعمل بنو تميم لها ماضيا، ولا مضارعا غير ما نبه عليه، وسيأتي الكلام على (هلم) مشبعا في باب أسماء الأفعال إن شاء الله تعالى.

ج ٤ · ص ٢٠٣٨

و (سقط في يده) بمعنى الندم والتخلي عما كان يتعلق به، لم يستعمل في هذا المعنى إلا ماضيا مبنيا للمفعول و (في يده) قائم مقام الفاعل، وقراءة اليماني: «ولما سقط في أيديهم» مبنيا للفاعل مخالف لما قيل في سقط.

(وأهاء) بمعنى أعطى لا يتصرف لم يستعمل منه بهذا المعنى لا ماض ولا أمر ولا مضارع مبني للفاعل، و (أهاء) بمعنى آخذ حكى أن المخاطب بها بمعنى خذ تقول: ما أهاء، وما أهاء بمعنى: ما آخذ وما أعطى.

وذكر ابن مالك في الأفعال التي لا تتصرف (عم صباحا) بمعنى أنعم صباحا، وينبغي وهو وهم يقال: وعم يعم في معنى نعم ينعم، فيكون لازما ومنه:

... ... ... ... ... وهل يعمن من كان في العصر الخالي

ومتعديا قال يونس: وعمت الدار أعم أي قلت لها انعمي، ويقال: انبغي ينبغي وهو من أفعال المطاوعة، قال ابن فارس: يقال بغيته فانبغى كما تقول كسرته فانكسر، وقال ابن مالك تابعا للأعلم: و (تعلم) بمعنى اعلم يعني أنه لا يستعمل منه ماض ولا مضارع بهذا المعنى قال:

ج ٤ · ص ٢٠٣٩

تعلم شفاء النفس قهر عدوها ... ... ... ... ... ....

أي اعلم، وذكر غيره أن يعقوب ذكر أنها متصرفة، وحكى: تعلمت أن فلانا خارج بمعنى علمت، و (هاء وهاء) بمعنى خذ، وسيأتي الكلام على هذا في باب أسماء الأفعال إن شاء الله تعالى.

وتقول في زجر الخيل، وهو حثها على السير (أقدم) و (أقدم)، و (هب) لزجرها أيضا، وبمعنى (ظن)، ولا يتصرف في الحالين تقول (هب) زيدا شجاعا، و (هب) بمعنى جعل تقول: (وهبني الله فداءك) أي جعلني فداءك لا يستعمل إلا ماضيا، وفي زجر الفرس (أرحب) و (ارحبى) أي توسعي وتباعدي، ويقال: أرحبت الشيء إذا وسعته ولا يستعمل في الزجر إلا أمرا.

وقال قطرب: إذا كان البعير باركا، قيل له ارحبي ارحبي ليقوم، وقال في كتاب (الفرق): يقال في زجر الفرس: إجد وإجد، وهجد وهجد، وإجدم يقال: أجدمت الفرس إجداما إذا قلت له ذلك. انتهى.

وصيغة (إجد)، و (هجد) ليست على وزن الأفعال، ويتخيل لتخريجه بأن الأصل: إجدم، فحذفت الميم شذوذا، ونقلت حركة الدال إلى الجيم، وأقروا همزة الوصل، لعروض التحريك كما قالوا: (اسل)، فصار (إجد)، ثم أبدلوا الهمزة هاء فقالوا: هجد، وإنما حكم على هذه الكلم بأنها أفعال لرفعها الضمير البارز،

ج ٤ · ص ٢٠٤٠

# واستغنى غالبا بترك) عن (وذر) و (ودع)، وبالترك عن (الوذر)، و (الودع) وبتارك عن (وازر)، و (وادع)، وقرأ أبو بحرية «ما ودعك» بالتخفيف، وفي الحديث (ذروا الحبشة ما وذرتكم) وفيه (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة)، وعند البهاري في الأفعال التي لا تتصرف (ما جاءت حاجتك) و (قعدت كأنها حربة)، وأحسن بزيد، و (نكر) ضد عرف، وبسوى قال ابن الحاج بمعنى يساوي، وذكر هذين ابن كيسان في تعريفه (القسم الثاني من الجامد): وهو المبوب له وذلك: نعم وبئس وما جرى مجراها وصيغ التعجب.

ج ٤ · ص ٢٠٤١

AUTO باب نعم وبئس

أوردوا الخلاف فيهما على طريقتين:

إحداهما: أن مذهب البصريين والكسائي أنهما فعلان، وذهب الفراء، وكثير من الكوفيين إلى أنهما اسمان، وعلى هذه الطريقة ذكر أكثر أصحابنا الخلاف فيهما.

والطريقة الثانية: أن الخلاف إنما هو بين الفريقين بعد إسناد نعم، وبئس إلى الفاعل، فذهب البصريون إلى أن (نعم الرجل) جملة، وكذلك (بئس الرجل)، وذهب الكسائي إلى أنهما اسمان محكيان بمنزلة (تأبط شرا) و (برق نحره).

ف (نعم الرجل) عنده اسم للممدوح، و (بئس الرجل) اسم للمذموم وهما جملتان في الأصل، نقلا عن أصلهما وسمى بهما، وذهب الفراء: إلى أن الأصل: رجل نعم الرجل زيد، ورجل بئس الرجل بكر، حذف الموصوف، وأقيمت الصفة مقامه، فنعم الرجل، وبئس الرجل رافعان لزيد وعمرو، وكما أنك لو قلت ممدوح زيد، ومذموم عمرو لكانا مرفوعين بهما، ونعم وبئس لإنشاء المدح والذم، ولا يعملان في مصدر، ولا ظرف، وقد يقطع الاستمرار ب (كان) تقول: لقد كان نعم الرجل ويدل على الصيرورة فتقول: لقد صار نعم [الرجل، وأصلهما فعل وقد يردان كذلك، ويقال: نعم] وبئس بإسكان حرف الحلق، ونعم

ج ٤ · ص ٢٠٤٢

# وبئس بكسر الفاء هو الكثير في السماع، وحكى الأخفش، وأبو علي (بيس) بفتح الباء، وإبدال الهمزة ياء على غير قياس، و (نعم وبئس) بكسر فاء الكلمة اتباعا لحركة العين.

ويظهر أن تجويز هذه الأوجه بعضها بالسماع، وبعضها بالقياس، وهو نعم بفتح النون وسكون العين، وبأس كذلك، وبئس بكسرهما، وفي تعليقة الصفار أجاز السيرافي: بئس وبئس وبأس، والمسموع إنما هو بئس بالهمزة وتركه.

وسمع: نعيم الرجل زيد بالإشباع، وأجازوا في كل ما كان على وزن فعل فعلا كان أو اسما، إذا كانت عينه حرف حلق الأوجه الأربعة التي في نعم نحو: سئم، وشهد، ونهم، وسخر، ووغر، ووحر، وفخذ، وفئر، ووحل وسهل، ووعر، وزعر، وذلك بشرطين: أن لا تكون العرب شذت في فكه نحو: (لححت عينه) أو اتصل بآخر الفعل ما يسكن له نحو: شهدت، أو كان اسم فاعل من فعل معتل اللام نحو: ضح من قولهم: ضحى الثوب ضحى، فهو ضح إذا اتسخ، وسخ من سخى البعير ظلع من وثوبه بالحمل الثقيل، فلا يجوز تسكين العين، وفاعل (نعم) و (بئس) ظاهر معرف (بأل) نحو: «نعم المولى» و «لبئس المهاد» أو مضافا إلى ما هما فيه مباشرا نحو: «ولنعم دار المتقين» «فلبئس مثوى المتكبرين» أو بواسطة نحو:

ج ٤ · ص ٢٠٤٣

فنعم ابن أخت القوم غير مكذب ... ... ... ... ...

و (أل) هذه ذهب الجمهور إلى أنها جنسية، فقال قوم: حقيقة، فالجنس كله هو الممدوح، وزيد مندرج في الجنس، لأنه فرد من أفراده، قال سيبويه: لأنك تريد أن تجعله من أمة كلهم صالح، وقال قوم: هي جنسية مجازا جعلت (زيدا) جميع الجنس مبالغة، وذهب قوم إلى أنها عهدية في الذهن لا في الخارج، وذهب قوم إلى أنها عهدية شخصية، وهو مذهب أبي إسحاق بن ملكون من أصحابنا، وأبي منصور الجواليقي من أهل بغداد، ومحمد بن مسعود من نحاة عزنة، ورجحه الأستاذ أبو عبد الله الشلويين الصغير، وقال خطاب لا يكفيى تصوره، بل وجوده في الخارج في أشخاص، و (أل) عنده جنسية قال لو قلت: نعمت الشمس هذه، ونعم القمر هذا لم يجز، فلو قلت: نعم الشمس هند، ونعم القمر زيد جاز على التشبيه، ولو قلت: نعم القمر ما يكون لأربع عشرة، ونعمت الشمس شمس السعود جاز، وقال أيضا: وقد يجوز نعم الزيد زيد بن حارثة، ونعم العمر عمر بن الخطاب، لأنك أردت واحدا من جماعة، فصار جيدا حسنا لكل من له هذا الاسم انتهى.

وإذا جاءت (ما) بعد (نعم وبئس)، فإما أن يكون ما بعدها اسم أو فعل، إن كان بعدها اسم نحو: بئس ما تزويج ولا مهر، ونعم ما زيد، فقيل مذهب البصريين أن (ما) تمييز نكرة غير موصوفة، وقد أضمروا في الفعل، والمرفوع بعد (ما)، هو

ج ٤ · ص ٢٠٤٤

# المخصوص بالمدح أو بالذم، وقيل (ما) معرفة تامة فاعل بالفعل، وهو قول سيبويه، والمبرد، وابن السراج، والفارسي، وأحد قولي الفراء، وروى عن الكسائي، قال سيبويه في: (غسلته غسلا نعما) أي نعم الغسل وقال الكسائي في (بئس ما تزويج) بئس التزويج، وقال المبرد في (دققته دقا نعما) أي نعم الدق، وقال قوم منهم الفراء: ما بعد نعم وبئس كالشيء الواحد لا موضع لها من الإعراب، فالمرفوع فاعل (بنعما وبئسما)، ومن قال بئست المرأة هند لم يقل بئست ما هند، ومن أجاز: نعمت المنزل مكة لم يلزمه أن يقول: نعمت ما جاريتك، فتحصل فيما إذا جاء بعدها اسم ثلاثة أقوال: النصب على التمييز، والرفع على الفاعل، والتركيب مع الفعل فلا موضع لها من الإعراب.

وإن وقع بعد (ما) فعل نحو: نعم ما صنعت ففيها عشرة أقوال:

أحدها: أن يكون (ما) فاعلا اسما تامة معرفة، والمخصوص محذوف والفعل صفة له: التقدير: نعم الشيء شيء صنعت، وهذا هو مذهب المحققين من أصحاب سيبويه.

الثاني: أن يكون (ما) نكرة منصوبة على التمييز، والفعل صفة لمخصوص محذوف التقدير: نعم شيئا شيء صنعت.

الثالث: أن (ما) نكرة منصوبة على التمييز، والفعل بعدها صفة (لما)

ج ٤ · ص ٢٠٤٥

# والمخصوص محذوف، وهو مذهب الأخفش، والزجاج وتبعهما الزمخشري.

الرابع: أنها موصولة والفعل صلتها، والمخصوص محذوف قاله الفارسي.

الخامس: أنها موصولة وهي المخصوص، وما أخرى تمييز محذوف التقدير: نعم شيئا الذي صنعته، وهو قول الفراء.

السادس: أن (ما) تمييز، والمخصوص (ما) أخرى موصولة، والفعل صلة لما الموصولة المحذوفة، وهو قول الكسائي.

السابع: أنه لا حذف هنا و (ما) مصدرية، وتأويله: بئس صنعك، ولا يحسن في الكلام بئس صنعك حتى تقول: بئس الصنع صنعك، كما تقول: أظن أن تقوم، ولا تقول: أظن قيامك.

الثامن: ما ذكره ابن مالك عن الفراء، والفارسي أن (ما) فاعلة موصولة يكتفي بها وبصلتها عن المخصوص.

التاسع: أن (ما) كافة لنعم، كما كفت (ما) قل، فصارت تدخل على الجملة الفعلية.

العاشر: أن (ما) نكرة موصوفة مرفوعة، ويجوز أن يتبع فاعل (نعم) و (بئس) الظاهر بعطف وبدل، يجوز مباشرتهما لنعم وبئس، ولا يجوز وصفه عند البصريين وأجازه قوم منهم ابن السراج، والفارسي، ولا يجوز توكيده توكيدا معنويا باتفاق.

ج ٤ · ص ٢٠٤٦

وقال ابن مالك: ولا يمتنع التأكيد اللفظي فتقول: نعم الرجل الرجل زيد انتهى.

ومن ذهب إلى أن (أل) عهدية شخصية فلا يبعد أن يجيز: نعم الرجل نفسه زيد، وينبغي أن لا يجوز التأكيد اللفظي إلا بسماع من العرب.

وقال ابن أبي الربيع: لا يجوز أن يفصل بين نعم وفاعلها بشيء، ولا بظرف، ولا مجرور لا تقول: نعم في الدار الرجل زيد، ويجوز: نعم الرجل في الدار زيد، وفي البسيط: يصح الفصل بين الفعل والفاعل لتصرفه في رفعه الظاهر والمضمر، وعدم التركيب انتهى.

فإن كان معمولا للفاعل نحو: نعم فيك الراغب زيد، فأجازه الكسائي، ومنع من ذلك الجمهور، وقد جاء في الشعر ما يدل على الجواز قال:

... ... ... ... ... ... وبئس من المليحات البديل

ووجدت في شعر العرب الفصل ب (إذن) قال:

... ... ... ... ... لبئس إذن راعي المودة والوصل

ج ٤ · ص ٢٠٤٧

# وبالقسم قال:

بئس عمر الله قوم طرقوا ... فقروا أضيافهم لحما وحر

وقال ابن الحاج في تعليقه على المقرب: قال الصيمري: أما أن تقدمه على التمييز نحو: نعم فيك راغبا زيد فجائز بإجماع، قال ابن السراج وفيه نظر، وأما نعم طعامك آكلا زيد فلا يجوز، وقال أبو علي في التذكرة: «نعم فيك الراغب زيد» فيك يتعلق بنعم انتهى.

ولا يكون فاعلها نكرة مفردة، ولا مضافة هذا مذهب سيبويه وعامة النحويين إلا في الضرورة، وأجاز ذلك الكوفيون، والأخفش، وابن السراج، ونقل الأخفش أن ناسا من العرب يرفعون بهما النكرة المفردة.

ونقل في الأوسط: أن ناسا من العرب يرفعون بهما النكرة المفردة.

ونقل في الأوسط: أن ناسا من العرب يرفعون بهما النكرة إذا أضافوهما إلى نكرة يقولون: نعم أخو قوم أنت، فمن قال ذا قال: نعم أخو قوم، وصاحبهم أنت إذا جعلت الثاني نكرة، فإن جعلته معرفة لم يجز.

وقال الفراء: يجوز رفع النكرة المضافة إلى نكرة ونصبها تقول: نعم غلام سفر غلامك، ونعم غلام سفر غلامك، ومن كلام الحارث بن عابد: «نعم قتيل أصلح الله به بين ابني وائل».

ج ٤ · ص ٢٠٤٨

وجاء في الشعر: كون الفاعل نكرة مفردة، ونكرة مضافة وأجاز بعض النحاة أن يكون الفاعل ما أضيف إلى ضمير ذي (أل) نحو:

فنعم أخو الهيجا ونعم شهابها

والصحيح المنع، وهذا يحفظ ولا يقاس عليه، وقالت العرب: (نعم رجلا زيد) فذهب سيبويه، ومعظم البصريين إلى أن في (نعم) ضميرا مستكنا هو فاعل ب (نعم)، و (رجلا) تمييز لذلك الضمير، وذهب الكسائي، والفراء أنه لا ضمير ثم، والفاعل بنعم هو زيد، والمنصوب عند الكسائي حال، وتبعه دريود.

وعند الفراء تمييز من قبيل المنقول، والأصل: رجل نعم الرجل زيد حذف رجل، وقامت صفته مقامه، ثم نقل الفعل إلى اسم الممدوح فقيل: نعم رجلا زيد، ويقبح عنده تأخيره، ويجوز عند الكسائي تأخير المنصوب فتقول: نعم زيد رجلا، ويمتنع تقديمه عندهما على نعم.

وفي البسيط عن الكوفيين: أن انتصاب رجلا هو على التفسير للمدوح، ولا يقدرون فاعلا، وكأنك قلت: زيد الممدوح رجلا، وذهب ابن الطراوة إلى أنه لا إضمار في الفعل، وأن الفاعل محذوف، وقاله أبو سعد علي بن مسعود صاحب المستوفى قال: المشهور أن فاعل (نعم) محذوف بشريطة التفسير فكأن التقدير: نعم الرجل رجلا زيد، انتهى.

ج ٤ · ص ٢٠٤٩

والقائلون بأن في (نعم) ضميرا، والمنصوب بعده تمييزا اختلفوا فمن قال: (أل) في نعم الرجل جنس اختلفوا هنا فقال بعضهم: الضمير هنا شخص كأنك قلت: زيد نعم هو رجلا وقيل هو جنس، ومن قال بأن (الرجل) أل فيه عهدية شخصية قال الضمير هنا شخص.

وإذا فرعنا على أن في (نعم) رجلا زيد ضميرا، فقالوا: يمتنع أن يعطف عليه، وأن يبدل منه، وأن يؤكد بضمير أو غيره لا يجوز: نعم هو رجلا زيد، وأما ما روى من نحو: نعم هم قوما أنتم فشاذ، و (هم) تأكيد للضمير المستكن في نعم على المعنى، وهذا المنصوب بعد (نعم) تقدم الخلاف فيه أهو حال أو تمييز، والتفريع على أنه تمييز، وهو مؤخر عن (نعم)، وأما تأخيره عن المخصوص فتقول: (نعم زيد رجلا).

فذهب البصريون إلى المنع من ذلك، وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، وهو قبيح عند الفراء، وما روى من قول بعضهم: نعم زيد رجلا شاذ، وقد منع سيبويه ذلك في كتابه، وشرط هذا التمييز أن يكون مبينا للنوع الذي قصد به المدح، أو الذم فلا يجوز: نعم غيرك زيد ونحوه مما هو متوغل في الإبهام ك (مثل) و (أي)، وأن لا يكون فيه معنى المفاضلة فلا يجوز: نعم أفضل منك زيد، ولا نعم أفضل رجل، وألا يكون عاما في الوجود فلو قلت: نعم شمسا هذه الشمس، ونعم قمرا هذا القمر لم يجز، فلو قلت: نعم شمسا شمس هذا اليوم، ونعم قمرا قمر هذه الليلة جاز، ويلزم ذكر هذا التمييز، ولا يجوز حذفه نص على ذلك سيبويه، وأجازه بعضهم على قلة.

ج ٤ · ص ٢٠٥٠

وقال بعض أصحابنا: (فبها ونعمت) شاذ، وخرجه ابن عصفور على تقدير: فبالرخصة أخذ، ونعمت رخصة الوضوء، وابن هشام على تقدير ونعمت الفعلة الآخذ بالسنة، ويجوز وصف هذا المفسر فتقول: نعم رجلا صالحا زيد، وقالوا: حسن إيمانا نفعك، ورجح عقلا ردعك قاله في البسيط.

وإذا كان المضمر مفسرا بمؤنث، فنص أبو غانم في كتابه (المحلى) على إلحاق التاء فتقول: نعمت جارية جاريتك، وبئست جارية جاريتك، ونص خطاب على التخيير في ذلك فتقول: نعم جارية هند، وبئست جارية جمل، أجرى الضمير مجرى الظاهر المؤنث، تقول: نعم المرأة هند، ونعمت المرأة هند.

ونص ابن أبي الربيع، على أنها لا تلحق لا تقول: نعمت امرأة هند، إنما يقال: نعم امرأة هند، استغناء بتأنيث المفسر، وقال ابن أبي الربيع: لا يجوز الفصل بين نعم، وبئس ومفسر المضمر لا تقول: نعم في الدار رجلا زيد، والصحيح جوازه قال تعالى: «بئس للظالمين بدلا» وأجاز المبرد، وابن السراج، والفارسي الجمع بين الفاعل الظاهر، والتمييز نحو: نعم الرجل

ج ٤ · ص ٢٠٥١

# رجلا زيد، وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز، وبه قال السيرافي، وجماعة، واختاره ابن عصفور، ومما ورد من ذلك في النثر قول الحارث بن عباد: «نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر وتغلب» هكذا جاء قتيلا بالنصب، ومما ورد في النظم قول الشاعر:

نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت ... رد التحية نطقا أو بإيماء

وفصل بعض أصحابنا، فقال: إن أفاد التمييز معنى لم يفده الفاعل جاز الجمع بينهما نحو: نعم الرجل رجلا فارسا زيد، ولا يجوز دخول (من) على هذا التمييز لا يقال: نعم من رجل زيد، فإن جاء فضرورة، ولا يجوز أن يكون فاعل (نعم) و (بئس) موصولا، نص عليه الجرمي في (الفرخ) وهو مذهب الكوفيين، وكثير من البصريين، وأجاز المبرد، والفارسي إسنادهما إلى الذي الجنسية، وجاء ذلك في كلام العرب قال الشاعر:

لعمري لئن أنزفتم أو هجرتم ... لبئس الذي ما أنتم آل أبجرا

ج ٤ · ص ٢٠٥٢

# وأجاز ذلك قوم في (من وما) الموصولتين، وظاهر قول الأخفش أنه يجيز (نعم الذي يفعل زيد)، ولا يجيز (نعم من يفعل زيد)، والضمير المرفوع ب (نعم) المفسر بالنكرة عند سيبويه، والبصريين، مفرد دائما سواء أكان مفسرا بمفرد أم مثنى أم مجموع، وأجاز قوم من الكوفيين تثنيته وجمعه مطابقا للتمييز تقول: أخواك نعما رجلين، وقومك نعموا رجالا، وروى ذلك الكسائي عن العرب، وحكى الأخفش عن بعض بني أسد: (نعما رجلين الزيدان)، ونعموا رجالا الزيدون، ونعمت رجالا، ونعمت نساء الهندات ثم قال: لا آمن أن يكون فيهم التلقين انتهى.

وروى نعم بها قوما أي: نعم هم، زاد الباء في الفاعل، وقالوا: نعم عبد الله خالد، وبئس عبد الله أنا إن كان كذا، وشهدت صفين وبئست صفون، وخرج على حذف التمييز، ونعم وبئس مسندان إلى ضمير وعبد الله، و (صفون) هما المخصوص، وعلى هذا خرجه ابن مالك، لاعتقاده جواز

ج ٤ · ص ٢٠٥٣

# حذف التمييز، وأجاز الجرمي أن يقاس على نعم عبد الله خالد فتقول: نعم عبد الله زيد، ف (عبد الله) مرفوع بنعم، و (زيد) المخصوص.

وإن كان فاعل (نعم) مضافا إلى الله وهو علم، ومنع ذلك عامة النحاة سواء كان عبد الله علما، أم كان واحدا من العبيد أضيف إلى الله تعالى وجاء في الشعر:

بئس قوم الله قوم طرقوا ... ... ... ... ...

وجاء أيضا ما ظاهره إسناد بئس إلى اسم الإشارة متبوعا بذي اللام قال:

بئس هذا الحي حيا ناصرا ... ... ... ... ... ... ...

والمخصوص بالمدح والذم يجوز حذفه إذا دل عليه الدليل نحو: قوله تعالى: «نعم العبد» أي أيوب، و «فنعم الماهدون» أي نحن، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا يجوز حذفه إلا إذا تقدم ذكره، والأكثرون لم يشترطوا في جواز حذفه التقديم، ويجوز أن يذكر قبلهما مبتدأ نحو: زيد نعم الرجل، وزيد نعم رجلا وجوزوا في قول من قال: باسمية نعم وبئس إعرابهما مبتدأ، والمخصوص الخبر والعكس.

وإذا كان (زيد) مبتدأ، فالجملة بعده في موضع الخبر، والعموم هو الرابط، لأن (أل) للجنس، وقال ابن السيد: الرابط هو: (هو) محذوف، فالتقدير:

ج ٤ · ص ٢٠٥٤

زيد هو نعم الرجل، وقال ابن الطراوة: نعم الرجل تحمل الضمير، لأن التركيب أصار الجملة اسما بمعنى الممدوح، أو المذموم، فتحمل الضمير الذي تحملاه، ومن قال بأن (أل) للعهد، جعل الرابط تكرار المبتدأ باسم هو المبتدأ من حيث المعنى، وإذا قلت: زيد نعم رجلا فتجيء هذه المذاهب إلا مذهب ابن الطراوة، فالرابط هو الضمير الذي رفعته (نعم) و (بئس) ثم حذف.

وتدخل بعض النواسخ على هذا الاسم تقول: كان زيد نعم الرجل، وإن زيدا نعم الرجل، وظننت زيدا نعم الرجل، ويجوز أن تؤخر المخصوص بعد (نعم) و (بئس) فتقول: نعم الرجل زيد، ف (زيد) مبتدأ والجملة قبله خبر عنه كحاله إذا تقدم هذا مذهب سيبوبه والأخفش، وقيل: خبر مبتدأ محذوف تقديره هو زيد، ونسب هذا إلى سيبويه، وقال به جماعة منهم الجرمي، والمبرد، والزجاج، وابن السراج، والسيرافي، والفارسي، وابن جني، والصيمري.

وأجاز جماعة أن يكون مبتدأ محذوف الخبر تقديره: زيد هو، أو زيد الممدوح، وذكر ابن عصفور أن هذين الإعرابين مذهب الجمهور، وذهب

ج ٤ · ص ٢٠٥٥

# أبو سعد صاحب المستوفى: إلى أنه بدل من الرجل، قال: ولا يلزم أن يقال نعم زيد، لأنه قد يجوز في الاسم إذا وقع بدلا ما لا يجوز فيه إذا ولى العامل، فإنهم قد حملوا: إنك أنت قائم على البدل، وإن كان لا يجوز إن أنت، وإن كان الرجل كليا، وزيد خاص، فيكون من بدل الاشتمال، انتهى.

وإن تأخر جاز أن يكون معمولا لبعض النواسخ نحو: نعم الرجل كان زيد، ونعم الرجل ظننت زيدا، فتكون الجملة في موضع خبر كان، وفي موضع المفعول الثاني لظن، والغالب كون المخصوص معرفة أو قريبا من المعرفة بالتخصيص نحو: نعم الفتى رجل من قريش، وقالوا: نعم البعير جمل، ونعم الإنسان رجل، ونعم مالا ألف، ونعم المال أربعون، والمخصوص يصلح الإخبار به عن الفاعل موصوفا بالممدوح بعد نعم وبالمذموم بعد بئس، كقولك: في نعم الرجل زيد: الرجل الممدوح زيد، وفي بئس الولد العاق أباه، الولد المذموم العاق أباه قاله ابن مالك.

ولا يسوغ هذا إلا إذا رفع (نعم) و (بئس) الظاهر أما إذا رفع (المضمر) فلا يصلح ذلك فيه، بل يعتبر ذلك في التمييز، فإذا قلت: نعم رجلا زيد، فالإخبار بما ذكر يكون في التمييز، فتقول: الرجل الممدوح زيد، وكذا في بئس، وما ذكره هو معنى ما ذكره أصحابنا من أن شرط المخصوص أن لا يكون أعم، ولا مساويا، بل يكون أخص فلو قلت: نعم الرجل الإنسان، أو نعم الرجل المرء لم يجز، فإن باينة أول كقوله تعالى: «بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله» أي مثل الذين كذبوا، حذف (مثل)، وهو المخصوص بالذم وقام (الذين) مقامه، وقد يحذف المخصوص وتخلفه صفته اسما نحو: نعم الرجل حليم كريم أي رجل حليم كريم، أو فعلا.

ج ٤ · ص ٢٠٥٦

قال ابن مالك: ويكثر ذلك إذا كانت الصفة فعلا نحو: نعم الصاحب تستعين به، فيعينك، أي: رجل تستعين به، وهذه المسألة فيها خلاف أجاز ذلك الكسائي، وأجاز: (نعم الرجل عندي)، ومنع ذلك فيها أكثر النحاة، وأما قوله:

بئس مقام الشيخ أمرس أمرس

فأول على أن التقدير مقام مقول فيه، أو يقال فيه أمرس، أمرس، حذف المخصوص وصفته، وأبق متعلق الصفة وهذا في غاية الشذوذ، وإذا كان المذكر كنى به عن مؤنث، أو المؤنث كنى به عن مذكر، جاز أن يعامل معاملة ما كنى به عنه تقول: هذه الدار نعمت البلد، وهذا البلد نعم الدار، ويجوز في الأول نعم البلد، وفي الثانية: نعمت الدار، وترك التاء أجود إذا كان الفاعل مذكرا قد كنى به عن مؤنث، والأحسن في نعمت الجارية أختك التاء، وكذا في التثنية وترك التاء أحسن في الجماعة من النساء: نحو: نعم النساء أخواتك.

ويلحق (بنعم وبئس) في الأحكام (فعل) موضوعا ك (لؤم)، و (ظرف)، أو محولا من فعل وفعل إلى (فعل): عقل، وبخس، فيثبت ل (فعل) أحكام (نعم وبئس)، ويصير المتعدى من فعل، وفعل بالتحويل إلى فعل لازما نحو: ساء الرجل زيد، ونص النحاة على أن العرب شذت في ثلاثة أفعال، فلم تحولها واستعملتها استعمال نعم وبئس، وهي (علم وجهل

ج ٤ · ص ٢٠٥٧

# وسمع): علم الرجل، زيد، وجهل الرجل بكر، وسمع الرجل خالد، إذا أرادوا المبالغة في علمه، وجهله، وسمعه، كذا قال الكسائي: أنه يجوز أن يبنى على (فعل) إلا في هذه الأفعال الثلاثة، ومن النحويين من أجاز فيها سمع وجهل وعلم بضم عين الكلمة، وقال خطاب الماردي في كتاب الترشيح: إن تعجبت من الرباعي فصاعدا، أو الألوان والعاهات، فإنهم عدلوا فيه عن الأصل في هذا الباب، واستغنوا فيه بأفعل الفعل فعله تقول: أشد الحمرة حمرته، وأسرع الانطلاق انطلاقه، وأفحس الصمم صممه، وكان القياس أن يقولوا: لفحش الصمم صممه، ولشدة الحمرة حمرته، فيرفعونه من حيث رفعوا لكرم الرجل زيد، ولكنهم استغنوا عنه بما ذكرت لك انتهى.

وإذا استعمل (فعل) هذا لمدح أو ذم، فمذهب الفارسي وأكثر النحويين إلحاقها بباب (نعم وبئس) فقط، فتثبت له جميع أحكام (نعم وبئس)، وذهب الأخفش، والمبرد أنه يجوز إلحاقه بباب التعجب، وحكى الأخفش الاستعمالين له في الكبير عن العرب تقول: حسن الرجل، ولحسن زيد في معنى ما أحسنه، وكيفية بناء فعل جارية مجرى نعم وبئس أو مرادا بها التعجب، إن كان صحيح العين واللام، وأجريته مجرى نعم: نحو: حسن الوجه وجهك، فيجوز فيه إقرار ضمه العين وتسكينها ونقلها إلى فاء الكلمة، وإن أجريته مجرى فعل التعجب جاز الضم والتسكين، ولا يجوز النقل تقول: لحسن الرجل في معنى ما أحسنه.

وإن كان مضاعفا فالإدغام تقول: لحب الرجل، ويجوز النقل إلى الفاء نحو: لحب الرجل زيد، وإن كان معتلهما من باب قوة قلبت الضمة كسرة واللام ياء نحو: لقوى الرجل زيد، أو من باب شوى قلبت الياء واوا، وتفعل به ما فعلت بباب قوة فتقول: لشوى الرجل زيد، ويجوز التسكين فيهما فتقول: لقوى ولشوى، ولا تدغم.

ج ٤ · ص ٢٠٥٨

وإن كان معتل العين نحو: جاد وباع لزم قلبها ألفا، فتقول: إذا كان حسن القول والبيع: قال الرجل زيد، وباع الرجل بكر، وإن كان معتل اللام على فعل وصفا نحو: سرو قلت: سرو الرجل زيد، ويجوز التسكين، أو على فعل أو فعل نحو: رمى، وغزا، وخشى، ولهى، فذهب الجمهور إلى تحويلهما إلى فعل، فتظهر (الواو) في ما أصله الواو نحو: غزو، وتنقلب الياء فيما أصلها ياء واوا فتقول: رمو وخشو، ولهو، وإذا سكنت عين الكلمة مما لامه (ياء)، لم ترد اللام إلى أصلها من الياء، وذهب بعض النحاة إلى أن هذا النوع يقر على حاله فتقول: لرمى الرجل زيد، ولغزى الرجل بكر، وذكره أبو بكر في الأصول عن الكسائي، وذكر سيبويه والأخفش وغيرهما القلب فيه.

وقالت العرب: لقضوا الرجل زيد، ويجوز دخول اللام على فعل كان مستعملا استعمال نعم، أو مرادا به التعجب، وإذا كان (فعل) مرادا به التعجب جاز جر فاعله بالياء نحو: حسن بزيد رجلا، تريد: ما أحسن زيدا رجلا، حكى الكسائي عن العرب: «مررت بأبيات جدن أبياتا، وجاد بهن أبياتا».

وفاعل (فعل) هذا يكون معرفة، ونكرة وكثر جره بالباء في الشعر، ويضمر على وفق ما قبله من إفراد وتثنية وجمع نحو: زيد لكرم وهند لكرمت، والزيدان كرما رجلين، والزيدون كرموا رجالا تريد معنى ما أكرم.

وقال خطاب: اللام لام قسم، ويجوز حذفها: كرم الرجل، وشرف الغلام يعني ما أكرمه وما أشرفه، ولا يقع هذا الفعل في التعجب إلا على ما فيه ألف ولام خاصة في قول الأخفش ومن وافقه، وقد رأيت في كتاب المقتضب لأبي العباس أنه يجيء: كرم زيد، وشرف عمرو، وهو يريد التعجب ولا أدري ما قوله.

ج ٤ · ص ٢٠٥٩

AUTO باب حبذا

أصل (حب) فعل، وهو متعد ثم بني على فعل، لإنشاء المدح فلا يتعدى، وقد جاء بعده فاعلا ليس اسم إشارة كقوله:

... ... وحب من يتحبب ... ... ... ... ... ...

وإذا كان بعدها ذا، ولم تلحظ إشارته بل أريد المدح كان ذا مفردا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث تقول: حبذا زيد، حبذا هند، حبذا الزيدان، حبذا الزيدون، واختلف النحاة في الإعراب في (حبذا)، فذهب ابن درستويه، وابن كيسان، والفارسي في البغداديات، وابن برهان، وابن خروف، إلى أن (ذا) فاعل، ونسب إلى الخليل وسيبويه، وهذا قول من لم يدع التركيب، وأفرد، لأنه كالمثل، أو أريد به جنس شائع، أو على حذف أي: حبذا أمر زيد (أقوال).

وذهب المبرد، وابن السراج، والسيرافي، والأكثرون إلى أنهما تركبا وصارا اسما واحدا مرفوعا بالابتداء، ونسب هذا إلى الخليل وسيبويه، وذهب قوم منهم الأخفش، وخطاب

ج ٤ · ص ٢٠٦٠

# الماردي، إلى أنهما تركبا وصارا فعلا، والمخصوص هو الفاعل.

وقالت العرب: لا تحبذه، وتدخل (لا) على حبذا، فتكون للذم قال:

لا حبذا أنت يا صنعاء من بلد ... ... ... ... ... ...

ودخول (لا) على حبذا مشكل على كل إعراب حبذا، ومن قال بأنه اسم مركب أعربه مبتدأ، والمخصوص الخبر، قاله المبرد، أو عكسه، واختاره الفارسي، ومن أعرب (ذا) فاعلا، فالمخصوص مبتدأ والجملة خبر، والرابط اسم الإشارة.

وقال ابن كيسان: ليس مبتدأ، بل هو بدل من (ذا) لازم التبعية، وهو اختيار ابن الحاج: قال: ولا يلزم منه (حب زيد)، لأنه استعمل استعمال الأمثال، وقال بعضهم: هو عطف بيان وقيل: مبتدأ محذوف الخبر، وقيل خبر مبتدأ محذوف، وقاله الصيمري.

وذهب (دريود) إلى أن (ذا) صلة يعني زائدا، وليس اسما مشارا إليه بدليل حذفه في: (رجز).

... ... ... ... ... وحب دينا

ج ٤ · ص ٢٠٦١

# ولا يدخل على حبذا زيد النواسخ، ولا يقدم المخصوص بخلاف نعم لا تقول: كان حبذا زيد لا برفع زيد ولا نصبه، ولا تقول: زيد حبذا، ويجيء قبل المخصوص، وبعده اسم نكرة منصوب نحو: حبذا راكبا زيد، وحبذا زيد راكبا، وتأخيره عند الفارسي أولى، وتقديمه عند ابن مالك أولى، وهذا المنصوب يطابق المخصوص في إفراد وتثنية، وجمع، وتذكير، وتأنيث، واختلف النحاة في هذا المنصوب بعد (حبذا)، فذهب الأخفش، والفارسي، والربعي، وخطاب، وجماعة من البصريين إلى أنه منصوب على الحال لا غير وسواء أكان جامدا أم مشتقا، وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه منصوب على التمييز لا غير جامدا كان أو مشتقا، وأجاز الكوفيون، وبعض البصريين نصبه على التمييز، وفصل بعض النحاة فقال: إن كان مشتقا فهو حال، وإن كان جامدا فهو تمييز، والذي يظهر أنه إن كان جامدا كان تمييزا، وإن كان مشتقا فمقصدان للمتكلم إن أراد تقييد المبالغة في مدح المخصوص بوصف كان حالا، وإن أراد عدم التقييد، بل تبيين جنس المبالغ في مدحه كان تمييزا مثال الأول:

يا حبذا المال مبذولا بلا سرف ... ... ... ....

ج ٤ · ص ٢٠٦٢

ومثال الثاني: حبذا راكبا زيد، وهذا يدخل عليه (من) فتقول: من راكب، وفي البسيط: جواز نصبه على إضمار أعني فلا يكون تمييزا، ولا حالا، وهو قول غريب، وإذا كان النصب على الحال؛ فإن كانت الحال لاسم الإشارة ناسب أن يليه فتقول: حبذا (راكبا زيد)، وإن كانت الحال من المخصوص ناسب أن يليه نحو: حبذا زيد راكبا.

وإذا كان النصب على التمييز، فالأحسن أن يلي (ذا)، ولا يكون بعد (زيد)، ولا شك أنه يقال: حبذا رجلا زيد، وحبذا زيد رجلا، وحبذا راكبا زيد، وحبذا زيد راكبا، وقال ابن خروف: تقديم التمييز على المخصوص أحسن، وسوى بين التقديم والتأخير في الحال، وقال الجرمي في الفرخ: إذا كان المنصوب تمييزا قبح تقديمه قبل زيد، وجعله متصلا ب (ذا)، وإن كان حالا، فإن شئت قدمت، وإن شئت أخرت، وهذا بناء من الجرمي على أن زيدا فاعل ب (حبذا) قال والتمييز: إنما يكون بعد الفاعل، وهذا يدل على أنه لا يجوز عنده: امتلأ ماء الإناء.

وحكى الفارسي عن الكوفيين أنهم لا يجيزون (حبذا رجلا زيد) وحذف المخصوص بعد حبذا قليل، ومنه:

فحبذا ربا

أي الإله: وزعم ابن مالك أنه قد يستغنى بالتمييز عن (ذا) واستدل بقوله:

وحب دينا

ج ٤ · ص ٢٠٦٣

# ولا دليل في ذلك إذ قوله: (وحب دينا) من باب نعم رجلا أي: وحب دينا ديننا، أضمر في (حب) كما أضمر في نعم، و (دينا) تمييز لذلك المضمر، وحذف المخصوص لدلالة المعنى عليه، ومن ذهب إلى أن (ذا) فاعل في حبذا لا يجيز اتباعه لا بنعت، ولا تأكيد، ولا بدل، ولا عطف، ويجوز ذلك في المخصوص، ويجوز أن يكون المخصوص اسم إشارة مخالف في الرتبة ل (ذا)، والفصل بالنداء بين (حبذا) والمخصوص، وقد جمع ذلك في قوله:

... ... ... ... ... ... ألا حبذا ياعز ذاك التساتر

ويجوز تأكيد (حبذا) التأكيد اللفظي، أنشد أبو الفتح في المنصف

ألا حبذا حبذا حبذا ... حبيب تحملت فيه الأذى

وما كان على (فعل) أصلا، أو تحويلا، يجوز نقل ضمة العين إلى الفاء إذا أريد به مدح أو ذم كان فاؤه حرف حلق كحسن، وحب ولا كضرب، فإن كان مضعفا، وأسند إلى ما يسكن آخر الفعل له لم يجز النقل نحو: حببت يا هذا، وحببت يا هند.

وفي النهاية: يجوز أن تعمل (حبذا) في الظرف، كما عملت في التمييز، والحال، ولا تعمل في المصدر، لأنه غير متصرف فلا مصدر له،

ج ٤ · ص ٢٠٦٤

# ولا يجوز حبذا إلا إخوتك القوم، ويجوز حبذا القوم إلا أخوتك، إن جعلت (القوم) بدلا، وإلا لم يجز، ويجوز أن يعمل في المفعول له، والمفعول معه نحو: حبذا زيد إكراما له، وحبذا وعمرا زيد انتهى.

ولا يقدم على شيء من هذه التراكيب إلا بسماع من العرب.

ج ٤ · ص ٢٠٦٥

AUTO باب صيغ التعجب

صيغة (ما أفعله)، و (أفعل به)، و (أفعل)، فأما (ما أفعله) فنحو: ما أحسن زيدا، ف (ما) مبتدأ إجماعا إلا خلافا شاذا عن الكسائي أنه لا موضع له من الإعراب، ومذهب الخليل، وسيبويه وجمهور البصريين أن (ما) نكرة تامة بمعنى شيء، وما بعدها خبر، وذهب الفراء، وابن درستويه إلى أن (ما) استفهامية دخلها معنى التعجب، وتأوله ابن درستويه على الخليل، ونسب كونها استفهامية ابن مالك إلى الكوفيين. وعن الأخفش في (ما) ثلاثة أقوال: أحدها: كقول جمهور البصريين.

والثاني: أن (ما) موصولة، والفعل صلته، والخبر محذوف واجب الحذف، والتقدير: الذي أحسن زيدا عظيم، وحكى البهاري أنه مذهب الكوفيين، وحكاه ابن بابشاذ عن طائفة منهم.

والثالث: أن (ما) نكرة موصوفة الفعل صفتها، والخبر محذوف واجب الحذف التقدير: شيء أحسن زيدا عظيم.

و (أفعل) مذهب البصريين، والكسائي أنه فعل و (زيدا) مفعول به، والهمزة في (أفعل) للتعدية، وفي (أحسن) ضمير فاعل، يعود على (ما)،

ج ٤ · ص ٢٠٦٦

# وهو مذكر غائب مفرد لا يتبع لا بعطف ولا يؤكد بضمير، ولا بنفس، ولا ببدل، ومذهب الكوفيين غير الكسائي أن (أفعل) اسم، وانتصب الاسم بعده في قول الفراء ومن وافقه من الكوفيين على حد ما انتصب في قولهم: زيد كريم الأب فأصله في نحو: ما أظرف زيدا: زيد أظرف من غيره، إلا أنهم أتوا (بما) فقالوا: ما أظرف زيدا على سبيل الاستفهام، نقلوا الصفة من زيد وأسندوها إلى ضمير (ما)، وانتصب زيد ب (أظرف) فرقا بين الخبر والاستفهام.

والفتحة في (أفعل) فتحة إعراب، وهو خبر عن (ما)، وإنما انتصب لكونه خلاف المبتدأ الذي هو (ما)، إذ هو في الحقيقة خبر عن زيد، وإنما أتى ب (ما) ليعود عليها الضمير، والخبر إذا كان خلاف المبتدأ كان منتصبا بالخلاف على مذهب الكوفيين في زيد خلفك، وزعم بعض الكوفيين، أن (أفعل) اسم مبني، لتضمنه معنى التعجب.

وأما (أفعل به) نحو: أحسن بزيد، فاتفقوا على أنه فعل إلا ما في كلام ابن الأنباري من تصريحه بأنه اسم، ومذهب جمهور البصريين أن صورته صورة الأمر، وهو خبر في المعنى، والهمزة فيه للصيرورة، ومعناه: أحسن زيد، أي صار حسنا في معنى ما أحسن زيدا، والمجرور في موضع الفاعل، والباء زائدة لازمة إلا مع (أن) وصلتها فجاء حذفها.

وفي النهاية: لا يجوز حذف الباء من أن وأن في التعجب بل تقول أحبب إلي بأن تزورني، وأهون علي بأن زيدا يغضب، وفي شعر الشريف الموسوي إسقاطها قال:

أهون علي إذا امتلأت من الكرى ... أني أبيت بليلة الملسوع

ج ٤ · ص ٢٠٦٧

# وفي كلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حذف الباء من أن وقد جاء:

وقال أمير المسلمين تقدموا ... وأحبب إلينا أن تكون المقدما

يريد ب (أن) فحذف الباء وجاء:

تردد فيها ضوؤها وشعاعها ... فأحسن وأزين لامرئ أن تسربلا

يريد بأن تسربل، وذهب الفراء، والزجاج، والزمخشري وابن خروف إلى أنه أمر حقيقة، والهمزة للنقل، و (بزيد) مفعول والباء زائدة، والمخاطب قال ابن كيسان، وتعبه ابن الطراوة، وهو ضمير المصدر الدال عليه الفعل كأنه قيل يا حسن أحسن بزيد أي ألزمه ودم به.

وقيل الفاعل ضمير المخاطب ولم يبرز باختلاف المخاطب، من تثنية وجمع وتأنيث، لأنه جرى مجرى المثل، وربما أكد (أفعل) بالنون نحو: أحسنن

ج ٤ · ص ٢٠٦٨

# بزيد، واختلفوا فيما كان على فعل وفعل إذا صير إلى (فعل) هل يحول قبل التصيير إلى (أفعل) إلى (فعل) ثم تدخل عليه همزة النقل فقيل: يحولان إلى (فعل)، وقيل لا يحولان، وهو ظاهر كلام سيبويه وتصحيح عين (أفعل) و (أفعل) وفك (أفعل) المضعف واجب عند الجمهور تقول: ما أبين الحق وما أنوره، وأبين بالحق، وأنور به، وأجلل بزيد.

وذهب الكسائي إلى جواز التصحيح في أفعل كمذهب الجمهور وإلى جواز الإعلال، فتقول: أطول بهذه النخلة وأطل بها، وإلى جواز الفك في (أفعل) كمذهب الجمهور، وإلى جواز الإدغام فتقول: أجلل بزيد وأجل به، وجواز تصغير (أفعل) نحو: ما أحيسن زيدا، هو نص الكوفيين والبصريين، واقتياسه وتقول في تصغير ما أحيا زيدا: ما أحيى أصله: ما أحيى، وقول ابن مالك: وشذ تصغير (أفعل) مقصور على السماع خلافا لابن كيسان في اطراده قول من لم يطلع على كلام النحاة في هذه المسألة.

وأما تصغير (أفعل) نحو: أحسن بزيد فلا يجوز، وأجاز ابن كيسان تصغيره فتقول: أحيسن بزيد قياسا على ما أحيسن زيدا، ويجوز حذف المتعجب منه بأفعل للدلالة عليه تقول: زيد ما أعف تريد ما أعفه، وأفعل نحو: زيد أحسن به وأجمل، فمذهب سيبويه أنه لا يجوز حذف الفاعل المجرور ولا جاره، وأجاز ذلك ناس منهم أبو الحسن.

ج ٤ · ص ٢٠٦٩

وزعم الفارسي، وقوم من النحاة أنه لم يحذف الفاعل في (أفعل)، بل حذف حرف الجر، فاستتر الفاعل في (أفعل)، وزعم بعض أصحابنا أنه لا يجوز الاقتصار على الاسم بعد (أفعل) و (أفعل) إلا في باب التنازع نحو: ما أحسن وأجمل زيدا، وأحسن وأجمل بزيد، ويعني أن كل فعل منهما يطلب مفعولا فلا يجوز أن يقتصر على اسم واحد في باب التنازع قال على خلاف فيه.

والمتعجب منه: مخبر عنه في المعنى، فلا يكون إلا معرفة أو نكرة مختصة، فإن كان معرفا ب (أل) للعهد نحو: ما أحسن القاضي: تريد قاضيا بينك وبين المخاطب عهد فيه، فأجاز ذلك الجمهور، ومنعه الفراء، وإن كان (أيا) الموصولة بفعل ماض نحو: ما أحسن أيهم قال ذلك، فمنعها الكوفيون والأخفش وأجازها غيرهم.

فإن وصلت بمضارع جازت عند الجمع نحو: ما أحسن أيهم يقول ذلك وتقول: ما أحسن ما كان ما كان زيد، والمعنى: ما أحسن ما كانت كينونة زيد فالأولى في موضع نصب، والثانية في موضع رفع، أجاز ذلك هشام ومعها غيره.

وقال النحاس: هي جائزة على أصل البصريين وتقول: ما أحسن ما كان زيد ضاحكا إن كان (كان) تامة، ونصب (ضاحكا) على الحال جازت عند الجميع، وإن كان (كان) ناقصة أجازها الفراء، ومنعها البصريون وتقول: ما أحسن ما ظننت عبد الله قائما، (قائما) عند البصريين خبر، فلا يجوز حذفه، وهو عند الفراء حال، فإن شئت لم تأت به وتقول: ما أحسن أحدا يقول ذلك أجازها الكسائي ومنعها الفراء والبصريون؛ فإن جعلت (أحدا) بمعنى واحد صحت المسألة، وتقول: ما أحسن ما ليس يذكرك زيد، قال بعض أصحابنا: يجوز قال: لا يجوز: ما ليس زيد قائما، وهو مذهب البغداديين وتقول:

ج ٤ · ص ٢٠٧٠

ما أحسنك وجها، وما أحسن زيدا رجلا، تنصب وجها ورجلا على التمييز، وأما (أفعل) فتقدم الكلام فيه في آخر باب نعم وبئس، وفي كيفية بنائه، ولا يؤكد فعل التعجب هذا مذهب الجمهور، وأجاز الجرمي تأكيده فتقول: ما أحسن زيدا إحسانا، وأحسن بزيد إحسانا، والقياس يقتضيه لكنه والله أعلم لم يسمع من العرب، وهذه الصيغ ثلاثة كما ذكرنا، وزاد الكوفيون (أفعل) بغير (ما) مسندة إلى الفعل نحو قوله:

... ... ... ... .... ... ... ... ... .... فأبرحت فارسا

أي ما أبرحت فارسا، وزاد بعض النحاة في صيغ التعجب (أفعل من) كذا، ولا تتصرف هذه الصيغ لا تستعمل من (ما أفعله) مضارع ولا أمر، ولا من (أفعل به) ماض، ولا مضارع، ولا من (أفعل) مضارع ولا أمر، وشذ هشام فأجاز في (ما أفعل زيدا) أن يؤتى له بمضارع فتقول: ما يحسن زيدا وما قاله قياس، ولم يسمع فوجب اطراحه، ولا يفصل بين (أفعل) ومعموله، ولا بين أفعل ومعموله بشيء لا يتعلق بهما لو قلت: ما أحسن بمعروف آمرا، وما أقبح في الصلاة ضاحكا، تريد: آمرا بمعروف وضاحكا في الصلاة.

ج ٤ · ص ٢٠٧١

قال ابن مالك: لا خلاف في منع الفصل بذلك، فإن تعلق بهما غير ظرف أو حرف جر، فقال ابن مالك: لا خلاف في منع إيلائهما إياه تقول: ما أحسن زيدا مقبلا، وأكرم به رجلا، فلو قلت: ما أحسن مقبلا زيدا، وأكرم رجلا به، لم يجز بإجماع، وكذا قال ابنه في شرح الخلاصة لأبيه، لا خلاف في امتناع الفصل بينه أي بين الفعل، والمتعجب منه بغير الظرف، والجار والمجرور كالحال والمنادي، وما ذكراه ليس بصحيح.

ذهب الجرمي، وهشام، إلى جواز الفصل بينهما بالحال، والجرمي إلى جواز الفصل بينهما بالمصدر نحو: ما أحسن إحسانا زيدا، ومذهب الجمهور المنع في المسألتين، وأما الفصل بالمنادي فقال بدر الدين ابن مالك لا خلاف في منع ذلك، وقال أبوه أبو عبد الله بن مالك: قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل عمار بن ياسر: «أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا» مصحح لجواز الفصل بالنداء، وإن تعلق الظرف أو المجرور بالفعل فذهب الجرمي، والفراء، والأخفش في أحد قوليه،

ج ٤ · ص ٢٠٧٢

# والمازني، والزجاج، والفارسي، وابن خروف، والأستاذ أبو علي الشلوبين إلى جواز الفصل، وهو الصحيح المنصور.

وسوى الأستاذ أبو علي بين (أفعل) و (أفعل) في ذلك: وذهب الأخفش في أحد قوليه، والمبرد، وأكثر البصريين إلى المنع، واختاره الزمخشري، ونسبه الصيمري إلى سيبويه، وإذا تعلق بالمفعول ضمير يعود على المجرور وجب تقديم المجرور نحو قولهم: ما أحسن بالرجل أن يصدق و:

ما أحرى بذي اللب أن يرى ... صبورا ... ... ....

وزعم بعضهم أن الفصل بالظرف والمجرور قبيح، وأجاز ابن كيسان الفصل ب (لولا) نحو: ما أحسن لولا بخله زيدا، وأحسن لولا بخله بزيد،

ج ٤ · ص ٢٠٧٣

# ولا حجة له على ذلك، ولا يجوز تقديم شيء من معمول أفعل التعجب على الفعل، ولا على (ما).

وإن كان يجوز في نحوه من التركيب الذي ليس فيه تعجب نحو زيد عمرا ضرب بلا خلاف، وعمرا زيد ضرب بخلاف، ولا يجوز تأكيد المضمر في (أحسن)، ولا في أحسن على مذهب من اعتقد فيه ضميرا، ومن علل امتناع ذلك بأنه فصل بين العامل والمعمول أجاز تأكيده متأخرا نحو: ما أحسن زيدا نفسه.

وإذا اختلف متعلق (ما أفعل) فلا يجوز حذف (ما) لو قلت: ما أحسن زيدا، وأقبح خالدا كان قبيحا، وأفعل مسلوب الدلالة على المضى، وزمانه حال، وحكاه ابن بابشاذ، وابن الدهان عن المبرد.

فإذا أردت الماضي المنقطع قلت: ما كان أحسن زيدا، وقيل هو بمعنى الماضي المتصل بزمان الحال، فإن أردت الماضي المنقطع أتيت ب (كان)، وهذا قول الأكثرين، وقال ابن الحاج: يظهر لي أن ما أحسنه، وأحسن به صالح للأزمنة الثلاثة، وجائز أن يقيد بكل واحد منهما كقولك: ما أحسن زيدا أمس وغدا، والآن، إلا أنهم يقيدون في (ما أحسن) إذا أرادوا المضي بكان، وفي المستقبل بيكون نحو: ما أحسن ما يكون زيدا، وقال تعالى: «أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» ف (يوم) ظرف مستقبل، واختلفوا في الوصف المتعجب منه هل هو واجب الثبوت وقت التعجب أو جائزه على قولين، ومن قال بالجواز قال منه: ما أطول ما يكون هذا الزرع، وما أحسن ما تكون هذه الجارية، ومذهب أكثر البصريين، والكوفيين أن كان الداخلة بين (ما) وأفعل زائدة لا اسم لها، ولا خبر، واختاره الفارسي.

ج ٤ · ص ٢٠٧٤

وذهب السيرافي، وتبعه خطاب الماردي إلى أنها زائدة، وهي تامة وفاعلها قال السيرافي: ضمير المصدر الدال عليه كان، وقال خطاب: ضميرها عائد على غير (ما)، ولكن يعود على مجهول تقديره: كان الأمر، ومذهب الجرمي أنها كان الناقصة، واسمها ضمير (ما) وخبرها (أفعل)، وعزاه بعضهم إلى البصريين ولا يصح ذلك، وحكى زيادة (يكون) بين (ما) و (أفعل)، قالوا: ما يكون أهون زيدا، وما يكون أحسن زيدا.

وذهب الكسائي، والفراء، والأخفش، إلى زيادة (أمسى) و (أصبح) بينهما، حكى من كلامهم: «ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها». وهذا شاذ عند جمهور البصريين، وذهب الفراء إلى جواز ذلك في كل فعل يحتاج إلى اسم وفعل يعني إلى اسم وخبر، وعن الكوفيين أنهم قاسوا على كان سائر أخواتها، ما لم يناقض معنى الفعل المزيد معنى التعجب، وأجاز بعض النحاة زيادة كل فعل لا يتعدى مما لا يناقض نحو: ما قام أحسن زيدا إذا أردت ما أحسن قيام زيد فيما مضى.

وحكى الكسائي عن العرب: «ما مر أغلظ أصحاب موسى». يعنون موسى الهادي من بني العباس، ومنع هذا الفراء ومعناه ما أغلظ مرور أصحاب موسى، وحكى الكسائي: ما يخرج أطوله، وأجاز الكسائي: ما أظن أظرفك، وما ظننت أظرفك بجعل (أظن) ناصبة في المعنى (لما)، ولأظرف، وتوقع أظرف على الكاف، وأجاز هشام ذلك في الظن وأخواته، ولا يجيز جمهور البصريين أن يفصل بين (ما) والفعل إلا بكان فقط، وتقول: ما أحسن ما كان زيد، وما أحسن ما يكون زيد، ما مصدرية و (زيد) مرفوع على الفاعلية، أوقعت التعجب على